بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

ادامۀ بررسی وجوه تقدم امارۀ اجمالیه بر اصول.. 1

وجه اول: بیان محقق عراقی رحمه الله….. 2

بررسی وجه اول.. 2

وجه دوم:. 3

بررسی وجه دوم. 3

کلام مرحوم امام رحمه الله در بحث امر به معروف و نهی از منکر.. 4

وجه سوم: بیان شهید صدر رحمه الله….. 5

بررسی وجه سوم. 5

وجه چهارم: مختار استاد حفظه الله….. 6

استصحاب اجمالی… 6

بررسی وجوه تقدم استصحاب اجمالی بر اصول.. 7

وجه اول:. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامۀ بررسی وجوه تقدم امارۀ اجمالیه بر اصول

بحث در مورد وجه تقدم اماره‌‌ی اجمالیه بر اصول بود. مثلا در موارد قیام خبر ثقه بر نجاست یکی از این دو آب در مورد وجه تقدم آن بر اصالة الطهارة در این دو آب بحث می‌شود.

وجه اول: بیان محقق عراقی رحمه الله

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «مدلول التزامی اماره‌ی اجمالیه این است که «اگر آب الف طاهر باشد پس آب ب نجس است» و این مدلول التزامی حجت است یعنی مکلف -بنا بر مبنای محقق عراقی که اماره را علم تعبدی به واقع می‌داند- علم تعبدی پیدا می‌کند به این که «اگر آب الف طاهر باشد پس آب ب نجس است.» و این فرض نمی‌تواند اصل طهارت داشته باشد زیرا موضوع آن شک است و این مدلول التزامی سبب علم تعبدی به فرض مذکور شده است. لذا اطلاق اصل طهارت در آب ب باید به وسیله‌ی این اماره تقیید بخورد و مقدار مقید آن این خواهد بود که «اگر آب الف نجس باشد پس آب ب طاهر است» و جریان اصل طهارت به لحاظ این فرض نیز فایده ندارد زیرا این مطلب در علم اجمالی به نحو مانعة الجمع نیز وجود دارد و در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب و طهارت دیگری گفته می‌شود «قطعا اگر آب الف نجس باشد پس آب ب طاهر است» و این مجوز شرب آب ب نیست.» ^[1]

بررسی وجه اول

با توجه به این که احتمال دارد آب ب مطلقا طاهر باشد و آب الف نجس باشد علم تقدیری علم فعلی نیست و منافاتی با تعبد به طهارت آب ب مطلقا ندارد. و این با علم وجدانی تقدیری به «اگر آب الف طاهر باشد پس آب ب نجس است» نیز منافات ندارد. در جلسه گذشته یک نقض نسبت به مطلب ایشان ذکر شد و در این جلسه نیز نقضی با توجه به مبنای ایشان در جریان اصل طهارت در ملاقِی بعض اطراف شبهه‌ی محصوره مطلقا، بیان می‌شود. آن نقض این است که ایشان در موارد ملاقات دست با یکی از اطراف شبهه‌ی محصوره قائل به جریان اصل طهارت در آن دست شدند در حالی که در این مورد نیز علم تقدیری وجود دارد به این که «اگر عدل الملاقَی طاهر باشد پس دست من نجس است. زیرا در این صورت آب ملاقَی نجس است.» و وجه جریان اصل طهارت در ملاقِی بعض اطراف شبهه‌ی محصوره یعنی دست این است که احتمال طهارت دست وجود دارد و این که «اگر عدل الملاقَی طاهر باشد پس این دست نجس است» منتج نتیجه‌ی فعلیه نیست. البته اگر مفاد اصالة الطهارۀ جاری در دست این بود که «لو کان عدل الملاقَی طاهرا فمع ذلک یدی طاهرة» یعنی تعبد به این قضیه‌ی کاذبه کند نمی‌تواند جاری شود ولی شمول اطلاق اصالة الطهارة نسبت به دست به نحو رفض القیود است یعنی دلالت دارد بر این که «شما که احتمال طاهر بودن دست را می‌دهید بنا بر طهارت آن بگذارید.» شبیه این که معلوم نیست زید هنگام زلزله در شهر زلزله‌خیز بود که در این صورت قطعا مرده است و یا در شهر دیگر بود که در این صورت زنده است و استصحاب حیات او جاری می‌شود ولی استصحاب حیات او دلالت ندارد بر این که «زید حتی اگر در شهر زلزله‌خیز بوده است نیز زنده است.» تا گفته شود «این مقطوع الکذب است» زیرا (قضیه تعلیقیۀ) «اگر در آن شهر زلزله‌خیز بود مرده است» منتج نتیجه‌ی فعلیه و رافع شک نیست.

