بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ضابطه‌ی جریان برائت در شبهات موضوعیه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ضابطه‌ی جریان برائت در شبهات موضوعیه. 1

بررسی کلام محقق نائینی در متعلق المتعلق.. 1

بیان دو اشکال از محقق بروجردی بر کلام مرحوم نایینی.. 2

تایید و توضیح اشکال اول.. 3

پاسخ اول از اشکال دوم محقق بروجردی.. 6

اشکال سوم بر محقق نائینی (بیان استاد حفظه الله). 8

بررسی اصل عملی برای شک در قدرت… 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ضابطه‌ی جریان برائت در شبهات موضوعیه

بررسی کلام محقق نائینی در متعلق المتعلق

بحث در بیان محقق نایینی رحمه الله در ضابطه‌ی جریان برائت در شبهات موضوعیه بود. ایشان فرموده‌اند: اگر شارع بفرماید: «یحرم اکرام الفاسق» که آن علاوه بر متعلق یعنی «اکرام» دارای متعلق المتعلق یعنی «فاسق» است این خطاب نهی، انحلالی و شمولی است یعنی به تعداد افراد فاسق حرمت اکرام وجود دارد، اگر مکلف در متعلق المتعلق –مثلا فاسق بودن زید- شک کند برائت از حرمت آن جاری می‌شود. و همچنین است در خطاب وجوب مثل «یجب اکرام العادل».

ایشان همچنین فرموده‌اند: متعلق المتعلق همیشه موضوع است یعنی بازگشت متعلق المتعلق به این است که مدخول ادات شرط می‌شود مثل «اذا وجد الفاسق فیحرم اکرامه» «اذا وجد العادل فیجب اکرامه» که وجوب اکرام بعد از تحقق عادل و حرمت اکرام بعد از تحقق فاسق حادث می‌شود. سایر شرایط تکلیف نیز همین‌طور هستند و در ضمن ادات شرط واقع می‌شوند که جزاء آن، تکلیف است. مثلا بلوغ و استطاعت و قدرت شرط تکلیف هستند و مآل آن‌ها به «اذا بلغ الانسان وجب علیه الصلاة» و «اذا استطاع المکلف وجب علیه الحج» و «اذا قدر المکلف وجب علیه الانفاق علی زوجته» است.

البته ایشان در شرط قدرت بین اخذ آن در خطاب و عدم آن تفصیل دادند که در صورت اول در صورت شک در قدرت در فرض عدم جریان استصحاب قدرت، برائت جاری می‌شود زیرا شک در تحقق شک تلکیف است. ولی در صورت دوم که خطاب مطلق است و عقل اشتراط تکلیف به قدرت را کشف می‌کند مقتضای اطلاق این است که ملاک مطلق است و دایر مدار قدرت نیست و ملاک در حق عاجز نیز فعلی است و چون مکلف شاک در قدرت، می‌داند که در صورت عدم امتثال تکلیف، ملاک از او فوت می‌شود باید عجز خود را احراز کند تا معذور باشد و الا با شک در قدرت برائت جاری نمی‌شود بلکه قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود.^[1] که مشهور نیز همین مطلب را بیان می‌کنند.

بیان دو اشکال از محقق بروجردی بر کلام مرحوم نایینی

مرحوم بروجردی فرموده‌اند: این که گفته شود «بازگشت متعلق المتعلق به موضوع است لذا بازگشت «یحرم اکرام الفاسق» به «اذا وجد الفاسق فیحرم اکرامه» است و به تعداد افراد فاسق، حرمت اکرام وجود دارد» درست نیست و دو اشکال به آن وارد است:

اشکال اول

وجهی برای برگرداندن خطاب مذکور به «اذا وجد الفاسق فیحرم اکرامه» وجود ندارد بلکه حتی در صورت عدم تحقق فاسق در خارج نیز حکم فعلی است و یکی از محرمات، اکرام فاسق است.

اشکال دوم

وجهی برای قول به انحلال این حکم وجود ندارد زیرا ظاهر خطاب، یک جعل واحد است و آن جعل حرمت برای اکرام فاسق است. لذا یک حکم حرمت وجود دارد که به طبیعت اکرام فاسق تعلق گرفته است.

ان قلت: لازمه‌ی واحد بودن حکم و جعل مذکور این است که با اکرام یک فاسق این حکم عصیان و ساقط ‌شود و وجهی برای حرمت اکرام فاسق دوم وجود ندارد.

