بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی  

 

موضوع: انحلال علم اجمالی  

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اماره یا اصل عملی.. 1

شبهه‌ی مثبتیت در استصحاب… 2

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله… 2

انحلال علم اجمالی کبیر به انحلال علم اجمالی صغیر. 5

اشاره به برخی تطبیقات اشتباه فقهی برای انحلال.. 5

فرع اول: 5

فرع دوم. 6

فرع سوم. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با اماره یا اصل عملی

بحث در بررسی انحلال علم اجمالی به سبب اماره یا اصل منجز تکلیف در یک طرف علم اجمالی بود.

به نظر ما علم اجمالی در صورت قیام اماره بر ثبوت تکلیف در یک طرف عند العقلاء منحل می‌شود یعنی انحلال عقلایی پیدا می‌کند. و در صورت قیام اصل منجز تکلیف در یک طرف حکماً منحل می‌شود. یعنی باید هم‌زمان با علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب مثلا استصحاب نجاست آب الف جاری شود تا قاعده‌ی طهارت در طرف دیگر جاری شود و الا اگر استصحاب زمانا متأخر از علم اجمالی باشد مثل این که مکلف در ساعت هشت علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب پیدا کرد و در این زمان یقین سابق به نجاست انای الف ندارد ولی نیم ساعت بعد علم پیدا کرد به این که انای الف سابقا (مثلا ساعت هفت) نجس بوده است و الان ممکن است طاهر شده باشد و در این زمان که زمان متأخر از حدوث علم اجمالی است استصحاب نجاست آب الف جاری می‌شود، در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود و منجز است زیرا قاعده‌ی طهارت در انای الف در زمان سابق یعنی قبل از جریان استصحاب جاری شده است و با قاعده‌ی طهارت در آب ب تعارض کرده است و لذا نمی‌توان قاعده‌ی طهارت در انای ب را بقائا سلیم از معارض دانست.

شبهه‌ی مثبتیت در استصحاب

البته نسبت به استصحاب شبهه‌ی مثبتیت نیز مطرح است که در کلمات علماء مطرح نشده است ولی بحث مهمی است که در استصحاب باید بیشتر در مورد آن بحث شود.

بیان شبهه: در موارد استصحاب دم بودن این مایع، نجاست آن که اثر شرعی دم بودن این مایع است مترتب می‌شود ولی در موارد علم اجمالی به نجاست انای زید با استصحاب «هذا اناء زید» نجس بودن آن اثبات نمی‌شود مگر به نحو اصل مثبت زیرا نجس بودن، اثر شرعی انای زید نیست بلکه اتفاقا علم به نجاست آن پیدا شده است. لذا شبهه‌ی مثبتیت این استصحاب قوی است. و این شبهه در موارد دیگر نیز می‌آید مثل این که این مدرسه را برای طلبه عادل وقف کردند و این طلبه به سبب کاری که انجام داده است مثلا با خانم خود دعوا کرده است الان شک در عدالت خود می‌کند در این جا با استصحاب عدالت اثر شرعی عدالت یعنی جواز شهادت عادل و جواز اقتداء به او در نماز اثبات می‌شود ولی سکونت در این مدرسه اثر شرعی برای عدالت نیست بلکه آن، موضوع برای وقف این واقف می‌شود. البته در این مورد امر اسهل است زیرا گفته می‌شود که شارع وقف را امضا کرده است یعنی جعل حکم مماثل کرده است که «یجوز للطلبة العادل التردد فی هذه المدرسة».

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در مورد جریان استصحاب نجاست آب الف قاعده‌ی طهارت نسبت به آب ب جاری می‌شود. و در این جا چند صورت متصور است:

صورت اول: مکلف فقط مرتکب آب الف می‌شود. این مخالفت با حجت است.

صورت دوم: مکلف مرتکب هر دو آب می‌شود. این مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال است و قبح آن اشد از ارتکاب انای الف که مستلزم مخالفت با حجت است^[1].

