دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 15-1132

‌شنبه – 05/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 1

مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت[2].

وجوب قضا با حصول عذر در ابتدای وقت نماز

مطلبی متناسب با مساله 1 می باشد که در اینجا آن را ذکر می کنیم. صاحب عروه در مساله 14 احکام الاوقات فرموده که اگر بعد از گذشت ابتدای وقت نماز، عذری برای نماز حاصل شود مانند زنی که حائض شد اما در صورتی قضا واجب است که قبل از طرو حیض، فرصت برای تطهیر از حدث و نماز کافی باشد ولی اگر قبل از وقت تطهیر کرده بود، همین مقدار که وقت برای نماز داشته باشد کافی است که قضا برای او واجب باشد. مثلا زنی قبل از وقت وضو گرفت تا نماز بخواند و مشغول دعای قبل از نماز بود و مقداری معطل کرد تا اینکه حیض شد، اینجا اگر به اندازه خود نماز وقت داشت و بعد حیض شد باید نماز را قضا کند[3].

آقای خویی در آنجا فرموده اند اینکه قبل از اذان وضو گرفته باشد یا نگرفته باشد، اهمیتی ندارد. همین مقدار که می توانست قبل از وقت وضو بگیرد و بعد از وقت نیز به اندازه خود نماز وقت داشته باشد و بعد معذور شود کافی است و باید نماز را قضا کند. البته در خصوص حیض از ادله استفاده می شود که اگر قبل از اذان وضو نگرفته بود و بعد از اذان نیز فرصت نداشت که هم وضو بگیرد و هم نماز بخواند یا هم تیمم کند و هم نماز بخواند، قضا ندارد[4]. طبق این بیان بین حیض و سایر عذرها مانند طرو عجز، تفاوت است.

اشکال اینکه آقای خویی تحصیل مقدمات مفوته را لازم نمی دانند یعنی اگر کسی در خارج وقت وضو نگیرد در داخل وقت نمی تواند وضو بگیرد، لازم نیست که در خارج وقت وضو بگیرد زیرا واجب فعلی نیست و بعد از اذان هم عاجز از نمازی است که شرطش طهارت است ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[5]، پس در اینجا فریضه ای واجب نشده که فوت فریضه صادق بوده و قضا لازم باشد. این مبنا با اشکال ایشان به صاحب عروه در مورد غیر حیض سازگار نیست زیرا ایشان به صاحب عروه در غیر حیض اشکال کردند که اگر این زن، قبل از وقت می توانست وضو بگیرد که در ابتدای وقت نماز بخواند و این کار را نکرد، «فاتته فریضة» صادق است.

طبق مبنای ما ظاهر فریضه، فریضه بالفعل نیست بلکه مراد فرائض یومیه هستند که واجب در فرض اختیار هستند لذا در مورد نائم در روایت فرموده: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ»[6]، با اینکه بر نائم فریضه بالفعل واجب نیست اما تعبیر به «یقضی الفریضة» شده و فرموده که وقتی که از خواب بیدار شد، مکروه است که نماز مستحب بخواند، مگر اینکه نماز فریضه ای که به عهده او است را قضا کند. بنابراین مراد از فریضه، ذات نماز های یومیه یعنی نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء است. لذا در صلاة معادة جماعة وقتی که انسان نمازش را در خانه می خواند و می بیند که نماز جماعت تشکیل شده، در روایت فرموده «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ»[7]. ما نیز مانند محقق اصفهانی، فریضه را عنوان مشیر به مثلا نماز ظهر می دانیم ، و به این معنا نیست که نماز ظهری که الان تکرار می کنیم، بالفعل واجب است. بنابراین مراد نماز ظهری است که خدا واجب کرده است اما الان تکرار آن بر ما واجب نیست.

طبق این مبنا می توان گفت: مراد از «من فاتته فریضة فلیقضها»، فوت فریضه شانیه است. در نتیجه ولو قبل از وقت طبق نظر آقای خویی تحصیل مقدمات مفوته لازم نبود، اما در هر صورت می توانست وضو بگیرد و ابتدای اذان، نماز بخواند اما این کار را انجام نداد پس فوت فریضه شانیه در اینجا صادق است.

