بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره ای به دیگری /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

أقوال در عدول از سوره ای به دیگری بعد از بلوغ نصف.. 1

احتمال قوی اتحاد دو قول اول. 3

عدم صحت انتساب قول اول به مشهور. 5

بررسی أدله روایی قول دوم. 5

دلیل اول: روایت دعائم الإسلام. 5

دلیل دوم: روایت شهید در ذکری.. 7

بی دلیل بودن نظریه اول و دوم و تقویت نظریه سوم. 9

 

خلاصه مباحث گذشته:

أقوال در عدول از سوره ای به دیگری بعد از بلوغ نصف

بحث از عدول از سایر سور غیر از سوره توحید و کافرون بود که عرض شد جواز عدول از سایر سور قبل از بلوغ نصف، مورد وفاق است. اختلاف در عدول بعد از بلوغ نصف است که چهار قول در مسئله بود:

قول اول حرمت عدول به مجرد بلوغ نصف سوره است. شهید در ذکری این قول را از ابن جنید و جعفی نقل می کند[1]. خود ایشان نیز همین نظر را دارد کما اینکه در دروس نیز فرموده است. ابن ادریس حلی در سرائر نیز همین قول را پذیرفته است[2]. شهید در ادامه فرموده اند: « فتبيّن أنّ‌ الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ؛ ولعلّ‌ مراده بلوغ النصف»[3] در مفتاح الکرامۀ این قول را که عند بلوغ النصف عدول حرام است، نسبت به کتاب جامع الشرایع، جامع المقاصد و روض الجنان داده است[4].

قول دوم حرمت عدول از سوره بعد از تجاوز از نصف است؛ یعنی اگر شروع در نصف دوم سوره کند عدول حرام می شود. این قول را شیخ مفید در مقنعه مطرح کرده است. تعبیر ایشان چنین است:

« و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها و يقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز في قراءته نصفها فإن جاوز النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها»[5]

شیخ طوسی نیز در نهایه شبیه همین مطلب را فرموده است:

«و إذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد، و أراد الانتقال الى غيرها، جاز له ذلك، ما لم يتجاوز نصفها، إلاّ سورة الكافرين و الإخلاص»[6]

صاحب مفتاح الکرامه این قول را به عده ای دیگر از أعلام مانند صاحب شرایع محقق حلی، علامه در منتهی و تذکرۀ، شهید در روض الجنان، صاحب کشف اللثام، صاحب مجمع البرهان نسبت داده است[7].

مطلبی که به ذهن ما می آید این است که اگر نبود اصرار جمعی از اعلام که این دو قول باهم متفاوت هستند، می گفتیم این دو قول متحدند. آیت الله سیستانی اصرار دارند که مرتکز فقهاء همان بلوغ نصف است که قول اول است. محقق بروجردی به کلام شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه اهمیت می دهد و می فرماید: این کتاب ها کتبی بوده که مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام در آن ها بیان می شده است. لذا روی تجاوز نصف تأکید می کند و مختار ایشان نیز همین قول دوم است؛ نه به خاطر نص، بلکه به خاطر اینکه معتقد است که در متون کتبی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید که مشتمل بر متلقات از معصومین علیهم السلام بوده است تعبیر «ما لم یتجاوز نصفها» آمده است[8].

احتمال قوی اتحاد دو قول اول

اگر این اصرار ها نبود برای ما روشن نبود که این دو قول با هم تفاوت داشته باشند. آیا کسی که از نصف سوره بگذرد، معنایش این است که در نصف دوم شروع کرده است؟ خیر اینطور نیست. اگر بگویند «تجاوز نصف الأول» یعنی از خواندن نصف اول گذشته است، یعنی آن را تمام کرده است. مثل اینکه ده نفر نشسته اند و بناء است که به ترتیب آن ها را پذیرایی کنید، وقتی نفر پنجم را چایی دادید، پنج نفر دیگر طرف دیگر نشسته اند و شما هنوز شروع به چای دادن نکرده اید، هم می توان گفت که أکرم و أطعم نصف الجماعۀ، هم می توان گفت تجاوز عن اطعام نصفهم. یعنی انجام داد و تمام شد؛ از این رو شهید اول در ذکری نظرشان این است که بلوغ نصف کافی است و تعبیر می کند:

