بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

موضوع: دوران امر بین المحذورین  

فهرست مطالب:

ادامه بررسی جریان خطاب مختص…. 1

اقوال در جریان خطاب مختص…. 2

قول اول: عدم جریان خطاب مختص مطلقا 2

قول دوم: جریان خطاب مختص مطلقا 3

قول سوم: تفصیل بین حاکم و محکوم. 4

وجوه عدم جریان خطاب مختص حاکم. 4

وجه اول: 4

بررسی وجه اول.. 5

عدم جریان وجه اول در اصل مختص محکوم. 6

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی جریان خطاب مختص

بحث راجع به این بود که اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی اصلی جاری شد که خطاب مختص داشت آیا آن خطاب مختص با خطاب اصلی که بین دو طرف علم اجمالی مشترک است، تعارض می‌کند؟ در مسأله سه قول وجود دارد:

اقوال در جریان خطاب مختص

قول اول: عدم جریان خطاب مختص مطلقا

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: خطاب مختص نیز طرف معارضه است^[1].

بعضی مثل آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «دلیل اصل منصرف به شبهات بدویه است و شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود لذا خطاب مختص مقتضی جریان ندارد. پس وجه عدم جریان آن عدم وجود مقتضی و انصراف آن از شبهات مقرون به علم اجمالی است نه این که وجه آن تعارض باشد.»

ممکن است گفته شود: «بر فرض عدم انصراف نیز معلوم نیست که عقلاء به چنین ظهوری اخذ کنند زیرا ظهوری ضعیف است و از مواردی است که اطمینان وجود دارد به این که اگر نظر شارع عدم جریان خطاب مختص بود نیز خطاب را تقیید نمی‌زد. مثلا در مثال علم اجمالی به نجاست این لباس یا نجاست این آب، قاعده‌ی طهارت، خطاب مشترک است و قاعده‌ی حل که فقط نسبت به جواز شرب این آب جاری می‌شود، خطاب مختص است ولی ممکن است در موارد دیگری مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب خود قاعده‌ی حل نیز خطاب مشترک باشد. و اطمینان وجود دارد که اگر نظر شارع عدم جریان خطاب مختص یعنی قاعده‌ی حل در این آب بود نیز «کل شیء حلال»[2] را قید متصل لفظی نمی‌زد.»

گرچه این کلام اخیر درست است ولی به نظر ما این ظهورات حجت و منجز و معذر است و الا این اشکال در خیلی از موارد پیش خواهد آمد. مثلا علماء قبول دارند که در صورت تعارض اصول موضوعی به اصل حکمی رجوع می‌شود مثل این که زید بعد از انجام معامله بیع، معامله را فسخ کرد و از مجلس نیز متفرق شدند ولی معلوم نیست که کدام اتفاق مقدم بوده است در این جا استصحاب بقای مجلس بیع تا زمان فسخ مشتری با استصحاب عدم انشای فسخ توسط مشتری تا زمان تفرق از مجلس تعارض می‌کند و بعد از آن به اصل حکمی یعنی استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن و بقای ملکیت مشتری نسبت به مثمن رجوع می‌شود. در حالی که اشکال مذکور در این جا نیز می‌آید و اگر نظر شارع عدم جریان این استصحاب حکمی بود نیز خطاب «لاتنقض الیقین بالشک»[3] را تقیید لفظی نمی‌زد ولی با این وجود عقلاء به این خطابات احتجاج می‌کنند و می‌گویند: «یک خطاب عامی وجود دارد که خلاف آن برای ما ثابت نشده است.»

بنابراین خطاب مختص طرف معارضه با خطاب مشترک نیست و این قول اول با تقریب‌های گفته شده، تمام نیست.

