بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه

 

فهرست مطالب:

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه.. 1

ادامۀ بحث از جریان برائت در موارد نهی از صرف الوجود طبیعت 1

حکم شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت.. 1

قسم دوم از اقسام شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه: نهی از صرف الوجود طبیعت.. 2

شبهۀ علم اجمالی.. 3

جواب از شبهه.. 3

جواب اول.. 3

جواب دوم.. 4

انحلالی بودن حنث نذر و مانند آن.. 6

کلام مرحوم امام در انکار انحلالیت در نواهی ضمنیه و مناقشه در آن 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه تنبیه سوم برائت: اقسام شبهۀ موضوعیه تحریمیه

بحث راجع به جریان برائت در شبهات موضوعیه بود.

ادامۀ بحث از جریان برائت در موارد نهی از صرف الوجود طبیعت

حکم شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت

اگر شک، منجر به شک در تکلیف زاید شود -مثل شک در خمر بودن این مایع که منجر به شک در حرمت شرب این مایع می‌شود- برائت جاری می‌شود. ولی اگر شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد، طبق ارتکاز عقلاء باید احتیاط کرد. در مواردی که تکلیف به دلیل خاص مشروط به قدرت است -مثل این که در خود خطاب تکلیف، قدرت اخذ شده باشد- ولو مرحوم نایینی قائل به عدم وجوب احتیاط شدند^[1] ولی به نظر ما در این موارد نیز احتیاط در عدم جریان برائت است. زیرا در مواردی که حالت سابقه عجز نیست تا استصحاب عجز جاری شود ارتکاز عقلاء بر لزوم احتیاط است و عقلاء مکلف را به صرف شک در قدرت، معذور در ترک احتیاط نمی‌دانند.

قسم دوم از اقسام شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه: نهی از صرف الوجود طبیعت

قسم دوم از اقسام شبهه‌ی موضوعیه تحریمیه جایی است که نهی از صرف الوجود طبیعت شود. مثل نذر صوم که در آن صرف الوجود اکل و شرب بر مکلف حرام است و اگر یک بار مرتکب اکل یا شرب شود حنث نذر می‌شود و بعد از آن مکلف تکلیفی نخواهد داشت.

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در موارد شک به نحو شبهه‌ی مصداقیه در این که مثلا فلان فعل، مصداق اکل یا شرب است مثل فرو بردن آب دهان با احتمال اشتمال آن بر خون که در این صورت بر آن اکل الدم صدق می‌کند، باید احتیاط کرد. زیرا از مکلف عدم طبیعت اکل طلب شده است و عدم طبیعت متحد با عدم افراد نیست بلکه مسبّب از عدم افراد است، معدوم شدن تعدادی از افراد انسان عرفا مساوی با تعدد عدم انسان نیست و گفته نمی‌شود «تعدادی عدم انسان داریم» بلکه عرفا وقتی هیچ فردی از افراد انسان روی زمین نباشد گفته می‌شود «انسان روی زمین نیست» بر خلاف وجود که با تعدد وجود افراد انسان در خارج وجود طبیعت نیز متعدد می‌شود مثلا اگر در خارج ده فرد از انسان وجود دارد می‌توان گفت «در خارج ده انسان وجود دارد» بنابراین عدم طبیعت مسبّب از عدم افراد است و مکلف یقین دارد به این که از او عدم طبیعت اکل خواسته شده است و نمی‌داند با اتیان این فرد این تکلیف امتثال شده است یا نه، مقتضای قاعده‌ی اشتغال عدم جواز اتیان آن است مگر این که استصحاب جاری شود و گفته شود «من قبلا طبیعت را ترک کردم مقتضای استصحاب این است که الان نیز آن را ترک کردم» که این بحث دیگری است^[2].

به نظر ما نهی، زجر از وجود طبیعت است و چون وجود طبیعت متحد با وجود افراد است پس زجر از وجود طبیعت به معنای زجر از وجود فرد الف از آن طبیعت و زجر از وجود فرد ب از آن است منتهی زجر انحلالی نیست بلکه زجر وُحدانی از جمیع افراد است و معنای شک در فرد بودن این فعل برای طبیعت، شک در انبساط نهی ضمنی برای این فرد است که برائت از آن جاری می‌شود.

