بسمه تعالی

درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1356 – تاریخ: چهارشنبه 95/08/05

موضوع: استصحاب/ تنبیهات/ تنبیه ثالث/ جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل

 

فهرست مطالب:

جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل

الغاء خصوصیت از یقین به سائر حجج بشرط وجود واقع الحدوث

امکان حل مشکل با استصحاب عدم رافع شرعی

آقای صدر: اختصاص مشکل به موارد شک در مقتضی، وجریان استصحاب در چهار صورت شک در رافع

صورت اول: اماره بر حدوث و شک در رافع به نحو شبهه موضوعیه

  استاد: رافع باید شرعي باشد

  استصحاب بقاء حکم ظاهری بر مبنای جعل حکم مماثل درست است نه بر مبنای آقای صدر

صورت ثانیه: اماره به نحو شبهه حکمیه وشک در بقاء به نحو شبهه موضوعیه

صورت ثالثه: اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه وشک در بقاء به نحو شبهه حکمیه

  آقای صدر: استصحاب مدلول التزامی ما لم یحصل الرافع

صورت رابعه: اماره به نحو شبهه حکمیه وشک در بقاء به نحو شبهه حکمیه

  مناقشه

  استاد: استقرار اشکال در صورت رابعه

 

جریان استصحاب در موارد اثبات حالت سابقه با اصل

بحث راجع به مواردی بود که یقین به حدوث نداشتیم بلکه حالت سابقه با اماره ثابت شده بود، ما عرض کردیم وجه صحیح به نظر ما برای اجراء استصحاب در اینگونه موارد این هست که بگوئیم یقین به حدوث هیچ اقتضائی نسبت به ترتیب آثار بقاء ندارد، پس اینکه شارع کسی را که آثار بقاء متیقن سابق را بار نکند این را به عنوان نقض یقین تلقی کرده، این بیان عرفی است که بین حدوث و بقاء ملازمه ظاهریه دیده است، و الا یقین به حدوث چه کار به بقاء دارد؟ و عرف از این الغاء خصوصیت می کند به جمیع مواردی که حالت سابقه و حدوث شیئ ثابت شده با اماره و یا حتی به اصل، خصوصیتی عرف برای یقین به حدوث قائل نیست به لحاظ ترتیب آثار بقاء.

بله اگر می گفتند یقین به حدوث اگر داشتی شک طاری کردی در آن قاعده یقین جاری نیست، بله احتمال خصوصیت برای یقین در مورد قاعده یقین وجود دارد، شارع یقین را که کاشف تام است از واقع، بعد از ازبین رفتن هم باز حجت بداند، دلیل نمی شود که کاشف های ناقص مثل امارات این حکم را داشته باشند، اما فرض این است که در استصحاب ما نسبت به حدوث مشکل نداریم، نسبت به بقاء مشکل داریم، اینکه کاشف از حدوث کاشف وجدانی است یا کاشف تعبدی است عرفا فرق نمی کند،

این مطلبی است که متفاهم عرفی هست، ولذا این استصحابِ در موارد قیام اماره بر حدوث را همه قبول کرده اند، در توجیه آن اختلاف کرده اند، خود این شاهد عرفی است بر این ارتکاز که یقین به حدوث عرفا خصوصیت ندارد.

ما نمی خواهیم بگوئیم که هر کجا واقع الحدوث بود استصحاب جاری است عند الشک فی البقاء، ما الغاء خصوصیت می کنیم از یقین به حدوث به سایر مواردی که حجت بر حدوث قائم است چه حجت تفصیلیه و چه حجت اجمالیه،

