دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————–

جلسۀ 20-1137

‌شنبه – 12/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[2].

قضای عبادات مستبصر

در مورد مخالف مستبصر سه روایت داشتیم که نماز و روزه و سایر عباداتی که انجام داده نیازی به قضا ندارد و تنها زکات را اعاده کند زیرا به غیر مومن پرداخت کرده است[3].

قضای عبادات مستبصر در صورت اخلال به رکن

اما در کلام بسیاری از فقها، صحت عبادات سابقه مخالف مستبصر، مشروط به این است که خللی به ارکان وارد نشده باشد. گویا اگر خلل به غیر ارکان باشد چون جاهل است ولو جاهل مقصر مشمول «السنة لا تنقض الفریضة» می شود، ولی اگر اخلال به ارکان کرده باشد باید اعمال را اعاده کند. مثلا اگر در وضو مسح علی الخفین کرده باشد و یا اگر خوابیده و با همان وضو نماز خوانده یا طواف کرده است.

به کلام برخی از فقها اشاره می کنیم:

مبسوط: «من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب و لم يخل بشيء من أركانه أجزأه، و يستحب له إعادته، و إن كان أخل بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كل حال»[4].

الوسیلة: «من حج مخالفا ثم استبصر فإن كان لم يخل بشيء من أركان الحج أعاد استحبابا و إن أخل فيه وجبت عليه الإعادة»[5]

المعتبر: «قال الشيخ: و لو كان أخل بركن أعاد، لأنه لم يأت بالحج على الوجه المخلص للعهدة. و هل المراد بالركن ما يعتقد أهل الحق ان الإخلال به مبطل للحج، أو ما يعتقده الضال تدينا، الأقرب ان المراد ما يعتقده أهل الحق «ركنا»»[6] .

شرائع الاسلام: «و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه»[7]

تذکرة: « المخالف إذا حجّ‌ ثم استبصر فإن لم يخلّ‌ بشيء من أركان الحجّ‌، صحّ‌ حجّه و أجزأ عنه، و استحبّ‌ له إعادته، و إن كان قد أخلّ‌، وجب عليه إعادة الحجّ‌، لأنّه مسلم أتى بالأركان فأجزأ عنه، كغيره من المسلمين، و مع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف»[8]

مختلف الشیعة: «المخالف إذا حج ثمَّ‌ استبصر فان كان قد أخلّ‌ بشيء من أركان الحج وجب عليه الإعادة، و ان لم يكن قد أخلّ‌ بشيء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن يستحب، ذهب إليه الشيخ – رحمه اللّه – و ابن إدريس . و قال ابن الجنيد ، و ابن البراج : تجب عليه الإعادة و ان لم يخل بشيء»[9]. یعنی ابن جنید و ابن براج قائل هستند که اگر مخالف عبادتی مانند روزه و نماز انجام دهد که حتی به نظر شیعه هم صحیح باشد، بعد از استبصار باید آن را اعاده کند. علامه حلی کلام ایشان را قبول نداشته و در مورد شرطیت ایمان برای صحت عبادت ایشان فرموده است: «و الجواب: المنع من كون الايمان شرطا في العبادة»[10].

کشف الرموز: «المخالف إذا لم يخلّ‌ بركن لم يعد لو استبصر، و إن أخلّ‌ أعاد»[11]

مدارک الاحکام: « قوله: (و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج، إلا أن يخل بركن منه). – هذا هو المشهور بين الأصحاب،»[12]. احتمال دارد که مشهور را ایشان به لحاظ «لا یعید الحج» فرموده باشند. اما اگر «اذا اخل برکن من الحج اعاد» هم مشهور باشد مساله مشکل تر می شود.

دلیل وجوب قضای عبادت مستبصر در صورت اخلال به رکن

دلیلی که برای وجوب قضا ذکر شده این است که حضرت ع در روایت فرمودند که زکات را اعاده کند زیرا به وجه شرعی ادا نشده است «لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا»[13]، از اینجا مشخص می شود که در مورد سایر عبادات فرض شده که ارکان آنها انجام شده است.