ممکن است لازمه‌ی این کلام این باشد که «اگر مکلف مرتکب انای الف -که استصحاب حرمت شرب دارد- شود و بعد در داخل وقت آب منحصر در آب ب باشد که مجرای قاعده‌ی طهارت است، نمی‌تواند با آن وضو بگیرد زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشدّ قبحا از مخالفت حجت است پس تصرف در آب ب و ارتکاب آن مستلزم ارتکاب قبیح اشدی است لذا مکلف عقلاً متمکن از وضوی با آب نیست. زیرا مکلف با شرب آب الف با حجت مخالفت کرده است و اگر مرتکب آب ب نیز شود با علم، مخالفت خواهد کرد و این اشد قبحا است در حالی که عقل از آن منع می‌کند و لذا او فاقد الماء خواهد بود.»

این کلام تمام نیست زیرا در نحوه‌ی ارتکاب اطراف علم اجمالی توسط مکلف چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مکلف بعد از ارتکاب آب الف تصمیم به ارتکاب آب ب می‌گیرد.

در این مورد شارع مکلف را به سبب ارتکاب آب ب عقاب نمی‌کند زیرا نسبت به آن قاعده‌ی طهارت جعل کرده است البته مکلف در صورت ارتکاب آب ب قطع پیدا می‌کند به این که یا با این فعل که حلال ظاهری است تکلیف معلوم بالاجمال را مخالفت کرده است و یا با فعل سابق که حرام ظاهری بود معلوم بالاجمال را مخالفت کرده است ولی دلیلی بر قبح ارتکاب این حلال ظاهری که منشأ علم به مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال به نحو مذکور می‌شود.

احتمال دوم: ابتدا مرتکب آب حلال ظاهری می‌شود و بعد از آن مرتکب آب حرام ظاهری می‌شود.

در این صورت عقل اشد بودن عقاب او و اقبح بودن کار او نسبت به کسی که فقط شرب آب حرام ظاهری کرده است را درک نمی‌کند بلکه اولی دو کار انجام داده است و در شرب آب الف که حرمت آن منجز بود با نفر دوم مشترک است و این که قبح فعل و عقاب او به سبب شرب آب ب که حلال ظاهری بود علاوه بر شرب آب الف از شخص دیگر که این آب را شرب نکرد، بیشتر باشد را عقل درک نمی‌کند. بلکه در بعضی موارد مکلف باید از آب ب که مجرای قاعده‌ی حل است، استفاده کند مثل این که آب برای وضو منحصر در آن است.

البته نمی‌توان گفت «اگر مکلف هر دو را مرتکب شود و در واقع آب الف که استصحاب حرمت شرب دارد، حلال باشد و آب ب که قاعده‌ی حل و طهارت دارد حرام باشد، مکلف به سبب شرب آب الف که در واقع حرام نیست یا از باب قبح عقاب بر تجری -که بعضی از بزرگان مثل امام و آیت الله سیستانی حفظه الله عقاب بر تجری را قبیح می‌دانند- و یا از باب وعده‌ی خداوند متعال بر عدم عقاب قبل از ارتکاب سیئه -طبق روایات-، عقاب نمی‌شود و نسبت به آب ب که در واقع حرام بود نیز به سبب این که خود شارع جعل قاعده‌ی حل و طهارت کرده است، عقاب نمی‌شود.» زیرا جریان قاعده‌ی حل و طهارت در آب ب از حیث ترخیص در مخالفت احتمالیه بود و ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌داد. یعنی عصیان تکلیف معلوم بالاجمال از بین نمی‌رود و مکلف با علم به این که یکی از این دو آب مشمول خطاب «لاتشرب النجس» است هر دو را مرتکب شد. البته او از حیث شرب آب ب عقاب نمی‌شود زیرا نسبت به آن قاعده‌ی حل جاری بود ولی از حیث عصیان متیقن تکلیف معلوم بالاجمال مستحق عقاب است زیرا ادله‌ی اصول تأمین از این عصیان متیقن و معلوم نمی‌دهند و این عصیان قطعی تکلیف معلوم بالاجمال است که رفع ما لایعلمون نسبت به آن تأمین نمی‌دهد. پس استحقاق عقاب از حیث تجری نیست بلکه از حیث عصیان معلوم است. و این مطلب با کلام سابق یعنی جواز شرب آب ب بعد از ارتکاب آب الف و عدم استحقاق عقاب بر آن از حیث شرب آب ب و لزوم وضوی با آن در صورت منحصر بودن آب در آن، تنافی ندارد.