ولذا در آن مثالی که ما علم اجمالی داشتیم که روز جمعه یا اکرام زید واجب بود یا اکرام عمرو، واگر اکرام عمرو روز جمعه واجب بود احتمال بقاء وجوب را روز جمعه می دهیم به نظر ما هیچ مشکلی نیست، ما حجت اجمالیه داریم بر حدوث وجوب اکرام عمرو در روز جمعه، واگر واقعا اکرام عمرو در روز جمعه واجب باشد فرض این است که حجت بر آن هم که قائم شده است این موضوع هست فی علم الله برای استصحاب بقاء در روز شنبه، این منشأ می شود که علم اجمالی پیدا کنیم که یا اکرام زید روز جمعه واجب است یا استصحاب وجوب اکرام عمرو روز شنبه جاری است بخاطر اینکه موضوع آن که حدوث وجوب اکرام عمرو روز جمعه است محقق است و فرض این است که حجت اجمالیه هم بر آن قائم است.

الغاء خصوصیت از یقین به سائر حجج بشرط وجود واقع الحدوث

سؤال:…

جواب: حجت اجمالیه همراه با واقع الحدوث را می گوئیم، ما حجت اجمالیه بدون واقع الحدوث را نمی گوئیم، عرض کردم ما الغاء خصوصیت می کنیم به اینکه می گوئیم لاتنقض الیقین بالشک بین حدوث و بقاء ملازمه ظاهریه دیده است، منتهی الغاء خصوصیت ما مطلق نیست، از یقین به سائر حجج تعدی کردیم، حتی از یقین تفصیلی به یقین اجمالی تعدی کردیم ولی بشرط اینکه واقع الحدوث باشد،

پس در فرضی که واقع الحدوث هست در رابطه با مستحصب، علم اجمالی یا حجت اجمالیه بر آن کافی است برای جریان استصحاب. و ان شئت قلت حجت اجمالیه و علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو در روز شنبه منشأ می شود که شارع بگوید استصحاب کن وجوب اکرام عمرو روز شنبه را علی تقدیر حدوثه فی یوم الجمعه، خوب این علی تقدیر را من باید احراز کنم و الا این استصحاب حکم فعلی نخواهد بود.

امکان حل مشکل با استصحاب عدم رافع شرعی

اما این نکته را عرض کنم: که ما برفرض نتوانیم این مشکل را حل کنیم و این وجه ما هم تمام نشود کما اینکه سائر وجوه تمام نشد، خوب ولو یقین به حدوث رکن استصحاب باشد اما در بسیاری از موارد ما مشکل نداریم، در موارد شک در رافع شرعی یعنی در مواردی که حکم شرعی در موضوعش عدم رافع اخذ شده است، مثل اینکه در موضوع بقاء طهارت عدم النوم اخذ شده است، یا در موضوع بقاء طهارت از خبث عدم ملاقاة النجس اخذ شده است، ما می توانیم استصحاب بکنیم عدم الرافع را، اثر شرعی اش بقاء طهارت است.

بله در مواردی که رافع رافع تکوینی است، مثلا حیات زید موضوع است برای وجوب تصدق، وقتل زید رافع حیات زید است، ولی در موضوع وجوب تصدق شارع اخذ نکرده است عدم قتل زیدٍ را، شارع عنوان بسیط حیات زید را اخذ کرده باشد، بله اینجا ما که شک می کنیم در قتل زید با استصحاب عدم قتل زید نمی توانیم اثبات کنیم حیات او را مگر به نحو اصل مثبت، ولذا در این مورد که اماره داریم بر ولادت زید اما علم وجدانی نداریم به ولادت او، اینجا ما چون یقین به حدوث حیات زید نداریم، در شک در بقاء حیات زید مشکل پیدا می کنیم اگر یقین به حدوث رکن باشد، ولو شک در رافع بکنیم.

پس مواردی که شک در رافع شرعی است، یعنی موضوع حکم شرعی مرکب است از وجود مقتضی و عم رافع، در اینجا ما استصحاب می کنیم عدم رافع را، این در موارد شک در رافع شرعی پس ما مشکلی نداریم، و بسیاری از موارد از این قبیل است.

