بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ثمرات بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء در علم اجمالی.. 1

ثمره‌ی دوم: خطاب مختص…. 1

نکته‌ی جریان خطاب مختص…. 2

بررسی کلام مرحوم خویی در خطاب مختص…. 2

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ثمرات بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء در علم اجمالی

ثمره‌ی دوم: خطاب مختص

بحث در بررسی ثمره‌ی دوم اختلاف بین مسلک اقتضاء -که طبق آن شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی دهد لذا در صورت وجود یک اصل بلامعارض در یک طرف علم اجمالی آن اصل جاری خواهد شد ولو آن منتهی به ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی شود- و بین مسلک علیت بود. ثمره‌ی دوم این اختلاف جریان خطاب مختص در یک طرف علم اجمالی بنا بر مسلک اقتضا و عدم جریان آن بنا بر مسلک علیت بود.

اگر دو طرف علم اجمالی یک خطاب اصل مشترک داشته باشند مثل علم اجمالی به نجاست این آب یا آن لباس که هر دو خطاب اصل طهارت دارند ولی آب یک خطاب مختص دارد و آن قاعده‌ی حل است زیرا ثوب اگر نجس باشد پوشیدن آن حرام نیست و نهایتا موجب بطلان نماز می‌شود که آن نیز ربطی به قاعده‌ی حل ندارد لذا قاعده‌ی حل فقط در شرب آب به عنوان خطاب مختص وجود دارد، بحث است که آیا خطاب مختص جاری می‌شود.

نکته‌ی جریان خطاب مختص

و به نظر ما همان‌طور که شهید صدر رحمه الله بیان کردند، خطاب مختص جاری می‌شود. نکته‌ی جریان آن این است که خطاب اصل مشترک به سبب این که جریان آن مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است به ارتکاز عقلاء از موارد علم اجمالی منصرف است لذا ظهوری در شمول نسبت به موارد علم اجمالی ندارد. ولی خطاب مختص که از جریان آن ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید نسبت به یک طرف علم اجمالی منصرف نیست لذا ظهور آن منعقد می‌شود پس ظهوری که با ظهور خطاب مختص معارضه کند، وجود ندارد لذا به آن اخذ می‌شود.

بررسی کلام مرحوم خویی در خطاب مختص

مرحوم خویی در مصباح الاصول و دراسات تعبیر «خطاب مختص» را به کار نبرده است ولی مطالبی بیان کرده است که محصل آن این است که اگر خطاب مختص طولی باشد یعنی محکوم آن خطاب مشترک باشد بدون معارض جاری می‌شود مثل علم اجمالی به نجاست این آب یا نجاست لباس که قاعده‌ی حل در آب اصل طولی و مسببی است و قاعده‌ی طهارت در آن اگر جاری می‌شد اصل موضوعی و سببی بود و حلیت شرب آن که حکم آن است ثابت می‌شد. لذا وقتی نوبت به قاعده‌ی حل می‌رسد که قاعده‌ی طهارت جاری نشود و بعد از تعارض قاعدۀ طهارت در این آب با قاعدۀ طهارت در لباس قاعده‌ی حل در آب بدون معارض جاری می‌شود.

ایشان به خلاف مرحوم شیخ انصاری اصل طولی را قبول نداشتند ولی در ما نحن فیه فرموده‌اند: چون دلیل این اصل طولی دلیل خاص است و مختص به این اصل طولی است جاری می‌شود. دلیل قاعده‌ی حل در این آب غیر از دلیل اصل حاکم است. دلیل اصل حاکم «کل شیء طاهر» بود که آن خطاب مشترک بود و مبتلی به تعارض داخلی بود و علم وجود داشت به این که نمی‌تواند شامل آب و لباس با هم شود زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است شمول آن نسبت به خصوص یک طرف ترجیح بلامرجح بود لذا این خطاب ساقط می‌شود. ولی دلیل «کل شیء لک حلال» مبتلی به تعارض داخلی نیست. علم اجمالی به عدم شمول آن نسبت به هر دو طرف وجود ندارد زیرا یک طرف آن قطعا مشمول قاعده‌ی حل نیست چون در لباس بحث حرمت تکلیفیه مطرح نیست.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: این مبنا یعنی جریان خطاب مختص طولی بدون معارض که مرحوم نایینی منکر آن بود و آن را نیز طرف معارضه می‌دانست، ثمرات زیادی در فقه دارد. «نظیر ذلک فی فروع الفقهیة کثیرة» ایشان مثال‌هایی برای این مطلب بیان می‌کند:^[1]

مثال اول: بحث توارد حالتین

یک زمانی این آب نجس بود و یک زمانی طاهر بود و این که کدام مقدم بود معلوم نیست، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن قاعده‌ی طهارت در این آب بدون معارض جاری می‌شود.

