بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 39-872
Osul-w 39-14040807
—————————————–
ادامه بررسی صور التفات به جزء منسی در اثنای نماز
گاهی انسان جزیی از نماز را فراموش میکند و قبل از تمام شدن نماز متوجه میشود. این فرض دارای صور مختلفی است. صورت اول در جلسه قبل بیان شده است.
صورت دوم: التفات به جزء منسی بعد از دخول در رکن
مکلف بعد از دخول در رکن مثل رکوع ملتفت به نسیان سجده واحده میشود. در صورت عدم وجود دلیل لفظی مقتضای اصل عملی چیست؟
شبهۀ معارضه برائت از جزئیت با برائت از حرمت قطع نماز
در صورت شک در جزئیت سجده در حال نسیان، برائت جاری میشود. منتهی شبههی وجود معارض برای این برائت مطرح بود؛ زیرا مکلف علم اجمالی دارد به این که یا سجده در حال نسیان جزء است پس چون قابل تدارک نیست باید نماز اعاده شود و یا جزء نیست پس این نماز صحیح و اتمام این نماز واجب و قطع آن حرام است لذا برائت از جزئیت سجده در این حال با برائت از حرمت قطع این نماز تعارض و تساقط میکنند و باید احتیاطا این نماز را تمام و بعد آن را اعاده کند.
به نظر ما حرمت قطع فریضه و وجوب اتمام فریضه دلیل لفظی مطلق ندارد (دلیل آن فقط اجماع است) قدر متیقن فریضهی صحیح ظاهری و واقعی است یعنی فریضهای که واقعا صحیح باشد و ظاهرا نیز مجزی باشد. و در صورت عدم جریان برائت از جزئیت سجده در حال نسیان این نماز ولو ممکن است صحیح واقعی باشد ولی قطعا صحیح ظاهری نیست لذا طرف علم اجمالی قرار نمیگیرد. زیرا اطراف علم اجمالی جزئیت سجده در این حال و حرمت قطع نماز صحیح ظاهری و واقعی بودند. و در صورت عدم تصحیح ظاهری نماز با برائت از جزئیت سجده در این حال این نماز صحیح ظاهری نمیشود تا حرمت قطع آن طرف علم اجمالی قرار گیرد پس صحت ظاهری نماز و در نتیجه طرف علم اجمالی قرار گرفتن حرمت قطع این نماز منوط به جریان برائت از جزئیت سجده در حال نسیان است. و در این فرض مانعیت علم اجمالی مذکور از جریان برائت از جزئیت سوره و یا تعارض برائت از حرمت قطع با برائت از جزئیت سوره محال است زیرا اصل تشکیل علم اجمالی و تحقق موضوع برائت از حرمت قطع که طرف علم اجمالی است، منوط به جریان برائت از جزئیت سوره است.
ولی بنا بر وجود اطلاق لفظی بر حرمت قطع صلات صحیح واقعی مطلقا علم اجمالی پیدا میشود به این که این نماز یا واقعا صحیح است پس قطع آن حرام است و یا در واقع صحیح نیست زیرا سجده در این حال نیز جزء بود و ترک شد پس اعاده این نماز لازم است. البته ما قبلا گفتیم «در مواردی که برائت صحت ظاهریه را اثبات میکند عرف آثار صحت واقعیه ولو آثار تنجیز آور مثل حرمت قطع را نیز بر آن بار میکند.»
در تعلیقه مباحث الاصول در این مورد دو مطلب بیان کردند:
مطلب اول: «اگر موضوع حرمت قطع فریضهی صحیحهی ظاهریه و واقعیه باشد همزمان، برائت از جزئیت سجده در این حال و برائت از حرمت قطع جاری میشوند و مکلف میتواند با برائت از جزئیت سوره در این حال نماز را ادامه دهد و به آن اکتفاء کند و همچنین میتواند نماز را قطع کند و یک نماز دیگر بخواند.»