قول دوم: جریان خطاب مختص مطلقا

خطاب مختص مطلقا جاری می‌شود. شهید صدر رحمه الله این قول را اختیار کردند. و به نظر ما همین قول صحیح است. البته شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «اگر نکته‌ی خطاب مختص با نکته‌ی خطاب مشترک یک چیز باشد یعنی مسانخ هم باشند. مثلا در موارد علم اجمالی به نجاست این لباس یا نجاست این آب قاعده‌ی طهارت یک خطاب مشترک دارد که موثقه عمار «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» است و در خصوص آب خطاب مختص «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر»[4] دارد (در این موارد خطاب مختص جاری نمی‌شود» اما به نظر ما همین بیان که خطاب مشترک مجمل است و خطاب مختص مبیّن است در این جا نیز می‌آید. مگر این که مراد ایشان این باشد که اطمینان و وثوق وجود دارد به این که جریان خطاب مختص در این آب نکته‌ای ندارد و ترجیح بلامرجح است. ولی ما چنین اطمینانی نداریم و مهم این است که دو خطاب وجود دارد که یکی مجمل و دیگری مبیّن است و احتمال عقلایی مرجح ثبوتی در جریان اصالة الطهارة در آب وجود دارد و با وجود این احتمال عقلایی وقتی خطاب مشترک مجمل است زیرا جریان آن در دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و این طبق نظر صحیح به مثابه‌ی قرینه متصله لبیه و مانع از انعقاد ظهور است ولی خطاب مختص مبیّن است حجت است، خطاب مجمل با این خطاب مبیّن نمی‌تواند معارض باشد و وجهی برای عدم حجیت آن وجود ندارد. البته سند این روایت (الماء کله طاهر….) ضعیف است و به این جهت در این مثال این بیان را مطرح نمی‌کنیم ولی در بعضی موارد سند خطاب مختص نیز تمام است مثلا استصحاب یک خطاب مشترک «لاتنقض الیقین بالشک ابدا» دارد و استصحاب بقای وضو یک خطاب مختص «ایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدثت»[5] دارد و لذا در موارد علم اجمالی به انتقاض یکی از دو حالت سابقه که یکی از آن دو وضو و دیگری غیر وضو مثل کریت آب است خطاب مشترک «لاتنقض الیقین بالشک ابدا» نسبت به وضو و نسبت به کریت آب با هم تعارض و تساقط می‌کند ولی خطاب مختص «ایاک ان تحدث وضوئا حتی تستیقن انک احدثت» استصحاب وضو را بدون معارض اثبات می‌کند و احتمال مرجح ثبوتی در مورد این استصحابی که با خطاب مختص اثبات شده است وجود دارد اگر چنین احتمالی نباشد البته آن نیز جاری نمی‌شود و در مورد «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» واقعا احتمال مرجح ثبوتی برای جعل اصالة الطهارة در مورد آب وجود دارد.

قول سوم: تفصیل بین حاکم و محکوم

به نظر ما مرحوم خویی قائل به تفصیل بین جریان خطاب مختص محکوم و عدم جریان خطاب مختص حاکم شدند^[6]. نسبت به خطاب مختص عرضی مطلبی نفرمودند اما به نظر ما بعید نیست آن را نیز جاری بدانند.

مثال خطاب مختص حاکم: مکلف علم اجمالی به غصبی بودن این آب یا نجاست آن آب دارد. قاعده‌ی حل خطاب مشترک است و در هر دو طرف جاری است و قاعده‌ی طهارت در آب مشکوک النجاسة خطاب مختص حاکم است زیرا به نظر مشهور از جمله مرحوم خویی اصل موضوعی -قاعده‌ی طهارت در این آب- ولو موافق با اصل حکمی -قاعده‌ی حل در آب- باشد مانع از جریان آن است. البته به نظر ما این صحیح نیست و در اصل موضوعی و حکمی متوافقین هر دو جاری می‌‍شوند و حاکم و محکوم نیستند.

