دوشنبه 95/08/09 تنبیهات/ تنبیه ثالث/ جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل/ رکنیّة الیقین بالحدوث/ قیام الأصول مقام الیقین

بحث در مواردی بود که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده بود، مثل اینکه ما با اصالة الطهارة در آبی که با آن لباس متنجس را می شوریم اثبات کردیم حدوث طهارت را در این ثوب، بعد این ثوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ، اگر بخواهیم طهارت واقعیه را استصحاب کنیم یقین به آن نداریم، چون اصالة الطهارة در آب اثبات کرد حدوث طهارت را در این ثوب که با آن آب شسته شده است، و اگر بخواهیم طهارت ظاهریه را استصحاب کنیم یقین به حدوث آن داریم و لکن مشکل های دیگری هست که مطرح خواهد شد.

و عمده بحث ما در این است که استصحاب کنیم حالت سابقه واقعیه را، یعنی طهارت واقعیه را در این ثوب، که جز اینکه اصل عملی آن را اثبات کرده است ما راهی به آن نداشتیم.

استاد: امکان جریان استصحاب در حالت سابقه واقعیه

اقول: به نظر ما که اصلا مشکلی نیست، چون عرض کردیم عرفا لاتنقض الیقین بالشک مثال است برای حجت، لاتنقض الحجة علی الحدوث بالشک فی البقاء.

اصالت الطهارة حجت است نه اصل برائت واصل احتیاط

اصل عملی حجت است حتی اگر مثل اصالة الطهارة باشد. بله اصل برائت یا اصالة الاحتیاط حجت نیست بر واقع، بلکه صرفا نفی وجوب احتیاط می کند اصالة البرائة، یا اثبات وجوب احتیاط می کند قاعده احتیاط،

برای همین جهت اگر در روایتی آمد که اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، اصل برائت از وجوب وضوء نمی تواند ثابت کند موضوع وجوب تیمم را، چون اصل برائت از وجوب وضوء می گوید لایجب علیک الاحتیاط فی وجوب الوضوء، نه اینکه آثار شرعی عدم وجوب وضوء را بار کن، برخلاف استصحاب، استصحاب عدم وجوب وضوء می گوید جمیع آثار شرعیه عدم وجوب وضوء را که یکی از آنها وجوب تیمم هست بار کن، ولذا اصل هایی که حجت بر واقع هستند نه صرف نافی وجوب احتیاط یا مثبت وجوب احتیاط، اینها مشکلی ندارند، ما با اینها می توانیم حجت بر حدوث پیدا کنیم و آن شیئ حادث را استصحاب کنیم.

امکان استصحاب بنا بر رکنیت حدوث، به جهت احراز واقع حدوث با اصل

و همینطور بنا بر نظر صاحب کفایه و بحوث که معتقدند واقع الحدوث رکن استصحاب است، خوب استصحاب موضوعش واقع الحدوث است در مورد مشکوک، و ما با اصل عملی احراز می کنیم موضوع استصحاب را که واقع الحدوث است، مثل اینکه با استصحابِ بقاء خمریت اثبات می کردیم حکم خمر را که حرمت شرب است، اصول که قائم مقام قطع طریقی محض می شوند بلا اشکال، اما اگر اصالة البرائة در موضوع جاری شد به درد نمی خورد، چون ما تعبد به وجود حالت سابقه نداریم، بلکه صرفا نفی وجوب احتیاط شده ایم.

بله خود حکم ظاهری ترخیصی را که حدیث رفع ما لایعلمون اماره بر آن است، خود این برائت و ترخیص ظاهری ما به آن یقین داریم یا اماره بر آن داریم، و اگر بخواهیم استصحاب کنیم این حکم ظاهری را در او فعلا بحث نداریم، بحث در استصحاب حکم واقعی است.