شبهۀ علم اجمالی

اشکال به این مطلب این بود که در مقام، علم اجمالی وجود دارد به این که عدم صرف الوجود یا با این فرد -که فردیت آن برای صرف الوجود مشکوک است- نقض شده و صرف الوجود موجود شده پس این اکل، حرام است و فرد دوم اکل، حرام نیست و یا این فعل فرد صرف الوجود اکل نیست پس اتیان آن حرام نیست و فرد دوم که فردیت آن برای صرف الوجود اکل معلوم است، حرام است و این علم اجمالی منجز است و سبب می‌شود که برائت از نهی ضمنی این فرد مشکوک معارض با برائت از حرمت ضمنیه آن فرد متیقن از اکل بعد از اتیان این فرد مشکوک شود.

جواب از شبهه

از این اشکال دو جواب داده می‌شود:

جواب اول

بعد از ارتکاب این فرد مشکوک الفردیة برای صرف الوجود طبیعت اکل، استصحاب عدم ارتکاب اکل جاری می‌شود، و مقتضای این استصحاب حرمت فرد دوم از اکل است زیرا اصل موضوعی نیست، تا مکلف مرتکب صرف الوجود طبیعت نشود جمیع افراد اکل حرمت ضمنیه دارند مقتضای استصحاب عدم اتیان صرف الوجود طبیعت اکل، بقای حرمت ضمنیه افراد دیگر است و دیگر نوبت به برائت از حرمت آن نمی‌رسد لذا برائت از حرمت ضمنیه این فرد مشکوک الفردیة برای طبیعت اکل بدون معارض جاری می‌شود.

جواب دوم

رابطه‌ی این فرد مشکوک با فرد متیقن از اکل رابطه‌ی اقل و اکثر ارتباطی است. مثل این که مکلف نمی‌داند واجب بر او امساک از مفطرات از ساعت پنج صبح تا شش عصر است یا واجب بر او امساک از مفطرات از ساعت پنج و نیم صبح تا شش عصر است که آن اقل و اکثر است و اقل امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر است و علم به وجوب امساک مردد بین اقل و اکثر نسبت به اقل منجز تفصیلی است و برائت از آن معنا ندارد.

ان قلت: اقل در صورتی منجَّز است که مکلف قادر بر احتیاط نسبت به مراعات اکثر باشد و اگر مکلف در نیم ساعت اول -یعنی از ساعت پنج تا پنج و نیم- یک لیوان آب بخورد بعد از شرب این لیوان وجوب اقل یعنی وجوب امساک از ساعت پنج و نیم صبح تا شش عصر برای او مشکوک است زیرا ممکن است واجب در واقع امساک از ساعت پنج صبح به نحو واجب ارتباطی بوهد -که معنای واجب ارتباطی بودن آن در واقع نهی از ارتکاب مفطرات به نحو صرف الوجود است- و مکلف با شرب آن لیوان آب از امتثال این تکلیف عاجز شده است و بعد ازآن، هر مقدار آب بخورد مشکلی ندارد.

بنابراین مکلف در صورتی علم تفصیلی به منجّزیت وجوب اقل دارد که در آن فاصله‌ی زمانی ساعت پنج تا پنج و نیم آب نخورد ولی اگر در آن فاصله آب بخورد دیگر علم تفصیلی به وجوب اقل ندارد لذا مکلف بعد از شرب یک لیوان آب در آن فاصله‌ی زمانی از بقای وجوب امساک از ساعت پنج و نیم تا شش برائت جاری می‌کند. و استصحاب بقای وجوب امساک در این فرض نیز جاری نمی‌شود زیرا اولا: استصحاب در شبهات حکمیه است[3] ثانیا: اگر وجوب اقل یعنی امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر در ضمن اکثر بوده باشد بقای آن منجّز نیست زیرا عصیان شده است و اگر وجوب آن مستقل باشد و در ضمن وجوب اکثر نباشد، آن منجز است ولی مستقل بودن آن مشکوک است زیرا ممکن است وجوب ضمنی باشد که آن بعد از شرب یک لیوان آب در فاصله‌ی زمانی ساعت پنج تا پنج و نیم قابل امتثال نیست، لذا استصحاب حرمت اثر ندارد. و برائت از وجوب امساک از پنج تا پنج و نیم صبح با برائت از وجوب امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر برای این شخص که در فاصله‌ی زمانی پنج تا پنج و نیم آب خورده تعارض و تساقط می‌کند. و عقل برای این که مشکلی برای مکلف حاصل نشود و مبتلی به تعارض دو برائت نشود حکم به احتیاط می‌کند به این که اولا مکلف بین ساعت پنج تا پنج و نیم آب نخورد ثانیا: در فرضی که در این فاصله‌ی زمانی آب خورد از باب موافقت قطعیه‌ی علم اجملالی احتیاط کند از ساعت پنج و نیم تا شش عصر آب نخورد.

