بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی  

 

موضوع: انحلال علم اجمالی  

 

فهرست مطالب:

خلاصۀ فروض انحلال علم اجمالی.. 1

ادامۀ اشاره به برخی تطبیقات اشتباه فقهی برای انحلال.. 2

ادامه بررسی فرع سوم. 2

فرع چهارم. 4

جریان اصل به لحاظ اثر زاید. 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصۀ فروض انحلال علم اجمالی

بحث در انحلال علم اجمالی بود. چهار فرض برای آن بیان شد:

فرض اول: انحلال حقیقی علم اجمالی با علم تفصیلی یا با علم اجمالی صغیر است. که آن در صورت‌های اول و سوم از صور سه‌گانه‌ای بود که قبلا مطرح شد. صورت اول: معلوم بالاجمال عنوانی داشت و علم تفصیلی به انطباق آن عنوان معلوم بالاجمال بر یک طرف معین پیدا می‌شد. و در صورت سوم نیز معلوم بالاجمال عنوان نداشت و لابشرط بود و علم به انطباق آن بر یک طرف معین پیدا می‌شد.

فرض دوم: انحلال عقلی فطری بود. که اگر خصوصیات زایده لحاظ شود علم اجمالی منحل نمی‌شود ولی همان‌طور که امام رحمه الله مطرح کردند عقل فطری خصوصیات زاید را الغاء و جامع تکلیف معلوم بالاجمال را لحاظ می‌کند. و این که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء به سبب رؤیت وقوع یک قطره دم در یکی از آن دو است، خصوصیت ندارد و مهم این است که مکلف علم به نجاست یکی از این دو دارد و بعد علم تفصیلی به نجاست انای الف ولو به سبب وقوع قطره‌ی بول در آن، پیدا می‌شود.

فرض سوم: انحلال عقلایی در مورد قیام اماره‌ی تفصیلیه بود که با وجود عدم حصول علم وجدانی ولی عقلاء با این اماره تفصیلیه حتی به لحاظ سببیت انحلال علم اجمالی معامله‌ی علم تفصیلی، می‌کردند.

فرض چهارم: انحلال حکمی بود که آن به معنای این است که به لحاظ اثر علم اجمالی که منجزیت است انحلال رخ می‌دهد. و آن در مواردی است که اصل منجّز هم‌زمان با حدوث علم اجالی در یک طرف جاری شود که دیگر علم اجمالی به لحاظ طرف دیگر اثر منجزیت را ندارد.

این انحلال حکمی غیر از آن انحلال حکمی است که قبلا بحث می‌‌کردیم که با جریان خطاب مختص مؤمّن یا اصل طولی مؤمّن -طبق نظر کسانی که جریان آن را قبول داشتند- علم اجمالی، انحلال حکمی پیدا می‌‌کرد، مثل این‌که علم اجمالی داشتیم یا این آب نجس است یا این لباس، که قاعدۀ حل در آب خطاب مختص است و جواز شرب آن را اثبات می‌‌کند.

ادامۀ اشاره به برخی تطبیقات اشتباه فقهی برای انحلال

در جلسه قبل گفته شد که تطبیق بحث انحلال در فقه نیاز به دقت زیاد دارد و چند فرع مطرح شد که بحث انحلال علم اجمالی در آن فروع مورد دقت قرار نگرفته است.

ادامه بررسی فرع سوم

مسافری نماز ظهر خود را شکسته خواند بعد نیت اقامه‌ی ده روز کرد و نماز عصر خود را تمام خواند ولی بعد از آن از نیت اقامه عدول کرد و علم اجمالی نیز به بطلان یکی از دو نماز خود پیدا کرد.

فقهاء معمولا در این فرع فرموده‌اند: «قاعده‌ی فراغ در این هر یک از دو نماز با قاعده فراغ در دیگری تعارض می‌کند و استصحاب عدم اتیان به رباعیه صحیحه در هنگام قصد اقامه بدون معارض جاری می‌شود و اثبات می‌کند که وظیفه‌ی این شخص نسبت به نمازهای آینده نماز قصر است.

این کلام ناشی از عدم دقت کافی در مسأله است. توضیح آن این است که قاعده‌ا‌ی به نام «انما هی اربع مکان اربع» وجود دارد که از صحیحه زراره «فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ‏ أَرْبَعٌ‏ مَكَانَ‏ أَرْبَع‏»[1] استفاده شده است، بر اساس این قاعده اگر مکلف قبل از نماز ظهر صحیح اشتباها نماز عصر صحیح بخواند و بعد از نماز ملتفت شود بنا گذاشته می‌شود بر این که این نماز، نماز ظهر است. در صحت این قاعده اختلاف است:

قول اول: مرحوم صاحب عروه و مرحوم خویی قائل به این مبنا شدند.

