بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

 

فهرست مطالب:

تتمۀ بحث از فروع علم اجمالی: عدم فرق بین دو مسلک اقتضاء و علیت در 4 فرع قبلی.. 1

منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره 2

ادله‌ی دال بر عدم منجزیت شبهه‌ی غیر محصوره 4

مقام اول: عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره عقلا.. 4

بیان اول بر عدم منجزیت علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره 4

بررسی بیان اول بر عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره 6

اشکال اول.. 6

جواب از اشکال اول.. 6

اشکال دوم: مختار استاد حفظه الله در رد بیان اول.. 7

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمۀ بحث از فروع علم اجمالی: عدم فرق بین دو مسلک اقتضاء و علیت در 4 فرع قبلی

نسبت به آن چه که در مورد چهار فرع گفته شد بین قول به مسلک اقتضاء و قول به مسلک علیت فرقی وجود ندارد. مثلا در مورد علم اجمالی به نجاست خاک یا آب با انحصار طهور در آن دو، اگر طهارت خاک غیر از جواز تیمم اثری نداشته باشد اصل طهارت در آب، حاکم بر اصل طهارت در خاک است. و بنا بر مسلک علیت که منکر جریان اصل بلامعارض بود نیز مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا اصل طهارت در آب ،اثبات وجوب وضو و نفی وجوب بلکه صحت تیمم می‌کند لذا منجز وجوب وضو و مؤمّن از وجوب تیمم است و به لحاظ مقام امتثال نیز اثبات صحت وضو و بطلان تیمم می‌کند زیرا دلالت دارد بر این که مکلف واجد الماء است که در این صورت تیمم با خاک ولو طاهر نیز باشد مشروع نیست.

پس قائلین به مسلک علیت نیز همان مطلبی را که ما طبق مسلک اقتضاء در این چهار فرع تقریب کردیم، بیان خواهند کرد.

منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره

مشهور قائل به عدم تنجز تکلیف در موارد شبهات غیر محصوره مثل علم اجمالی به نجاست یک آب از هزار آب، شدند. زیرا در موارد شبهه‌ی غیر محصوره مکلف احتمال نجس بودن این هزار آب را می‌دهد و این احتمال نیز یک احتمال معتد به است ولی احتمال انطباق نجس بودن یکی از این هزار آب که معلوم بالاجمال است -و آن چیزی نیز که می‌خواهد منجز باشد همین علم اجمالی است نه صرف احتمال بدوی- بر هر کدام از این هزار آب، ضعیف و به نحو شبهه‌ی غیر محصوره است. ادعای اجماع بر این مطلب نیز شده است.

در مقابل، بعضی مثل صاحب کفایه^[1] و مرحوم خویی^[2] قائل به عدم فرق بین شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی غیر محصوره شدند و فرموده‌اند: «علم اجمالی در شبهات غیر محصوره نیز در صورت عدم وجود مانع و مشکل دیگر، منجز است. البته گاهی بعضی از اطراف، خارج از محل ابتلاء هستند یا احتیاط در آنها حرجی است ولی خروج از محل ابتلاء حتی در شبهات محصوره نیز مانع از منجزیت علم اجمالی است و در شبهات محصوره نیز در صورتی که احتیاط، حرجی باشد وجوب احتیاط، رفع می‌شود.»

البته این کلام صاحب کفایه در ما نحن فیه که «اگر احتیاط حرجی باشد «لاحرج» وجوب آن را نفی می‌کند.» منافات با کلام ایشان در بحث انسداد دارد زیرا در آن جا فرموده‌اند: ««بنابر مبنای ما اگر احتیاط حرجی باشد «لاحرج» نمی‌تواند سبب رفع وجوب عقلی آن شود. زیرا «لاحرج» و «لاضرر» حکم شرعی فعل حرجی و ضرری را رفع می‌کنند چون شأن شارع نفی حکم شرعی در مورد فعل ضرری و حرجی است نه نفی حکم عقل در حالی که احتیاط حکم شرعی ندارد و وجوب آن حکم عقلی است»^[3] البته ما در این کلام اشکال کردیم.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «در مواردی که احتیاط مستلزم حرج و ضرر شخصی است به مقداری که مستلزم ضرر و حرج شخصی باشد احتیاط لازم نیست. ولی احتیاط کم‌تر از این مقدار لازم است ولو شبهه‌ی غیر محصوره باشد. و وجهی برای عدم تنجز علم اجمالی در موارد شبهه‌ی غیر محصوره وجود ندارد مگر این که بعضی از اطراف، خارج از محل ابتلاء باشد -مراد از «ابتلای مکلف» به نظر ایشان «مقدور بودن» است پس خروج از محل ابتلاء به معنای خروج از تحت اختیار و قدرت مکلف است- یعنی اگر احتیاط در بعض اطراف به طور معین یا عصیان غیر مقدور باشد این خارج از محل ابتلاء خواهد بود. مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست آب موجود در منزل خود یا آب موجود در منزل کسی که تمکن از ورود به آن منزل ندارد، دارد در این مورد علم اجمالی منجز نیست ولو شبهه‌ محصوره است. پس غیر محصوره بودن مانع از منجزیت علم اجمالی نیست.»^[4]

