بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره 1

وجه اول.. 1

بررسی وجه اول.. 2

وجه دوم برای عدم تنجز شبهۀ غیر محصوره (محقق نائینی). 2

بررسی وجه دوم. 2

وجه سوم (عدم وجود ارتکاز مناقضۀ عقلاییه). 4

مقام دوم: تعارض اصول.. 5

خلاصۀ نظر مختار. 8

مخالفت قطعیۀ تدریجیه. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی منجزیت علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره

بحث در بررسی شبهه‌ی غیر محصوره بود و گفته شد که وجوهی برای اثبات عدم منجزیت علم اجمالی در موارد شبهه‌ی غیر محصوره بیان شده است:

وجه اول

احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر هر طرف به سبب کثرت اطراف شبهه به حدی ضعیف می‌شود که اطمینان به عدم آن پیدا می‌شود. و انسان سکون نفس پیدا می‌کند به این که این فرد آن فرد معلوم بالاجمال نیست.

بررسی وجه اول

این وجه تمام نیست زیرا ضعف احتمال ناشی از کثرت اطراف موجب سکون نفس نمی‌شود و دلیلی بر عدم اعتنای عقلاء به این احتمال ضعیف وجود ندارد.

شاهد آن مواردی است که احراز، لازم است مثل بحث وضو که باید احراز شود که با آب وضو گرفته شد. لذا در موارد علم اجمالی به مضاف بودن یکی از این هزار مایع و آب بودن بقیه‌ی مایع‌ها، که احتمال این که هر یک از آن‌ها آب مضاف است یک در هزار است و این احتمال ضعیف است، این که عقلاء و عرف با این وجود سکون نفس به عدم پیدا کنند و به آن بی‌اعتنا باشند و مکلف را در بی‌اعتنایی به این احتمال ضعیف معذور بدانند، برای ما ثابت نیست.

وجه دوم برای عدم تنجز شبهۀ غیر محصوره (محقق نائینی)

مرحوم نایینی فرموده‌اند: ملاک منجزیت علم اجمالی بنا بر مسلک اقتضاء -که مسلک مختار ایشان است- تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و به دنبال آن عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند و در صورت عدم تعارض اصول در اطراف این اصول جاری می‌شوند و مانع از منجزیت علم اجمالی می‌شوند. و منشأ تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است. جریان اصل برائت از حرمت شرب آب الف و جریان اصل برائت از حرمت شرب آب ب با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و این قبیح است و در صورت عدم امکان مخالفت قطعیه برای مکلف مشکل حل می‌شود. در شبهه‌ی تحریمیه غیر محصوره -که فعلا محل بحث است- امکان ارتکاب جمیع اطراف به سبب کثرت اطراف وجود ندارد لذا از جریان اصول عملی مثل اصل برائت و طهارت در اطراف شبهه غیر محصوره، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید^[1].

بررسی وجه دوم

این کلام تمام نیست زیرا گرچه جریان اصول در شبهه‌ی غیر محصوره به سبب عدم امکان مخالفت قطعیه مستلزم مخالفت قعطیه نیست و از این جهت محذوری ندارد ولی مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال است. مثل این که مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از دو ضد یعنی بودن در مکان الف در ساعت نه یا بودن در مکان ب در همین ساعت دارد. در این مورد مخالفت قطعیه با علم اجمالی به سبب عدم امکان جمع بین آن دو در یک زمان، ممکن نیست ولی جریان اصل برائت از حرمت بودن در مکان الف و جریان اصل برائت از حرمت بودن در مکان ب مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف است. و ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال به نظر مرحوم خویی قبیح است و به نظر ما گرچه قبیح نیست ولی خلاف مرتکز عقلاء است. زیرا عقلاء ترخیص شارع در ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی را نقض غرض می‌دانند. و این که خطاب تکلیف واقعی و غرض لزومی از تکلیف واقعی این مقدار سست باشد، خلاف مرتکز عقلاء است و آن‌ها در اغراض لزومیه خود چنین نیستند.

علم اجمالی به حرمت احد الضدین با موارد دوران امر بین محذورین فرق دارد. توضیح آنکه نسبت به امکان و عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال چند صورت وجود دارد:

صورت اول: در بعضی موارد امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه وجود دارد. مثل علم اجمالی به حرمت شرب یکی از این دو آب.

