بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

شبهه‌ی «الکثیر فی الکثیر».. 1

شبهۀ مصداقیه و مفهومیۀ شبهۀ غیر محصوره 4

بررسی جریان اصل در اطراف شبهه مصداقیۀ شبهه محصوره 5

بررسی جریان اصل در اطراف شبهه مفهومیۀ شبهه محصوره 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شبهه‌ی «الکثیر فی الکثیر»

یکی از بحث‌هایی که در شبهات غیر محصوره مطرح می‌شود شبهه‌ی «الکثیر فی الکثیر» است. یعنی اطراف شبهه زیاد است ولی مقدار معلوم بالاجمال نیز زیاد است مثل این که علم اجمالی به وجود نجاست صد آب بین این هزار آب وجود دارد. حکم این مسأله با توجه به مبانی مختلف، متفاوت است:

بنا بر مبنای محقق داماد رحمه الله که آیت الله زنجانی حفظه الله نیز آن را قبول دارند، صحیحه عبدالله بن سنان «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.»[1] شامل شبهه‌ی «الکثیر فی الکثیر» می‌شود ولی مخصص یعنی موثقه سماعه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.»[2] و «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي‏ فِيهِمَا جَمِيعاً.»[3] شامل آن نمی‌شود. زیرا مورد آن «شک در نجاست یکی از دو آب» است و شامل شبهه‌ی کثیر فی الکثیر نمی‌شود زیرا مشقت نوعیه در احتیاط در شبهه‌ی کثیر فی الکثیر نیز وجود دارد چون ولو انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد بیشتر است و نمی‌توان گفت «یک در هزار احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد است» زیرا از هزار اناء علم اجمالی به نجاست صد اناء وجود دارد یعنی احتمال نجاست هر اناء یک دهم است ولی مشقت نوعیه احتیاط ممکن است منشأ جعل ترخیص توسط شارع شده باشد و آن با «مائین مشتبهین» و «ثوبین مشتبهین» فرق دارد.

البته از دو اناء نسبت به سه و چهار اناء، الغاء خصوصیت می‌شود ولی وقتی عدد به حدی بیشتر شود که احتمال خصوصیت داده شود -یعنی در شبهات مفهومیه و مصداقیه شبهه‌ی غیر محصوره- به صحیحه ابن سنان تمسک می‌شود.

ولی مبنای شیخ انصاری در شبهات غیر محصوره یعنی «اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال بر هر فرد» شامل شبهات کثیر فی الکثیر نمی‌شود چون اطمینان به عدم انطباق صد حرام معلوم بالاجمال بر این فرد وجود ندارد.

و اما نسبت به مبنای محقق نایینی رحمه الله یعنی عدم مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره محقق خویی فرموده‌اند: «این مبنا شامل شبهه‌ی کثیر فی الکثیر نیز می‌شود. زیرا مکلف قدرت بر ارتکاب نهصد و یک اناء ندارد تا علم به مخالفت قطعیه و دخول در حریم صد انای حرام معلوم بالاجمال پیدا کند. و آن مقداری را که مرتکب می‌شود ممکن است همه‌ی آن‌ها حلال باشد.»^[4] ولی این بیان تمام نیست زیرا انسان با ارتکاب تعدادی از این شبهات وثوق پیدا می‌کند به این که یکی از این‌ها از اناء‌های نجس و حرام بوده است و لازم نیست حتما نهصد و یکی را مرتکب شود تا علم به دخول در حریم صد انای حرام معلوم بالاجمال پیدا کند و این فرض که ممکن است نهصد فردی را که مرتکب شد همه حلال باشد فرضی است که انسان اطمینان دارد به این که چنین نیست و آقایان علماء اطمینان را حجت می‌دانند[5] بلکه به نظر ما انسان علم پیدا می‌کند که آن حجت است.

اما طبق این مبنا که «جریان اصول ترخیصیه مثل برائت در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره مستلزم مناقضه عقلائیه و نقض غرض نیست. و آن‌ها احساس تناقض بین این ترخیص ظاهری و آن تکلیف واقعی معلوم بالاجمال نمی‌کنند به خلاف شبهه‌ی محصوره که بین ترخیص در تمام اطراف با تکلیف معلوم بالاجمال ارتکاز مناقضه در ذهن عقلاء وجود دارد و آن موجب انصراف دلیل خطاب اصل می‌شود» شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ارتکاز مناقضه در شبهه‌ی کثیر در کثیر نیز وجود دارد. زیرا در این موارد اغراض لزومیه کثرت پیدا کرده است و ارتکاز عقلاء در این جا این است که ترخیص در اطراف با صد تکلیف معلوم بالاجمال تناقض دارد^[6]».