وجه دوم:

اطلاق «کل شیء طاهر» نسبت به این دو آب یک قیدی دارد و آن «ما لم تعلم بانّ احدهما نجس» است. یعنی «هذا الماء طاهر ظاهرا و ذاک الماء طاهر ظاهرا ما لم تعلم بانّ احدهما نجس» و این قید از موثقه سماعه «عن مائین وقع فی احدهما قذر قال یهریقهما و یتیمم»[2] استفاده شده است زیرا دلالت دارد بر این که در فرض علم به نجاست احدالمائین اصالة الطهارة در هیچ‌کدام جاری نمی‌شود. و مراد از علم اعم از علم وجدان و تعبدی است و بنا بر این که اماره علم تعبدی باشد اماره به علم ملحق می‌شود.

بررسی وجه دوم

این وجه نیز تمام نیست و دو اشکال دارد:

اشکال اول

این مقید لفظی به «ما لم تعلم بان احدهما نجس» در مورد اصالة الطهارة است و برای اثبات آن نسبت به سایر اصول باید الغاء خصوصیت کرد تا بتوان گفت مثلا «کل شیء لک حلال»[3] نیز مقید لفظی دارد و مقید به «ما لم تعلم بان احدهما حرام» است تا در موارد علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو آب اصل حل در هیچ‌کدام از این دو آب جاری نشود. و این الغاء خصوصیت روشن نیست. در موارد دیگر همان مقید لبی متصل یعنی ارتکاز عقلاء یا حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه وجود دارد که موجب تقیید اصالة الحل به عدم وجود علم اجمالی به حرام بودن یکی از این دو آب است.

مقید لفظی به قید، عنوان می‌دهد مثل موثقه سماعه که عنوان «ما لم تعلم ان احدهما قذر» را بیان کرده است. و اگر از آن الغاء خصوصیت شود نسبت به قاعده‌ی حل نیز «ما لم تعلم ان ا حدهما حرام» می‌شود. ولی اگر الغاء خصوصیت نشود و تنها دلیل بر عدم جریان قاعده‌ی حل در اطراف علم اجمالی به حرمت، حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه یا ارتکاز عقلاء بر نقض غرض بودن ترخیص در مخالفت قطعیه باشد این مقید لبی به ما لفظ نمی‌دهد و در این صورت قدر متیقن آن خروج علم وجدانی است.

کلام مرحوم امام رحمه الله در بحث امر به معروف و نهی از منکر

مرحوم امام رحمه الله در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند: «در مواردی که زنی مثلا کشف حجاب کرده است باید او را نهی از منکر کرد ولو بینه و دو شاهد عادل شهادت دهند به این که نهی از منکر زنی که کشف حجاب کرده است تأثیری ندارد و احتمال تأثیر وجود ندارد، مگر این که از این بینه علم وجدانی به عدم تأثیر پیدا شود زیرا اطلاق وجوب نهی از منکر محکّم است و فقط فرض علم وجدانی به عدم تأثیر از آن خارج شده و خروج فرض علم اجمالی به سبب نکته‌ی عقلیه است زیرا ملاک نهی از منکر ملاک طریقی است یعنی نهی از منکر می‌کنید تا آن زن منکر را ترک کند و وقتی علم به عدم ترک این منکر دارید نهی از منکر ملاک طریقی ندارد ولی در موارد احتمال وجدانی تأثیر نهی از منکر ولو بینه بر عدم تأثیر وجود داشته باشد اطلاق وجوب نهی از منکر محکم است.

