بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 63-896
Osul-w 63-14040922
—————————————–
بررسی شبهه تجری در نماز جاهل مقصر
شبههای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که شروع در نماز با ترک تعلم با وجود احتمال وقوع در ورطهی مخالفت با واقع یعنی قطع صلات، مصداق تجری است؛ زیرا ممکن است در اثنای نماز مبتلی به مسألهای شود که امر آن دایر بین محذورین است و او حکم آن را نمیداند. مثل این که او حکم ظن به اتیان سجدهی ثانیه یا شک در رکوع بعد از انحناء و هوی به سجود را نمیداند که بعضی قائل به اعتنا و برخی قائل به عدم اعتنای به آن شدند، و مکلف احتمال میدهد که در نماز مبتلی به چنین مسألهای شود و هر کاری انجام دهد شبههی ابطال نماز وجود دارد.
این شبهه مبتنی بر وجوب اتمام نماز یا حرمت قطع آن است که نظر مشهور است. ولی به نظر ما دلیل روشنی بر حرمت قطع فریضه و وجوب اتمام آن به طور مطلق وجود ندارد. مکلف در صورت ابتلا به مسألهای که حکم آن را نمیداند میتواند نماز را قطع کند و نماز دیگری بخواند لذا این مسأله مصداق پیدا نمیکند. ولی بنا بر نظر مشهور نیز میتوان از این شبهه چنین جواب داد که شروع در نماز مصداق تجری نیست بلکه ترک تعلم مسائل، قبل از نماز مصداق تجری است و بر فرض که صرف ترک فعل یعنی ترک تعلم مصداق تجری نباشد بلکه خود شروع در نماز با جهل به مسائل در سعه وقت، مصداق تجری باشد، نیز با توجه به صحیحه عبدالصمد بن بشیر[1] مشکل حل میشود. در این روایت آمده است که شخصی جاهل بدون اینکه مسائل حج را تعلم و سؤال کند در لباس دوخته شده احرام بست و تلبیه گفت، که این عمل مصداق تجری است، زیرا تلبیه گفتن در لباس دوخته منشأ پوشیدن لباس دوخته در حال احرام میشود که حرام است. با این وجود، امام علیه السلام فرمودند عمل او صحیح است و حتی کفاره هم ندارد. از این روایت معلوم میشود که اینگونه شبهات اصولی با تعبد به روایات قابل حل است.
ادامه بحث از استثنائات بطلان عمل جاهل مقصر
عمل جاهل مقصر باطل است یعنی عقلا مجزی نیست مگر این که تعلم کند و فتوای معتبر بر صحت عمل خود پیدا کند. البته مواردی از این قاعده استثناء شده و در آنها عمل جاهل مقصر با آنکه مخالف واقع است، مجزی و صحیح شمرده شده است:
مورد اول: جهر در موضع اخفات و بالعکس.
مورد دوم: اتمام در موضع قصر.
مورد سوم: قصر در موضع تمام.
مورد چهارم: ذبح در جهت مخالف قبله از روی جهل.
در خصوص مورد سوم یعنی قصر در موضع تمام روایت منصور بن حازم « وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.»[2] دلالت بر صحت نماز قصر از ناوی عشرة ایام و عدم لزوم اعاده دارد. صاحب عروه نیز بر اساس این روایت فتوا داده است.[3]
بسیاری از فقها مانند مرحوم امام خمینی[4] و آقای بروجردی[5] و آقای گلپایگانی[6] این روایت را نپذیرفتهاند. مستند آنها یا اعراض مشهور است که آن ثابت نیست زیرا این مسأله بین قدماء مطرح نبوده است. یحیی بن سعید در کتاب الجامع لشرائع و مرحوم اردبیلی فتوا دادند و دیگران این مسأله را مطرح نکردند نه این خلاف آن را بیان کرده باشند. عمده اشکال، ضعف سند آن است. در سند این روایت شخصی به نام موسی بن عمر وجود دارد که مردد است بین موسی بن عمر بن بزیع است که توسط نجاشی توثیق شده است و بین موسی بن عمر بن یزید که از رجال کتاب کامل الزیارات است و مرحوم آقای خویی قبلا معتقد بودند که بر اساس توثیق عام ابن قولویه در مقدمه این کتاب نسبت به تمام روات این کتاب، وثاقت او نیز ثابت میشود[7] ولی ایشان بعدا از این نظر برگشتند و باید این فتوا را تغییر میدادند. پس موسی بن عمر ممکن است موسی بن عمر بن یزید باشد که توثیق ندارد و بلکه بعید نیست (و احتمال قوی وجود دارد) که خود همین شخص باشد زیرا راوی از او در این سند، سعد بن عبدالله است که راوی کتاب موسی بن عمر بن یزید است. همچنین در تهذیب، سعد بن عبدالله از ابن بزیع با واسطه محمد بن حسین بن خطاب نقل میکند، اما از ابن یزید بدون واسطه نقل میکند[8].
علاوه بر این که مروی عنه موسی بن عمر در این روایت علی بن نعمان است و موسی بن عمر بن یزید در تهذیب از علی بن نعمان روایت دارد[9]. و بر فرض شک نیز این روایت معتبر نیست زیرا ثابت نمیشود که او موسی بن عمر بن بزیع است.
توجیه جمع بین صحت عمل جاهل مقصر و استحقاق عقاب او در موارد استثناء
در مورد چهارم یعنی ذبح رو به غیر قبله از جاهل به استقبال قبله، چون بحث حکم وضعی است نه تکلیفی، مسئله استحقاق عقوبت مطرح نیست و باید اخذ علم به شرطیت استقبال قبله در تذکیه توجیه شود و توجیه صحت این عمل آن است که «علم به شرطیت استقبال» در شرطیت استقبال قبله برای تذکیه، اخذ شده است یعنی «حیوانی که با بسم الله ذبح شود مذکی است مگر این که به شرطیت استقبال قبله در حال علم به این شرطیت اخلال وارد شود.» و این مطلب توجیه اصولی دارد زیرا اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن است.
اما در سه مورد اول که مربوط به نماز است، حکم تکلیفی نیز مطرح است و مشهور بین صحت عمل جاهل مقصر و عدم لزوم اعادهی آن -ولو در داخل وقت ملتفت شود- و استحقاق عقاب او به سبب ترک واقع جمع کردهاند.
تقریر نظریه صاحب کفایه: تضاد بین الملاکین
صاحب کفایه برای توجیه این مطلب فرمودهاند: «ملاک نماز قصر برای مسافر و ملاک نماز تمام برای او در حال جهل، دو ملاک متضاد هستند که به طور کامل قابل استیفا با یکدیگر نیستند. نماز تمام در حال جهل در سفر ۷۰ درصد از ملاک نماز قصر را استیفا کرده است و سیدرصد ملاک دیگر نماز قصر قابل استیفاء نیست و به دلیل استیفای بخش عمده ملاک یعنی ۷۰ درصد آن، نمازش صحیح و مجزی است اما چون ۳۰ درصد از ملاک را از روی تقصیر تفویت کرده، مستحق عقاب است[10].
اشکالات وارد بر نظریه صاحب کفایه
اشکال اول:
صاحب کفایه معتقد است ترک نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر، شرط استیفای آن سیدرصد ملاک نماز قصر است. مرحوم نایینی خیال کردند که مراد ایشان این است که ترک نماز تمام در سفر در حال جهل به وجوب قصر شرط اتصاف نماز قصر در سفر به آن سی درصد ملاک است و لذا اشکال کردند که در صورت اتیان نماز تمام در حال جهل در سفر اصلا ملاک سیدرصد در نماز قصر محقق نمیشود تا از او فوت شود.»[11]
ولی این برداشت از کلام صاحب کفایه صحیح نیست. زیرا از نظر ایشان ملاک نماز قصر در سفر، بالفعل موجود است؛ همانطور که در هوای سرد، ملاکِ داشتن بخاری، فعلی است و تعمیر نکردن بخاری، مانع از استیفای این ملاک میشود، نه اینکه شرطِ پدید آمدنِ نیاز به بخاری باشد. و شبیه باز گذاشتن درب خانه برای سر شدن هوا نیست که شرط نیاز به بخاری و اتصاف بخاری به ملاک است. در ما نحن فیه نیز ترک نماز تمام در حال جهل شرط استیفای ملاک تام در نماز قصر است نه این که شرط اتصاف آن به این ملاک باشد. البته این به معنای «مانعیت» نماز تمام و مفوت بودن آن نسبت به نماز قصر نیست، بلکه به معنای «تضاد» بین آن دو است و وجود یک ضد، مانع از وجود ضد دیگر نیست تا نهی به آن تعلق گیرد.
اشکال دوم: لزوم تعدد عقاب در صورت ترک کلی عمل
محقق نایینی رحمه الله فرمودهاند: «اگر ملاک در نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر مستقل از ملاک وجوب قصر است یعنی میتوان عمدهی ملاک نماز را در ضمن نماز تمام استیفاء کرد، شخص جاهل به وجوب قصر که اصلاً در سفر نماز نخوانده باید دو عقاب شود: یک بار برای تفویت ملاک صددرصدی نماز قصر و دیگری برای تفویت ملاک هفتاد درصدی نماز تمام.»[12]
این اشکال نیز وارد نیست. زیرا مولا تحصیل هر دو ملاک را طلب نکرده است بلکه فقط تحصیل ملاک نماز قصر را طلب کرده است. و تحصیل ملاک موجود در نماز تمام در حال جهل را طلب نکرده است و فقط فرموده آن ملاک جامع -به قول محقق نایینی- که در ضمن نماز تمام در این حال قابل استیفاست به اندازۀ ۷۰ درصد است.
ثانیا: اگر به نحو تعدد مطلوب باشد نیز با ترک نماز یک ملاک صد درصدی از او فوت شده است. شبیه این که مکلف تا ساعت سه آب برای وضو دارد ولی نماز نمیخواند و بعد از آن مضطر به نماز با تیمم میشود ولی نماز با تیمم نیز نمیخواند. چنین نیست که این شخص دو عقاب شود ولی در صورت بقای آب تا آخر وقت یک عقاب شود ولو در صورت دوم فقط یک تکلیف را مخالفت کرده است ولی در صورت اول دو تکلیف را مخالفت کرده است. ولی این که در صورت اول دو عقاب شود خلاف وجدان است زیرا نماز با تیمم بخشی از ملاک نماز با وضو را استیفاء میکند و یک ملاک صد در صدی وجود دارد که صد در صد آن با وضو استیفاء میشود و با نماز با تیمم هفتاد در صد آن استیفاء میشود و در صورت ترک نماز به صورت کلی صد در صد ملاک از او فوت میشود و این که تا آخر وقت آب داشته باشد یا در اثنای وقت آب از بین رود فرق ندارد.
لذا این اشکالات به صاحب کفایه وارد نیست.
اشکال سوم: غیر معقول بودن «تضاد بین الملاکین»
مرحوم آقای خویی این نظریه را «خیالبافی» دانسته و معتقد است تضاد بین افعال مثل قیام و قعود در آن واحد معقول است ولی تضاد بین ملاکات معنا ندارد و وقتی دو فعل دارای دو ملاک هستند هر دو ملاک قابل استیفاء هستند.[13]
این اشکال نیز وارد نیست و تضاد بین ملاکها نیز معقول است و مثالهای عرفی دارد که در جلسه گذشته بیان شده است.
اشکال چهارم: عدم عرفیت مبنای صاحب کفایه
این مبنا از نظر عرفی قابل پذیرش نیست. شخصی در سفر، اول وقت، نمازش را به اشتباه تمام خوانده و بعد متوجه میشود. این که به او گفته شود نمازت صحیح است و لازم نیست اعاده کنی، اما به خاطر تفویت سی درصد از ملاک نماز قصر، عقاب خواهی شد، عرفی نیست زیرا او میتوانست در داخل وقت، همان نماز را دوباره به صورت صحیح بخواند و ملاک را کاملاً استیفا کند.
علاوه بر این که در مثال جهر و اخفات نیز اگر مکلف قبل از رکوع متوجه اشتباه خود شود نیز از نظر مشهور آن عمل مأتیبه مجزی است. و با این وجود مستحق عقاب نیز هست. ولی این عرفی نیست زیرا او قبل از رکوع متوجه شد و میخواست تنها حمد و سوره را اعاده کند و اعادهی نماز نبود تا گفته شود ابطال نماز اشکال دارد. ند:اند
لذا به نظر ما در این فروض لازمهی قول به عدم اعاده در وقت -که همین قول نیز صحیح است- عدم استحقاق عقاب است. در این صورت یکی از توجیهات میتواند توجیه صاحب کفایه باشد ولی توجیهات دیگری مانند تخییر بین قصر و تمام یا جهر و اخفات در حال جهل نیز میتواند طرح شود.
