بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1330 – تاریخ: شنبه 95/06/13
موضوع: استصحاب/ عدم جریان استصحاب درحکم شرعی متخذ از عقل / وجه اول
فهرست مطالب:
تفصیل دوم: عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستفاد از عقل
استصحاب حکم شرعی، کلی قسم ثالث است
جریان قاعده ملازمه در نفی حکم شرعی
اشکال محقق نائینی به مرحوم شیخ
اجتهاد هم حیثیت تعلیلیه تقلید است ونه تقییدیه
مثال حیثیت تقییدیه: مطهریت استحاله
اشکال آقای خوئی به محقق نائینی
اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
بحث راجع به تفصیل مرحوم شیخ در جریان استصحاب بود.
ایشان دو تفصیل داد: یکی تفصیل بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع، و فرمود استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست و فقط در موارد شک در رافع استصحاب جاری است، مثلا اگر شک کنیم که خیار غبن فوری هست یا فوری نیست نمی توانیم استصحاب کنیم خیار غبن را، چون شاید مقتضی خیار غبن قاصر باشد و با گذشت زمان خیار غبن از بین برود، شک در مقتضی می شود و استصحاب جاری نیست. این تفصیل را قبلا بحث کردیم و رد کردیم.
تفصیل دوم: عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستفاد از عقل
تفصیل دوم تفصیل بین حکم شرعی است که از کتاب و سنت و یا اجماع کشف شده، و بین حکم شرعی است که از دلیل عقلی کشف شده است، ایشان فرموده است که استصحاب در حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده است جاری نیست. بیانی دارد ایشان که این بیان را مرحوم نائینی وآقای خوئی اینطور توضیح داده اند:
بیان این است که فرموده است عقل هیچگاه در حکمش شک نمی کند، یا آن خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده آن خصوصیت هست عقل حکم می کند،
مثلا کذبی که مضر است، این خصوصیت مضر بودن کذب منشأ شد که عقل حکم بکند به قبح کذب، بعد از اینکه این کذب دیگر مضر نبود نمی شود بگوئیم عقل شک می کند در قبح این کذب، قبح کذب از جای دیگر که نیامده، بلکه مربوط به تشخیص و حکم همین عقل است،
اگر واقعا کذبی که مضر نیست قبیح باشد معنا ندارد که عقل در آن شک بکند، جائی برای شک عقل نیست، مثل موردی که مولا حکم جعل می کند، معنا ندارد که بگوید من شک دارم که آیا کذبی که مضر نیست حرام می کنم آن را یا نه، خوب یا این است که شما مطلق کذب حرام کردید پس کذب غیر مضر را هم حرام کرده اید، یا کذب مضر را فقط حرام کردید خوب این کذب دیگر مضر نیست، معنا ندارد مولا بگوید من در حکم خودم شک دارم، دیگران شک می کنند در حکم مولا، ولی خود مولا که در حکمش شک نمی کند، یا حکم کرده خوب می داند حکم کرده، یا حکم نکرده. عقل هم نسبت به احکام خودش همین حالت را دارد، معنا ندارد بگوئیم بر عقل مجهول است قبح کذبی که مضر نیست، اگر قبیح هست عقل آن را تشخیص می دهد، چون حکم خود عقل است قبح افعال و یا حسن آنها.
اختصاص بحث به شبهات حکمیه
البته بحث در شبهات حکمیه است، نه شبهه موضوعیه که نمی دانیم هنوز این کذب مضر هست یا نیست، اگر شک داریم به نحو شبهه موضوعیه که این کذب که قبلا مضر بود هنوز هم مضر است یا مضر نیست، خوب استصحاب می کنیم که هنوز این کذب مضر است، اما فرض این است که این شبهه شبهه حکمیه، ما می دانیم این کذب که قبلا مضر بود و قبیح بود و حرام بود بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، دیگر مضر نیست، می خواهیم استصحاب کنیم حرمت آن را.
