بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

مروری بر مباحث گذشته. 1

بررسی حکم عدول از سایر سور به سوره دیگری.. 2

أقوال در مسئله. 2

فرمایش آیت الله سیستانی در انتساب قول صاحب حدائق به مشهور قدماء 3

مناقشه در قول اول : بی دلیل بودن آن. 4

کلام آیت الله سیستانی در تقویت قول چهارم و مناقشه در تفصیل.. 5

بررسی روایت دال بر جواز عدول تا دو سوم سوره در بیان آیت الله سیستانی.. 7

کلام محقق بروجردی در تقویت قول اول. 9

 

خلاصه مباحث گذشته:

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حرمت عدول از سوره‌ای بود که بعد از سوره حمد نمازگزار شروع کرده است. راجع به سوره جحد و توحید عرض کردیم بعید نیست نظر مشهور قدماء درست باشد که به مجرد شروع در سوره جحد و توحید عدول از آن به سوره‌های دیگر یا حتی عدول از سوره جحد به سوره توحید یا از سوره توحید به سوره جحد حرام باشد.

البته ما عرض کردیم قدرمتیقن این است که به آیات مختصه به این دو سوره برسد؛ لذا صرف گفتن بسمله به قصد سوره جحد و توحید، محل بحث نیست؛ از این رو کلام صاحب عروه را که حتی بسمله را نیز مطرح کرده بود مورد مناقشه قرار دادیم. از طرفی مقتضای قاعده را نیز جواز عدول می‌‌دانیم، برخلاف آیات عظام بروجردی و محقق داماد که قائل به اصل حرمت عدول هستند. ما چون اصل حرمت را قبول نداریم، حرمت عدول در فرضی که بسملۀ به قصد توحید و کافرون گفته شود بنابر احتیاط لزومی است، اما بعد از خواندن آیات مختصه توحید و کافرون، فتوا است.

سپس عرض کردیم آن روایاتی که فقط سوره توحید را دارد، سوره جحد را نگفته، ممکن است از باب مثال باشد. شبیه این می‌‌ماند که مالک به مستأجر می‌‌گوید: حق نداری مهمان راه بدهی خانه‌ات مگر پدرت باشد، عرف می‌‌گوید: پدر یا مادر این‌ها با هم فرق نمی‌کند، عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند.

ما عرض کردیم احتمال اینکه عرف متشرعه الغاء خصوصیت کرده باشد کافی است که دیگر نتوان اطلاق گیری کرد نسبت به جواز عدول از سوره کافرون و دلیل حرمت عدول از سوره کافرون محکم خواهد بود.

بررسی حکم عدول از سایر سور به سوره دیگری

اما راجع به عدول از سایر سور، قبل از بلوغ نصف، اجماع بر جواز عدول داریم. اختلاف در جایی است که به نصف سوره برسد.

أقوال در مسئله

چهار قول در مسئله است:

1.      قول اول منسوب به مرحوم صدوق و ظاهر عروه است، معتقدند همین که به نصف سوره رسید دیگر عدول جایز نیست.

2.      منسوب به مشهور است[1] که معتقدند اگر از نصف تجاوز کرد، یعنی شروع در نصف دوم کرد، آن وقت عدول حرام خواهد بود.

تفاوت این قول با قول اول در این است که اگر به نصف رسیده ولی هنوز شروع در نصف دوم نکرده است، طبق قول اول عدول جایز نخواهد بود. (حال اینکه نصف چطور حساب می شود؟ آیا به تعداد آیات یا حروف حساب می شود؟ ظاهر این است که به تعداد حروف حساب شود؛ زیرا ممکن است آیه ای چند برابر آیه دیگر باشد). اگر این سوره 100 حرف دارد 50 حرفش را گفته باشد ولی شروع در پنجاه و یکمین نکرده باشد، طبق قول اول عدول جایز نیست، اما قول دوم می گوید: از آنجایی که تجاوز از نصف نکرده است، عدول جایز است.

