بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: انحلال علم اجمالی

 

فهرست مطالب:

انحلال علم اجمالی.. 1

فرض‌های انحلال علم اجمالی.. 1

فرض اول: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی.. 1

صور انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی.. 2

صورت اول.. 2

صورت دوم. 2

بررسی کلام مرحوم امام در انحلال حقیقی در صورت دوم. 3

صورت سوم. 5

نزاع محقق عراقی و شهید صدر رحمه الله در انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی در صورت سوم. 6

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انحلال علم اجمالی

یکی از بحث‌های مطرح در باب علم اجمالی، انحلال علم اجمالی است. شرط منجزیت علم اجمالی عدم انحلال آن به علم تفصیلی یا اماره‌ی تفصیلیه یا اصل منجز تفصیلیه در یک طرف است. لذا از فروض انحلال علم اجمالی بحث شده است.

فرض‌های انحلال علم اجمالی

فرض اول: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی

فرض اول انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی است.

صور انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «سه صورت در این جا متصور است:

صورت اول

علم اجمالی به یک عنوان تعلق گرفته است مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست اناء زید که الان مردد بین این دو اناء است و فقط یکی از آن دو اناء زید است، داشت و الان علم تفصیلی به همان عنوان پیدا می‌کند یعنی علم تفصیلی پیدا می‌کند به این که اناء الف اناء زید است.

در این صورت علم اجمالی منحل می‌شود و در آن بحثی نیست.

بهتر بود می‌فرمودند: «ضم کبری به صغری می‌شود. کبری «اناء زید المردد بین هذین الانائین نجس» است و علم تفصیلی دلالت دارد بر این که «هذا الاناء المعین اناء زید» و فرض هم این است که احتمال این که هر دو اناء، اناء زید باشند وجود ندارد.»

صورت دوم

علم اجمالی به یک عنوان مثل اناء زید و علم تفصیلی به نجاست اناء الف تعلق گرفته است ولی این که آن، اناء زید است یا اناء شخص دیگری است معلوم نیست یعنی علم تفصیلی، آن عنوان معلوم بالاجمال را تعیین نکرده است.

در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود. و این را نیز همه قبول دارند زیرا هنوز نیز گفته می‌شود «اناء زید المردد بین الانائین نجس».

ایشان فرموده‌اند: «اگر این علم تفصیلی به نجاست اناء الف مقارن با علم اجمالی باشد. -مثل این که مکلف ساعت هشت علم اجمالی به نجاست اناء زید که مردد بین این دو اناء است پیدا کرده است و همان لحظه نیز علم تفصیلی به نجاست اناء الف پیدا کرده است.- در این صورت انحلال علم اجمالی انحلال حکمی خواهد بود یعنی منجزیت ندارد زیرا طبق مسلک علیت، شرط منجزیت علم اجمالی این است که یک طرف آن منجز تفصیلی نداشته باشد و الا منجزیت آن طرف مستند به علم تفصیلی خواهد بود و علم اجمالی صلاحیت ندارد که علی ایّ تقدیر منجز این واقع باشد. و بنا بر مسلک اقتضاء اصل ترخیصی مثل اصل طهارت و اصل حل بدون معارض در طرف دیگر جاری می‌شود. ولی اگر علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی باشد مثل این که مکلف ساعت هشت علم اجمالی به نجاست اناء زید مردد بین این دو اناء نجس و ساعت هشت و نیم علم تفصیلی به نجاست اناء الف از ساعت هشت یا قبل از آن پیدا کرد یعنی علم تفصیلی به معلومی تعلق گرفته است که زمانا متأخر از زمان معلوم بالاجمال نیست و فقط خود علم تفصیلی متأخر از آن است. در این صورت باید از اناء ب نیز اجتناب کرد زیرا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکرده است و هنوز نیز مکلف علم به نجاست اناء زید مردد بین این دو اناء دارد و انحلال حکمی نیز پیدا نکرده است زیرا بنا بر مسلک علیت علم اجمالی تا زمان تحقق علم تفصیلی یعنی حدود نیم ساعت اناء الف را منجز کرده است و اناء ب را نیز که الی الابد می‌تواند تنجیز کند و همین مقدار برای صلاحیت علم اجمالی برای تنجیز کافی است. و بنا بر مسلک اقتضاء نیز اصل طهارت در اناء الف در ساعت هشت تا هشت و نیم که مقتضی برای جریان داشت با اصل طهارت در اناء ب از ساعت هشت الی الابد تعارض و تساقط کردند لذا باید احتیاط کرد.» ^[1]

بررسی کلام مرحوم امام در انحلال حقیقی در صورت دوم

مرحوم امام رحمه الله نسبت به صورت ثانیه فرموده‌اند: «باید به لحاظ تکلیف حساب کرد که چه عناوینی در آن دخیل هستند لذا باید ملاحظه کرد که اثر شرعی به چه چیزی تعلق گرفته است و در این مثال مذکور وجوب اجتناب به اناء نجس تعلق گرفته است و این که اناء زید باشد یا عمرو مهم نیست و اثری ندارد لذا این عناوین بی‌اثر و بی‌فایده را که در ثبوت حکم شرعی اثر ندارند باید الغاء کرد. لذا در حقیقت در مثال مذکور مکلف علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دو اناء پیدا کرده است که با علم تفصیلی به این که اناء الف شرعا واجب الاجتناب بود منحل شد.»