قلت: این مطلب -که در دوره‌ی سابق آن را بیان کردیم- درست نیست زیرا وقتی امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر عقلا و عقائا منجَّز شد و مکلف در صورت عدم امساک در این زمان مستحق عقاب است دیگر جریان برائت از آن ولو در فرض شرب آب در فاصله‌ی زمانی پنج تا پنج و نیم اثر ندارد. البته در فرضی که مکلف جاهل به حکم است و در فاصله‌ی زمانی پنج تا پنج و نیم یک لیوان آب می‌خورد -در این صورت هنوز علم اجمالی نداشته است. و لذا تکلیف بر او منجّز نشده است زیرا اگر تکلیف به اکثر باشد او جاهل قاصر بوده است- برائت از وجوب امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر برای این شخص که به سبب جهل قصوری بین ساعت پنج تا پنج و نیم آب خورد، اثر دارد ولی فرض این است که این مکلف از ساعت پنج صبح ملتفت به وجوب امساک بر خود است و فقط مردد است که متعلق آن امساک از ساعت پنج صبح تا شش عصر است یا امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر است لذا اقل بر او منجَّز تفصیلی است و ترک آن قطعا به خاطر مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال موجب استحقاق عقاب می‌شود و برائت که به غرض تأمین از عقاب جاری می‌شود در این فرض اثر ندارد و سبب تأمین از عقاب نمی‌شود. و این با شخصی که از روی جهل قصوری بین ساعت پنج تا پنج و نیم آب خورد، فرق دارد.

معنای جریان برائت از وجوب امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر برای این شخص این است که شارع به او گفته است «باید احتیاط کنی و از ساعت پنج تا شش عصر امساک کنی -زیرا این مقتضای علم اجمالی به تکلیف و عدم جواز مخالفت قطعیه آن است.- و در صورت عدم امساک و عصیان مستحق عقاب هستی -زیرا جریان هر دو برائت موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود.- ولی در صورت عدم امساک اگر در واقع امساک از ساعت پنج و نیم تا شش عصر واجب باشد برای تو برائت جاری می‌کنم و تو را عقاب نمی‌کنم.» در حالی که این مطلب عقلایی نیست و لااقل خطاب برائت از چنین شخصی که به سبب مخالفت با این تکلیف که منجز تفصیلی است، مستحق عقاب است، منصرف است.

و این که گفته شود «اثر جریان این برائت در مواردی ظاهر می‌شود که شخص بعد از خوردن آب در فاصله‌ی زمانی ساعت پنج تا پنج و نیم توبه می‌کند. در این فرض به او گفته می‌شود گذشته را به سبب توبه بخشیدیم و نسبت به آینده نیز امساک لازم نیست» درست نیست زیرا این اثر عقلایی نیست.

بنابراین در ما نحن فیه نیز نمی‌توان گفت «علم اجمالی وجود دارد به این که یا این فعل که فردیت آن برای طبیعت اکل مشکوک است، حرام است -در صورتی که در واقع مصداق اکل باشد- و اتیان فرد دیگر از اکل حرام نیست زیرا صرف الوجود اکل محقق شده است و فرد ثانی تأثیری در امتثال یا عصیان تکلیف ندارد و یا اگر این فرد مشکوک مصداق اکل نباشد آن فرد دوم که مصداق اکل است، حرام است و این علم اجمالی سبب تعارض دو برائت و لزوم احتیاط می‌شود.»

نکته دیگر اینکه در بعضی موارد این که متعلق نهی مطلق الوجود است یا صرف الوجود روشن است نتیجه‌ی آن همین مطلبی است که بیان شد که در هر دو فرض، برائت جاری می‌شود. البته بنا بر این که متعلق نهی از صرف الوجود «اول الوجود» باشد یعنی تحلیل مرحوم روحانی از صرف الوجود صحیح باشد که فرموده‌اند: «معنای نهی از صرف الوجود نهی از اول الوجود است»^[4] علم اجمالی مذکور منجز است زیرا انطباق عنوان «اول الوجود» بر اکل دوم بعد از ارتکاب فعل مشکوک الاکلیة محرز نیست و با تحلیل ما که گفتیم مکلف از جمیع افراد نهی و زجر شده است و یقین دارد به این که افراد دیگر متعلق نهی بوده است، تفاوت دارد.