«فتبيّن أنّ‌ الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف ؛ ولعلّ‌ مراده بلوغ النصف»[9]

یعنی شاید مراد شیخ طوسی نیز از ما لم یتجاوز نصفها، ما لم یبلغ نصفها باشد. وقتی می گویید شما از پذیرایی نصف جماعت گذشته اید، یعنی پذیرایی از نصف جماعت را رد کرده اید، در آن آن متخلل تجاوز از اکرام نصف این جماعت کرده اید. مهم این است که خود شیخ طوسی در تهذیب دلیلی که برای کلام شیخ مفید می آورد چیست؟ تعبیر شیخ مفید چنین است:

« و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها و يقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز في قراءته نصفها فإن جاوز النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها»[10]

شیخ طوسی در تهذیب سه روایت ذکر می کند. یکی روایت عمرو بن أبی نصر است که تعبیر دارد:

« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِنْ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[11]

نسبت به عدول از سایر سور اصلا اطلاق دارد. بعد روایت حلبی را مطرح می کند که مفادش چنین است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»[12]

حال این روایت حلبی اطلاق ندارد؛ زیرا من افتتح بسورۀ یعنی شروع کرد سوره ای را ثم بدا له أن یرجع، اطلاق ندارد که بلغ نصفها ام لم یبلغ، قدر متیقن این است که در ابتدای سوره پشیمان شده باشد. ولی روایت اول اطلاق داشت. پس از این دو روایت تجاوز از نصف استفاده نمی شود. یک روایت سومی شیخ طوسی نقل می کند که روایت حلبی و ابی الصباح کنانی و ابی بصیر است:

« سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَرْكَعُ وَ لَا يَضُرُّهُ»[13]

گویا دلیل ایشان در حرمت عدول بعد از تجاوز از نصف سورۀ، این روایت سوم است. دلیل دیگری وجود ندارد. و در این روایت سوم اصلا بحث تجاوز از نصف مطرح نیست.

این روایت یک اشکالی که دارد، همانطور که شهید در ذکری مطرح فرموده، مفهوم نداشتن روایت است. ایشان می فرماید: این روایت در این فرض که «الرجل یقرأ فی المکتوبۀ بنصف السورۀ ثم ینسی» است، حضرت می فرمایند که این سوره دومی را که شروع کرده است مشکلی ندارد. مورد روایت آن جایی است که نصف سوره را خواند و فراموش کرد و سوره دیگری را خواند و قبل از رکوع ملتفت به اشتباه شد. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. این جمله مفهوم ندارد، نمی رساند که اگر از نصف سوره می گذشت مشکل پیدا می کرد. لذا شهید در ذکری اشکال کرده که مفهوم ندارد[14].

اصلا این روایت به نظر می رسد ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا:

1.      یک احتمال این است که شخص ادامه سوره را فراموش کرده است، وقتی یادش رفت، سوره دیگری می خواند، بعد که سوره تمام شد، حافظه اش یاری کرد و ادامه سوره اول یادش آمد. حضرت می فرمایند لازم نیست که سوره اول را تمام کنید. این ربطی به بحث ما ندارد.

2.      فرض دیگر این است که ثم ینسی یعنی فراموش کرد که سوره دیگری را آغاز کرده است. نصف سوره را خواند و حواسش پرت شد و فکر کرد چیزی نخوانده است. در این صورت باز ربطی به بحث ما ندارد.

بحث ما جایی است که شخص نصف سوره را خوانده و اختیارا با اینکه نصف سوره را خوانده است، یک سوره دیگری را شروع می کند، نه اینکه ادامه سوره را فراموش کرده باشد و یا فکر کرده باشد که اصلا سوره نخوانده است.

بنابراین وقتی مسئله فراموش کردن آمده است، شخص ادامه اش را فراموش کرد، یعنی آیه های دیگر این سوره را فراموش کرده است، این مصداق اضطرار می شود. چون فرض این است که وقتی عدول کرد به سوره دیگر، مضطر بود که عدول کرد. کار دیگری نمی توانست کند.

