بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

موضوع: دوران امر بین المحذورین

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی اقوال در فرع دوم: علم اجمالی به غصبیت آب یا خاک با انحصار طهور در آن دو

بحث راجع به فرعی بود که مکلف علم اجمالی به غصبیت این آب یا این خاک دارد و آب یا خاک مباح دیگری نیز ندارد. در جلسه قبل سه قول در این مسأله نقل شد که در این جلسه به بررسی بیشتر قول اول می‌پردازیم:

قول اول:

صاحب عروه و جمع کثیری از محشین عروه فرموده‌اند: «این شخص فاقد الطهورین است زیرا علم اجمالی به حرمت تصرف در یکی از آن دو منجز است و آن موجب عجز عرفی می‌شود لذا او عرفا فاقد الماء و فاقد التراب است.» ^[1]

آیت الله سیستانی حفظه الله نیز این مطلب را پذیرفتند و فرموده‌اند: «نکته‌ی آن این است که حرمت غصب اهم است. «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» لذا موافقت قطعیه دلیل حرمت غصب اهم از مخالفت قطعیه امر به نماز است و منجز است و تنجیز حرمت غصب عرفا موجب عجز مکلف از تحصیل طهور و طهارت حدثیه می‌شود و مکلف فاقد الطهورین است.»

بررسی قول اول

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

آیت الله سیستانی حفظه الله معتقد هستند که اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست و فقط نماز اختیاری یعنی نماز با وضو مشروط به قدرت عرفیه است لذا اگر فقط دو آب وجود دارد و مکلف علم اجمالی به غصبیت یکی از آن دو دارد باید تیمم کند.

مرحوم تبریزی نیز همین نظر را داشتند. و لذا تنجز حرمت غصب مکلف را عرفا عاجز از وضو می‌کند و فاقد الماء می‌شود و موضوع برای وجوب تیمم خواهد شد. ولی اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست بلکه مشروط به تمکن عقلی است.

این که گفته شود «موافقت قطعیه حرمت غصب اهم از مخالفت قطعیه اصل نماز است» وجهی ندارد بلکه احتمال عکس آن وجود دارد زیرا «الصلاة عماد دینکم»[2]. اگر اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه بود که «اذا قدرت فصل» ممکن بود گفته شود «تنجز حرمت غصب موجب عدم قدرت عرفی بر صلات می‌شود زیرا یکی از این دو غصبی است و عقلا نباید هیچ‌کدام را مرتکب شد و «الممتنع عقلا کالممتنع شرعا» لذا مکلف قادر بر وضو و تیمم نیست» ولی چون اصل نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست ولو مثل همه تکالیف و از جمله خود حرمت غصب، مشروط به قدرت عقلیه است، کلام مذکور از ایشان تمام نیست زیرا فرض این است که این شخص می‌داند یا آب مباح دارد و یا خاک مباح و دلیل حرمت غصب فی حد نفسه دلالت بر وجوب اجتناب از آن دو می‌کند و نهایتا این باعث عجز عرفی از طهور می‌شود ولی اصل وجوب نماز مشروط به قدرت عرفیه نیست.

اشکال دوم

اگر دلیل بر لزوم صلات با وضو «ان قدرت فصل مع الوضوء و ان لم تقدر فصل مع التیمم» بود در موارد علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دو آب، کلام ایشان درست بود و علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو آب سبب حکم عقل به وجوب اجتناب از آن دو آب می‌شود و لذا عرفا او قادر بر وضو نیست و باید تیمم کند ولی در همان بحث وضو نیز مفاد دلیل، «ان قدرت فصل مع الوضوء» نیست بلکه مفاد دلیل، «ان وجدت مائا» است و نهایتا گفته شود مراد «ان وجدت مائا مباحا فصل مع الوضوء» است و عرفا مکلفی که علم اجمالی به مباح بودن یکی از این دو آب دارد واجد ماء مباح است.

بنابراین در ما نحن فیه که بحث اصل نماز است عدم ورود حرمت غصب بر دلیل وجوب صلات واضح است. زیرا در تکلیف به اصل نماز قدرت عرفیه اخذ نشده است. ولی حتی در بحث نماز با وضو نیز اگر مکلف علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دو آب داشته باشد حرمت غصب بر دلیل وجوب نماز با وضو ورود ندارد. زیرا موضوع وجوب صلات با وضو «ان وجدت مائا مباحا» است و مکلف وقتی علم اجمالی به وجود ماء مباح دارد ولو آن با آب غصبی مشتبه شده است عرفا او واجد ماء مباح است در مورد علم اجمالی به غصبیت این آب یا این خاک نیز همین‌طور است و او می‌داند یا آب و یا خاک برای خودش است و غصبی نیست لذا او واجد طهور مباح است. پس کلام ایشان و آیت الله تبریزی رحمه الله حتی در صلات با وضو نیز تمام نیست.

