بسمه تعالی

 

درس خارج مستحدثه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

جلسه: 10 بیمه – ‌چهارشنبه 26/10/1403

 

موضوع: بررسی احکام عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

نظر آقای خویی: تخریج عقد بیمه به نحو هبۀ مشروطه 1

اشکال به نظر آقای خویی. 1

پاسخ از اشکال. 2

بررسی تفاوت بین تعهد و دین. 4

عقد بودن هبه مشروطه 5

بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان. 7

اقسام ضمان. 7

قسم اول: ضمان قهری. 7

قسم دوم: ضمان عقدی. 7

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

نظر آقای خویی: تخریج عقد بیمه به نحو هبۀ مشروطه

مرحوم آقای خویی فرمودند: حقیقت قرارداد بیمه، هبۀ مشروطه است.

اشکال به نظر آقای خویی

مرحوم امام اشکال کردند و فرمود: «وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، …. والأظهر أنّه مستقلّ‌»[1]. ظاهر کلام آقای سیستانی نیز همین مطلب است، ایشان در تعریف عقد بیمه فرموده‌اند: «التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً شهرياً، أو سنوياً، أو دفعة واحدة إلى المؤمِّن في مقابل تعهد المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد»[2]

توضیح این اشکال این است که ما باید آنچه در خارج واقع می‌‌شود را تحلیل کنیم، نه آنچه که می‌‌تواند بشود. مردم وقتی قرارداد بیمه را امضا می‌کنند، در ارتکازشان این نیست که این مبلغ را به شرکت بیمه می‌بخشند و لذا اگر شرکت بیمه بگوید: «این پولی که شما هر ماه به ما می‌‌بخشیدید این ماه با تاخیر پرداخت کردید» مردم تعجب می‌‌کنند و بخشیدن را انکار می‌کنند بلکه می‌گویند که با شرکت بیمه قرارداد دارند و طبق آن اقساط بیمه را پرداخت می‌کنند.

پاسخ از اشکال

به نظر ما این مقدار از اشکال قابل جواب است. مردم گاهی در عناوین، ذهنیتی پیدا می‌‌کنند که باعث استیحاش از اطلاق یک عنوان دیگر می‌شود. مثلا زمانی که حساب قرض الحسنه نبود یا در کشورهایی که این نوع قرارداد بانکی وجود ندارد، مردم تعبیر به ایداع و ودیعه بانکی می‌کنند و می‌گویند پولمان را در بانک گذاشتیم. اگر به مردم گفته شود که پولتان را به بانک قرض می‌‌دهید، نمی‌پذیرند و در ذهنشان این است که قرض به نیازمند داده می‌شود اما وقتی برای آن‌ها توضیح داده بشود که قرض یعنی تملیک پول خود به شخص یا به شخصیت حقوقی و بدهکار شدن او و او ضامن است که عین یک میلیونی که به او داده شده یا بدل او را به شما بدهد. لذا اگر در همان زمانی که شما پول را به کارمند بانک می‌دهید سارق مسلحی پول را به زور از او بگیرد، شما بانک را متعهد می‌دانید که یک ملیون را به شما پرداخت کند. قرض هم به همین معنای تملیک عین و تضمین مالیت است، (در این صورت آنها تصدیق خواهند کرد). بعضی از استیحاش‌ها به خاطر حواشی‌ای است که برای یک عنوان درست می‌‌شود. عنوان قرض یک حاشیه‌ای دارد که گویا ما به مقترض ترحم می‌کنیم، روی این حساب نمی‌گویند که به بانک قرض دادیم.

لذا ظاهر این که پولی را که به کارمند بانک می‌دهیم این است که همان موقع تملیک کرده‌ایم، و اگر این هم نباشد، اذن در تملک مع الضمان است لذا با همان یک میلیون بقیه حساب‌ها را تسویه می‌‌کنند یا وسیله ای برای بانک می‌خرند، یعنی بانک تملک می‌کند که می‌تواند این کارها را انجام دهد. مرحوم امام نیز می‌فرمایند که گذاشتن پول در بانک یا اقراض است و یا اذن در اقتراض -که به نظر ما همان اقراض است- (و ودیعه نیست) شاهدش این است که در همان زمانی که پول را به کارمند می‌دهد اگر تلف شود کسی به کارمند بانک نمی‌گوید که شما امانت دار بودید بلکه می‌گویند که پول به شما تحویل شده و ملک شما شده و باید یک میلیون به ما بدهید.