ثانیا: اماره، علم تعبدی نیست که احکام علم بر آن مترتب شود لذا حاکم بر علم موضوعی نیست بلکه آن فقط منجز و معذر است.

بنابراین دو اشکال به این وجه وارد است: یک: همه‌جا مقید، لفظی نیست. دو: این وجه مبتنی بر مسلک جعل علمیت در باب امارات است.

وجه سوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بعد از حجیت اماره دال بر نجاست یکی از این دو آب مکلف علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دو آب پیدا می‌کند و این وجوب ولو وجوب واقعی نباشد ولی وجوب ظاهری است یعنی مکلف می‌داند یکی از این دو اناء یا وجوب واقعی اجتناب و یا وجوب ظاهری اجتناب دارد. لذا اصل وجوب اجتناب از یکی از این دو آب، معلوم است و جریان اصل طهارت در دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه این تکلف معلوم است و لذا دو اصل طهارت با هم تعارض و تساقط می‌کنند.»^[4]

بررسی وجه سوم

این کلام تمام نیست زیرا اگر حجیت اماره‌ی اجمالیه مفروغ عنه است یعنی امام علیه السلام فرمودند: «خبر ثقه بر نجاست یکی از این دو آب، حجت است.» و مکلف علم پیدا کرد. در این صورت جریان اصل طهارت در دو آب مستلزم ترخیص در مخالفت این حجت اجمالیه است. ولی چنین نصی بر حجیت این اماره‌ی اجمالیه وجود ندارد بلکه اطلاق دلیل شامل آن می‌شود که آن با اطلاق دلیل اصل طهارت تعارض می‌کند. بلکه دلیل اصل طهارت یعنی «کل شیء طاهر …» عام است که آن به نظر شما در موارد تعارض مقدم بر اطلاق است.

اگر فرض ایشان وجود نص خاص بر حجیت اماره اجمالیه دال بر نجاست یکی از این دو آب است این که گفته شود «یکی از این دو فی علم الله وجوب اجتناب دارد یا واقعا و یا ظاهرا» درست نیست زیرا ظاهر «یکی» در این کلام «یکیِ معین» است که مکلف آن را نمی‌داند. در حالی که ممکن است در واقع هیچ‌کدام نجس نباشد که در این صورت حکم واقعی وجود ندارد و حکم ظاهری نیز فرد معین عند الله ندارد که معینا مثلا گفته شود «این آب الف همان آبی است که اجتناب از آن وجوب ظاهری دارد.» مگر این که مراد ایشان همان مدلول التزامی اماره اجمالیه که عبارت بود از «اگر آب الف طاهر است پس آب ب نجس است واگر آب ب طاهر است پس آب الف نجس است.» باشد که بحث آن قبلا بیان شد.

بله بر فرض وجود نص خاص بر حجیت اماره‌ی اجمالیه اصل طهارت در دو طرف جاری نمی‌شود ولی چنین نصی وجود ندارد. مگر این که گفته شود «دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلائیه است و اصالة الطهارة نمی‌تواند با این سیره عقلائیه تعارض کند و از مورد آن انصراف پیدا می‌کند.» و این یک وجه دیگری است که ما نیز آن را قبول کردیم ولی الان فرض این است که دلیل حجیت اماره‌ی اجمالیه اطلاق خطاب مثل صحیحه حمیری است.

