بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 61-894
Osul-w 61-14040918
—————————————–
ادامه بررسی راه حلهای رفع تعارض استصحاب عدم ابتلاء با ادلهی وجوب تعلّم
بحث در مواردی بود که انسان در ابتلای به مسائلی که اگر الان آنها را تعلم نکند بعد از ابتلای به آن به سبب غفلت یا عدم تمکن از تعلّم به خلاف واقع میافتد، شک کند. بعضی مثل آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «استصحاب عدم ابتلای به آن مسائل مثل استصحاب عدم ابتلای به مسائل سجود سهو جاری میشود و این استصحاب مؤمّن است و با وجود این استصحاب که حجت است عقل حکم به وجوب تعلّم این احکام نمیکند.»
از این مطلب جوابهایی داده شد و راه حل هایی برای رفع تعارض ذکر شد که در جلسه قبل سه راه حل بررسی شد.
راه حل چهارم: عدم حکومت استصحاب بر قضیه شرطیه
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «اگر لسان ادلهی تعلّم فقط وجوب تعلّم باشد ممکن است گفته شود «استصحاب عدم ابتلاء بر این روایات حکومت دارد زیرا وجوب تعلم منصرف است به مواردی که ابتلاء به آن پیدا میشود و استصحاب دلالت بر عدم ابتلای به این مسائل دارد. ولی ظاهر تعبیر «وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة»[1] این است که وقوع در مخالفت واقع به سبب ترک تعلّم موجب استحقاق عقاب است یعنی بین وقوع در مخالفت واقع به سبب ترک تعلم و بین استحقاق عقاب ملازمه وجود دارد. و استصحاب عدم تحقق موضوع وجوب سجود سهو ابتلای به مخالفت تکلیف واقعی را نفی نمیکند زیرا اثبات آن اصل مثبت است.»[2]
این بیان به حسب ظاهر اشکال دارد زیرا میتوان در خود عدم وقوع مخالفت واقع استصحاب جاری کرد و این اصل مثبت نیست. لذا بهتر است چنین گفته شود -ممکن است که مراد ایشان نیز همین باشد- «وقتی مفاد «افلا تعلمت» ملازمه بین وقوع در مخالفت واقع به سبب ترک تعلم و بین استحقاق عقاب بود «لو تحققت مخالفة الواقع بسبب ترک التعلّم استحق العقاب» نفی تحقق شرط این قضیهی شرطیه با استصحاب به معنای نفی قضیهی شرطیه نیست. شبیه استصحاب عدم طلوع شمس که موجب نفی قضیهی شرطیه «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» نمیشود و تا این قضیهی شرطیه نفی نشود مشکل حل نمیشود زیرا اگر استصحاب خلاف واقع باشد و مکلف در مخالفت واقع بیفتد بر اساس آن قضیهی شرطیه شخص مستحق عقاب است و مؤمن از عقاب ندارد. همانطور که در صورت کشف خلاف در استصحاب عدم طلوع شمس، وقتی خورشید طلوع میکند بر اساس ملازمهی مذکور روز میشود و استصحاب عدم طلوع شمس ملازمه را از بین نبرده است در ما نحن فیه نیز استصحاب عدم وقوع در مخالفت واقع مستلزم نفی ملازمه نیست و بر اساس این ملازمه اگر مخالفت واقع محقق شود مستحق عقاب است. پس مفاد این خطاب، قضیهی شرطیه مذکور است و باید از این قضیهی شرطیه یک مؤمن پیدا کرد و صرف مؤمن از شرط کافی نیست. البته اگر جزاء حکم شرعی باشد با استصحاب عدم وقوع شرط نسبت به جزاء نیز مؤمن پیدا میشود مثل «اذا وقعت الزلزال وجبت صلاة الآیات» که با استصحاب عدم وقوع زلزال نسبت به وجوب نماز آیات نیز مؤمن پیدا میشود. ولی فرض این است که جزاء حکم شرعی نیست بلکه استحقاق عقاب است و شرط نیز تحقق مخالفت واقع به سبب ترک تعلّم است.
البته ممکن است گفته شود «خود قضیهی شرطیه به مواردی که وقوع مخالفت واقع به سبب ترک تعلم در موردی باشد که استصحاب عدم وقوع مخالفت واقع جاری نشود، انصراف دارد. لذا قضیهی شرطیه محدود است به این که «اذا تحققت مخالفة الواقع بسبب ترک التعلم فکنت تحتمل ذلک و لم تجر الاستصحاب عدم ذلک استحققت العقاب»» ولی وجهی برای این بیان وجود ندارد و خلاف اطلاق «افلا تعلمت حتی تعمل» است. و با این بیان اشکال وارد است.
بنابراین استصحاب عدم ابتلاء مشکل وجوب تعلّم را حل نمیکند. آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «وجوب تعلّم حکم شرعی نیست -برخلاف آن چیزی که از ««طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[3] استظهار کردیم که مفاد آن وجوب شرعی طریقی و به داعی تنجیز واقع است یعنی مولی امر مولوی به تعلّم یا احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص میکند و داعی بر این امر تنجیز و تحفظ بر واقع است- و از این روایات بیش از ارشاد به حکم عقل استفاده نمیشود، حکم عقل به تنجیز واقع در شبهات حکمیه قبل از فحص و عدم عذر بودن ترک تعلّم معلق بر عدم ورود ترخیص شرعی است و استصحاب عدم وقوع موجبات وجوب سجود سهو و در نتیجه عدم وجوب سجدهی سهو در آینده مؤمن از مقدمات مفوته وجوب سجدهی سهو از جمله تعلّم است و با وجود این استصحاب، عقل حکم به تنجز واقع و وجوب تعلّم تکلیف در شبهات حکمیه قبل از فحص نمیکند.»
این بیان تمام نیست زیرا اولا: مفاد ««طلب العلم فریضة علی کل مسلم» وجوب شرعی تعلم است نه وجوب عقلی البته وجوب شرعی طریقی و به داعی تنجیز واقع است یعنی مولی امر مولوی به تعلّم یا احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص میکند و داعی این امر تحفظ بر واقع است. البته معتبره مسعدة بن زیاد ظهور در حکم شرعی ندارد بلکه بیان احتجاج خداوند متعال در روز قیامت و این که او در قیامت حجت بالغه دارد را بیان میکند و از آن بیش از بیان حکم عقل استفاده نمیشود ولی حکم عقلی که شرعا رفع نشده است و با همین خطاب تثبیت شده است، را بیان میکند و این که گفته شود «حکمی عقلی که با مؤمّن شرعی رفع شده است را بیان میکند» خلاف ظاهر است لذا خود همین خطاب ولو مفاد آن حکم شرعی مولوی نیست ولی منجز تعلّم است زیرا لازم نیست منجز تعلّم حکم شرعی باشد و اصلا در حکم ظاهری انشاء لازم نیست و صرف ابراز اهتمام توسط مولی که «ان کان یحرم شرب التتن واقعا فانا اهتمّ به فی فرض الشک و الجهل و لا ارضی بمخالفته فی فرض الشک» برای تنجز حکم کافی است. روح حکم ظاهری همین است و انشاء وجوب احتیاط و عدم آن مهم نیست بلکه مهم روح حکم ظاهری است و با این خطاب، اهتمام مولی ابراز شده است و همین سبب تنجز واقع میشود ولو در صورت عدم وجود این خطاب استصحاب عدم ابتلاء به وجوب سجود سهو در آینده میتوانست مؤمن از تحصیل مقدمات مفوته آن از جمله تعلّم باشد.
بنابراین اولا: وجوب تعلم وجوب شرعی است. ثانیا: بر فرض که ارشاد به حکم عقل باشد نیز ارشاد به حکم عقل موجود بالفعل است نه ارشاد به حکم عقل که توسط شارع رفع شده است.
بررسی حکم وجوب تعلم احکام بر صبی قبل از بلوغ
در وجوب تعلّم بر صبی در موردی که میداند در صورت ترک تعلّم حکم شرعی بعد از بلوغ، واجب از او فوت میشود یا احراز امتثال نمیکند، اختلاف است. مثل این که او مستطیع مالی است و موقع وصول به میقات به جهت تمام شدن سال قمری در آن زمان بالغ میشود و حجة الاسلام بر او واجب میشود و اگر الان مسائل حج را یاد نگیرد متمکن از حج صحیح نخواهد بود.