وجه اول: عدم شک عقل
مرحوم شیخ طبق این تفسیر محقق نائینی و مرحوم آقای خوئی فرموده که آقا جای استصحاب نیست، چون ما شک نداریم در حکم عقل، یا عقل درک می کند و حکم می کند که این کذبی که مضر نیست قبیح است، که با قاعده ملازمه کشف می کنیم حرمت آن را شرعا، مجالی برای شک نیست، و یا اینکه تشخیص نمی دهد عقل قبح این کذبی را که دیگر مضر نیست، پس یعنی حکمی ندارد به قبح آن. اینکه قبح این کذب را تشخیص نمی دهد عقل نه اینکه مشکوک است برای عقل که قبیح است یا قبیح نیست، مگر می شود عقل در تشخیص خودش شک بکند؟ پس قبح این کذب زائل شده است.
بعد از اینکه عقل تشخیص نمی دهد قبح این کذب را کشف می کنیم که پس قبحی وجود ندارد عقلا برای او، وقتی قبح واقعا مرتفع شد عقلا از این کذب غیر مضر دیگر، موضوع قاعده ملازمه از بین می رود، آن حرمت شرعیه ای که به ملاک ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست دیگر موضوع پیدا نمی کند.
استصحاب حکم شرعی، کلی قسم ثالث است
بله ما احتمال می دهیم که شارع تعبدا بگوید کذب غیر مضر هم حرام است، اما این یک حرمت اخرایی است غیر آن حرمت سابقه بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. استصحاب بقاء حرمت این کذب می شود استصحاب کلی قسم ثالث، آن حرمتی که قبلا بود برای این کذب در زمانی که مضر بود او فردی بود از حرمت شرعیه که تابع قبح عقلی بود، الآن این کذبی که دیگر مضر نیست ممکن است حرام باشد شرعا، ولی دیگر همان فرد از حرمتی که تابع قبح عقلی است نخواهد بود، بلکه یک حرمت جدیده ای خواهد بود و استصحاب بقاء حرمت شرعیه می شود استصحاب کلی قسم ثالث.
مرحوم آقای خوئی فرموده اند اگر بخواهیم مثالی و شبیهی برای این مطلب بزنیم مثالش این است که برخی از حیثیت ها هست برای حکم که حیثیت تقییدیه است، مثلا اجتهاد نسبت به جواز تقلید، کسی که مجتهد هست و بعد اجتهادش زائل می شود بخاطر پیری و بیماری نسیان، موضوع تقلید او از بین می رود، موضوع جواز تقلید اجتهاد او بود، ما از اجتهاد او پیروی می کنیم، بعد از اینکه اجتهادش از بین رفت ممکن هست باز جواز تقلید داشته باشد تعبدا، ولی این جواز تقلید موضوعش غیر از آن جواز تقلیدی است که تا حال داشت، جواز تقلیدی که تا امروز داشت موضوعش اجتهاد او بود، ولی دیگر او مجتهد نیست،
ممکن است شارع تعبدا حکم بکند به جواز تقلید او به یک ملاک آخر به ملاک تعظیم شعائر مثلا. یا عدالت نسبت به جواز اقتداء در نماز جماعت یا نسبت به قبول شهادت، قبلا زید عادل بود شهادتش را قبول می کردیم، وقتی که عدالتش از بین رفت دیگر آن جواز شهادتی که موضوعش عدالت شاهد هست از بین می رود، اگر قبول بشود شهادت او به یک ملاک آخری است که دیگر موضوعش عدالت شاهد نیست، این دیگر حکم سابق نخواهد بود بلکه حکم جدیدی است و قابل استصحاب نیست.
