بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: علم اجمالی در تدریجیات

 

فهرست مطالب:

تتمۀ بحث از انحلال علم اجمالی… 1

علم اجمالی به وجود اماره‌ی تفصیلی… 3

بیان یک فرع.. 4

علم اجمالی در تدریجیات… 5

کلام شیخ انصاری… 6

وجوه منجزیت علم اجمالی تدریجی…. 7

وجه اول برای منجیت علم اجمالی در تدریجیات‌ 7

بررسی وجه اول.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمۀ بحث از انحلال علم اجمالی

صاحب اضواء و آراء نسبت به تعارض استصحاب نجاست احد المائین که حالت سابقه متیقنه آن دیروز است با استصحاب طهارت تفصیلی در دو طرف که حالت سابقه‌ی آن یک هفته قبل است و همچنین تعارض استصحاب طهارت احد المائین که حالت سابقه متیقنه آن دیروز است با استصحاب نجاست تفصیلی در دو طرف که حالت سابقه‌ی آن یک هفته قبل است، فرموده‌اند: بنا بر این که واقع حدوث رکن استصحاب باشد نمی‌توان دو استصحاب راجع به حالت اسبق جاری کرد. مثلا در موردی که حالت سابق طهارت احد المائین و حالت اسبق نجاست هر یک از این دو آب است روز گذشته که مکلف علم اجمالی به طهارت یکی از این دو آب داشت استصحاب نجاست تفصیلی در هر دو آب جاری بود ولی امروز که شک در بقای طهارت احدهما -که دیروز معلوم بالاجمال بود- وجود دارد رکن استصحاب «احدهمای معین فی الواقع» حدوث طهارت است و فقط یکی از این دو آب رکن استصحاب حدوث نجاست را دارد ولی چون استصحاب نجاست منجز است مکلف باید در اطراف احتیاط کند.» ^[1]

مناسب بود که ایشان متذکر این نکته شود که بر فرض پذیرش این مطالب -که غیر عرفی هستند- می‌توان دو استصحاب موضوعی جاری کرد و با این دو استصحاب موضوعی حکم به نجاست ملاقِی هر کدام از این دو آب کرد. یعنی در ما نحن فیه نسبت به یکی از این دو آب -آن آبی که دیروز «حدث فیه واقع الطهارة»- رکن استصحاب طهارت وجود دارد و نسبت به دیگری که -دیروز «لم یحدث فیه واقع الطهارة»- رکن استصحاب نجاست وجود دارد و در این جا می‌توان استصحاب موضوعی جاری کرد و گفت «طهارتی که دیروز واقع شده است در آب الف نبوده است» پس تعبدا گفته می‌شود «نسبت به آن استصحاب نجاست جاری می‌شود.» و همین اصل موضوعی در آب ب نیز جاری می‌شود و گفته می‌شود «رکن استصحاب طهارت در آن نیز موجود نشد پس تعبدا استصحاب نجاست نسبت به آن جاری می‌شود.» البته یکی از این دو قطعا خلاف واقع است ولی چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست محذوری ندارد و در صورتی که کشف شود مثلا آن آبی که طاهر شده بود آب ب بود کشف می‌شود که این آب در واقع استصحاب نجاست نداشته است و مکلف خیال می‌کرد که آن استصحاب نجاست دارد ولی نتیجه‌ی آن این است که مادامی که این اصل موضوعی جاری است می‌توان حکم به نجاست ملاقِی آن کرد.

ولی بنا بر این که یقین به حدوث رکن باشد یقین به حدوث نجاست در آب الف و یقین به حدوث نجاست در آب ب مقتضی استصحاب نجاست است. و استصحاب طهارت «احدهما» ناقض دو استصحاب نجاست است البته باید از این دو آب از باب علم اجمالی به نجاست «احدهما» یا از باب استصحاب نجاست «احدهما» اجتناب کرد -که ما این مطلب ایشان را نپذیرفتیم- ولی استصحاب نجاست «کلیهما» با هم جاری نمی‌شود و در این صورت نمی‌توان حکم به نجاست ملاقِی آب الف کرد زیرا ممکن است استصحاب نجاست نداشته باشد.

علم اجمالی به وجود اماره‌ی تفصیلی

گاهی اماره، تفصیلی است ولی برای مکلف مشتبه شده است که مفاد آن اماره مثلا بر نجاست آب الف بود یا نجاست آب. یعنی مکلف علم اجمالی به وجود اماره تفصیلی بر نجاست یکی از این دو آب دارد.

بنا بر نظر مختار که اماره به مقدار وصول حجت است و بیش از این دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد، این اماره با اماره‌ی اجمالیه فرق ندارد و گویا اماره اجمالیه بر نجاست «احدهما» قائم شده است زیرا بیش از این به مکلف واصل نشده است.

