بسمه تعالی

 درس خارج اصول استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: بررسی مفاد اخبار من بلغ/ تنبیه دوم/ تنبیهات برائت/ اصالة البرائه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی مفاد اخبار «من بلغ»… 1

تقریب دوم. 5

قول سوم: ارشاد به حسن عقلی احتیاط… 7

بررسی قول سوم. 8

قول چهارم. 8

قول پنجم. 8

بررسی قول پنجم. 8

قول ششم: استحباب شرعی فعل.. 9

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی مفاد اخبار «من بلغ»

بحث در اقوال در مفاد اخبار «من بلغ» بود.

قول اول این بود که در این روایات صدور عمل بعد از بلوغ ثواب مفروغ عنه گرفته شده است. و این روایات ظهور در ترغیب به اتیان به آن عمل نیست. بلکه خبر می‌دهد از این که کسی که به کاری که ثواب بر آن به او رسیده باشد، عمل کند خداوند متعال او را ناامید نمی‌کند و از باب تفضل همان ثواب را به او خواهد داد.

مرحوم شیخ انصاری احتمال این مطلب را بیان کردند[1]. مرحوم نایینی نیز این احتمال را مطرح کردند و ظاهر کلام ایشان این است که در ابتدا این احتمال را تقویت می‌کنند. ما نیز وفاقاً با مرحوم روحانی[2] این احتمال را تقویت کردیم.

منتهی مرحوم نایینی در تقریب این قول فرموده‌اند: «این روایات به لحاظ کیفیت عمل در مقام بیان نیستند لذا قدر متیقن این است که آن عمل عقیب بلوغ خبر معتبر باشد و الا اگر از طریق خبر غیر معتبر ثواب بر یک عمل به مکلف واصل شود نمی‌توان تضمین داد که شارع آن ثواب را به او خواهد داد.»

به عبارت دیگر: مفاد این روایات این است که اگر کسی بر اساس بلوغ ثواب بر عملی آن عمل را انجام دهد ولو آن خبری که به او واصل است خلاف واقع باشد به او آن ثواب داده می‌شود. و از حیث این که ممکن است این خبر خلاف واقع باشد برای او مشکل ایجاد نمی‌شود. ولی از این حیث که خبر شرایط حجیت را دارد یا نه در مقام بیان نیست تا به اطلاق آن اخذ شود و قدر متیقن این است که آن خبر واجد شرایط حجیت باشد و الا مفاد این روایات اخبار از ثواب بر آن عملی که خبر ضعیف بر استحباب آن قائم شده است، نخواهد بود. ^[3]

این کلام تمام نیست زیرا خطاب «من بلغه ثواب علی عمل» و «من سمع شیئا من الثواب علی عمل فعمله اوتی ذلک الثواب» اطلاق دارد و شامل خبر غیر معتبر نیز می‌شود.

قول دوم

موضوع این اخبار بلوغ ثواب بر عملی است که استحباب آن ثابت است. این قول دو تقریب دارد:

تقریب اول

تقریب اول از آیت الله سیستانی حفظه الله بود که عمده فرمایش ایشان دو نکته است:

نکته‌ی اول:

در روایتی که در کتاب ثواب الاعمال نقل شده تعبیر « مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ[4]» آمده است یعنی مقید است به صورتی که خیر بودن آن عمل ثابت باشد لذا در موارد شک در خیر بودنِ فی حد ذاته عمل و استحباب یا اباحه‌ی آن نمی‌توان به این خطاب تمسک کرد. و این روایت مقید اطلاقات دیگر که در آن‌ها این تبعیر نیست، خواهد بود.

اشکال تقریب اول

مفهوم وصف، فی الجمله است یعنی چنین نیست که بلوغ خبر مطلقا برای این حکم کافی باشد ولی قدر متیقن از این مفهوم فی الجمله، موردی است که حجت بر حرمت وجود دارد یا احتمال حرمت داده شود که در این موارد این اخبار جاری نمی‌شود.

دفاع از تقریب اول

البته می‌توان با ادعای یک مطلب از این تقریب دفاع کرد -گرچه ایشان این ادعا را مطرح نکردند- و آن ادعا این است که این روایات نقل به معنا است و وثوق به تعدد این روایات پیدا نمی‌شود و ممکن است یک حدیث از امام علیه السلام صادر شده ولی روات آن را نقل به معنا کردند که این پدیده در روایات ما زیاد بوده است. و آن روایت صادر از امام علیه السلام ممکن است همین نقل ثواب الاعمال از هشام و صفوان یعنی «من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر» باشد نه نقل‌های دیگر مثل نقل کافی از هشام یا محاسن از هشام و محمد بن مروان که تعبیر «شیء علی الخیر» در آن نیست.

