بسمه تعالی
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: دوران امر بین المحذورین
فهرست مطالب:
ادامه بررسی جریان اصل طولی در طرف علم اجمالی
مختار استاد حفظه الله: انکار اصل طولی
بیان یک وجه فنی اما غیر عرفی برای جریان اصل طولی
عدم اختصاص بحث اصل طولی به مسلک اقتضاء
بررسی استثنای مرحوم خویی از عدم جریان اصل طولی
بررسی کلام منتسب به مرحوم خویی در بحوث
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی جریان اصل طولی در طرف علم اجمالی
مختار استاد حفظه الله: انکار اصل طولی
بحث در بررسی اصل طولی در طرف علم اجمالی بود. بعضی قائل به جریان آن شدند ولی به نظر ما اصل طولی با اصل عرضی در طرف مقابل، طرف معارضه است. مثل اصل طهارت در ملاقِی بعض اطراف علم اجمالی که آن اصل طولی است و اصل طهارت در ملاقَی -بنا بر نظر مشهور که قائل به حکومت اصل سببی موافق بر اصل مسببی و مانعیت اصل سببی از جریان این اصل مسببی هستند- حاکم بر آن است. به نظر ما این اصل طهارت در ملاقِی با اصل طهارت در عدل الملاقَی معارضه می‌کند. زیرا ملاک تعارض این است که یک دلیلی وجود دارد که احتمال دارد در طرف الف جاری شود و احتمال نیز دارد در طرف ب جاری شود ولی جریان آن در هر دو طرف با هم ممکن نیست. و تمسک به دلیل اصل برای اثبات مفاد دلیل اصل در طرف الف بلامرجح یعنی بلاحجة خواهد بود و الا ممکن است جریان اصل در طرف الف مظنون باشد ولی این ظن حجت نیست و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾[1].
و بر فرض پذیرش این که اصل طهارت در عِدل الملاقَی نیز تقدم رتبی بر اصل طهارت در ملاقِی داشته باشد از این باب که اصل طهارت در عدل الملاقَی مساوی با اصل طهارت در ملاقَی است و چون اصل طهارت در ملاقِی متأخر از اصل طهارت در ملاقَی است پس از مساوی آن نیز متأخر است. و این تقدم و تأخر رتبی شبیه تقدم و تأخر زمانی یا مکانی است. وقتی بکر تأخر زمانی از زید دارد از عمرو نیز که مساوی با زید است، تأخر زمانی خواهد داشت. -گرچه ما در صحت این قاعده یعنی «المتأخر عن مساوی الشیء متأخر عن ذلک الشیء» نسبت به تقدم و تأخر رتبی اشکال داریم ولی با قطع نظر از این اشکال- اما با این وجود نیز اصل طهارت در ملاقِی با اصل طهارت در عدل الملاقیَ تعارض می‌کنند زیرا لازم نیست که طرفین تعارض در یک رتبه باشند بلکه ممکن است متقدم رتبی با متأخر رتبی نیز تعارض کند. زیرا مانع از تعارض این است که جریان متقدم رتبی سبب از بین رفتن موضوع متأخر رتبی شود و در این فرض تعارض آن دو با هم محال خواهد بود. زیرا با جریان امر متقدم رتبی موضوع متأخر رتبی از بین می‌رود. شبیه این که مکلف در زمان خیار مجلس یقین به مفارقت متبایعین کرده است و بایع نیز «فسخت» گفته است ولی نمی‌داند «فسخت» بایع قبل از زمان تفرق بود یا بعد از آن -که از آن تعبیر به «تعاقب الحادثین» می‌شود- و در صورت مجهولی التاریخ بودن آن دو استصحاب بقای مجلس تا زمان اعمال فسخ برای اثبات زوال ملکیت مشتری نسبت به این مال با استصحاب عدم فسخ تا زمان تفرق متبایعین تعارض می‌کند و بعد از تساقط آن دو نوبت به استصحاب حکمی بقای ملکیت مشتری نسبت به این مال می‌رسد. در این مورد آن چیزی که می‌خواهد با استصحاب بقای ملکیت تعارض کند استصحاب بقای مجلس تا زمان فسخ است که نسبت به استصحاب بقای ملکیت اصل سببی است و جریان آن رافع موضوع استصحاب