انحلالی بودن حنث نذر و مانند آن

در رابطه با نذر و عهد و قسم مثل «لله علیّ ان لا اُدَخِّن» «و الله لا ادخن» اگر مکلف یک ‌بار تدخین کند آیا بعد از آن حرمت تدخین باقی است و تدخین دوم نیز حرام است؟

در کلمات فقهاء این مسأله به صورت واضح بیان نشده است. مرحوم خویی در صراة النجاة فرموده‌اند: «اگر مکلف یک بار با عهد خود -که گفت «عاهدت الله ان لا ادخن»- مخالفت کند باید کفاره‌ی حنث عهد پرداخت کند و بعد از آن تدخین بر او حرام نیست و موجب کفاره نیز نمی‌شود.»[5]

امام رحمه الله در تحریر الوسیلة فرموده: «اگر مکلف یک بار با یمین خود که گفت «لله علیّ ان لا ادخن» مخالفت کند آن سبب حنث یمین یا نذر می‌شود و یمین و نذر او منحل می‌شود و دیگر تدخین بر او حرام نیست و سبب کفاره نمی‌شود»^[6]

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: باید در مسئله تفصیل داد، گاهی مکلف که می‌گوید «لله علیّ ان لا ادخن» قسم او به تعداد افراد تدخین منحل به التزام‌های متعدد می‌شود و به تعداد آن‌ها ملتزم به عدم تدخین است. یک التزام این است که امروز تدخین نکند و در صورت تدخین حنث یمین می‌شود و یک التزام عدم تدخین در روز بعد است و در صورت تدخین نیز حنث یمین می‌شود و کفاره بر عهده‌ی او می‌آید. ولی گاهی التزام او به عدم ایجاد صرف الوجود تدخین است که در این صورت با ایجاد صرف الوجود با تدخین اول حنث یمین شده است و تکرار تدخین اثری ندارد.»^[7]

این کلام تمام نیست زیرا ظاهر بعضی از عناوین انحلالیت است ظاهر «لله علیّ ان لا ادخن» این است که می‌خواهم آلوده به سیگار نشوم نه این که اگر یک بار سیگار کشیدم بعد از آن دیگر سیگار کشیدن اشکال ندارد. مکلفی که مبتلی به دروغ گفتن است وقتی می‌گوید «لله علی ان لااکذب» مراد او از این کلام این نیست که اگر یک بار دروغ گفت دروغ‌ گفتن‌های بعد از آن اشکال ندارد. همان‌طور که خطاب نهی در شریعت ظهور در انحلالیت دارد این خطاب نیز ظهور در انحلالیت دارد. لذا این که گفته شود «این خطاب ظهور در التزام‌های متعدد ندارد لذا فقط یک کفاره ثابت می‌شود» با ظاهر خطاب نهی سازگار نیست. و اگر تبدیل به شرط شود مثل این که شرط ضمن عقد زن با شوهر خود این است که سیگار نکشد، چنین نیست که اگر مرد یک بار سیگار کشید، سیگار کشیدن‌های بعدی او تخلف از شرط نباشند زیرا ظاهر شرطِ عدم تدخین در ضمن عقد نکاح این است که تک تک افراد تدخین مفسده دارد و مبغوض زن است و اگر یک‌بار این کار را انجام داد نیز باید افراد دیگر آن را ترک کند و مرتکب آن نشود.

این با مسأله صوم که گفته شد با یک اکل یا شرب نقض می‌شود فرق دارد زیرا قوام صوم به اجتناب از صرف الوجود مفطرات است و با یک بار اکل یا شرب آن صوم نقض می‌شود و اگر بعد از آن تمام اکل‌ها را ترک کند اثر ندارد.

البته قبول داریم که با تعداد تحقق افراد تدخین افراد نذر و یمین متعدد نمی‌شود زیرا مکلف فقط یک قسم یا نذر دارد ولی تخلف از آن متعدد می‌شود. در مثال شرط در ضمن عقد نکاح نیز زن فقط یک شرط کرد ولی تخلف مرد از شرط به تعداد افراد تدخین می‌تواند متعدد شود لذا مقتضای صناعت، تعدد کفاره است زیرا ظاهر ادله این است که «حنث یمین سبب کفاره می‌شود» و این شخص نیز چند بار حنث یمین کرده است.