در این کلام مسامحه است زیرا بعضی از عناوین در خطاب شرعی دخیل هستند. مثل این که تعبیر «وقع فیه بول» یا «وقع فیه دم» در خطابات شرعی آمده است و در موارد علم اجمالی به وقوع قطره بول در یکی از این دو اناء و علم تفصیلی به وقوع قطره دم در اناء الف، حکم آن در روایات آمده است. مگر این که مراد ایشان این باشد که ولو علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود ولی رعایت شرایط انحلال حکمی یعنی هم‌زمان بودن حدوث علم تفصیلی با حدوث علم اجمالی نیز لازم نیست و اگر حدوث علم تفصیلی متأخر نیز باشد حکما منحل خواهد شد زیرا در این موارد وجدان عرفی به جامع تکلیف نگاه می‌کند و به تضیق قهری و خصوصیات غیر مؤثره در واقع تکلیف نگاه نمی‌کند.

این مطلب ادعای مطابق با وجدان است. مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا عمرو دارد زیرا شارع فرمود: «اکرم العالم» و یکی از این دو عالم هستند. و شارع در یک خطاب دیگر نیز فرمود «اکرم العادل» و زید عادل است ولو عالم نباشد بنا بر این که این دو عنوان سبب دو تکلیف و وجوب اکرام نشوند بلکه مندک در هم شوند و سبب یک وجوب اکرام شوند، با این که این دو عنوان در خطاب شرعی اخذ شدند ولی به وجدان عرفی و عقلایی گفته می‌شود «علم تفصیلی به وجوب اکرام زید وجود دارد و لو این علم یک ساعت بعد محقق شده است و وجوب اکرام عمرو مشکوک است و مانعی از جریان برائت در آن وجود ندارد. زیرا بنا بر مسلک علیت این علم اجمالی که یک طرف آن یعنی وجوب اکرام زید معلوم بالتفصیل است ولو به علم تفصیلی متأخر به وجدان فطری و عقلایی منجز اجمالی نیست چون این مطالب وجدانی است و بر گرفته از برهان نیست شبیه این که خود مرحوم عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی در مواردی که یک طرف منجز تفصیلی داشته باشد صلاحیت منجزیت ندارد.» و این را به وجدان احاله دادند. بنا بر مسلک اقتضاء نیز گفته می‌شود «عرف ظاهر خطاب «رفع ما لایعلمون» را نسبت به عمرو که شک در وجوب اکرام او وجود دارد، منعقد می‌داند و آن را حجت بدون معارض می‌داند. و بر فرض که در ساعت اول که شک در وجوب اکرام زید وجود دارد یعنی قبل از علم تفصیلی به عادل بودن او و وجوب اکرام عادل، اصل برائت نسبت به او نیز مقتضی برای برائت داشت ولی عرف این اصل برائت در وجوب اکرام زید که در ساعت اول مقتضی برای جریان داشت، را مانع از جریان اصل برائت در وجوب اکرام عمرو بعد از علم تفصیلی به وجوب اکرام زید، نمی‌داند. زیرا مانع بودن نیز عقلایی و به ارتکاز مناقضه است.»

و این با علم اجمالی طویل و قصیر مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب و تطهیر آب الف بعد از آن که آن فرد قصیر و آب دوم فرد طویل است، فرق دارد زیرا در این موارد علم اجمالی منحل نشده است بلکه فقط فرد قصیر پیدا کرده است ولی در ما نحن فیه علم تفصیلی به وجوب اکرام زید از اول به سبب عدالت، پیدا شده است. البته این غیر از انحلال حکمی است که شرط آن معاصرت منجز تفصیلی با علم اجمالی است. که ما این شرط معاصرت را در اصل منجز قبول داریم.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «تکلیف به لحاظ خصوصیت سبب تکلیف، ضیق قهری پیدا می‌کند. وجوب اجتناب ناشی از ملاقات اناء زید با نجس یک وجوب مضیق و حصه‌ای از وجوب اجتناب است یعنی دارای قیدی است. و فقط عنوان اناء زید و سبب نجاست که مردد بین ملاقات بول یا دم بود، مطرح نیست بلکه خود مسبّب یعنی وجوب شرعی اجتناب از قِبَل خصوصیات مورد و سببش تضیق پیدا می‌کند. چون علت سبب تضیق قهری معلول می‌شود. پس علم اجمالی منحل نمی‌شود زیرا علم اجمالی به وجوب اجتناب ناشی از این سبب خاص و متعلق به عنوان خاص اناء زید وجود دارد در حالی که علم تفصیلی علم به وجوب اجتناب مطلق بدون این که ناشی از سبب خاص معلوم بالاجمال باشد است. پس در این صورت انحلال حقیقی نیست بلکه حکمی است و برای انحلال حکمی باید حدوث علم تفصیلی مقارن با حدوث علم اجمالی باشد و الا اگر متأخر از آن باشد انحلال حکمی محقق نمی‌شود.»^[2]