یکی از نقض هایی که به آقای خویی می شود این است که ایشان، قائل هستند که فاقد الطهورین باید قضا به جا بیاورد با اینکه فریضه بالفعل در حق او ثابت نیست.

ایشان حکم حائض را از روایات استفاده کرده به این بیان که «ولم تصل الظهر فعلیها القضاء» منصرف به نماز ظهری است که فرصت برای نماز ظهر با طهارت داشته باشد یعنی اگر قبل از وقت طهارت نگرفته باشد، بعد از وقت برای تحصیل طهارت از حدث و خواندن نماز وقت داشته باشد.

به طور خلاصه اینکه اگر اطلاقی داشتیم که «من فاتته فریضة فلیقضها»، ظاهر فریضه، فریضه شانیه بوده و نظر آقای خویی تایید می شود اما آقای خویی ظاهر فریضه را فریضه بالفعل می دانند و تحصیل مقدمات مفوته را هم لازم نمی دانند. به ایشان اشکال می شود که اگر شخصی قبل از وقت وضو نگرفت و بعد از وقت هم فقط به اندازه نماز وقت داشت و وقت وضو و نماز نداشت، فریضه بالفعل فوت نشده است. البته ما علاوه بر اینکه ظاهر فریضه را فریضه شانیه می دانیم، تحصیل مقدمات مفوته را هم لازم می دانیم همانطور که مرحوم امام فرموده اند. از روایات هم این مطلب استفاده می شود زیرا در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده که شخصی به مکانی می رود که در آنجا آب نیست، حضرت ع فرمودند که تیمم کند و دیگر بعد از این به جایی که دینش را به خطر می اندازد نرود، رفته به جایی که آب نیست و مجبور است که برای نمازش تیمم کند. «وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ»[8].

بنابراین اگر «من فاتته فریضة فلیقضها» داشته باشیم، از دو راه می توانیم قضا را ثابت کنیم:

اول اینکه فوت فریضه شانیه صادق است.

دوم اینکه مقدمات مفوته به نظر ما لازم التحصیل است و این فرد فریضه بالفعل داشته و به دلیل عصیان فریضه بالفعل فوت شده است.

بررسی «من فاتته فریضة فلیقضها»

ولو صاحب جواهر فرموده «لعموم من فاتته فریضة فلیقضها»[9] اما ما چنین دلیلی نداشته و تنها در لسان فقها مطرح شده است.

البته در صحیحه اول زراره نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا الْحَدِيثَ»[10]

و در صحیحه دوم زراره هم نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن‏ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا»[11]

مورد صحیحه دوم زراره خاص است و در مورد شخصی است که فراموش کرده که وضو بگیرد و نماز بی وضو خوانده است یا فراموش کرده که نماز بخواند یا خواب مانده است و حکم همین مورد خاص را هم بیان می کند. بنابراین اطلاق صحیحه دوم زراره شامل کسی نمی شود که اگر قبل از اذان ظهر وضو می گرفت می توانست در ابتدای اذان، نماز را درک کند اما الان که وضو نگرفته، دیگر امکان نماز اول وقت ندارد به این دلیل که یک یا دو دقیقه بعد از اذان عاجز خواهد شد.

اطلاق صحیحه اول زراره و اینکه مفادش این باشد که «کل صلاة فاتتک فیجب علیک قضاؤها» برای ما روشن نیست زیرا این روایت در مقام بیان حکم دیگری است و آقایان بیان می کنند که اگر اطلاق از یک حیث در مقام بیان باشد، دیگر از سایر حیثیات نمی توان اطلاق گیری کرد مثلا در ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾[12] گفته می شود که از حیث تزکیه در مقام بیان است. در این روایت هم در مقام بیان این حکم است که چهار نماز است که وقت خاص ندارد « يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ » در هر زمانی می تواند آنها را بخواند، برخلاف برخی از نمازها که وقت دارد. یکی از این نمازها، «صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا» یعنی در مقام بیان این است که نماز فائته ای که قضا می شود قضایش وقت معینی ندارد اما روشن نیست که در مقام بیان این باشد که قضای هر صلات فائته ای واجب است. در این روایت هم «فریضة فاتتک» بیان نشده است.