مؤید احتمال وحدت این روایات این است که راوی‌های این روایات نوعا یکی بودند. راوی نقل ثواب الاعمال که تعبیر به «شیء من الخیر» را بیان کردند هشام و صفوان است و راوی نقل کافی و محاسن که این تعبیر در آن‌ها نیامده است نیز هشام است. البته در نقل محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نیز این تعبیر نیامده است. ولی ممکن است گفته شود این روایات ظهور در تعدد ندارند و این بر خلاف نظر مشهور است که اصل را بر تعدد اخبار می‌گذارند. ولی مرحوم بروجردی موافق با این نظریه بودند و قائل بودند که این پدیده در روایات زیاد است. و طبق این احتمال تقریب دوم تقویت می‌شود زیرا دو حدیث مطلق و مقید وجود ندارد تا گفته شود روایت مقید، مفهوم فی الجمله دارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا ممکن است حدیث صادر از امام علیه السلام همین روایت مقید بود و روایت مطلق، نقل به معنا است. و وقتی احتمال این مطلب نیز داده شود باید به اضیق دائرةً تمسک کرد که آن صورتی است که اصل خیر بودن فعل -یعنی واجب یا مستحب بودن آن- مفروغ عنه باشد.

لذا با این اشکال می‌توان کلام ایشان را تثبیت کرد.

و اصلی به نام اصل عدم وحدت روایات با توجه به کثرت نقل به معنا وجود ندارد.

نکته‌ی دوم:

در نقل کافی تعبیر به «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»[5] آمده است یعنی حتی اگر ثواب به آن مقداری که به او رسیده، نباشد ولی اصل ثواب وجود داشته باشد، همان ثواب بالغ به او داده می‌شود.

البته در محاسن تعبیر «و ان کان رسول الله لم یقله»[6] آمده یا تعبیر «و ان لم یکن الحدیث کما بلغه»[7] آمده است ولی اشکال این است که ممکن است نقلی که صادر شده همین نقل کافی باشد.

در جلسه قبل گفتیم که این مطلب خلاف ظاهر است زیرا در اسم «ان لم یکن» سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: «ان لم یکن العمل علی ما بلغه»

احتمال دوم: «ان لم یکن الواقع علی ما بلغه»

احتمال سوم» «ان لم یکن الثواب علی ما بلغه»

اشکال ایشان مبتنی بر احتمال سوم است که طبق این احتمال ممکن است گفته شود «ثواب وجود دارد ولی نه به این مقدار مذکور در روایت واصل به مکلف» ولی طبق دو احتمال اول مشکل ایجاد نمی‌شود.

ولی به نظر ما حتی بر فرض استظهار احتمال سوم نیز عرفا تعبیر «ثواب آن‌گونه که به او رسیده است، نباشد» با صورتی که اصلا ثوابی نباشد نیز سازگار است. این که گفته شود مراد «و ان لم یکن الثواب بذلک المقدار الذی بلغه» است، خلاف متفاهم عرفی است. و اگر مجمل شود بنا بر تعدد روایات مشکل ایجاد نمی‌شود و به روایات دیگر اخذ می‌شود و بنا بر وحدت روایات و اختلاف نقل به معنا این نقل به معنای مجمل با نقل به معنای مبیّن تعارض نمی‌کند.

عمده نکته‌ی اول است که بنا بر مبنای مرحوم بروجردی –که به نظر ما نیز مطلب قوی است و این احتمال را نمی‌توان دفع کرد- احتمال دارد یک روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد و آن همان روایتی باشد که در آن تعبیر «شیء من الخیر» شده است و در این صورت نیاز نیست که گفته شود این خبر مفهوم وصف فی الجمله دارد زیرا اصلا مطلقی وجود ندارد تا به آن رجوع شود.

تقریب دوم

ظاهر بلوغ، بلوغ به خبر معتبر است. لسان العرب می‌گوید «‌العرب تقول للخبر الذی یبلغ احدهم و لا یحققونه هذا سمع لا بلغ» [8]

فرق این تقریب با تقریب اول این است که بنا بر تقریب اول باید آن عمل، مستحب ثبوتی باشد ولی اگر چنین نباشد و در واقع مستحب نباشد، به آن ثواب داده نمی‌شود. ولی طبق تقریب دوم عمل باید مستحب اثباتی باشد یعنی خبر معتبر باشد تا بلوغ صدق کند ولو این خبر مطابق با واقع نباشد.