آقای صدر: اختصاص مشکل به موارد شک در مقتضی، وجریان استصحاب در چهار صورت شک در رافع

اما در حلقه ثالثه و در بحوث و مباحث آمده اند صوری ذکر کرده اند، گفته اند ما در این صوری که ذکر می کنیم اثبات خواهیم کرد که فقط در یک صورت نیاز هست به این بحث الغاء رکنیت یقینِ به حدوث، ایشان در حلقات می گویند اگر ما شک در مقتضی داشته باشیم اینجا نیاز داریم به الغاء رکنیت یقین به حدوث، مثلا نمی دانیم بعد از زوال وجوب جلوس در مسجد باقی است یا باقی نیست، اگر یقین به وجوب جلوس داشتیم قبل از زوال، خوب یقین به حدوث و شک در بقاء داریم، اما اگر اماره بود بر وجوب جلوس قبل از زوال، در این صورت ما چون یقین به حدوث وجوب جلوس قبل از زوال نداریم بنابر رکنیت یقین به حدوث بعد از زوال دچار مشکل خواهیم شد به لحاظ استصحاب.

اما در مواردی که شک در رافع داریم، ایشان مختص نمی کند بحث را به شک در رافع شرعی، بلکه می گوید کلا شک در رافع ولو رافع تکوینی مثل شک در قتل زید، ولو موضوع برای وجوب صدقه حیات زید باشد، ایشان در حلقه ثالثه گفته اند چهار صورت دارد شک در رافع، که در هیچکدام از این چهار صورت ما مشکل پیدا نمی کنیم ولو قائل بشویم به رکنیت یقین به حدوث، فقط مشکل در موارد شک در مقتضی است، این چهار صورت شک در رافع این است:

صورت اول: اماره بر حدوث وشک در رافع به نحو شبهه موضوعیه: استصحاب عدم رافع،‌ استصحاب حجیت اماره در مدلول التزامي (بقاء ما لم یحصل الرافع)

صورت اول: این است که اماره بر حدوث و شک در بقاء هر دو به نحو شبهه موضوعیه باشد، مثلا بینه آمد گفت این لباس شما نجس شده، و بعد شک کردیم در غَسل این لباس به آب، هم اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه است، چون بینه خبر داد که این لباس شما با مثلا نجس ملاقات کرده است، و هم شک در بقاء به نحو شبهه موضوعیه است، شک داریم در غسل به آب، خوب ما در اینجا دو جور می توانیم استصحاب کنیم:

یکی: اینکه استصحاب موضوعی بکنیم عدم غسل بالماء را، اثر شرعی إصابة النجس للثوب وعدم غسله بالماء (این موضوع مرکب) اثر شرعی اش نجاست فعلیه ثوب است، یک جزء موضوع که اصابة النجس للثوب است ثبت بالامارة، جزء دیگر موضوع که عدم غسل الثوب بالماء است ثبت بالاستصحاب، و ما اینجا یقین سابق داریم به عدم غسل این ثوب بالماء، یقین وجدانی داریم به حالت سابقه این عدم الغسل بالماء، مشکلی ندارد.

استاد: رافع باید شرعي باشد

اقول: عرض کردیم این مطلب ایشان درست است ولی باید شک در رافع شرعی بکنیم، والا اگر شک در رافع تکوینی بود مثل استصحاب عدم قتل زید، این اثبات نمی کند بقاء حیات زید را الا به نحو اصل مثبت.