ملکلیت است زیرا این اصل سبیبی در نتیجه مخالف با آن اصل مسببی است. لذا تعارض آن دو با هم معقول نیست چون با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد تا بخواهد با آن تعارض کند و بعد از تعارض دو استصحاب موضوعی در تعاقب حادثین نوبت به این استصحاب مسببی می‌رسد ولی در ما نحن فیه بر فرض که قاعده‌ی طهارت در عدل الملاقَی تقدم رتبی بر قاعده‌ی طهارت در ملاقِی داشته باشد ولی اصل طهارت در عدل الملاقَی رافع موضوع اصل طهارت در ملاقِی نیست زیرا نسبت به آن اصل سببی نیست بلکه در رتبه با اصل سببی مساوی است ولی خودش اصل سببی نیست لذا چون ملاک تعارض در این جا وجود دارد با هم تعارض می‌کنند. «کل شیء طاهر» احتمال دارد دلالت بر جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی کند و احتمال دارد دلالت بر جریان اصل طهارت در ملاقِی کند ولی نمی‌تواند دلالت بر جریان هر دو کند زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است چون لازمه‌ی آن جواز شرب عدل الملاقَی و جواز خواندن نماز با این دست است در حالی که یکی از آن دو قطعا نجس است.
بیان یک وجه فنی اما غیر عرفی برای جریان اصل طولی
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ملاک تعارض این است که تقدیم یکی از دو طرف معارضه بر دیگری ترجیح بلامرجح باشد. و اگر تقدیم یکی بر دیگری علاوه بر محذور ترجیح بلامرجح محذور دیگری نیز داشته باشد این طرف که محذور مستقل و زایدی دارد جاری نمی‌شود و طرف دیگر که فقط محذور ترجیح بلامرجح را دارد، جاری می‌شود. در ما نحن فیه نیز چنین است و محذور تقدم اصل طهارت در ملاقِی بر اصل طهارت در عدل الملاقَی فقط ترجیح بلامرجح نیست بلکه محذور مستقل دیگری نیز دارد و آن جریان اصل طهارت در محکوم با وجود اصل طهارت در حاکم یعنی اصل طهارت در ملاقَی بدون سبب است. و به سبب وجود این محذور مستقل در جریان اصل طهارت در ملاقِی این اصل نمی‌تواند با اصل طهارت در عدل الملاقَی تمانع و تعارض کند لذا تنها معارض اصل طهارت در عدل الملاقَی اصل طهارت در ملاقَی خواهد بود و بعد از تعارض و تساقط آن دو، اصل طهارت در ملاقِی بدون معارض و محذور جاری می‌شود.
ایشان در ادامه فرموده‌اند: این ولو یک وجه فنی است ولی عرفی نیست. زیرا عرف تابع ظهورات است و این بیان فنی ظهورساز نیست.»[2]
با روشن شدن ملاک تعارض -که ما بیان کردیم- عدم فنی بودن مطلبی که شهید صدر رحمه الله آن را فنی ولی غیر عرفی می‌داند، نیز واضح می‌شود. زیرا مکلف در این جا علم تفصیلی به عدم جریان اصل طهارت در ملاقِی ندارد و الا نمی‌توانست بعد از تعارض و تساط اصل طهارت در ملاقَی با اصل طهارت در عدل الملاقَی آن را جاری کند. و همچنین علم تفصیلی به عدم جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی ندارد ولی علم اجمالی دارد به این که هر دو اصل با هم نمی‌توانند جاری شوند زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و این که یک طرف یک محذور داشته باشد و دیگری بیش از یک محذور داشته باشد اثری ندارد و مرجح در تطبیق دلیل بر یک طرف نمی‌شود و نهایتا موجب ظن می‌شود که آن حجت نیست. مگر این که گفته شود قطعا اصل طهارت در ملاقِی جاری نیست که نمی‌توان این را بیان کرد زیرا غرض این است که بعد از تعارض و تساقط دو اصل در عرض هم آن را جاری کنند. لذا هیچ بیان فنی بر جریان اصل طولی وجود ندارد.