ولی بنا بر نظر شهید صدر رحمه الله که قائل به حجیت اماره‌ی تفصیلیه در کل مؤدای خودش ولو قبل از وصول است، حجت غیر واصله بر نجاست مثلا آب الف وجود دارد. طبق این مبنا نمی‌توان اصل عرضی یعنی اصلی که در عرض این اماره است مثل اصل طهارت در آب الف جاری کرد زیرا حجیت این اماره بر نجاست آب الف با اصل طهارت در این آب تنافی دارد و اگر در واقع اماره بر نجاست آب الف قائم شده باشد روح حجیت این اماره اهتمام مولی به اجتناب از آب الف است و روح اصالة الطهارة عدم اهتمام مولی به اجتناب از آب الف است و این دو با هم تنافی و تضاد دارند. پس جریان اصل طهارت نسبت به هر کدام از این دو آب شبهه‌ی مصداقیه اصل طهارت است. زیرا ممکن است بینه بر نجاست همین آب قائم شده باشد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «نسبت به هر طرف اصل موضوعی جاری می‌شود: استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف اصل موضوعی است و اثبات می‌کند که آب الف اصل طهارت دارد و استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب ب اثبات می‌کند که آب ب اصل طهارت دارد. و این دو اصل موضوعی با هم تعارض و تساقط می‌کنند زیرا از جریان آن دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه اماره لازم می‌آید لذا باید از هر دو اجتناب کرد. و خطاب مختص -در صورت وجود آن در یک طرف- نیز جاری نمی‌شود و آن فقط در فرض علم اجمالی به نجاست مثلا لباس یا آب است که قاعده‌ی حل در آب اصل مختص به آن بود ولی در فرض وجود علم اجمالی به وجود اماره بر نجاست آب یا نجاست لباس خطاب مختص جاری نمی‌شود. زیرا بین دو اصل موضوعی مذکور یعنی عدم قیام بینه بر نجاست لباس و عدم قیام بینه بر نجاست آب تعارض است و نسبت به این دو، خطاب مختص و اصل طولی وجود ندارد. و جریان اصالة الحل در آب مبتنی بر عدم قیام اماره بر نجاست آن و قیام اماره بر نجاست لباس است در حالی که این شبهه‌ی مصداقیه است و ممکن است بر عکس باشد و بینه بر نجاست آب قائم شده باشد که مانع از جریان اصالة الحل در آب می‌شود همان‌طور که مانع از جریان سایر اصول مؤمّنه می‌شود»^[2]

بعضی مثل صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده‌اند: «اصل طولی یعنی اصل جاری در طول شک در قیام بینة و اماره، منحصر به اصل عدم قیام بینه و اصل حکمی عدم حجیت بینه نیست. بلکه برای همه‌ی اصول عملیه می‌توان یک فرد جدید و اصل طولی درست کرد مثلا اصل طهارت اگر به نحو محض جاری شود اصل عرضی است و اگر در فرض شک در قیام بینه بر نجاست این آب جاری شود اصل طولی است. همینطور اصالة الحل در آب الف اگر به نحو محض جاری شود اصل عرضی و در عرض حجیت اماره است ولی اگر در فرض شک در قیام بینه بر نجاست این آب جاری شود اصل طولی است.»

این کلام تمام نیست زیرا اصل طهارت مثلا در آب الف دو فرد ندارد بلکه آن در این آب به نحو مطلق جاری می‌شود که بنا بر نظر ایشان و شهید صدر رحمه الله در عرض قیام بینه بر نجاست این آب است. و این آب دو آب نیست که دو اصل طهارت در آن جاری شود بلکه اصل طهارت در حال شک در قیام بینه بر نجاست آن نیز همان اصل قبلی است منتهی دلیل آن اطلاق دارد و شامل فرض قیام بینه بر نجاست بینه نیز می‌شود که دلیل حجیت بینه آن را به فرض عدم قیام بینه قید زده است. لذا اصل طولی -یعنی اصلی که در طول شک در قیام بینه است- منحصر در یک اصل موضوعی عدم قیام بینه و اصل حکمی برائت از حجیت بینه یا استصحاب عدم حجیت بینه است. و غیر از این دو نمی‌توان اصل طولی دیگری را فرض کرد.

بیان یک فرع

اگر یکی از این دو آب -مثل آب الف- در صورتی که علم به قیام بینه بر نجاست احدهما وجود دارد استصحاب نجاست نیز داشته باشد، استصحاب عدم قیام بینه در آب دیگر یعنی آب ب بلامعارض جاری می‌شود البته بنا بر نظر شهید صدر رحمه الله نمی‌توان جازم به جریان اصالة الطهارة در آب ب شد زیرا ممکن است مفاد اماره‌ی تفصیلی در واقع نجاست همین آب ب باشد ولی می‌توان با جریان استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب ب بنای بر جریان اصالة الطهارة در آن گذاشت زیرا استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف لغو است چون مکلف علم دارد به این که این آب الف یا به سبب قیام بینه بر نجاست آن یا به سبب استصحاب نجاست، نجس است و باید از آن اجتناب کرد.