قلت: این مطلب ناشی از اشتباه مشهور در تعریف «نهی» به «طلب ترک» است که طبق آن معنای «یحرم اکرام الفاسق» طلب ترک اکرام فاسق است. در این صورت این شبهه به ذهن می‌آید که مکلف با اکرام فاسق آن چیزی که طلب شده را انجام نداده است زیرا ترک اکرام فاسق با یک فرد از اکرام فاسق نقض می‌شود.

ولی این مبنا صحیح نیست زیرا نهی به معنای طلب ترک نیست بلکه به معنای زجر از فعل است و مکلف از ایجاد اکرام فاسق زجر شده است و هنوز نیز بعد از اکرام فاسق اول مکلف از ایجاد اکرام فاسق دوم، زجر شده است. پس حکم، واحد است ولی عصیان‌های متعدد دارد و این با امثال «توضأ بالماء» فرق دارد که آن امتثال واحد دارد. ولی امثال «یحرم اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العادل» عصیان‌ها و امتثال‌های متعدد دارند. و این که گفته می‌شود «تکلیف به عصیان ساقط می‌شود» درست نیست زیرا چنین نیست که عصیان مطلقا مسقط تکلیف باشد بلکه عصیان در صورتی مسقط تکلیف است که موجب ارتفاع موضوع تکلیف یا عجز از امتثال آن شود و الا عصیان فی حد نفسه مسقط تکلیف نیست^[2].

نظر مختار در مورد اشکال اول

به نظر ما بخشی از این کلام درست و بخشی از آن اشتباه است. بخش صحیح کلام ایشان، عدم صحت بازگرداندن متعلق المتعلق در همه‌ی موارد به موضوع است. بلکه آن گاهی موضوع است ولی گاهی نیز متعلق المتعلق مبین حصه‌ای از متعلق و مضیق آن است. شبیه این که به بیمار گفته شود «اشرب ماء اللحم» یا «آب دوغ بخور» که معنای آن «اذا وجد ماء اللحم فاشربه» یا «اگر آب دوغ موجود شد، آن را بخور» نیست که در صورت عدم وجود ماء اللحم، شرب آن نیز وجوب نداشته باشد بلکه حتی اگر آب گوشت الان موجود نباشد نیز او باید آب گوشت را ایجاد کند و بخورد و وجوب شرب آب گوشت ثابت است همچنین معنای «توضأ بالماء» «اذا وجد الماء فتوضأ» نیست بلکه حتی اگر آب بالفعل وجود ندارد ولی برف وجود دارد باید آن را تبدیل به آب کند و با آن وضو بگیرد. لذا وجوب وضو به ماء ثابت است ولو به این که آب را ایجاد کند.

برای اثبات این که متعلق المتعلق موضوع است نیاز به قرینه است و آن قرینه می‌تواند یکی از دو امر زیر باشد:

قرینه اول: در مواردی که متعلق المتعلق شرط اتصاف به ملاک است، بازگشت آن به موضوع است. مثل این که به طبیب گفته می‌شود «عالج المریض» که آن به معنای «اذا وجد المریض فعالجه» است نه این که اول مریض ایجاد کند و بعد آن را علاج کند. زیرا بیماری مریض، شرط اتصاف علاج او به ملاک است و الا کسی که مریض نیست نیاز به علاج ندارد و علاج او اصلا ملاک ندارد.

البته این که مآل آن به یک قضیه‌ی شرطیه است بحثی منطقی نیست در حالی که مرحوم امام این بحث را منطقی کرده و فرموده‌اند: «این که محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: مآل قضیه‌ی حقیقیه به قضیه‌ی شرطیه است و بازگشت «المستطیع یحج» به «اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج» است، درست نیست» ولی مرحوم نایینی بحث را منطقی نمی‌کنند بلکه بحث را عرفی مطرح می‌کند. وقتی مولی به طبیب می‌گوید «عالج المریض» مراد این نیست که مریض را علاج کن ولو به این که شخصی را مریض کنی و بعد آن را معالجه کنی بلکه مآل عرفی آن به «اذا وجد المریض فعالجه» است نه این که به حسب قضیه‌ی منطقیه چنین باشد. و در این مثال نیز کلام ایشان درست است.

قرینه دوم: ایجاد آن متعلق المتعلق، غیر مقدور باشد. مثل این که مولی به عوام الناس و عبد جاهل بگوید «احترم المجتهد» و «اکرم العالم» در این مثال‌ها علاوه بر این که متعلق المتعلق شرط اتصاف به ملاک است یعنی «اذا وجد العالم فاکرمه»، ایجاد مجتهد و عالم برای شخص جاهل مقدور نیز نیست لذا مآل آن به «اذا وجد العالم فاکرمه» و «اذا وجد المجتهد فاحترمه» است.

