بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: دوران امر بین المحذورین

 

فهرست مطالب:

تتمۀ بررسی فرع اول: علم اجمالی به نجاست این آب یا این خاک… 1

فرع دوم: علم اجمالی به غصبیت آب یا خاک با انحصار طهور در آن دو. 4

بررسی قول سوم. 6

اشکال اول.. 6

اشکال دوم. 7

بررسی قول اول.. 8

اشکال اول.. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمۀ بررسی فرع اول: علم اجمالی به نجاست این آب یا این خاک

بحث در بررسی این فرع بود که «مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این خاک دارد و آب و خاک دیگری نیز وجود ندارد» گفته شد که اگر طهارت این خاک هیچ اثری غیر از جواز تیمم نداشته باشد اصالة الطهارة در آب حاکم بر آن است زیرا دلالت بر طهارت آب دارد و با وجود آب طاهر، تیمم مشروع نیست و فرض این است که اصالة الطهارة در خاک اثر دیگری نیز ندارد تا به لحاظ آن جاری شود.

به نظر ما یکی از آثار طهارت خاک طهارت ملاقی آن است ولو بالفعل ملاقی نداشته باشد ولی امکان ملاقات یک جسم طاهر با رطوبت مسریه با آن کافی است.

یک روایت وجود دارد که در بحث خروج از محل ابتلاء آن را مطرح کردیم و ممکن است گفته شود این روایت نقض به این مطلب مختار است:

صحیحه علی بن جعفر «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ -فین کرد- فَصَارَ ذَلِكَ الدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً –خون بینی او به صورت قطعه‌های کوچک به اطراف افتاد- فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.»[1]

تقریب استدلال: همان‌طور که شیخ انصاری در بحث خروج از محل ابتلاء مطرح کردند، علم اجمالی به نجاست ظاهر این ظرف یا آب داخل ظرف وجود دارد. امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند: «اگر در داخل آب خون نمی‌بیند می‌تواند با آن وضو بگیرد.» یعنی این علم اجمالی منجز نیست، با این که نجاست این ظرف به لحاظ امکان ملاقات دست خیس با آن اثر دارد ولی با این وجود اصالة الطهارة در آن جاری نشده است لذا این روایت نقض به مختار ما است.

ولی این اشکال وارد نیست زیرا این روایت مجمل است و پنج احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول:

شیخ طوسی رحمه الله در استبصار فرموده‌اند: «از این روایت استفاده می‌شود که خونی که به مقدار سر سوزن است و احساس و درک نمی‌شود معفو است و آب را نجس نمی‌کند.»[2]

احتمال دوم:

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ظاهر این روایت این است که آب قلیل متنجس نمی‌شود مگر این که اوصاف آن تغییر پیدا کند. زیرا در این روایت فرض نشده است که مقدار این خون هنگام افتادن آن به مقدار رأس ابرة است -که شیخ طوسی رحمه الله چنین فرض کرد- بلکه دلالت دارد بر این که هنگام وضو گرفتن اگر خون را به شکل واضح نمی‌بینید می‌توانید با آن وضو بگیرید ولو هنگام افتادن خون قابل تمییز بود. یعنی این آب نجس نشده است. ولی اگر خون در آب قابل مشاهده است با وضو گرفتن این خون به دست و صورت منتقل و موجب نجاست آن می‌شود. لذا این روایت که با روایت دیگر علی بن جعفر «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.»[3] -که مرحوم کلینی در ذیل همین روایت اول آن را ذکر کرده است- تعارض می‌کند زیرا قطره‌ی خون در آب پخش می‌شود و در ادامه در آن مستهلک می‌شود ولی با این وجود امام علیه السلام فرمودند «نمی‌توان با آن وضو گرفت».

مؤید این احتمال آن است که بحث ظرف مطرح نیست و مرجع «منه» در «هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ» آب است زیرا شخص با ظرف وضو نمی‌گیرد بلکه با آب در اناء وضو می‌گیرد. لذا مراد از «اصاب انائه» «اصاب الماء فی انائه» است. و این که گفته شود «علم اجمالی به نجاست آب درون ظرف یا خود ظرف وجود دارد» خلاف ظاهر است^[4].