مشکل مرحوم نائینی وخوئی و تبریزی: عدم قیام اصل طهارت مقام علم

کسانی مشکل دارند که رکنیت یقین به حدوث را نتوانستند از بین ببرند، مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد، اینها تفصیل می دهند بین اصل های عملی که مفادش تعبد به علم است الغاء شک است، اینها می توانند حدوث را اثبات کنند، مثلا همین استصحاب طهارت در آب، تعبد است به علم به طهارت واقعیه این لباس که با این آب شستیم، پس ما تعبدا یقین داریم به طهارت ثوب، می توانیم استصحاب کنیم این طهارت واقعیه ثوب را، چون استصحاب تعبد به علم است به نظر این بزرگان.

ولی اصالة الطهارة اینطور نیست، اصالة الطهارة در این آب اگر جاری کردیم تعبد به علم نشده ایم، و لذا اصالة الطهارة یقین به حدوث نسبت به حکم واقعی و طهارت واقعیه این ثوب نمی آورد.

اشکال در جریان استصحاب بنا بر رکنیت یقین به حدوث وعدم اعتبار علم در استصحاب

بنابر مسلک کسانی که قائلند استصحاب و مانند آن علم به بقاء نیست کما هو الصحیح، اگر ما یقین به حدوث را رکن بدانیم و حجت بر حدوث را کافی ندانیم، کل اصول عملیه دچار مشکل می شوند، ما نمی توانیم استصحاب کنیم حکم واقعی را که حدوث آن را با اصل عملی اثبات کردیم، چون اصل عملی هیچکدام تعبد به علم نیست به نظر صحیح حتی استصحاب، چون قبلا گفته ایم لاتنقض الیقین بالشک نهی از نقض عملی یقین به شک است به غرض منجزیت و معذریت آن، تعبد به علم نیست.

صاحب کفایه: ملازمه بین تنزیل المؤدی وتنزیل علم

برخی مثل صاحب کفایه گفته اند ما یک ملازمه عرفیه می بینیم بین تنزیل المؤدی و المستصحب منزلة الواقع که مفاد دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت است، و بین اینکه شارع علم به این مؤدی و مستصحب را تنزیل بکند به منزله علم به واقع، شارع وقتی می گوید کل شیئ لک طاهر و تنزیل می کند مشکوک الطهارة را منزله طاهر، عرف می گوید پس علم به این طهارت تنزیلیه هم علم به طهارت است و احکام علم به طهارت را دارد.

یکی از احکام علم به طهارت جریان استصحاب طهارت است، کل شیئ طاهر یعنی مشکوک الطهارة طاهر، تا این را شارع بگوید عرف ملازمه می بیند، می گوید علم به این طهارت تنزیلیه همان حکم علم به طهارت واقعیه را دارد.

ما اگر بخواهیم کلام صاحب کفایه را تقریب کنیم مثال بزنیم به تنزیلهای واقعی مثل الفقاع خمر:

اگر شارع در یک خطابی بگوید اذا علمت بکون مایع خمرا فلاتشربه، بعد بیاید بگوید الفقاع خمر، عرف می گوید وقتی گفت الفقاع خمر پس بر این جزء دومِ موضوع که در “اذا علمت بکون مایع خمرا” موضوع دو جزء دارد: اذا علمت بشیئ و کان ذلک الشیئ خمرا، شارع وقتی گفت الفقاع خمر تعبد کرد به جزء ثانی موضوع، جزء اول هم که محرز است بالوجدان، ما علم داریم به این فقاع و شارع هم گفت الفقاع خمر. انصاف این است که شارع وقتی می گوید الفقاع خمر احکام علم به خمر که گفت “اذا علمت ان مایعا خمر فیحرم شربه” بر او بار می شود.