البته با توجه به مطالبی که در بحث تداخل اسباب و مسببات بیان کردیم و اصل عدم تداخل در اسباب و مسببات را نپذیرفتیم و حتی در احکام جزائیه قائل شدیم می‌توان گفت که مثلا «تا کفاره نداده کفاره متعدد نمی‌شود» ولی این را اولا: مشهور قبول ندارند. ثانیا: بر فرض که گفته شود کفاره -در صورت عدم پرداخت آن قبل از تخلف‌های بعدی- واحد است و متعدد نمی‌شود ولی حداقل حرمت باقی است و عصیان‌ متکرر می‌شود.

کلام مرحوم امام در انکار انحلالیت در نواهی ضمنیه و مناقشه در آن

امام رحمه الله در لباس مشکوک فرموده‌اند: این که گفته می‌شود «نهی از «لبس ما لایؤکل لحمه» -که نهی ضمنی است زیرا در ضمن صلات است- انحلالی است. این فرد از لباس حرام گوشت یک حرمت ضمنیه دارد و فرد دیگر از آن یک حرمت ضمنیه دارد لذا اگر آن فرد دیگر مشکوک بود برائت از حرمت ضمنیه آن جاری می‌شود» درست نیست زیرا انحلال نواهی به نواهی متعدده در نواهی استقلالیه است مثل «لاتشرب الخمر» و در این فرض نهی در مقام مجعول و تطبیق متعدد می‌شود ولی در نواهی ضمنیه انحلال معنا ندارد اگر مکلف با یک کلاه بافته شده از پشم حیوان حرام گوشت نماز بخواند نماز او باطل است و همراه داشتن پالتوی بافته شده از پشم حیوان حرام گوشت تأثیری ندارد. لذا برائت از مانعیت و حرمت ضمنیه لبس این لباس مشکوک جاری نمی‌شود ولی قاعده‌ی حل وضعی جاری می‌شود به این معنا که «نماز در این لباس حلال وضعی -یعنی صحیح- است»»^[8]

این کلام تمام نیست زیرا بین نهی استقلالی که ظهور در انحلال دارد با نهی ضمنی مثل «صل و لاتلبس ما لایؤکل لحمه» فرقی وجود ندارد و نهی ضمنی نیز ظهور در انحلال دارد. و آن دارای اثر است زیرا در مواردی که مکلف مضطر به پوشیدن و همراه داشتن لباس بافته شده از پشم ما لایؤکل لحمه مثل کلاه است ولی مضطر به همراه داشتن پالتوی بافته شده از پشم حیوان حرام گوشت نیست طبق بیان مرحوم امام می‌تواند پالتو را نیز بپوشد. همچنین در مواردی که مکلف مضطر به نماز خواندن در یک مقدار خون که بیش از یک درهم است طبق بیان مرحوم امام می‌تواند کل بدن خود را آغشته به خون یا بول نیز کند. در حالی که این خلاف متفاهم عرفی است زیرا «الضرورات تتقدر بقدرها».

این که ایشان فرموده‌اند: «با ایجاد اولین فرد از این مانع، نماز باطل می‌شود و بعد از آن مقتضی برای صحت صلات وجود ندارد لذا فرد دوم از این مانع، مانعیت ندارد. شبیه بطلان وضو با حدث اول که حدث دوم دیگر ناقض نیست در بحث صلات نیز فرد اول از مانع ناقض صلات بود و بعد از آن فرد دوم ناقض نیست.» درست نیست زیرا اولا: ممکن است هر دو فرد از مانع با هم موجود شوند که در این صورت ناقض بودن به هر دو استناد پیدا می‌کند. ثانیا: لفظ ناقض مهم نیست بلکه مهم ظاهر تعابیر به کار رفته در خطابات است و ظاهر نهی از لبس ما لا یؤکل لحمه در صلات این است که صلات مشروط به عدم این فرد از لبس ما لایؤکل لحمه و عدم آن فرد از آن است. شبیه مشروط بودن صلات به عدم قهقهه که ظاهر آن این است که صلات مشروط به عدم افراد قهقهه است. لذا در صورت اضطرار به ایجاد یک فرد از قهقهه ایجاد فرد دوم از آن برای او جایز نیست. در حالی که اگر ظاهر آن نهی از صرف الوجود لبس ما لایؤکل لحمه یا قهقهه بود و او مضطر به ایجاد این صرف الوجود بود بعد از آن فرد دوم و سوم از آن طبیعت اتصاف به مانعیت نداشتند. و حال آن که اتصاف به مانعیت بالفعل مهم نیست بلکه مهم این است که صلات مشروط به عدم لبس ما لایؤکل لحمه است و آن ظهور در انحلالیت دارد. که بحث مفصل آن در محل خودش بیان شده است.