عدم اختصاص بحث اصل طولی به مسلک اقتضاء
باید توجه داشت که ذکر اصل طولی مختص به قائلین به مسلک اقتضاء نیست و حتی قائلین به مسلک علیت مثل مرحوم آقا ضیاء نسبت به مقام امتثال فرموده‌اند: در موارد علم اجمالی به بطلان وضوی نماز مغرب یا بطلان نماز عشاء به سبب فقدان رکوع –در صورتی که با وضوی دیگری خوانده شده است- قاعده‌ی فراغ در وضوی نماز مغرب با قاعده‌ی فراغ در نماز عشاء تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از آن قاعده‌ی فراغ در خود نماز مغرب به عنوان اصل طولی جاری می‌شود[3].
ولی این بیان تمام نیست.
بررسی [A1] استثنای مرحوم خویی از عدم جریان اصل طولی
مرحوم خویی که منکر اصل طولی بود یک استثنایی بیان کردند و فرموده‌اند: «در مواردی که یک طرف علم اجمالی منتهی به قاعده‌ی اشتغال شود و طرف دیگر منتهی به برائت شود، اگر این طرف دوم اصل طولی داشته باشد جاری می‌شود. مثل این که مکلف بعد از خواندن نماز مغرب و قبل از خروج وقت آن، علم اجمالی به عدم اتیان نماز عصر یا نقص یک رکعت در نماز مغرب دارد قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب با قاعده‌ی حیلوله در نماز عصر که دو اصل عرضی هستند، تعارض و تساقط می‌کنند بعد از آن در طرف نماز مغرب استصحاب عدم اتیان به رکعت سوم نماز مغرب و قاعده‌ی اشتغال وجود دارد و در طرف نماز عصر اصل برائت از وجوب قضا که یک اصل حکمی است، وجود دارد که آن در طول قاعده‌ی حیلوله است که آن اصل موضوعی است و دلالت دارد بر این که نماز عصر اتیان شده است. لذا برائت از وجوب قضای نماز عصر بدون معارض جاری می‌شود.»[4]
این کلام نیز تمام نیست زیرا اصل برائت از وجوب قضای نماز عصر در کنار قاعده‌ی حیلوله با قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب تعارض می‌کند.
البته این که گفته شود «بعد از تعارض اصول شرعیه نوبت به برائت عقلیه در وجوب نماز عصر که شبهه‌ی موضوعیه است، می‌رسد» وجهی دارد ولی برائت شرعیه به عنوان اصل طولی نیز معارض با قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب است. و صرف این که بعد از سقوط قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب نوبت به استصحاب عدم اتیان رکعت سوم و قاعده‌ی اشتغال می‌رسد، وجهی برای جریان برائت شرعیه نخواهد بود زیرا این برائت شرعیه از قضای نماز عصر قبل از این که نوبت به قاعده‌ی اشتغال در نماز مغرب برسد با قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب تعارض کرد و ساقط شد.
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: حتی بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان و مسلک اقتضاء در منجزیت علم اجمالی نیز برائت عقلیه از وجوب قضای نماز عصر جاری نمی‌شود. زیرا دو منجز وجود دارد. یکی علم اجمالی به وجوب اعاده‌ی نماز مغرب یا وجوب قضای نماز عصر و دیگری منجز تفصیلی در نماز مغرب است.
البته بنا بر مسلک علیت با وجود منجز تفصیلی در یک طرف، علم اجمالی منجز نخواهد بود زیرا شرط منجزیت آن عدم وجود منجز تفصیلی در یک طرف است[5]. و طبق این مسلک قاعده‌ی حیلوله و برائت از وجوب قضاء در نماز عصر جاری می‌شوند زیرا علم اجمالی منجز نیست چون یک طرف آن یعنی اعاده‌ی نماز مغرب منجز تفصیلی دارد. اما قاعده‌ی فراغ در نماز مغرب علم به عدم جریان آن وجود ندارد زیرا معنای جریان آن عدم وجود منجّز تفصیلی در نماز مغرب است و عدم وجود منجز تفصیلی در نماز مغرب به معنای منجزیت علم اجمالی در ما نحن فیه است که در این صورت اصل بلامعارض در اطراف آن جاری نمی‌شود.
