بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره
فهرست مطالب:
ادامه بررسی فروع طولیت بین دو طرف علم اجمالی
فرع سوم: علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک با انحصار طهور در آن دو
فرع چهارم: علم اجمالی به غصبیت آب یا نجاست خاک با انحصار طهور در آن دو
مختار استاد حفظه الله در فرع چهارم
خلاصه‌ی تمام مطالب گذشته در علم اجمالی
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی فروع طولیت بین دو طرف علم اجمالی
بحث در فروعی بود که مصداق مسأله‌ی «طولیت بین اطراف علم اجمالی» بودند.
فرع سوم: علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک با انحصار طهور در آن دو
مکلف علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک دارد (و هیچ آب و خاک پاک یا مباح دیگری نیز ندارد.)
وظیفه‌ی او این است که هم وضو بگیرد و هم تیمم کند تا احراز اتیان نماز با طهارت کند. زیرا این فرع از مصادیق دوران امر بین محذورین است چون تیمم با این خاک یا واجب است یا حرام، به این جهت که اگر این خاک مباح باشد پس آن آب نجس است و باید تیمم کند و اگر این خاک غصبی است تصرف در آن حرام است لذا او عقلا مخیر است و می‌تواند با این خاک تیمم کند، و اگر آب نجس نیز باشد وضوی با آن حرام تکلیفی نیست پس می‌تواند نسبت به آن نیز به رجاء طاهر بودن آب وضو بگیرد و در این صورت احراز می‌کند که نماز با طهارت از حدث خوانده است. و این هیچ محذوری ندارد.
به عبارت دیگر: مکلف به خاطر قاعده‌ی اشتغال در وجوب نماز با طهارت موظف به احراز طهارت است و این متوقف بر این است که هم تیمم کند و هم وضو بگیرد.
فرع چهارم: علم اجمالی به غصبیت آب یا نجاست خاک با انحصار طهور در آن دو
مکلف علم به غصبیت آب یا نجاست خاک دارد و طهور دیگری نیز دارد.
مرحوم خویی فرموده‌اند: «با توجه به ضابطه‌ای که در فرع قبل مطرح شد حکم این فرع نیز مشخص می‌شود و وظیفه‌ی او تیمم با خاک است زیرا اگر وضو بگیرد و در واقع آب غصبی باشد با دو حکم مخالفت شده، یکی مخالفت با تحریم غصب و دیگری ترک نماز با وضوی صحیح است ولی اگر با خاک تیمم کند و در واقع خاک نجس باشد تیمم او باطل است و فقط با تکلیف نماز با طهارت مخالفت کرده است لذا امر دایر است بین این که کاری انجام دهد که مستلزم مخالفت با دو تکلیف است و یا کاری انجام دهد که مستلزم مخالفت با یک تکلیف است و ترجیح با این است که کاری انجام دهد که نهایتا مستلزم مخالفت با یک تکلیف است.»[1]
طبق نظر ایشان نیاز به قضا نیز نیست زیرا شک در فوت فریضه وجود دارد و برائت از وجوب قضا جاری می‌شود.
مختار استاد حفظه الله در فرع چهارم
به نظر ما مکلف از باب تخییر در دوران بین محذورین مجاز به گرفتن وضو است و در این صورت قطعا وضوی او صحیح است. زیرا شرطیت اباحه‌ی ماء وضو شرطیت عقلیه و از باب اجتماع امر ونهی است و با توجه به جواز اجتماع امر و نهی و این که فقط حرمت منجزه‌ی تصرف در آب غصبی مانع از صحت وضو است، چون تصرف در این آب به سبب دوران بین محذورین حرمت منجّزه ندارد زیرا وقتی مکلف مخیر است حرمت غصب در واقع منجّز نیست و این نهی غیر منجز مانع از اطلاق امر به وضو نیست پس وضو با آن واجب است و قطعا صحیح است و با این وضو نماز او قطعا امتثال می‌شود و وجهی برای ترک وضوی با این آب وجود ندارد.
و این مطلب با کلمات مرحوم خویی در فرع دوم نیز مطابق است. ایشان در فرع دوم که مکلف علم اجمالی به غصبی بودن آب یا خاک داشت، فرموده‌اند: «وضوی با این آب از باب دوران امر بین محذورین مجاز است و وقتی وضوی با این آب مباح و جایز است پس وضو واجب است. زیرا متمکن از وضوی با آب مباح است.»[2] لذا مناسب بود در این فرع نیز همین مطلب را بیان می‌کردند زیرا با توضیحی که داده شد مکلف متمکن از وضوی با آب مباح است و باید وضو بگیرد و نماز او قطعا صحیح است و امر به نماز با وضوی صحیح قطعا امتثال شده است.
اما بنا بر مطلب ایشان در کتاب فروع علم اجمالی که در فرع اول نیز آن را مطرح کردند[3]، در ما نحن فیه اگر نجس بودن خاک هیچ اثری غیر از نفی مشروعیت تیمم نداشته باشد، اثر اصالة الطهارة در خاک فقط اثبات مشروعیت تیمم با آن است زیرا فرض این است که سجود بر آن خاک به سبب این که در مکان مرتفعی است، ممکن نیست و اصالة الحل در آب دلالت بر این دارد که مکلف متمکن از وضوی با آب مباح است و تیمم مشروع نیست، ولو آن خاک طاهر باشد پس اصالة الحل در آب اصل حاکم است و با جریان آن موضوع برای اصالة الطهارة در خاک باقی نمی‌ماند و جریان اصل طهارت در خاک لغو است.