علم اجمالی در تدریجیات

مراد از علم اجمالی در تدریجات این است که واجب در یک طرف علم اجمالی استقبالی است. و این دو قسم است:

قسم اول: علاوه بر واجب، وجوب نیز استقبالی است یعنی واجب مشروط است. مثل این که مکلف علم اجمالی دارد به این که یا اکرام زید فعلا بر او واجب است و یا اکرام عمرو علی تقدیر مجیئه بر او واجب است و او می‌داند که عمرو فردا نزد او خواهد آمد. و این وجوب اکرام عمرو علی تقدیر مجیئه بنا بر نظر مشهور، وجوب مشروط است ولی وجوب مشروطی است که مکلف می‌داند شرط آن محقق خواهد شد.

قسم دوم: وجوب، فعلی است و فقط واجب، استقبالی است یعنی واجب معلق است. مثل این که مکلف نمی‌داند نذر کرده که امروز روزه بگیرد یا نذر کرده که در صورت برگشت فرزند خود از سفر روزه بگیرد و او اطمینان دارد که فرزند او مثلا هفته‌ی دیگر از سفر برخواهد گشت ولی وجوب وفای به نذر، فعلی است و به مجرد انشاء نذر وجوب وفای به نذر فعلی می‌شود ولو واجب استقبالی باشد.

مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه^[3]رحمهما الله فرموده‌اند: «علم اجمالی در قسم دوم منجز است زیرا علم به وجوب فعلی وجود دارد و فقط واجب مردد است که فعلی است یا استقبالی ولی علم اجمالی در قسم اول منجز نیست زیرا علم به تکلیف فعلی وجود ندارد بلکه او فقط می‌داند که یا اکرام زید الان واجب است و یا اکرام عمرو فردا بعد از آمدنش واجب خواهد شد. مثال برای این قسم اول موردی است که زن علم اجمالی دارد به این که ولو در تمام ایام ماه خون می‌بیند ولی فقط سه روز از این ماه حیض است. که از آن تعبیر به «مستمرة الدم» می‌شود و وظیفه‌ی فقهی آن را در این جا بیان نمی‌کنیم ولی از نظر قواعد اصولی و مقتضای قواعد تا روز بیست و هفتم استصحاب عدم حیض جاری می‌کند و سه روز آخر نمی‌تواند استصحاب عدم حیض جاری کند زیرا قطعا یا در این سه روز حائض است و یا قبلا حیض شده لذا باید سه روز آخر را احتیاط کند چون علم اجمالی دارد به این که در این سه روز یا تمکین از شوهر بر او حرام است -در صورتی که حائض باشد- و یا انجام وظائف مستحاضه بر او واجب است -در صورتی که مستحاضه باشد- ولی این علم اجمالی منجز نیست که موجب لزوم احتیاط از اول ماه شود زیرا احکام حائض به نحو حرام مشروط است «الحائض یحرم علیها التمکین» که موضوع آن حائض است و تا موضوع، فعلی نشود حکم نیز فعلی نمی‌شود. لذا علم اجمالی به این که این زن یا الان تمکین بر او حرام است و یا بعدا تمکین بر او حرام می‌شود، منجز نیست. زیرا این که «تمیکن بعدا حرام می‌شود» حرمت فعلی نیست.»

این قسم دوم را هم مرحوم شیخ هم مرحوم صاحب کفایه گفتند علم اجمالی منجز است چون ما علم داریم به وجوب فعلی، واجب مردد است که فعلی است یا استقبالی.

کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: در یک صورت از قسم اول، علم اجمالی، منجز است و مکلف باید احتیاط کند. و آن موردی است که ولو وجوب، استقبالی است ولی ملاک وجوب، فعلی است. بنا بر عدم فعلیت وجوب وفای به نذر قبل از تحقق شرط آن یعنی مجیء ولد از سفر -که بعضی مثل محقق اصفهانی نیز قائل به محال بودن فعلیت آن قبل از تحقق شرط آن شدند زیرا مستلزم تفکیک بین واجب و وجوب است لذا از نظر ایشان واجب معلق محال است زیرا وجوب به معنای بعث است و بعث در موردی است که امکان انبعاث باشد و وقتی امکان انبعاث نیست بعث معنا ندارد- که در این جا ولو وجوب، فعلی نیست ولی ملاک وجوب وفای به نذر تام است و الان نیز آن ملاک موجود است ولی به سبب یک مانع -مثل محال بودن وجوب معلق و لزوم برگرداندن آن به واجب مشروط- وجوب، فعلی نشده است و این مورد ملحق به قسم دوم است که در آن وجوب، فعلی است و واجب مردد بین فعلی و استقبالی است لذا باید احتیاط کرد. ^[4]

به نظر ما این کلام ایشان تمام است. ولی بیان ایشان نسبت به عدم منجزیت علم اجمالی در سایر صور از قسم اول تمام نیست و علم اجمالی مطلقا منجز است.