این کلام شهید صدر رحمه الله تمام نیست زیرا اولا: ایشان این مبنا یعنی «با وجود منجز تفصیلی در یک طرف علم اجمالی منجز نیست» را امتیاز مسلک علیت می‌داند. در حالی که این یک امر وجدانی و فطری و ارتکازی است که انسان با وجود منجز تفصیلی در یک طرف احساس نمی‌کند که نسبت به وجوب موافقت این علم اجمالی متعهد است و عقلاء نیز خودشان را متعهد به وجوب موافقت قطعیه این علم اجمالی نمی‌دانند. لذا منجزیت عقلیه و عقلائیه در این موارد احساس نمی‌شود. زیرا یک طرف منجز تفصیلی دارد پس این علم اجمالی کالعدم است. و در این صورت که علم اجمالی وجود ندارد و اصول شرعی نیز بنا بر مسلک اقتضاء تعارض و تساقط کردند بنا بر مسلک حق الطاعة باید احتیاط کرد و بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان برائت عقلیه جاری می‌شود و ما نیز ولو در برائت عقلیه تشکیک کردیم ولی برائت عقلائیه ممضات را قبول کردیم لذا در شبهات موضوعیه بعد از فحص نسبت به وجوب قضای نماز عصر برائت عقلائیه جاری می‌شود.
ثانیا: ممکن است گفته شود «قاعده‌ی فراغ اصل جاری در مقام امتثال است.» و محقق عراقی رحمه الله نیز اصل جاری در مقام امتثال را چون متضمن جعل بدل است، جاری می‌کرد.
اما قاعده‌ی حیلوله را مرحوم عراقی تعبد به امتثال نمی‌داند و آن نیاز به بحث دارد. مرحوم خویی آن را تعبد به امتثال می‌داند و لذا اگر کسی در مشهد قصد ده روز کند و بعد از خارج شدن وقت از قصد اقامت ده روز عدول کند ولی نمی‌داند نماز چهار رکعتی خوانده است یا نه، باید تا زمانی که در مشهد است نمازهای خود را چهار رکعتی بخواند زیرا قاعده‌ی حیلوله تعبد به امتثال است و دلالت دارد بر این که شما نماز چهار رکعتی خواندید.
ولی معلوم نیست که همه این مطلب را قبول کنند و ممکن است گفته شود «مفاد آن عدم وجوب قضاء است».
بررسی کلام منتسب به مرحوم خویی در بحوث
شهید صدر رحمه الله به مرحوم خویی نسبت می‌دهند که ایشان فرموده‌اند: «اگر طرفین علم اجمالی هر دو نهایتا قاعده‌ی اشتغال داشته باشند ولی یک طرف دو اصل مصحّح و طرف دیگر یک اصل مصحّح داشته باشد که با از بین رفتن این اصل‌های مصحح نوبت به قاعده‌ی اشتغال می‌رسد مثل این که مکلف در قضای نماز ظهر در سجده اول علم اجمالی به بطلان نماز ظهر ادایی به سبب زیاده‌ی یک رکوع یا نقصان یک رکوع از این نماز ظهر قضایی خود دارد که چون از محل آن خارج نشده است و در سجده اول است می‌تواند آن را تدارک کند[6]، نسبت به نماز اول دو اصل مصحّح وجود دارد یکی قاعده‌ی فراغ و دیگری استصحاب عدم زیاده ولی نماز دوم فقط یک اصل مصحّح دارد و آن قاعده‌ی تجاوز است و حتی قاعده‌ی فراغ نیز ندارد زیرا وسط نماز است. و در صورت عدم وجود قاعده‌ی تجاوز استصحاب عدم اتیان به رکوع جاری می‌شود. و اگر این اصول مصححه نبودند هر دو طرف مجرای قاعده‌ی اشتغال بودند زیرا شک در امتثال است. -باید توجه داشت که باید مثال به دو نمازی زد که ترتیب بین آن‌ها معتبر نیست. زیرا در صورت اعتبار ترتیب بین آن دو نماز علم تفصیلی به وجود اشکال در نماز دوم پیدا می‌شود. یا به سبب فقد ترتیب و یا به سبب فقد رکوع.- در این جا قاعده‌ی فراغ در نماز ادایی با قاعده‌ی تجاوز در نماز قضا تعارض و تساقط می‌کنند و استصحاب عدم زیاده در نماز ادایی به عنوان اصل طولی بلامعارض جاری می‌شود زیرا در این نماز فعلی یعنی نماز قضایی استصحاب عدم زیاده وجود ندارد بلکه اصل طولی استصحاب عدم اتیان به رکوع است که آن مثبِت بطلان است[7].