ایشان همچنین فرموده‌اند: «ابتدا باید تعریف شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره مطرح شود و بعد احکام آن ذکر شود.»^[5] ولی این درست نیست زیرا خطاب شرعی به نحو «الشبهة اما محصورة او غیر محصورة» وجود ندارد تا بحث از مفهوم عرفی آن شود بلکه باید ادله‌ای که در اثبات عدم منجزیت شبهه‌ی غیر محصوره ذکر شده است، بررسی شوند و ملاحظه شود که این ادله شامل چه مواردی می‌شود تا اسم آن را شبهه‌ی غیر محصوره گذاشت. شبیه آن چیزی که خود ایشان در بحث تقلید ابتدایی از میت بیان کردند که «ذکر معنا و مفهوم تقلید که آیا به معنای «العمل استنادا الی فتوی فقیه معیّن» است یا به معنای «هو الالتزام بالعمل» است در این جا لازم نیست و در بحث حکم تقلید ابتدایی یا بقایی از میت تأثیری ندارد. زیرا این عنوان، موضوع اثر شرعی نیست بلکه باید دلیل جواز عمل به فتوای مجتهد را مشاهد کرد که آیا آن شامل عمل به فتوای مجتهد میت می‌شود یا شامل آن نمی‌شود.»

ادله‌ی دال بر عدم منجزیت شبهه‌ی غیر محصوره

اجمالا در دو مقام بحث می‌شود: مقام اول: شبهه‌ی غیر محصوره عقلا منجز نیست. مقام دوم: مانع شرعی -نص خاص یا اطلاقات اصول عملیه مثل «فیه حلال و حرام»- از حکم عقل به منجزیت شبهه‌ی غیر محصوره وجود دارد.

مقام اول: عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره عقلا

ادعا شده است که «شبهه‌ی غیر محصوره عقلا منجز نیست یعنی مقتضی تنجیز ندارد.» برای اثبات این مطلب سه بیان ذکر شده است:

بیان اول بر عدم منجزیت علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره

در شبهه‌ی غیر محصوره احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر هر فردی به سبب کثرت اطراف به مقداری ضعیف و موهوم می‌شود که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند و اطمینان پیدا می‌شود به این که «این آب الف آن نجس معلوم بالاجمال نیست.» و در این صورت علم اجمالی منجز نیست زیرا علم اجمالی‌ای که اطمینان به عدم انطباق آن بر این فرد وجود دارد، منجز نیست.

جمعی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری و ایروانی و شهید صدر رحمهم الله و آیت الله سیستانی حفظه الله این بیان را مطرح کردند.

تعبیر شیخ انصاری رحمه الله چنین است: «احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال موهوم فلا یکون منجزا»^[6]

مرحوم خویی در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «احتمال عقاب ولو موهوم باشد، منجز است.»^[7]

این اشکال دقیق نیست زیرا مرحوم شیخ از احتمال عقاب بحث نکرده است بلکه فقط فرموده‌اند: «احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر هر فرد، آن‌قدر موهوم است که اطمینان به عدم آن وجود دارد یعنی یک در هزار احتمال دارد که آن آب نجس همین آب الف باشد و عقلاء به این احتمال به سبب ضعیف بودن اعتنا نمی‌کنند.» و شارع از این بنای عقلاء ردع نکرده است پس این حجت بر عدم انطباق آن تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد می‌شود. و با وجود این حجت یعنی بنای عقلایی ممضات توسط شارع اصلا احتمال عقاب داده نمی‌شود نه این که احتمال عقاب موهوم باشد.