طبق این مبنا علم تفصیلی به امتثال امر به نماز ظهر و عدم امتثال امر به نماز عصر وجود دارد، اگر نماز اول صحیح باشد امر به نماز ظهر با آن نماز اول امتثال شده است و اگر نماز ظهر که دو رکعتی بود، باطل بود وظیفه‌ی مکلف بعد از نیت اقامه عشرة ایام خواندن نماز ظهر به صورت تمام بود ولی اشتباها نماز عصر چهار رکعتی خواند که این به عنوان نماز ظهر محسوب می‌شود. لذا قاعده‌ی فراغ در نماز دو رکعتی ظهر اثر ندارد ولی قاعده‌ی فراغ در نماز چهار رکعتی اثر دارد و اثر آن این است که اثبات می‌کند که مکلف در هنگام نیت اقامه «اتی برباعیة صحیحة» لذا وظیفه‌ی او نسبت به نمازهای آینده تمام است. و این مطلب را ما به بعضی از آقایان گفتیم بعد مشاهده کردیم که در رساله‌ی خود به‌جای «بنی علی القصر» نوشتند «بنی علی التمام».

قول دوم: بعضی قائل به عدم صحت این مبنا شدند. که وجه آن یا اعراض مشهور است و یا مطلب آیت الله سیستانی حفظه الله که فرموده‌اند: «این عبارت، معلوم نیست که کلام امام علیه السلام باشد و ممکن است فتوای خود زراره باشد» -که ما در محل خودش از این اشکال جواب دادیم.

بنا بر این قول نیز فتوای به «بنی علی القصر» درست نیست زیرا مکلف علم اجمالی دارد به این که یا نماز ظهر باطل است پس باید نماز ظهر را به صورت تمام اعاده کند چون نماز عصر صحیح است و در صورت صحت نماز عصر وظیفه‌اش این است که نمازهای بعدی از جمله همین نماز ظهر را چهار رکعتی بخواند -اخلال به ترتیب بین نماز ظهر و عصر نیز چون شرط ذُکری است، حدیث لاتعاد شامل آن می‌شود- و یا نماز عصر باطل است پس وظیفه‌اش -در فروض متعارف- اعاده‌ی نماز عصر و اتیان به نمازهای آینده به صورت قصر است. باید علاوه بر نمازهای آینده نمازهای گذشته را نیز لحاظ کرد و وظیفه نسبت به نمازهای ظهر و عصر را نیز مشخص کرد زیرا آن دو نیز طرف علم اجمالی هستند.

فرع چهارم

بر عکس فرع قبل، مسافر، نیت اقامه عشرة ایام کرد و نماز ظهر خود را چهار رکعتی خواند سپس از نیت خود عدول کرد و نماز عصر خود را نیز چهار رکعتی خواند زیرا بعد از اتیان نماز چهار رکعتی وظیفه‌اش این است که نمازهای آینده خود را نیز چهار رکعتی بخواند و بعد علم اجمالی به نقصان رکوع نماز عصر یا نقصان رکوع نماز ظهر پیدا کرد. در این صورت چند فرض متصور است:

فرض اول: حدوث علم اجمالی در داخل وقت است.

در این صورت علم تفصیلی به بطلان نماز عصر پیدا می‌شود زیرا نقصان رکوع یا در نماز عصر بود و نماز عصر از این جهت باطل است و یا نقصان رکوع در نماز ظهر بود که در این فرض نیز باید نماز عصر خود را بعد از عدول از نیت اقامه دو رکعتی می‌خواند در حالی که آن را چهار رکعتی خواند و از این جهت باطل است. لذا قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر بدون معارض جاری می‌شود و باید نمازهای خود را از جمله همین نماز عصر را چهار رکعتی بخواند زیرا این شخص «اتی بالرباعیة صحیحة حال نیة الاقامة».

فرض دوم: حدوث علم اجمالی خارج از وقت است.

در این صورت حکم مسأله مبتنی بر حکم «من اتمّ فی موضع القصر عن جهل بالموضوع» -مثل مثال مذکور که مکلف به سبب جهل به موضوع نماز عصر خود را که به سبب بطلان نماز ظهر باید دو رکعتی می‌خواند، تمام خواند در حالی که حکم را می‌دانست- است که اگر داخل وقت ملتفت شود اعاده لازم است ولی در لزوم قضا در صورت التفات خارج از وقت اختلاف است:

قول اول: صاحب عروه^[2] و آقای حکیم^[3] و امام خمینی رحمهم الله فرموده‌اند: «اگر بعد از وقت نیز متوجه شود باید آن را قضا کند.»