نحوه دوم استصحاب: این است که می گویند:

اماره بر اینکه این لباس ملاقات کرده با نجس یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی، مدلول مطابقی اش که روشن است می گوید اصاب البول هذا الثوب، یک مدلول التزامی هم دارد، مدلول التزامی اش این است که و هذا الثوب یبقی نجاسته ما لم یغسل بالماء، این مدلول التزامی این اماره هست، ما وقتی که حجت کردیم اماره را، هم در مدلول التزامی اش حجت است و هم در مدلول مطابقی اش،

یعنی شارع هم حکم ظاهری جعل می کند بر اساس مدلول مطابقی یعنی حدوث النجاسة، و هم حکم ظاهری جعل می کند بر اساس مدلول التزامی، که بقاء ظاهری نجاست است، یعنی نجاست ظاهریه الی ان یغسل هذا الثوب بالماء، خوب ما شک داریم که این ثوب با آب شسته شده است یا نه می توانیم خود حکم ظاهری به نجاست را که حجیت این اماره در مدلول التزامی اش آن را به ارمغان آورد، حجیت این اماره در مدلول مطابقی اش گفت النجاسة حادثة ظاهرا،

حجیت اگر به معنای جعل حکم مماثل باشد که روشن است این مطلب، مدلول التزامی اش این است که والنجاسة باقیة ما لم یغسل هذا الثوب بالماء، خود این نجاست ظاهریه ما لم یغسل الثوب بالماء را در موارد شک در غسل این ثوب به ماء می توانیم استصحاب کنیم، غیر از اینکه استصحاب عدم الغسل بالماء جاری است خود این حکم ظاهری، چون شک داریم که أمدش حاصل شده است، همین حکم ظاهری مشکوک البقاء می شود، و این حکم ظاهری متیقن الحدوث است شک در بقائش داریم استصحاب می کنیم.

سؤال:…

جواب: در این استصحاب دوم ما هیچ نیازی به استصحاب موضوعی عدم الغسل بالماء نداریم، شک داریم برای حصول غایت برای این حکم ظاهری یعنی شک داریم در ارتفاع حکم ظاهری، حدوث حکم ظاهری متیقن، بقائش مشکوک، استصحاب می کنیم.

سؤال:…

جواب: استصحاب عدم غسل بالماء اصل موضوعی است، او که می توانست نجاست واقعیه را اثبات کند، نجاست ظاهریه را هم می تواند اثبات کند، چون أمد نجاست ظاهریه هم عدم الغسل بالماء است استصحاب عدم الغسل بالماء خود بقاء نجاست ظاهریه را هم به عنوان اصل موضوعی می تواند اثبات کند، ولی ما نیازی به آن نداریم، ما می آییم خود این نجاست ظاهریه را چون شک داریم در حصول غایت آن، می گوئیم یقین به حدوث این نجاست ظاهریه داشتیم و شک در بقاء آن، استصحاب خود حکم ظاهری جاری می کنیم، مهم نیست که ما حکم واقعی را یقین به حدوثش نداریم، خوب نداشته باشیم.

سؤال:…

جواب: عجیب، ظنیّة الطریق لاینافی قطعیة الحکم، که در معالم خواندید.

سؤال:…

جواب: ما که شک در بقاء جعل نداریم، شک در مجعول است، مثل اینکه شما شک دارید در بقاء یک حکم مثلا ملکیت شما ملکیت خودتان را نسبت به این مبیع احراز کرده اید، نمی دانید بایع قبل از تفرق فسخ کرد از باب خیار مجلس، یا بعد از تفرق فسخ کرد، استصحاب موضوعی تعارض می کند، یعنی استصحاب بقاء مجلس الی زمان الفسخ اثبات می کند نفوذ الفسخ را تعارض می کند با استصحاب عدم الفسخ الی زمان التفرق، اصل موضوعی تعارض می کند، نوبت می رسد به اصل حکمی، استصحاب می کنید بقاء ملکیت خودتان را نسبت به مبیع با اینکه شک در موضوعش دارید، اینکه مشکلی ندارد.