به عبارت دیگر: ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی مستلزم تخلف قطعی از تکلیف معلوم بالاجمال است در حالی که مکلف از این تخلف معذور نیست زیرا در یک طرف اصل منجز وجود داشته است. گرچه نسبت به آب ب به لحاظ اثر فقهی اصل مرخص وجود دارد و در مواردی که آب منحصر در آن است باید با آن وضو بگیرد ولو قبل از آن شرب آب الف کرده باشد.

بنابراین مشکل در تصرف در آب ب نیست بلکه مشکل این است که جمع بین ارتکاب آب ب با ارتکاب آب الف که قبلا مرتکب شده است مکلف را داخل در «تخلف قطعی از تکلیفی می‌کند که بنا بر بعضی از تقادیر منجز است» می‌کند. و این مشکل به جهت این است که او مرتکب آب الف شده است و اگر مرتکب آن نمی‌شد به متجری یا عاصی متصف نمی‌شد. مگر این که بعد از ارتکاب آب الف که مستصحب الحرمة است توبه نصوح کند ولی اگر توبه نکرده باشد این مشکل پیش می‌آید.

انحلال علم اجمالی کبیر به انحلال علم اجمالی صغیر

علم اجمالی کبیر گاهی به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود. مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این پنجاه آب داشت و بعد علم اجمالی به نجاست یکی از این پنج آب موجود در اتاق پیدا کرد در این جا علم اجمالی کبیر با توضیحاتی که در بحث انحلال مطرح شده است به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود.

اشاره به برخی تطبیقات اشتباه فقهی برای انحلال

بحث انحلال در فقه محل ابتلاء است ولی در مقام تطبیق گاهی بزرگان نیز دچار خطای در تطبیق می‌شوند. در ادامه چند فرع مطرح می‌شود که عدم توجه به جوانب بحث سبب خطای در تطبیق می‌شود:

فرع اول:

شخصی که زن خود را طلاق داده بعد از اینکه زن جدیدی گرفته، علم اجمالی به بطلان نکاح یا بطلان طلاق پیدا کرده است.

این فرع در استفتائات یکی از مراجع گذشته مطرح شده است و ایشان در جواب از این فرع فرموده‌ بودند: «قاعده‌ی فراغ در طلاق با قاعده‌ی فراغ در نکاح تعارض و تساقط می‌کند و بعد به استصحاب بقای زوجیت زوجه اول و استصحاب عدم زوجیت زوجه ثانی رجوع می‌شود.»

ما با آقازاده‌ی ایشان که از فضلاء بودند گفتیم که این مطلب درست نیست زیرا این شخص علم اجمالی دارد به این که یا هر دو زن زوجه او هستند و یا هیچ‌کدام زوجه او نیست زیرا اگر ازدواج با زن دوم باطل بود پس طلاق صحیح بود و هیچ‌کدام زن او نیستند و اگر طلاق باطل بود پس ازدواج صحیح بود -فرض این است که زن دوم اخت الزوجه نیست و الا اگر اخت الزوجه باشد حکم مسأله فرق دارد.- پس هر دو زن او هستند، و در این صورت جریان استصحاب بقای زوجیت زن اول و استصحاب عدم زوجیت زن دوم مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف است. زوج علم اجمالی به حرمت استمتاع از زوجه اول -اگر طلاق او صحیح باشد- یا وجوب انفاق بر زوجه دوم -اگر ازدواج او صحیح باشد- دارد و این علم اجمالی منجز است. و استصحاب بقای زوجیت، تأمین از احتمال حرمت استمتاع می‌دهد و استصحاب عدم زوجیت زن دوم تأمین از احتمال وجوب انفاق می‌دهد و این مستلزم مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال است.

و اگر این زوج از دنیا برود طبق استصحاب، کل یک هشتم به زوجه اول داده می‌شود در حالی که او علم تفصیلی دارد به این که نصف این یک هشتم حق او نیست زیرا در صورت صحت طلاق اصلا زن این مرد نبود و اگر طلاق باطل بوده و هنوز زوجه این مرد است، شوهر او یک زن دیگر نیز دارد.

پس در این فرع علم اجمالی منحل نمی‌شود.

و اگر زن دوم اخت الزوجه باشد نمی‌توان فرض کرد که هر دو زن او هستند که در این صورت حکم مسأله فرق می‌کند.

