بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 100-933
Osul-w 100-14041119
—————————————–
ادامه بررسی تنبیهات قاعده لاضرر
ادامه بررسی تنبیه سوم: شرط عدم اقدام بر ضرر در جریان لاضرر
بعضی از علماء فرمودهاند: «شرط جریان قاعدهی لاضرر این است که مکلف اقدام به ضرر نکند، لذا در بیع الغین اگر مغبون عالم به غبن باشد قاعدهی «لاضرر» در حق اوا برای نفی لزوم بیع جاری نمیشود.»
این مطلب صحیح نیست و دلیلی بر این شرط وجود ندارد.
بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله در وجه عدم جریان لاضرر در فرض اقدام شخص به ضرر
آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «اگر مکلف اقدام به ضرر کند ضرر مستند به خودش است نه شارع، (و لاضرر در موردی رفع ضرر میکند که آن ضرر مستند به خود شارع باشد.)»[1]
این مطلب تمام نیست و وجهی برای آن وجود ندارد. البته در مثال بیع الغبن این مطلب پذیرفته میشود چون لزوم بیع الغبن حکم امضایی است یعنی وقتی شخص، عالم به غبنی بودن بیع است و با این وجود بر تملیک مطلقی که از نظر عقلاء لازم است، اقدام میکند تایید این انشاء توسط شارع عرفا حکم ضرری مستند به شارع نیست. لذا «لاضرر» از این احکام امضائیه انصراف دارد. همانطور که عرفا از نذر و شرط فعلی که مستلزم ضرر بدنی حلال یا مالی است، انصراف دارد و وجوب وفای به نذر و شرط را رفع نمیکند؛ زیرا وجوب وفا به معنای احترام به ارادهی این شخص که اراده کرد این فعل بر او واجب باشد، است و دلیل لاضرر و لاحرج از آن منصرف است.
علاوه بر این که در بیع الغبن وقتی مغبون عالم به غبن است عقلاء لزوم بیع را حق طرف مقابل میدانند و ارتکاز واضح عقلایی بر لزوم آن است زیرا خود شخص با وجود علم، اقدام به خرید این کالا به دو برابر قیمت کرده است و رفع لزوم بیع با لاضرر مستلزم ضرر حقی به طرف مقابل یعنی غابن است لذا این تعارض ضررین است که لاضرر در این موارد جاری نمیشود.
ولی این که به طور مطلق گفته شود «هر کسی اقدام به ضرر کند و به سبب این اقدام حکمی در حق او ثابت شود ضرری بودن این حکم مستند به اقدام خود شخص است نه شارع» درست نیست. مثلا وقتی شارع بگوید «اگر به پشت بام رفتید باید خود را روی زمین پرتاب کنید» عرفا این حکم ضرری است ولو خود شخصی که به پشتبام میرود اقدام به این کار کرده است ولی او اقدام بر ایجاد موضوع کرده ولو خیال میکرد که هر کسی به پشتبام برود طبق این خطاب باید خودش را روی زمین پرتاب کند، ولی به سبب مصلحتی که وجود دارد به پشتبام میرود ولو بعد از آن مجبور است که از پشتبام خود را روی زمین پرت کند و آسیب مختصری ببیند -نه در حد هلاک نفس- در این جا ولو او اقدام کرده است ولی گفته میشود «این حکم شارع ضرری است.» لذا اقدام بر ضرر توسط مکلف منشأ استناد ضرر به خود او و عدم استناد آن به شارع نمیشود.