عدم ظهور تنزیل ظاهری در بیش از تنجیز وتعذیر

ولکن اشکال ادعای صاحب کفایه در حاشیه رسائل همانی است که در کفایه اشاره کرده که “لا یخلوا من تکلّفٍ”، در تنزیل های ظاهری مثل “ما قامت الامارة علی انه خمر فهو خمر” یا “مستصحب الخمریة خمر”، چون ظهور عرفی اش این است که این تنزیل به غرض منجزیت و معذریت است و نه بیشتر، پس بیش از تنجیز احکام خود خمر ظهور ندارد، ظهور ندارد در اینکه بخواهد احکام علم به خمر را جعل کند، چون این نیاز به یک حکومت واقعیه دارد، شما وقتی می گوئید مشکوک الخمریة خمرٌ یا مشکوک الطهارة طاهرٌ، این برای تنجیز یا تعذیر احکام طهارت یا خمر حکومتش حکومت ظاهریه است،

یعنی مادام الشک می گوید شما احکام واقع را بر این مشکوک بار کنید به عنوان منجز و معذر. اما اگر بخواهد بگوید احکام علم به خمریت را بار کنید نسبت به این مورد، این حکومتش حکومت واقعیه خواهد بود، یعنی واقعا باید جعل بکند حکم معلوم الخمریة را برای این مشکوک الخمریة، اگر شارع جعل حکم نکند به نحو حکومت واقعیه برای مشکوک الخمریة، من علم به انتفاء موضوع دارم، علم دارم که این معلوم الخمریة نیست، شک ندارم، و خطاب حکم ظاهری مشکوک الخمریة خمرٌ اذا کان متیقنا سابقا یا مشکوک الطهارة طاهر، ظهور این خطابها در حکومت واقعیه نیست، ظهورش در حکومت ظاهریه است به غرض تنجیز و تعذیر.

مباحث الاصول: ترکب “علم به طهارت” سبب انضمام اصل به وجدان

در مباحث الاصول آمده اند یک بیانی را ذکر کرده اند طبق مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع تنزیل المستصحب منزلة الواقع:

گفته اند اگر عرف بپذیرد که علم به طهارت مثلا مرکب است از دو جزء و منحل است به دو جزء: العلم بطهارة و کون هذه الطهارة طهارتا واقعیة، اگر این را بگوئیم که العلم بالطهارة که موضوع است برای استصحاب طهارت، الیقین بالطهارة موضوع است برای استصحاب طهارت، اگر بپذیریم که ظهور عرفی اش این است که الیقین بطهارة و کون تلک الطهارة طهارة واقعیة، ضم الوجدان الی الاصل می کنیم، می گوئیم ما علم داریم به یک طهارتی بالوجدان، علم داریم به طهارت ظاهریه دیگر، وعلم به طهارت ظاهریه بالوجدان است،

جزء دوم که و هذه الطهارة طهارة واقعیة طبق مسلک تنزیل درست شد، شارع گفت که کل شیئ لک طاهر ظاهرش این است که کل شیئ لک طاهر و ادعا می کنیم که این طهارت همان طهارت واقعیه است وآثار طهارت واقعیه را بار می کنیم، مسلک تنزیل این است دیگر، ولذا مشکلی پیش نمی آید، فقط عرفی نیست اینکه ما بیائیم الیقین بالطهارة را منحل بگیریم به دو جزء: الیقین بشیئ وکون ذلک الشیئ طهارة واقعیة این عرفی نیست، والا اگر این عرفی بود مشکلی نداشتیم، یقین به حدوث هم رکن بود طبق مسلک تنزیل مشکل را حل می کردیم.