ولی در مواردی که هیچ‌کدام از این دو حیثیت و قرینه وجود ندارد وجهی برای بازگرداندن متعلق المتعلق به موضوع وجود ندارد. مثل «یحرم اکرام الفاسق» البته اگر فاسق در خارج موجود نیست نمی‌توان این کار مفسده آمیز یعنی اکرام فاسق که دارای مفسده است، را ایجاد کرد نه این که در این فرض اکرام فاسق مفسده نداشته باشد بلکه آن مفسده دارد چه فاسق در خارج موجود باشد و چه موجود نباشد. و این در فرض عدم وجود فاسق در خارج مستلزم تکلیف به غیر مقدور نیز نیست زیرا در این فرض عصیان غیر مقدور است ولی این مهم نیست بلکه مهم این است که امتثال غیر مقدور نیست مکلف اکرام غیر فاسق را ترک می‌کند ولو در فرضی که فاسقی وجود نداشته باشد.

مرحوم خویی فرموده‌اند: در مواردی که ایجاد متعلق المتعلق مقدور مکلف نیست ولو در نهی، اطلاق خطاب تحریم لغو است مثلا در فرضی که اصلا در خارج خمر وجود ندارد و امکان ایجاد آن نیز نیست بیان «یحرم شرب الخمر» لغو است. ولی در مواردی که امکان ایجاد خمر وجود دارد حتی مرحوم خویی نیز پذیرفتند که بازگشت «یحرم شرب الخمر» به «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» نیست بلکه حتی همین الان قبل از وجود خمر نیز شرب آن حرام است و آن لغو نیز نیست. ایشان فرموده‌اند: اثر آن این است که اگر مفاد خطاب «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» بود ایجاد خمر برای کسی که می‌داند در صورت ایجاد خمر مضطر و مکره بر شرب آن می‌شود، جایز است زیرا قبل از وجود خمر که حکم و حرمت شرب خمر وجود ندارد و بعد از وجود آن نیز که حکم حرمت شرب ثابت است او مضطر و مکره به شرب و عصیان این حکم است و معذور است.

این مطلب شبیه بیان ایشان در بحث وضو است که فرموده‌اند: قبل از وقت نماز می‌توان آب وضو را ریخت زیرا قبل از وقت، تکلیف به نماز، فعلی نیست و بعد از وقت که تکلیف فعلی می‌شود این شخص قادر بر امتثال آن نیست با توجه به ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ تکلیف در حق او فعلی نمی‌شود البته نسبت به اصل نماز نمی‌تواند خود را عاجز کند زیرا قدرت، شرط استیفاء ملاک است که از ادله‌ای مانند «بُنِيَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ»[3] و «ان الصلاة عماد دینکم»[4] این مطلب استفاده می‌شود در نتیجه نباید به مناطق قطبی رفت زیرا عاجز از اتیان نماز در وقت می‌شود.

پس اگر مآل بازگشت خطاب به «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» باشد ایجاد خمر جایز است ولو می‌داند که بعد از ایجاد خمر مضطر و مکره به شرب آن می‌شود زیرا تعجیز نفس قبل از فعلیت تکلیف جایز است. ولی بازگشت «یحرم شرب الخمر» به «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» نیست بلکه قبل از وجود خمر نیز شرب خمر حرام است و آن لغو نیز نیست زیرا اثر دارد و آن عدم جواز ایجاد خمر در فرض مذکور است.

به نظر ما نیازی به این مطلب نیز نیست زیرا ما لغویت را مثل ایشان سخت نمی‌گیریم و -همان‌طور که شهید صدر رحمه الله نیز مطرح کردند- این بیان ایشان تمام نیست زیرا خطاب مطلق –بنا بر بیان شهید صدر رحمه الله- و خطاب قانونی –بنا بر بیان مرحوم امام- عرفا لغو نیست و خطاب تکلیف از مواردی که مکلف عاجز از عصیان است منصرف نیست. بلکه نهایتا از موارد عجز از امتثال، منصرف است که حتی نسبت به آن نیز مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: «حتی از مواردی که مکلف عاجز از امتثال است نیز منصرف نیست» ولی ما این مطلب ایشان را قبول نکردیم.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: کلام مرحوم خویی ثبوتا صحیح است و لازم نیست حتما بازگشت متعلق المتعلق در این خطاب به موضوع باشد ولی اثباتا ظاهر «یحرم اکرام الفاسق» و «یحرم شرب الخمر» این است که خمر یا فاسق ،موضوع است و آن به معنای «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» و «اذا وجد الفاسق فیحرم اکرامه» است.