طبق این قول مکلف در خارج وقت نیز علم تفصیلی به بطلان نماز عصر دارد.

قول دوم: مرحوم خویی^[4] و شهید صدر و مرحوم تبریزی رحمهم الله و آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «اگر بعد از وقت ملتفت شود قضا لازم نیست.» زیرا صحیحه عیص بن قاسم «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعِيصِ‌ بْنِ‌ الْقَاسِمِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ‌ الصَّلاَةَ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الْوَقْتُ‌ قَدْ مَضَى فَلاَ.»^[5] دلالت بر عدم لزوم قضا در صورت التفات خارج از وقت می‌کند.

بنا بر این قول علم اجمالی منحل نمی‌شود زیرا نمی‌توان گفت قطعا نماز عصر باطل است بلکه ممکن است صحیح باشد و نهایتا اتمام در موضع قصر باشد که آن نیاز به قضا ندارد. لذا علم اجمالی منجز است و باید نماز ظهر را قصرا و نماز عصر را تماما اعاده کند. زیرا اگر نماز ظهر باطل بود وظیفه‌ی او خواندن نماز های آینده از جمله همین نماز ظهر به صورت قصر است و اگر نماز عصر باطل بود یعنی نماز ظهر صحیح بود و وظیفه‌ی او خواندن نمازهای آینده از جمله همین نماز عصر به صورت تمام است.

و در این صورت بنا بر مبنای «انما هی اربع مکان اربع» علم اجمالی منحل می‌شود زیرا مکلف علم به امتثال نماز ظهر و عدم امتثال نماز عصر دارد زیرا اگر نماز اول صحیح باشد که واضح است و اگر نماز اول باطل است و نماز دوم صحیح آن نماز به عنوان نماز ظهر حساب می‌شود. و در این صورت قاعده‌ی فراغ در نماز عصر اثر ندارد زیرا مکلف بنا بر مبنای مذکور قطعا نماز ظهر صحیح و نماز عصر باطل خوانده ولی قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر به لحاظ اثر موضوعی آن -که وظیفه‌ی مکلف نسبت به نمازهای آینده خواندن نماز تمام است- جاری می‌شود.

جریان اصل به لحاظ اثر زاید

اگر یک طرف علم اجمالی اثر زاید داشته باشد -مثلا علم اجمالی به نجاست این آب یا این شیر، که هر دو دارای اثر مشترک حرمت شرب هستند ولی آب یک اثر مختص نیز دارد که آن حرمت وضو است- در این که اصل به لحاظ آن اثر زاید جاری می‌شود یا خیر اختلاف است:

مرحوم نایینی فرموده‌اند: اصول به لحاظ اثر مشترک یعنی حرمت شرب تعارض می‌کنند ولی به لحاظ اثر زاید تعارض نمی‌کند و جاری می‌شود. لذا علم اجمالی نسبت به این اثر زاید منجز نیست بلکه فقط نسبت به اثر مشترک منجز است.»^[6]

مرحوم خویی فرموده‌اند: «قاعده‌ی طهارت در این آب با قاعده‌ی طهارت در شیر تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از تعارض نمی‌توان با این آب مشکوک الطهارة وضو گرفت زیرا طهارت آب وضو شرط است و احراز شرط نمی‌شود.» ^[7]

به نظر ما کلام محقق نایینی درست نیست زیرا اگر اثر مختص طرف علم اجمالی باشد علم اجمالی نسبت به آن نیز منجز است. مکلف همان‌طور که علم اجمالی به حرمت شرب آب یا حرمت شرب شیر دارد، علم اجمالی دارد یا وضو با این آب حرام وضعی است و یا شرب این شیر حرام تکلیفی است. یعنی در یک طرف علم اجمالی فقط یک حکم است و آن حرمت شرب شیر است ولی در طرف دیگر آن دو حکم است و آن حرمت شرب آب و حرمت وضعی وضو است. و علم اجمالی به لحاظ حرمت وضو نیز منجز است. در این مسائل که آیا طهارت لباس مصلی شرط است یا نجاست لباس مصلی مانع است، و طهارت آب وضو شرط است یا نجاست آب وضو مانع است دو قول وجود دارد اما در مقام، بین شرط بودن طهارت آب وضو یا مانع بودن نجاست آب وضو فرقی وجود ندارد.