صورت سوم

علم اجمالی عنوان ندارد. مثال حسی برای این صورت: مکلف مشاهده کرده است که یک قطره خون افتاد ولی متوجه نشد که کل این قطره خون در آب الف افتاد یا کل آن در آب ب افتاد یا این قطره خون دو قسمت شد و یک قسمت در آب الف و یک قسمت در آب ب افتاد. در این جا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب هیچ عنوانی ندارد. و اگر در واقع هر دو اناء نجس باشد متعلق علم اجمالی اصلا تعین ندارد که آن معلوم بالاجمال اناء الف بود یا اناء ب ولو واقع معین است زیرا علم به وقوع قطره دم در یکی از این دو اناء داشت و در واقع قطره دم دو قسمت شد و هر قسمت در یکی از این دو اناء افتاد. در این موارد گفته می‌شود «علم اجمالی به شیئی بلاتعین له واقعا تعلق گرفته است»

مورد علم اجمالی به نجاست اناء زید مردد بین این دو اناء در صورتی که احتمال این که هر دو اناء برای زید باشند، وجود نداشته باشد مثال برای صورت اول است ولی در صورت وجود این احتمال مثال برای صورت سوم خواهد بود.

مثال غیر حسی برای این صورت: معصوم علیه السلام خبر داده است که یکی از این دو اناء نجس است و معصوم دیگری خبر از نجاست الف داده است بدون این که معین کند که این همان «ما اخبر به المعصوم الاول» است بلکه دو خبر مستقل هستند. ممکن است خبر معصوم دوم مربوط به غیر از چیزی که معصوم اول خبر داده است، باشد. یعنی دو اناء نجس وجود داشته باشد. در این جا نسبت «ما اخبر به المعصوم الاول» به این دو اناء مساوی است و تعین ندارد. زیرا به این نحو نیست که معصوم علیه السلام خبر از نجاست خصوص یکی از آن دو داده باشد و آن الان برای ما مشتبه شده است تا «ما اخبر به المعصوم الاول» عنوان مشیر به یک واقع معین باشد.

مثال برهانی برای این صورت: شخصی گفت «هذا الجالس زید» و شخص دیگر گفت «هذا الجالس عمرو» و مکلف به برهان امتناع اجتماع ضدین علم اجمالی به کذب یکی از این دو خبر پیدا کرده است و بعد علم تفصیلی به کذب مخبر اول پیدا کرده است. نسبت این برهان با این دو خبر مساوی است پس آن علم اجمالی به کذب احد الخبرین هیچ عنوانی ندارد که گفته شود «آن معلوم بالاجمال خبر مخبر الف است یا خبر مخبر ب.» زیرا از باب امتناع اجتماع ضدین علم به کذب یکی از این دو خبر پیدا کرده است و این نسبت به هیچ‌کدام تعین ندارد.

نزاع محقق عراقی و شهید صدر رحمه الله در انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی در صورت سوم

این صورت سوم محل نزاع بین محقق عراقی و شهید صدر رحمهما الله شده است. شاگرد شهید صدر رحمه الله در کتاب اضواء و آراء نیز نظر محقق عراقی را مقدم کرده است.

محقق عراقی فرموده‌اند: «انحلال حقیقی علم اجمالی با علم تفصیلی در این صورت محال است زیرا علم اجمالی سببی غیر از سبب علم تفصیلی دارد. لذا وقتی مکلف علم تفصیلی به کذب خبر مخبر الف پیدا کند می‌گوید «من به سبب شکل و قیافه‌ی این مخبر الف علم به جعال بودن او پیدا کردم ولی اگر در تشخیص خود اشتباه کرده باشم و او جعال نباشد در علم اجمالی ناشی از امتناع اجتماع ضدین اشتباه نکرده‌ام زیرا سبب آن «امتناع اجتماع ضدین» است. یعنی علم اجمالی مشروط به سبب خودش یعنی امتناع اجتماع ضدین است ولی نسبت به سبب علم تفصیلی لابشرط است و این علم اجمالی باقی است چه سبب علم تفصیلی به کذب مخبر الف صحیح باشد و چه باطل باشد. و این علم اجمالی با علم تفصیلی که مشروط به سبب خودش است، منحل نمی‌شود.