صورت دوم: در بعضی موارد مخالفت قطعیه ممکن نیست ولی موافقت قطعیه ممکن است مثل علم اجمالی به حرمت یکی از دو ضد که می‌تواند هر دو را ترک کند.

صورت سوم: در بعضی موارد موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکن است. مثل علم اجمالی به وجوب یکی از دو ضد که می‌تواند هر دو را ترک کند.

صورت چهارم: در بعضی موارد هیچ‌یک از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نیست. مثل دوران امر بین محذورین.

در این صورت چهارم علم اجمالی منجز نیست ولی در سه صورت اول علم اجمالی منجز است و اصول در اطراف آن تعارض می‌کند.

پس ملاک عدم تنجز شبهه‌ی غیر محصوره این مطلبی که مرحوم نایینی بیان کردند یعنی عدم امکان مخالفت قطعیه نیست و الا در علم اجمالی به حرمت ضدین نیز این ملاک یعنی عدم امکان مخالفت قطعیه وجود دارد و باید اصول در اطراف آن جاری شوند در حالی که چنین نیست.

و نباید بین مخالفت قطعیه به نکته‌ی کثرت اطراف در شبهه غیر محصوره و بین عدم امکان مخالفت قطعیه به نکته‌ی تضاد دو طرف علم اجمالی در شبهه محصوره فرق گذاشت زیرا این فرق، فارق نیست و اگر نکته‌ی تعارض اصول عدم امکان مخالفت قطعیه است این ملاک در علم اجمالی به حرمت احد الضدین نیز وجود دارد.

و ممکن است وجه عدم مناقضه‌ی عقلایی در شبهه‌ی غیر محصوره عدم امکان مخالفت قطعیه نباشد بلکه آن نکته‌ی دیگری دارد.

وجه سوم (عدم وجود ارتکاز مناقضۀ عقلاییه)

عقلاء جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره را نقض غرض نمی‌دانند. و آن ارتکاز عقلایی که به سبب آن اصول در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می‌کنند، مناقضه ترخیص شارع و جریان اصل مؤمّن در اطراف شبهه‌ی محصوره -به نحوی که موجب مخالفت قطعیه یا ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه علم اجمالی شود- با روح تکلیف واقعی است و عقلاء آن را نقض غرض شارع می‌دانند. غرض عقلاء از تکالیف به نحوی است که حتی در موارد اشتباه این غرض بین اطراف محصوره نیز باقی است. و این که «احکام شارع سست باشد به نحوی که به مجرد تردد بین اطراف شبهه‌ی محصوره از آن رفع ید کند» را باور نمی‌کنند. لذا به قول امام رحمه الله «جواز شرب خمر در موارد علم اجمالی به خمر بودن یکی از این دو مایع را عقلاء نمی‌پذیرند.» و الا اگر چنین باشد مکلف می‌تواند کاری کند که خمر با غیر خمر مشتبه شود تا بتواند مرتکب شود ولی این خلاف ارتکاز عقلاء است ولی در شبهه‌ی غیر محصوره چنین ارتکازی وجود ندارد. ترخیص در مخالفت قطعیه یا ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه علم اجمالی قبیح عقلی نیست بلکه خلاف مرتکز عقلاء است و این منشأ انصراف ادله‌ی اصول عملیه می‌شود و در شبهات محصوره چنین ارتکازی وجود ندارد.

ان قلت: جریان اصل طهارت در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از هزار دانه گندم که در یک ظرف هستند، خلاف مرتکز است با این که آن شبهه‌ی غیر محصوره است.

قلت: ملاک شبهه‌ی غیر محصوره این است که ارتکاب جمیع اطراف متعسر باشد و لازم نیست ارتکاب جمیع اطراف غیر ممکن باشد و عدم وجود ارتکاز عقلاء بر عدم مناقضه در جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره در مواردی است که کثرت اطراف علم اجمالی منشأ تعسر و سختی مخالفت قطعیه -در شبهات تحریمیه- یا موافقت قطعیه است. ولی در مواردی که ارتکاب جمیع اطراف متعسر نیست مثل مثال مذکور این ارتکاز مناقضه وجود دارد لذا اصول در اطراف آن تعارض می‌کنند.

بنابراین این وجه سوم تمام است و علم اجمالی در شبهات غیر محصوره عقلائا منجز نیست. و به نظر ما منجزیت علم اجمالی منجزیت عقلائیه و به لحاظ ارتکاز عقلاء است و عقل فطری منجزیت علم اجمالی به لحاظ موافقت قطعیه را درک نمی‌کند و این ارتکاز عقلاء بر منجزیت علم اجمالی به لحاظ وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره وجود ندارد لذا اصول مؤمّنه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود.