اشکال پنجم: تنافی کلام صاحب کفایه با مبنایش در بحث تبدیل امتثال
محقق اصفهانی رحمه الله فرمودهاند: «صاحب کفایه در بحث تبدیل الامتثال بالامتثال فرمودهاند: «امتثال معد برای تحقق ملاک است نه علت تامه؛ لذا عبد میتواند قبل از تحقق علت تامۀ ملاک، امتثال قبلی را به یک امتثال جدید تبدیل کند مثل این که مولی از عبد برای رفع تشنگی خود یک لیوان آب طلب کرد و عبد نیز برای او یک لیوان آب آورد عبد میتواند قبل از این که مولی آن آب را شرب کند و با آن رفع تشنگی کند یک لیوان آب خنکتر برای او بیاورد و با این آب دوم تکلیف مولی را امتثال کند. ولی بعد از شرب آب اول توسط مولی و تحقق ملاک که رفع عطش مولی است، نمیتواند تبدیل امتثال کند. و این که در ما نحن فیه گفته شود «بعد از اتیان نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر در سفر، امتثال ممکن نیست» خلاف مبنای مذکور است.»[14]
این اشکال وارد نیست زیرا بین این دو مبنا تنافی وجود ندارد. صاحب کفایه رحمه الله در این بحث فرمودهاند: «لازمهی دو مبنای مشهور یعنی وجوب تعلّم و استحقاق عقاب به سبب ترک آن و دیگری عدم وجوب اعادهی نماز تمام در موضع قصر این است که با اتیان نماز تمام در سفر در حال جهل به حکم، امکان استیفای ملاک نماز قصر وجود ندارد و در این مورد بین ملاکین تضاد است» و این ربطی به موارد دیگری که مثلا مکلف در منزل نماز فرادی خوانده است و امکان تبدیل آن به نماز جماعت وجود دارد، ندارد زیرا در این موارد بین ملاک آنها تضاد نیست.
اشکال ششم: لزوم تعلق نهی غیری به نماز تمام در حال جهل و فساد عمل
محقق اصفهانی رحمه الله فرمودهاند: «ولو نماز تمام در سفر از روی جهل به حکم با نماز قصر تضاد ندارند و مانعیت ندارند و ملاکین آنها با هم تضاد دارند، اما معنای تضاد بین ملاکین –مثل ملاک نماز تمام در سفر در حال جهل و ملاک نماز قصر- این است که نماز تمام در حال جهل علت وجود ملاکی است که ضد ملاک نماز قصر است. و لو خود ضد مانع از ضد دیگر نیست ولی علة الضد مانع از وجود ضد دیگر است لذا باید علة الضد از بین برود تا ضد دیگر بتواند موجود شود. وقتی شخصی مانع از قیام ما میشود ولو جلوس ما مانع از قیام نیست ولی این شخص که علت جلوس ما است مانع از تحقق قیام است و در صورت وجوب قیام ولو آن مقتضی طلب ترک جلوس نیست ولی مقتضی طلب غیری اعدام علة الجلوس است یعنی نهی غیری به علت جلوس تعلق میگیرد. یعنی مولی از ما اعدام علت جلوس را طلب میکند مثل این که این شخص را به نحوی کنار بزنیم تا بتوانیم بلند شویم. بنابراین در ما نحن فیه امر به نماز قصر مقتضی اعدام علة الضد یعنی نماز تمام در حال جهل، است زیرا در صورت عدم اعدام علت این ضد متمکن از تحقق ضد دیگر که واجب است نخواهد بود پس نماز تمام متعلق نهی غیری است و تعلق نهی به عبادت مقتضی فساد است.»[15]
شهید صدر رحمه الله این اشکال را تایید کردند.[16] ولی به نظر ما میتوان به این مطلب نیز اشکال کرد. انشاء الله در جلسه آینده این اشکال بیان خواهد شد.