وجوه عدم جریان خطاب مختص حاکم

برای عدم جریان خطاب مختص حاکم دو وجه می‌توان بیان کرد ولو خود ایشان وجهی برای آن ذکر نکرده است:

وجه اول:

اگر قاعده‌ی طهارت به عنوان خطاب مختص در این آب جاری شود موضوع اصالة الحل در این آب ولو به نحو حکومت منتفی می‌شود و این اصالة الحل خطاب مختص به آب مشکوک الغصبیة خواهد شد، پس جریان قاعده‌ی طهارت به عنوان خطاب مختص مستلزم این است که خطاب قاعده‌ی حل خطاب مشترک نباشد که این مطلب «یلزم من وجوده عدمه» زیرا نکته‌ی جریان قاعده‌ی طهارت در این آب مشکوک الطهارة این بود که خطاب مقابل آن خطاب مشترک است ولی تقدیم اصالة الطهارة در این آب که خطاب مختص است مستلزم این است که اصل مقابل آن یعنی اصالة الحل خطاب مشترک نباشد و با آن نکته‌ی تقدیم خطاب مختص از بین خواهد رفت و آن شبیه انتفای موضوع با جریان و ثبوت حکم است که آن مستلزم انتفای حکم به انتفای موضوع است لذا «یلزم من ثبوت الحکم عدم ثبوته» لذا خطاب مختص حاکم جاری نمی‌شود و با خطاب مشترک تعارض می‌کند.

بررسی وجه اول

بنا بر اجمال خطاب مشترک و عدم تعارض مجمل با مبیّن، انعقاد ظهور در قاعده‌ی حل نسبت به آب مشکوک الغصبیة متوقف بر وصول جریان اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة است. یعنی باید اصالة الطهارة در آب جاری شود و به مکلف واصل شود تا خطاب «کل شیء لک حلال» از مشترک بودن خارج شود و ظهور در آب مشکوک الغصبیة پیدا کند. و هر ظهوری که انعقاد آن فرع بر وصول ضدش باشد مقطوع البطلان است و علم تفصیلی به کذب این ظهور وجود دارد زیرا وقتی مکلف علم به ضد یعنی اصل طهارت در این آب مشکوک الطهارة پیدا کند با توجه به استحاله اجتماع ضدین علم به انتفای ضد دیگر یعنی جریان اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة و ظهور آن نسبت به این آب پیدا می‌کند. زیرا اصل طهارت در آب مشکوک النجاسة با اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة ضدان هستند زیرا جریان آن دو با هم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و با علم به عدم اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة صرف انعقاد ظهور در اصالة الحل فایده ندارد زیرا علم به کذب آن وجود دارد.

و بنا بر عدم اجمال ظهور خطاب مشترک و عدم توقف انعقاد آن بر چیزی و مانع بودن تعارض داخلی در خطاب مشترک از حجیت آن-که مبنای مرحوم خویی بود- نیز همین‌طور خواهد بود. ایشان فرموده‌اند: «تعارض داخلی در خطاب مشترک مانع از حجیت آن است و این خطاب مشترک مانع از حجیت خطاب مختص که تعارض داخلی ندارد، نمی‌شود.» و رفع تعارض داخلی خطاب مشترک «کل شیء حلال» متوقف بر وصول جریان اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة است و در این صورت خطاب اصالة الحل از خطاب مشترک بودن و تعارض داخلی خارج می‌شود و مختص به آب مشکوک الغصبیة می‌شود. پس از تعارض داخلی افتادن خطاب «کل شیء حلال» و تحقق مقتضی حجیت در آن فرع بر علم به کذب آن است زیرا متوقف بر وصول حجیت قاعده‌ی طهارت نسبت به آب مشکوک النجاسة است و حجت بودن آن مساوق با حجت بر انتفای ضد آن یعنی اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة است. یعنی مکلف ابتدا باید حجت بر اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة پیدا کند و وقتی حجت بر جریان آن پیدا کند حجت بر انتفای ضد آن یعنی اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة پیدا می‌کند. قاعده‌ی حل نمی‌تواند در فرض حجت بر انتفای اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة نسبت به آن حجت باشد. زیرا معنای آن این است که حجیت قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة در فرض علم به کذب آن است و این نوع تعبد محال است.

