بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1335 – تاریخ: شنبه 95/06/20
موضوع: استصحاب/ استصحاب در احکام وضعیه/ تفصیل مرحوم آخوند و اشکالات آن
فهرست مطالب:
تفصیل مرحوم صاحب کفایه در حقیقت احکام وضعیه
قسم اول: احکامی که قابل جعل شرعی نیستند لا استقلالا و لاتبعا
استحاله جعل بالاستقلال سببیت تکوینیه
مرحوم خوئی: فرق بین سبب وشرط فقط اصطلاحا بین تکالیف ووضعیات است، ولافرق بینهما حقیقتا
استاد: مقتضی سبب است وقید جانبی شرط
مرحوم مشکینی: توضیح دوری بودن انتزاع مانعیت
توضیح مباحث الاصول برای دوری بودن انتزاع مانعیت
استاد: مانعیت تکوینی حیض، مقدم بر تقید نماز به عدم حیض است
1- محقق اصفهانی: مقدم ذات سبب ومتأخر سببیت است، فلادور
محقق اصفهانی: قسم اول مجعول نیست لاانتزاعا ولااستقلالا، وقسم دوم مجعول انتزاعی است نه تبعی
استاد: جعل انتزاعی همان جعل تبعی است
تفصیل مرحوم صاحب کفایه در حقیقت احکام وضعیه
بحث راجع به تفصیل مرحوم صاحب کفایه در حقیقت احکام وضعیه بود، ایشان فرمودند احکام وضعیه سه قسم هستند:
قسم اول: احکامی که قابل جعل شرعی نیستند لا استقلالا و لاتبعا
قسم اول آنهایی که قابل جعل شرعی نیستند لا استقلالا و لاتبعا. مثل سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف، یا مانعیت برای آن، چون سببیت زلزله مثلا برای وجوب نماز آیات حتما سببیت تکوینیه باشد، و سببیت اعتباریه نخواهد بود.
توضیح دوری بودن جعل تبعی سببیت
توضیح فرمایش ایشان این هست که: چون طبق مسلک عدلیه تکالیف ناشی هستند از مصالح و مفاسد در متعلقات آنها، وجوب نماز آیات در هنگام زلزله یک حکم جزاف نیست، نمی شود بدون ملاک باشد، و یا نمی شود ملاک وجوب نماز آیات مطلق باشد مشروط نباشد به زلزله، ولی شارع وجوب آن را مشروط کند به زلزله، پس باید یک رابطه تکوینیه بین زلزله و وجوب نماز آیات باشد از این باب که زلزله در اتصاف نماز آیات به ملاک دخیل است، والا حکم به وجوب نماز آیات عقیب زلزله می شد حکم جزاف و تابع ملاک نبود، و این صحیح نیست.
بنابراین وجوب نماز آیات عقیب زلزله این متفرع هست بر سببیت زلزله در وجوب نماز آیات، یعنی متفرع است بر وجود یک رابطه و علاقه میان زلزله و وجوب نماز آیات، که به تبع آن رابطه تکوینیه و علاقه بین زلزله و وجوب نماز آیات شارع جعل می کند وجوب نماز آیات را عقیب زلزله.
پس این وجوب متفرع و تابع سببیت زلزله هست نسبت به وجوب نماز آیات، محال است منشأ سببیت بشود، وجوبی که تابع و فرع سببیت زلزله است نسبت به آن، محال است منشأ بشود برای این سببیت. و در حاشیه رسائل تعبیر می کند که این مستلزم دور خواهد بود، چون وجوب نماز آیات عند الزلزله توقف دارد بر سببیة الزلزلة لصلاة الآیات، و مراد از سببیت یعنی وجود یک خصوصیت و علاقه در زلزله که مقتضی است وجوب نماز آیات به دنبال آن بیاید، اگر بنا باشد سببیت هم موقوف باشد بر وجوب نماز آیات عند الزلزله یلزم الدور.