این مطلب تمام نیست اگر موضوع حرمت قطع فریضهی صحیحهی ظاهریه و واقعیه باشد از آنجا که بعد از برائت از جزئیت سوره این نماز صحیح ظاهری خواهد بود و ممکن است صحیح واقعی نیز باشد، علم اجمالی پیدا میشود به این که یا این نماز علاوه بر صحت ظاهریه در واقع نیز صحیح است پس قطع آن حرام است و یا صحیح واقعی نیست پس اعادهی آن لازم است. البته برائت از جزئیت سوره چون علت شکلگیری علم اجمالی است این علم اجمالی نمیتواند مانع از جریان آن شود و همچنین برائت از حرمت قطع نمیتواند با آن تعارض کند ولی معنای عدم امکان تعارض در اینجا لزوم احتیاط است و الا مخالفت قطعیه خواهد شد.
مطلب دوم: «اگر قطع فریضهی صحیح واقعی یا صحیح ظاهری حرام باشد یعنی قطع دو فریضه حرام است یکی صحیحه واقعی و دیگری صحیحهی ظاهری به نحوی که هر کدام تمام الموضوع برای حرمت قطع است. در این صورت علم اجمالی شکل میگیرد.»[1]
این مطلب نیز تمام نیست زیرا اگر حرمت قطع دارای دو موضوع است به نحوی که هر کدام تمام الموضوع است -که ایشان تعبیر کردند به «موضوعها الجامع بین الصحتین» در مقابل مجموع الصحتین یعنی هر کدام به تنهایی موضوع است- با جریان برائت از جزئیت سوره بالوجدان صحت ظاهریه این نماز اثبات میشود پس موضوعِ حرمت قطع بالوجدان با علم تفصیلی ثابت میشود.[2]
صورت سوم: التفات به جزء منسی قبل از دخول در رکن بعدی
مکلف قبل از دخول در رکن بعد متوجه نسیان جزء شده است. در این صورت بحث تدارک مطرح است و بحث اعادهی نماز مطرح نیست. در این صورت نیز دو فرض متصور است:
فرض اول: احتمال وجوب تدارک
حرمت تدارک و مبطلیت آن محتمل نیست و فقط وجوب تدارک محتمل است.
در این فرض در صورت شک، برائت از وجوب تدارک بدون معارض جاری میشود. مثلا مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «از ادله استفاده میشود که قیام عن الرکوع و جلوس عن السجود واجب. لذا اگر مکلف بدون برخاستن از رکوع، هُویّ الی السجود کند یا بعد از سجدتین بدون جلوس قیام کند لازم نیست برگردد زیرا قیام عن الرکوع و همچنین جلوس عن السجدتین را نمیتواند تدارک کند. در مقابل مشهور میگویند: «قیام بعد از رکوع و جلوس بعد از سجدتین واجب هستند لذا قابل تدارک است.»
در صورت شک در این که کدام قول درست است اصل برائت از وجوب تدارک قیام بعد از رکوع و جلوس بعد از سجده جاری میشود. ند:
فرض دوم: دوران امر بین وجوب تدارک و مبطلیت آن
مکلف علم اجمالی به وجوب تدارک جزء منسی یا مبطلیت تدارک آن دارد. مثل این که مکلف نسیانا سجده دوم خود را بر فرش انجام داد و قبل از دخول در رکوع متوجه شد. آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «تدارک لازم نیست زیرا «السنة لاتنقض الفریضة»[3] یک سجده ولو رکن نیست ولی فریضه است زیرا در قرآن ﴿اسجدوا﴾[4] آمده است. شرطیت سجده بر ما یصح السجود علیه سنت است.» ولی بعضی فرمودهاند: «سجدهی واحده قابل تدارک است و باید تدارک شود.» و مکلف چون نمیداند کدام قول درست است علم اجمالی پیدا میکند به این که یا تدارک سجده واجب است -در صورتی که سجده مأتی به صحیح نباشد- و یا اگر سجده مأتی به صحیح باشد تدارک آن زیادهی مبطله است زیرا زیاده سجده در صورتی که از روی عذر نباشد مبطل است.
به نظر ما این از قبیل دوران امر بین جزئیت و مانعیت است. در ما نحن فیه یک تکلیف به اصل نماز وجود دارد نسبت به اصل نماز در دوران امر بین جزئیت یک شیء یا مانعیت آن، احتیاط ممکن است. زیرا وقت موسع است و میتواند یک نماز دیگر بخواند. به لحاظ تکلیف حرمت قطع فریضه بنا بر حرمت قطع صحیح واقعی -ولو صحیح ظاهری نباشد- دوران امر بین محذورین خواهد بود زیرا هر کاری کند ممکن است ابطال فریضه باشد و برائت از لزوم تدارک با برائت از مانعیت آن تعارض میکند لذا مخیر است که یک طرف را اختیار کند و با موافقت احتمالیه نماز خود را تمام کند ولی با توجه به علم اجمالی اول نسبت به اصل و طبیعی نماز باید نماز را اعاده کند.
در تعلیقه بحوث فرمودهاند: «بنا بر حرمت قطع صحیح واقعی تدارک سجده جایز نیست زیرا ممکن است تدارک سجده مصداق ابطال محرم نماز باشد زیرا قصد قربت از او متمشی نمیشود و لذا اگر تدارک نیز کند قطعا نماز باطل است زیرا یا تدارک جایز نبود و تدارک آن مصداق زیاده است و یا تدارک با قصد قربت لازم بود که او بدون قصد قربت تدارک کرده است. این شخص دو راه دارد یکی تدارک و دیگری مضی بدون تدارک، و هر کدام ممکن است مصداق ابطال محرم باشند و در اختیار تدارک داعی الهی وجود ندارد. شبیه این که مکلف دو آب دارد و با آب الف وضو میگیرد بدون این که داعی الهی بر اختیار آب الف داشته باشد پس ترجیح او به مرجح الهی نیست لذا این ترجیح، قربی نخواهد بود. البته در این مثال چون اصل وضو به داعی الهی است کافی است. ولی در ما نحن فیه این تدارک به داعی الهی نیست لذا قطعا مبطل نماز است و استدبار قبله نیز نباید کند زیرا این کار نیز قطعا مبطل نماز است و باید بدون تدارک به رجاء صحیح بودن این نماز را ادامه دهد و چون علم اجمالی منجز دارد باید نماز را نیز اعاده کند.
ان قلت: ممکن است همین ادامه دادن نماز نیز مصداق ابطال نماز باشد لذا نسبت به آن نیز قصد قربت متمشی نمیشود.
قلت: این کلام تمام نیست زیرا ادامه دادن نماز و دخول در رکوع ابطال نماز نیست بلکه ترک السجدة الی ان ترکع -بنابر لزوم سجده- مبطل است.
بر اساس این مطلب مکلف علم تفصیلی به وجوب اتمام این نماز ندارد. زیرا اگر اتمام نماز به تدارک سجده باشد غیر مقدور است. یعنی وجوب اتمام نماز مردد است بین اتیان این نماز بدون تدارک سجده و بین اتیان نماز با تدارک سجده و در صورتی که اتمام نماز به تدارک سجده واجب باشد غیر مقدور است. لذا فقط در یک فرض اتمام نماز واجب است و آن فرضی است که اتمام نماز به مضی بدون تدارک سجده باشد. و این گرچه معلوم بالتفصیل نیست اما علم اجمالی وجود دارد به این که یا اتمام نماز به مضی بدون تدارک واجب است و یا در صورت عدم وجوب آن، تدارک سجده ولو به اتیان نماز دیگر واجب است. مقتضای این علم اجمالی وجوب اتمام این نماز بدون تدارک سجده و اعادهی آن بعد از اتمام این نماز است.» [5]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: گاهی احتمال وجوب تدارک اقوی است مثل این که هفتاد در صد احتمال وجوب تدارک و سی درصد احتمال وجوب مضی بدون تدارک میدهد. در این صورت چون احتمال وجوب تدارک بیشتر است همین مرجح الهی است -ایشان این مطلب را در بحثهای خودشان پذیرفتند- ثانیا: در بعضی از بحثها مثل دوران امر بین محذورین که شق ثالثی نیست و شخص یا فاعل است و یا تارک مثل دوران امر بین وجوب تعبدی صوم یا حرمت توصلی آن، اگر هم احتمال هر دو طرف و هم محتمل در آنها مساوی باشد در این صورت اتیان روزه به قصد قربت ممکن نیست ولی در ما نحن فیه شق ثالث وجود دارد و آن استدبار قبله است که این حرام قطعی است و مکلف میتواند برای فرار از ارتکاب حرام قطعی یکی از این دو کار را انجام میدهد. و گرچه اختیار کار الف به داعی الهی نیست ولی این مهم نیست بلکه مهم این است که عدم اختیار شق ثالث که حرام قطعی است بهخاطر خداوند متعال بوده است و بیش از این یعنی انطباق جامع قربی بر یکی از این دو طرف لازم نیست.
