دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 7-1124

‌دوشنبه – 24/06/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه فصل فی صلاة القضاء

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

خلاصه بحث تکلیف به کفار این شد که ما مانند مشهور، تکلیف کفار به فروع را قبول کردیم بر خلاف آقای خویی که تکلیف کفار به فروع را قبول نداشتند.

عمده استدلال آقای خویی به آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[2] بود که ما به آن پاسخ دادیم.

بررسی صحیحه زراره

استدلال دیگر ایشان به صحیحه زاره است: «وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ»[3] به این تقریب که معرفت امام معصوم که از اهم واجبات است و از بقیه فروع مهمتر است بر کافر واجب نشده است، عرفی نیست که سایر فروع واجب بشوند.

پاسخ اول اینکه معرفت امام یعنی ایمان به اینکه امیر المؤمنین ع، جانشین پیامبر خدا ص است کسی که خداوند یا پیامبر ص را قبول ندارد، نمی تواند ایمان بیاورد که امیر المؤمنین ع، جانشین پیامبر خدا ص است. اگر معرفت امام بر کافر واجب نشود دلیل بر این نیست که سایر فروع بر کافر واجب نشده و یا محرمات بر کافر حرام نشود. در نماز نیز شهادتین نماز تنها از مسلم می شود که عین ابراز به اسلام است. همان خطابی که به کافر می گوید «باید مسلم بشوی» همان خطاب می تواند بگوید «بر تو واجب است که نماز بخوانی». بنابراین بخشی از نماز مانند رکوع و سجود متفرع بر اسلام نیست و بخشی از آن یعنی شهادتین متفرع بر اسلام است. در نتیجه نماز با ولایت که واجبی است که متفرع بر ایمان به خداوند و پیامبر ص است، متفاوت می باشد.

پاسخ دوم اینکه ما قبول کردیم که ظاهر صحیحه، استبعاد نسبت به این مطلب است که کافر، در حال کفر، ایمان به ائمه ع بیاورد و نفی وجوب قبل از اسلام است. اما اینکه بر کافر، ایمان به ائمه واجب منجز باشد، عقلاً استبعاد دارد و اگر واجب معلق باشد استبعاد و استیحاشی ندارد یعنی از الان بر کافر واجب است که مسلم بشود و واجب است که بعد از اسلام شیعه بشود.

لذا مقتضای جمع عرفی بین صحیحه زراره و ادله ای که در مورد تکلیف کفار به فروع بیان شد این است که کفار مکلف به فروع باشند و صحیحه زراره نیز واجب منجز را نفی کند اما می تواند به صورت واجب معلق باشد.

از جمله ادله تکلیف کفار به فروع صحیحه محمد بن مسلم[4] بود که در آن فرمود که وزر ثمن خرید و فروش خمر و خنزیر بر کفار است که به معنی این است که این کار گناه دارد و نیز آیات ﴿قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ (44)﴾[5] و ﴿وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ﴾ [6] بود.

بررسی سیره

دلیل دیگر آقای خویی این است که سیره بر این نبوده است که مسلمین، کفار را امر به معروف و نهی از منکر بکنند.

بله، سیره نبوده است اما این دلیل بر مکلف نبودن کفار به فروع نمی باشد، بلکه دلیل بر این است که امر به معروف و نهی از منکر کفار، در حق مسلمین حتی امام ع، واجب نمی باشد.

ایشان همچنین فرموده که در سیره پیامبر ص و امیرالمومنین ع، زکات گرفتن از کفار نبوده است.

بله، درست است و روایت محمد بن مسلم نیز همین مطلب را تایید می کند: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‏ءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا»[7]. اما اینکه حکومت، کفار را الزام به ادای زکات الزام نمی کند به این معنا نیست که زکات بر آن ها واجب نمی باشد. ممکن است که شارع، زکات را بر کفار نیز واجب کرده باشد اما حکومت اسلامی، کفار را الزام به پرداخت زکات نمی کند. اینطور نیست که حکومت الزام به انجام همه واجبات شرعی یا ترک همه محرمات شرعی کند که تکلیف کفار نیز می تواند از همین موارد باشد. اینکه اموالی که کفار زکات آن ها را نداده باشند، به دست مسلمین بیفتد، این که آیا مسلمان باید زکات آن را بدهد یا نیازی نیست، مطلب واضحی نیست.

نظر آقای زنجانی در مورد حرمت ازدواج عفیف با زانیه

در جلسه گذشته مطلبی از آقای زنجانی نقل شد که ماخذ آن بحث های نکاحی بود که از ایشان در نرم افزارها منتشر شده بود[8] اما اخیرا که کتاب نکاح ایشان چاپ شده و گفته می شود که با تصحیح است و تمامی نظرات اخیر ایشان در آن گنجانده شده است، با نقل ما منافات دارد.

در کتاب نکاحی که به صورت رسمی چاپ شده در جلد 6 صفحه 450، به عنوان نظر مختار ایشان اینگونه بیان شده است که به نظر ما ازدواج مرد عفیف با زانیه باطل است و ازدواج زن عفیف با مرد زانی باطل است و اینکه در برخی از روایت فرموده «لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا»[9] طریقیت محضه برای کشف زانی بودن دارد. زیرا شایعات حجت نیست و «رب مشهور لا اصل له» اما کسی که اعلان رسمی می کند که زنا می دهد کشف قطعی از زانیه بودن می کند. در مرد نیز مهم زانی بودن است و معلن بودن طریقیت محضه دارد. البته تا زمانی که مرد عفیف احراز نکند که زنی زانیه است استصحاب می کند و می تواند با او ازدواج کند ولی اگر بعدا فهمید که زانیه بوده است کشف می شود که ازدواج باطل بوده است.

سپس فرموده اند: حاصل بحث اینکه طبق آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[10] در بین مسلمان ها اگر یک نفر عفیف باشد طرف مقابل نیز باید عفیف باشد. ایشان همچنین به صحیحه ابن بزیع استدلال می کنند «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».[11] در من لا یحضره الفقیه[12] و تهذیب[13] نقل شده «لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ». در اینجا آیه بر زن زانیه تطبیق شده است که متعارف این است که معلنه به زنا و مشهوره به زنا نیست. درصد زنانی که اعلان رسمی می کنند که زنا می دهند خیلی کم است، غالب کسانی که ارتباط نامشروع دارند به این شکل نیستند که روسپی گری علنی کنند. لذا حمل این روایت بر معلنه به زنا، عرفی نیست.

ایشان در ادامه فرموده اند که مقتضای جمع بین ادله این است که ازدواج با زانیه حرام است مگر اینکه انسان مطمئن شود که بعد از ازدواج دیگر این زن، زنا نمی کند. توبه هم طریق احراز این می شود که دیگر مرتکب خلاف نمی شود بنابراین اگر هم توبه کند، توبه اش باید نصوح باشد که مطمئن شویم دیگر مرتکب خلاف نمی شود. در روایت هم فرموده که ازدواج با فاجره اشکالی ندارد اما «یحصن بابه»[14].

ما اشکال کردیم که در صحیحه ابن رئاب نقل شده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ»[15]. در این روایت فرموده که چون می خواهد از او فرزند پیدا کند و برای اینکه فرزند نامشروع دیگران نباشد، در نتیجه نمی توان گفت که اگر ازدواج با این زن موجب عفاف او شود، مطلقا اشکال ندارد.

جواب داده شده که این تعبیر در قرب الاسناد بیان شده و در جای دیگری این تعبیر «مخافة الولد» بیان نشده است و نسخه‌ای که از قرب الاسناد به دست ما رسیده مضطرب است. در نتیجه اگر اختلاف نقل با کتب دیگر داشته باشد معتبر نیست.

در صحیحه حلبی نقل شده: «ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هِيَ الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمَكَّةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ»[16]. در این روایت مراد از آیه را معلنات به زنا دانسته است و ظاهرش این است که معلنات به زنا موضوعیت دارد و نمی توان گفت که این طریق محض است. اما ایشان از این روایت جواب نداده اند. ایشان در نوشته های قبل به صحیحه حلبی به درستی تمسک می کردند برای اینکه ازدواج عفیف با مطلق زانیه اشکال ندارد و با معلنه به زنا اشکال دارد. زیرا در این صحیحه فرموده که مراد از آیه معلنات به زنا است و در ابتدا هم سوال از جاریه ای شد که زنا کرده و امام ع فرمودند که ارتباط مشروع با او مشکلی ندارد.

صحیحه حلبی را آقای زنجانی مخالف با کتاب نمی دانند بلکه این روایت، زانی در آیه را مقید به معلنه می کند. بله، ایشان در نوشته های قبلی خود، روایت حسن بن ظریف[17] را مخالف با کتاب می دانند، زیرا در این روایت نقل شده که امام ع فرمودند که با آن زن را متعه نکند زیرا ممکن است که حکومت تو را مجازات کند. در نتیجه این روایت ازدواج با زن بدکاره را مطلقا جایز می داند که مخالف با قرآن است.

در نتیجه نظر ایشان در آخرین نوشته این است که شرط ازدواج با زانیه این است که احراز کنیم که دیگر به دنبال زنا نمی رود زیرا اگر بعد از ازدواج هم به دنبال زنا برود، زنای محصنه شده و شارع نمی خواهد که زنای او زنای محصنه شود. یک راه احراز توبه است راه دیگر این است که در خانه او را محبوس کنید.

در فرض تعارض روایات، آقای خویی نسبت به زانیه به عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ رجوع می کنند اما آقای زنجانی این نظر را قبول نداشته و می فرمایند که این آیه مربوط به محرمات طبیعی است یعنی محرمات به نسب یا به سبب یا به رضاع، و محرمات بالمجازاة و العقوبة در این آیه مطرح نیست.

مثلا یکی از محرمات بالعقوبة این است که «مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَدا».[18]

یا مشهور قائل هستند که زنای با ذات بعل موجب حرمت ابدیه می شود. در مورد زنا نیز اگر ازدواج، حرام باشد، از باب محرمات بالعقوبة است و آیه ناظر به این نیست. نظر ایشان این است که باید رجوع به ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾‏[19] کرد. در نتیجه بعد از اینکه روایات تعارض کردند و جمع عرفی نداشت، مقتضای رجوع به کتاب این است که ازدواج زانی با عفیفه حرام و باطل است و ازدواج زانیه با عفیف نیز حرام و باطل است. سپس ایشان فرموده که اگر بین روایات تعارض بود، علاوه بر اینکه روایات تحریم موافق کتاب است، مخالف عامه بوده و موافق شهرت قدمائیه است. شهرت قدمائیه را ایشان در این می دانند که ازدواج عفیف با زانیه حرام است و مثل ابن ادریس و قطب راوندی بودند که قائل به صحت این ازدواج شدند. البته ما این مطلب را قبول نداریم؛ زیرا نوعا استناد ایشان به مواردی است که زانی با همان زنی که با او زنا کرده می خواهد ازدواج کند و کلام فقها ناظر به این فرض بوده که در روایات هم مطرح شده است که شرط ازدواج با مزنی‌بها که خودش با او زنا کرده توبه است، که این هم ربطی به محل بحث ندارد.

ایشان در صفحه 406 در مورد حرمت ازدواج عفیف با زانیه یا عفیفه با زانی می فرمایند که تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم نیست.

این بحث که بحث مشکلی هم هست به صورت استطرادی مطرح شد ما به همین مقدار کفایت می کنیم.

اشکال عقلی وجوب قضا بر کافر

صاحب مدارک فرموده که وجوب قضا بر کافر اشکال عقلی دارد. تکلیف برای امتثال است و تکلیفی در ظرف امتثال ملغی شود معقول نیست. کافر وقتی که در وقت نماز نخواند به او گفته می شود که «یجب علیک القضاء» کافر زمانی می تواند نمازها را قضا کند که ابتدا مسلمان شود تا عمل او صحیح باشد و الا عبادت کافر باطل است. و زمانی که مسلمان شود نیز گفته می شود: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه»[20]‏ یعنی «یقطع ما کان قبله»[21].

شرطیت اسلام در عبادت

به نظر مشهور، اسلام صحت عبادت است کما اینکه مشهور بین متاخرین این است که ایمان هم شرط بین صحت عبادت است. ما نیز مانند مشهور قائل هستیم که ایمان و شیعه بودن شرط صحت عبادت است.

در صحیحه محمد بن مسلم نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَهَجَمَتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّا جَنَّهَا اللَّيْلُ بَصُرَتْ بِقَطِيعٍ مَعَ غَيْرِ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي رَبْضَتِهَا «4» فَلَمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِي قَطِيعَهُ أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةً تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَبَصُرَتْ بِغَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي الْحَقِي بِرَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَإِنَّكِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً مُتَحَيِّرَةً نَادَّةً «5» لَا رَاعِيَ لَهَا يُرْشِدُهَا إِلَى مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّهَا فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِّئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ ظَاهِراً عَادِلًا أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‏ شَيْ‏ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ»[22]. مشهور این روایت را دلیل بر بطلان عبادت مخالف دانسته و می گویند « وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ » یعنی عملی که مخالف انجام می دهد مبغوض خداوند است و عبادتی که مبغوض خداوند است صحیح نیست.