استحاله جعل بالاستقلال سببیت تکوینیه
این بیان فقط جعل بالتبع سببیت زلزله را برای وجوب نماز آیات نفی می کند و می گوید مستلزم دور است، و لکن از همین بیان استفاده می شود که جعل اعتباری سببیت بالاستقلال هم محال است، درست است که این بیان گفت انتزاع و جعل تبعی سببیت زلزله لوجوب صلاة الآیات از این وجوب دوری است و محال است، اما نکته ای که ذکر شد این بود که گفت وجوب نماز آیات عقیب الزلزله فرع وجود یک علاقه و رابطه تکوینی است میان زلزله و وجوب نماز آیات، این علاقه و رابطه تکوینیه نامش سببیت الزلزلة لوجوب صلاة الآیات هست، خوب از همین مطلب استفاده می شود که سببیت سبب التکلیف سببیت تکوینیه است نسبت به جعل تکلیف، و قابل جعل و اعتبار شرعا نخواهد بود حتی اگر شارع بخواهد بالاستقلال آن را جعل کند، فضلا از اینکه بخواهد جعل تبعی داشته باشد که مستلزم دور هم هست. این محصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه در رابطه با قسم اول.
ایرادهایی به ایشان متوجه شده است، فعلا قسم اول را بررسی می کنیم که فرمود السببیة و الشرطیة و المانعیة للتکلیف؛ در مقابل قسم دوم که الشرطیة و الجزئیة و المانعیة فی المکلف به، مثل شرطیة الوضوء فی الصلاة جزئیة السورة فی الصلاة و مانعیة القهقهة فی الصلاة که این قسم دوم هست، و قسم سوم هم بقیه احکام وضعیه.
قبل از اینکه این ایرادها را بررسی کنیم دو مطلب را عرض می کنم:
مرحوم خوئی: فرق بین سبب وشرط فقط اصطلاحا بین تکالیف ووضعیات است، ولافرق بینهما حقیقتا
مطلب اول: یک نکته ای را آقای خوئی فرموده اند، ایشان گفته اند که هیچ فرقی بین سبب التکلیف و شرط التکلیف نیست، کانه صاحب کفایه نباید تعبیر می کرد سببیت السبب للتکلیف یا شرطیة الشرط للتکلیف، این تکرار است، هیچ فرقی بین سبب التکلیف و شرط التکلیف نیست.
بله یک اصطلاحی هست بین علماء که هر قید وجودیِ حکم در باب تکالیف اسمش گذاشته شده شرط، در باب وضعیات مثل عقود و ایقاعات اسمش گذاشته شده سبب، عقد البیع سبب ملکیت و عقد النکاح سبب زوجیت است،
اما در باب تکالیف می گویند زلزله شرط وجوب نماز آیات است، زوال شمس شرط وجوب نماز ظهر و عصر است، و هکذا، پس اگر وجود تکلیف مشروط باشد به یک شرط وجودی اسم این را می گذارند شرط، مشروط باشد به یک امر عدمی مثل اینکه تکلیف نماز مشروط است به عدم الحیض که شرط تکلیف به نماز در حق زنها عدم الحیض است، به این می گویند مانع، الحیض مانع عن التکلیف، اما در تقید حکم به یک امر وجودی اینکه ما بگوئیم گاهی این امر وجودی شرط است و گاهی سبب است، نه این وجهی ندارد، فقط یک اصطلاح محض است که علماء در باب قید وجودی تکلیف اسم شرط را گذاشته اند،و در قید وجودی حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت اسم سبب را گذاشته اند.
استاد: مقتضی سبب است وقید جانبی شرط
اقول: ما قبول داریم این فرمایش آقای خوئی را که اختلاف در تعبیر بین سبب و شرط اختلاف اصطلاحی است نه اختلاف ماهوی، ولکن ظاهرا نکته این اصطلاح این است
: آنی که موضوع اصلی است برای تحقق یک حکم، به اصطلاح از نظر عرفی مقتضی است، به این می گویند سبب، وآنی که موضوع اصلی نیست بلکه قید جانبی است، اسم او را می گذارند شرط، کانه مثلا عقد بیع مثل آتش برای حرارت می ماند، عقد بیع مقتضی ملکیت است، و لکن علم به عوضین شرط است، آنجا هم تعبیر می کنند شرط، شروط العوضین شروط المتعاملین، آن موضوع اصلی برای ملکیت بیع است در مثال بیع، یا ارث است در مثال ارث،
به او می گویند سبب، مثلا ارث سبب ملکیت وارث است، اما اسلام وارث شرط است، شبیه مقتضی وشرط در تکوینیات، چه جور می گویند آتش مقتضی احتراق است و نزدیک بودن پنبه شرط احتراق قطنه است و هکذا، ظاهرا وجه فرق بین شرط و سبب این است، والا در اصطلاح علماء ما ندیدیم که در تکالیف از قید وجودی تکلیف تعبیر کنند به شرط، تعبیر به سبب نکنند، و در باب وضعیات از قید وجودی حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت تعبیر کنند به سبب و تعبیر نکنند به شرط، نخیر اینطور نیست.