سوال می شود که آیا نمی توان گفت که اولویت در میان است و به طریق اولی شامل مقام می شود؟

جواب این است که اولویتی نیز در میان نیست.

بنابراین انصافا همانطور که مرحوم مجلسی و شهید اول فرموده اند بلوغ و تجاوز نصف، هیچ کدام دلیل ندارند. ان شاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد که خود شیخ طوسی نیز دلیل واضحی بر این مسئله نیاورده است. روایتی نیز که مطرح شد دلالتی بر بحث ندارد.

عدم صحت انتساب قول اول به مشهور

قول به حرمت عدول از سوره در صورت تجاوز از نصف، به مشهور نسبت داده شده است، ولی برخی بزرگان و اصحاب کتب فرموده اند که هیچ کدام از این دو قول را نمی توان مشهور دانست؛ چرا که هر دو قول در مشهور موافق دارد. در جامع المقاصد[15]و مفاتیح[16] تعبیر «القولان مشهوران» را به کار برده اند یعنی هر دو قول در مشهور قائل دارد[17].

بررسی أدله روایی قول دوم

برخی برای قول دوم که اگر تجاوز از نصف کرد عدول جایز نیست، أدله ای روایی ذکر کرده اند:

دلیل اول: روایت دعائم الإسلام

اولین دلیل روایت دعائم الإسلام است. طبق نقلی که علامه مجلسی در بحار و صاحب حدائق[18] و صاحب جواهر[19] مطرح کرده اند متن روایت چنین است:

« وَ رُوِّينَا عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ بِسُورَةٍ‌ ثُمَّ‌ رَأَى أَنْ‌ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ‌ ذَلِكَ‌ مَا لَمْ‌ يَأْخُذْ فِي نِصْفِ‌ السُّورَةِ‌ الْأُخْرَى إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ بَدَأَ بِقُلْ‌ هُوَ اللَّهُ‌ أَحَد»[20]

عدول از یک سوره جایز است به شرط اینکه شروع در نصف دوم سوره نکرده باشد، این روایت صریح در این است که تجاوز از نصف سوره و شروع در نصف دوم سوره اگر بکند، عدول حرام است.

استدلال به این روایت اشکالاتی دارد:

1. این روایت سند ندارد. کتاب دعائم بی سند است، خود مولف نیز برخی می گویند مجهول است، گرچه محدث نوری در صدد جلیل القدر دانستن شخص ایشان است[21].

2. خود دعائم الإسلام را وقتی می بینیم «الأخری» ندارد.[22] فقط تعبیر «فله ذلک ما لم یبلغ نصف السورۀ» دارد. این نقل بحار و حدائق و جواهر که «الأخری» دارد، کلمه «الأخری» وصف سوره است و وصف نصف نیست. اگر می گفت «ما لم یبلغ النصف الآخر من السورۀ» می گفتیم شرط جواز عدول از یک سوره را این قرار داده که شروع در نصف دوم سوره نکند و قول دوم می شد. ولی الأخری وصف سوره است. «ما لم یبلغ نصف سوره الأخری» است. یعنی اگر کسی مثلا سوره قدر را شروع کرد و خواست که سوره عصر بخواند، «فله ذلک ما لم یبلغ نصف السورۀ الأخری» معنایش این است که مبادا نصف سوره قدر را بخواند و بعد سراغ نصف دیگر سوره عصر برود. یعنی دو نصف سوره بخواند. پس کلمه أخری وصف سوره است یعنی سوره دوم مراد است. معنای «ما لم یبلغ نصف السورۀ الأخری» این است که اگر کسی سوره ای را شروع کرد و بعد تصمیم گرفت رها کند و سوره دیگری بخواند، مانعی ندارد، به شرط اینکه از نصف سوره دوم شروع نکند، بلکه از اول سوره دوم شروع کند. آنچه از دعائم موجود است «الأخری» ندارد. اگر طبق نقل بحار و حدائق و جواهر اینطور باشد که أخری ذکر شده است، می گوییم وصف سوره است. یعنی معنا اینطور می شود: «ما لم یأخذ فی نصف السورۀ الثانیه» یعنی به شرطی جایز است که شما از نصف سوره دوم شروع نکنید.