بررسی کلام محقق نائینی: وجوب عقلی تعلم جهت تحفظ بر ملاک ملزم
محقق نایینی فرمودهاند: «تعلّم عقلا بر او واجب است زیرا اگر قبل از بلوغ تعلّم نکند بعد از بلوغ ملاک ملزم بدون عذر از او فوت میشود. و این مطلب نظر عدهای از بزرگان نیز هست.»[4]
این کلام تمام نیست زیرا مقتضای «رفع القلم عن الصبی»[5] این است که هر کاری صبی کند منشأ استحقاق عقاب نیست. و شما میخواهید ترک تعلّم صبی را منشأ استحقاق عقاب او قرار دهید و این خلاف حدیث مذکور که قدر متیقن آن رفع مؤاخذه است، میباشد. زیرا بعد از بلوغ کاری که قدرت دارد را انجام میدهد و مشکل در ترک تعلّم قبل از بلوغ است و لو ترک تعلم سبب استحقاق عقاب بر تفویت واقع است و تفویت واقع نیز در ظرف بلوغ است ولی سبب و منشأ استحقاق عقاب ترک تعلّم در حال صبابت است.
جهت چهارم: کیفیت استحقاق عقاب در صورت مخالفت با واقع در فرض ترک فحص و عدم وجود اماره در معرض وصول بر تکلیف
در بعضی موارد مثل سیگار کشیدن در ماه رمضان اگر مکلف فحص کند علاوه بر این که دلیل بر حرمت پیدا نمیکند دلیل بر اباحه و حلیت نیز ممکن است پیدا کند، ولی کوتاهی میکند و فحص نمیکند و سیگار میکشد. بحث در این است که اگر در واقع سیگار کشیدن در ماه رمضان حرام باشد با این که امارهی در معرض وصول بر حرمت وجود ندارد و یا بالاتر، امارهی بر حلیت در معرض وصول وجود دارد، آیا عقاب این شخص به سبب عقاب بر تجری است -که مورد اختلاف است و بعضی مثل امام[6] رحمه الله و آقای سیستانی حفظه الله منکر آن هستند- یا عقاب بر عصیان است که مورد اتفاق است؟
محقق نایینی رحمه الله فرمودهاند: «اگر دلیل بر وجوب تعلّم، علم اجمالی به وجود تکالیف در معرض وصول باشد او مستحق عقاب بر عصیان است زیرا علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داشت و از آن فحص نکرد اما اگر دلیل وجوب تعلم خصوص «افلاتعلمت حتی تعمل» باشد این دلیل مربوط به مواردی است که امارهی در معرض وصول باشد. و با توجه به این که از نظر ما علم اجمالی، دلیل وجوب تعلّم است این شخص بر عصیان عقاب میشود.»[7]
مرحوم آقای خویی در دراسات قول به استحقاق عقاب بر عصیان مطلقا را به محقق نایینی نسبت دادند. و علت آن را اینطور بیان کردند که این شخص بدون عذر مرتکب این حرام واقعی شده است.[8] با این که در تقریرات محقق نایینی بین این که دلیل، علم اجمالی باشد یا ادلهی وجوب تعلّم، تفصیل داده شده است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مطلب محقق نایینی فرمودهاند: «مقتضای قاعدهی قبح عقاب بلابیان قبح عقاب در موارد عدم وجود بیان در معرض وصول است. و در ما نحن فیه نیز بیان در معرض وصول بر حرمت تدخین در حال صوم وجود ندارد لذا عقاب او قبیح است و نهایتا این شخص به سبب تجری مستحق عقاب باشد. مگر این که گفته شود «ادلهی وجوب شرعی احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص بر قاعدهی قبح عقاب بلابیان ورود دارد و خود همین ادله بیان بر واقع و ایصال واقع به لسان امر به احتیاط هستند.»[9]
در مصباح الاصول فرمودهاند: «اگر دلیل وجوب تعلّم آیهی ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾[10] یا «افلاتعلمت» باشد بر قبح عقاب بلابیان ورود ندارند زیرا آنها مربوط به موارد امکان تعلم و تحصیل جواب و وجود امارهی در معرض وصول هستند و شامل موارد عدم امکان تعلّم و عدم امکان تحصیل جواب نیستند. ولی اگر دلیل، اخبار دال بر «قف عند الشبهه»[11] است -بنا بر این که مفاد آن وجوب مولوی طریقی باشد نه ارشاد به حکم عقل- بر قاعدهی قبح عقاب بلابیان ورود دارد ولی مستفاد از «قف عند الشبهة» خصوص ارشاد به حکم عقل است. البته اگر علم اجمالی منشأ وجوب تعلم باشد خود آن بیان است و با وجود آن قاعدهی قبح عقاب بلابیان جاری نمیشود.»[12]