وجوه منجزیت علم اجمالی تدریجی

برای اثبات منجزیت علم اجمالی -خصوصا نسبت به همان قسم اول که مورد اختلاف بود.- وجوهی ذکر شده است:

وجه اول برای منجیت علم اجمالی در تدریجیات‌

محقق عراقی فرموده‌اند: «ولو یک طرف علم اجمالی واجب مشروطی است که شرط آن هنوز محقق نشده است و امتثال آن فعلا لازم نیست ولی عقلا حفظ قدرت بر انجام آن واجب مشروط لازم است. و لذا با این که وجوب نماز مشروط به دخول وقت است ولی مکلف باید قبل از اذان قدرت خود بر انجام نماز را حفظ کند و تعجیز نفس جایز نیست. لذا در موارد علم اجمالی در تدریجیات نیز یک علم اجمالی منجز تشکیل می‌شود به این نحو که مکلف علم دارد به این که یا اکرام زید فعلا بر او واجب است یا حفظ قدرت بر اکرام عمرو که فردا واجب خواهد شد، بر او واجب است. پس بازگشت هر علم اجمالی تدریجی به علم اجمالی فعلی است.» ^[5]

بررسی وجه اول

این کلام تمام نیست زیرا اولا: حفظ قدرت بر واجب مشروط یک امری است که مورد نزاع و اختلاف است، و بعضی از جمله مرحوم خویی آن را لازم نمی‌دانند. زیرا هر دلیلی مشروط به قدرت است «اذا دخل الوقت و قدرت علی الوضوء فتوضأ» و لازم نیست که مکلف آب را حفظ کند تا موضوع این خطاب شود و می‌تواند آب را قبل از اذان ظهر از بین ببرد تا مصداق «اذا دخل الوقت و لم تقدر علی الوضوء فتیمم» شود و این هیچ محذوری ندارد. و وجه حرمت سفر به قطب و -از نظر مرحوم خویی- این است که اصل نماز با نماز اختیاری فرق دارد و مکلف به سبب «بُنِيَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاة و…»[6] نمی‌تواند خود را فاقد الطهورین کند تا عاجز از اصل نماز شود و نمی‌تواند به قطب سفر کند ولی می‌تواند خود را فاقد آب و عاجز از نماز اختیاری یعنی نماز با وضو کند.

از این تعبیر به مقدمات مفوته می‌کنند یعنی مقدماتی که اگر قبل از وقت تحصیل نشود باعث فوت واجب در وقت خودش می‌شود. بعضی‌ مثل مرحوم امام قائل به لزوم تحصیل مقدمات مفوته شدند؛ زیرا عقلاء احتجاج می‌‌کنند، وقتی مولی به عبد خود می‌گوید «اگر زید بیاید باید او را اکرام کنی» و عبد می‌داند که زید فردا می‌آید و اکرام او متوقف بر فراهم کردن وسایل لازم برای اکرام در همین امشب است در این صورت اگر وسایل لازم برای اکرام را همین امشب فراهم نکند عقلاء بر او احتجاج می‌کنند که چرا از همان دیشب وسایل لازم برای اکرام را فراهم نکردی تا الان بتوانی زید را اکرام کنی.

این بیان عرفی و خوبی است. آیت الله سیستانی حفظه الله در اصول مثل مرحوم امام قائل به لزوم حفظ مقدمات مفوته شدند ولی در فقه خلاف آن فتوا دادند و فرموده‌اند: «مکلف با این که می‌داند اگر شب بخواند برای نماز صبح بیدار نمی‌شود می‌تواند بخوابد. البته به شرط این که کاهل الصلاة و مصداق استخفاف الصلاة نشود به این نحو که هر شب تا ساعت سه بیدار بماند و با این که می‌داند اگر بخواند برای نماز صبح بیدار نمی‌شود، بخوابد.» وجه این فتوای ایشان برای ما معلوم نیست.

مرحوم خویی با این که حفظ مقدمات مفوته را لازم نمی‌دانند فرموده‌اند: «مکلف نباید کاری انجام دهد که موجب فوت اصل صلات شود.»

ان‌شاء الله ادامه اشکالات به کلام مرحوم عراقی را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.