در مانحن فیه برفرض شک در موضوع الغسل بالماء با اصل موضوعی از بین نرود، کما اینکه بعضی از جاها از بین نمی رود، غسل کردید این ثوب را با یک مایعی که در آن توارد حالتین شده است، خوب استصحاب اینکه این مایع قبلا آب بود با استصحاب اینکه این مایع قبلا مضاف بود در توارد حالتین تعارض می کند و شما دیگر اصل موضوعی ندارید که بگوئی این لباس با آب شسته نشده است، این لباس با این مایع قطعا شسته شده شک است این مایع آب است یا نه، توارد حالتین منشأ تعارض اصول شده است، اینجا دیگر اصل موضوعی ندارید، اینجا فقط راه این است که استصحاب کنید حکم ظاهری را که یقین به حدوث آن دارید، یقین دارید به حدوث نجاست ظاهریه و شک در بقاء آن، اینجا در این مثال اصل موضوعی هم ندارید.

استصحاب بقاء حکم ظاهری بر مبنای جعل حکم مماثل درست است نه بر مبنای آقای صدر، وحجیت مدلول التزامي مشکوک نیست

اقول: اشکال این مطلب حلقه ثالثه این است که شما که قائل به مسلک حکم مماثل نیستید، این بنابر مبنای جعل حکم مماثل مفید است، شما مسلکتان در حجیت امارات این نیست، مسلک شما یا جعل منجزیت و معذریت است یا ابراز اهتمام، چه چیزی را استصحاب کنیم، استصحاب کنیم بقاء حجیت را؟ حجیت که مشکوک نیست، این اماره مدلول التزامی اش مثل مدلول مطابقی اش حجت است الی یوم القیامة.

بله شما طبق آن بیانهای گذشته تان می توانید استصحاب کنید که مولا هنوز به نجاست واقعیه این ثوب علی تقدیر وجوده اهتمام دارد، نه استصحاب بقاء حجیت اماره، بلکه استصحاب روح، استصحاب اهتمام به نجاست واقعیه علی تقدیر وجوده بکنید، خوب این که یکی از وجوه حل مشکل بود، شما فعلا می گوئید ما اگر حل هم نکردیم مشکل را در این موارد دچار مشکل نمی شویم، نخیر، شما دچار مشکل می شوید و غیر از استصحاب موضوعی که حرف درستی است شما استصحاب حکم ظاهری نمی توانید بکنید، چون مسلکتان مسلک جعل حکم مماثل نیست.

پس اگر شما استصحاب کردید بقاء اهتمام را تا الان، این استصحاب مشکلی ندارد، اما این یکی از راه حل ها بود، لذا ما اینجا اشکال نمی کنیم، استصحاب کنید اهتمام را، اهتمام به نجاست واقعیه را علی تقدیر وجودها قبل از اینکه یقین کنید این ثوب به آب شسته شده است، این استصحاب اهتمام مشکلی ندارد، ولی این یکی از راه حل ها بود.

عدم مانعیت اصل برائت از استصحاب اهتمام به جهت مدلول التزامي اماره

و جالب این است که دیگر در این مثال با اصل برائت از اهتمام هم نمی توانید بگوئید ما رفع ما لایعلمون جاری می کنیم از اهتمام مولا در این حال، چرا؟

چون رفع ما لایعلمون تخصیص خورده به دلیل حجیت اماره، دلیل حجیت اماره تخصیص زده رفع ما لایعلمون را، گفته الا فی مدلول الامارة مطابقةً و التزاما، و مدلول التزامی این اماره بقاء نجاست این ثوب است ما لم یغسل بالماء، پس اینجا از حدیث رفع خارج شده است، فقط استصحاب بقاء اهتمام جاری می شود بلا معارض. ما اینجا اشکالی به مطالب حلقه ثالثه نداریم اگر می خواست استصحاب کند بقاء اهتمام را، یک اشکال مبنائی داریم که بعدا از عرائضمان روشن خواهد شد. ولی ایشان استصحاب کرد بقاء حکم ظاهری را نه بقاء روح حکم ظاهری را که اهتمام است.