مثال دوم:

یک فعلی یک زمانی حلال و یک زمانی حرام بود ولی این که کدام مقدم و کدام متأخر بود مشکوک است، در این جا استصحاب حرمت با استصحاب حلیت تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن نوبت به قاعده‌ی حل می‌رسد.

مثال سوم:

زنی مستمرة الدم و ناسیة الوقت است. و تمام یک ماه را خون دید و نمی‌داند ایام عادتش چه زمانی است. او اول ماه علم اجمالی دارد به این که این خون یا حیض است پس حائض است و یا استحاضه است پس حائض نیست. و اگر توارد حالتین بود و یک زمانی حائض بود و یک زمانی حائض نبود و این که کدام متقدم و کدام متأخر بود برای او مشکوک است، استصحاب بقای حیض با استصحاب بقای عدم الحیض تعارض می‌کند و برائت از حرمت محرمات حائض جاری می‌شود.

این کلام دارای اشکال است:

اشکال اول

دو مثال اول اصلا محل نزاع نیستند. در مثال اول یعنی توارد حالتین در آب قاعده‌ی طهارت در این آب اگر خطاب مختص نیز نبود جاری می‌شد زیرا معارض ندارد. با استصحاب نجاست معارض نیست زیرا استصحاب نجاست حاکم بر آن است و بین اصل حاکم و اصل محکوم تعارض نیست و با استصحاب طهارت نیز معارض نیست زیرا متوافقین هستند و یا به تعبیر مرحوم خویی استصحاب طهارت نیز حاکم بر قاعده‌ی طهارت است. لذا سلیم از معارض بودن آن معلوم است و ربطی به بحث ما که نسبت قاعده‌ی حل در این آب با قاعده‌ی طهارت در آن لباس نسبت حاکم و محکوم نیست ندارد. لذا بر فرض که قاعده‌ی طهارت خطاب مختص نبود نیز بعد از تعارض استصحاب نجاست با استصحاب طهارت نوبت به قاعده‌ی طهارت می‌رسید.

شاهد بر این مطلب این است که در مواردی که استصحاب موضوعی مبتلی به تعارض است استصحاب حکمی جاری می‌شود با این که استصحاب حکمی خطاب مختص نیست. مثل این که مکلف کالایی را به زید فروخت و بعد دو حادثه رخ داده است: یک: زید این معامله را فسخ کرد. دو: متعاملین از مجلس نیز فارق شدند. و معلوم نیست که فسخ ابتدا بود تا از باب خیار مجلس فسخ نافذ باشد و یا تفرق ابتدا بود تا فسخ بعد از تفرق باشد که نافذ نیست و بیع همچنان نافذ است. اگر این دو حادثه مجهولی التاریخ باشند بنا بر نظر مشهور استصحاب عدم التفرق الی زمن الفسخ که اثبات نافذ بودن این فسخ می‌کند با استصحاب عدم الفسخ الی زمن التفرق که اثبات نافذ نبودن این فسخ می‌کند تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن نوبت به اصل حکمی بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن و بقای ملکیت مشتری نسبت به مثمن جاری می‌شود با این که خطاب استصحاب خطاب مشترک است ولی این استصحاب حکمی با آن دو استصحاب موضوعی تعارض ندارد زیرا استصحاب دال بر عدم نفوذ فسخ موافق با این استصحاب حکمی است و استصحاب دال بر نفوذ فسخ یعنی استصحاب عدم تفرق الی زمان الفسخ اگر جاری شود اصل حاکم است و با وجود آن که اصل موضوعی است نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد لذا این مثال‌ ربطی به بحث خطاب مختص ندارد.