اشکال

همانطور که ابن ادریس در سرائر فرموده[14]، کسی که زکات را به غیر اهل ولایت می دهد حقی را که خدا برای فقراء مومنین قرار داده را ضایع کرده است یعنی حق الناس است البته حق عقلائی نیست اما حق شرعی حق الناس است.

دلیل عدم وجوب قضای عبادت مستبصر در صورت اخلال به رکن

کسی که مسح علی الخفین می کند یا مثلا بعد از وضو خوابید یا طواف کرد یا مثلا بدون مسح و دست کشیدن به پا، آن را بشوید، در این موارد اخلال به ارکان کرده است، اما اطلاق دلیل عدم وجوب قضای عبادت مستبصر شامل این موارد هم می شود. به همین دلیل متأخرین نفرموده اند که در فرضی که اخلال به ارکان نکرده، عبادات سابقه اش صحیح است؛ مگر آقای سیستانی که ایشان در اصول این مطلب را بیان کردند که ممکن است در اصول به عنوان یک وجه صناعی مطرح شده باشد اما در فقه چون ادله اطلاق دارد، به اطلاق ادله تمسک کرده اند.

اشکال

برخی اشکال کرده اند که اگر به اطلاق این روایات نسبت به فرض خلل در ارکان تمسک شود، در نتیجه نسبت این روایات -که در مورد مخالفی که مستبصر شده اعاده را لازم نمی داند چه خلل به ارکان شده باشد یا نشده باشد – با حدیث لا تعاد عموم من وجه می شود؛ زیرا حدیث لا تعاد در فرض اخلال به ارکان، اعاده را لازم می داند. این روایات در مورد مخالفی که خلل به ارکان کرده تعارض و تساقط کرده و رجوع به قاعده اولیه می شود. طبق قاعده اولیه عباداتی که خلل به ارکان شده باطل بوده و باید اعاده شود. مثلا روزه هایی را که بعد از غروب آفتاب افطار کرده، طبق نظر مشهور و آقای زنجانی که لیل را از زوال حمره مشرقیه می دانند، اخلال به رکن کرده است زیرا رکن صوم ﴿أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ‏[15] است و لیل هم از زوال حمره مشرقیه است. همه این روزه ها را باید اعاده کنند.

پاسخ

انصاف این است که موضوع رئیسی این روایات، مخالفی است که مستبصر شده که اخص مطلق از موضوع حدیث لا تعاد است که اعم از مخالف و موافق است.

و نیز حمل «لیس علیه قضاء» که یک حکم ترخیصی است بر «لیس علیه قضاء الا اذا اخل بالارکان» وجهی ندارد؛ زیرا فرض این است که مخالفین در معرض متعارف اخلال به ارکان بوده اند مثل مسح علی الخفین و امام ع این مطلب را تذکر نداده اند.

موید این مطلب هم سیره قطعیه است. خیلی از افراد سنی بوده اند و شیعه می شدند مانند زراره که شاگرد حکم بن عتیبه بوده است، در تاریخ نقل نشده که این افراد نمازهای گذشته شان را اعاده می کرده اند. با اینکه مثل مسح بر خفین بسیار رایج بوده است. برخی از عامه حتی قائل هستند که ادخال بدون انزال موجب غسل نمی شود لذا امام ع فرمود :«أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ»[16] یعنی کسی را که با زنی مجامعت کرده ولی انزال رخ نداده حد می زنید ولی مقداری آب را بر او واجب نمی کنید که غسل کند. در بحث ابتلاء به نجاست هم ابوحنیفه قائل بود که اگر منی خشک شود و از لباس برطرف کنیم، پاک می شود و از عایشه هم نقل می کند که پیامبر ص چنین می کردند.

بنابراین ولو ابتداءً نسبت این روایات عموم و خصوص من وجه به نظر برسد، اما روایات عدم وجوب قضای عبادات مستبصر اقوی ظهورا بوده و عرفا ابای از تخصیص دارد.

