بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی

بحث در انحلال علم اجمالی با علم تفصیلی بود. صورت سوم عبارت بود از این که «علم اجمالی عنوان ندارد و قابل انطباق بر هر کدام از دو طرف علم اجمالی است.»

مختار استاد حفظه الله در انحلال علم اجمالی در صورت سوم

به نظر ما در این صورت بعد از علم تفصیلی به یک طرف علم به انطباق علم اجمالی بر آن طرف پیدا می‌شود. مثلا مکلف می‌داند یک رکعت از نماز مغرب یا از نماز عشاء کم است و احتمال نیز می‌دهد که یک رکعت از هر دو نماز کم باشد که اگر در واقع هر دو نماز یک رکعت نقصان داشته باشند ملائکه نیز نمی‌توانند تشخیص دهند که نمازی که علم به نقصان آن وجود داشت کدام طرف بوده است. و بعد با نگاه به رکعت‌شمار، علم به نقصان یک رکعت از نماز عشاء پیدا کرده است.

به نظر ما با علم تفصیلی به نقصان نماز عشاء آن علم اجمالی با توجه به این که معلوم آن فقط یک چیز بود و معلوم الانطباق بر نماز عشاء شد نماز مغرب طرف آن علم اجمالی نیست و آن مشکوک به شک بدوی است که قاعده‌ی فراغ در آن جاری است.

بعضی این مسأله را به مسأله‌ی اقل و اکثر استقلالی تشبیه کردند. که در موارد اقل و اکثر استقلالی مثل اینکه مکلف علم به بدهکار بودن به زید دارد ولی نمی‌داند یک میلیون به او بدهکار است یا دو میلیون، علم اجمالی انحلال حقیقی به علم تفصیلی به بدهکار بودن یک میلیون و شک بدوی در بدهکار بودن زاید بر آن، پیدا می‌کند. به نظر ما مراد آن‌ها از این تشبیه این است که همان‌طور که در اقل و اکثر استقلالی یک میلیون دوم قطعا طرف علم اجمالی نیست و نسبت به آن فقط شک بدوی وجود دارد در ما نحن فیه نیز همین طور است. و غرض آن‌ها تشبیه من جمیع الجهات نیست زیرا در مثال مذکور علم به بدهکار بودن یک میلیون به سبب مختص به این علم تفصیلی است و نسبت به یک میلیون زاید شک بدوی وجود دارد. ولی در ما نحن فیه علم به جامع سبب مستقل دارد و در حقیقت دو علم با دو سبب مستقل وجود دارد که ربطی به هم ندارند، علم اجمالی به نقصان یکی از این دو نماز، سبب مستقل دارد و آن سبب این است که زمانی که در آن نماز خوانده شد گنجایش هفت رکعت ندارد و علم تفصیلی به نقصان نماز عشاء نیز سبب مستقل دارد و آن رکعت‌شمار است که «سه رکعت» در آن نوشته بود. لذا مثال اقل و اکثر استقلالی با ما نحن فیه از این جهت تفاوت دارد ولی از این جهت شبیه آن است و آن اینکه جامع یعنی نقصان یکی از دو صلات لابشرط است، بر نماز عشاء منطبق می‌شود زیرا انطباق طبیعی لابشرط بر افرادش قهری است و نسبت به نماز مغرب طرف علم اجمالی نیست و آن مشکوک به شک بدوی است. و بعد از علم به انطباق جامع بر نماز عشاء احتمال انطباق آن جامع به وصف معلوم بالاجمال بودن بر نماز مغرب وجود ندارد زیرا جامع معلوم بالاجمال یک چیز است و فرض این است که انطباق آن بر نماز عشاء یعنی معلوم بالتفصیل معلوم است البته با قطع نظر از علم به انطباق جامع بر نماز عشاء صالح بر انطباق بر نماز مغرب بود ولی بعد از علم به انطباق آن بر نماز عشاء علم به عدم انطباق آن بر نماز مغرب وجود دارد. البته در این مثال علم به جامع یک سبب مستقل دارد که هنوز نیز باقی است.

یا در موردی که شخصی به سمت ما می‌آید از این که «یمشی علی رجلیه» علم به انسان بودن او پیدا می‌کنیم و به سبب شباهت او با زید علم به زید بودن او پیدا می‌کنیم. در این جا نیز دو علم است البته این مثال ممکن است شبیه صورت اول باشد و غرض ما فقط تشبیه است از این جهت که سبب مستقل داشتن علم به جامع مانع از انحلال نیست.