احتمال سوم:

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «در این روایت علم اجمالی‌ای فرض شده است که یک طرف آن خارج از محل ابتلاء است. زیرا بیرون ظرف الان ملاقِی ندارد و این ظرف ولو ظرف سفالی باشد نیز سجده‌ی بر آن محل ابتلاء نیز نیست پس خروج یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء مانع از منجزیت آن است.»^[5]

احتمال چهارم:

به نظر ما ممکن است علت عدم تنجز علم اجمالی انحلال آن باشد. زیرا قدر متیقن این است که خون به صورت متعارف به ظرف برخورد کرده است و نسبت به اصابت خون به آب شک زاید وجود دارد و این سبب انحلال علم اجمالی می‌شود.

این احتمال را شهید صدر رحمه الله نیز مطرح کردند^[6].

احتمال پنجم:

طهارت این ظرف اثر بالعفل ندارد زیرا بالفعل ملاقِی ندارد (لذا اثری ندارد تا به لحاظ آن اصالة الطهارة جاری شود.)

این احتمال صحیح نیست زیرا اطلاق این روایت شامل فرضی که ظرف سفالی و از خاک باشد نیز می‌شود به خصوص این که در قدیم نیز ظرف‌های خمره بیش‌تر سفالی یا چوبی بود و وجود ظرف‌های مسی و آهنی در آن زمان بعید است. لذا این که گفته شود «طهارت ظرف اثری غیر از طهارت ملاقِی ندارد» درست نیست و اثر آن جواز سجود بر آن است منتهی خارج از محل ابتلاء است زیرا داعی نوعی بر سجود بر این ظرف سفالی وجود ندارد ولی این بحث دیگری است.

بنابراین این روایت نمی‌تواند مدعای ما و شهید صدر رحمه الله را – یعنی کفایت امکان ملاقِی با این فرش برای جریان اصالة الطهارة در فرش و تعارض آن با اصالة الطهارة در آب- ردع کند.

مگر این که گفته شود «سیره‌ی متشرعه بر عدم اعتنای به این علم‌های اجمالی بوده است» -که بعید نیست مدعای آیت الله زنجانی حفظه الله باشد- ولی به نظر ما معمولا این علم‌های اجمالی در ذهن افراد شکل نمی‌گیرد و این که گفته شود «علم اجمالی شکل می‌گیرد ولی سیره بر عدم اعتنای به آن است» اثبات آن مشکل است.

فرع دوم: علم اجمالی به غصبیت آب یا خاک با انحصار طهور در آن دو

مکلف علم اجمالی به غصبیت این آب یا این خاک دارد و هیچ آب و خاک دیگری وجود ندارد.

اقوال در مسئله

در مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول:

صاحب عروه و جمعی از اعلام از جمله مرحوم امام و آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «این شخص فاقد الطهورین است زیرا علم اجمالی به غصبیت یکی از این دو منجز است و بعد از منجزیت این علم اجمالی قدرت بر وضو یا تیمم نخواهد داشت.» ^[7]

قول دوم:

مرحوم خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «این مثال از مصادیق اشتباه واجب به حرام است. مثل این که مکلف علم اجمالی به فاسق بودن زید و حرمت اکرام او یا عادل بودن عمرو و وجوب اکرام او دارد یا بالعکس، پس یکی از این دو فاسق است و اکرام او حرام و دیگری عادل است و اکرام او واجب است ولی مشخص نیست که اکرام کدام واجب و اکرام کدام حرام است. در این موارد که دوران امر بین محذورین است مکلف باید هر دو تکلیف را موافقت احتمالیه کند به این که یکی را اکرام کند و دیگری را اکرام نکند که در این صورت ممکن است در واقع عادل را اکرام کرده باشد و فاسق را اکرام نکرده باشد یعنی هر دو حکم را امتثال کرده باشد و ممکن نیز هست که در واقع فاسق را اکرام کرده باشد و عادل را اکرام نکرده باشد یعنی هر دو حکم را مخالفت کرده باشد. زیرا اکرام هر دو مخالفت قطعیه تحریم اکرام فاسق خواهد بود و عدم اکرام هر دو مخالفت قطعیه وجوب اکرام عادل خواهد بود.