این کلام نیز تمام نیست و ظاهر «یحرم شرب الخمر» حرمت شرب خمر ولو قبل از وجود خمر می‌باشد.

پاسخ اول از اشکال دوم محقق بروجردی

بخشی از کلام مرحوم بروجردی صحیح نیست و آن قول به وحدت حکم است زیرا نهایتا اگر گفته شود جعل واحد است ولی مجعول قطعا متعدد است امام رحمه الله نیز که منکر انحلال جعل بود ولی تصریح به انحلال در مجعول می‌کردند و می‌فرمودند «ینحل الجعل الی النواهی المتعددة بعدد افراد المنهی عنه». ولو مولی بفرمایند «الدم نجس» ولی عرف انحلال در تطبیق و مجعول می‌بیند و هر دمی را که ببیند می‌گوید «این دم نجس است» در «یحرم اکرام الفاسق» نیز عرف هر فاسقی را که ببیند می‌گوید «اکرام او حرام است» ولی در مثل «توضأ بالماء» نمی‌گوید «وضو با این آب‌ و با آن آب و … واجب است» و در مقام امتثال و عصیان نیز مهم انحلال در مقام تطبیق و مجعول است. و الا اگر حکم واحد باشد معنا ندارد که گفته شود «عصیان آن متعدد است» چرا عصیان «لاتتکلم» به نحو صرف الوجود –در مثالی که مولی می‌خواهد مردم خیال کنند که عبد کر و لال است و لذا او را نهی از تکلم می‌کند- متعدد نیست. فرق بین «یجب اکرام العالم» و بین «توضأ بالماء» چیست که امتثال در اولی نسبت به افراد عالم متعدد است اما در دومی امتثال متعدد ندارد و امتثال آن واحد است؟

بلکه به نظر ما ریشه‌ی انحلال در مجعول نیز انحلال در جعل است و هیچ فرقی بین «راجع الی الطبیب» که صرف الوجودی است و بین «اکرم العالم» که شمولی است نمی‌توان گذاشت مگر این که شارع در مقام جعل وحدت جعل یا تعدد و تکثر جعل را لحاظ کند. و این که گفته شود فرق آن دو در وحدت غرض و تعدد غرض است نیز درست نیست زیرا اولا: ممکن است شارع اصلا غرضی نداشته باشد و غرض او امتثال امر و نهی است. ثانیا: وحدت و تعدد غرض نیز در نحوه‌ی جعل اثر می‌گذارد. مولا وقتی که به غرض این که مردم خیال کنند عبدش کر و لال است به عبد خود می‌گوید «لاتتکلم» با موقعی که چون عبد هر حرفی می‌زند مفسده‌ای ایجاد می‌کند به او می‌گوید: «لاتتکلم» بالوجدان به دو نحو نهی از تکلم می‌کند و الا «لاتتکلم» در مثال اول با «لاتتکلم» در مثال دوم فرقی ندارد.

ثالثا: در اینکه ایشان فرموده‌اند: «اگر معنای «لاتکرم الفاسق» طلب ترک اکرام فاسق باشد یک فرد از اکرام فاسق عصیان شود مطلوب مولی از بین رفته است زیرا مطلوب مولی ترک طبیعت است ولی چون آن به معنای زجر از اکرام فاسق است قابل عصیان متعدد است» ربط این مسأله به مسأله معنای نهی که طلب ترک است یا منع و زجر از فعل روشن نیست، زیرا در همین صورت دوم نیز بستگی دارد زجر از طبیعت به چه نحو باشد اگر مطلوب، زجر از صرف الوجود طبیعت باشد با ایجاد صرف الوجود مزجور عنه انجام شده است. شبیه این که فرمانده گاهی به سربازان خود می‌گوید «تیراندازی نکنید» زیرا با یک بار تیر انداختن دشمن متوجه کمین ما می‌شود پس نهی انحلالی نیست بعد از این که یکی از سربازها یک تیر انداخت و دشمن متوجه آن‌ها شد دیگر نهی از انداختن تیر نیست بلکه امر به انداختن تیر می‌کند زیرا در صورت عدم تیراندازی و حمله به دشمن او به شما حمله می‌کند. ولی گاهی می‌گوید «تیراندازی نکنید» زیرا تیرهایمان کم است که نهی شمولی است لذا هر بار تیرانداختن منهی عنه و ممنوع است. پس این که معنای نهی طلب ترک باشد یا زجر از فعل باشد در ما نحن فیه تفاوت ایجاد نمی‌کند و بستگی دارد به این که متعلق زجر صرف الوجود طبیعت است یا مطلق الوجود طبیعت است.