سؤال:…
جواب: بحث در این ادعا است که حکم شرع که تابع حکم عقل است غیر از آن حکم شرعی است که تابع حکم عقل نیست، حرمت شرعیه کذب مضر به ملاک قبح آن، این دیگر تمام شد، چون قبح کذب غیر مضر عقلا مرتفع شده است، نه اینکه شاید قبیح باشد و عقل تشخیص نمی دهد، تشخیص نمی دهد عقل یعنی دیگر قبیح نیست عقلا، وقتی عقلا قبیح نبود پس حرمت شرعیه تابعه قبح کذب از بین رفت، بله می تواند یک حرمت شرعیه آخری باشد نه به ملاک قبح عقلی بلکه به ملاک تعبد شرعی، که این دیگر قابل استصحاب نیست چون موضوعش فرق کرد و موضوع دیگر باقی نیست
این محصل این وجه اول در تقریب اشکال مرحوم شیخ بر جریان استصحاب حکم شرعی ثابت به دلیل عقلی.
جریان قاعده ملازمه در نفی حکم شرعی
مرحوم شیخ یک مطلبی دارد می فرماید: فرق هم نمی کند که ما با قاعده ملازمه وجود یک حکم شرعی را کشف کنیم مثل همین مثال حرمت کذب مضر و یا عدم یک حکم شرعی را کشف کنیم، آنجا هم همینطور است، ما دیدیم عقل قبیح می داند تکلیف غیر ممیز را، خوب قبیح است عقلا که صبی غیر ممیز را تکلیف کند شارع، ولذا حالت سابقه هر انسانی وقتی ممیز نبود عدم تکلیف بود، بعد که ممیز شد بالغ شد نمی توانیم استصحاب کنیم عدم تکلیف را در مورد او، چرا؟
برای اینکه آن عدم تکلیفی که قبلا به حکم عقل کشف شد به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز بود، آن عدم تکلیف از بین رفت، الآن اگر آن شخص بالغ ممیز مکلف نباشد مثلا به یک تکلیف خاصی، آین عدم تکلیف آخری است غیر از آن عدم تکلیف سابق، این عدم تکلیف است به ملاک عدم مفسده یا عدم مصلحت ملزمه در فعل نه به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز، ولذا استصحاب نمی توانیم بکنیم عدم تکلیف را در او.
مثال دیگری می زند مرحوم شیخ: می فرماید اول وقت شخص فراموش کرد جزئیت سوره را در نماز، خوب قبیح است عقلا که ناسی را تکلیف کنیم به چیزی که آن را فراموش کرده است، قبیح است عقلا به ناسی بگوئیم صل مع السورة. حالا این ناسی نماز بی سوره خواند در اول وقت، بعد شک می کنیم آیا حالا که ملتفت شده مکلف شد به اعاده آن نماز یا نه؟ برخی استصحاب کرده اند عدم تکلیف را به نماز با سوره.
مرحوم شیخ فرموده این استصحاب جاری نیست، چون آن عدم تکلیف به صلاة مع السوره در حال نسیان از حکم عقل به قبح تکلیف ناسی کشف شد و ثابت شد، آن عدم تکلیف به صلاة مع السوره به ملاک قبح تکلیف ناسی بود، ولی الآن که دیگر این شخص ناسی نیست، اگر مکلف نباشد به نماز با سوره به ملاک إجزاء آن نمازی است که قبلا خوانده در حال نسیان بدون سوره، این ملاک آخری است، این دیگر آن عدم تکلیف سابق نیست بلکه یک فرد دیگری است از عدم، ولذا استصحاب نمی توان کرد عدم تکلیف را در مورد او.
این محصل این اشکال که منشأ شده است که مرحوم شیخ استصحاب را در حکم شرعی که ثابت است به دلیل عقلی جاری نداند.
اشکال محقق نائینی به مرحوم شیخ
محقق نائینی فرموده است که کلام شیخ دو مقدمه داشت، هر دو مقدمه ناتمام است:
مقدمه اولی این بود که العقل لایشک فی حکمه، پس دیگر معنا ندارد بگوئیم شاید این کذبی که دیگر مضر نیست قبیح باشد ولی عقل درک نمی کند قبح آن را.
مقدمه ثانیه هم این است که وقتی دیگر این کذبی که مضر نست عقلا قبیح نبود نمی تواند شرعا حرمتی داشته باشد به ملاک قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع.
مرحوم نائینی فرموده هر دو مقدمه ناتمام است؛
اما مقدمه اولی ناتمام است بخاطر اینکه اشکال ندارد که عقل بگوید متیقن برای من این است که کذب مضر قبیح است، اما من نفی ماعدا نمی کنم، شاید کذب مضر هم ملاک قبح را داشته باشد ولی من احراز نکردم ملاک قبح را در کذب غیر مضر،
عقل درست است که حکم فعلی به قبح نمی کند، چون تشخیص نمی دهد که کذب غیر مضر ملاک قبح را دارد، ولی مهم این است که شاید ملاک قبح باشد در کذب غیر مضر، عقل این را نفی نمی کند، می گوید شاید ملاک قبح در کذب غیر مضر هم هست من تشخیص نمی دهم که ملاک هست یا نیست، قاعده ملازمه هم تابع وجود ملاک قبح است در فعل نه حکم فعلی عقل به قبح، عقل می گوید بله من تشخیص ملاک قبح نمی دهم در کذب غیر مضر و حکم فعلی نمی کنم به قبح، اما قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که تابع حکم فعلی عقل به قبح نیست بلکه تابع ملاک قبح است، وشاید ملاک قبح در کذب غیر مضر هم باشد، پس مقدمه اولی هم تمام نیست.
ایشان فرموده اما مقدمه ثانیه هم تمام نیست، چون درست است که ما بر اساس قاعده ملازمه حکم شرع را کشف کردیم، اما این که دلیل نمی شود که شارع حکمش رفته روی کذب مضر، قاعده ملازمه اصل وجود حکم شرعی را موافق حکم عقلی ثابت می کند، اما آیا موضوع حکم شرعی هم طابق النعل بالنعل همان موضوع حکم است؟ این را که دیگر کشف نمی کنیم، کشف می کنیم کذب مضر حرام است اما به عنوان کذب مضر؟ عقل بیش از قبح کذب مضر را نفهمید، حرمت شرعیه بیش از کذب مضر را هم عقل کشف نمی کند، اما حالا که کذب مضر حرام است به عنوان کذب مضر یا به عنوان طبیعی کذب، این مهمل است و معلوم نیست،
ولذا می شود مردد که آیا شارع در زمانی که انی کذب مضر بود گفت الکذب المضر حرام یا گفت الکذب حرام، شاید گفته الکذب حرام، ما چه می دانیم؟ پس ما احتمال بقاء حکم را می دهیم، احتمال می دهیم شارع گفته الکذب حرام، پس صحیح است بگوئیم اینکه محتمل است حرمتش باقی باشد، چون محتمل است که شارع گفته الکذب حرام و این هم که قبلا کذب بود و الآن هم کذب هست.