مرحوم نایینی در توضیح این تقریب فرموده‌اند: از «فاء» «فعمله» استفاده می‌شود که منشأ و سبب اتیان این فعل بلوغ ثواب بر این عمل است و این در صورتی است که مکلف به آن بلوغ اعتماد کند و الا اگر ثواب از طریق خبر غیر معتبر به مکلف واصل شده باشد که او به آن اعتماد نمی‌کند.^[9]

اشکال تقریب دوم

این تقریب نیز تمام نیست زیرا ظاهر «بلغه ثواب علی عمل فعلمه» یعنی بلوغ ثواب، داعی برای عمل شود ولو آن بلوغ ثواب به خبر ضعیف باشد. گاهی خبر، ضعیف است ولی مکلف به امید، طبق آن عمل می‌کند. و بیش از این در مفهوم آن اخذ نشده است.

اما نسبت به تفاوت سمع با بلوغ نیز اولا: بالوجدان این دو با هم فرق ندارند و اینکه گفته شود «بلغنی هذا الخبر ولی نمی‌دانم درست است یا نه» صحیح است لذا این که در لسان العرب گفته شد «در مواردی که در درست بودن خبر تحقیق نکنند می‌گویند «هذا سمع لا بلغ»» قطعا اشتباه است. این کتاب نیز کتاب لغوی معتبر نیست تا بتوان به آن اعتماد کرد.

البته «هذا سمع لا بلغ» به این معنا است که این مطلب به گوشمان خورد ولی در دلمان تأثیر نگذاشت ﴿أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ﴾[10] ولی این که در مواردی که مطلب از طریق خبر ضعیف به شخص واصل شود گفته شود «هذا سمع لا بلغ» خلاف وجدان لغوی است.

ثانیا: بنا بر مبنای مشهور یعنی تعدد روایات، در بعضی روایات عنوان «سمع» آمده است مثل صحیحه هشام در کافی «من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه»[11].

البته ما در تعدد روایات شبهه کردیم و احتمال وحدت روایت را مطرح کردیم خصوصا این که خود هشام در یکی از نقل‌ها تعبیر به «بلغ» کرده است و در نقل دیگری تعبیر «سمع» کرده است. و ممکن است تعبیر امام علیه السلام تعبیر «بلغ» بود ولی هشام در هنگام نقل این روایت تدقیق در آن نکرده و عرفی بیان کرده است و به جای «بلغ» «سمع» گفته است ولی ما بعد از تدقیق فهمیدیم که «بلغ» اخص از «سمع» است و مختص به صورتی است که بلوغ به خبر معتبر باشد. راوی در نقل به معنا عرف غیر دقیق است زیرا همان لحظه تصمیم به نقل به معنا می‌گیرد و این خلاف وثاقت نیست. زیرا ایشان به نظر عرفی و در ذهن ابتدایی خودش بین این دو تعبیر فرق ندیده است و لذا آن‌ها را به جای هم نقل می‌کند ولو بعد از تدقیق بین آن دو تعبیر معلوم شود که با هم فرق دارند. مثل خود ما که در ذهن ابتدایی خودمان بین آن دو فرق نمی‌بینیم ولو ممکن است بعد از ذکر چند شاهد متوجه فرق بین آن دو شویم کما این که بعضی چنین ادعا کردند ولی ما معتقد به یکی بودن آن‌ها هستیم و در موارد قیام خبر ضعیف نیز «بلغ» صدق می‌کند.

پس این که آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «اشکال نسبت به «بلغ» درست است و آن انصراف به خبر معتبر دارد ولی به روایاتی که تعبیر «سمع» در آن ذکر شده است، تمسک می‌شود» مبتنی بر استظهار تعدد روایات است و الا در صورت ا حتمال وحدت روایات این بیان مشکل خواهد بود.

پس به خاطر احتمال وحدت روایات -اگر قول اول را نپذیرفتیم- قائل به این قول خواهیم شد. یعنی موضوع این اخبار عملی است که مستحب بودن آن مفروغ عنه است زیرا ممکن است تعبیر صادر از امام علیه السلام «شیء من الخیر» باشد.

باید توجه داشت که استفاضه‌ی در نقل به معنا با احتمال وحدت خبر صادر از امام علیه السلام منافات ندارد. چون احتمال دارد خبر صادر از امام علیه السلام واحد باشد ولی روات آن را به صورت مستفیض نقل کردند.

قول سوم: ارشاد به حسن عقلی احتیاط

این روایات مکلف را ترغیب به اتیان آن عمل می‌کند ولی ظهور در ترغیب شرعی ندارد بلکه ممکن است ترغیب به داعی ارشاد به حسن عقلی احتیاط باشد.