اگر حدیث لا تعاد را مانند مشهور، شامل جاهل مقصر ندانیم و قدر متیقن از صحیحه فضلاء: «الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ-»[17] هم این است که جاهل قاصر نبوده اند، و مورد آن جاهل مقصر است و لذا اصلا نسبت عموم من وجه نبوده و اخص مطلق است.

شرطیت ایمان در صحت عبادات

بیان شد که به نظر ابن براج و ابن جنید مخالف حتی اگر همه ارکان عبادت را هم بیاورد بعد از استبصار باید عبادات خود را قضا کند زیرا ولایت شرط صحت عبادت است. این نظر خلاف روایاتی است که قضای عبادات مستبصر را لازم نمی داند. روایاتی هم که دلالت بر اعاده حج می کردند[18] حمل بر استحباب می شود یا اینکه اعراض مشهور بلکه جل اصحاب مانع حجیت آنها می شود.

در اینجا بحث در مورد این است که آیا علی القاعده ولایت شرط صحت عبادات است یا خیر؟ مثلا کسی غسل کرد یا نماز یا طوافش را طبق نظر شیعه انجام دهد آیا عملش صحیح است یا باطل؟

علامه حلی فرمودند که ایمان شرط صحت عبادت نبوده و شرط ثواب است[19]. مشهور متأخرین قائل هستند که علی القاعده نمی توان اعمال مخالف را تصحیح کرد و از سه روایت استفاده شد که ایمان شرط متأخر صحت عبادت است. البته، اگر بعدا مستبصر شود شرط متأخر حاصل شده و اعمال گذشته اش صحیح است. روایاتی بر این نظر دلالت می کند.

مثلا در علل الشرائع نقل آمده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً فِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ يَدْعُو إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَيْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِي أَمْرٍ وَ لَا نَهْيٍ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْعَمَلَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وَ مَنْ أَطَاعَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ صَلَّى وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ كُلَّهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ كُلِّهِ وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ كُلِّهَا وَ تَجَنَّبَ سَيِّئَهَا وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِلُّ الْحَلَالَ وَ يُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ ص لَمْ يُحِلَّ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ يُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً وَ إِنَّ مَنْ صَلَّى وَ زَكَّى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّ وَ لَمْ يَصُمْ وَ لَمْ يُزَكِّ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يَعْتَمِرْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَتَطَهَّرْ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَكَعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَكَاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ فَمَنْ عَرَّفَهُ وَ أَخَذَ عَنْهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ الْمَعْرِفَةُ وَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ اكْتَفَى بِغَيْرِ طَاعَةٍ فَقَدْ كَذَبَ وَ أَشْرَكَ وَ إِنَّمَا قِيلَ اعْرِفْ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ مِنْكَ‏»[20].

اما سند این روایت ضعیف است. یحیی بن علی الکوفی و صباح المدائنی، توثیق ندارد. مفضل بن عمر را آقای خویی توثیق کرده[21] ولی مشهور تضعیف می کنند.

دلالت صحیحه محمد بن مسلم

عمده دلیل صحیحه محمد بن مسلم است[22].

1. فقره «فسعیه غیر مقبول»

البته در این صحیحه ما به فقره «فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ» تمسک نکردیم زیرا عدم قبول در عرف متشرعی ظهور در عدم صحت ندارد، ولو به دلیل کثرت مواردی که عدم قبول کنایه از عدم اعطای ثواب می باشد، البته آقای خویی ظاهر عدم قبول را عدم اجتزاء و بطلان در مقام امتثال می دانند[23].

2. فقره «اعمالهم کرماد»

همچنین به فقره « فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ» هم تمسک نمی کنیم زیرا استفاده نمی شود که اعمالشان صحیح فقهی هم نیست زیرا آنها به دنبال ثواب هستند و این فقره با ثواب نداشتن اعمال هم سازگار است.