به عبارت دیگر: در موارد علم اجمالی گفته می‌شود «اگر الف معلوم بالاجمال نباشد ب معلوم بالاجمال است.» مثلا «اگر کذب خبر الف معلوم بالاجمال نباشد پس معلوم بالاجمال کذب خبر ب است» و این علم اجمالی همین الان نیز باقی است.»^[3]

در اضواء و آراء فرموده‌اند: «در مثال اخبار معصوم علیه السلام به نجاست یکی از این دو آب بالوجدان به صرف خبر معصوم دوم به نجاست اناء الف علم «ما اخبر المعصوم الاول بکونه نجسا فهو نجس» باقی است و از بین نمی‌رود.»^[4]

لازمه‌ی این کلام این است که در مثال علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء به سبب وقوع قطره دم در یکی از آن دو که عنوان خاصی نداشت که بر یکی از آن دو منطبق شود، اگر مکلف علم تفصیلی متأخر به وقوع بخشی از قطره خون در اناء الف پیدا کند -ولی این که کل آن در اناء الف افتاد یا بخشی از آن نیز در اناء ب افتاد را نمی‌داند- طبق بیان مرحوم عراقی و صاحب اضواء و آراء باید از انای دیگر نیز اجتناب کرد چون علم اجمالی حقیقتا منحل نشده است و شرط انحلال حکمی که معاصرت حدوث علم تفصیلی با حدوث علم اجمالی است، محقق نشده است.

ولی این درست نیست زیرا ولو علم اجمالی نسبت به صدق سبب علم تفصیلی و عدم آن لابشرط است و علم تفصیلی نسبت به سبب خودش بشرط شیء است و این دو نمی‌توانند در هم مندک شوند و علم اجمالی با علم تفصیلی منحل شود ولی به نظر ما این علم به جامع می‌شود در حالی که علم اجمالی صرف علم به جامع نیست بلکه مرکب از دو چیز است: یکی: علم به جامع و دیگری: تردد این جامع بین دو این دو طرف که گفته شود «اما هذا نجس او ذاک» و علم اجمالی‌ای به وجدان فطری منجز اطراف است که مردد بین دو طرف است و به تعبیر شهید صدر رحمه الله «انطباق آن بر هر کدام ترجیح بلامرجح» است^[5] ولی وقتی مکلف می‌داند اناء الف نجس است علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء ولو به عنوان علم به جامع منحل نمی‌شود زیرا سبب خاص خودش را دارد و در این علم تفصیلی مندک نمی‌شود ولی تردد آن از بین می‌رود و نمی‌توان گفت «اما وقعت قطرة الدم فی هذا الاناء او فی ذاک الاناء» بلکه قطعا قطره‌ی دم در این اناء افتاده است.

در مثال علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر بعد از علم تفصیلی به کذب خبر مخبر الف نمی‌توان گفت «من از اخبار معصوم علیه السلام علم به نجاست یکی از این دو آب پیدا کردم پس یا آب الف نجس است و یا آب ب نجس است. بلکه قطعا اناء الف نجس است.»

پس قوام علم اجمالی که منجر موافقت قطعیه است به یک قضیه‌ی مانعة الخلو است و الا علم به جامع علم اجمالی نمی‌شود. مثل این که خداوند متعال فرمود «ما انسان خلق کردیم» و من نیز یقین به خلقت حضرت آدم علیه السلام داریم ولی این علم اجمالی نیست تا در مواردی که خداوند متعال در خبر دیگر فرمود «ما حضرت آدم علیه السلام را خلق کردیم» گفته ‌شود «علم اجمالی به خلق انسان با علم تفصیلی به خلق حضرت آدم علیه السلام منحل نمی‌شود» زیرا خبر اول اخبار به جامع و خبر دوم اخبار به فرد است و بعد از علم تفصیلی به فرد نمی‌توان گفت «یا حضرت ادم علیه السلام اول خلق شده است و یا حضرت حوّا خلق شده است.» زیرا علم تفصیلی به خلق حضرت آدم علیه السلام وجود دارد.

بنابراین همان‌طور که شهید صدر رحمه الله نیز فرموده‌اند: «موضوع منجزیت علم اجمالی علم به جامعی‌ای است که در کنار آن تردید در انطباق باشد نه علم به انطباق آن بر یک طرف و شک در انطباق آن بر طرف دیگر.» ^[6]