اشکال سوم بر محقق نائینی (بیان استاد حفظه الله)

نکته‌ی برائت در شبهات موضوعیه بازگشت شک به شک در سعه و ضیق تکلیف است. فقط در مواردی که صرف الوجود، واجب می‌شود مثل صرف الوجود وضوء با آب -که وجود یک آب یا دو آب موجب سعه و ضیق تکلیف نمی‌شود- قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود ولی در مواردی که شک در موضوع، منتهی به شک در سعه تکلیف شود ولو موضوع به معنایی که ایشان مطرح کردند، نباشد، مثل «یحرم الکذب» بر فرض که ده کلام کذب و ده حرمت وجود دارد اگر این کلام، کذب باشد کذب بر آن منطبق می‌شود این موضوع نیست اما «اذا وجد ینطبق علیه الکذب فهو حرام ایجاده» و چیزی که اگر موجود شود کذب است از الان حرام است هر چند متعلق المتعلق ندارد. و در موارد شک در این که این فعل مصداق کذب است تا ایجاد آن حرام باشد یا خیر، برائت جاری می‌شود. پس در موارد شک در انطباق یک حرام بر فعل یا شک در انطباق واجب شمولی مثل «اکرام العالم واجب» که شک در عالم بودن زید وجود دارد، برائت جاری می‌شود.

اما در مواردی که صرف الوجود طبیعت واجب است مثل «توضأ بالماء» شک در آب بودن این مایع سبب سعه تکلیف و زیاد شدن وجوب نمی‌شود زیرا فقط یک وضو با آب واجب است و این که آب‌ها متعدد باشند تأثیری در سعه و ضیق تکلیف ندارد و فقط مکلف در مقام امتثال آزادتر است، و قاعده‌ی اشتغال جاری است.

بررسی اصل عملی برای شک در قدرت

دو مطلب نسبت به مثال «توضأ بالماء» وجود دارد:

مطلب اول: شک در وجود ماء و عدم آن بنا بر عدم جریان استصحاب وجود ماء و بقای قدرت، شک در قدرت خواهد بود. مرحوم نایینی بین فرض اخذ قدرت در خطاب -مثل مثال مذکور از نظر ایشان- و عدم اخذ قدرت در خطاب و کشف آن به حکم عقل، تفصیل دادند که در صورت اول برائت و در صورت دوم قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود.

کلمات مرحوم خویی مختلف است. در یک مورد در شک در قدرت عقلی نیز قائل به جریان برائت شدند.[5] و در یک مورد دیگر فرموده‌اند: «در شک در قدرت عقلی برائت جاری نمی‌شود»[6].

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: مطلقا -چه عقل اشتراط تکلیف به قدرت را کشف کند و چه در خود خطاب اخذ شود- برائت جاری می‌شود زیرا شک در تکلیف است و آن مجرای برائت است.

امام رحمه الله در نقض [A1] به مشهور که قدرت را شرط تکلیف می‌دانند فرموده‌اند: شک در قدرت طبق این نظر یعنی اشتراط تکلیف به قدرت و عدم قول به خطابات قانونیه، که مجرای برائت است زیرا شک در قدرت سبب شک در تکلیف است و آن مجرای برائت است (در حالی که کسی این سخن را نمی‌گوید) لذا باید گفت قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط عقلی تنجز تکلیف است لذا در موارد شک در قدرت، تکلیف، معلوم است منتهی چون عجز احراز نشده است عقلا معذور نیست.[7]

اشکال ما به این کلام مرحوم امام این است که بر فرض قول به خطابات قانونیه و عدم انصراف خطاب تکلیف از مورد عجز را بپذیریم، ولی خطاب شرعی ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ دلالت بر اشتراط تکلیف به قدرت دارد ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ نیز دلالت بر عدم تکلیف حرجی دارد و به طریق اولی دلالت بر عدم تکلیف به غیر مقدور می‌کند. و ایشان در هیچ‌کجا از این خطابات شرعی دال بر اشتراط تکلیف به قدرت جواب ندادند. لذا به خود ایشان نیز نقض وارد است.^[8]

ما معتقد هستیم که بیان مرحوم تبریزی نیز تمام نیست و با وجود این که تکلیف مشروط به قدرت است ولی در مقام شک در قدرت، قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود.