بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی  

 

موضوع: انحلال علم اجمالی  

 

فهرست مطالب:

تتمۀ بحث از انحلال علم اجمالی.. 1

بررسی کلام مرحوم خویی.. 1

وجه عدم جریان استصحاب حکم جزیی.. 4

اماره و اصل اجمالی.. 5

مقام اول: بررسی حجیت اماره و اصل اجمالی.. 6

اشکال ثبوتی بر حجیت اماره اجمالی در تعلیقه‌ی بحوث… 6

اشکال شهید صدر رحمه الله در حجیت اماره اجمالی.. 6

مقام دوم: نحوه‌ی ارتباط اصل اجمالی با اصول جاری در اطراف… 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمۀ بحث از انحلال علم اجمالی

بررسی کلام مرحوم خویی

یک مطلب از بحث انحلال علم اجمالی باقی مانده است که ابتدا آن را بیان خواهیم کرد.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «در موارد علم اجمالی به بدهکار بودن ده درهم به زید به علت قرض گرفتن از او یا بدهکار بودن بیست درهم به او به علت اتلاف مال اول، علم اجمالی به لحاظ سبب یعنی علم اجمالی به اقتراض یا اتلاف منحل نمی‌شود ولی به لحاظ مسبب که اشتغال ذمه است از مصادیق اقل و اکثر است و بدهکار بودن به مقدار ده درهم معلوم و مازاد آن مشکوک است و برائت از آن جاری می‌شود. البته در بعضی از موارد به سبب وجود اصل حاکم و موضوعی برائت جاری نمی‌شود. مثل علم اجمالی به نجاست لباس به سبب خون یا به سبب بول که در صورت نجاست به خون یک ‌بار شستن کافی است و در صورت نجاست به بول با آب قلیل باید دو بار شسته شود و با کر -غیر از آب جاری- نیز بنا بر بعضی از فتاوا از جمله فتوای خود مرحوم خویی باید دو بار شسته شود. در این مورد برائت از وجوب غسله‌ی ثانیه جاری نمی‌شود زیرا استصحاب بقای نجاست بعد از غسله‌ی اولی حاکم بر آن است.» ^[1]

اصل مدعای ایشان تمام است ولی مثال اخیر ایشان تمام نیست زیرا اولا: وجوب غسل مرتین در ثوب متنجس به بول وجوب نفسی نیست تا از آن برائت جاری شود بلکه به معنای بقای نجاست تا قبل از غسل مرتین است و جریان برائت در این موارد معنا ندارد. البته در این موارد می‌توان گفت «با قطع نظر از استصحاب نجاست بعد از غسل اول قاعده‌ی طهارت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قَذِر»[2] جاری می‌شود» و این وجهی دارد، هر چند نیاز به بحث فقهی دارد زیرا ممکن است گفته شود عبارت روایت «قَذِر» به نحو صفت مشبهه نیست بلکه «قَذُرَ» به نحو فعل ماضی است یعنی «حتی تعلم بحدوث القذارة» که در این صورت این قاعده در موارد علم به حدوث سبق نجاست موضوع ندارد ولو استصحاب بقای نجاست نیز جاری شود. زیرا مکلف علم دارد که این لباس نجس شده است ولو علم به نجاست بالفعل آن ندارد. مگر این که گفته شود قاعده‌ی طهارت در ملاقِی این ثوب بعد از غَسل اول جاری می‌شود. که این بحث دیگری است.

ثانیا: استصحاب بقای نجاست -که ایشان گفتند حاکم بر برائت و ما گفتیم حاکم بر قاعده‌ی طهارت است- استصحاب حکم جزیی است ولو منشأ آن شبهه موضوعیه است و ایشان منکر استصحاب حکم کلی و حکم جزیی در شبهات حکمیه است و هم در مصباح الفقاهه بحث خیارات و هم در مصباح الاصول به آن تصریح کردند و ایشان تنها قائل به جریان استصحاب در شبهات موضوعیه است لذا این مطلب ایشان خلف مبنایشان است.

ثالثا: با وجود استصحاب موضوعی استصحاب حکمی جاری نمی‌شود و خود ایشان در بحث استصحاب در همین مثال فرموده‌اند: «استصحاب موضوعی -یعنی استصحاب عدم ملاقات با بول- جاری می‌شود. این ثوب بالوجدان با نجس ملاقات کرده است و با استصحاب اثبات می‌شود که با بول ملاقات نکرده است و با ضمیمه‌ی این دو کفایت یک مرتبه غسل اثبات می‌شود. زیرا «کل ثوب متنجس یغسل مرة واحدة الا ما اصابه البول فانه یغسل مرتین» -و آن مقتضای جمع بین ادله است زیرا مقتضای اطلاق «اغسله» در «الثوب المتنجس اغسله» کفایت یک بار شستن است که آن با دلیل دال بر لزوم شستن دو بار ثوب متنجس با بول تقیید می‌خورد- و با وجود این استصحاب موضوعی استصحاب نجاست جاری نمی‌شود.»

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این مطلب ایشان فرموده‌اند: «باید استصحاب عدم ازلی جاری شود زیرا موضوع، «کل ثوب متنجس لم یلاقِ البول» است و «لم یلاقِ البول» به نحو مرکب است یعنی «لم یلاقِ شیئا یکون ذلک الشیء بولا». شاهد آن این است که در مواردی که یک عین نجس مثل بول وجود داشت و الان امکان استحاله آن وجود دارد استصحاب بول بودن آن جاری می‌شود. لذا این ثوب با چیزی ملاقات کرده است که استصحاب دلالت دارد بر این که آن شیء هنوز بول است و این برای اثبات نجاست ثوب کافی است. و معنای آن مرکب بودن موضوع از دو جزء است. در مقابل موضوع بسیط و مفهوم مفرد که اگر عنوان «ملاقِی بول» بسیط باشد استصحاب بول بودن ملاقَی مثلا نمی‌تواند اثبات کند که این ثوب، ملاقِیِ بول است و عنوان بسیط «الملاقِی للبول» بر آن ثابت است مگر به نحو اصل مثبت. بلکه باید موضوع ترکیبی شود. مثل «اکرم ولد العادل» که اگر مرکب باشد گفته می‌شود «هذا ولد شخص بالوجدان و کان ذلک الشخص عادلا فالان هو عادل بالاستصحاب فهذا ولد العادل» ولی اگر موضوع بسیط و مقید باشد -که بسیط و مقید یک تعبیر مشترک هستند- استصحاب عادل بودن زید برای اثبات این که ولد او ولد عادل است اصل مثبت است. و ظهور عناوین در مرکب بودن موضوع از دو جزء است نه این که بسیط و مقید باشد که انتزاع از این‌ها می‌شود. مثال برای موضوع بسیط و مقید «اغسل بالماء» است که «الغسل بالماء» مقید است زیرا معنا ندارد که منحل به دو چیز شود به نحوی که دو چیز واجب باشد یکی «شستن لباس با چیزی» و دیگری: «آن چیز آب باشد.» زیرا آب بودن آن چیز در اختیار من نیست و فقط می‌توان به «مقید» یعنی «ایجاد مقیدی بنام «الغسل بالماء» امر کرد. و مثال موضوع مرکب «یجب علیک هذین الامرین الغسل بشیء و ان یکون ذلک الشیء مائا» است که وجوب دوم به امر غیر اختیاری تعلق گرفته است و این درست نیست.

بنابراین مراد از «الثوب المتنجس یغسل مرة واحدة ما لم یکن ملاقیا للبول» «ما لم یکن ملاقیا لشیء و یکون ذلک الشیء بولا» است –که مطلب درستی است- شاهد بر مرکب بودن موضوع مناسبات عرفیه است که در جمله‌ها مادامی که محذوری پیش نیاید، موضوع را مرکب می‌گیرد.

پس اگر موضوع مرکب باشد در جزء مشکوک آن اصل جاری می‌شود ولی اگر موضوع مقید یعنی عنوان بسیط باشد اصل در خود همان عنوان جاری می‌شود. و با توجه به این که در ما نحن فیه موضوع مرکب است باید در همان جزء مشکوک اصل جاری شود و استصحاب «لم یکن هذا الثوب ملاقیا للبول» جاری نمی‌شود و الا در موردی که استصحاب دلالت دارد بر این که این مایع بول است نیز نباید استصحاب بول بودن جاری شود بلکه استصحاب «عدم کون هذا الثوب ملاقیا للبول» جاری است در حالی که خود شما این را قبول ندارید لذا باید در همان جزء مشکوک اصل جاری شود و جزء مشکوک «یکون ذلک الشیء بولا» است و الا «الثوب المتنجس» و «الملاقِی لشیء» مشکوک نیستند، و در جزء مشکوک فقط استصحاب عدم ازلی «آن شیء که ملاقیِ این ثوب است یک زمانی بول نبود» جاری می‌شود که مرحوم خویی و شهید صدر رحمهما الله آن را قبول دارند»^[3]

این که این اشکال به مرحوم خویی وارد است یا وارد نیست را ان‌شاء الله در بحث استصحاب بررسی خواهیم کرد. و مقصود در ما نحن فیه این است که استصحاب موضوعی «لم یکن ذلک الشیء بولا» -طبق بیان شهید صدر- یا «و لم یلاقِی ثوبی البول» -بنا بر تعبیر خود مرحوم خویی در استصحاب- جاری می‌شود و کفایت غسل واحد را اثبات می‌کند و با وجود این استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی نجاست -بر فرض قول به جریان آن که مرحوم خویی آن را نیز قبول دارد.- بعد از غسل واحد جاری نمی‌شود.

بنابراین مطالب ایشان در ما نحن فیه نوعی تسامح و مماشات با طلاب است و خواسته‌اند اشکالات آن را در محل خودش بیان کنند.

وجه عدم جریان استصحاب حکم جزیی

مرحوم خویی دو وجه مختلف برای عدم جریان آن بیان کردند. در بحث خیارات در فرع شک در بیع یا هبه بودن عقد فرموده‌اند: «استصحاب حکم جاری نمی‌شود زیرا اشکال تعارض بین استصحاب بقای مجعول و بین استصحاب عدم جعل زاید در حکم جزیی نیز وجود دارد. چون حکم جزیی نیز ممکن الوجود است و نیاز به جعل دارد و بقای آن نیز نیاز به جعل زاید دارد.»[4] لذا در مثال استصحاب نجاست، استصحاب بقای نجاست این ثوب بعد از یک بار شستن با استصحاب عدم جعل نجاست برای این ثوب بعد از شستن یک بار آن تعارض می‌کند.

در مصباح الاصول فرموده‌اند: «وجه عدم جریان استصحاب حکم جزیی شک در بقای موضوع است.»^[5]

البته ما از هر دو اشکال جواب دادیم.

اماره و اصل اجمالی

گاهی اماره بالتفصیل دلالت بر یک شیء دارد مثل این که اماره در واقع دلالت بر وجوب نماز قصر دارد و ابهام ندارد ولی مکلف فراموش کرده و نمی‌داند که اماره بر وجوب نماز قصر قائم شده است یا بر وجوب نماز تمام قائم شده است یعنی ابهام در خود اماره نیست بلکه از جهت مکلف است. از این تعبیر به «علم اجمالی به اماره تفصیلیه» می‌شود.

گاهی اماره بر ثبوت احد الشیئین قائم می‌شود. مثل این که اماره می‌‌گوید بر تو واجب است اجمالا یا نماز تمام یا نماز قصر و خود اماره نیز نمی‌داند که کدام‌یک واجب است. و همچنین گاهی اصل اجمالی جاری می‌شود مثل این که شخصی به مکلف خبر داده که یکی از این دو آب در سابق نجس بوده و شاید الان پاک شده باشد. در این صورت استصحاب اجمالی جاری می‌شود یعنی گفته می‌شود «احدهما» که قبلا نجس بود الان نیز نجس است.