استاد: نفی اطلاق در قاعده طهارت نسبت به آثار علم

اقول: این مطلب واقعا از ایشان بعید است، چرا؟ برای اینکه ما از ایشان سؤال می کنیم، می گوئیم ظاهر اینکه گفتند مشکوک الطهارة طاهر مثل الفقاع خمرٌ این است که ناظر است ولو به اطلاقش به احکام شرعیه علم به شیئ، چه جور الفقاع خمر ظهور اطلاقی اش می گفت ناظر است حتی به احکامی که رفته روی “اذا علمت بکون مایع خمرا فلا تشربه”،

آیا مستصحاب الخمریة خمر و مشکوک الطهارة طاهر هم ظهور دارد در اینکه احکام علم را هم می خواهد بار کند، که دیگر مهم نیست، العلم بالطهارة منحل بشود به دو جزء یا منحل نشود، مهم اطلاق تنزیل است، الفقاع خمر چه جور اطلاق دارد نسبت به احکام علم به خمریت، خوب اگر علم پیدا کردید این فقاع است و شارع هم گفته الفقاع خمر، خوب این ظاهرش این است که احکام علم به خمریت را بار می کنیم بر آن.

اگر اطلاق داشت تنزیل مشکوک الخمریة خمرٌ اذا کان خمرا سابقا و مشکوک الطهارة طاهرٌ نسبت به ترتیب آثار علم، که ما مشکلی نداریم، اگر اطلاق نداشت کما هو الصحیح، برفرض مرکب باشد و منحل باشد موضوع به دو جزء: علم بالطهارة و کون تلک الطهارة طهارتا واقعیة، باز مشکل حل نمی شود، چرا؟.

در مسلک جعل مماثل ادعاء وجود ندارد

برای اینکه در کدام خطاب ادعا شده است که هذه الطهارة طهارة واقعیة؟ مسلک تنزیل که این نیست، مسلک تنزیل جعل حکم مماثل است، در کجای مسلک تنزیل آمده است اینکه ادعا می کند شارع که هذا هو الواقع، بگوید مشکوک الطهارة طاهر و هذه الطهارة هی الطهارة واقعیة ادعاءا، کجا همچنین چیزی هست و کجا مسلم تنزیل این را می گوید، مسلک تنزیل می گوید شارع برای مشکوک الطهارة جعل طهارت کرده است اما ادعا هم کرده است که این همان طهارت واقعیه است؟

عدم نظارت ادعاء نسبت به آثار علم

برفرض همچنین ادعایی کرده باشد که این همان طهارت واقعیه است، ادعا یعنی اعتبار، اعتبار کرده هذه الطهارة هی الطهارة الواقعیة، برفرض همچنین ادعا و اعتباری کرده است که هذه الطهارة طهارة واقعیه، اما با ادعا که مطلب عوض نمی شود، اگر اطلاق دارد این ادعا نسبت به ترتیب آثار علم، عرض کردیم مشکلی نیست، اما فرض این است که اطلاقی ندارد، اما اگر اطلاق ندارد فقط ظاهرش حکومت واقعیه است به غرض تنجیز و تعذیر آثار واقع،

خوب وجدان ما که عوض نشده، ما علم داریم به طهارت ظاهریه، ما که علم به طهارت واقعیه نداریم، شارع هم که گفت هذه الطهارة طهارة واقعیة اطلاق نداشت کما هو المفروض نسبت به ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه بر این علم به طهارت ظاهریه، بلکه صرفا ظهور این هذه الطهارة طهارة واقعیة در ترتیب آثار خود طهارت واقعیه بود نه ترتیب آثار علم.

سؤال:…

جواب: فرض این است که اگر موضوع را مرکب هم بگیرید که العلم بالطهارة و کون هذه الطهارة طهارتا واقعیة، خوب کون هذه الطهارة طهارتا واقعیة آیا اطلاق دارد که به لحاظ جمیع آثار حتی اثر علم به طهارت؟ اطلاق دارد؟ اگر اطلاق دارد ولو موضع مرکب از دو جزء نباشد بلکه موضوع بسیط هم باشد اطلاق دارد دلیل تنزیل، کما اینکه بعید است ایشان نپذیرد در اذا علمت بکون مایع خمرا فلاتشربه که الفقاع خمر اطلاقش آثار علم به خمریت را هم بار می کند ولو قائل به ترکیب و انحلال به دو جزء در آن هم نشویم، مهم نیست.