کلام مرحوم خویی نیز درست نیست زیرا اولا: ایشان اشکال را مبتنی بر شرطیت طهارت آب وضو کردند و گویا اگر نجاست آب مانع باشد کلام محقق نایینی را پذیرفتند. در حالی که حتی بنا بر مانع بودن نجاست آب وضو نیز کلام محقق نایینی تمام نیست. زیرا بعد از علم اجمالی به حرمت وضعی وضو با این آب یا حرمت تکلیفی شرب این شیر برائت از مانعیت این آب برای صحت وضو با برائت از حرمت شرب آن شیر تعارض می‌کند.

مانع بودن نجاست آب وضو نیز محتمل است زیرا روایات مختلف است مفاد بعضی این است که «اگر آب طاهر بود وضو بگیرید.» و مفاد بعضی این است که «اگر آب نجس بود وضو نگیرید». ائمه بیان عرفی داشتند و برای مردم اصول فقه توضیح نمی‌دادند! به این نحو که بیان کنند که طهارت آب وضو، شرط است یا نجاست آب وضو مانع است؛ لذا هر دو تعبیر در روایات بیان شده است.

ثانیا: اگر جواز وضو طرف علم اجمالی نیست در نتیجه شما اگر اصالة الطهارة در آب به لحاظ حرمت شرب با اصالة الطهارة در شیر تعارض نمی‌کرد ممکن بود قائل به «جریان اصالة الطهارة در آب به لحاظ جواز وضو» شوید، اصل طهارت در آب به لحاظ اثر جواز وضو جاری می‌شود. اصل طهارت دو اثر دارد: یکی، به لحاظ جواز شرب این آب که به این لحاظ با اصل طهارت در شیر تعارض می‌کند و دیگری به لحاظ جواز وضو که به این لحاظ با اصل طهارت در شیر معارض نیست. و این از مباحث تفکیک در آثار اصل واحد است. و خود مرحوم خویی در فقه همین کار را در مسائل مختلف انجام داده است. و در یک فرع فرموده «هذا لم یسبقنی الیه احد» گرچه آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «قبل از ایشان نیز افراد مختلفی این مطلب را بیان کردند» ولی مرحوم خویی چون خیلی اهل تتبع نبوده از آن اطلاع نداشته است.

این فرع این است که مکلف بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شد که محتلم است و باید غسل کند و بعد از نماز ظهر علم اجمالی دارد که یا غسل کرده و با غسل نماز خوانده یا وضو گرفته و با وضو نماز خوانده است. صاحب عروه فرموده‌اند: «بنی علی صحة تلک الصلاة و اغتسل للآتیة»^[8]

مرحوم خویی در حاشیه بر این مطلب فرموده‌اند: «هذا اذا لم یحدث بالاصغر»^[9] و الا اگر محدث به حدث اصغر شده باشد علم اجمالی منجز خواهد داشت. زیرا مقتضای قاعده‌ی فراغ عدم لزوم اعاده‌ی نماز است و مقتضای استصحاب بقای جنابت به لحاظ نمازهای آینده این است که باید غسل کند و وضو لازم نیست در حالی که علم تفصیلی به خلاف واقع بودن یکی از آن دو وجود دارد زیرا یا او قبل از نماز ظهری که خواند غسل کرده پس این غسل جدید بعد از نماز مغنی از وضو نیست زیرا در واقع غسل جنابت نیست و این غسل جدید اثری ندارد و یا قبلا غسل نکرده و این غسل بعد از نماز ظهر مغنی از وضو است ولی نماز قبلی باید اعاده شود چون آن را بدون غسل خواند. پس یا قاعده‌ی فراغ دال بر عدم اعاده‌ی نماز قبل خلاف واقع است -در صورتی که مکلف در واقع غسل نکرده باشد- و یا استصحاب بقای جنابت دال بر لزوم غسل و عدم لزوم وضو خلاف واقع است -در صورتی که قبلا غسل کرده باشد.- و این دو با هم تعارض می‌کنند لذا «یلزم اعادة الصلاة السابقة و ضمّ الوضوء الی الغسل للصلوات الاتیة». البته استصحاب بقای جنابت به لحاظ اثر ترخیصی نفی لزوم وضو با قاعده‌ی فراغ تعارض می‌کند ولی به لحاظ سایر آثار مثل حرمت دخول در مسجد و حرمت اتیان نماز بدون غسل جاری است و به این لحاظ طرف معارضه نیست.[10] و این تفکیک در آثار است که مرحوم نایینی نیز در فرع مورد بحث، همین را مطرح کرده است لذا اگر جواز وضو طرف معارضه نیست کلام محقق نایینی درست است. فقط اشکال به ایشان اشکال صغروی است یعنی جواز وضو طرف معارضه است.