محقق ایروانی نیز فرموده‌اند: «معیار در شبهه‌ی غیر محصوره این است که احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد به حدی برسد که محرکیت عقلائیه خود را از دست دهد. مثلا اگر کسی که وارد شهر بغداد شده به سبب این که شنیده است که یکی از طعام‌های موجود در این شهر موجب مریضی می‌شود،از طعام‌های موجود در رستوران‌ها اجتناب کند، گفته می‌شود «او از مجانین است.» و وجود تکلیف در فردی که احتمال آن در این فرد به حدی ضعیف است که اعتنای به آن انسان را ملحق به مجانین می‌کند، لغو است و این منشأ انتفای واقعی تکلیف می‌شود.»^[8]

مرحوم امام نیز فرموده‌اند: «در شبهه‌ی غیر محصوره احتمال تکلیف در هر فردی به حدی ضعیف می‌شود که عقلاء کسی که به سبب این احتمال کاری انجام دهد و به آن اعتناء کند را تقبیح می‌کنند. مثلا به شخصی که در شهری که حدود هزاران خانه دارد و صد هزار انسان در آن زندگی می‌کند، خبر رسیده است که «یکی از خانه‌های این شهر سوخت و یک فرد نیز داخل آن فوت کرده است» اگر او به سبب احتمال این که این خانه، خانه‌ی او است و آن فرد فوت شده نیز فرزند او است مضطرب شود «لعدّه ضعیف العقل او فاقد العقل»»^[9].

مرحوم شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «اگر احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال به حدی ضعیف باشد که عرفا به آن اعتنا نشود و اطمینان به عدم آن پیدا شود، برای عدم تنجز تکلیف در شبهات غیر محصوره کافی است.»^[10]

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز همین بیان را مطرح کردند.

بررسی بیان اول بر عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

اشکال اول

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری^[11] و آقاضیاء عراقی^[12] رحمهما الله فرموده‌اند: «این کلام تمام نیست و با وجود علم اجمالی به تکلیف در شبهات غیر محصوره و احتمال انطباق آن تکلیف بر این فرد، حصول اطمینان به عدم محال است. زیرا در موارد علم اجمالی به نجس بودن یکی از این ده هزار آب، اطمینان به عدم نجاست هر کدام از این ده هزار آب به صورت مستقل و به تنهایی منافات با آن علم اجمالی دارد. و علم به موجبه‌ی جزئیه یعنی علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره با ظن به سالبه‌ی کلیه قابل جمع نیست.»

جواب از اشکال اول

این اشکال به حسب ظاهر وارد نیست زیرا علم اجمالی به نجاست یکی از این هزار آب با این که احتمال نجاست آب الف یک هزارم است و احتمال نجاست آب ب یک هزارم است که از آن تعبیر به اطمینان به عدم می‌شود، تنافی ندارد. زیرا مجموع این «یک هزارم»ها در این هزار آب وقتی با هم جمع می‌شود «هزار هزارم» می‌شود که آن علم است. و ظن به سالبه‌ی کلیه در صورتی است که هر کدام به تنهایی و مستقل لحاظ شود، مکلف ظن دارد به این که به احتمال «نهصد و نود نه هزارم» این آب الف نجس نیست و نجس در یکی از آب‌های دیگر است. و ظن به عدم نجاست این آب نتیجه‌ی حساب احتمالات و ناشی از آن است یعنی در کنار آن گفته می‌شود «ظن به وجود نجس در سایر آب‌ها دارم» لذا این ظن به عدم‌ها در عرض هم نیستند تا گفته شود «پس ظن به سالبه‌ی کلیه وجود دارد و گمان من این است که هیچ‌کدام از این آب‌ها نجس نیست.» بلکه او یقین به نجاست یکی از این آب‌ها دارد. و الا همین اشکال در شبهه‌ی غیر محصوره نیز وارد است زیرا مکلف در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو ولی احتمال عدم نجاست آب الف و احتمال عدم نجاست آب ب را می‌دهد در حالی که نمی‌تواند بگوید «من احتمال می‌دهم که هیچ‌کدام از این دو آب نجس نباشند.» زیرا معنای «احتمال عدم نجاست آب الف» و «احتمال عدم نجاست آب ب» احتمال عدم نجاست هیچ‌کدام از آن دو نیست تا با علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو تنافی داشته باشد. و وجه آن این است که احتمال عدم نجاست آب الف ناشی از حساب احتمالات است یعنی «احتمال دارد که آب الف نجس نباشد پس آب ب نجس باشد.»