بررسی تفصیل شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول فرمودهاند: «اگر مکلف غرض عقلایی به تحقق آن ضرر یا تحقق معلول آن ضرر داشته باشد، محروم کردن او از تحصیل این غرض عقلایی با «لاضرر» خلاف امتنان است. این که گفته شود «مقتضای امتنانی بودن «لاضرر» این است که مولی مردم را به مصالح واقعیه برساند ولو خودشان نخواهند» -این مطلب را محقق ایروانی مطرح کردند- تمام نیست زیرا مقتضای لسان امتنان این است که آن مصالحی که مکلف در صدد تحصیل آن است لحاظ کنند نه مصالح واقعیه را. وقتی پسر به پدر میگوید: «تو نسبت به من کممحبتی میکنی» پدر در جواب او میگوید: «فلان روز از من خواستی به پارک برویم من درس خود را تعطیل کردم و باهم به پارک رفتیم و از من شکلات خواستی و من برای تو شکلات خواستم» ولی نمیگوید: «چند روز پیش تب داشتی و من تو را به بیمارستان بردم و دکتر به تو آمپول زد و تا دو روز بدنت درد داشت. یا فلان روز از من شکلات خواستی و من چون میدانم شکلات برای تو ضرر دارد و باعث کم شدن ویتامین بدنت میشود، برای تو نخریدم» لسان امتنان گنجاندن هر آن چیزی که شما (متکلم) امتنان میدانید در سیاق این امتنان نیست بلکه آن چیزی که مخاطب ملتفت به آن است و در صدد تحصیل آن است، باید لحاظ شود.
لذا اگر واقعا غرض عقلایی مکلف در ایجاد ضرر یا ایجاد معلول آن ضرر است، شمول «لاضرر» نسبت به آن خلاف امتنان است زیرا غرض او ایجاد همین بیع الغبنِ لازم است و محروم کردن او از تحصیل این غرض خلاف امتنان است.
ولی اگر غرض عقلایی به علت ضرر تعلق گرفته باشد[2]، یعنی آن چیز مقتضی ضرر است نه این که علت تامه آن باشد، شارع میتواند بین اقدام مکلف به علت ضرر -مثل اقدام مریض بر جنابت عمدی که مقتضی وجوب غسل ضرری است- و بین تحقق معلول آن تفکیک کند، امتنان شارع اقتضا میکند که در مثال مذکور کاری کند جنابت عمدیه که مقتضی غسل است مقتضی و علت تامه وجوب غسل نباشد یعنی ایجاد مانع میکند و بگوید «غسل بر شما واجب نیست» و این موافق با امتنان است.
بر خلاف بیع الغبن که غرض عقلایی به خود بیع الغبن که ضرری است یا معلول آن تعلق گرفته است ولی در جنابت عمدیه غرض عقلائیه به علت ضرر یعنی مقتضی ضرر تعلق گرفته است، وقتی مکلف به جهت غرض عقلایی در ایجاد مقتضی وجوب جنابت اقدام بر ایجاد این مقتضی و تحمل غسل جنابت ضرری کرده است شارع میتواند وجوب غسل جنابت را از او امتنانا رفع کند.
گاهی غرض عقلایی مکلف ضرر زدن به خود است، حرمت اضرار به نفس بر او -یعنی حرمت آن فعل ضرری- در این فرض خلاف امتنان است زیرا او را از غرض عقلایی خود محروم کرده است.
اگر گفته شود در صورتی که غرض عقلایی شخص در غسل جنابت در حال بیماری به غسل کردن تعلق گیرد، با این که این غسل برای او ضرری است، طبق بیان شما باید لاضرر وجوب این غسل بر او را رفع نکند زیرا خلاف امتنان بر اوست، در پاسخ میگوییم اگر غرض او به صرف ریختن آب به خود تعلق گرفته است، رفع وجوب غسل موجب محروم شدن او از این غرض عقلایی نمیشود و در این فرض نیز او میتواند حمام کند. و اگر غرض عقلایی او به انجام غسل واجب تعلق گرفته است، عدم رفع وجوب غسل در این فرض مستلزم این است که شارع در تکالیف خود تابع خواستهی مکلفین باشد، اگر غرض و خواسته مکلف به وجوب غسل بر او تعلق گرفته باشد شارع نیز غسل را بر او واجب کند و اگر غرض و خواسته او عدم وجوب غسل بر او باشد، شارع نیز غسل را واجب نکند و این قابل التزام نیست. لذا در بحث تکالیف مثل مریضی که «اجنب نفسه عمدا» که با این کار مکلف به غسل میشود، حتی اگر غرض عقلایی در علة الضرر -یعنی اجناب عمدی- نباشد بلکه در خود غسل -که ضرری است- باشد نمیتوان گفت ««لاضرر» به سبب تعلق غرض عقلایی مکلف به غسل، جاری نمیشود. بلکه لاضرر جاری میشود و وجوب غسل را رفع میکند. ولو غرض عقلایی او به انجام غسل واجب تعلق گرفته باشد، زیرا عدم رفع وجوب غسل در این فرض مستلزم این است که شارع تابع اغراض مکلف شود و این محتمل نیست و موثریت ارادهی عبد در امر و نهی مولی خلاف ارتکاز است.»[3]
خلاصه کلام ایشان: در تکالیف ولو غرض عقلائی مکلف به ثبوت تکلیف تعلق گرفته باشد این که تکالیف مولی تابع غرض مکلفین باشد خلاف ارتکاز عقلاء است، تکلیف نسبت به کسی که غرض او به ثبوت تکلیف در حقش تعلق گرفته است، ثابت شود و نسبت به کسی که چنین غرضی ندارد، ثابت نمیشود. ولی در احکام وضعیه مثل لزوم بیع الغبن اگر غرض عقلائیه شخص به لزوم بیع الغبن تعلق گیرد لزوم بیع الغبن نسبت به او خلاف مرتکز نیست.