مثلا زلزله عرفا موضوع اصلی وجوب نماز آیات است به او می گویند سبب وجوب صلاة الآیات، اما در نمازهای یومیه معمولا می گویند وقت شرط وجوب نماز است، چون مقتضی نمازهای یومیه را این می دانند که بالاخره انسان باید عبادت کند خدا را و دین بدون عبادت خدا ما نداریم. این یک مطلب که به آن توجه کنیم.
مطلب دیگری هم عرض کنم، مطلب دوم این است که در حاشیه مرحوم مشکینی یک بحثی مطرح شده راجع به کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه راجع به سببیة السبب گفت که مثلا سببیة الزلزلة لوجوب صلاة الآیات این در رتبه سابقه بر وجوب نماز آیات است، انتزاع نمی شود از وجوب نماز آیات، مجعول به تبع جعل وجوب نماز آیات نیست، سببیة زلزله سببیة تکوینیة فی رتبة سابقة عن جعل وجوب صلاة الآیات عقیب الزلزلة، خوب راجع به شرطیت هم مشابه همین را گفت مثل شرطیة زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر و العصر.
مرحوم مشکینی: توضیح دوری بودن انتزاع مانعیت
راجع به مانعیت تعبیر صاحب کفایه موهم است، خوب مانعیت حیض بناست از چی انتزاع بشود تا ما بحث کنیم؟ توهمی که می شود در مانعیة الحیض این است که مانعیة الحیض از وجود التکلیف انتزاع بشود؟ اینکه معنا ندارد.
بله صاحب کفایه می گوید اصلا این مانعیت در رتبه سابقه است، اما بحث این است که در رتبه سابقه بر چه چیزی؟ و آنی که شما می خواهید ابطلاش کنید قول به جعل تبعی مانعیت و انتزاع مانعیت هست از وجوب نماز، اینکه معنا ندارد، در حاشیه مرحوم مشکینی هست که مانعیة الحیض اگر انتزاع بشود باید انتزاع بشود از عدم وجوب نماز در حال حیض، شرط الوجوب را ما داریم بحث می کنیم نه شرط الواجب، بحث این است که در زن حائض وجوب ندارد نماز در حق او، خوب آن چیزی که توهم می شود این است که مانعیة الحیض انتزاع بشود و وجعل بالتبع بشود به تبع جعل تکلیف؟ اینکه معنا ندارد، وجوب نماز که در حائض نیست بلکه در حق دیگران است، وجوب نماز بر دیگران منشأ انتزاع مانعیت الحیض شده؟ اینکه معنا ندارد، بلکه عدم وجوب نماز در وقت حیض منشأ انتزاع مانعیة الحیض می شود،
پس چطور صاحب کفایه می گوید مانعیة الحیض عن وجوب الصلاة ثابتة فی رتبة متقدمة علی الوجوب، پس چطور می خواهد این مانعیة الحیض از وجوب منتزع بشود، مگر بنا بود مانعیة الحیض از وجوب نماز انتزاع بشود، مانعیت حیض از عدم وجوب نماز انتزاع می شود در مورد حائض.
بعد محقق مشکینی فرموده اند مقصود صاحب کفایه این است که وقتی مانعیة الحیض انتزاع می شود از عدم وجوب نماز در حق حائض، بنا بر قول به جعل انتزاعی و تبعی مانعیت در مورد مانعیت الحیض هم خوب شمای قائلین به جعل تبعی مثل شیخ انصاری می خواهند بگویند که انتزاع می شود مانعیت حیض از عدم وجوب نماز، پس مانعیت حیض می شود در رتبه متأخره از عدم وجوب الصلاة علی الحائض، و چون نقیضان در رتبه واحده هستند، نقیض هر شیئی در رتبه همان شئ است، وآنی که متأخر است از احد النقیضین رتبتاً از نقیض دیگرش هم متأخر است رتبتاً،
پس مانعیة الحیض بنا بر قول به جعل تبعی تأخر رتبی پیدا می کند از عدم الوجوب، وقتی مانیعة الحیض تأخر رتبی پیدا کرد از عدم جعل وجوب نماز رد حق حائض، پس از وجوب نماز هم تأخر رتبی پیدا می کند، در حالی که این مانعیت در رتبه متقدمه بر وجوب است، این مانعیة الحیض بود و جلو وجوب را گرفت، صاحب کفایه این را می گوید که مانعیة الحیض در رتبه متقدمه از وجوب است، چون توقف دارد وجود این شئ بر عدم مانعش،
از طرف دیگر قائلین به جعل تبعی می خواهند بگویند این مانعیت در رتبه متأخره از وجوب است، و هذا دور، چرا قائلین به جعل تبعی این را می گویند؟ چون وقتی می گویند مانعیت حیض انتزاع می شود از عدم وجوب الصلاة علی الحائض و در رتبه متأخره نسبت به آن هست، پس حتما در رتبه متأخره از وجوب هم خواهد بود، در حالی که ثبتَ که مانعیت در رتبه متقدمه بر وجوب هست.