گرچه در مرتقی فرمودند: ظهور این فقره در عدم ثواب است یعنی بهشت نیست ولی تخفیف عذاب هست زیرا در قرآن فرموده: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه﴾‏[24] که قابل تخصیص به خصوص مومن نیست. دیدن جزای عمل می تواند به این باشد که تخفیف در عذاب داشته باشد. اما در «فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ» نپذیرفتند و قائل شدند که با ثواب داشتن و خوشایند نبودن سازگار است[25].

اشکال اینکه:

اولا: خیر بودن نمازی که این شخص می خواند مشخص نیست.

ثانیا: ابای از تخصیصی هم که مطرح کرده اند صحیح نیست، چون معنایی که ایشان برای آیه بیان کردند صحیح نیست. در آیه دیگر دارد: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُون‏﴾[26].

ثالثا: صحیحه محمد بن مسلم فقط در مورد عبادات است: «مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ».

3. فقره «و الله شانئ لأعماله»

در صحیحه محمد بن مسلم مهم فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» است.

اشکال اول

اشکال شده که این فقره در الغیبة نعمانی[27] و کافی نقل شده اما در محاسن برقی[28] نقل نشده است.

پاسخ به اشکال اول

پاسخ اینکه نسخه ای که از محاسن برقی به دست ما رسیده، نسخه شاذی است و برخی ابواب کتاب محاسن که در فهرست نقل شده در این نسخه مفقود است[29]. کافی طبع دار الحدیث که هفتاد و چند نسخه دارد در هیچ نسخه ای نقل نشده که این فقره نباشد[30]. در الغیبة نعمانی هم این فقره ذکر شده است. بنابراین وثوق داریم به اینکه این فقره اشتباها اضافه نشده است. اگر هم خبر ثقه را حجت شرعیه یا عقلائیه بدانیم (مانند آقای سیستانی نباشیم که وثوق شخصی را لازم می دانند) سکوت برقی از این جمله با نقل کافی و نقل نعمانی معارضه نمی کند؛ زیرا نبودن این فقره مغیر معنا نیست و اگر جمله ای نبودش مغیر معنا نبود، قول کسی که آن را نقل نکرده و کسی که نقل کرده با هم تعارض نمی کنند. اما اگر نبود جمله ای مغیر معنا باشد در اینجا نقلی که آن جمله را ندارد با نقلی که آن جمله را دارد، تعارض می کند.

اشکال دوم

در دراسات فی ولایة الفقیه گفته اند «امام» در روایات به مطلق حاکم اطلاق شده است و در این روایت «امام من الله» به معنای امام عادل است ولو مالک اشتر باشد و ارتباطی با امام معصوم ندارد[31]. ایشان این روایت را در مورد تشکیل حکومت اسلامی می دانند که اگر دنبال تشکیل حکومت اسلامی نروید مانند گوسفندی هستید که در بیابان تنها مانده اید.

پاسخ اشکال دوم

در محل خود بحث شده که لفظ «امام» عند الاطلاق ظهور در مطلق حاکم دارد یا مختص به امام معصوم است که آقای خویی قائل هستند که امام علی وجه مطلق، امام معصوم است. ما فعلا وارد این بحث نمی شویم.

در این روایت تعبیر شده: «وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ»، به مالک اشتر، امام من الله گفته نمی شود. اگر زمانی فقیهی نبود ـ لا سمح الله ـ که زعامت را به عهده بگیرد، نوبت به عدول مومنین رسید و آن ها هم نبودند، نوبت به فساق مومنین رسید، این افراد که «امام من الله» نمی شوند. ظاهر «امام من الله»، «امام منصوب من الله» است.

اگر کسی به دلیل شبهه حکمیه یا موضوعیه فقیهی که در راس هست را قبول نداشته باشد ولو مقصر هم باشد همچنان که در تاریخ هم نقل شده، تعبیر «مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ» در مورد او صادق نیست. این تعابیر روشن است که مختص به امام معصوم است و این روایات را نمی توان بر مطلق حاکم عادل حمل کرد.