پس مشکل در این است که آیا این ادعاء هذه الطهارة طهارة واقعیة برفرض از مولا صادر شده آیا این اطلاق دارد حتی به غرض ترتیب آثار علم به طهارت واقعیه بر این علم به طهارت ظاهریه، یا اطلاق ندارد؟

اگر اطلاق نداشت کما هو الصحیح، موضوع مرکب هم باشد منحل می شود به دو جزء، چه اثری دارد؟ العلم بطهارة، خوب من علم به طهارت ظاهریه دارم، اما وکون هذه الطهارة الظاهریة طهارتا واقعیة وجدانی که نیست ادعائی است اعتباری است، وفرض این است که این اعتبار اطلاق که ندارد مگر به غرض منجزیت و معذریت احکام طهارت واقعیه و نه علم به آن.

پس این فرمایش درست نیست.

این خلاصه عرض ما نسبت به قیام اصول مقام یقین به حدوث.

اما مطالبی که بزرگان اینجا فرموده اند:

مرحوم نائینی: اصل متکفل بیان بقاء است

مطلب اول: از مرحوم نائینی است، ایشان فرموده است که: ما در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل، فرض این است که آن اصلی که حالت سابقه را اثبات کرد، همان اصل متکفل بیان بقاء آن هم هست.

مثلا: قاعده طهارت در این ثوب، آن زمانی که شک کردیم در اینکه آیا از موی خنزیر این ثوب را بافته اند یا نه، قاعده طهارت جاری کردیم، مشکلی نیست، کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذرٌ، قذرٌ بخوانید که مشهور می خوانند، بعد ملاقات کرد با خون تخم مرغ، چرا استصحاب کنیم طهارت را؟ خوب همان دلیل کل شیئ نظیف که حدوثا اثبات طهارت این ثوب را کرد بقاءا هم می گوید من هستم چرا می روید سراغ استصحاب؟

و اساسا قاعده طهارت در این ثوب یقین به طهارت واقعیه که نمی آورد تا آن را استصحاب کنید، نه وجدانا و نه تعبدا، قاعده طهارت که تعبد به علم نیست.

مگر بگوئید ما می خواهیم طهارت ظاهریه را استصحاب کنیم در این ثوب.

که به شما خواهیم گفت که طهارت ظاهریه که قاعده طهارت برای ما آورد “کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر” الان هم همان دلیل قاعده طهارت در این ثوب جاری است، دیگر مجالی نمی ماند تا استصحاب کنید طهارت ظاهریه را، اماره داریم بر طهارت ظاهریه بقاءا در این ثوب.

نگوئید که استصحاب طهارت بر قاعده طهارت مقدم است؟

ایشان می گوید اول جاری بشود استصحاب طهارت، بعد بگوئید مقدم است بر قاعده طهارت و حاکم بر آن است. ما می گوئیم جاری نمی شود چون اثر ندارد.

بعد ایشان فرموده بله، اگر ما نسبت به بقاء نتوانستیم آن دلیل حکم ظاهری را جاری کنیم، مثلا: ثوب متنجسی را زید شست نمی دانیم صحیح شست یا ناصحیح، با اصالة الصحة طهارت این ثوب را اثبات کردیم، ولی اصالة الصحة دیگر بقاءا وقتی که این ثوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ یا شک کردیم در ملاقاتش با بول، بقاءا که دیگر اصالة الصحة در فعل غیر به درد نمی خورد که، اصالة الصحة در فعل غیر می گفت تطهیر او صحیح بود، اما بعد از ملاقات با دم البیض یا بعد از شک در ملاقات با بول که دیگر او متکفل استمرار طهارت این ثوب نیست. اینجا مشکلی نداریم می آییم استصحاب می کنیم، چون دلیل اصل متکفل حال بقاء نیست.

این محصل فرمایش ایشان.

