دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 6-1123

‌یکشنبه – 23/06/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه فصل فی صلاة القضاء

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

بررسی آیات سوره نور

در مورد آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[2] بیان شد که به نظر ما، «لا ینکح» به معنای «لا یطأ» و «لا یزنی» نیست بلکه به معنای «لا یتزوج» است. در کلام آقای خویی سه اشکال در مورد این معنا مطرح شده بود.

پاسخ به اشکالات آقای خویی

پاسخ به اشکال اول

اشکال اول این بود که «الزانی لا یتزوج الا زانیة او مشرکة» به این معنا است که ازدواج زانی صحیح نیست مگر با زانیه یا مشرکه. اما ازدواج زانی مسلم با مشرکه صحیح نیست در نتیجه نمی تواند به عنوان استثناء مطرح شود، اجماع مسلمین این است که ازدواج مسلم ولو زانی با مشرکه باطل است.

پاسخ اول اینکه اگر مانند صاحب جواهر[3] «الزانی لایتزوج» را به صورت اخبار معنا کنیم و نه تشریع، مشکلی رخ نمی دهد. تفاوت نظر ما با صاحب جواهر این است که ایشان مطلق زانی معنا کردند ولی ما به قرینه‌ی روایات، مشهور به زنا یعنی زانی حرفه ای معنا می کنیم. اینکه «لا یتزوج» اخبار از تکوین باشد خلاف ظاهر نیست ولی این خبر که مطلق زانی با زن عفیفه ازدواج نمی کند، خلاف واقع است اما اگر مراد از زانی، مشهور به زنا باشد این مطلب عرفی است. در این صورت قرآن خبر می کند که مشهور به زنا با زانیه یا مشرکه ازدواج می کند یا از این باب که زنان عفیفه یا حاضر نیستند که با مرد معروف به زنا ازدواج کنند یا لیاقت این مرد بیش از این نیست که با یک زن پستی مانند خودش ازدواج کند. مردان عفیف نیز متعارف نیست که با زنان بدکاره ازدواج دائم کنند.

این معنا، لا اقل کمترین مخالفت را با ظهور آیه دارد.

ثانیا اگر هم «لا ینکح» به معنای «لا یصح ان یتزوج» باشد که با توجه به روایات معنای بعیدی نیز نیست. زیرا در صحیحه زراره نقل شده:«فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ»[4] و در روایت محمد بن مسلم نقل شده: «فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ»[5]. و در صحیحه حلبی نقل شده: «فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى»[6] که در تفسیر همین آیه شریفه بیان شده است.

عدم جواز تزوج هم ظهور در عدم جواز وضعی دارد و نه صرف عدم جواز تکلیفی.

آقای خویی بر این اساس اشکال کردند که «الزانی المشهور بالزنا لا یصح ان یتزوج الا بزانیة او مشرکة» یعنی «یجوز ان یتزوج الزانی المشهور بالزنا مع المشرکة» و این قابل التزام نیست زیرا مسلم ولو مشهور به زنا باشد ازدواجش با مشرکه باطل است.