اما مثال سوم و بحث حیض نیز مطالبی دارد که وارد آن نمی‌شویم و آن این است که این مثال مبتلی به علم اجمالی است به این که یا محرمات حائض بر این زن حرام است و یا واجبات مستحاضه بر او لازم است و این مانع از جریان اصل برائت خواهد بود.

بنابراین مثال‌ها ربطی به بحث خطاب مختص ندارد.

اشکال دوم

ایشان در فقه صریحا فرموده‌اند: «ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی دارای محذور عقلی نظری است و محذور عقلی بدیهی نیست و هر چیزی که محذور عقلی نظری و اجتهادی باشد مانع از انعقاد ظهور خطاب نخواهد بود و فقط مانع از حجیت آن خواهد بود.»

لذا ایشان بین شمول استصحاب نسبت به توارد حالتین و شمول آن نسبت به مواردی که شمول استصحاب نسبت به آن‌ها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است تفصیل دادند و فرموده‌اند: «استصحاب شامل موارد توارد حالتین نمی‌شود زیرا شمول آن نسبت به این موارد تناقض‌گویی است و این که شارع بگوید «هم استصحاب طهارت این آب جاری است و هم استصحاب نجاست آن جاری است تناقض‌گویی است» و این محذور عقلی بدیهی است و مانع از انعقاد ظهور است ولی محذور ترخیص در مخالفت قطعیه محذور عقلی نظری و اجتهادی است و مورد اختلاف است و بدیهی نیست که به مثابه‌ی قرینه‌ی لبیه متصله باشد. لذا در این فرع که «شخصی وضو گرفت و با آن نماز مغرب خواند و بعد از آن با تجدید وضو و وضوی جدید نماز عشاء خواند و بعد از تمام شدن نماز عشاء علم اجمالی به صدور حدث از او بعد از وضوی اول و قبل از نماز مغرب یا بعد از وضوی دوم و قبل از نماز عشاء پیدا کرده است. در این مورد این شخص علم اجمالی به بطلان یکی از این دو نماز پیدا می‌کند. اگر حدث بعد از وضوی اول بود نماز مغرب باطل است و اگر حدث بعد از وضوی دوم بود نماز عشاء باطل است.» ولی به نظر ما نماز مغرب او ظاهرا صحیح است و فقط اعاده‌ی نماز عشاء بر او لازم است زیرا قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب با قاعده‌ی فراغ در نماز عشاء تعارض و تساقط می‌کند. استصحاب بقای وضو تا زمان نماز مغرب فی حد نفسه جاری است. و با قطع نظر از استصحاب بقای وضوی دوم تا زمان نماز عشاء بدون معارض جاری است ولی آن با استصحاب بقای وضو دوم تا زمان نماز عشاء معارض است زیرا جریان آن دو با هم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است ولی این محذور مانع از انعقاد ظهور نیست لذا ظهور دلیل استصحاب نسبت به بقای وضو تا زمان نماز مغرب منعقد می‌شود. ولی این استصحاب بقای وضو دوم تا زمان نماز عشاء مبتلی به توارد حالتین است زیرا مکلف در زمان نماز عشاء یک وضو گرفت و یک حدث از او صادر شده است و نمی‌داند کدام مقدم است و این توارد حالتین است و محذور شمول دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین بدیهی است زیرا جریان استصحاب بقای حدث تا زمان عشاء و استصحاب بقای وضو تا زمان نماز عشاء با هم مستلزم تناقض‌گویی است پس ظهور نسبت به آن منعقد نمی‌شود و ظهور دلیل استصحاب نسبت به بقای وضوی اول تا زمان نماز مغرب که منعقد شده است معارض ندارد^[2].

البته در این مطلب دو نفر با این کلام مرحوم خویی مخالفت کرده‌اند: نفر اول شهید صدر رحمه الله است که محذور ترخیص در مخالفت قطعیه را مثل محذور شمول دلیل اصل نسبت به توارد حالتین که به مثابه‌ی قرینه‌ی متصله‌ی عقلیه است، به مثابه‌ی قرینه لبیه متصله عقلائیه، می‌دانند و لذا آن نیز مانع از انعقاد ظهور می‌شود.^[3]

نفر دوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی است که قائل به انعقاد ظهور حتی در موارد توارد حالتین بودند و از نظر ایشان فقط ظهورها بعد از انعقاد با هم تعارض می‌کنند.