مگر اینکه تفسیر مرحوم خویی مطرح شود؛ ایشان فرموده‌اند: «وجد ضالته» به معنای «عرّفها» است. در مواردی که ماشین گم‌شده‌ی شخص بین صد ماشین مردد باشد نمی‌گویند «وجدت ضالته». و در ما نحن فیه وضوی با هر دو آب مستلزم مخالفت قطعیه با تحریم غصب است و جایز نیست و در صورت وضو با یکی از آن دو احراز وضوی با آب مباح نمی‌شود.» ولی این تفسیر درست نیست زیرا «واجد الماء» به معنای این است که «فاقد الماء» نباشد ولی «احراز وضوی با آب مباح» داخل در معنای آن نیست.

بنابراین اشکال دوم این است که کلام آیت الله سیستانی حفظه الله حتی در مورد صلات با وضو نیز درست نیست زیرا آن ولو مشروط به قدرت عرفیه است ولی با دقت فهمیده می‌شود که آن مشروط به وجدان ماء مباح است و در این موارد اگر در واقع آن آب، مباح باشد مکلف واجد ماء مباح است.

بنابراین این قول تمام نیست و این مکلف فاقد الطهورین نیست. لذا مکلف فی حد ذاته مخیر است بین این که یا با این آب وضو بگیرد و یا با این خاک تیمم بگیرد زیرا ترک هر دو مستلزم مخالفت قطعیه اصل نماز است و لذا وضو با آب مباح، عقلی است. و به نظر ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم وقتی وضو مباح عقلی شد قطعا صحیح است زیرا در این فرض او متمکن از وضوی صحیح است لذا باید وضوی صحیح بگیرد. زیرا عقلا متمکن از وضو گرفتن است و در عین حال که وضو با این آب حرام غیر منجز است ولی این مانع از تمکن از وضو با این آب نیست.

فرع سوم: علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک با انحصار طهور در آن دو

مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا غصبی بودن این خاک دارد و آب و خاک دیگری نیز ندارد.

بررسی کلام مرحوم خویی در فرع سوم

مرحوم خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «باید با این آب وضو بگیرد. زیرا در صورت تیمم با خاک اگر در واقع خاک غصبی باشد با دو تکلیف مخالفت شده است یک: مخالفت با تحریم غصب و دو: مخالفت با وجوب نماز با وضو که موجب بطلان نماز است؛ زیرا اگر خاک غصبی باشد پس آب طاهر است و وظیفه‌ی او وضو با آب بوده است که با آن مخالفت کرده است. ولی در صورت وضو با آب اگر در واقع آب نجس باشد با یک تکلیف مخالفت شده و آن نماز با وضوی با آب طاهر است و وضوی با آب نجس حرام ذاتی نیست تا گفته شود با آن نیز مخالفت کرده است. و در مواردی که امر دایر بین مخالفت دو تکلیف و مخالفت یک تکلیف است عقل حکم به اختیار مخالفت با یک تکلیف می‌کند زیرا مضطر به مخالفت با دو تکلیف نیست لذا عقلا باید با آب وضو بگیرد.»^[3]

اصالة الطهارة در آب به نظر مرحوم خویی خطاب مختص حاکم است و آن با اصالة الحل در خاک تعارض می‌کند^[4]. ولی مکلف در داخل وقت عقلا باید با آب وضو بگیرد و در خارج وقت نیز شک در فوت فریضه دارد و آن منشأ شک در وجوب قضا و مجرای برائت است.

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول: اشکال مبنایی

اصالة الطهارة در آب، خطاب مختص است و اصالة الحل خطاب مشترک است زیرا هر دو طرف اصالة الحل دارند چون اگر این آب نجس باشد حرمت شرب نیز دارد لذا مجرای اصالة الحل است و خاک نیز اصالة الحل دارد. به نظر ما این خطاب مختص در عرض خطاب مشترک است زیرا اصول متوافقه در عرض هم جاری می‌شوند ولی بنا بر نظر مرحوم خویی که اصالة الطهارة را اصل سببی و مقدم بر اصالة الحل که اصل مسببی است، می‌دانند اصالة الطهارة، خطاب مختص حاکم است که به نظر ما جاری می‌شود.