در ما نحن فیه نیز لفظ هبه خیلی مهم نیست، مهم این است که پنجاه هزار تومانی که به شرکت بیمه پرداخت می‌شود، تملیک مجانی نیست به آن معنا که هبه غیر مشروطه باشد بلکه تملیک با این شرط است که او ملتزم باشد که اگر ماشین شما خسارتی دید، آن را پرداخت کند و در اینجا کالایی خریداری نمی‌شود که بیع و شراء باشد و انجام کاری هم از شرکت بیمه خواسته نمی‌شود تا اجاره باشد. بنابراین اینکه هبه مشروطه باشد، استیحاشی ندارد، اگر لفظ هبه کنار گذاشته شود و گفته شود که در ابتدای هر ماه پنجاه هزار تومان به شرکت بیمه تملیک می‌شود، مشروط به اینکه شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارت ماشین باشد، مردم استیحاش نمی‌کنند.

قصد واقع مهم است نه قصد لفظ. کسی که حداقل در گذشته –که حساب قرض الحسنه در بانک‌ها نبود- پولی را به بانک می‌داد قصد عنوان اقراض نمی‌کرد و به آن سپرده بانکی می‌گفتند. امروزه نیز در کشورهای دیگر ایداع و ودیعه می‌گویند و قصد عنوان قرض نمی‌کنند اما واقع آن قرض است و لازم هم نیست عنوان قرض که یک عنوانی است که لایه‌هایی اطراف آن هست قصد شود.

بنابراین به نظر ما فرمایش آقای خویی و آقای تبریزی که تحلیل عقد بیمه را به هبه مشروطه می‌‌کنند، عرفی است و خلاف واقع نیست. در این عقد، هر ماه که هبه می‌کند به این شرط است که اگر تخلفی از قوانین بیمه صورت نگیرد و مستمرا اقساط بیمه پرداخت شود، شرکت بیمه خسارت ماشین را پرداخت کند. هبه ماه اول به این شرط نیست که ماه دوم هم هبه پرداخت شود، ممکن است که منصرف شده و هبه را پرداخت نکند و شرکت بیمه نیز خسارت ماشین را پرداخت نکند و ممکن است که اقساط قبلی را نیز برنگرداند. اینکه حکم شرعی هبه قبل از وفای به شرط، جواز است اما در مرتکز مردم این هبه، ممکن است لازمه باشد و این ارتکاز ممکن است که اشتباه باشد بحث دیگری است اما در هر حال در ارتکاز مردم، هبه است. اینطور نیست که گفته شود که اگر اقساط شرکت بیمه پرداخت نشود شرکت بیمه از افراد شکایت می‌کند، بلکه بیمه را الغا کرده و خسارت آنها را پرداخت نمی‌کند. اگر هم این مطلب (که در صورت ندادن اقساط، شرکت بیمه شکایت کند) متعارف بشود نهایتا هبه در ماه اول به شرط هبه در ماه‌های بعد می‌‌شود. لذا آن هم قابل توجیه است.

بله در صورتی که وقتی بیمه‌نامه را به من می‌‌دهند، از دست شرکت بیمه خارج می‌‌شود در اینجا من را متعهد می‌‌کنند که تا آخر سال اقساط را بدهم در اینجا باید تا انتهای سال اقساط بیمه پرداخت شود. زیرا بیمه شونده از بیمه نامه (در وسط سال و قبل از دادن تمام اقساط) می‌خواهد استفاده کند و اگر تصادفی کرد شرکت بیمه خسارت آن را پرداخت می‌کند. اما فرض کنید کسی خودش را بیمه عمر کند و قسط آن را پرداخت نکند شرکت بیمه او را محاکمه نمی‌کند بلکه حقوق بازنشستگی را نمی‌دهد.