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ»[13]

آقای خویی می فرمایند که «لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ» یعنی «لم تصل الظهر بشرائطها»، یکی از شرایط هم این است که تطهیر از حدث کند، در نتیجه اگر قبل از اذان طهارت از حدث را ایجاد نکرده بود و بعد از اذان، نیاز به طهارت از حدث داشت و اگر طهارت را ولو با تیمم ایجاد می کرد نمی توانست نماز را قبل از طرو حیض بخواند، قضای نماز بر او واجب نیست.

اما به نظر ما این روایت اطلاق دارد. نسبت به کسی که نماز ظهر را نخوانده ولو به اینکه به اندازه نماز ظهر وقت داشته و می توانست قبل از اذان وضو بگیرد و نماز را ابتدای وقت بخواند، «الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ» صادق است. در اینجا بحث در مستحق بودن نسبت به عقاب نیست که گفته شود این شخص معذور است بلکه بحث در این است که عموم قضا شامل او می شود.

مشکل صحیحه عبدالرحمن داشتن معارض است و اگر این مشکل حل شود به الغای خصوصیت می توان در مورد غیر زن حائض نیز همین حکم را ثابت کرد که اگر بعد از اذان فرصت ندارد که هم وضو بگیرد و هم نماز بخواند اما می تواند قبل از اذان وضو بگیرد و بعد از اذان نماز بخواند، در اینجا باید نماز را قضا کند.

معارض صحیحه عبدالرحمن موثقه فضل بن یونس[14] است که فرمود اگر پاکی زن تا بعد از وقت فضیلت نماز ظهر ادامه پیدا کرد ، باید نماز را قضا کند.

جمع عرفی به اینکه صحیحه عبدالرحمن را حمل بر استحباب کنیم درست نیست. اما ممکن است گفته شود که به ذیل موثقه فضل بن یونس حتی شیخ طوسی هم فتوا نداده است و معرض عنه اصحاب است و مشکل معارضه برطرف می شود.

ادامه مساله 3

مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم و اختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه، و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.[15]

جنون به سبب اختیاری

بحث در مورد جنون و زوال عقل به سبب اختیاری بود که امروزه با قرص های روان گردان و امثال آن، زوال عقل به طور موقت شایع است.

با توجه به اینکه بیان شد که اطلاقی در وجوب قضا نداریم ممکن است گفته شود که اگر زوال اختیاری قبل از وقت باشد و تا بعد از وقت هم ادامه داشته است، دلیل بر وجوب قضا نداریم زیرا به نظر ما در اینجا قصور مقتضی است به این دلیل که اطلاقی نداریم که «من فاتته فریضة فلیقضها». پس نیازی نداریم که «رفع القلم عن المجنون» شامل جنون به سبب اختیاری شود. الغای خصوصیت هم از نائم با توجه به اینکه نوم امری متعارف است، به زوال عقل ولو به سبب اختیاری، مشکل است.

اگر گفته شود که چنین اطلاقی داریم که «من فاتته فریضة فلیقضها»، بعید نیست که «رفع القلم عن المجنون» را منصرف از جنون به سبب اختیاری با خوردن قرص های روان گردان بدانیم.

از این فرض انصراف دارد، بله گناهی را که التفات نداشته باشد که اگر این قرص روان گردان را بخورد مرتکب آن می شود مثل قتل نفس، نمی توان به جرم قتل نفس او را مجازات کرد اما این به بحث نماز قضا ارتباطی ندارد.