صورت ثانیه: اماره به نحو شبهه حکمیه وشک در بقاء به نحو شبهه موضوعیه

صورت ثانیه: این است که اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه باشد ولی شک در بقاء به نحو شبهه موضوعیه باشد. اماره یعنی خبر زراره مثلا آمد گفت آب متغیر نجس است، ما علم نداریم به تنجس آب متغیر، بعد شک کردیم در بقاء تغیر، حالا که شک کردیم در بقاء تغیر، خوب ما اینجا هم می توانیم اصل موضوعی جاری کنیم در بقاء تغیر و موضوع این اماره را اثبات کنیم، و هم می توانیم در این صورت استصحاب کنیم بقاء حکم ظاهری را، یعنی بقاء حکم ظاهری به نجاستی را که با اماره ثابت شده است، که این هم اشکالش روشن شد.

صورت ثالثه: اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه وشک در بقاء به نحو شبهه حکمیه

صورت ثالثه: اینکه اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشد ولی شک در بقاء به نحو شبهه حکمیه باشد. اماره گفت این لباس با خون ملاقات کرد، ولی ما آمدیم با آب مضاف آن را شستیم، شک داریم در بقاء نجاست این ثوب به نحو شبهه حکمیه، چون این ثوب را با آب مضاف شستیم که بعضی می گویند این مطهر هست، شک داریم در بقاء نجاست، خوب یقین به حدوث نجاست که نداریم، بلکه اماره گفته است، شاید اماره که می گوید این ثوب ملاقات کرد با بول یا دم اشتباه کرده است.

ایشان گفته اند در این صورت ما می توانیم استصحاب کنیم حکم ظاهری را، استصحاب نمی کنیم نجاست واقعیه را تا بگوئید یقین به حدوث آن نداریم، استصحاب نمی کنیم به نحو استصحاب موضوعی تا بگوئید شبهه حکمیه است، استصحاب می کنیم بقاء حکم ظاهری را، چطور؟

آقای صدر: استصحاب مدلول التزامی ما لم یحصل الرافع

ایشان در حلقه ثالثه می گوید این بینه که گفت هذا الثوب لاقی الدم یک مدلول التزامی دارد که و هذه النجاسة الحاصلة بملاقاة الدم باقیة ما لم یحصل المطهر الشرعی، ما نمی دانیم مطهر شرعی چیست قبول، نمی دانیم غسل به ماء مضاف مطهر شرعی هست یا نیست، اما می آییم یک عنوان انتزاعی درست می کنیم (اماره گفت هذا الثوب لاقی البول فتنجس) مدلول التزامی اش این است که و هذه النجاسة باقیة ما لم یحصل المطهر الشرعی، شک می کنیم که غسل به ماء مضاف مطهر شرعی هست یا نیست، اصل موضوعی نمی توانیم جاری کنیم

چون در موضوع تکوینی شک نداریم، می آییم اصل حکمی جاری می کنیم در این حکم ظاهری، چون غایت او حصول مطهر شرعی است شک داریم در حصول غایت به نحو شبهه حکمیه، استصحاب می کنیم بقاء نجاست ظاهریه را.

صورت رابعه: اماره به نحو شبهه حکمیه وشک در بقاء به نحو شبهه حکمیه

صورت رابعه: اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه است و شک در بقاء هم به نحو شبهه حکمیه است، هر دو به نحو شبهه حکمیه است، این ثوب ملاقات کرد با خون تخم مرغ که ما یقین نداریم به نجس بودن خون تخم مرغ، بعضی ها به اطلاق “ان رأیت فی منقاره دما فلاتتوضأ منه و لاتشرب” استدلال کرده اند گفته اند این اطلاق دارد شامل خون تخم مرغ هم می شود، می شود اماره تعبدیه بر حدوث نجاست این ثوب با ملاقات خون تخم مرغ، شک در بقاء هم داریم چون بعدش این ثوب را با آب مضاف شستیم، آن هم به نحو شبهه حکمیه شک در بقاء داریم.