وجه چهارم: مختار استاد حفظه الله

دلیل حجیت خبر ثقه صحیحه حمیری است که اطلاق دارد و آن اطلاق دلیل خاص است زیرا «رفع ما لایعلمون» به معنای این است که مطلق شک، برائت دارد ولی حجیت خبر ثقه به معنای این است که در شک مقرون به خبر ثقه برائت جاری نمی‌شود و این دلیل خاص اطلاق دارد چه خبر ثقه تفصیلی و چه خبر ثقه اجمالی باشد. و اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدم است. مثلا «لاتکرم العالم الفاسق» بر «اکرم کل عالم» ولو نسبت به فاسق مرتکب صغیره که اطلاق دلیل خاص شامل آن می‌شود، مقدم است.

بنابراین اصول مؤمّنه و مرخصه که موضوع آن‌ها شک است با صحیحه حمیری تخصیص می‌خورند.

علاوه بر این که ممکن است گفته شود «ولو سیره عقلاء بر اصل حجیت اماره نباشد ولی بر فرض حجیت آن تفصیل بین اماره تفصیلی و اماره اجمالی عرفی نیست.» ولی اثباتها علی مدعیها.

استصحاب اجمالی

گاهی استصحاب نجاست «احد المائین» جاری می‌شود در وجه تقدم این استصحاب بر استصحاب طهارت آب الف و استصحاب طهارت آب ب، بحث شده است. ممکن است گفته شود: « مکلف علم دارد به این که قبلا یکی از این دو آب نجس بوده است و الان ممکن است هر دو طاهر باشند یعنی ممکن است همان نجس معلوم بالاجمال الان طاهر شده باشد، در این جا سه استصحاب وجود دارد: یک: استصحاب نجاست آن آبی که قبلا نجس بود. دو: استصحاب طهارت آب الف که وقتی از چشمه آورده شده بود طاهر بود. سه: استصحاب طهارت آب ب که وقتی از چشمه آورده شده بود طاهر بود. و استصحاب نجاست «احد المائین» با دو استصحاب طهارت تعارض و تساقط می‌کنند و به قاعده‌ی طهارت رجوع می‌شود.»

ممکن است در جواب گفته شود: «این اشکال در همه موارد پیش نمی‌آید. در موردی که مکلف مثلا روز شنبه علم وجدانی به نجاست یکی از دو آب دارد و روز یک‌شنبه شک در بقای نجاست می‌کند استصحاب نجاست بدون معارض جاری می‌شود زیرا استصحاب طهارت و قاعده‌ی طهارت روز شنبه به سبب علم وجدانی به نجاست یکی از دو آب تعارض و تساقط کردند.»

ولی این بیان تمام نیست زیرا قاعده‌ی طهارت و استصحاب طهارت در دو طرف تا زمان وجود علم اجمالی با هم تعارض و تساقط می‌کنند ولی بعد از زوال علم اجمالی و عدم تأثیر آن، این دو اصل احیا شده و جاری می‌شوند لذا در مورد استصحاب نجاست احد المائین با آن تعارض می‌کنند.

بررسی وجوه تقدم استصحاب اجمالی بر اصول

چهار وجه ممکن است در جواب از این اشکال بیان شود:

وجه اول:

در مثال مذکور حالت سابقه‌ی استصحاب اجمالی -نجاست «احد المائین»- نسبت به حالت سابقه‌ی متیقنه در استصحاب طهارت -که حالت سابقه آن مثلا یک ماه قبل است ولی حالت سابقه نجاست دیروز بود- اقرب به زمان حاضر است و بعید نیست گفته شود «اگر بین دو استصحاب تهافت و تعارض باشد عرف بنای بر حالت سابقه‌ی قریبه را بر بنای بر حالت سابقه بعیده مقدم می‌کند.» یعنی احدثیت در حالت سابقه متیقن نزد عقلاء مرجح است. لذا در ما نحن فیه استصحاب نجاست «احد المائین» بدون معارض جاری می‌شود و دو استصحاب طهارت مانع از جریان آن نمی‌شود.

این وجه عرفی است که ما برهانی بر آن نداریم ولی ان‌شاء الله در جلسه آینده چند مثال به عنوان شاهد بر آن ذکر خواهیم کرد.