می توان گفت با توجه به اینکه ما مقدمات مفوته را لازم التحصیل می دانیم، کسی که به اختیار خود قبل از وقت قرص روان گردان خورده است علاوه بر اینکه کارش خلاف بوده، نمازش را نیز تفویت کرده و چون بعید نیست که ملازمه عرفی بین وجوب ادا و وجوب قضا باشد، می توان وجوب قضا را کشف کرد. نائم نیز تکلیف به ادا نداشت اما تکلیف به قضا دارد و این شخص از نائم که بدتر نیست.

آقای خویی در مورد «رفع القلم عن المجنون» قائل به اطلاق شده و آن را شامل جنون اختیاری می دانند[16]. اما این مشکل است زیرا جنون به سبب اختیاری متعارف نیست تا اطلاق شامل آن شود مخصوصا نکته ای که به مناسبت حکم و موضوع در «رفع القلم عن المجنون» هست در جنون هایی است که خدا انسان را مبتلا می کند، نه کسی که قرص روان گردان خورده و دچار زوال عقل شده است. البته نسبت به گناهی که آن را احتمال نمی داد، عقاب نمی شود زیرا متعمّد نبوده است اما نسبت به نماز متوجه بوده است.

اغماء به سبب اختیاری

در مورد اغماء به سبب اختیاری، آقای زنجانی فرموده اند که در «المغمی علیه لا یقضی الصلاة و الصوم» اطلاقی نداریم و انصراف به اغماء های متعارفی دارد که به سبب اختیاری بوده است[17].

بیان ایشان در مورد مجنون ممکن است که پذیرفته شود و گفته شود که جنون به سبب اختیاری فرضی است که به ذهن عرف نمی آید، اما در مورد اغما قابل مناقشه است. در گذشته نیز امکان اغماء اختیاری بود زیرا بیمار بعضی درمان های شدید مانند داغ کردن «وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ»[18] را نمی توانست تحمل کند و ممکن بود که از موادی استفاده کنند و همین مواد مخدر نیز اگر به لحاظ کمی و کیفی زیاد استفاده شود فرد دچار اغما می شود یا کسی مصیبت زده است سرش را به دیوار می زند و دچار اغماء می شود. قضیه هم در اینجا حقیقیه است و شامل کسی می شود که به بیمارستان می رود تا برای درمان او را بیهوش کنند. بنابراین بعید نیست که گفته شود که اطلاق دارد.

اما بیان شد که در صحیحه علی بن مهزیار نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»[19]. ظاهر صحیحه این است که علت است و وجوب رفع قضا را مختص به اغماء به سبب قهری می کند.

آقای خویی فرمودند مغمی علیه عاجز از قضا نیست بلکه عاجز از ادا بود. پس واجب نبودن قضا ربطی به «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» ندارد. در اینجا ترک اداء مصداق « مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» است و مراد این است که نسبت به اداء مغمی علیه معاقب نیست. اینکه قضا بر این فرد واجب نیست از صدر روایت فهمیده می شود. بنابراین صدر و ذیل روایت ربطی به هم ندارند.

قبلا بیان شد که بیان ایشان خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت این است که عدم وجوب قضا را تعلیل به «كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ» می کند و در نتیجه ظاهر روایت این است که «کل ما غلب الله علیه فی ترک الاداء فالله اولی بالعذر فی عدم وجوب القضاء».

ممکن است که اشکال شود که چرا در نوم اختیاری، «ما غلب الله علیه» است ولی قضا واجب است یا در حیض اختیاری «ما غلب الله» است ولی قضای روزه واجب است، پاسخ داده می شود که «ما من عام إلا و قد خص»، مواردی را که عاجز از ادا بود ولی قضا بر او واجب است را تخصیص می زنیم و این باعث نمی شود که ما از ظهور روایت رفع ید کنیم.

در مورد اینکه اغماء به سبب غیر که مثلا کسی به گیجگاه دیگری بزند و او بیهوش شود، مصداق «مَا غَلَبَ اللَّهُ» هست یا نیست، و روایات دیگر در جلسه آینده بررسی می کنیم.