ممکن است گفته شود که هبه مشروطه، نوعی تعهد است که شرکت بیمه را بدهکار نمی‌کند. پاسخ داده می‌شود که در فرضی هم که بیمه، عقد مستقل باشد، شرکت بیمه بدهکار نمی‌شود، بلکه بیمه قراردادی است که بیمه شونده، ملتزم است که اقساط ماهیانه بیمه را بدهد و شرکت بیمه هم ملتزم است خسارت آینده بیمه شونده را جبران کند.

بررسی تفاوت بین تعهد و دین

عقلاء بین تعهد و دین عملاً فرقی نمی‌گذارند و تنها فقها قائل به فرق هستند که باید آن را بررسی کنیم. مثلا اگر در عقد نکاح، مهریه 14 سکه باشد حال اگر مرد ملتزم شود که همسرش را به حج ببرد یا اینکه حج را جزء مهریه قرار دهد، مردم تفاوتی بین آن دو نمی‌بینند و مرد را ملزم به وفا می‌‌دانند، با این‌که اگر شرط باشد یک نوع تعهد است و بدهکاری نمی‌آورد و اگر مهر باشد بدهکاری می‌‌آورد. در شرط‌های ضمن عقد مثلا گفته می‌شود که قیمت ماشین پانصد میلیون است و در ضمن آن شرط می‌شود که خریدار ملتزم باشد که پنجاه میلیون به مؤسسه خیریه پرداخت کند، در اینجا این‌طور نیست که فرق بگذارند و خریدار را فقط به مقدار ثمن ماشین بدهکار بدانند و در کنار آن یک تعهد برای پرداخت پول به مؤسسه خیریه در نظر بگیرند که اگر خریدار پرداخت نکند تا فوت کند، فروشنده فقط حق فسخ معامله را داشته باشد بلکه معامله دین می‌‌کنند و از ورثه او می‌خواهند که تعهد او را به مؤسسه خیریه پرداخت کنند و این طور نیست که ورثه بگویند که پدر ما که بدهکار نبود زیرا شرط، بدهکاری نمی‌آورد.

شهید صدر مجبور شده این مطلب عقلایی را با تلاش تحسین برانگیزی، توجیه فنی کند -البته درستی آن محل بحث است- ایشان فرموده: در دین که مثلا شخصی پنجاه میلیون بدهکار باشد، مال را بدهکار است. اما اگر در ضمن معامله، شرط شود که پنجاه میلیون به مؤسسه خیریه پرداخت شود، در اینجا شرط کننده یا مؤسسه خیریه مالک پنجاه میلیون نیست بلکه مالک التزام شرط شونده به پرداخت پنجاه میلیون است. ملکیت التزام را عرف به تبع ملتَزمٌ‌به ارزش‌گذاری می‌کند. اگر التزام به پرداخت پنجاه میلیون باشد، ارزش التزام هم پنجاه میلیون است، اگر ملتزم‌به پنجاه هزار تومان باشد، ارزش التزام هم پنجاه هزار تومان است. کسی که به التزام خود عمل نکند، مال غیر را که التزام به پرداخت پنجاه میلیون باشد، اتلاف کرده است. بنابراین باید از ترکه او پنجاه میلیون را خارج کرده و به آن شخص بدهند.

عقلایی هم واقعا به این صورت است که با تعهد مامله دین می‌کنند مثلا مردی که در ضمن عقد نکاح ملتزم شده که یک میلیارد به خانم خود بدهد و الان فوت کرده، اگر پولی نداشته باشد که در صورت بدهکار بودن او به ورثه رجوع نمی‌شود. اما اگر پول داشته باشد عقلاء نمی‌پذیرند که گفته شود که چون شرط بوده، آن مرد بدهکار نبوده و دیگر نمی‌توان از ترکه او برداشت باید جزء مهر قرار می‌داد تا بتوان از ترکه برداشت بلکه عقلاء معامله دین می‌‌کنند. بله اگر وعده باشد، حق آور نیست ولو قائل به وجوب شرعی وفای به وعده در فرض عدم رضایت موعودله باشیم یعنی حق شکایت ندارد ولو مالیت داشته باشد. مثلا کسی نمی‌تواند در دادگاه شکایت کند که فلانی وعده داده بود که در صورت خرید خانه، به من یک میلیارد بدهد و به فتوای مرجع من، وفای به وعده واجب است. الحاکم ولی الممتنع نیز مربوط به مواردی که ممتنع حقی را می‌خواهد تضییع کند است و بیش از این دلیل وجود ندارد و وعده حق مالی نمی‌آورد تا قابل شکایت باشد، همانطور که از شخصی که جواب سلام نمی‌دهد، نمی‌توان شکایت کرد.