خلاصه فرمایش مرحوم مشکینی این است که می گوید: مبادا توهم کنید که صاحب کفایه که گفت مانعیة الحیض در رتبه متقدمه بر وجوب است، چون دخیل است در ملاک تکوینا، وتا آنچه دخیل باشد در ملاک تکوینا فراهم نباشد شارع حکم جعل نمی کند، بعد بگوئید که خوب مانعیت که در رتبه متقدمه بر وجوب است صاحب کفایه می خواهد بگوید کیف تنتزع عن الوجوب، بعد اشکال کنید به صاحب کفایه که مگر مانعیة الحیض تنتزع عن الوجوب؟ نخیر مانعیة الحیض تنتزع عن عدم الوجوب الصلاة فی حال الحیض، نه اینکه مانعیت بنابرقول به اینکه جعل تبعی و انتزاعی دارد انتزاع می شود از وجوب، فلا دور فی المانعیة. برفرض مانعیت انتزاع بشود انتزاع می شود از عدم وجوب نماز بر حائض، وآنی که مانعیت بر او تقدم رتبی دارد مانعیت بر وجوب نماز بر حائض تقدم رتبی دارد فلا دور.
محقق مشکینی می گوید نخیر، با توجه به اینکه نقیضان در رتبه واحده هستند، اگر بنا باشد مانعیت انتزاع بشود از عدم وجوب الصلاة علی الحائض، و متأخر باشد رتبتا از او، از وجوب نماز بر حائض هم تأخر رتبی خواهد داشت و آن وقت دور لازم می آید، این مانعیتی که تقدم رتبی داشت بر وجوب، تأخر رتبی هم بر آن پیدا کرد.
توضیح مباحث الاصول برای دوری بودن انتزاع مانعیت
اقول: به نظر ما نیازی به این مطالب نیست، کما اینکه نیازی نیست کما فی تعلیقة مباحث الاصول که ما بیائیم بگوئیم صاحب کفایه مقصودش همان هست که مانعیت را نمی شود از عدم الوجوب انتزاع کرد، شرطیت در مثال “شرطیة دخول الوقت فی وجوب الصلاة” انتزاع می شود از وجوب صلاة بنا بر نظر شیخ انصاری، مانعیة الحیض هم انتزاع می شود از عدم وجوب نماز در جق حائض، و صاحب کفایه همین را می گوید که همین دوری است، همین که شما مانعیتی که تکوینیه است (مانعیة الحیض عن وجوب الصلاة علی الحائض) و در رتبه سابقه بر جعل حکم است شما بیائید انتزاعش بکنید از عدم وجوب نماز بر حائض، صاحب کفایه می گوید همین نامعقول است، نیازی به اینکه ما این بحث را مطرح کنیم که متأخر رتبتا از نقیض او متأخر رتبتا از نقیض دیگر هست ما نداریم.
استاد: مانعیت تکوینی حیض، مقدم بر تقید نماز به عدم حیض است، پس انتزاع مانعیت محال است
به نظر ما نیاز هم به این فرمایش مباحث الاصول نیست، بحث در این است که بالاخره شارع تقییدش که امر وجودی است، چه تقیید کند وجوب صلاة را به دخول وقت و چه تقیید کند وجوب نماز را به عدم الحیض، عدم الحیض امر عدمی است اما تقیید وجوب نماز به عدم الحیض این تقیید امر وجودی است.