بلی، در مستند الشیعه، به جای «الأخری» کلمه «الآخر» آورده است[23] که به نظر ما رکاکت دارد. همان الثانی را می توانست بگوید، چرا تعبیر الآخر به کار برده باشد؟ فقط یک توجیه می توان کرد که گفته شود «الأخری» کسب تأنیث از مضاف الیه کرده ولی چنین قاعده ادبی نداریم که مثلا شما بگویید «زوجۀ الرجل الآخر» بعد بگوییم چرا گفتید «الآخر» این وصف زوجه است چرا مذکر ذکر کرده اید؟ جواب بدهیم که به خاطر زید که مذکر است؟!! اصلا «الآخر» معنا ندارد. باید «أخری» بوده باشد. معنا ندارد که گفته شود «الآخر» بوده و وصف نصف است ولی به احترام سوره که مونث است مونث آورده شده باشد. چنین قاعده ای نداریم. لاأقل این است که این روایت مضطرب است. نمی توان با زور دلالت این روایت را درست کرد و در صدد توجیه آن بر آمد. باید ظهور باشد.

پس این روایت این دو اشکال را دارد که هم ضعف سند دارد و هم به خاطر نسخه ی دعائم، باید معنای دیگری برای آن کرد، همانطور که محقق همدانی نیز فرموده است.

دلیل دوم: روایت شهید در ذکری

دومین روایت روایتی است که شهید در ذکری ذکر می کند، حدیث بزنطی است:

« مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ»[24]

شخصی می خواست سوره مثلا قدر را بخواند و فراموش کرد و عصر را خواند. امام فرمودند می تواند رجوع به سوره قبلی کند که می خواست بخواند، ولو اینکه به نصف سوره رسیده باشد. گفته اند که فرد خفی را روایت می گوید، یعنی آخرین حد مجاز عدول، بلوغ نصف است. وقتی از بلوغ نصف گذشت و به مرز تجاوز به نصف دوم رفت، عدول جایز نیست. این «ولو اینکه نصف را خوانده باشد» مرز جواز عدول است. وقتی از آن عبور کنیم به خارج از مرز جواز رسیده ایم. برخی بزرگان مثل محقق حائری این روایت را اینگونه بیان کرده اند و دلیل بر عدم جواز عدول بعد از نصف دانسته اند[25].

استدلال به این روایت نیز دارای اشکال است:

1.      این روایت ضعف سند دارد. شهید اول می گوید بزنطی روایت کرده است، ولی باید دید سند ایشان به بزنطی چیست. شهید در قرن هفتم بوده و بزنطی در قرن دوم بوده است، چطور الهام شده است که این روایت را بزنطی گفته است؟ سند ذکر نکرده است. اینکه بگویید از کتاب بزنطی نقل کرده است دلیل نمی شود؛ زیرا دلیلی بر این مطلب موجود نیست. مثل اینکه شما بفرمایید ملاهادی سبزواری فلان مطلب را فرموده است، بگوییم که از کجا می گویید؟ شما بگویید اشکال نگیرید شاید از کتاب ایشان نقل کرده است!! با شاید و لابد عقلاء اعتنا نمی کنند و سند می خواهند.

سوال: شاید کتاب بزنطی در زمان شهید بوده است و ایشان هم اسناد جزمی می دهد.

جواب: شاید ایشان از طریقی وثوق پیدا کرده بود و اگر ما بودیم وثوق پیدا نمی کردیم. بلی، اگر کتاب بزنطی جزء کتب مشهوره بود اشکال وارد بود ولی نگفته است که روی البزنطی فی کتابه.

2.      اشکال دوم ما این است که از ابوالعباس نقل می کند و نگفته است قال علیه السلام، شاید ابوالعباس که فضل بن عبدالملک بقباق است و از اجلاء است، نظر خویش را گفته است، در این روایت اسناد به امام علیه السلام دیده نمی شود. بلی، در بحار «عن أبی عبدالله علیه السلام» دارد[26]، ولی در هیچ نسخه ای از ذکری اینطور نیست. به قول صاحب حدائق تمام نسخی که از ذکری است و به دست صاحب حدائق رسیده است، کلمه عن أبی عبدالله علیه السلام نرسیده است، اینکه در بحار و وسائل تعبیر عن أبی عبدالله علیه السلام را دارد، ظاهرا اجتهاد خودشان است. در ذهنشان بوده است که ابی العباس که از اجلاء بوده است معنا ندارد که از غیر امام نقل کند، ولی به نظر ما این فرمایشات موجب وثوق نمی شود.