این صورت در فقه و در شبهات موضوعیه زیاد پیش می‌آید. نسبت به اماره‌ی اجمالیه یا اصل اجمالی در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: بررسی حجیت اماره و اصل اجمالی

مقام اول: بحث حجیت آن اماره و اصل اجمالی است.

اشکال ثبوتی بر حجیت اماره اجمالی در تعلیقه‌ی بحوث

نسبت به حجیت اماره‌ی اجمالی یک اشکال ثبوتی است که در تعلیقه بحوث مطرح کردند. ایشان فرموده‌اند: «در مثال مذکور، در نحوه‌ی حجیت اماره‌ی اجمالیه چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: دلیل حجیت اماره از حیث وجوب موافقت قطعیه برای آن جعل حجیت می‌کند.

این احتمال صحیح نیست زیرا اولا: طبق این احتمال اماره‌ی اجمالی از علم اجمالی نیز بالاتر خواهد بود زیرا علم اجمالی بنفسه علت وجوب موافقت قطعیه نبود زیرا ممکن بود در یک طرف آن اصل بدون معارض یا خطاب مختص جاری شود. ثانیا: این مطلب یعنی «وجوب اتیان به تمام اطراف» ما زاد بر مفاد اماره‌ی اجمالیه است زیرا مفاد آن وجوب اجمالی «احدهما» است و در این صورت اصل بلامعارض و اصل مختص نیز نمی‌تواند جاری ‌شود.

احتمال دوم: دلیل حجیت اماره از حیث حرمت مخالفت قطعیه برای آن اماره جعل حجیت می‌کند. و از این حیث مانند علم اجمالی است.

این احتمال نیز تمام نیست زیرا معنای آن عدم وجوب موافقت قطعیه آن است ولو اصل بلامعارض نیز وجود نداشته باشد که لازمه‌‌ی آن وجوب تخییری قصر و تمام است یعنی مکلف مخیر است هر کدام را انجام دهد در حالی که این قابل التزام نیست.»^[6]

اشکال شهید صدر رحمه الله در حجیت اماره اجمالی

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «اشکال بنا بر قول مشهور به جعل حکم مماثل در امارات -در مورد قیام اماره بر وجوب نماز قصر شارع نیز می‌گوید «یجب القصر ظاهرا»- قوی می‌شود. زیرا در ما نحن فیه که اماره بر وجوب تعیینی قصر یا وجوب تعیینی تمام قائم شده است حکم مطابق با واقع که یا خصوص وجوب تعیینی قصر است و یا خصوص وجوب تعیینی تمام است، به چه نحو جعل خواهد شد؟ اگر شارع جعل وجوب برای «کلاهما» کند این نه مطابق با واقع و نه مطابق با خبر است. زیرا در واقع مثلا قصر واجب است و مؤدای خبر نیز وجوب کلاهما نبود. و اگر جعل وجوب برای «احدهما» کند این واجب تخییری خواهد بود که نه مطابق با واقع و نه مطابق با خبر است. و اگر طبق واقع که مثلا وجوب قصر است حکم جعل کند این خارج از مفاد اماره است.»^[7]

(ادامه این بحث را در جلسه آینده پی‌می‌گیریم.)

مقام دوم: نحوه‌ی ارتباط اصل اجمالی با اصول جاری در اطراف

مقام دوم: تعامل آن اماره با اصول در اطراف و تعامل استصحاب اجمالی با قاعده‌ی طهارت یا استصحاب طهارت در اطراف -هر طرف بالتفصیل قاعده‌ی طهارت یا استصحاب طهارت دارد- چگونه است؟ باید بحث شود که این استصحاب نجاست «احدهما» با اصل مثبت طهارت آب الف و اصل مثبت طهارت آب ب تعارض و تساقط می‌کنند یا استصحاب نجاست «احدهما» مقدم است؟ و این یک بحث مشکلی است که نیاز به دقت دارد.