به عبارت دیگر: وجهی که مرحوم خویی در جریان خطاب مختص محکوم بدون معارض فرمود که خطاب مشترک حاکم مبتلی به تعارض داخلی است و مقتضی ندارد تا بخواهد با خطاب مختص محکوم تعارض کند، در ما نحن فیه نیز می‌آید زیرا خطاب مختص حاکم تا به مکلف واصل نشود در قاعده‌ی حل مبتلی به تعارض داخلی است و اول باید قاعده‌ی طهارت در آب مشکوک النجاسة واصل شود تا قاعده‌ی حل مختص به آب مشکوک الغصبیة شود و تعارض داخلی آن نسبت به این دو آب از بین رود. یعنی ابتدا باید حجت بر جریان اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة پیدا شود تا تعارض داخلی در قاعده‌ی حل از بین رود و معنای وجود حجت بر جریان قاعده‌ی حل در آب مشکوک النجاسة وجود حجت بر عدم جریان ضد آن یعنی اصالة الحل در آب مشکوک الغصبیة است. و این که گفته شود «در فرض علم به عدم جریان قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة مقتضی برای حجیت «کل شیء لک حلال» نسبت به آب مشکوک الغصبیة تمام است.» به معنای «تمامیت مقتضی حجیت در آب مشکوک الغصبیة در فرض علم به حجت بر کذب آن» و محال است.

عدم جریان وجه اول در اصل مختص محکوم

ان قلت: همین اشکال و وجه اول -گرچه ما از آن جواب دادیم- را می‌توان در خطاب مختص محکوم نیز بیان کرد و اثبات کرد که خطاب مختص محکوم طرف معارضه است. زیرا در مورد علم اجمالی به نجاست این آب یا نجاست این لباس، از جریان قاعده‌ی حل در آب عدم جریان آن لازم می‌آید چون حجیت جریان قاعده‌ی حل نسبت به آب مستلزم عدم حجیت قاعده‌ی طهارت در لباس است. چون حجت بر هر ضدی حجت بر عدم ضد دیگر آن است. اصل حل در آب ضد اصل طهارت در لباس است و با هم جمع نمی‌شود. لذا بعد از حجیت جریان قاعده‌ی حل نسبت به آب -که مرحوم خویی نیز قائل به حجیت و جریان آن بود- حجت بر عدم جریان قاعده‌ی طهارت -که خطاب مشترک است- در این لباس پیدا می‌شود و در این صورت خطاب اصالة الطهارة نسبت به این آب از خطاب مشترک بودن و تعارض داخلی خارج می‌شود و نسبت به اصالة الطهارة در آب شک بدوی است و دلیل «کل شیء لک طاهر» دلالت بر جریان آن در آب می‌کند و وقتی خطاب مختص شد آن حاکم بر اصالة الحل در آب است و مانع از جریان آن می‌شود.

یعنی با جریان قاعده‌ی حل در آب حجت تفصیلی بر عدم حجیت قاعده‌ی طهارت در لباس که معارض قاعده‌ی طهارت در آب بود، پیدا می‌شود لذا اصالة الطهارة در این آب از طرف علم اجمالی به کذب خارج می‌شود و بدون معارض جاری می‌شود و حاکم بر اصالة الحل در آب است و مانع از جریان اصالة الحل محکوم می‌شود. پس «یلزم من جریان اصالة الحل فی الماء عدم جریانه».

قلت: از جریان اصالة الحل در آب کشف عدم جعل اصالة الطهارة در ثوب نمی‌شود بلکه فقط به ما واصل نشده است ولی ممکن است در واقع جعل شده باشد ولی در فرض عدم وصول آن اصالة الحل در آب جاری شده است پس حجت بر عدم جعل آن وجود ندارد لذا اصالة الطهارة در آب از خطاب مشترک بودن خارج نمی‌شود. و ممکن است اصالة الطهارة در آب جعل شده باشد ولی در فرض عدم وصول آن اصالة الحل را در آب جعل کردند. و فرض این است که حکومت اصل سببی بر اصل مسببی بعد از وصول است و دلیل اصل که اصل حاکم است به فرض وصول منصرف است و لذا در فرض عدم وصول مانع از جریان اصل محکوم یا اصل طرف معارض ندارد.

بنابراین اشکال به جریان اصل مختص حاکم و همچنین اصل مختص محکوم وارد نیست.