3.      اما اشکال دلالی این روایت این است که این روایت یک بیان عرفی است برای اینکه حتی اگر به نصف هم برسد می تواند عدول کند. مفهوم ندارد. نمی خواهد مرز دقیق جواز عدول را بلوغ نصف بداند به طوری که از یک میلی متر آن طرف تر برود از مرز جواز خارج شده باشد. دلیل این بیان نیز این است که در اذهان این بود که شاید ما قبل و ما بعد نصف تفاوت داشته باشند. امام در مقام بیان مرز جواز نیست، شاید می خواهد بفرماید که بین نصف اول و دوم فرقی نیست.

بی دلیل بودن نظریه اول و دوم و تقویت نظریه سوم

بنابراین هم قول اول و هم قول دوم به نظر ما خالی از دلیل است. اینکه محقق سیستانی فرموده اند که ابن جنید که کمتر چیزی را قبول می کرد بلوغ نصف را گفته است، جعفی نیز که کتاب وی حاوی اجماعیات است بلوغ نصف را مطرح کرده است، دلیل خوبی نیست؛ زیرا ذکر دو نفر از قدماء دلیل نمی شود که مطلب از مسلمات بوده باشد.

محقق بروجردی فرموده است که چون در مقنع و مقنعه مسئله ما لم یجاوز نصفها آمده است و آن ها توفیق داشتند که نص معتبر به دست آن ها برسد، پس کلامشان معتبر است، ما این توفیق را نداریم، این دلیل خوبی نیست. شیخ طوسی هم در تهذیب بر این مطلب نمی توانسته دلیل بیاورد، سه روایت آورده است که هیچ ربطی به این مطلب ندارد. بنابراین طبق صناعت، قول صحیح، قول سوم است. بلی، شاید حد کراهت بوده است یا مثلا امام می خواسته بفرماید فرقی بین نصف و قبل آن نیست.

خلاصه اینکه صحیح قول سوم است که موثقه عبید بن زرارۀ دلیل آن است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»[27]

اینکه محقق بروجردی فرموده اند شاید ثلثها بوده، یا محقق سیستانی فرموده اند که شاید نصفها بوده است، تمام نیست؛ زیرا باید حدأقل اختلاف نسخه ای نقل شده باشد. بزرگانی مثل علامه و دیگران همین ثلثیها را نقل کرده اند و متعهد نیز بوده اند؛ زیرا علامه وقتی تجاوز از نصف را مطرح می کند، این روایت را به عنوان موید ذکر می کند. متن ایشان چنین است:

« و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها فقال : «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها»[28]

اینکه ما همینطوری بگوییم که شاید نسخه دیگری بوده است، باید شاهدی داشته باشد، عالمی بگوید که من نسخه را اینطور یا آنطور دیده ام، ولی وقتی هیچ کسی چنین نگفته است، می گوییم همانطور که شهید صدر فرموده است عدول تا زمانی که دو سوم سوره را نگذرانده باشد، جایز است:

« يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين وإن كان الأحوط استحباباً عدم العدول بعد تجاوز النصف»[29]

آیت الله زنجانی نیز همین نظر را دارند که تا زمان بلوغ دو سوم سوره، عدول را جایز دانسته اند.

تنها نکته ای که می ماند شبهه اعراض اصحاب از این روایت است که جالب است شهید صدر از کسانی است که اعراض مشهور را موهن سند می داند[30]؛ بعید نیست که آیت الله زنجانی نیز همین مبنا را قبول داشته باشند[31]، ولی با این حال فتوا به روایتی داده اند که متهم به اعراض اصحاب است. در جلسه آینده این مسئله بررسی خواهد شد ان شاءالله.