ظاهر کلام مرحوم خویی در مصباح الاصول اختیار این قول است. زیرا فرموده‌اند: یکی از احتمالات موجود در این اخبار این است که ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد باشد به ضمیمه این که وعده به اعطای ثواب بالغ بر این عمل داده است. و بعد فرموده‌اند: «هو الاحتمال الأول، فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل اللّه تعالى و أنه سبحانه بفضله و رحمته يعطي الثواب الّذي بلغ العامل، و إن كان غير مطابق للواقع»^[12]

بررسی قول سوم

اگر واقعا ظهور این روایات در ترغیب به اتیان آن عمل باشد ظاهر آن مولویت است و وجهی برای حمل بر ارشاد وجود ندارد. و خود شما در موارد دیگر فرمودید: «حمل بر ارشاد خلاف ظاهر شأن مولویت ائمه علیهم السلام است.» مثل «من خان فی الامانة دخل النار» که ظاهر آن بیان تحریم خیانت در امانت است و نباید حمل بر ارشاد به قبح خیانت در امانت شود.

قول چهارم

مفاد این اخبار بیان استحباب شرعی احتیاط است به ضمیمه این که شارع تفضل کرده است و همان ثواب بالغ را به این عمل خواهد داد.

قول پنجم

مفاد این اخبار حجیت خبر ضعیفی است که بر استحباب عملی قائم شده است. این قول منسوب به مشهور است و تعبیر «قاعده تسامح در ادلۀ سنن» با همین قول تناسب دارد.

بررسی قول پنجم

مرحوم نایینی در اشکال به این قول فرموده‌اند: لسان حجیت با لسان «و ان کان رسول الله لم یقله» سازگار نیست و این لسان جعل حجیت نیست لسان جعل حجیت این است که یا مکلف را تعبد به علم به صدق خبر کند و یا تعبیر «ما ادّی الیک فعنی یؤدی» کند که تنزییل مؤدی به منزله‌ی واقع است^[13].

این اشکال وارد است البته این کلام اجود التقریرات که جعل حجیت به این لسان ممتنع است را قبول نداریم بلکه شارع می‌تواند بگوید «ان اخبرک ثقة بشیء فیجب علیک العمل ما دمت تحتمل صدقه و ان کان کذبا واقعا» لذا جعل حجیت به این لسان ممتنع نیست. بلکه اشکال اثباتی است یعنی لسان جعل حجیت با بیان احتمال کذب تناسب ندارد. تعبیر «اگر خبری بر ثواب داشتن فلان عمل به شما واصل شد این عمل را انجام دهید خداوند متعال آن ثواب را به شما خواهد داد» ظهور در جعل حجیت -به هر نحوی که معنا شود- برای آن خبر ندارد. لسان جعل حجیت اثباتا با تعبیر «صدّقه» یا «ما ادّی الیک فعنی یؤدّی» تناسب دارد.

قول ششم: استحباب شرعی فعل به عنوان ثانوی

صاحب کفایه^[14]و مرحوم نایینی در اجود^[15] و مرحوم خویی در دراسات^[16] -که دورۀ قبل از مصباح الاصول است- فرموده‌اند: مفاد این اخبار استحباب ثانوی این عمل است یعنی این عمل به عنوان ثانوی «ما بلغ علیه الثواب» مستحب است.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: اگر قائل به قول دوم نبودیم ما نیز همین قول را اختیار می‌کردیم.

نهایت تقریبی که برای این قول وجود دارد بیان صاحب کفایه است. ایشان فرموده‌اند: ظاهر «من سرح لحیته فله کذا من الثواب» بیان استحباب است. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است مثلا فرمودند «هر کسی به او واصل شود که اعمال لیلة الرغائب فلان مقدار ثواب دارد آن ثواب را به او خواهند داد» این لسان بیان استحباب است پس مفاد «من بلغه ثواب علی عمل فعمله اوتی ذلک الثواب» استحباب آن عمل است. بله اگر مفاد روایات «به شرطی به شما ثواب داده می‌شود که این عمل را به داعی احتیاط انجام دهید» بود ظهور در استحباب عمل به عنوان ثانوی نداشت.

پس بیان ثواب بر یک عمل ظهور در بیان ملزوم یعنی استحباب آن عمل، دارد همان‌طور که ظاهر وعد به عقاب بر یک عمل بیان ملزوم آن یعنی حرمت آن عمل است. در ما نحن فیه نیز مفاد اخبار من بلغ، بیان ثواب بر عملی است که خبر ولو ضعیف بر ثواب بر آن قائم شده است لذا دلالت بر استحباب آن عمل دارد.