3.      نظریه کاشف الغطاء است که می گوید تا دو سوم سوره نرسیده باشند، عدول جایز است[2]. دلیل ایشان یک روایت صحیحه است که بر اساس آن فتوا داده اند. در متن آن روایت «ما لم یبلغ ثلثیها»[3] آمده است که در مباحث پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طبق این روایت تا زمانی که به دو سوم سوره نرسیده باشد، عدول جایز است. محقق خویی نیز فرموده اند طبق صناعت این قول صحیح است[4].

4.      صاحب حدائق قائل به جواز عدول به صورت مطلق است[5] که محقق سیستانی نیز در بحث استدلالی همین قول را تقویت می کند، ولو در مقام فتوا احتیاط واجب در حرمت عدول بعد از بلوغ نصف کرده اند.

فرمایش آیت الله سیستانی در انتساب قول صاحب حدائق به مشهور قدماء

محقق سیستانی فرموده اند: ممکن است حتی این قول را نسبت داد به تمام قدمایی که فقط حرمت عدول را از سوره توحید و کافرون متعرض شده اند و حرفی از تفصیل بین قبل و بعد از بلوغ نصف نزده اند. اگر قرار بود عدول از سایر سور نیز فی الجملۀ حرام باشد مناسب بود که آن را نیز مطرح کنند. مثلا سید مرتضی می نویسد:

«و مما انفردت به الإمامية: حظر الرجوع عن سورة الإخلاص و روي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها، و إن كان له أن يرجع عن كل سورة إلى غيرها. و الوجه في ذلك: مع الإجماع الذي مضى، أن شرف هاتين السورتين و عظم ثواب فاعلهما لا يمنع أن يجعل لهما هذه المزية، و هي المنع من الرجوع من كل واحدة بعد الابتداء بها»[6]

این فرمایش آیت الله سیستانی در مورد سید مرتضی صحیح نیست؛ زیرا ایشان فقط اجماعیات امامیه را مطرح می کرد. ایشان تصریح کرده که اگر موردی اختلاف باشد من آن ها را ذکر نمی کنم. صرفا مواردی که امامیه اجماع بر یک قولی بر خلاف عامه دارند، تمام عامه یک طرف و تمام امامیه یک طرف باشند، آن ها را می گویم. اما اگر تمام امامیه با تمام عامه مخالف نباشند و بین خود امامیه یا بین خود عامه اختلاف باشد به صورتی که برخی از آن ها موافق با امامیه باشند آن ها را نمی گویم. پس شاید سید مرتضی از این جهت که در سایر سور مورد اختلاف است مسئله عدم جواز رجوع بعد از خواندن نصف را ذکر نکرده باشد، نه اینکه نظر خود ایشان جواز عدول مطلق باشد.[7]

مناقشه در قول اول : بی دلیل بودن آن

راجع به قول اول که کلام صدوق بود که حرمت را در صورت رسیدن به نصف سوره می دانست، محقق خویی مانند علامه مجلسی فرموده اند: این فرمایش هیچ دلیلی ندارد و تنها موافق کتاب فقه الرضا است که در آن راجع به نماز در روز جمعه و شب جمعه می فرماید: سوره جمعه و منافقین را بخوانید، اگر فراموش کردید و سوره دیگری شروع کردید به این سوره جمعه و مناققین برگردید، قبل از اینکه نصف سوره را خوانده باشید:

« َ قَالَ الْعَالِمُ ع لَا تُجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ- «3» وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- «4» وَ تَقْرَأُ فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ إِنْ نَسِيتَهَا أَوْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فَامْضِ فِي صِلَاتِك‏»[8]

محقق خویی فرموده اند:

1.      اصلا معلوم نیست که فقه الرضا کتاب حدیث باشد، شاید کتاب فتوا باشد.

2.      برفرض نیز که کتاب حدیث باشد سند ندارد.