استاد: استصحاب طهارت ظاهریه حاکم بر برائت نیست

اقول: در فرمایش ایشان سه اشکال هست که عرض می کنیم:

اشکال اول: آن وجهی که ایشان ذکر کرده که استصحاب طهارت ظاهریه جاری نیست چون اثر ندارد، ولو اگر جاری بود حاکم بود بر قاعده طهارت، ولی اثر ندارد تا جاری بشود.

این خیلی عجیب است، برای اینکه آن استصحابی که حاکم است بر قاعده طهارت، استصحاب طهارت واقعیه است یا استصحاب نجاست واقعیه است، که مرحوم نائینی می گوید چه استصحاب موافق و چه استصحاب مخالف تعبد می کند به علم و موضوع قاعده طهارت را از بین می برد، اما استصحاب طهارت ظاهریه اصل عملی است، دلیل قاعده طهارت “کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر” اماره است بر بقاء طهارت ظاهریه، یعنی چی اگر استصحاب جاری می شد حاکم بود؟ آیا اگر استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شد حاکم بود بر اماره؟!

یک وقت شما استصحاب می کنید طهارت واقعیه را، به شما می گویند وقتی استصحاب کردید طهارت واقعیه را موضوع ندارد قاعده طهارت، چون قاعده طهارت می گوید کل مشکوک الطهارة الواقعیة طاهر، استصحاب طهارت واقعیه می گوید تو شک نداری در طهارت واقعیه، تو می دانی طهارت واقعیه را تعبدا، ولو تعبد به علم به بقاء ولو من حیث اقتضاء الجری العملی که مرحوم نائینی قائل است و می گوید همین مقدار کافی است، ظاهر دلیل یقین و علم در خطابات هم یقین و علم است من حیث اقتضاء الجری العملی، خوب موضوع قاعده طهارت از بین می رود.

اما استصحاب طهارت ظاهریه نمی تواند موضوع قاعده طهارت را از بین ببرد، چون موضوع قاعده طهارت شک در طهارت واقعیه است نه شک در طهارت ظاهریه، پس موضوع قاعده طهارت شد شک در طهارت واقعیه، و قاعده طهارت به عنوان یک حدیث موثقه عمار اماره است بر ثبوت طهارت ظاهریه در مورد مشکوک الطهارة. با وجود این اماره که نوبت نمی رسد به استصحاب طهارت ظاهریه.

یعنی چی که استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت، اگر حاکم بود چرا جاری نشد؟ شما می گوئید لغو است جریانش، چه اثری بالاتر از اینکه موضوع قاعده طهارت را از بین می برد و نمی گذارد قاعده طهارت موضوع پیدا کند، پس شما این جهت را در نظر نگرفتید که استصحاب طهارت ظاهریه می خواهیم اجرا کنیم، این حاکم نیست بر قاعده طهارت، بلکه قاعده طهارت حاکم است بر او، چون قاعده طهارت یعنی حدیث کل شیئ نظیف که اماره است بر طهارت ظاهریه، ولو نسبت به اثبات طهارت واقعیه اصل عملی است، اما اثبات طهارت ظاهریه که می کند این مفاد حدیث است، معلوم است که بر اصل عملی که استصحاب بقاء ظهارت ظاهریه است مقدم است.

اشکال دوم: خلط بین استصحاب طهارت ظاهریه واستصحاب طهارت واقعیه

اشکال دوم: ایشان در کلامش خلط شد، بالاخره ما بفهمیم ایشان استصحاب می کند حکم واقعی و طهارت واقعیه را، یا استصحاب می کند طهارت ظاهریه را؟ ما این را بفهمیم تا بعد بنشینیم صحبت کنیم.