ولی مطلب به این وضوحی که ایشان بیان کردند نیست زیرا ولو مقدار احتمال وجود تکلیف در هر طرف عملا به یک دهم رسیده است و یک هزارم نیست ولی از طرف دیگر با توجه به مشقت نوعیه‌ی احتیاط واین که دین ما شریعت سمحۀ سهله است و بنای بر سخت‌گیری بر مردم ندارد، صحیحه عبد الله بن سنان انصراف پیدا نمی‌کند. حداقل این است که به مقداری که منتهی به مخالفت قطعیه نشود می‌تواند مرتکب شود.

مثلا انسان با توجه به خبرهای واصل که در کشتارگاها گاهی «بسم الله» گفته نمی‌شود و گاهی به سبب عجله «فری اوداج اربعه» نمی‌شود یا عمدا استقبال به سمت قبله رعایت نمی‌شود و گاهی قبل از این که چاقوی ذابح به گردن مرغ برسد مرغ به سبب جریان برق (که به او وصل می‌کنند) می‌میرد، علم اجمالی به وجود گوشت حرام به طور گسترده در بین گوشت‌های موجود در بازار پیدا می‌کند ولی صحیحه ابن سنان شامل این موارد می‌شود و از این موراد منصرف نیست. مؤید این مطلب روایت ابی الجارود «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ –«یعنی ما اظن بالعدم»- كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.»[7] یعنی گمان نمی‌کنم که این‌ها ولو مسلمان هستند موقع ذبح بسم الله بگویند البته اگر احتمال انصراف داده شود مشکل ایجاد می‌شود.

البته در مواردی خاصی شبیه علم اجمالی به وجود نهصد و پنجاه نجس در بین هزار آب ممکن است قائل به انصراف شد ولی صرف کثیر فی الکثیر بودن موجب انصراف نمی‌شود. و این که گفته شود «ارتکاز مناقضه در این جا وجود دارد» حداقل جای بحث دارد.

شبهۀ مصداقیه و مفهومیۀ شبهۀ غیر محصوره

این که وظیفه‌ در شبهات مصداقیه یا مفهومیه شبهه‌ی غیر محصوره چیست، محل بحث است.

فرق بین این دو شبهه را با مثال بیان خواهیم کرد:

مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از آب‌های موجود در این منزل دارد که اگر آ‌ب‌های موجود در منزل صد تا باشند شبهه‌ی محصوره است و اگر هزار آب باشد شبهه‌ی غیر محصوره است. و مکلف نمی‌داند چند آب در این منزل وجود دارد. این شبهه‌ی مصداقیه‌ی شبهه‌ی غیر محصوره است.

شبهه‌ی مفهومیه این است که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این آب‌های موجود در منزل دارد و می‌داند که پانصد آب در منزل وجود دارد ولی نمی‌داند نجاست یک آب از پانصد آب ملحق به شبهات محصوره است یا ملحق به شبهات غیر محصوره است. البته این مفهوم در آیه و روایت نیامده است و باید ملاک‌ها را بررسی کرد که وجه شبهه‌ی مفهومیه شدن این شبهه چیست.

بهترین ملاکی که در آن شبهه‌ی مفهومیه پیدا می‌شود ارتکاز مناقضه است. مکلف نمی‌داند «ترخیص شارع در ارتکاب جمیع اطراف در موارد علم اجمالی به نجاست یک اناء از این پانصد اناء» در ارتکاز عقلاء نقض غرض از تحریم نجس معلوم بالاجمال است یا چنین ارتکازی وجود ندارد. و این شک در ارتکاز عرف موجب می‌شود که اسم این را شبهه‌ی مفهومیه بگذارند ولو مفهوم آن در آیه یا روایت نیامده است.

ولی بنا بر ملاکی که مرحوم شیخ انصاری برای شبهات غیر محصوره مطرح کرده بود یعنی «اطمینان به عدم» فرض شبهه‌ی مفهومیه نمی‌شود زیرا وقتی احتمال نجاست هر فرد «یک در پانصد» است قطعا اطمینان به عدم وجود ندارد.

و همچنین بنا بر مبنای محقق نایینی یعنی «عجز از مخالفت قطعیه» نیز شبهۀ مفهومیه فرض نمی‌شود زیرا عجز تکوینی ولو شبهه‌ی مصداقیه دارد ولی شبهه‌ی مفهومیه ندارد مگر این مراد، عجز عرفی باشد که مقداری که حرج، شدید شود عرف می‌گوید «او عاجز است ولو تکوینا متمکن باشد» که در این صورت شبهه‌ی مفهومیه فرض می‌شود.