بنابراین مرحوم خویی معتقد هستند که محذور ترخیص در مخالفت قطعیه محذوری است که مانع از انقعاد ظهور در خطاب اصل نیست پس نمی‌توان برای توجیه کلام ایشان گفت «خطاب اصل مشترک مجمل است.» زیرا ایشان معتقد است ظهور «کل شیء لک حلال» نسبت به این آب و این لباس منعقد شده است و علم اجمالی مانع از حجیت است. یعنی سه ظهور وجود دارد: ظهور اول: ظهور قاعده‌ی طهارت در لباس، ظهور دوم: ظهور قاعده‌ی طهارت در آب، ظهور سوم: ظهور قاعده‌ی حل در آب و این سه با هم تعارض می‌کنند.

مثل این که مولی به عبد خود گفت «اکرم کل هاشمی» و «اکرم کل عالم» و عبد علم اجمالی دارد به عدم وجوب اکرام زید که هم هاشمی و هم عالم است یا عدم وجوب اکرام عمرو که فقط عالم است. «اکرم کل عالم» مبتلی به تعارض داخلی است زیرا علم اجمالی به تخصیص آن نسبت به زید عالم یا عمرو عالم وجود دارد. ولی تخصیص «اکرم کل هاشمی» نسبت به زید هاشمی معلوم نیست و این خطاب مختص نسبت به زید است زیرا عمرو هاشمی نیست. در این موارد بالوجدان نمی‌توان گفت نسبت به وجوب اکرام زید عالم هاشمی به ظهور خطاب «اکرم کل هاشمی» تمسک می‌شود. زیرا علم اجمالی وجود دارد به عدم مطابقت ظهور «اکرم کل عالم» نسبت به عمرو عالم با واقع یا عدم مطابقت با واقع ظهور «اکرم کل هاشمی» نسبت به زید هاشمی و دلیل حجیت این دو ظهور با هم تعارض می‌کنند. همان‌طور که علم اجمالی به عدم حجیت ظهور «اکرم کل عالم» نسبت به زید عالم یا عدم حجیت آن نسبت به عمرو عالم وجود دارد زیرا علم به مخالفت یکی از آن دو با واقع وجود دارد.

این که ما به تبع شهید صدر رحمه الله قائل به عدم تعارض خطاب مختص با خطاب مشترک هستیم به جهت قطع به انصراف خطاب اصل مشترک از اطراف علم اجمالی یا شبهه‌ی انصراف است. و در مثل صحیحه ابن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[4] بر خلاف آن چیزی که محقق داماد ادعا کردند که قائل به انعقاد ظهور آن نسبت به اطراف علم اجمالی شدند احتمال انصراف آن از این موارد وجود دارد و این شبهه که عقلاء ارتکاز بر عدم ترخیص در مخالفت قطعیه را منشأ انصراف صحیحه مذکور از اطراف علم اجمالی بدانند، وجود دارد. و شبهه‌ی انصراف و اجمال برای عدم احراز وجود ظهور در مقابل ظهور خطاب مختص کافی است.

اشکال سوم

ایشان در ادامه بیان خود مطلبی را بیان کردند که مربوط به خطاب مختص حاکم است و برای آن مثال‌هایی بیان کرده است:

مثال اول: مکلف علم اجمالی دارد به نجاست آب الف یا غصبی بودن آب ب و این آب مشکوک النجاسة هم قاعده‌ی طهارت و هم قاعده‌ی حل دارد و آب مشکوک الغصبیة فقط قاعده‌ی حل دارد.

در این مثال قاعده‌ی طهارت در مشکوک النجاسة ولو مختص به آن است ولی طرف معارضه با قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة است. یعنی قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة دو معارض دارد یکی قاعده‌ی حل در آب مشکوک النجاسة و دیگری قاعده‌ی طهارت در آن.

بیان ایشان در این مثال تمام نیست زیرا اولا: دلیلی که در بحث قبل مطرح کردند یعنی علم به تعارض داخلی در این مثال نیز می‌آید و قاعده‌ی حل مبتلی به تعارض داخلی است ولی قاعده‌ی طهارت که مختص به آب مشکوک النجاسة است، مبتلی به معارض داخلی نیست.