اشکالات کلام شهید صدر رحمه الله
این کلام دارای اشکالاتی است.
اشکال اول
این که گفته شد: «در بیع الغبن، مغبون که عالم به غبنی بودن بیع هست اقدام به خود ضرر میکند و جریان لاضرر امتنان بر او نیست ولی مریضی که عمدا خود را جنب میکند اقدام به علة الضرر یعنی مقتضی ضرر کرده است، در این مثال ایجاد مانع از تاثیر آن مقتضی یعنی جنابت در تحقق وجوب غسل، امتنان بر مکلف است.» درست نیست و فرقی بین این دو وجود ندارد در بیع الغبن نیز غرض عقلایی به علة الضرر یعنی بیع الغبن تعلق گرفته است، زیرا ضرر، لزوم بیع و عدم قابلیت آن برای فسخ است و خود بیع علت آن است. غرض عقلائی مغبون معمولا به لزوم بیع الغبن تعلق نمیگیرد بلکه به خود بیع الغبن تعلق میگیرد. و میگوید: «اگر من ا ین خانه که گران نیز هست، نخرم شاید خانه پیدا نکنم و بعد گران شود لذا بیع آن بهتر است.» و او اقدام بر موضوع ضرر -که ضرر، لزوم بیع الغبن است- یعنی بیع و شراء میکند.
اشکال دوم
این که گفته شد: «مغبون در بیع الغبن غرض عقلایی دارد زیرا اگر این بیع را انجام ندهد از او غرض عقلایی فوت میشود» لازمهی آن این است که اگر او از این بیع الغبن، غرض سفهایی داشته باشد -مثلا برای اینکه به دیگران نشان دهد پول برای او ارزشی ندارد، بیع الغبن میکند- لاضرر در حق او جاری شود با این که عالم به غبنی بودن بیع هست، در حالی که این قابل التزام نیست.
اشکال سوم
این که گفته شد «غرض عقلایی شخص به بیع الغبنِ لازم، تعلق گرفته است چون اگر بیع الغبن لازم نباشد غابن اقدام بر این بیع نمیکند چون اگر جایز باشد نمیفروشد لذا غرض عقلایی شخص به بیع الغبن لازم تعلق گرفته است» مستلزم عدم جریان لاضرر نیست بلکه تحقق این غرض عقلایی با شرط اسقاط خیار غبن نیز ممکن است و میتواند با این شرط به غرض عقلایی خود برسد، پس تحقق این غرض عقلایی منحصر در عدم جریان قاعدهی لاضرر نیست.
علاوه بر این که این، فرضی نادر است، این که شخص غابن، عالم به وجود خیار غبن برای مغبون است و همچنین میداند که مغبون عالم به غبن است، و در این فرض خانهی خود را به مغبون نمیفروشد، فرض نادری است. ممکن است اصل وجود خیار غبن برای مغبون در فرض علم او به غبن را نمیداند یا خیال میکند که مغبون عالم به غبن نیست و یا اینها را میداند ولی به این امید این که معامله لازم شود و مغبون فسخ بیع نکند، معامله را انجام میدهد و نهایتا اگر او فسخ کرد نیز غابن ضرر نمیکند.