ایشان می گوید همین بیان می آید که همان موثقه عمار که ظاهر اطلاقی اش به نظر بعضی نجاست این ثوب است که ملاقات کرده با خون تخم مرغ، مدلول التزامی اش این است که و هذه النجاسة باقیة ما لم یحصل المطهر الشرعی، و این مدلول التزامی حجت است، شک داریم در حصول مطهر شرعی بعد از غسل به ماء مضاف، استصحاب می کنیم این حکم ظاهری را.

مناقشه

اقول: آقا این مطلب حالا غیر از آن اشکال قبلی ما که مبتنی است بر جعل حکم مماثل، اشکال اساسی اش این است که اگر عنوان انتزاعی مشکل را حل کند که ما در شک در مقتضی هم می توانیم عنوان اقتضائی درست کنیم، همان مثال خودتان، وجوب جلوس قبل از زوال، اماره گفت واجب است جلوس قبل از زوال، اما بعد از زوال فلانعلم بوجوبه، خوب اینجا هم می توانید بگوئید که این اماره یک مدلول التزامی دارد که هذا الوجوب للجلوس باق ما لم یحصل أمده، ما لم یحصل غایته، مادام المقتضی له موجودا، اگر مشکل با این عنوان انتزاعی حل می شود خوب در موردی که ما شک در مقتضی داریم هم شما این عنوان انتزاعی را می توانید درست کنید، اینکه هنر نیست.

سؤال: شک در مقتضی که مادام ندارد؟

جواب: شارع بالاخره یک قیدی زد، یک قیدی زد که تا قبل از زوال وجوب بود بعد از زوال وجوب نبود، من نمی دانم آن قید چیست؟ آن قید این است که الجلوس واجب قبل الزوال، یا آن قید این است که الجلوس واجب قبل الغروب، خوب من که شک دارم در بقاء وجوب بالاخره شک دارم در قیود شرعی وجوب دیگر، و الا همینجوری که شک نمی کنم، شک دارم که أمد این وجوب جلوس زوال است یا غروب، شک در مقتضی است یعنی خود گذر زمان این حکم را از بین می برد، معنای شک در مقتضی این است دیگر، نه اینکه این حکم أمد ندارد، لااقل می گوئیم هذا الحکم باق مادام بقاء المقتضی،

این را که می توانیم بگوئیم، فائده اش این است که مدلول التزامی درست کردید برای اماره، چه جور شما عنوان انتزاعی درست کردید در شک در مطهر شرعی، با اینکه این عنوان انتزاعی است من نمی دانم شارع گفته است که هذا الثوب نجس ما لم یغسل بالماء، یا گفته هذا الثوب نجس ما لم یغسل بالماء أو المضاف، شما گفتید مهم نیست، مهم این است که ما یک عنوان انتزاعی درست می کنیم ما لم یحصل المطهر الشرعی، اگر عنوان انتزاعی درست کردند مدلول التزامی درست می کند برای اماره، خوب در شک در مقتضی هم همین کار را بکنید.

سؤال:…

جواب: اگر مدلول مطابقی است چه بهتر، اینکه هنر نشد، شما مدلول التزامی را می گوئید مدلول مطابقی است چه بهتر، بالاخره شد یک عنوان انتزاعی که هذا الوجوب باق ما لم یحصل أمده، خوب اگر اینجور است این حکم ظاهری را ما شک داریم در حصول أمد، استصحاب می کنیم.