مکلف در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این سه ظرف گمان به عدم نجاست آب الف دارد زیرا سی و سه درصد احتمال دارد که آن نجس باشد و حدود شصت و شش درصد احتمال دارد نجس نباشد و آب ب و ج نیز همین‌طور هستند در حالی که در این جا اشکال نشده است که «گمان به عدم نجاست آب الف و عدم نجاست آب ب و عدم نجاست آب ج به معنای گمان به عدم نجاست آن سه است. و این با علم اجمالی به نجاست یکی از آن سه تنافی دارد.» زیرا این ظن‌ها ناشی از حساب احتمالات است و به مقداری که اطراف بیشتر شود ظن ناشی به عدم انطباق آن معلوم بالاجمال بر این فرد قوی‌تر می‌شود به حدی که احتمال انطباق بر این فرد موهوم می‌شود به نحوی که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند و این محذوری ندارد.

اشکال دوم: مختار استاد حفظه الله در رد بیان اول

ممکن است مراد این بزرگان در اشکال اول، یک بیان عرفی باشد و مرحوم حائری نباید این تعبیر را به کار می‌برد که «الظن بالسالبة الکلیة لایجتمع مع العلم بالموجبة الجزئیة» زیرا این موهم این است که مراد یک بیان عقلی است.

بحث عرفی این است که «اگر ثابت شود که عقلاء به احتمال ضعیف انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر این فرد توجه نمی‌کنند، مشکلی وجود ندارد ولی دلیل بر آن چیست؟ عقلاء به این احتمال ضعیف نیز توجه می‌کنند و تا علم به عدم نجاست آب الف مثلا پیدا نکنند از آن اجتناب می‌کنند. لذا در ذهن عقلاء تهافت پیدا می‌شود. این که گفته شود «می‌دانم آب الف نجس نیست. می‌دانم آب ب نجس نیست. و می‌دانم آب ج نجس نیست.» با «علم به نجاست یکی از آنها» عرفا تهافت دارد. این که احتمال ضعیف «یک در هزار» به معنای «اطمینان به عدم» است محل بحث ما نیست زیرا بحث ما در اسم‌گذاری نیست بلکه بحث در این است که به چه دلیل عقلاء به این احتمال ضعیف اعتناء نمی‌کنند؟»

مرحوم ایروانی و امام رحمهما الله فرموده‌اند: «اعتنای به این احتمال ضعیف انسان را ملحق به مجانین می‌کند.» ممکن است نظر آن‌ها به مواردی است که «محتمل قوی نیست» البته مراد مرحوم امام نمی‌تواند این احتمال باشد زیرا در مثال‌هایی که ایشان مطرح می‌کنند محتمل قوی است. لذا ممکن است مراد ایشان این باشد که «اعتنای به آن خلاف روش متعارف زندگی است و در صورت توجه به این احتمالات و مظطرب شدن به سبب آن کل زندگی باید با اضطراب بگذرد و این روش عقلایی نیست.» و الا در مواردی که علم اجمالی به وجود سم قاتل در یکی از این ده‌هزار آب وجود دارد هیچ عاقلی این آب که به احتمال یک در ده‌هزار، سم قاتل در آن وجود دارد، را نمی‌خورد و عقلاء شخصی را که به سبب این احتمال از همه‌ی این آب‌ها اجتناب می‌کند را تقبیح و محلق به مجانین نمی‌کند.

این که انسان به سبب این که در این جاده روزانه از هزار نفر یک نفر در اثر تصادف از دنیا می‌رود، مسافرت نرود خلاف روش متعارف است در حالی که انسان باید زندگی متعارف داشته باشد ولی این که شخصی در عید نوروز به سبب این که تصادف بیش از حد متعارف است، مسافرت نرود عقلاء او را تقبیح نمی‌کنند گرچه اگر مسافرت هم برود او را تقبیح نمی‌کنند.