3.      علاوه بر اینکه این مطلب معارض دارد. معارض آن صحیحه علی بن جعفر است. در صحیحه علی بن جعفر آمده بود:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[9]

می بینیم که صریحا فرموده اند که بعد از خواندن نصف سوره نیز جواز عدول مطرح شده است، مگر در سوره کافرون و توحید که حق عدول ندارند.[10]

کلام آیت الله سیستانی در تقویت قول چهارم و مناقشه در تفصیل

آیت الله سیستانی معتقدند: اگر روایت علی بن جعفر نبود، (یک جا فرموده اند بعید نیست که وثوق به صدور روایت پیدا کنیم) فتوا می دادیم به اینکه رجوع در صورت رسیدن به نصف سوره حرام است. حال که این روایت علی بن جعفر را داریم، مانند صاحب حدائق بعد از بلوغ نصف نیز عدول را جایز می دانیم، لکن تجاوز از نصف و بلوغ ثلثین وجهی ندارند. پس تنها امر دائر بین قول اول که حرمت عدول بعد از بلوغ نصف است و قول چهارم که جواز عدول مطلقا را مطرح کرده اند. و چون بعید نیست که وثوق به صدور روایت علی بن جعفر پیدا کنیم، قائل به جواز عدول مطلقا می شوند، ولو اینکه بعد از بلوغ نصف و ثلثین باشد.

ایشان در توضیح فرموده اند: ما به کلمات اعلام و قدماء که نظر می کنیم، می بینیم نوعا بحث بلوغ نصف را مطرح کرده اند. خود روات در روایات خود، بلوغ نصف را مطرح کرده اند. شواهد بر اینکه مسلم در اذهان روات و فقهاء این بوده که نهی (أعم از نهی کراهتی یا تحریمی) از عدول بعد از بلوغ است، موارد ذیل است:

1.      در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است:

« سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَرْكَعُ وَ لَا يَضُرُّهُ»[11]

شخصی نصف سوره را می خواند و بعد به خاطر فراموشی سوره دیگری را شروع می کند، قبل از رکوع یادش می آید که نصف سوره اول را خوانده و رها کرده ام و سوره دیگر را خوانده ام، امام می فرمایند اشکالی ندارد.

2.      آیت الله سیستانی می فرمایند: هر کجا سوال از یک فعلی در حال نسیان یا سایر اعذار شود که این جایز است یا خیر، معلوم می شود در ارتکاز راوی نهی از آن فعل به عنوان اولی بوده است.

وقتی راوی می گوید ثم ینسی فیأخذ فی أخری، مرتکزش این است که اگر متعمد بود نباید این کار را می کرد و در این روایت بحث عدول از نصف سوره مطرح شده است.

3.      خود قدمای اصحاب قبل از شیخ مفید و شیخ طوسی، بلوغ نصف را مانع از عدول به سوره دیگر می دانستند: به عنوان مثال:

الف: فقه الرضا که همان کتاب التکلیف شلمغانی است که از فقهاء بود و بعد منحرف شد، چنین عنوان مسئله ای دارد: «رَجُل يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى[12]».

ب: محقق سیستانی فرموده اند: ابن جنید که غالبا تا دلیل قوی نباشد، مختصات امامیه را نیز قبول نمی کند، ایشان نیز بلوغ نصف را مطرح کرده است.

ج: جعفی نیز در کتاب خویش که گفته اند فقط اجماعیات را مطرح می کند، بحث بلوغ نصف را مطرح کرده است. این نشانگر این است که مرتکز در اذهان و مورد شبهه همین بلوغ نصف بوده است.

د: روایت ذکری شهید اول نیز بلوغ نصف مطرح شده است. ایشان از نوادر بزنطی از ابی العباس نقل می کند. سند این روایت را بعدا بررسی می کنیم، متن روایت چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ»[13]

ه: در دعائم که سند آن معتبر نیست ولی قاضی نعمان مصری که می گویند جزء فقهای اسماعیلیه بود، بالأخره از فقهای شیعه بوده، آنجا نیز مسئله نصف مطرح شده است:

« وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[14]

آیت الله سیستانی فرموده اند که مرتکز در اذهان فقهاء بحث بلوغ نصف سوره بوده است. این روایت می گوید عدول جایز است ولو اینکه بعد از نصف باشد، فرد خفی را گفته است، اگر بناء بود که فرد خفی دو سوم باشد آن را می گفت. همین که بلوغ نصف را می گوید نشانگر این است که بلوغ نصف اهمیت دارد. البته ایشان می گوید ما طبق صناعت بعد از بلوغ نصف را نیز به خاطر روایت علی بن جعفر جایز می دانیم اما می خواهیم بگوییم مرتکز در اذهان روات و فقهاء و متشرعه همین بلوغ نصف بوده است لکن مکروه است.