ثالثا: این که گفته شود «اگر تدارک سجده واجب باشد عدم تدارک سجده مصداق ابطال فریضه است نه رکوع و رکوع مصداق حرام نیست.» درست نیست و این خلاف وجدان است. ابطال فریضه در این فرض به اتیان رکوع قبل از تدارک سجدتین استناد پیدا میکند و عرفا رکوع نقض الفریضة است. زیرا اتیان رکوع سبب عدم تدارک سجدتین شده است البته عرفا طرق دیگری مثل ترک موالات برای ابطال فریضه نیز وجود داشت ولی الان مبطل فریضه، رکوع است.
رابعا: ایشان فرمودهاند: «اگر اتمام به تدارک سجده باشد چون تکلیف به غیر مقدور است وجوب آن ساقط است و در صورتی اتمام لازم است که اتمام به مضی بدون تدارک باشد. با این بیان وجوب اتمام دیگر معلوم بالتفصیل نیست و مشکوک است و طرف علم اجمالی است. ولی در صورت علم تفصیلی به وجوب اتمام -که طبق اشکال اول و دوم که مطرح شد، مقدور بود- و شک در نحوهی اتمام -که به مضی بدون تدارک است یا به تدارک- برائت از وجوب اعادهی این نماز بدون معارض جاری میشود، یعنی میتواند این نماز را بدون تدارک سجده ادامه دهد و به همین اکتفا کند و آن را اعاده نکند. زیرا برائت از وجوب تدارک سجده بدون معارض جاری میشود. چون وجوب اتمام معلوم بالتفصیل است و طرف علم اجمالی نیست لذا برائت از وجوب تدارک سجده بدون معارض جاری میشود»
این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: بر فرض که اصل وجوب اتمام معلوم بالتفصیل باشد ولی حرمت رکوع بدون تدارک و مبطلیت آن مشکوک است زیرا احتمال دارد قطع فریضه باشد. و همین طرف علم اجمالی قرار میگیرد لذا علم اجمالی پیدا میشود به این که رکوع بدون تدارک ابطال فریضه و حرام است -بنا بر وجوب تدارک سجده- و یا تدارک سجده مبطل نماز است و نماز مشروط به عدم تدارک سجده است. ثانیا: نسبت به دوران امر بین جزئیت و مانعیت نیاز به این مطالب نیست و حرمت قطع فریضه و عدم آن مهم نیست مهم این است که مکلف علم اجمالی دارد به این که نماز یا مشروط به تدارک سجده است و یا مشروط به عدم تدارک سجده است و این علم اجمالی منجز است زیرا تکلیف موسع است و مکلف میتواند احتیاط کند.