بررسی جریان اصل در اطراف شبهه مصداقیۀ شبهه محصوره

حکم شبهات مصداقیه بنا بر مبانی و ملاکات مختلف، متفاوت است:

ملاک اول: بنا بر مبنای شیخ انصاری اطمینان به عدم انطباق آن حرام معلوم بالاجمال بر این اناء الف حاصل نمی‌شود زیرا ممکن است مجموع ظرف‌ها صدتا باشد و با امکان این مطلب احتمال انطباق داده می‌شود.

ملاک دوم: بنا بر مبنای محقق نایینی از مصادیق شک در قدرت می‌شود، اگر این ظرف‌ها صدتا هستند قدرت بر مخالفت قطعیه دارد ولی اگر هزارتا هستند فرض این است که قدرت بر مخالفت ندارد زیرا آن قطعا شبهه‌ی غیر محصوره است.

محقق عراقی فرموده‌اند: «شک در قدرت مجرای قاعده‌ی اشتغال است و باید احتیاط کرد لذا نمی‌توان در موارد شبهه‌ی مصداقیه شبهه‌ی غیر محصوره برائت جاری کرد.»^[8]

این بیان تمام نیست زیرا آنچه مجرای احتیاط است شک در قدرت بر امتثال تکلیف است. مثل این که بر مکلف غسل واجب شده و او نمی‌داند حمام باز است تا قدرت بر غسل داشته باشد یا بسته است تا قدرت بر غسل نداشته باشد که در این صورت باید احتیاط کند و نمی‌تواند به صرف شک در قدرت بر تکلیف تیمم کند. روایت نیز دلالت بر «فلیطلب الماء»[9] دارد ولی در ما نحن فیه شک در قدرت بر عصیان است.

مگر این که گفته شود «شرط جریان اصل برائت در اطراف شبهه، عجز و عدم قدرت بر مخالفت قطعیه است و مکلف شک در تحقق این شرط دارد لذا تمسک به خطاب اصل تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است» این بیان نیز ولو فنی است ولی تمام نیست زیرا با استصحاب عدم قدرت بر مخالفت قطعیه این شرط احراز می‌شود زیرا این مکلف یک زمانی که سنش کم‌تر بود قدرت بر شرب تمام این اطراف نداشت و مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز قدرت بر آن ندارد.

تطبیق قاعده‌ی میرزائیه -که مورد آن جایی است که یک عام الزامی و یک خاص ترخیصی که به عنوان وجودی تعلق گرفته است وجود دارد مثل «لاتشرب الماء الذی لاقی الدم» و «اذا کان کرا یجوز شربه» که در این صورت بنا بر این قاعده در موارد شبهه‌ی مصداقیه کر به عام الزامی رجوع می‌شود- بر ما نحن فیه مقطوع العدم است یا خیلی نیاز به دقت و تفکر دارد.

ملاک سوم: بنا بر اینکه ملاک شبهه‌ی غیر محصوره حرجی بودن احتیاط باشد که معنای آن این است که جریان اصل برائت مشروط به حرجی بودن احتیاط است.

در این صورت در حرجی بودن احتیاط و عدم آن شک وجود دارد که اگر صد اناء باشد احتیاط، حرجی نیست و اگر هزارتا باشد احتیاط حرجی است و در موارد شک در تحقق حرج مقتضای استصحاب، عدم تحقق حرج است بلکه چون حرج عنوان ثانوی مرخِّص است تا تحقق آن احراز نشود نمی‌توان احکام آن را بار نکرد لذا در شبهۀ مصداقیه حرج نمی‌توان به اصل تمسک کرد.

ملاک چهارم: جریان اصول ترخیصی در اطراف عقلائا مناقض با غرض از تکلیف معلوم بالاجمال نیست و ارتکاز مناقضه عقلائیه در شبهات غیر محصوره وجود ندارد. این ملاک مختار است که شهید صدر رحمه الله نیز آن را علاوه بر ملاک اول پذیرفتند^[10].

در این صورت مورد «شبهۀ مصداقیه ارتکاز مناقضه است» زیرا اگر اناء‌های موجود در منزل صد تا هستند ارتکاز مناقضه وجود دارد و اگر هزارتا هستند ارتکاز مناقضه نیست پس شبهه‌ی مصداقیه جریان اصل است زیرا جریان آن در موردی است که ارتکاز مناقضه وجود نداشته باشد.