مقام دوم: تعارض اصول

بر فرض که گفته شود «مقتضی تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه عقل باشد و از نظر عقل بین شبهات محصوره و غیر محصوره فرق وجود ندارد» باید بحث شود که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره جاری می‌شوند یا خیر.

به نظر ما وجهی برای منع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در ما نحن فیه وجود ندارد.

این که مرحوم خویی فرموده‌اند «ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا قبیح است و از این جهت بین شبهات محصوره و شبهات غیر محصوره فرق وجود ندارد» درست نیست زیرا ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا قبیح نیست بلکه آن خلاف ارتکاز عقلاء است زیرا آن‌ها به لحاظ اغراض لزومیه در اطراف شبهه احتیاط می‌کنند و این ارتکاز فقط در خصوص شبهه‌ی محصوره است و در شبهه‌ی غیر محصوره این ارتکاز که منشأ انصراف ادله‌ی اصول شود، وجود ندارد لذا ادله‌ی اصول عملیه مثل «رفع ما لایعلمون» و «کل شیء طاهر» و «لاتنقض الیقین بالشک» در اطراف شبهات غیر محصوره جاری می‌شوند. و اگر علم اجمالی عقلا مقتضی تنجیز باشد نیز این حکم عقل چون به نحو اقتضاء است نه علیت با جریان اصل مؤمّن از اطراف شبهه‌ی غیر محصوره جمع می‌شود زیرا مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، ارتکاز مناقضه عقلائیه بین ترخیص ظاهری و غرض از تکلیف الزامی بود و این ارتکاز مناقضه در شبهه‌ی غیر محصوره وجود ندارد.

علاوه بر این که دلیل خاص نیز وجود دارد. ظاهر «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[2] این است که مربوط به شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی است ولی به جهت وجود ارتکاز عقلاء در شبهات محصوره بر لزوم احتیاط شامل شبهه‌ی محصوره نمی‌شود و از آن منصرف است. البته مرحوم داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله قائل به شمول آن نسبت به شبهه‌ی محصوره شدند و فقط به سبب مخصص لفظی منفصل مثل «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[3] و «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي‏ فِيهِمَا جَمِيعاً»[4] و «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى‏ شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا -یعنی احتیاطا قرعه بزنند تا آن شاة موطوئه تعیین شود»[5] از آن رفع می‌شود که این مخصصات مختص به شبهات محصوره است.

بنابراین علم اجمالی در موارد شبهه‌ی غیر محصوره تحریمیه منجز وجوب موافقت قطعیه نیست.

بعضی روایت مثل روایت «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ -آیت الله زنجانی حفظه الله وثاقت ایشان را قبول دارند- عَنْ أَبِي الْجَارُودِ -مرحوم خویی وثاقت ایشان را قبول دارند. ولی ما هیچ یک از این دو را قبول نداریم.- قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ‏ أَجْلِ‏ مَكَانٍ‏ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.»[6] نیز مؤید این مطلب هستند. البته این روایت ضعف سند دارد لذا ذکر آن به عنوان مؤید مناسب است.

تعبیر «أَ مِنْ‏ أَجْلِ‏ مَكَانٍ‏ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» مربوط به شبهه‌ی غیر محصوره است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «این روایت مربوط به خروج بعض اطراف از محل ابتلاء است»^[7] ولی این درست نیست زیرا تعبیر «أَ مِنْ‏ أَجْلِ‏ مَكَانٍ‏ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» مناسب با شبهه‌ی غیر محصوره است ولو به لحاظ همان شهری که در آن زندگی می‌کند که جمیع پنیرها محل ابتلاء هستند و بستگی دارد که شخص از کدام مغازه پنیر بخرد.

مرحوم استاد تبریزی حفظه الله فرموده‌اند: «ولو به این معنای مذکور محل ابتلاء است ولی در موارد علم اجمالی به حرمت بعض اجناس موجود در مغازه -به سبب نجاست یا غصبی بودن- مکلف قصد خرید همه‌ی این اجناس را ندارد و فقط قصد خرید مثلا پنیر دارد، نسبت به این پنیر قاعده‌ی حل و قاعده‌ی ید دارد ولی نسبت به بقیه‌ی اجناس مغازه علم تفصیلی به حرمت تصرف در آن‌ها وجود دارد ولو از باب این که مالک آن الان راضی نیست لذا فعلا موضوع حرمت تصرف است چون مال دیگری است و این سبب انحلال حکمی علم اجمالی می‌شود لذا نسبت به جنسی که خریده است قاعده ید و برائت جاری می‌شود»[8] مرحوم خویی نیز در بعضی موارد این بیان را مطرح کردند.

ولی این بیان تمام نیست زیرا در جریان اصل امکان تحصیل رضایت مالک مغازه نسبت به بقیه اجناس کافی است و مکلف می‌تواند به جای خرید این پنیر یک جنس دیگر خرید کند و این که الان قصد خرید آن را ندارد موجب لغویت جریان قاعده‌ی ید و برائت در آن اجناس نمی‌شود. و این با مواردی که امکان خرید اجناس دیگر وجود ندارد مثل این که مالک مغازه می‌گوید «من نذر کردم که به تو غیر از پنیر چیزی نفروشم» فرق دارد. و فرض مسأله چنین نیست. لذا قاعده‌ی ید و اصل طهارت در اطراف تعارض می‌کند.

بنابراین نکته‌ی روایت، این مطلبی که شیخ انصاری و مرحوم استاد تبریزی فرمودند نیست بلکه نکته‌ی آن شبهه‌ی غیر محصوره بودن مورد نیست.

خلاصۀ نظر مختار

بنابراین شبهه‌ی تحریمیه غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه ندارد. ضابط آن «مواردی است که نسبت به شمول اصل مؤمّن در اطراف ارتکاز مناقضه نیست» و آن در مواردی است که عادتا موافقت قطعیه متعسر است البته در شبهات تحریمیه مخالفت قطعیه نیز عادتا متعسر است ولی در شبهات وجوبیه غیر محصوره مخالفت قطعیه ممکن است و مکلف می‌تواند همه اطراف را ترک کند.»

مخالفت قطعیۀ تدریجیه

در شبهه‌ی غیر محصوره تحریمیه که احتیاط لازم نیست آیا مخالفت قطعیه به ارتکاب جمیع اطراف که گاهی تدریجا نیز ممکن است، عقلا یا شرعا جایز است؟ مکلف که علم اجمالی به غصبی بودن بعضی از اجناس این مغازه دارد به تدریج اجناس مغازه را می‌خرد به نحوی که علم به خرید مال مغصوب در ضمن این اموال پیدا کند.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «اگر از اول به قصد مخالفت قطعیه این کار را شروع کند جایز نیست ولی اگر از اول چنین بنایی نداشت و به تدریج علم به مخالفت پیدا کرده است، اشکال ندارد.»^[9]

به نظر ما نتیجه‌ی مسأله با توجه به ملاک جواز ارتکاب شبهه‌ی غیر محصوره متفاوت است. اگر ملاک جواز ارتکاب وجه اول یعنی اطمینان به عدم، باشد، مکلف به مقداری می‌تواند مرتکب شود که اطمینان به وجود حرام در بین اطرافی که مرتکب شد، وجود نداشته باشد. مثلا وقتی پنجاه جنس از اجناس این مغازه را می‌خرد دیگر اطمینان به عدم وجود معلوم بالاجمال در ضمن این پنجاه جنس ندارد. و وقتی اطمینان به عدم وجود ندارد نمی‌تواند مرتکب شود. و این که آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «مکلف تا زمانی که اطمینان به وجود پیدا نکند می‌تواند مرتکب شود. یعنی در مثال مذکور می‌تواند پنجاه جنس بخرد ولی این که مقداری خرید کند که اطمینان به خرید مال مغصوب پیدا کند جایز نیست.» درست نیست زیرا اگر ملاک اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال است خرید این پنجاه جنس در صورتی جایز است که اطمینان به عدم انطباق حرام معلوم بالاجمال بر این پنجاه جنس داشته باشد در حالی که قطعا انسان چنین اطمینانی ندارد زیرا پنجاه در هزار می‌شود که در این صورت اطمینان به عدم پیدا نمی‌شود بلکه احتمال عقلایی می‌دهد که حرام را خریده است و این جایز نیست زیرا شرط جواز ارتکاب از اول این بود که احتمال عقلایی ندهد که حرام را خریده است و اطمینان به عدم خرید آن داشته باشد.