ما باید ببینیم که آیا مضر بودن از نظر عرف موجب تعدد موضوع می شود و از عناوین مقومه است یا از حالات است، اینکه دیگر ربطی به عقل ندارد، ما باید برویم سراغ عرف ببینیم معروض حرمت چیست؟
عرف می گوید معروض حرمت کذب است، اگر بدانیم شارع گفته الکذب المضر حرام خوب علم به ارتفاع حرمت پیدا می کنم بعد از اینکه دیگر این کذب مضر نیست، علم به ارتفاع حرمت پیدا می کنیم بخاطر ارتفاع موضوعش، الکذب المضر حرام دیگر منطبق نیست بر این کذبی که الآن دیگر حرام نیست، اما ما چه می دانیم شاید شارع گفته الکذب حرام، قاعده ملازمه گفت این کذب در حالی که مضر بود حرمت شرعیه داشت اما این حرمت شرعیه رفته روی عنوان الکذب یا روی عنوان الکذب الضمر ما نمی دانیم، باید ببینیم که عرفا به نظر عرف موضوع باقی است یا باقی نیست، به نظر عرف موضوع باقی است، چون عرف می گوید این کذب قبلا حرام بود، ولو قید اضرار دخیل باشد در حکم عقل، ولکن از نظر عرف معروض حرمت ذات کذب است،
مثل این می ماند که شارع می گوید که الماء المتغیر نجس، ولی مفهوم ندارد ها، مفهومش این نیست که الماء الذی زال تغیره طاهر، بعد از زوال تغیر ما شک می کنیم در بقاء نجاست این آب، ولی معروض نجاست به نظر عرف ذات ماء است، مهم معروض نجاست به نظر عرف است که عرف بگوید هذا الماء کان نجسا والآن کما کان، که عرف این را می گوید دیگر.
اینجا هم همینطور است، عرف می گوید هذا الکذب کان حراما یقینا، در آن زمانی که مضر بود یقینا این کذب حرام بود، چون مضر بودن را عرف از حالات کذب می داند، نه اینکه کذب را دو فرد بکند به نظر عرف و معروض حرمت بشود یک فرد از کذب و هو الکذب المضر، نه، عرف می گوید این کذب قبلا که مضر بود یقینا حرام بود، نه اینکه این کذب قبلا حرام نبود وآنی که حرام بود کذب مضر بود، نه.
مثل اینکه شما شک می کنید که وطئ الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل هنوز حرمت دارد یا نه، خوب معروض حرمت وطئ به نظر عرف ذات زوجه است، نه الحائض تا بگوئید این زن دیگر حائض نیست، ممکن است در جعل شرعی گفته اند وطئ الحائض حرام، ولکن معروض برای این حرمت وطئ به نظر عرف که یقین سابق و شک لاحق درست می کند ذات این مرأه است، این زن دیروز وطئش حرام بود، این صحیح است عرفا، خوب شک داریم در بقاء حرمت، ولو احتمال بدهیم در جعل شارع عنوان حائض موضوع باشد برای حرمت، مهم در بقاء موضوع بقاء موضوع است به نظر عرف، نه به نظر عقل و نه در جعل شرع.
به نظر عرف معروض حرمتِ کذب هم ذات کذب است، این کذب قبلا حرام بود آن وقتی که مضر بود والآن کما کان. این محصل فرمایش مرحوم نائینی هست.
سؤال؟ چه فرق می کند با بحث آب کر؟
جواب: آب کر که شک می کنیم که قلیل شد یا نشد گاهی اختلافش آنقدر زیاد است، یعنی مثلا این آب ممکن است یک دوم آن آب کر قبلی باشد، اصلا به نظر عرف هم معروض کریت هذا الماء نیست، درست نیست که این آب قبلا کر بود بلکه این آب جزئی از کر بود، کریت عارض شده بود بر آن مجموع، اما اگر اختلاف این آب با آب کر کم باشد، نه یک دوم، بلکه فرض کنید نه دهم آن آب کر باشد، به نظر عرف معروض کریت این آب هست می گوئیم هذا الماء کان کرا، مهم معروض این وصف هست به نظر عرف ببینیم چیست.
اجتهاد هم حیثیت تعلیلیه تقلید است ونه تقییدیه
و ما معتقدیم در همان مثال اجتهاد و یا عدالت معروض حجیت فتوا به نظر عرف ذات این مجتهد است، این آقا قبلا جائز التقلید بود چون اجتهاد داشت، نه اینکه این آقا قبلا جائز التقلید نبود اجتهادش را ما تقلید می کردیم!، عرفی نیست این حرف.