اشکال دوم

ایشان مقام را به مواردی که مکلف مضطر می‌شود یا یک حرام را مرتکب شود یا دو حرام را قیاس کردند. مثل این که دو آب نجس وجود دارد که یکی از آن دو (آب الف) غصبی نیز هست و مکلف مضطر به شرب یکی از این دو آب است، در این جا عقل، حکم به شرب آب ب در فرض اضطرار می‌کند زیرا این فقط مستلزم مخالفت با یک تکلیف است ولی ارتکاب آب الف مستلزم مخالفت با دو تکلیف است در حالی که او مضطر به مخالفت با دلیل حرمت غصب که حرمت مختص به این فرد است، نیست ولی مقام چنین نیست بلکه آن مجرد علم اجمالی است. مکلف علم اجمالی دارد به این که یا فعل الف دو حرمت دارد و یا فعل ب یک حرمت دارد. در این جا گاهی احتمال حرمت فعل ب هشتاد در صد است و احتمال دو حرمت فعل الف بیست در صد است، لذا باید مرجحات دیگر از جمله قوت احتمال را لحاظ کرد. علاوه بر این که نوع حرمت‌ها نیز ممکن است متفاوت باشد مثلا فعل ب حرمت شدیده دارد و فعل الف دو حرمت خفیفه دارد مثل این که مکلف مضطر است به این که یا بدون شهوت به دو زن نامحرم نگاه کند و یا یک زن نامحرم را تقبیل کند. در این جا نمی‌توان گفت چون تقبیل نامحرم یک فعل حرام است باید آن را اختیار کند. ما نحن فیه نیز چنین است زیرا حرمت دو طرف از یک سنخ نیستند.

بنابراین این کبری بر ما نحن فیه منطبق نیست.

اشکال سوم

ایشان مبنای خود در دوران امر بین محذورین را در این جا تطبیق کردند و آن مبنا عدم جواز مخالفت قطعیه و لزوم مخالفت احتمالیه است لذا در مواردی که می‌داند اکرام یکی از این دو واجب و اکرام دیگری حرام است نباید هر دو را اکرام کند بلکه باید یکی را اکرام کند و دیگری را اکرام نکند^[5]. لذا ایشان موافقت قطعیه امر به نماز یعنی عدم لزوم جمع بین آن دو یعنی وضو با آب و تیمم با خاک را مفروغ عنه گرفتند و فقط بحث کردند که مکلف نماز با وضو بخواند یا نماز با تیمم بخواند. در حالی که این مبنا ربطی به این فرع ندارد. زیرا اگر مکلف اول با خاک تیمم کند و بعد با آب وضو بگیرد و نماز بخواند با امر به نماز موافقت قطعیه کرده است در حالی که این موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف دیگری نیست زیرا ممکن است در واقع آن خاک غصبی نباشد و این آب نجس باشد و وظیفه‌ی این مکلف تیمم با این خاک مباح بود که این کار را نیز انجام داد البته در صورتی که در واقع آب نجس باشد بدن او با این آب نجس ملاقات کرده است ولی چون ملاقِی بعض اطراف شبهه است منجز نیست و محکوم به طهارت است و نهایتا (بر فرض که ملاقِی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارت نباشد) باید دو نماز بخواند به این نحو که اول تیمم کند و نماز بخواند و بعد وضو بگیرد و نماز خود را تکرار کند ولی در هر حال موافقت قطعیه تکلیف به نماز مستلزم مخالفت قطعیه تحریم غصب نیست.

بنابراین در این فرع بنا بر پذیرش خطاب مختص حاکم (اصالة الطهارة در آب) باید وضو بگیرد و نماز با وضو بخواند و بنا بر عدم تمامیت اشکال اول و عدم جریان خطاب مختص حاکم عقلا باید امر به نماز را موافقت قطعیه کند یعنی هم وضو بگیرد و هم تیمم کند زیرا در صورت اکتفاء به یکی از آن دو مقتضای استصحاب عدم سقوط تکلیف با طهارت است و این مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف دیگری نیز نیست. بلکه مستلزم مخالفت احتمالیه منجزه نیز نیست زیرا دوران امر بین محذورین است که مخالفت احتمالیه عقلاً جایز است.