بنابراین دنبال کردن روش‌های غیر متعارف در زندگی مستهجن است ولی در همه موارد چنین نیست. در موارد علم اجمالی به وجود یک مایع مضاف در این هزار آب اگر مکلف که می‌تواند از این آب‌ها اجتناب کند، با آب دیگری که ولو شور است و مقداری چشمش را اذیت می‌کند، وضو بگیرد از مجانین شمرده نمی‌شود و عقلاء او را به سبب اعتنای به این احتمال تقبیح نمی‌کنند.

در این مثال شک و احتمال در آب مطلق بودن، منجّز است. لذا ممکن است ما علم اجمالی در شبهات غیر محصوره را در مواردی که محتمل قوی نیست، عقلائا منجز ندانیم و اعتنای به آن را خلاف منهج عقلایی بدانیم ولی بیان اول در مواردی که احتمال منجز است نیز می‌آید زیرا می‌گویند: «اطمینان به عدم یعنی اطمینان به آب مطلق بودن ظرف الف وجود دارد.» و جالب این است که ظاهر کلام آیت الله سیستانی حفظه الله این است که «با این مایع می‌توان وضو گرفت زیرا اطمینان به آب بودن آن وجود دارد.» برای نماز بعد می‌توان با مایع دوم وضو گرفت زیرا اطمینان به آب بودن آن وجود دارد. و مکلف می‌تواند با این مایع‌ها به حدی که اطمینان پیدا نکند به این که یکی از آن‌ها آب مضاف است، وضو بگیرد.» و این درست نیست بلکه نهایتا باید گفته شود «به حدی می‌توان با این مایع‌ها وضو گرفت که اطمینان به این که «کل این مایع‌هایی که با آن‌ها وضو گرفته شد، آب است» محفوظ باشد. که همین نیز به نظر ما درست نیست و تا احتمال در ذهن عرف منعدم نشود دلیلی بر عدم اعتنای عقلاء به آن ولو احتمالش ضعیف باشد، وجود ندارد.

بنابراین ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف، معذّر نیست. و خود شهید صدر رحمه الله در بعضی از مباحث نیز همین مطلب را مطرح کرده ولو در این جا خلاف آن را مطرح کرده است. بله گاهی اطمینان به عدم آن وجود دارد مثل بحث حساب احتمالات در ریاضیات که ضعف احتمال به حدی می‌رسد که انسان علم پیدا می‌کند چون نتیجه مشترکه است. شبیه این که زید بعد از این که وارد اتاق دوستش می‌شود مشاهده می‌کند که بحث وضو در کتاب‌های وسائل و جواهر و تنقیح و مستمسک باز است و به حساب احتمالات علم پیدا می‌کند که او در حال مطالعه‌ی بحث وضو بوده است، و این احتمال که همه‌ی این‌ها -باز شدن بحث وضو در همه‌ی این کتب- اتفاقی بوده است به حدی ضعیف است که انسان یقین عرفی به خلاف آن پیدا می‌کند لذا احتمال خلاف در ذهن او منعدم می‌شود. ولی در مواردی که احتمال خلاف موجود است یعنی عرف نمی‌گوید «من می‌دانم این آب مطلق است و مضاف نیست.» مثل ما نحن فیه که مکلف که نسبت به آب الف احتمال خلاف یعنی مضاف بودن آن را می‌دهد زیرا این آب با سایر آب‌ها هیچ فرقی ندارد و اگر احتمال مضاف بودن آن را نمی‌دهد باید در هیچ یک از دیگر آب‌ها نیز احتمال مضاف بودن ندهد که این با علم اجمالی قابل جمع نیست. و دلیلی بر عدم اعتنای عقلاء به این احتمال ولو ضعیف است، وجود ندارد.

و این که عقلاء علم اجمالی را در شبهه‌ی غیر محصوره منجز نمی‌دانند باید به دلیل دیگری باشد و نمی‌تواند دلیل آن «حصول اطمینان به عدم» باشد زیرا این دلیل در مواردی که شک منجز است نیز می‌آید و حال آن که این خلاف وجدان عرفی است و عقلاء به احتمال مضاف بودن این آب اعتناء می‌کنند.