کسانی مانند شهید ثانی و آقای زنجانی و آقای سیستانی و آقای روحانی عبادت مخالف را در صورتی که طبق شرایط باشد، صحیح می دانند اما ثوابی برای آن قائل نیستند «مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِه»‏[23]. ایشان دلیلی که ایمان را شرط صحت عبادت می داند، توجیه می کنند و مراد از « فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ » را این می دانند که عمل ثواب ندارد. « وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ » را نیز اینگونه توجیه می کنند که چون نوعا کارهای او به هدایت امام معصوم نیست و خراب است خداوند نسبت به کارهای او بغض دارد. شواهد و ادله ای هم بر این قول اقامه شده است مثلا در روایت بیان شده است که کسی که شیعه می شود در ازای تمام آنچه انجام داده است « يُؤْجَرُ عَلَيْهِ » یعنی به او ثواب داده می شود اما زکاتش را صحیح ادا نکرده است زیرا به شیعه نداده است « لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا»[24]. یا در روایت نقل شده که چون مخالفین طواف نساء انجام نمی دهند، به اوطانشان برمیگردند در حالی که زنانشان بر آنها حرام است زیرا هنوز آثار احرام در آنها باقی است. گفته می شود که اگر عبادت مخالف باطل باشد اصلا احرام مخالف منعقد نمی شود چون احرام نیز عبادت است. طبق نظر این گروه، ممکن است گفته شود اسلام نیز شرط صحت عبادت نیست زیرا دلیل خاصی بر این مطلب نداریم.

البته انصاف این است که اگر ارتکاز متشرعه دلیل باشد. مثلاً بنا بر این مبنا که اهل کتاب پاک باشند ممکن است که یک یهودی طبق مذهب شیعه نماز بخواند. قصد قربت هم می تواند بکند و مثلا بگوید که دین شما هم نزد ما محترم است چنان که بعض از منحرفین از ما نیز این را مطرح می کردند. در مورد «و اشهد ان محمداً عبده و رسوله» در نماز گفته شده که این لفظ گفته شود و معلوم هم نیست که قبول داشتن شرط باشد اما اگر هم بگوییم که ظاهرش این است که این شهادت مساوق با قبول داشتن آن باشد، ممکن است که او پیامبر ما را نیز به عنوان پیامبر الهی قبول داشته باشد. در این جا اگر ارتکاز متشرعه نباشد دلیلی بر بطلان نماز او نداریم.

بله، اگر مثل صحیحه محمد بن مسلم پذیرفته شود که ایمان شرط صحت عبادت است، بالاولویة اسلام شرط صحت عبادت است. اما اگر کسی آن را نپذیرد و در دلالت آن خدشه کند، بطلان دلالت کافر نیز دلیل خاص نداشته و تنها دلیل آن ارتکاز متشرعه می باشد که انصافاً در این ارتکاز متشرعه نمی‌شود شک کرد.

در نتیجه اشکال صاحب مدارک این می شود که چگونه به این کافر گفته شود که «یجب علیک قضاء ما فات»، زیرا تا مسلم نشده صحیح نیست که نماز قضا بخواند، و همین که مسلم شود، به تسالم فقها تکلیف از او برداشته می‌شود.

توجه شود که مرحوم امام بنا بر مبنای خطابات قانونیه در مورد عاجز می فرمایند که تکلیف به عاجز معقول است اما او مانعی برای امتثال دارد و این غیر از اینجا است که ادعا شده اصلا تکلیف نامعقول است زیرا تکلیف برای امتثال است و اگر بخواهد امتثال کند، تکلیف ساقط می شود، مثل اینکه گفته شود: «تجب علیک الصلاة ما لم تصل و اذا اردت ان تصلی فلا وجوب للصلاة»، این محال است.

پاسخ محقق عراقی به اشکال عقلی

محقق عراقی فرموده که چنین چیزی ممکن است به این صورت که در داخل وقت، کافر دو تکلیف دارد: «یجب علیک اداء الصلاة فی الوقت و یجب علیک طبیعی صلاة الصبح». اگر کافر داخل وقت مسلم بشود، هر دو تکلیف را می‌تواند امتثال کند زیرا با اسلام آوردن در وسط وقت نماز، نماز از او ساقط نمی شود و باید نماز بخواند که در نتیجه هر دو تکلیف امتثال می شود. بعد از وقت نهایتا او را عقاب می‌کنند که نماز را در وقت نخوانده است و با این نماز در وقت نخواندن، دو تکلیف را عصیان کرده است. اگر هم الان مسلم بشود، تکلیف به طبیعی نماز صبح را نمی‌تواند امتثال کند، چون ساقط می‌شود، ولی می‌توانست داخل وقت امتثال کند.

کلام محقق عراقی، یک مطلب اصولی است و ما دلیلی نداریم که کافر یا بقیه مسلمین مکلف به طبیعی صلاة صبح و مکلف به صلاة صبح در وقت هستند. ظاهر دلیل این است که وقتی نماز صبح فوت شود، قضا واجب می شود.[25]

والحمدلله رب العالمین.