این بیان تمام نیست و در ضمن چند مطلب عدم تمامیت آن بیان خواهد شد:
مطلب اول:
اگر حکم عقل، ملاحظه شود ظاهر قاعدهی «قبح عقاب بلا بیان» یک قضیه ضروریه به شرط محمول و بیارزش خواهد بود. زیرا مراد از «بیان» اگر «تبین واقع» باشد به این معنا که اگر واقع تبین نداشت ولی شارع دستور به احتیاط داده بود، باز هم عقاب قبیح است، این خلاف وجدان است. و اگر مراد از بیان، «حجت» یعنی مصحح عقاب باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان به این معنا است که «عقاب قبیح است در جایی که عقاب مصحح ندارد» یعنی «در جایی که عقاب قبیح است، عقاب قبیح است.» و این قضیهی ضروریه به شرط محمول است. بنابراین، این قاعده از احکام عقلیه متشتته انتزاع میشود. باید در هر موردی بررسی کرد که عقل حکم به حسن عقاب میکند یا قبح آن. و بالوجدان، اگر در واقع تدخین بر صائم حرام باشد و مکلف بدون فحص تدخین کند عقاب او قبیح نخواهد بود. و این که گفته شود «در صورت فحص دلیل بر حرمت تدخین پیدا نمیکرد، بلکه ممکن بود دلیل بر حلیت نیز پیدا کند.»، درست نیست زیرا «در صورت فحص و عدم ظفر به دلیل بر حرمت معذور بود ولی وقتی بدون فحص مرتکب حرام واقعی شود عذری بر آن ندارد لذا عقاب او صحیح است و این عقاب بر عصیان است زیرا عصیان به معنای ارتکاب حرام واقعی بدون عذر است.
مطلب دوم:
این که گفته شود «اخبار تعلم شامل موارد عدم امکان تعلم نمیشود» نسبت به «افلاتعلمت» درست است زیرا در موردی که امکان تعلم نیست «افلا تعلمت» گفته نمیشود شبیه تعبیر «چرا کار نکردی؟» که در مواردی استعمال میشود که امکان کار باشد. ولی نسبت به ««طلب العلم فریضة علی کل مسلم» درست نیست. «طلب ضالته» منحصر به امکان وجدان ضاله نیست لذا در مواردی که احتمال وجدانی وجدان ضاله را میدهد نیز طلب میکند ولو در واقع اصلا امکان وجدان ضاله نباشد. «طلب العلم» نیز به همین نحو است و شخص باید طلب العلم کند و این که علم حاصل شود یا نشود، مهم نیست.
و این که وجوب، طریقی است یعنی مربوط به موارد احتمال وجدان است و این شخص احتمال وجدان میدهد ولی در صورت فحص پیدا نمیکند لذا وجوب طریقی در آن محفوظ است.
مطلب سوم:
این که گفته شد «اگر دلیل وجوب تعلّم، علم اجمالی باشد شخص بر تدخین در حال صوم از باب عقاب بر عصیان عقاب میشود» نیز درست نیست زیرا حداقل نظر خود این بزرگواران همین است که علم اجمالی کبیر به تکالیف در شریعت با علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف در ضمن امارات در معرض وصول انحلال حقیقی و یا لااقل انحلال تعبدی پیدا میکند لذا علم اجمالی شامل مواردی که اماره در معرض وصول نیست، نمیشود. شبیه علم اجمالی به نجاسات اناء زید مردد بین این دو اناء، اگر مکلف انای الف را شرب کند و در واقع ولو انای زید نیست ولی نجس باشد این زاید بر علم اجمالی است و این علم اجمالی منجز نجاست غیر انای زید نیست لذا اصل طهارت در ظرفی که انای زید نیست یعنی عنوان «ما لیس باناء زید» بدون معارض جاری میشود، مگر این که گفته شود «مکلف علم به اصل طهارت در این انای الف ندارد زیرا ممکن است انای زید باشد لذا اصل طهارت در انای الف با اصل طهارت در انای ب تعارض میکنند پس او آب نجس واقعی را بدون عذر خورده است» ولی این بحث دیگری است و همان بیان ما است ولی علم اجمالی به نجاست انای زید بما هو علم اجمالی به نجاست انای زید منجز آن نیست زیرا این انای زید نیست.
جهت پنجم: بررسی حکم عمل جاهل مقصر در صورت مطابقت آن با واقع
آیا عمل جاهل مقصر ولو مطابق با واقع باشد، باطل است؟ انشاء الله این را در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.