در ما نحن فیه نیز آن طرفی که مغصوب است تصرف در آن حرام است و آن طرفی که مباح است تصرف در آن واجب است، اگر آب مباح است وضوی با آن واجب است و اگر خاک مباح است تیمم با آن واجب است لذا نسبت به آب یا وضو با آن واجب است در صورتی که مباح باشد و یا حرام است در صورتی که غصبی باشد. و نسبت به خاک نیز تیمم با آن واجب است در صورتی که مباح باشد و یا حرام است در صورتی که غصبی باشد. و باید موافقت احتمالیه کند به این که یکی از آن دو کار را انجام دهد و دیگری را ترک کند.»^[8]

قول سوم:

مرحوم خویی در شرح عروه فرموده‌اند: «اگر مباح بودن خاک غیر از جواز تیمم اثر دیگری ندارد و بر فرض طهارت نیز کاری غیر از تیمم با آن نمی‌توان کرد، مثل این که در مکان مرتفعی است که نمی‌توان بر آن سجود کرد و یا این که مالک دارد و او گفته «فقط راضی به تیمم با آن هستم و تصرف در آن به نحو‌های دیگر حرام است» در این صورت اصالة الحل در آب دلالت بر جواز وضو می‌کند پس مکلف متمکن از وضوی با آب مباح است و در فرض تمکن از وضو با آب مباح وضو با آن واجب است پس تیمم با این خاک مشروع نیست ولو طاهر باشد و اثر دیگری نیز ندارد تا قاعده‌ی حل به لحاظ آن اثر جاری شود لذا قاعده‌ی حل در آب حکومت بر قاعده‌ی حل در خاک پیدا می‌کند. و با جریان آن موضوع برای اصالة الطهارة در خاک باقی نمی‌ماند. ولی اگر حلیت خاک اثر دیگری غیر از جواز تیمم مثل جواز سجود دارد قاعده‌ی حل در آب به لحاظ جواز وضو با قاعده‌ی حل در خاک به لحاظ جواز سجود بر آن تعارض و تساقط می‌کند. ولی با این وجود نیز باید وضو گرفت و مکلف مخیر بین وضو و تیمم نیست زیرا در دوران امر بین محذورین مکلف باید موافقت احتمالیه کند یعنی مخیر بین انتخاب یکی از آن دو است. و معنای تخییر و جواز وضو با این آب این است که او واجد الماء است و واجد الماء باید وضو بگیرد و تیمم مشروع نیست. لذا مطلقا وضو بر او واجب است.» ^[9]

بررسی قول سوم

این قول دارای اشکال است:

اشکال اول

ایشان گاهی تعبیر «اذا جاز وجب»^[10] را تکرار می‌کنند. یعنی وقتی وضوی با این آب جایز شد مکلف متمکن از وضوی با آب خواهد بود و لذا ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾[11] شامل او نمی‌شود بلکه «فان وجدتم مائا فتوضئوا» شامل او می‌شود. این کلام با مبنای ایشان در بحث اجتماع امر و نهی تنافی دارد. زیرا گاهی صرف عدم تنجز حرمت غصب برای جواز وضو واقعا کافی است زیرا اجتماع امر و نهی جایز است و تا نهی منجز نباشد آن امر شامل این مورد می‌شود که نظر ما نیز همین است. وقتی وضوی با این آب عقلا مباح است نهی منجز نخواهد بود ولو این آب غصبی باشد و اطلاق امر به وضو شامل این مورد نیز می‌شود و باید آن را امتثال کند. ولی ایشان چون قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند نهی غیر منجز را نیز مانع از اطلاق امر می‌دانند، لذا فرموده‌اند:«اگر مکلف منزلی خرید و با وجود این که احتمال می‌دهد بایع غاصب بود با آب منزل وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند یعنی با جریان قاعده‌ی ید و اصالة الصحة و اثبات اباحه‌ی ظاهریه، کارهای خود را انجام می‌داد. اگر بعدا کشف شود که بایع غاصب بود علاوه بر این که باید خانه را به مالک اصلی برگرداند، این نمازهایی که در آن خانه خوانده است نیز باطل است زیرا او جاهل مردد بوده است و جاهل مرکب و غافل و ناسی که ثبوت نهی واقعا در حق آن‌ها به سبب لغویت تحریم منتفی است، نبوده است. ولی ثبوت نهی واقعا نسبت به جاهل مردد لغو نیست. و ثبوت نهی واقعا مانع از شمول اطلاق امر به وضو و امر به صلات نسبت به وضوی با این آب و صلات در این مکان می‌شود لذا وضوها و نمازهای او باطل است.