بنابراین فرضی که «اگر بیع الغبن جایز باشد مغبون به غرض عقلایی خود نمیرسد» یک فرض نادر است و معیار احکام شرعی و عدم ثبوت خیار غبن برای عالم به غبن قرار نمیگیرد.
اشکال چهارم
لازمهی این بیان در موردی که شخص جاهل به غبن است ولی غرض عقلایی او در زمان بیع به لزوم بیع الغبن تعلق گیرد، عدم جریان لاضرر نسبت به او است، زیرا شمول لاضرر نسبت به او خلاف امتنان است. ولو بعد از علم به غبن دیگر غرض عقلائی او به لزوم بیع الغبن نیز نیست. در حالی که این قابل التزام نیست و این اقدام به ضرر نیز نیست زیرا او عالم به غبن نیست.
وجه این که غرض عقلایی شخص به لزوم بیع تعلق گرفته است، میتواند این باشد که مثلا اگر او خیار داشته باشد حج بر او واجب میشود زیرا میتواند بیع را فسخ کند و پول خود را از غابن بگیرد و به حج برود -بدون این که به حرج بیفتد- ولی اگر لازم باشد شرعا حق اخذ پول از غابن را ندارد و غابن حاضر به اقاله نیز نیست.
یا او بدهکار است و اگر خیار داشته باشد میتواند ادای دین کند و اگر خیار نداشته باشد نمیتواند ادای دین کند و او دنبال یک عذر شرعی برای عدم ادای دین است، و این یک غرض عقلایی است که به لزوم بیع الغبن تعلق گرفته است.
در این صورت طبق بیان مذکور باید گفت «بیع الغبن برای این شخص جاهل به غبن -که غرض عقلایی او در ارتکازش به لزوم بیع تعلق گرفته است- لازم است و لاضرر شامل او نمیشود در حالی که چنین گفته نمیشود و گفته میشود «تا زمانی که عالم به غبن نباشد یا اسقاط خیار غبن نکند، خیار برای او ثابت است.»
اشکال پنجم
این که گفته شد «اثبات حرمت اضرار با لاضرر در فرضی که غرض عقلایی شخص به اضرار به خود تعلق گرفته باشد خلاف امتنان است» نیز درست نیست زیرا «لاضرر» اصلا حرمت اضرار به نفس را اثبات نمیکند. تا این فرض مطرح شود.
علاوه بر این که لازمهی آن این است که اگر غرض سفهائی او به اضرار به مال خود تعلق گیرد، «لاضرر» نسبت به او جاری شود و آن فعل را حرام کند در حالی که این قابل التزام نیست. غرض سفهایی موجب بطلان معامله نمیشود بلکه معاملات سفیه باطل است.
بنابراین بیانات ایشان تمام نیست و اقدام بر ضرر مانع از جریان لاضرر نیست.
عدم شمول لاضرر نسبت به بیع غبنی در صورت علم مغبون به غبن
فقط در بیع الغبن اگر مغبون عالم به غبن باشد، به دو نکته لاضرر برای اثبات خیار غبن جاری نمیشود:
1. بعد از این که بیع عالم به غبن -نه شاک- از نظر عقلاء لازم است و خیار ندارد، عدم لزوم بیع الغبن ضرر به حق غابن است زیرا حق او در این فرض لزوم بیع است (و در تعارض ضررین لا ضرر جاری نیست).
2. لزوم بیع الغبن از احکام امضایی است و منشأ آن این است که خود شخص عالما عامدا ملتزم به تملیک مطلق شده است لذا لاضرر در حق او جاری نمیشود. همانطور که در نذر و شرط فعل ضرری که از احکام ضرری است، لاضرر و لاحرج جاری نمیشود.
بحث صغروی: بررسی فرق بین مثال «اقدام عالم به غبن به بیع الغبن» و مثال «اجناب عمدی شخص مریض»
بنابراین که اقدام به ضرر مانع از جریان لاضرر باشد، فرق بین مثال بیع الغبن که اقدام به ضرر مانع از جریان لاضرر برای نفی لزوم بیع شد با مثال مریضی که عمدا خود را جنب کرده است که به فتوای مشهور فقهاء غسل بر او واجب نمیشود، چیست؟ انشاء الله در جلسه بعد فرق بین این دو بیان خواهد شد.