مرحوم صاحب کفایه حرفش این است که می گوید جناب شیخ اعظم! شما مانعیة الحیض را انتزاع کردید از تقید وجوب نماز به عدم الحیض، در حالی که تقید وجوب الصلاة بعدم الحیض تابع مانعیت است و متفرع بر مانعیت است، پس کلام صاحب کفایه خیلی واضح است، نیاز به این توجیه محقق مشکینی یا توجیه مباحث الاصول نیست،
شما عدم الحیض را حساب نکنید، بعد بگوئید عدم الحیض از وجوب نماز که انتزاع نمی شود بلکه انتزاع می شود از عدم وجوب نماز در حیض، تقید الوجوب بعدم الحیض را حساب کنید، این تقید وجوب نماز به عدم الحیض این تقید یک امر وجودی است، قیدش عدمی است اما تقید به این قید امر وجودی است، این تقید وجوب نماز به عدم الحیض صاحب کفایه می گوید تابع ملاک است، همینجوری که شارع نمی آید مقید کند وجوب نماز را به عدم الحیض جزافا، این تابع دخل عدم الحیض در ملاک است، پس نمی تواند این تقید وجوب الصلاة بعدم الحیض منشأ انتزاع مانعیت بشود.
خیلی کلام صاحب کفایه روشن است، نیازی به این بحثها که محقق مشکینی مطرح کرده که آقا مانعیة الحیض انتزاع می شود از عدم وجوب نماز در حق حائض، بعد گفته خوب اشکال ندارد کلام استادم صاحب کفایه را تکمیل می کنیم، مانعیت اگر بنا باشد انتزاع بشود از عدم وجوب نماز بر حائض، پس در رتبه متأخره از عدم الوجوب است پس باید در رتبه متأخره از نقیض عدم الوجوب که وجوب است هم باشد، آن وقت محذور دور پیش می آید، یا تعلیقه مباحث الاصول گفته اند.
نه آقا، مقصود صاحب کفایه همین است که مانیعة الحیض را شما می خواهید از عدم وجوب نماز در حق حائض انتزاع کنید، در حالی که این عدم وجوب ناشی از یک ملاکی باید باشد و در رتبه متأخره از مانعیت تکوینیه حیض باید باشد از آن ملاک.
ما عرضمان این است که شما عدم الحیض را نبینید بلکه تقید وجوب الصلاة یعنی جعل وجوب نماز مقیدا بعدم الحیض را ببینید (مانع و شرط که فرق نمی کند، فرقش این است که در امر وجودی تعبیر به شرط می کنند و در امر عدمی تعبیر به مانع می کنند، و الا جعل وجوب همانطور که مقید به دخول وقت است مقدی به عدم الحیض هم هست)، این تقید جعل وجوب نماز به عدم الحیض صاحب کفایه می گوید این تقید که تابع دخل حیض هست در ملاک، و الا حکم شارع می شد جزاف و تابع ملاک دیگر نبود، این تقید که فرع بر مانعیت حیض است از ملاک و از وجوب، بعد تقید وجوب به عدم الحیض بخواهد منشأ انتزاع مانعیت بشود، و لذا کلام صاحب کفایه خیلی روشن است.
اشکالات بر صاحب کفایه:
1- محقق اصفهانی: مقدم ذات سبب ومتأخر سببیت است، فلادور
اما ایرادهایی که به صاحب کفایه گرفته اند:
ایراد اول: از محقق اصفهانی است، ایشان فرمود جناب صاحب کفایه! بحث فلسفی را ناقص و ناصحیح مطرح کردید، آنی که توقف دارد مثلا وجوب نماز بر او ذات سبب هست و نه وصف سببیت آن، وصف سببیت زلزله لوجوب صلاة الآیات مهم نیست، وجوب نماز آیات متـأخر است و متوقف است بر وجوب ذات زلزله، شما در امور تکوینیه ببیینید، حرارت توقف دارد بر وصف علیت نار للحرارة یا توقف دارد بر ذات وجود نار؟ خوب توقف دارد بر ذات وجود نار، پس دور برطرف شد، انتزاع وصف سببیت متأخر باشد از وجوب نماز آیات عند الزلزله، وآنی که وجوب نماز آیات متأخر از اوست و متفرع بر اوست وصف سببیت نیست، بلکه ذات سبب است، وجود ذات زلزله است، کما اینکه حرارات متأخر از وصف علیة النار للحرارة نیست بلکه متأخر از ذات نار است، ولذا این اشکال دور صاحب کفایه برطرف شد.