ایشان دو جور بیان می کند:

یک بار گفته: الیقین فی باب الاستصحاب انما اخذ من حیث انه مقتض للجری العملی فلا مانع من قیام الاصول فضلا عن الامارات مقامه. خوب اینکه اصل یعنی اصل محرز مثل قاعده فراغ، اصالة الصحة، قائم مقام یقین به حدوث بشود، یعنی یقین به حالت سابقه واقعیه لازم نیست در استصحاب آن حالت سابقه واقعیه، بلکه اصل هم ثابت کند به شرط اینکه اصل محرز باشد مثل استصحاب، قاعده فراغ و اصالة الصحة، اصل هم ثابت کند آن حالت سابقه واقعیه را مثل این است که یقین به آن داریم، خوب این تناسبش با چیست؟

با اینکه ما بخواهیم حالت سابقه واقعیه را یعنی طهارت واقعیه را که ثبت بالاصل، او را استصحاب کنیم. می گویند آقا درست است که طهارت واقعیه با یقین ثابت نشد، اما اصل عملی هم قائم مقام یقین موضوعی می شود به شرط اینکه اصل عملی اصل محرز باشد مثل استصحاب وقاعده فراغ، این بیان تناسب دارد با اینکه ایشان می خواهد استصحاب کند حکم واقعی را که قام علیه الاصل.

اما از یک طرف ایشان اینجور می گوید در ذیل همین عبارت و با فاء تفریع هم می گوید، می گوید ففی الموارد التی یکون دلیل الاصل متکفلا لحال البقاء کالحدوث لامجال للتمسک بالاستصحاب، وقتی دلیل اصل هم حدوث را ثابت می کند و هم بقاء را، چه نیازی به استصحاب است، وقتی دلیل دارد بقاء طهارت را اثبات می کند چه نیاز است به استصحاب؟ خوب دلیل اصل چه چیزی را اثبات می کند، کل شیئ نظیف حدوث چه چیزی ر ااثبات کرد؟ حدوث طهارت ظاهریه را، بقاء چه چیزی را اثبات کرد؟ بقاء طهارت ظاهریه را در این ثوب بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ.

اینجا در این عبارت کانه ما می خواستیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را، مرحوم نائینی گفت وقتی خود دلیل قاعده طهارت دارد طهارت ظاهریه را اثبات کند دیگر نوبت به استصحاب آن نمی رشد نوبت به اصل عملی در بقاء این حکم ظاهری نمی رسد.

بالاخره این صحیح نیست که انسان خلط کند بین استصحاب حکم واقعی و استصحاب حکم ظاهری، اینها دو تا مطلب است و هر کدام حکم مستقلی دارد.

اشکال سوم: ایجاد صغرا برای استصحاب بقاء طهارت با قاعده طهارت

اشکال سوم: اما مثالی هم که ایشان زد این را توضیح بدهیم و اشکالش را بگوئیم:

ایشان مثال زد که قاعده فراغ یا اصالة الصحة ثابت کرد که این ثوب متنجس پاک شده، غسل بالماء صحیحا، بعد این ثوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ، یا شک کردیم ملاقات با بول کرده یا نه، اینجا قبول داریم و مشکل نداریم که استصحاب کنیم.

این را توضیح بدهیم: می گوئیم جناب محقق نائینی! آن مثالی که شما زدید که گفتید شک داریم در ملاقات این ثوب با بول مثلا، خوب اینجا که استصحاب موضوعی هست ما استصحاب می کنیم عدم الملاقات للبول را، یقین وجدانی داریم که بعد از غسل این ثوب به ماء یک زمانی ملاقات نکرده بود این ثوب با بول، استصحاب می کنیم عدم ملاقات با بول را، ولو یقین وجدانی به حدوث شرط استصحاب باشد.