ثانیا: از این کلام فهمیده می‌شود که ایشان خطاب مختص حاکم را طرف معارضه می‌دانند. البته وجهی برای آن ذکر نکردند و ما در آینده ان‌شاء الله دو وجه برای آن ذکر کرده و از آن دو جواب خواهیم داد.

بنابراین ایشان خطاب مختص محکوم که در مثال علم اجمالی به نجاست آب یا لباس بود، را بیان کردند و قائل به جریان آن شدند. و خطاب مختص حاکم را نیز که در مثال علم اجمالی به نجاست این آب یا غصبیت آن آب بود، را بیان کردند و قائل به عدم جریان آن شدند و فرموده‌اند: «اصل حاکم یعنی قاعده‌ی طهارت و محکوم یعنی قاعده‌ی حل هر دو با قاعده‌ی حل در آب مشکوک الغصبیة طرف معارضه هستند.» ولی خطاب مختص عرضی را بیان نکردند و ای کاش آن را نیز توضیح می‌دادند و نظر خود را راجع به آن بیان می‌کردند زیرا گاهی خطاب مختص نه حاکم است و نه محکوم. مثل موارد علم اجمالی به نجاست آب یا نجاست لباس بنا بر اینکه نجاست ثوب مانع در نماز باشد نه این که طهارت آن شرط باشد. در این صورت غیر از قاعده‌ی طهارت که خطاب مشترک است اصل برائت از حرمت شرب این آب و اصل برائت از مانعیت نماز در آن لباس مشکوک وجود دارد که آن نیز خطاب مشکوک است و اصل برائت هم عرض با قاعده‌ی حل است و حاکم و محکوم نیستند.

ان قلت: از این که مرحوم خویی در مثال علم اجمالی به نجاست این آب یا نجاست لباس قاعده‌ی حل را در آب جاری کردند فهمیده می‌شود که ایشان قائل به جریان خطاب مختص عرضی هستند زیرا اگر آن را مبتلی به معارض می‌دانستند باید با اصل برائت از مانعیت صلات در لباس مشکوک النجاسة تعارض می‌کرد.

قلت: ایشان در مصباح الاصول فرموده‌اند: «به نظر ما در نماز، طهارت ثوب شرط است نه این که نجاست ثوب مانع باشد. یعنی همان‌طور که طهارت آب شرط جواز وضو است طهارت ثوب نیز شرط جواز صلات است. زیرا از این که در روایت «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.»[5] «لا صلاة الا بطهور» در کنار «طهارت از خبث» ذکر شده است معلوم می‌شود که شرط نماز طهارت اعم از حدث و خبث است لذا وقتی اصل طهارت در ثوب با اصل طهارت در آب تعارض کرد مقتضای قاعده‌ی اشتغال عدم جواز نماز در این لباس است زیرا طهارت آن محرز نیست. البته اگر نجاست ثوب مانع بود برائت از مانعیت صلات در این لباس مشکوک جاری می‌شد.

البته ایشان فرموده‌اند: بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست ثوب ثمره‌ای وجود ندارد^[6].

ولی این درست نیست و همین بحث ثمره‌ی اختلاف مذکور است. و بنا بر این که طهارت ثوب مشکوک شرط صلات باشد بعد از تعارض اصل طهارت در آن با اصل طهارت در آب مقتضای قاعده‌ی اشتغال عدم جواز صلات در این لباس است زیرا احراز شرط نمی‌شود ولی مقتضای اصالة الحل جواز شرب این آب است. ولی بنا بر این که نجاست ثوب مانع باشد برائت از مانعیت صلات در این لباس جاری می‌شود. البته در مثال مذکور این برائت معارض دارد ولی در بعضی از مثال‌ها معارض ندارد شبیه این که مکلف علم اجمالی به نجاست این ثوب یا نجاست آن سکه دارد. و نسبت به سکه نهایتا اصل طهارت در آن به خاطر اثر ملاقِی آن جاری شود و اصل طهارت در آن با اصل طهارت در این لباس تعارض می‌کند ولی برائت از مانعیت نماز در این لباس مشکوک جاری می‌شود و آن خطاب مختص می‌شود ولی بنا بر این که طهارت ثوب شرط نماز باشد اصل طهارت در این لباس با اصل طهارت در آن سکه تعارض می‌کند.