پس به نظر ما هیچ فرقی بین التزام و دین نیست. بنابراین این اشکال که هبه مشروطه پرداخت خسارت را دین شرکت بیمه نمی‌کند، وارد نیست. علاوه بر اینکه کسانی هم که بیمه را عقد مستقل دانستند، شرکت بیمه را بدهکار نمی‌دانند.

عقد بودن هبه مشروطه

هبه مشروطه قطعا عقد است و نیاز به ایجاب و قبول دارد بنابراین بیمه هم اگر هبه مشروطه باشد، نیاز به ایجاب و قبول دارد و لو در هبه ما ملتزم به لزوم قبول نباشیم. مرحوم آقای تبریزی به من فرمودند: اخیرا از من استفتاء شده که یک کسی مالی را نزد زید داشته و قبل از فوتش آن را به زید بخشیده است مثلا مقداری طلا نزد زید امانت داشته و گفته است که این طلاها را به زید بخشیدم و بعد فوت کرده است. اما زید از این مطلب که اموال به او هبه شده خبردار نشده بود و بعد از فوت اطلاع پیدا کرد. در اینجا قبض هم محقق بوده زیرا طلاها نزد زید بوده است. ایشان می‌‌فرمودند: من جواب استفتاء را دادم که این هبه صحیح است زیرا دلیلی نداریم که در هبه قبول معتبر باشد، بله قبض تعبد شرعی است که معتبر است. من در منهاج الصالحین ایشان این مطلب را ندیدم و در آنجا ایشان هم مثل بقیه می‌فرمایند: «هی عقد یحتاج الی الایجاب و القبول»[3] ولی شفاهاً یادم است خودم از ایشان شنیدم.

این مطلبی که آقای تبریزی به صورت شفاهی به من گفتند درست نیست ولی اگر هم درست باشد در هبه مجانیه غیر مشروطه است، چون در هبه مشروطه طرف مقابل به چیزی متعهد می‌شود و او باید این را قبول کند. ممکن است که نقض به طلاق مشروط شود مثل اینکه بعضی مردها به همسرشان می‌‌گویند: طلاقت می‌‌دهم به شرط این‌که با هیچ‌کس یا با فلانی ازدواج نکنی. ‌اصل این که طلاق مشروط صحیح است یا خیر، محل بحث است و اشکالاتی دارد، زیرا طلاق مشروط، طلاق معلق بر قبول او نسبت به این شرط است. اگر هم صحیح باشد که ظاهرا جمعی از فقها صحیح می‌‌دانند، در آنجا ما ملتزم می‌‌شویم که به خاطر شرط نیاز به قبول دارد.

ذهنیت آقای تبریزی این بود که دلیلی نداریم که تملیک مجانی نیاز به موافقت طرف مقابل داشته باشد. در وصیت هم همین را می‌فرمودند که اگر شخصی وصیت کند که خانه من بعد از وفاتم برای زید باشد، نیاز به قبول از سمت زید ندارد.[4] آقای خویی هم این اشکال را دارند و می‌فرمایند[5]: ان ثبت اجماع کما هو الظاهر گفته می‌شود که اگر موصی‌له رد کرد، آن رد مانع از نفوذ وصیت است و الا ما دلیلی بر شرطیت قبول نداریم.

در وقف مثل وقف بر اولاد، مشهور قائل هستند که بطن اول باید قبول کنند البته نظر آقای تبریزی را در این مورد فعلا در ذهن ندارم.