بررسی روایت دال بر جواز عدول تا دو سوم سوره در بیان آیت الله سیستانی

ممکن است در اشکال به ایشان گفته شود: روایتی که ما لم یبلغ ثلثیها را مطرح می کرد که روایت صحیحه و در تهذیب است، آن را چطور رد می کنید که دلیل کاشف الغطاء است.

ایشان در جواب فرموده اند: بلی، سند این روایت مشکلی ندارد و اگر نسخه آن صحیح بود، ما ملتزم بدان می شدیم و معیار را بلوغ ثلثین می دانستیم. اما همانطور که محقق بروجردی فرموده اند: وثوق به اینکه نسخه ثلثیها نسخه معتبری باشد، پیدا نمی شود. در روایت عبید بن زرارۀ چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»[15]

ولی محقق بروجردی فرموده اند ممکن است تصحیف ثلثها باشد، الیته ایشان فرموده اند که این روایت معرض عنه اصحاب است[16]. محقق سیستانی فرموده اند که احتمال قوی می دهیم بلکه بعید نیست وثوق پیدا کنیم که این مطلب نصفها بوده و نساخ اشتباها ثلثیها وارد کرده اند؛ به خاطر همان نکاتی که ذکر شد مبنی بر اینکه این روایت وقتی که در معرض دید فقهاء و اصحاب است ولی فقهاء و اصحاب اصلا از ثلثین نامی نبرده اند و همه نصف را مطرح کرده اند، انسان مطئمن می شود که تعبیر نصفها بوده و نساخ اشتباهی ثلثیها نوشته اند. وگرنه چطور می شود که ثلثیها باشد ولی قبل از کاشف الغطاء هیچ کسی از این مطلب استفاده نکرده باشد؟ در نسخه تهذیب ثلثیها آمده است لکن خود شیخ طوسی نیز ثلثیها را مطرح نکرده است. دقت شود که بحث اعراض از سند مطرح نیست، محقق سیستانی فرموده اند ما وثوق به اشتباه نسخه پیدا می کنیم؛ زیرا این روایتی که در معرض دید فقهاء بوده است، می بینیم که هیچ کسی قبل از کاشف الغطاء بر مضمون آن فتوا نداده است، حتی صاحب کتاب که شیخ طوسی است، در تهذیب این مطلب را نقل می کند، خود ایشان فتوا به مضمون این مطلب نداده است. در استبصار این روایت نیامده است. همین که فتوا نمی دهد، وثوق ایجاد می کند که اشتباه از نساخ بوده است.

آیت الله سیستانی می فرماید موید مطلب اینکه راوی این روایت محمد بن ابی عمیر است. محمد بن ابی عمیر وقتی زندان رفت خواهرش کتاب های او را دفن کرد و باران آمد کتب وی مشکل پیدا کرد[17]. آیت الله سیستانی فرموده اند بعد از این محمد بن ابی عمیر اسناد را می دید که پاک شده است، متن ها را نمی توانست کاری کند تصحیح قیاسی می کرد یعنی با قرائنی که داشت، روایات دیگری را کنار آن می گذاشت و می فهمید که این کلمه ای که زیرباران محو شده چیست، لذا حدیثی که مضطرب از ابن ابی عمیر باشد، قابل وثوق نیست مثل موثقه ابن بکیر در بحث لباس مصلی که چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَه»[18]

ایشان فرموده اند روایت از ابن ابی عمیراست و به دلیل اضطراب در متن وثوق پیدا نمی کنیم و فتوا نمی دهیم. ایشان می فرماید در محل بحث، روایات دیگر ثلثی ندارد، معلوم می شود ابن ابی عمیر که تصحیح قیاسی می کرده اشتباه شده است. نساخ نیز اشتباه ثلثیها وارد کرده اند. اساسا ابن ابی عمیر هر کجا منفرد به یک مطلبی باشد، چون یک متن غریبی است که فقهاء نگفته اند وثوق به مطلب آن پیدا نمی کنیم؛ زیرا کار وی تصحیح قیاسی متن به این شکل مذکور بوده است.

به نظر ما موید ایشان صحیح نیست؛ زیرا در رجال نجاشی آمده است که کتب ابن ابی عمیر نابود شده است[19]. لکن ایشان می فرماید نابود نشده است و برخی کلمات پاک شده و ایشان تصحیح قیاسی می کرده است و سند آن را نیز نمی توانست تصحیح قیاسی کند. تصحیح قیاسی یعنی تصحیح به نظر به سایر روایات، در متن تصحیح می کرده است. در حالی که ظاهر عبارت نجاشی این است کتب ابن ابی عمیر نابود شد و از حفظ ابن ابی عمیر روایات خویش را می خواند.

ایشان می فرمایند: خلاصه ما وثوق به متن ثلثیها پیدا نمی کنیم، مخصوصا که ایشان معتقد به وثوق به صدور است. یعنی می‌‌گوید خبر ثقه حجت نیست، باید وثوق به صدور پیدا کنیم، حال در محل بحث، این متنی که مورد فتوای هیچ‌کس از اصحاب قبل از کاشف‌الغطاء نبوده و خلاف مرتکز در اذهان فقهاء و اصحاب است مورد وثوق نیست؛ پس این ثلثیها درست نیست. بنابراین کلام کاشف الغطاء تمام نیست. اما تجاوز از نصف هم که هیچ دلیلی نداشت، اصلا تجاوز از نصف هیچ دلیلی به هیچ‌وجه ندارد.

نتیجه فرمایش آیت الله سیستانی این است که ما هستیم و ارتکاز فقهاء که بلوغ نصف معیار است. لکن از آنجایی که در روایت علی بن جعفر جواز عدول حتی در صورت بلوغ نصف مطرح شده است و ایشان نیز در جایی فرموده اند وثوق به صدور این روایت (به دلیل ذکر این روایت در قرب الإسناد و هم در کتاب علی بن جعفر و هم تأیید به وسیله روایت ذکری) دارند، عدول از هر سوره‌ای غیر از سوره جحد و توحید را جایز می دانند.

سوال می شود که فقهاء اعراض از سند آن کرده اند.

جواب این است که فقهاء به روایتی که صریح در رخصت است عمل نکرده اند، این اعراض از سند نیست بلکه اعراض از دلالت است. محقق سیستانی اعراض از دلالت را موهن نمی دانند. وثوق به صدور غیر از وثوق به دلالت است، در نظر آیت الله سیستانی وثوق به صدور این روایت وجود دارد، ولو اینکه در کتب اربعه نیز ذکر نشده باشد. خلاصه اینکه با وجود روایت علی بن جعفر در نظر ایشان، روایات ناهیه از عدول در صورت بلوغ نصف حمل بر کراهت می شود.

کلام محقق بروجردی در تقویت قول اول

محقق بروجردی نیز وثوق به نسخه روایت ثلثین را قبول نمی کنند، با اینکه در تهذیب نقل شده است، لکن شهرت بر طبق آن نیست. ایشان اول می فرمودند کتب اربعه از آنجایی که بین فقهاء معروف بوده و خوانده می شده است، سالم از تحریفات است :

« الجوامع الأربعة كانت مقروءة في جميع الأعصار معتنى بها بينهم، فيقطع بعدم التحريف و التصرّف فيها، و أمّا غيرها من كتب الحديث فصحّتها و سلامتها من التحريف و التغيير و الاشتباه في الأعصار المتغيّرة غير معلومة فلا يمكن للفقيه الاعتماد على ما فيها، إلّاإذا تأيّدت بالشهرة الفتوائية المحقّقة»[20]

اما با این حال، در مورد امثال این روایت که وثوق به نسخه ندارند می فرمایند:

« احتمال كون قول المعصوم عليه السّلام ثلثها بدون الياء بين الثاء و الهاء و علی کل حال فمضمونها معرض عنها»[21]