بله در مثال شبهه حکمیه که ملاقات کرده این ثوب با خون تخم مرغ، بله استصحاب موضوعی نمی توانیم جاری کنیم چون شک در خارج نداریم، ولی جناب نائینی می شود استصحاب کرد در حکم کلی، بیائیم اینجور بگوئیم:

بگوئیم: کل جسم طاهر یستصحب طهارته لما بعد ملاقاته بدم البیض، هر جسم طاهری(کار به این ثوب نداریم بلکه هر جسم طاهری) استصحاب طهارت دارد بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ، این حکم کلی استصحابی را فقیه استنباط کرد، آنروز که فقیه نشست استنباط کند اینجور استنباط کرد، گفت بعد از اینکه ملاقات می کند جسم طاهر به خون تخم مرغ، این فقیه استصحاب طهارت دارد به نحو حکم کلی، کار به این ثوب و آن ثوب ندارد،

خوب این شد حکم کلی استصحابی، بعد قاعده فراغ یا اصالة الصحة که آمد گفت این ثوب شما تطهیر شده، یعنی مصداق آن کل جسم طاهر شده است، مصداق آن حکم استصحابی شده که می گفت کل جسم طاهر یبقی طاهرا الی ما بعد ملاقاته بدم البیض، ما استصحاب را نیاز نداریم در این ثوب جاری کنیم، فرض این است که قاعده فراغ گفت هذا جسم طاهر حدوثا دیگر، آن وقتی که تطهیر شد هذا جسم طاهر دیگر، صغرای این کبری را قاعده فراغ درست کرد، چه اشکالی دارد، ما نخواستیم استصحاب کنیم طهارت این ثوب را.

سؤال :…

جواب: ما می گوئیم شما شرط گذاشتید در صورتی که این اصل اصل محرز باشد مثل قاعده فراغ باشد، می گوئیم نه، ولو اصالة الطهارة باشد، همان اصالة الطهاره ای که جاری کردیم در آن ثوبی که معلوم نیست از موی خنزیر گرفته شده یا از موی گوسفند، قاعده طهارت گفت هذا ثوب طاهر، اینکه اصل محرز نیست که، ولی آثار شرعیه جسم طاهر را که بار می کنیم بر این اصل غیر محرز، اصالة الطهارة که آثار شرعیه طهارت واقعیه را بار می کند،

یکی از آثار شرعیه طهارت واقعیه همان حکم استصحابی است که کل جسم طاهر (به نحو کلی) یبقی طاهرا لما بعد ملاقاته لدم البیض، ما نیاز نداریم که استصحاب کنیم طهارت این ثوب را تا بگوئید ما اگر بخواهیم استصحاب طهارت واقعیه بکنیم باید اصلی که طهارت این ثوب را ثابت می کند اصل محرز باشد، نخیر.

جریان این استصحاب در صورت رابعه

و این را هم بگویم که یک اشکالی است به عبارت بحوث و مباحث، اینکه ما گفتیم استصحاب مجعول کلی، حتی در صورت رابعه ای که آقای صدر گفت، یعنی آن اصل بر حدوث هم به نحو شبهه حکمیه باشد و شک در بقاء هم به نحو شبهه حکمیه باشد، چطور؟ این لباس اتخاذ شده است از موی گراز مثلا، که ما با قاعده طهارت اثبات کردیم طهارت او را، شبهه حکمیه است، شک در بقاء طهارت این ثوب هم شبهه حکمیه است، ملاقات کرد با خون تخم مرغ، آقای صدر گفت اینجا دیگر ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم، ما اینجاها نمی توانیم استصحاب در مجعول کلی جاری کنیم، چون شک داریم، چطور مجعول کلی در این محرز باشد؟

می گوئیم اینجا شما لازم نیست بگوئید ثوب متخذ از موی گراز یک زمانی طاهر بود، نخیر، یک کبرایی داریم: کل جسم طاهر یبقی طاهرا بالاستصحاب الی بعد ملاقاته لدم البیض، اصالة الطهارة به نحو شبهه حکمیه آمد گفت این لباس متخذ از موی گراز ثوب طاهر، صغرای این کبرای کلی استصحابی را که و کل جسم طاهر و کل ثوب طاهر یبقی طاهرا را اثبات می کنیم.

تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.

فقه سال جاری

اصول سال جاری

آرشیو فقه

آرشیو اصول

کتب استاد

فهرست مطالب