بنابراین اباحه‌ی عقلیه بنا بر نظر ایشان مشکل را حل نمی‌کند. اباحه‌ی شرعیه تعبد به حلال واقعی بودن است یعنی مکلف تعبد می‌شود به این که این حلال واقعی است و اجتماع امر و نهی نیست ولی اباحه‌ی عقلیه از باب تخییر اصل موضوعی و تعبد شرعی نیست تا شرط امر به وضو که «مباح بودن تصرف در این آب واقعا» است با آن ثابت شود لذا این شرط اثبات نمی‌شود پس نمی‌توان گفت «وقتی وضوی با این آب عقلا از باب تخییر عقلی در دوران امر بین محذورین جایز است پس مکلف واجد ماء است.» زیرا او «واجد لماء المباح شرعا» نیست و عقل نمی‌توان اثبات کند که نهی از غصب شرعا وجود ندارد. برخلاف اصالة الحل شرعی که این را اثبات می‌کند.

پس بیان ایشان در مصباح الاصول یعنی جواز وضو با این آب و عدم دلیل بر وجوب آن بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی صناعی‌تر است.

اشکال دوم

این که ایشان فرموده‌اند: «در صورتی که طهارت این خاک اثری غیر از جواز تیمم نداشته باشد اصالة الطهارة در آب حاکم بر اصالة الطهارة در خاک است» درست نیست زیرا در این جا نسبت به خاک دو اثر وجود دارد: یک: جواز وضعی تیمم با آن دو: جواز تکلیفی تیمم با آن، اصالة الاباحة در آب دلالت بر عدم جواز وضعی تیمم و عدم صحت آن با این خاک دارد و دلالت بر عدم جواز تکلیفی آن ندارد تا موجب رفع موضوع اصالة الحل تکلیفی در خاک شود و اثر اصالة الحل در این خاک جواز تکلیفی تصرف و تیمم در این خاک است و به این لحاظ مورد دارد. مگر این که فرض شود که «این خاک یا مطلقا غصبی است و یا اگر مباح باشد مباح بودن آن به نحو خاصی است زیرا مالک آن گفته «من راضی به تصرف در این خاک مگر برای تیمم مشروع، نیستم.» که در این صورت اصالة الحل در این آب اثبات عدم جواز تیمم با این خاک می‌کند لذا تیمم با این خاک مشروع نیست پس مکلف مجاز به تصرف در این خاک نیست. البته این فرض، غیر متعارف است.

بنابراین اثر منحصر اصالة الحل در این خاک صحت تیمم با آن نیست و جواز تکلیفی تیمم با این خاک نیز یکی از آثار آن است لذا می‌توان به لحاظ این اثر اصالة الحل جاری کرد.

بنابراین بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی قول دوم اقرب است ولی بنا بر قول مختار یعنی جواز اجتماع امر و نهی «اذا جاز وجب» زیرا مانع از اطلاق امر، تنجز عقلی نهی است و با حکم عقل به تخییر تنجز عقلی از بین می‌رود و وضو واجب می‌شود.

بررسی قول اول

آیت الله سیستانی حفظه الله در توضیح قول اول فرموده‌اند: حرمت غصب اهم است «حرمة مال المسلم کحرمة دمه». در این صورت اجتناب از احتمال غصب در مورد علم اجمالی اهم از اصل نماز است لذا باید از احتمال غصب اجتناب کند ولو این منتهی به ترک اصل نماز شود زیرا بعد از تنجز علم اجمالی عاجز از وضو و تیمم است لذا فاقد الطهورین است.

البته ایشان معتقد است که اگر وضو با این آب جایز شود وضوی با آن صحیح است ولو غصبی باشد زیرا اجتماع امر و نهی جایز است.

اشکال اول

این که گفته شود «غصب به مقداری مهم است که اجتناب از احتمال آن در فرض علم اجمالی از اصل نماز مهم‌تر باشد.» درست نیست