به نظر ما می‌توان گفت در این موارد ارتکاز منقاضه بالوجدان نیست و ارتکاز مناقضه در موارد احراز محصوره بودن شبهه است. ولی در غیر این موارد حتی در موارد شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه نیز عرف ارتکاز مناقضه ندارد نه این که شک در آن شک در شبهه‌ی مصداقیه ارتکاز مناقضه باشد. زیرا ارتکاز مناقضه دلیل لبی است و مختص به موارد احراز محصوره بودن شبهه‌ است.

ملاک پنجم: بنا بر مبنای محقق داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله نیز مانعی از تمسک به صحیحه ابن سنان وجود ندارد زیرا مورد مخصص -یعنی «عن رجل معه انائان» و «عن رجل معه ثوبان یعلم ان احدهما قذر»- جایی است که محصوره بودن شبهه احراز شده است لذا در شبهه‌ی مصداقیه شبهه‌ی غیر محصوره به صحیحه ابن سنان تمسک می‌شود.

بنابراین اقوی این است که در شبهه‌ی مصداقیه شبهه‌ی غیر محصوره می‌توان به ادله‌ی اصول تمسک کرد.

بررسی جریان اصل در اطراف شبهه مفهومیۀ شبهه محصوره

حکم شبهات مفهومیه نیز باید براساس ملاکات و مبانی مختلف بررسی شود:

ملاک اول: بنا بر مبنای شیخ انصاری اطمینان به عدم انطباق پیدا نمی‌شود. زیرا معنای شبهۀ مفهومیۀ شبهۀ غیر محصوره در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این پانصد آب این است که اطمینان به عدم انطباق وجود ندارد چون اطمینان یک امر وجدانی و واقعی است و تابع ادراک و علم به تعداد اطراف است و تابع واقع غیر مُدرَک نیست و نمی‌توان گفت «من نمی‌دانم اطمینان دارم یا اطمینان ندارم.»

ملاک دوم: بنا بر مبنای محقق نایینی نیز اگر مراد «عدم قدرت تکوینیه بر مخالفت قطعیه است» شبهه‌ی مفهومیه در آن فرض نمی‌شود زیرا مفهوم عجز تکوینی واضح است. و اگر مراد «عجز عرفی» باشد چون آن به مفهوم عرفی عجز و قدرت بر می‌گردد در این صورت شبهه‌ی مفهومیه تصور می‌شود. ولی منوط کردن جواز ارتکاب به مفهوم عرفی عدم القدرة با این که این تعبیر در قرآن و روایت نیامده است بی وجه و بدون ملاک است.

و بر فرض که مراد قدرت عرفی باشد که شبهه‌ی مفهومیه در آن متصور است ممکن است گفته شود «اگر این قیدی که ایشان بیان کردند منفصل است شک در مخصص خطاب اصل پیدا می‌شود و به عموم اصل رجوع می‌شود ولی اگر مخصص متصل باشد که اجمال آن به عام سرایت می‌کند -که به احتمال قوی نیز مرادشان همین است- در انعقاد ظهور دلیل اصل شک می‌شود و نمی‌توان به دلیل اصل تمسک کرد.»

ملاک سوم: بنا بر مبنای مختار که ملاک در جریان اصل در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره عدم وجود ارتکاز مناقضه است، باید بین شک برای ما در وجود ارتکاز مناقضه نزد عرف و شک نزد خود عرف تفصیل داد در صورت اول در انعقاد ظهور در خطاب اصل شک می‌شود زیرا ظهور خطاب اصل با ارتکاز مناقضه که قید لبی است مختل می‌شود ولی در صورت دوم معنای شک در ارتکاز نزد عرف یا عدم وجود ارتکاز است زیرا ممکن نیست که ارتکاز وجود داشته باشد ولی خود عرف از آن خبر نداشته باشد و یا خفی بودن این ارتکاز است و ارتکاز واضحی نیست که به مثابه‌ی قرینه لبیه متصله باشد و مانع از انعقاد ظهور شود چون قرینه‌ی لبیه متصله، ارتکاز واضح عرف است لذا در صورتی که بعد از تحقیق و تفحص این شک برای عرف مستقر باشد به دلیل اصل تمسک می‌شود.

ملاک چهارم: بنا بر مبنای محقق داماد رحمه الله نیز به صحیحه ابن سنان تمسک می‌شود زیرا مخصص آن «معلوم الشبهة المحصوره» است.