صورت چهارم: شک در جزئیت جزء منسی با وجود عدم امکان تدارک
مکلف در اثنای عمل متوجه ترک جزء اول شد و امکان تدارک نیز وجود ندارد. مثل این که مولی فرمود: «باید از اذان ظهر تا غروب آفتاب در عرفات وقوف کنید» و «از اذان صبح تا طلوع آفتاب در مشعر وقوف کنید.» مکلف نسیانا نیمساعت اول را خارج از مشعر بود و الان نمیداند نیم ساعت اول وقوف رکن است تا وقوف باطل باشد و یا رکن نیست و میتواند به وقوف ناقص اکتفاء کند. مقتضای جریان برائت، برائت از رکنیت یا حتی جزئیت وقوف اول وقت است. گاهی اصل وجوب، معلوم و رکنیت آن مشکوک است برائت از رکنیت در صورت عدم وجود معارض، جاری میشود و گاهی اصل وجوب در حال نسیان معلوم نیست -یا حتی در حال ذکر معلوم نیست زیرا آقای زنجانی حفظه الله فرمودهاند: «وقوف در مشعر از اول صبح واجب نیست. همچنین وقوف در عرفات از اول اذان ظهر واجب نیست» البته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این کار را انجام داده است ولی این به معنای وجوب آن نیست بلکه فقط فضیلت دارد- برائت از جزئیت در صورتی که معارض نداشته باشد، جاری میشود.
گاهی مکلف در باطل شدن این حج با ترک وقوف در نیم ساعت اول نسیانا و وجوب تدارک آن در صورت استطاعت در سال دیگر شک میکند، بنا بر بیان ما برائت از جزئیت یا رکنیت وقوف امسال که نیمساعت ترک شد، جاری میشود و صحت حج ثابت میشود و این در جهت همان برائت از وجوب اعادهی حج در سال بعد است.
ولی گاهی مولی میگوید «باید از ساعت هشت تا ده امروز در فلان مکان وقوف کنید و اگر وقوف نکردید فردا این کار را اعاده کنید.» و مکلف نسیانا از ساعت هشت تا نُه وقوف نکرد و از ساعت نه تا ده وقوف کرد و احتمال میدهد که وقوف از ساعت نه تا ده برای ناسی کافی باشد. در این فرض برائت از وقوف ساعت هشت تا نه جاری نمیشود بلکه برائت از اصل وجوب وقوف حتی از ساعت نه تا ده، برای این شخص جاری میشود زیرا ممکن است این واجب ارتباطی باشد که وقتی یک ساعت آن ترک شد کل واجب مختل شود. و این با بحث حج فرق دارد در بحث حج مهم جریان برائت از وقوف در آن نیم ساعت اول و اثبات صحت حج بود.
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «مقتضای برائت از وجوب اصل وقوف، عدم وجوب وقوف در امروز است و مقتضای برائت از وجوب اعاده این است که در صورت وقوف از ساعت نه تا ده در امروز اعادهی وقوف در روز بعد لازم نیست؛ لذا مکلف علم اجمالی به وجوب اداء یا قضای در فرض اداء دارد و این علم اجمالی منجز است»
این مطلب شبیه فاقد الطهورین است که شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «علم اجمالی به وجوب اداء -یعنی اتیان نماز بدون طهارت در داخل وقت- یا وجوب قضای در فرض اداء -اگر نماز ادای در داخل وقت باطل باشد قضای آن بر او واجب است- وجود دارد. و این علم اجمالی منجز است. طرف علم اجمالی وجوب القضاء عند فرض الاداء است و الا وجوب قضا در فرض ترک اداء، معلوم بالتفصیل است. در ما نحن فیه نیز گفته میشود «علم اجمالی به وجوب وقوف از ساعت نه تا ده یا وجوب قضای وقوف برای کسی که امروز تنها از ساعت نه تا ده وقوف کرده، وجود دارد. ولی اگر امروز وقوف نکند وجوب قضاء بر او قطعی است.»
به نظر ما همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، این علم اجمالی منجز نیست.
مقتضای ادلهی اجتهادی نسبت به حکم نماز با ترک جزء نسیانا
باید بررسی کرد که مقتضای ادلهی اجتهادی نسبت به حکم نماز با ترک یک جزء نسیانا چیست؟ چهار دلیل اجتهادی وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهند شد.