و ایشان گرچه در آن جلسه می‌خواستند دفاع کنند ولی ظاهرا بعداً این مطلب را تصدیق کردند.

فرع دوم

شخصی بر او غسل جنابت واجب است و وقتی از خواب بیدار شد به سبب تنگی وقت تیمم کرد و نماز صبح خود را با تیمم خواند و برای نماز ظهر و عصر غسل جنابت کرد و بعد برای نماز مغرب و عشاء به سبب حدوث حدث اصغر وضو گرفت بعد علم اجمالی به بطلان یکی از این سه طهارت -تیمم و غسل و وضو- پیدا کرده است. بعد از تأمل متوجه می‌شود که این علم اجمالی ثلاثی الاطراف به لحاظ مسبب، علم اجمالی ثنایی به بطلان تیمم یا وضو است زیرا اگر غسل باطل باشد وضو نیز باطل است زیرا در این صورت جنب است و وضوی جنب باطل است. پس غسل طرف علم اجمالی منجز نیست. در این صورت قاعده‌ی فراغ در وضو با قاعده‌ی فراغ در تیمم تعارض و تساقط می‌کند. و قاعده فراغ در غسل جنابت بدون معارض جاری می‌شود. و علم اجمالی به بطلان نماز صبح یا بطلان نماز مغرب و عشاء دارد البته احتمال بطلان نماز ظهر و عصر نیز می‌دهد که خود این نماز و همچنین غسل آن مجرای قاعده‌ی فراغ است. اما نسبت به وجوب قضای نماز صبح یا وجوب اعاده‌ی نماز مغرب و عشاء مرحوم خویی فرموده‌اند: «اگر در وقت نماز مغرب و عشاء این علم اجمالی حادث شود قاعده‌ی فراغ در نماز صبح یا تیمم آن با قاعده‌ی فراغ در وضو و در نماز مغرب و عشاء تعارض کرده است و نسبت به نماز مغرب و عشاء به سبب بقای وقت قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود و نسبت به نماز صبح قاعده‌ی حیلوله و برائت از وجوب قضا به عنوان خطاب مختص یا اصل طولی -که مرحوم خویی قائل هستند- جاری می‌شود. ولی اگر در خارج وقت نماز مغرب و عشاء این علم اجمالی حادث شود باید نماز صبح و نماز مغرب و عشاء را قضا کند ولی اعاده‌ی غسل لازم نیست.»

فرع سوم

در یک فرعی در بحث صلات مسافر نوعا بزرگان مطلبی مطرح کردند که مربوط به انحلال علم اجمالی بود و در ذهن ما نسبت به آن اشکال بود. بعضی از افاضل رحمه الله در رساله‌ی خود آن فتوای دیگران را عوض کردند.

این فرع عبارت است از این که: شخص مسافر نماز دو رکعتی خواند و بعد نیت اقامه عشرة ایام کرد و نماز عصر خود را چهار رکعتی خواند و بعد از آن از نیت اقامه‌ی عشر ایام عدول کرده است. و بعد علم اجمالی به بطلان نماز دو رکعتی یا بطلان نماز عصر چهار رکعتی خود پیدا کرده است.

آیات حکیم، خویی^[2] و تبریزی^[3] رحمهم الله و آیت الله سیستانی^[4] حفظه الله فرموده‌اند: «باید نمازهای آینده خود را شکسته بخواند زیرا قاعده‌ی فراغ در این دو نماز تعارض و تساقط می‌کند و استصحاب عدم اتیان به نماز چهار رکعتی صحیح بعد از نیت اقامه‌ی عشرة ایام جاری می‌شود و این اثبات می‌کند که این شخص بعد از عدول از نیت اقامه موضوع برای وجوب قصر است چون روایت دلالت دارد بر این که «من عدل عن نیة الاقامة فلم یأت برباعیة تامة صحیحة قبلها یبنی علی القصر» و این شخص از نیت اقامه عدول کرده است و استصحاب نیز دلالت بر عدم اتیان به رباعی صحیحه دارد لذا قصر بر او واجب است.

این کلام تمام نیست و باید نمازهای آینده خود را تمام بخواند. ان‌شاء الله در جلسه آینده نکته‌ی آن را بیان خواهیم کرد.