نکته ای در ارتکاز فقها است که باعث شده که مشهور در هبه و وصیت بگویند که نیاز به قبول دارد و آن اینکه مالک شدن هر شخص تابع سلطنت اوست و این‌که شخصی را به زور مالک کنند، عقلایی نیست، در صورتی که شخصی نمی‌خواهد مالک شود، ملکیت تحمیلی عقلایی نیست. مثلا شخصی وصیت می‌کند که درازگوشش ملک زید باشد و برای زید افت شخصیت دارد که به او ابوالحمار، بگویند! لذا در هبه هم می‌‌گویند که ملکیت تحمیلی نمی‌شود. شهید صدر نیز چنین نظری دارند و منشأ اجماع هم همین مطلب است.

آقای خویی و آقای تبریزی در اینجا نقض می‌‌کنند -البته به ارث نمی‌توان نقض کرد زیرا ارث حکم خداست که وارث چه بخواهد و چه نخواهد مالک ترکه می‌‌شود- به وقف در جایی که واقف، وقف بر اولاد می‌کند نسلاً بعد نسل، در اینجا بطن دوم، مالک می‌شود بدون اینکه قبول کرده باشد. نسل اول هم اگر قبول کند ولایتی بر نسل دوم ندارد. در حالی که مثلا ملکیت این مال هم دردسر دارد و باید زکات و خمس آن را بدهند.

این نقض صحیح نیست، زیرا در وقف، ارتکاز شکل گرفته است و وقف بر اولاد دلیل دارد اما این دلیل نمی‌شود که در همه موارد این مطلب پذیرفته شود. واقعا هم ارتکاز عرفی همین است که نمی‌توان بدون اختیار شخصی در سلطنت او تصرف کرده و بر او تحمیل کنیم که چه بخواهد و چه نخواهد مالک مالی است که به او بخشیده شده است.

پس به نظر ما هبه مشروطه مشکل ندارد. و بعید نیست گفته شود که تخریج عرفی عقد بیمه به هبه مشروطه صحیح است.

بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان

تخریج دوم این است که از راه ضمان پیش بیاییم. ابتدا اقسام ضمان را مطرح می‌کنیم.

اقسام ضمان

قسم اول: ضمان قهری

قسم اول، ضمان قهری است که یا ناشی از ید عدوانی است و یا ناشی از اتلاف است مثل امین که اگر مال امانی را اتلاف کند، ضامن است. این‌که می‌‌گویند: امین ضامن نیست، نسبت به ضمان یدی است که تلف فی یده بغیر تفریط می‌باشد اما اگر اتلاف بکند به این صورت که پایش به ظرف امانتی بخورد و بشکند، ضامن است.

در کتاب قراءات فقهیة معاصرة سبب سومی هم بیان کرده‌اند که ضمان تسبیب است و این عنوان بحثی است که می‌‌خواهیم مطرح کنیم. مثلا در صورتی که بدهکار بدهی خود را نمی‌دهد، طلبکار شکایت کند باید بدهکار هزینه دادرسی را پرداخت کند زیرا در اینجا او طلبکار را تسبیب کرد که هزینه دادگاه را پرداخت کند تا طلبش را وصول کند. ایشام فرمودند: عقلاء بدهکار را در اینجا ضامن می‌دانند و روایاتی هم موید این مطلب است.

قسم دوم: ضمان عقدی

ضمان عقدی یا نقل ذمه است یا ضم ذمه است یا صرف عهده است. صرف عهده مانند ضمان‌های عقلایی است که امروزه فردی ضامن وام دیگری می‌شود، در اینجا ضامن، بدهکار نمی‌شود نه به نحو نقل ذمه نه به نحو ضم ذمه بلکه متعهد می‌‌شود که اگر وام گیرنده، وام را نداد او بدهد. باید دید که دلیل بر نفوذ ضمان عقدی از باب ضمان عهده چیست که بحث مشکلی است.

ان‌شاءالله در جلسات آینده این بحث دنبال می‌شود. و الحمد لله رب العالمین.