محقق عراقی^[1] و صاحب کتاب اضواء و آراء^[2] در مثال علم اجمالی به نقصان یک رکعت از نماز مغرب یا عشاء می‌فرمایند: «باید نماز مغرب نیز اعاده شود زیرا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند (که توضیح آن قبلا بیان شد) و انحلال حکمی نیز پیدا نمی‌کند چون حدوث علم تفصیلی مقارن با حدوث علم اجمالی نیست بلکه متأخر از آن است. و علم اجمالی موجب تعارض و تساقط قاعده‌ی فراغ در هر دو نماز شده است و علم تفصیلی متأخر موجب انحلال حکمی نمی‌شود.» در حالی که بالوجدان این کلام درست نیست.

البته اگر نمازی که نقصان رکعت دارد دارای عنوان است مثل این که شخص ثقه‌ای گفت «من دیدم که یکی از این دو نماز یک رکعت نقصان داشت» بعد من علم تفصیلی به نقصان یک رکعت در نماز عشاء پیدا کردم، این صورت دوم می‌شود و در این جا ادعای انحلال حقیقی به لحاظ آن چیزی که موضوع اثر است، دشوار است ولی به وجدان عرفی علم اجمالی منحل می‌شود. ولی در مثالی که عنوان ندارد انحلال حقیقی واضح‌تر است.

شهید صدر رحمه الله در مثال اول که دارای عنوان است مثل مرحوم عراقی فرموده‌اند: «اگر حدوث علم تفصیلی متأخر از حدوث علم اجمالی باشد باید نماز مغرب نیز اعاده شود» ولی این درست نیست زیرا مهم آن چیزی است که موضوع اثر است و این که شخص ثقه می‌گوید «من دیدم یکی از دو نماز نقصان داشت» و عنوان به معلوم بالاجمال می‌دهد این عنوان ارزش ندارد و موضوع اثر نیست ولی بر فرض که عدم انحلال حقیقی در این صورت را بپذیریم ولی قطعا در صورت سوم انحلال حقیقی خواهد بود.

کلام شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بر فرض عدم انحلال حقیقی علم اجمالی در صورت سوم پذیرفته نشود اما گاهی انحلال علم اجمالی به لحاظ زوال سبب علم اجمالی است که در این صورت قطعا علم اجمالی منحل می‌شود. مثل این که ده نفر مظنون الوثاقة هستند یعنی احتمال وثاقت هر کدام هشتاد در صد است. و هر کدام می‌گویند یکی از این ده لیوان نجس است در این صورت به حساب احتمالات یقین پیدا می‌شود به این که «یکی از این ده نفر ثقه است» و این ملازم با صدق خبر او است.

در این جا دو صورت متصور است: صورت اول: علم تفصیلی به وثاقت یکی از آن ده نفر مثل زید پیدا می‌شود. یعنی ظن به وثاقت او تبدیل به علم به وثاقت می‌شود.

در این صورت سبب علم اجمالی از بین می‌رود زیرا سبب علم اجمالی حساب احتمالات است و بعد از خروج یک نفر از آن ده نفر دیگر به حساب احتمالات نیز علم به وثاقت یکی از آن نه نفر باقی مانده پیدا نمی‌شود.

صورت دوم: از خارج علم به نجاست اناء الف پیدا شده است. در این صورت سبب علم اجمالی به وثاقت یکی از این ده نفر از بین نمی‌رود و باقی است.[3]

کلام ایشان نسبت به صورت دوم درست است ولی کلامشان نسبت به صورت اول درست نیست زیرا زیاد شدن درجه‌ی احتمال وثاقت یک نفر موجب تخریب حساب احتمالات نمی‌شود. از اجتماع این ده نفر که ظن به وثاقت هر کدام وجود دارد یقین به وثاقت یکی از آن‌ها پیدا شده است، بعد از تشدید ظن به وثاقت زید و تبدیل آن به قطع به وثاقت او نیز می‌توان به حساب احتمالات و با قطع نظر از یقین به وثاقت زید گفت «من می‌دانم یکی از این ده نفر ثقه هستند» و یقین به وثاقت زید موجب تقویت حساب احتمالات می‌شود. یعنی راجع به کل این ده نفر دو علم وجود دارد یک علم تفصیلی به سبب خودش به وثاقت زید و دیگری علم به جامع ثقه بودن یکی از این ده نفر به حساب احتمالات. و الا بیان شهید صدر رحمه الله شبیه این است که گفته شود «عالم را احترام کنید ولی وقتی اعلم شد دیگر احترام نکنید.» در حالی که وقتی اعلم شد لزوم احترام او تقویت می‌شود.