محقق اصفهانی: قسم اول مجعول نیست لاانتزاعا ولااستقلالا، وقسم دوم مجعول انتزاعی است نه تبعی
بعد محقق اصفهانی فرموده اند: جناب صاحب کفایه! یک ایراد اصطلاحی هم به شما داریم، شما تعبیر که می کنید قسم اول را می گوئید لیس بمجعول استقلالا و لاتبعا، قسم دوم را جزئیة الشئ للمکلف به، مثل جزئیة السورة فی الصلاة، یا شرطیة الشرط فی المکلف به، شرطیة الطهارة فی الصلاة، می گوئید مجعول تبعا و لیس مجعولا استقلالا. این تعبیر شما تعبیر درست نیست، باید بگوئید مجعول نیست لا انتزاعا و لا استقلالا، و قسم دوم مجعول هست انتزاعا. چرا؟
محقق اصفهانی فرموده: جعل تبعی جعل حقیقی است، مثلا جعل وجوب مقدمه بنا بر قول به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، شارع واقعا جعل می کند وجوب مقدمه را اما به تبع جعل وجوب ذی المقدمه، این می شود جعل تبعی که جعل حقیقی است، در جعل تبعی واقعا دو جعل می کند، هم جعل می کند وجوب ذی المقدمه را و هم جعل می کند وجوب مقدمه را به تبع او، مثل اینکه شما دعوت می کنید همسایه را و به تبع او مهمان همسایه را هم دعوت می کنید، واقعا دعوت می کنید مهمان همسایه را، طفیلی نیست، واقعا مدعو است منتهی مدعوّ بالتبع، اما در مورد قسم اول و دوم شما این را نمی خواهید بفرمائید.
و واقع مطلب هم همین است که مثلا در قسم دوم شرطیة الطهارة فی الصلاة که شرطیة الشرط است فی المکلف به، اصلا جعل حقیقی به آن نخورده، یک جعل دارد شارع که وجوب نماز با طهارت است، این منشأ انتزاع شرطیة الطهارة فی الصلاة شد، و شما در قسم اول می خواهید بگوئید نه سببیة السبب فی التکلیف و شرطیة الشرط فی التکلیف و مانعیة المانع فی التکلیف مجعول نیست لا استقلالا و لا انتزاعا.
جعل حقیقی بالتبع طبق مدعای صاحب کفایه و محقق اصفهانی مثلا، در این قسم دوم محال است، در جزئیت و شرطیت فی المکلف به محال است، چرا؟ برای اینکه شارع فقط می تواند بگوید صلّ مع الطهارة، تا این را گفت انتزاع می شود شرطیة الطهارة فی الصلاة، بعد دیگر جعل شرطیت تحصیل حاصل است دیگر، می شود جعل بالانتزاع نه جعل بالتبع.
استاد: جعل انتزاعی همان جعل تبعی است
اقول: انصاف این است که این اشکال اصطلاحی به صاحب کفایه وارد است، و اتفاقا صاحب کفایه در بیانش تهافت در بیان اصطلاحات دارد،
در قسم اول می گوید لیس بمجعول لا استقلالا و لا تبعا و لکنه مجعول تکوینا عرضا، آقا در سببیة الزلزلة لوجوب نماز آیات می گوید مجعول تکوینا بالعرض بخاطر جعل و ایجاد تکوینی زلزله، شارع وقتی ایجاد زلزله کرد سببیت آن را هم بالعرض ایجاد کرد، آنجا می گوید بالعرض، در حالی که آنجا هم باید بگوید ایجاد بالانتزاع مثل ایجاد فوقیت به تبع ایجاد منشأ انتزاع آن، باید بگوید ایجاد بالانتزاع نه ایجاد بالعرض و المجاز، به نظر این آقایان سببیت تکوینیه مثل فوقیت فوق است، وقتی ایجاد می شود فوق فوقیت آن وجود حقیقی پیدا می کند به وجود منشأ انتزاعش نه وجود بالعرض و المجاز، موجود انتزاعی است نه موجود مجازی، آنجا هم نباید صاحب کفایه تعبیر کند لکنها مجعولة تکوینا عرضا، باید در همه اینها می گفت جعل انتزاعی به تبع جعل منشأ انتزاع آن.
اما اصل اشکال محقق اصفهانی که بین ذات سبب و سببیت فرق گذاشت به نظر ما این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست و ناشی است از یک خلط در معنای سببیت، که انشاء الله فردا عرض خواهیم کرد. و الحمد لله رب العالمین.