این کلام تمام نیست زیرا اولا: این از مصادیق اصل طولی است که دلیلی بر جریان آن وجود ندارد. ثانیا: استصحاب مثبِث امتثال مثل استصحاب عدم زیاده نسبت به قاعده‌ی فراغ اصل طولی نیست بلکه آن دو اصل عرضی هستند زیرا قاعده‌ی فراغ حاکم بر استصحاب نیست. در مواردی که استصحاب مخالف قاعده‌ی فراغ است مثل استصحاب عدم اتیان به جزء دلیل فراغ مخصّص استصحاب است چون در صورت عدم تخصیص استصحاب معمولا موردی برای قاعده‌ی فراغ باقی نخواهد ماند. و مخصص در مواردی اعمال تخصیص می‌کند که با حکم عام مخالف باشد ولی اگر متوافقین باشند تخصیص معنا نخواهد داشت و در ما نحن فیه قاعده‌ی فراغ با استصحاب عدم زیاده متوافقین هستند و هر دو تعبد به علم هستند و حاکم و محکوم نیستند. و این اشتباه ناشی از این است که چون قاعده‌ی فراغ بر استصحاب نافی امتثال مثل استصحاب عدم اتیان به رکوع مقدم است خیال شده است که این‌ها حاکم و محکوم هستند در حالی که این درست نیست و تقدم قاعده‌ی فراغ در آن مورد از باب اخصیت عرفیه است و خود ایشان این مطلب را در بحث قاعده‌ی فراغ مطرح کردند و آن را از باب اخص عرفی بودن مقدم بر استصحاب دانستند زیرا در صورت تقدم استصحاب بر قاعده‌ی فراغ معمولا موضوع قاعده‌ی فراغ از بین می‌رود و موردی برای آن باقی نمی‌ماند.
گرچه مطالب در مورد این ثمره، بسیار است اما اساس بحث ها همین مواردی بود که گفته شد.
[1] یونس:36.
[2] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 219-222.
[3] عراقی ضیاء‌الدین. روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي (آقا ضياء) (روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي). جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1414، ص 98.
[4] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 360.
[5] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص300و305.
[6] مقرر: ظاهر کلام شهید صدر رحمه الله این است که شک در فقدان رکوع در صلات فعلی بعد از تجاوز محل است و لذا قاعده‌ی تجاوز جاری می‌شود. «كما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في الصلاة السابقة أو نقيصة في ركوع الصلاة التي بيده بعد تجاوز المحل فان قاعدة الفراغ في الأولى مع قاعدة التجاوز في الثانية تتساقطان»[6]
[7] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 211.
[A1]اما ان كان أحدهما مختصا بأصل طولي، فهو يتصور بصورتين:
(الصورة الأولى) – ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه. (الصورة الثانية) – ما كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه.
(اما الصورة الأولى) – كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، و في محتمل الغصبية هي أصالة الحل، و في فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين و ان كانا مختلفين، إلاّ ان العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة.
توضيح ذلك ان الأصل الجاري في أحد الطرفين – و هو المائع المحتمل غصبيته – هو أصالة الحل، و الأصل الجاري في الطرف الآخر – و هو المائع المحتمل نجاسته – هو أصالة الطهارة. و يترتب عليها جواز الشرب و العلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، و في أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر.
(و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب. و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.
(خوئی)[1]
و اما الصورة الثانية و هي ما كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
(مثال الأول) ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، و استصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، و يحكم بصحتها و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. و قد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة.
(مثال الثاني) ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها، و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله، من ان الفوت الّذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.
و هذا التفصيل الّذي ذكرناه -: من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد، و عدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الأخر – تترتب عليه ثمرات مهمة في بحث الخلل و في بحث فروع العلم الإجمالي. فانتبه. (خوئی)[1]