و در مباحث الاصول و بحوث اصلا این مطلب را مطرح نکرده اند، و حق هم همین است، چون این مدلول التزامی انتزاعی است، این مدلول التزامی حقیقی نیست، آقا اماره بر اینکه این آب نجس شده، چه جوری می خواهد مدلولش این باشد که بعد از غسل به ماء مضاف هم این هنوز نجس است اگر فی علم الله غسل به ماء مضاف مطهر نباشد، دلالت یعنی اینکه کاشفیت داشته باشد، چه کاشفیتی دارد اماره بر حدوث نجاست نسبت به حالت بعد از غسل باین ثوب به ماء مضاف؟ چه کاشفیتی دارد؟

حالا غیر از اینکه ما بارها عرض کرده ایم اماره چه مدلول مطابقی اش و چه مدلول التزامی اش به مقداری که قابل وصول است دلیل بر حجیت دارد، بیش از آن دلیل ندارد بر حجیت، شما می گوئید این مدلول التزامی حجت است و مدلول التزامی هم این است که وهذه النجاسة باقیة ما لم یحصل المطهر الشرعی، آقا بعد از غسل به ماء مضاف بقاء نجاست به من واصل نمی تواند بشود، برفرض مدلول واقعی این اماره باشد که نیست، چون مدلول واقعی یعنی آنی که خطاب کاشف از آن است، برفرض مدلول واقعی باشد وقتی قابل وصول به من نیست دلیل بر حجیتش چیست، سیره عقلاء که دلیل لبی است، روایات که می گوید ” ما ادی الیک” “ما قال لک”، یعنی خبر قابل وصول، این راجع به این مطلب.

ولذا عرض کردم در مباحث الاصول و در بحوث راجع به صورت ثالثه و رابعه این وجه را ذکر نکرده اند.

استاد: استقرار اشکال در صورت رابعه

راجع به صورت رابعه گفته اند اشکال مستقر است، صورت رابعه این بود که اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه و شک در بقاء به نحو شبهه حکمیه، اماره گفت این لباس ملاقی خون تخم مرغ نجس است، بعد با آب مضاف شستیم شک داریم در بقاء، در مباحث و بحوث گفته اند اینجا جز اینکه یقین به حدوث را از رکنیت بیاندازیم چاره دیگری نداریم، و واقعا هم حرف درستی زده اند.

جریان استصحاب مجعول کلی در صورت ثالثه

ولی در صورت ثالثه که اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه است و شک در بقاء به نحو شبهه حکمیه است حرف خوبی زده اند، مثال بزنم:

اماره می گوید این لباس ملاقات کرد با خون، من نمی دانم بعد از غسل به ماء مضاف لباس متنجس به خون پاک می شود یا نه، لزومی ندارد که من استصحاب کنم نجاست این ثوب را تا بگوئید یقین به حدوث آن ندارم، من می آیم مجعول کلی را استصحاب می کنم، اماره گفت هذا الثوب لاقی الدم، من می آیم می گویم وکل ثوب ملاق للدم نجس حدوثا و نستصحب بقاء نجاسته الی أن یغسل بالماء، نمی آیم با این ثوب مشکوک الملاقات با دم استصحاب نجاست جاری کنم تا بگوئید یقین به نجاست این ندارم،

من می آیم این را موضوع قرار می دهم برای یک حکم کلی استصحابی، می گویم اماره گفت این ثوب ملاقات کرد با دم، و کل ثوب لاقی الدم فهو نجس، و هر ثوبی که ملاقی دم است و نجس است حدوثا مستصحب البقاء است نجاست او، این مجعول کلی است، لازم نیست بگویم هذا الثوب نستصحب نجاسته، مجعول کلی که هر ثوب ملاقی دم که نجس است حدوثا بالوجدان، اماره بر ملاقات این ثوب با دم دارم، و الا اصل نجاست ثوب ملاقی دم به نحو کلی که متیقن الحدوث است، در این عنوان کلی اثبات می کنم، اماره هم گه گفت این حکم استصحابی است دیگر، این حکم استصحابی که استصحابش جاری شد در آن مجعول کلی، یقین به حدوث و شک در بقاء بود، اماره بر انطباق این حکم کلی استصحابی بر این موضوعم دارم هیچ مشکلی نیست.

یقع الکلام فی ثبوت الحدوث بالاصل انشاء الله روز شنبه.