البته اگر علم به عدم وثاقت یکی از آن ده نفر پیدا شود او از دایره‌ی خارج می‌شود و موجب تضعیف حساب احتمالات می‌شود و به حساب احتمالات در نه نفر یقین به وثاقت یکی از آن نه نفر پیدا نمی‌شود.

انحلال حکمی علم اجمالی

پس مرحوم عراقی در صورت دوم و سوم و شهید صدر رحمه الله تنها در صورت دوم، منکر انحلال حقیقی علم اجمالی شدند ولی ما مثل امام رحمه الله در همین صورت دوم نیز قائل شدیم به این که «به لحاظ تکلیف به مقداری که مؤثر در حکم عقل است بعد از حذف خصوصیات، انحلال حقیقی رخ می‌دهد». ولی بنا بر انکار انحلال حقیقی نوبت به انحلال حکمی می‌رسد.

شرایط انحلال حکمی

انحلال حکمی دارای سه شرط است:

شرط اول: زماناً حدوث علم تفصیلی مقارن با حدوث علم اجمالی باشد و الا اگر متأخر از آن باشد علم اجمالی در زمان قبل از حدوث علم تفصیلی اثر خود را خواهد گذاشت و موجب تعارض اصول می‌شود و یا منجز علی ایّ تقدیر بوده است.

شرط دوم: مقدار معلوم بالتفصیل کمتر از مقدار معلوم بالاجمال نباشد. این شرط انحلال حقیقی نیز هست. مثلا در مورد علم اجمالی به نجاست دو آب از این ده آب علم تفصیلی به نجاست یکی از آن ده آب سبب انحلال حقیقی یا حکمی آن علم اجمالی نمی‌شود.

شرط سوم: علم تفصیلی به همان تکلیف معلوم بالاجمال تعلق گیرد. مثلا در موردی که مکلف علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو آب به سبب نجاست دارد و هم‌زمان با آن علم تفصیلی به حرمت شرب آب الف به سبب غصبی بودن پیدا می‌کند. مرحوم خویی فرموده‌اند: «علم اجمالی منحل می‌شود. زیرا شرب آب الف قطعا حرام است و نسبت به حرمت شرب آب ب اصالة البرائة و اصالة الحل بدون معارض جاری می‌شود.»

به نظر ما باید در مسأله در جریان اصول تفصیل داد، برائت از حرمت شرب آب الف به سبب نجاست نیز جاری می‌شود ولو مکلف علم تفصیلی به حرمت شرب آب الف به سبب غصبی بودن دارد ولی اگر نجس باشد دو حرمت شرب دارد و برائت از حرمت ثانیه مشکوکه ناشی از نجاست جاری می‌شود و با برائت از حرمت شرب آب ب تعارض می‌کند. اصالة الطهارة نیز برای نفی حرمت شرب به لحاظ نجاست در آن جاری می‌شود و آن با اصالة الطهارة در آب ب تعارض می‌کند. و این که علم به حرمت شرب به یک سبب باشد یا دو سبب مهم است شبیه این که شخصی که حجت دارد بر این که این زن حائض، همسرش است، قصد جماع با او داشت و بعد متوجه شد که اصلا زن او نیست در این جا به سبب جماع با اجنبی مجازات نمی‌شود زیرا حکم منجز بر او فقط حرمت وطی حائض است ولی حرمت وطی اجنبیه با شک بدوی منجز نشده است.

ولی قاعده‌ی حل جاری نمی‌شود زیرا نسبت به این قاعده علم به حرمت و عدم آن مهم است و در صورت علم به حرمت این قاعده جاری نمی‌شود و این که حرمت آن به یک سبب باشد یا دو سبب از نظر این قاعده مهم نیست. لذا قاعده‌ی حل به عنوان خطاب مختص در آب ب به لحاظ جواز شرب جاری می‌شود ولی نمی‌توان با آن وضو گرفت زیرا اصل طهارت در آن به سبب تعارض جاری نمی‌شود.

بنابراین باید علم اجمالی با علم تفصیلی که به خود همان تکلیف تعلق گرفته است، منحل شود اما این که علم اجمالی به لحاظ جریان خطاب مختص در یک طرف منحل شود، بحث دیگری است.