اگر نجاست خاک هیچ اثری غیر از نفی مشروعیت تیمم نداشته باشد به این جهت که امکان سجود بر آن نیست و به لحاظ ملاقِی نیز تا ملاقِی بالفعل وجود نداشته باشد اصل طهارت در ملاقَی جاری نمی‌شود -که مبنای مرحوم خویی بود ولو ما آن را قبول نداشتیم لذا ایشان در موارد علم اجمالی به نجاست این آب یا این فرش چون اثر نجاست فرش فقط نجاست ملاقِی آن است و الان نیز ملاقِی ندارد فرمود که علم اجمالی منجز نیست و اصل طهارت در آب بدون معارض جاری می‌شود.- اصل حل در آب حاکم بر اصالة الطهارة در خاک است زیرا آن دلالت بر حلیت و عدم غصبیت آب دارد که در این صورت وظیفه‌ی مکلف وضو است و تیمم در حق او نامشروع است ولو آن خاک طاهر باشد.
این مطلب کبرویا درست است ولی به نظر ما صغرویا تمام نیست زیرا امکان ملاقِی با این خاک برای جریان اصل طهارت در خاک به لحاظ حکم به طهارت ملاقِی شأنی این خاک جاری نمی‌شود لذا عملا موردی وجود ندارد که تنها اثر طهارت این خاک جواز تیمم با آن باشد.
خلاصه‌ی تمام مطالب گذشته در علم اجمالی
در منجزیت علم اجمالی دو مسلک وجود دارد:
مسلک اول: مسلک اقتضاء
اصل بدون معارض در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود و آن هیچ محذوری ندارد.
مسلک دوم: مسلک علیت
جریان اصل بدون معارض در اطراف علم اجمالی محال است مگر این که یک طرف آن منجز تفصیلی داشته باشد که در این صورت علم اجمالی صلاحیت تنجیز ندارد زیرا شرط منجزیت آن این است که صلاحیت داشته باشد منجز واقع علی ایّ حال باشد و در این صورت در طرف دیگر اصل بدون معارض جاری می‌شود.
محقق عراقی رحمه الله نماینده‌ی قائلین به مسلک علیت است. منتهی ایشان در کتاب‌های خود از جمله کتاب «روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی» صریحا فرموده‌اند: «اصل محرِز امتثال در صورتی که بدون معارض باشد، در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود زیرا متضمن علم به امتثال است و خلاف قاعده‌ی اشتغال نیست و فقط اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی ولو بدون معارض باشد جاری نمی‌شود مگر این که طرف دیگر آن منجز تفصیلی داشته باشد.»[4] لذا طبق نظر ایشان در موارد علم اجمالی به نقصان رکوع در نماز مغرب یا زیاده رکوع در نماز عشاء قاعده‌ی فراغ در دو نماز با هم تعارض می‌کنند و نوبت به اصل طولی استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز عشاء و استصحاب عدم اتیان به رکوع در نماز مغرب می‌رسد و با توجه به این که استصحاب عدم اتیان به رکوع در نماز مغرب منجز تکلیف است استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز عشاء که مؤمّن از تکلیف است بدون معارض جاری می‌شود زیرا اصل جاری در مقام امتثال است که جریان چنین اصل‌هایی که تعبد به امتثال می‌کند محذوری ندارد. و استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز عشاء چون اصل طولی است با قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب تعارض نمی‌کند.[5]
ایشان همچنین در نقض به مسلک اقتضاء فرموده‌اند: «با توجه به امکان جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی –بنا بر مسلک اقتضا- باید قائل به جریان اصل نافی تکلیف در هر طرف علم اجمالی به نحو مشروط شد یعنی در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب گفته شود «هذا طاهر بشرط ان تجتنب عن ذاک الآخر» و «ذاک الآخر طاهر بشرط ان تجتنب عن ذاک الاول»»[6] و این نقض، قائلین به مسلک اقتضا را به دردسر انداخت زیرا تلاش کردند از این نقض جواب دهند ولی جواب‌های آن‌ها مبتلی به اشکال بود.
و با توجه به این که خود ایشان نیز قائل به جریان اصل محرز امتثال بدون معارض در یک طرف است یعنی نسبت به جریان اصل محرز امتثال اقتضایی هستند لذا در فروع علم اجمالی فرموده‌اند: «بعد از تعارض قاعده‌ی فراغ در این دو نماز، استصحاب عدم زیاده رکوع جاری می‌شود.»، همین نقض به کلام خودشان نیز وارد است و در موارد عدم وجود اصل طولی باید قائل به جریان دو قاعده‌ی فراغ مشروط شد.