پاسخ اینکه ما در اینجا ملتزم به نسخ می شویم. مطابق نقل هایی که درکتب تفسیر بیان شده است در سال ششم هجرت که سال صلح حدیبیه بود آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم﴾[7]‏ نازل شده است. در مجمع البیان در مورد شان نزول این آیات از ابن عباس می کنند که در صلح حدیبیه، پیامبر ص با مشرکین قرارداد بستند که هر شخصی که از مکه به مسلمین پناهنده شود او را به مکه برگردانند. گفته شد که هر کسی که از مسلمین مدینه به مکه پناهنده شد، مشرکین مکه ملزم باشند که او را به مدینه برگردانند که طبق نقل حضرت ص فرمودند که کسی که ما را رها کرده و به شرک پناهنده شده خیری در او نیست و بگذارید برود. بعد از صلح حدیبیه «سبیعة بنت الحرث» مسلمان شد و از دست شوهرش «مسافر» فرار کرد و به مسلمین پناهنده شد. مسافر به پیامبر ص عرض کرد: «اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا منا و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد» یعنی هنوز جوهر قرار داد صلح حدیبیه خشک نشده است و طبق آن باید این زن را به من برگردانید. آیه نازل شد که اگر زنی از مکه به مسلمین پناهنده شود، او را آزمایش کنید که اگر اسلامش از روی اعتقاد است او را به اهلش برنگردانید. پیامبر ص نیز از او خواستند که سوگند بخورد که از روی کینه شوهرش یا محبت یک مرد مسلمان از مکه بیرون نیامده و تنها رغبت در اسلام داشته است. آن زن نیز قسم خورد. پیامبر ص نیز مهر او را به شوهرش داد و خلیفه دوم او را گرفت. زهری می گوید که وقتی آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ نازل شد، خلیفه دوم دو زن داشت که در مکه بودند و هر دو مشرک بودند. عمر زن اولش «قرنیة» را رها کرد و معاویه او را گرفت؛ زیرا معاویه هنوز در مکه و مشرک بود. زن دوم نیز ام کلثوم مادر عبدالله بن عمر بود که در مکه و مشرکه بود، عمر او را هم رها کرد و او نیز با ابوجهم که هنوز مشرک بود ازدواج کرد. افراد دیگری نیز بودند که زن مشرکه داشتند، که بعد از نزول این آیه زنان مشرک خود را رها کردند[8].

آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾‏ نیز مدنی است ولی طبعا باید زودتر از سال ششم هجری و آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[9] نازل شده باشد زیرا ظاهر آیه این است که تا زمان نزول این آیه ازدواج مسلمان با مشرکه ادامه داشت و بعد این آیه نازل شد. آیه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ‏﴾[10]، مدنیه است و ممکن است که بعد از سال ششم هجری نازل شده باشد.

برخی به ما اشکال کردند که در کتاب الحجة که سید فخار بن معد موسوی در مورد ایمان حضرت ابوطالب نوشته است و شواهد زیادی بر ایمان ایشان بیان کرده، روایتی نقل شده[11] که در بحار نیز این روایت از این کتاب نقل شده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْمُوضِحِ قَالَ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ بِغَيْرِهَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَ كَانَ مُؤْمِناً فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَاهُنَا قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَافِرٌ فَقَالَ وَا عَجَبَاهْ أَ يَطْعَنُونَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ أَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ أَنْ يُقِرَّ مُؤْمِنَةً مَعَ كَافِرٍ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ بِنْتَ أَسَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ السَّابِقَاتِ وَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحْتَ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»[12]. در شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید نیز نقل شده: «روي أن علي بن الحسين ع سئل عن هذا فقال وا عجبا إن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر و قد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام و لم تزل تحت أبي طالب حتى مات‏»[13] که احتمال دارد که ایشان نیز از همین کتاب سید فخار اخذ کرده باشد زیرا می گوید که بعضی از علویین کتابی در مورد ایمان ابوطالب نوشته و برای من فرستاده است که من آن را تایید کنم، اما من در این مطلب متوقف هستم ولی به خاطر خدمات حضرت ابو طالب به اسلام، شعری را در ابتدای صفحه کتاب نوشتم «و لولا ابوطالب و ابنه…»[14].

اشکال می شود که اگر تا سال ششم هجرت، ازدواج مسلم با مشرک جایز بوده است، چرا امام ع استبعاد می کند که فاطمه بنت اسد که از سابقات به اسلام بود با حضرت ابوطالب ع ازدواج کرده و در مکه زندگی کنند.

این روایت با نقل مفسرین که گذشت، معارض است و هیچکدام هم سند معتبری ندارند، مگر اینکه نزول آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[15] بعد از صلح حدیبیه به دلیل کثرت نقل و شواهدی از سوره ممتحنه از قطعیات باشد که در این صورت این روایتی که از امام ع صادر شده است باید حمل بر جدل شود زیرا شواهد ایمان حضرت ابوطالب ع اینقدر زیاد است که نیازی به این مطلب نیست اما ممکن است که ایشان از باب جدل با عامه این را مطرح کرده باشند و آنها ازدواج با مشرک را باطل می دانستند.

اگر هم معارض دانسته شوند، به عنوان احتمال مطرح می شود و اینطور نیست که منسوخ بودن آیه حرف صحیحی نباشد. منسوخ شدن آیه سوره نور در کتب تفسیر بیان شده و در روایات مطرح نشده ولی در روایت مطرح شده است که آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، آیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ را نسخ کرده است که سند خوبی هم دارد[16].

پاسخ به اشکال دوم

اشکال دوم آقای خویی این بود که لازمه «الزانی لا یصح ان یتزوج إلا زانیة» این است که «لا یصح ان یتزوج بعفیفة مسلمة»، ازدواج زانی مسلم با عفیفه باطل است، یا زانیه مسلمه اگر با مسلم عفیف ازدواج کند باطل است و این قابل التزام نیست.

همانطور که آقای زنجانی می فرمایند، درست است که این مطلب خلاف مشهور است که ازدواج زانی مشهور به زنا با زن عفیفه باطل است ولی مقطوع البطلان نیست. شیخ صدوق در مقنع فتوا داده و فرموده: «و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له لأنّه زان، و يفرّق بينهما»[17] اگر مردی با زنی ازدواج کند و قبل از دخول، مرد زانی بشود، زن بر او حرام می شود. ظاهر بیان ایشان این است که به آیه تمسک می کنند. در مرد زانیه هم فرموده: «و لا تتزوّج الزّانية و لا تزوّج الزّاني حتّى تعرف منهما التّوبة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾»[18].

اگر این مطلب واضح البطلان باشد، قرینه بر این می شود که «لا ینکح» حمل بر اخبار شود. این تفصیل هم که گفته شود که حرام تکلیفی است و وضعا صحیح است، خلاف تسالم است.

صاحب جواهر فرموده که ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾ باید حمل به کراهت شود زیرا روایاتی داریم که در آن حتی اجازه داده شده که با زنان بدکاره که مشهور به زنا هستند، ازدواج شود[19].

در روایت نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ»[20]. سعدان بن مسلم، توثیق خاص ندارد ولی از مشایخ ابن ابی عمیر است، اما اینجا بعید است که سعدان بن مسلم باشد زیرا سعدان بن مسلم از اصحاب امام صادق ع بوده است اما اینجا از علی بن یقطین از امام کاظم ع نقل می کنند. لذا این راوی مجهول است. اینکه امام ع در مورد کل زنان مدینه بفرمایند فواسق به این معنا که فواجر و بدکاره هستند، نیاز به توجیه دارد. ممکن است که مراد این باشد که مومنه نیستند همانطور که آقای زنجانی نیز مطرح کرده اند[21] و ازدواج با زن غیر مومنه مکروه است که البته بعضی حرام می دانند.

صاحب جواهر فواسق را به معنای فواجر گرفته اند و این روایت را دلیل بر ازدواج با زن بدکاره می دانند[22].

روایت دیگر معتبره اسحاق بن جریر است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ»[23]. اسحاق بن جریر از امام ع پرسید: در کوفه زنی است که معروف به بدکارگی است آیا می توانم با او ازدواج موقت کنم؟ حضرت فرمود: پرچم بدکارگی را در بالای خانه خود نصب کرده است؟ اسحاق عرض کرد: نه، اگر اینطور باشد حکومت او را دستگیر می کند. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

روایت سوم، روایتی است که در کشف الغمه از کتاب دلائل عبدالله بن جعفر حمیری از حسن بن ظریف نقل شده است: «قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ وَ قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ قَدْ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ فِيهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ وَ أُغْرِمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي»[24]. برای حضرت ع نوشت که سی سال است که متعه را ترک کرده ام ولی الان می خواهم این کار را انجام دهم. در منطقه ما زنی است که گفته می شود که زیباست که دوست دارم با او ازدواج کنم ولی بدکاره است به حدی که «لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ». امام ع به او فرمودند که اصل متعه کردن تو خوب است اما با همسایه ات ازدواج نکن زیرا می ترسم که برای اشخاص بعدی تعریف کند که تو هم نزد او رفته ای. سپس می گوید که من رها کردم اما شاذان بن سعد که یکی از همسایه های ما بود و از شیعیان هم بود، با او تمتع کرد و آبرویش رفت و او را به دادگاه بردند و از او جریمه زیادی گرفتند و من نجات پیدا کردم.

صاحب جواهر می فرماید که این روایت حتی ازدواج با زانیه مشهوره به زنا را هم تجویز کرده است. در نتیجه وَ ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ به معنای کراهت است.

بعید نیست که این روایت صحیحه باشد زیرا همانطور که آقای زنجانی فرموده اند[25]، عبدالله بن حمیری شخص جلیل القدری است. کتاب الدلائل هم نزد علی بن عیسی صاحب کشف الغمه بوده و از آن زیاد نقل می کند و وجهی ندارد که این روایت را قبول نکنیم.

نسبت به آیه نمی توان گفت که ازدواج موقت را تجویز کرده و فقط ازدواج دائم را تحریم کرد زیرا ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ از چنین تفصیلی ابا دارد و ظاهرش این است که مشکل در زانیه مشهوره به زنا است و کسی هم چنین تفصیلی را بیان نکرده است. در روایات نیز تفصیل داده نشود و تنها مورد آن ها متعه است.

آقای خویی در کتاب نکاح می فرمایند که محصل جمع بین روایات این است که بین روایات انقلاب نسبت برقرار می شود. برخی از روایات فرموده که با زانی مطلقا نمی توان ازدواج کرد و برخی روایات فرموده که با زانیه مطلقا نمی توان ازدواج کرد و طایفه سوم تفصیل داده و فرموده که با معلنه به زنا نمی توان ازدواج کرد مانند صحیحه حلبی که در آن نقل شده: »مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ»[26]. در مورد مرد معلن به زنا تسالم داریم که ازدواج با او اشکالی ندارد، حمل بر کراهت می شود ولی در مورد زانیه، ظهور روایت در عدم جواز ازدواج با زنی است که اعلام می کند که زانیه است[27].

از کلام آقای خویی استفاده می شود که ممکن است که زنی مشهور به زنا باشد اما رفع رایه برای زنا نکرده و معلن به زنا نباشد مثلا مخفیانه با برخی ارتباط داشته و خبر بدکارگی او بدون اینکه خودش اعلان کرده باشد، پخش شده باشد.

ما وارد این بحث نمی شویم. تنها به همین مقدار کفایت می کنیم که آیه در مورد مشهوره به زنا مفتی بها است و حمل «حرم» به کراهت که صاحب جواهر انجام داده صحیح نیست.

آقای زنجانی بیان آقای خویی را قبول ندارند. محصل فرمایش ایشان این است که ما نمی توانیم بین روایات جمع کنیم و روایات اسحاق بن جدیر که فرموده که می توان با معلن به زنا ازدواج کرد، مخالف قرآن است که فرموده ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ لذا ایشان در معلن به زنا و معلنه به زنا ازدواج را صحیح نمی دانند. ایشان می فرمایند: «آنچه از مجموع ادلّه استفاده مى‌شود اين است كه تحريم ازدواج با زانيه اختصاص به همان قسم معلنات دارد كه زنا كارى آنها جنبۀ علنى پيدا كرده باشد، اما اگر صرفاً اشتهار به زنا در بين باشد، يعنى زنا مخفيانه صورت مى‌گيرد نه علنى، ولى به سبب نقل اين و آن، اشتهار به زنا پيدا شده باشد، بلكه حتى اگر در اين فرض، اجراى حدّ هم شده باشد، حرمت در اينجا ثابت نمى‌شود».[28]

خلاصه بیان ما این است که آیه ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ دلیل بر اینکه زنا بر کفار حلال است نمی شود زیرا مومنین نباید با زن معلنه به زنا ازدواج کنند. در مورد «او مشرکة» نیز ما ملتزم به نسخ شدیم. بنابراین معنای آیه این است که «الزانی لا یصح ان یتزوج الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا یصح ان یتزوج بها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین» مراد از ذلک، نیز همین ازدواج می باشد و به معنای زنا نمی باشد.

اگر هم نظر آقای خویی صحیح باشد که «و حرم الزنا علی المؤمنین» مشکلی ایجاد نمی کند و همانطور که ایشان در تفسیر البیان فرموده اند[29]، دلیل این بیان این است که مومنین کلام خداوند را قبول می کنند. بر مومنین تحریم شده است یعنی تحریمی که مومنین ملتزم به قبول آن باشند و موثر باشد و این تحریم در ارتباط با مومنین است و در مورد کفار موثر نیست. لا اقل اینکه به ضمیمه روایاتی که در حرمت زنا بر کفار وارد شده است یا صحیحه محمد بن مسلم که در آن نقل شده «فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»[30] و حتی فروش خمر و خنزیر را بر کفار حرام دانسته است، می توان اینگونه معنا کرد.

بررسی صحیحه زراره

عمده دلیل آقای خویی بر اینکه کفار مکلف به فروع نیستند غیر از آیه ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ صحیحه زراره بود که در آن نقل شده :«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى‏ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا»[31].

ایشان فرموده که ولایت بر کفار واجب نشده است و ابتدا باید مسلمان شوند و سپس ولایت بر آن ها واجب شود. عرفی نیست که واجبات دیگر که کمتر از ولایت اهل بیت ع می باشند بر کفار واجب باشد[32].

پاسخ اینکه:

اولا چنین ملازمه ای وجود ندارد. قوام ایمان به ولایت، ایمان به خداوند و پیامبر ص است و این ارتباطی با سایر فروع ندارد ولو اخف و اقل شانا باشند. ترک زنا و دروغ، توقف بر ایمان به خدا و پیامبر ص ندارد. قصد قربت هم از کفار متمشی می شود و از این جهت برای عبادات نیز مشکلی ایجاد نمی شود البته در نماز چون تشهد وجود دارد ممکن است که گفته شود که کسی که ایمان به خدا و پیامبر ص ندارد، چگونه تشهد به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر ص می دهد.

ثانیا ممکن است که استبعاد امام ع قرینه بر این باشد که این روایت، نفی واجب منجز کند. زیرا در روایت فرموده «چطور کسی که ایمان به خدا و پیامبر ص ندارد از او خواسته شود که ایمان ولایت داشته باشد؟». بله به نحو واجب منجز نمی توان از او خواست. اما می تواند به نحو واجب معلق باشد که وجوب فعلی بوده و واجب استقبالی باشد. یعنی به کافر گفته شود «یجب علیک ان تسلم و یجب علیک ان تقبل ولایة اهل البیت بعد ان تسلم» و این، منافاتی با روایات ندارد که از کافر دو چیز را می خواهند، اول اینکه واجب منجز این است که مسلم بشود و واجب معلق این باشد که بعد از اسلام ایمان به ولایت بیاورد.

اگر هم ظهور روایت در این باشد که اصل واجب بودن را و لو به نحو واجب معلق نفی می کند، به قرینه سایر ادله که ظاهرشان این بود که کفار مکلف به فروع‌ هستند، قرینه می‌شوند بر این که این روایت را حمل کنیم بر اینکه ایمان به ولایت، واجب منجز نیست.

و الحمدلله رب العالمین.