آیت الله بروجردی اعراض از سند و دلالت هر دو را موهن روایت می‌‌دانند. ایشان معتقدند عمل به این روایت عواقب بدی دارد؛ زیرا برای این‌که بلوغ نصف که در هیچ روایتی نیامده منشأ حرمت عدول است. این روایاتی که آیت الله سیستانی خواند فقط بلوغ نصف بود حرمت عدول در آن نبود، این‌که بلوغ نصف منشأ حرمت عدول است در هیچ روایتی نیامده، این‌که بعد از تجاوز نصف عدول حرام است، این هم در هیچ روایت معتبره‌ای نیامده است و اما فتوای فقهاء اگر نبود که این فتوی جزء اصول متلقات است، مسائل متلقات است؛ (یعنی در کتبی مثل نهایه شیخ طوسی مطرح شده) ‌اگر نبود این فتوای فقهاء، ما در مسأله توقف می‌‌کردیم و قبل از بلوغ نصف هم می‌‌گفتیم عدول حرام است؛ چون قاعده این است که عدول حرام است و این روایاتی که تجویز کرده عدول را قبل از بلوغ نصف همه این‌ها در مورد کسی است که اراد سورة فقرأ غیرها، اول می‌‌خواست یک سوره‌ای بخواند فراموش کرد یک سوره دیگری انتخاب کرد که روایت می‌‌گوید در موردی که این سوره‌ای را می‌‌خواستید بخوانید فراموش کردید سوره دیگری را خواندید، می‌‌توانید به آن سوره اول عدول کنید، حال اینکه چه مقدار می توانید عدول کنید، بحث دیگری است. لکن مورد آن «من أراد سورۀ» است. نه کسی که عمدا سوره قدر را شروع کرده، ‌سوره دیگری نمی‌خواست بخواند، ‌وسط سوره قدر قبل از این‌که به وسط سوره قدر برسد ناگهان تصمیم گرفت سوره کوثر را بخواند، هیچ روایتی در این مورد نداریم.

بلی، دو روایت از حلبی نقل شده بود که در یکی «من افتتح سوره فقرأ سوره غیرها فله أن یرجع» آمده بود و در دیگری «إذا أراد أ« یقرأ سوره فقرأ سوره أخری» که احتمال قوی این دو روایت یکی بودند، بنابراین عملا هیچ روایت مطلقه ای دال بر جواز عدول از سوره در صورتی که سوره ای را شروع کرده و عمدا پیشمان شده باشد وجود ندارد. ‌فقط فتوای قدماء اصحاب در کتبی که برای مسائل متلقات نوشته شده، دلیل ما بر جواز عدول قبل از بلوغ نصف است. توضیح اینکه:

در نظر ایشان، دو نوع کتاب در میان قدماء موجود بوده است:

1.      کتاب هایی که فقط مسائل متلقات از معصومین را می نوشتند مثل نهایه شیخ طوسی، مقنع شیخ صدوق، هدایه شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید.

2.      کتاب هایی که مسائل تفریعیه در آن نوشته می شد، به صورتی که خودشان فروعات را ذکر می کردند. به عنوان مثال مبسوط کتابی است که مشتمل بر مسائل تفریعیه است.

‌ایشان معتقد است: اگر در کتبی که مشتمل بر مسائل متلقات از معصومین است ما فتوایی پیدا کردیم رائج بین آن‌ها، مستند ما است، و ما اعتماد می‌‌کنیم. نهایه شیخ طوسی اگر دلیل روایی نداشتیم، برای ما مثل روایت است؛ چه اینکه شیخ طوسی در نهایه فقط مسائلی را می‌‌گفته که از معصومین تلقی شده است؛ از این رو محقق بروجردی به دلیل همین فرمایشات قدمای اصحاب در کتب خویش، قائل به جواز عدول قبل از بلوغ نصف شده اند؛ اگر این کتب نبودند، علی القاعده حرمت عدول را مطرح می فرمودند. در جلسه آینده به بررسی این فرمایش ان شاءالله پرداخته می شود.