اشکال سوم

آقای زنجانی می فرمایند: باید فقره «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» را توجیه کرد؛ زیرا ارتکاز قطعیه متشرعه است که اگر مخالفی به خاطر خدا، به فقیری صدقه بدهد، این عمل او حرام ذاتی نبوده و مبغوض خداوند نیست؛ زیرا در صورتی که عمل او مبغوض خداوند باشد، بخیل بودن این فرد بهتر است زیرا در این صورت به فقیر کمک نمی کرد و کار مبغوضی انجام نمی داد و این قابل التزام نیست. یا قابل التزام نیست که اگر یک شخص سنّی مانند شیعه غسل یا وضو گرفت و مانند شیعه نماز خواند به او گفته شود: «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» هم ترک واجب کرده است و هم کار حرام انجام داده است، اما سنی دیگر که بی نماز بود فقط ترک واجب کرده است.

سپس ایشان شواهدی از روایات را بر این مطلب ذکر کرده اند که معنای «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» این نیست که عمل این شخص حرام یا باطل است:

مثلا در صحیحه عبد الصمد بن بشیر نقل شده که امام صادق ع دیدند که شخصی در لباس دوخته تلبیه گفت، اصحاب ابی حنیفه به او گفتند «حجت باطل است و باید شتر کفاره بدهی». این شخص به صورت خود می زد و موهایش را می کند و می گفت «وای بر من، حجم باطل شد، شتر باید قربانی کنم» امام صادق ع مشکلش را پرسیدند. آن شخص گفت «من کارگر بودم، پولی را جمع کردم و به حج آمدم و مسائل حج را هم نپرسیدم و در لباس مخیط تلبیه گفتم، این ها می گویند که لباست را باید پاره کنی و از زیر پایت در آوری و حجت باطل است و باید شتر بدهی» حضرت فرمود: «فَإِنَّهُ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةٌ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ الْحَجُّ‌ مِنْ‌ قَابِلٍ‌» و به او فرمودند که وقتی به مکه رفت اعمال عمره تمتع را انجام دهد و روز هشتم هم که یوم الترویه است، احرام حج تمتع ببند «وَ اصْنَعْ‌ كَمَا يَصْنَعُ‌ النَّاسُ‌»[32].

آقای زنجانی می فرمایند که عادةً این شخص شیعه نبوده است، اما امام ع به او نفرمودند که تو شیعه نیستی و حجت از اساس باطل است.

در روایت دیگری نقل شده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ وَ قَالَ مَرَرْتُ بِبِرْكَةِ بَنِي فُلَانٍ وَ فِيهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ يَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ»[33]

امام ع از مسیری عبور کردند دیدند که عده ای محرم در حال آب تنی هستند، حضرت به ایشان فرمودند که ارتماس در آب بر محرم، حرام است. عادةً این اشخاص شیعه نبودند. اگر عبادت این اشخاص از نظر امام صادق ع باطل است، اصلا محرم نشده اند.

در روایت دیگری هم نقل شده: « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا»[34].

در حال احرام، صورت زن باید باز باشد، زنی با بادبزن صورت خود را پوشانده بود، حضرت خودشان بادبزن را از روی صورت زن برداشتند. در آن زمان غلبه با اهل سنت بود و حضرت از این زن نپرسیدند که شیعه است یا سنی. و اگر شیعه نیست، محرم نیست. این روایات نشان می دهد که ائمه ع حج عامه را صحیح می دانستند.

خلاف روایات و خلاف ارتکاز متشرعه است که عبادات عامه باطل باشد، زیرا اگر مردی زن سنی دارد و زن محرم شده و مرد هنوز محرم نشده است، خلاف ارتکاز متشرعه است که گفته شود: چون زن شرط ایمان را ندارد، احرام او باطل است و مرد می تواند از او استمتاع ببرد.[35]