علاوه بر این که این تفصیل بین جریان اصل نافی تکلیف و جریان اصل محرز امتثال در اطراف علم اجمالی -که شهید صدر رحمه الله در بحوث به آن توجه نکردند.- یک نتیجه‌ی غریب دیگری نیز دارد و آن این است که در فرعی که «مکلف که می‌داند امروز از اذان صبح تا بعد از اذان ظهر تنها چهار رکعت نماز خوانده، پس می‌داند یا نماز صبح را نخوانده و نماز ظهر چهار رکعتی خوانده و یا نماز صبح خوانده است پس نماز ظهر را به صورت دو رکعتی خوانده است و آن باطل است.» مرحوم خویی فرموده‌اند:«قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر با قاعده‌ی حیلوله در نماز صبح تعارض می‌کنند و نوبت به برائت از وجوب قضای نماز صبح و قاعده‌ی اشتغال یا استصحاب نقصان نسبت به نماز ظهر می‌رسد.» اشکال این مطلب -همان‌طور که شهید صدر رحمه الله نیز مطرح کردند- این است که این مطلب خلاف مبنای ایشان در انکار اصل طولی است زیرا اشکالات ایشان در اصل طولی در این جا نیز می‌آید و برائت از وجوب قضای نماز صبح با قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر تعارض می‌کند. و فقط این اصل خطاب مختص نیست بلکه سایر اصول نیز در این جا خطاب مختص هستند.
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بنا بر مسلک اقتضاء برائت از وجوب قضای نماز صبح نیز طرف معارضه است لذا مکلف باید احتیاط کند و نماز صبح را قضا و نماز ظهر را اعاده کند. ولی بنا بر مسلک علیت که جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی نیز محال است لذا جریان قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر محال است زیرا جریان آن مستلزم جریان اصل در یک طرف علم اجمالی منجّز است. پس علم تفصیلی به عدم جریان آن وجود دارد و بعد از عدم جریان قاعده‌ی فراغ نوبت به اصل طولی آن یعنی قاعده‌ی اشتغال و استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر چهار رکعتی می‌رسد که در این صورت نسبت به وجوب اعاده‌ی نماز ظهر منجز تفصیلی پیدا می‌شود و این سبب عدم منجزیت علم اجمالی می‌شود زیرا علم اجمالی‌ای که یک طرف آن منجز تفصیلی داشته باشد صلاحیت منجزیت ندارد و بعد از آن نسبت به نماز صبح علاوه بر قاعده‌ی حیلوله برائت از وجوب قضای نماز صبح نیز جاری می‌شود زیرا در مقابل آن علم اجمالی منجّزی وجود ندارد.»
ما در جواب از این بیان گفتیم که «محقق عراقی منکر جریان قاعده‌ی فراغ در اطراف علم اجمالی نیست. زیرا قاعده‌ی فراغ تعبد در مقام امتثال است و ایشان مخالف با جریان آن نیست.» و نتیجه‌ی غریب این بیان محقق عراقی رحمه الله این است که در این فرع مذکور نسبت به نماز ظهر قاعده‌ی فراغ جاری می‌شود و نیاز به اعاده‌ی آن نیست زیرا اصل محرز امتثال است ولی نماز صبح را باید قضا کرد زیرا علم اجمالی منجز مانع از جریان اصل برائت از وجوب قضای نماز صبح می‌شود. یعنی امر قضا با این که شک در تکلیف جدید است اشد از امر اداء نماز ظهر که شک در امتثال است، شده است.
و این نتیجه چنان غرابت دارد که شهید صدر رحمه الله خلاف آن را بیان کردند و فرموده‌اند: «از نتایج مسلک علیت عدم جریان قاعده‌ی فراغ در نماز ظهر و جریان برائت از وجوب نماز قضای صبح است.»
البته نسبت به مفاد قاعده‌ی حیلوله دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: تعبد به امتثال می‌کند.
مرحوم خویی همین احتمال را اختیار کردند.
احتمال دوم: نفی وجوب قضا می‌کند.
به نظر ما همین احتمال درست است.
شبهه‌ی غیر محصوره
در منجزیت شبهه‌ی غیر محصوره اختلاف است. مشهور قائل به عدم منجزیت آن و صاحب کفایه[7] و مرحوم خویی[8] رحمهما الله قائل به منجزیت آن هستند مگر این که یک مانع دیگری مثل خروج از محل ابتلاء، مانع از منجزیت آن شود.
شبهه‌ی کثیر فی الکثیر که شبهه‌ی غیر محصوره است ولی معلوم بالاجمال در آن زیاد است -مثل این که علم اجمالی به تعداد زیادی حرام در شبهات غیر محصوره وجود دارد- نیز در همین جا مطرح می‌شود.
[1] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 405.
[2] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج 10، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص 238.
[3] خوئی ابوالقاسم. الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي. نشر مرتضی، 1364، ص 101.
[4] عراقی ضیاءالدین. روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي (آقا ضياء) (روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي). جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1414، ص 49-48.
[5] عراقی ضیاءالدین. روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي (آقا ضياء) (روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي). جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1414، ص 98.
[6] مقالات الاصول، عراقی، ضیاءالدین، ج2، ص33؛ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص305-307.
[7] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 362.
[8] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 376.