درست است که این مطلب را هم مرحوم آقای خوئی پذیرفته اند و هم آقای صدر پذیرفته اند در تقریب کلام شیخ، مثال زده اند برای حیثیت تقییدیه به اجتهاد برای جواز تقلید و عدالت برای قبول شهادت، بله بعد از زوال اجتهاد ممکن است ما بگوئیم که علم داریم که آن حجیت فتوا از بین رفت، البته حرفهای جدید والا فتواهای قدیم که علم نداریم، شاید فتواهایی که در زمان سلامتی اش داده هنوز حجت باشد، نه، این حرفهایی که بعد از زوال اجتهاد می زند ممکن است ما بگوئیم ما علم داریم که این حرفهای جدید دیگر حجیت ندارد، چون دلیل حجیت ما سیره عقلائیه است به ملاک کاشفیت، وبعد از بیماری نسیان دیگر حرفهای او کاشفیت ندارد،
اما این غیر از این است که بگوئیم موضوع از بین رفت، نخیر، ما علم به ارتفاع حکم داریم نه علم به ارتفاع موضوع، این آقا قبلا جائز التقلید بود آنوقتی که مجتهد بود، همین آقا جائز التقلید بود.
مثال حیثیت تقییدیه: مطهریت استحاله
اگر می خواهید مثال بزنید برای حیثیت تقییدیه مثال بزنید به استحاله، چرا استحاله از مطهرات است؟ جهتش این است که موضوع باقی نیست برای نجاست، حالا چه در استحاله عین نجس و چه در استحاله متنجس. کلبی که تبدیل شد به نمک، عرف نمی گوید این قبلا نجس بود، هذا کان نجاست را عرف قبول نمی کند، بلکه می گوید هذا کان کلبا و الکلب کان نجسا، اما بگوئید هذا کان نجاسا عرف نمی پذیرد،
یا در انسان، صحیح است بگوئید الانسان کان نطفة (الم یک نطفة من منی یمنی) و کانت النطفة نجسة، اما بگوئید هذا کان نجسا عرف نمی پذیرد که به انسان اشاره کنی بگوئی این قبلا نجس بود، می گوید نه این قبلا نجس نبود، این قبلا نطفه بود و نطفه نجس بود، یا در نمک نمی گوید این قبلا نجس بود، بلکه می گوید این قبلا کلب بود و کلب نجس بود، واسطه می خورد،
ولذا نمی توانی استصحاب کنی که هذا مان نجسا، باید بگوئی هذا کان کلبا، ولی الآن که دیگر کلب نیست، ولی اگر شک بکنی که هنوز کلب است یا کلب نیست استصحاب می کنی می گوئی هذا کان کلبا والآن کما کان، یا می خواهی استصحاب حکم بکنی بگوئی هذا ان نجسا عرف نمی پذیرد حتی در متنجسات، چوبی تبدیل شد به نمک، معروض نجاست به نظر عرف صورت خشبیه است، وقتی تبدیل شد به نمک هیچ عرفی نمی پذیرد که این قبلا نجس بود در حال چوب بودن، می گوید این قبلا چوب بود و چوب نجس بود، و لذا اینجاست که می گویند موضوع باقی نیست.
اما در مثال اجتهاد همین آقا دارد در خیابان راه می رود بیماری نسیان گرفته، عرف می گوید همین آقا را که می بینی یک زمانی واجب التقلید بود الآن به این وضع افتاده، عرف همین را می گوید دیگر، هیچ کس نمی آید بگوید نه آقا ایشان واجب التقلید نبود بلکه ایشان مجتهد بود و مجتهد واجب التقلید بود، نه درست نیست.
ولذا محقق نائینی طبق این بیانشان هم مقدمه اولی را مناقشه کرده اند که گفت لایشک العقل فی حکمه، و هم مقدمه ثانیه، گفته اند بر فرض العقل لایشک فی حکمه، اما کی می گوید که موضوع حکم شارع همان موضوع حکم عقل است؟
اشکال آقای خوئی به محقق نائینی
دقت بفرمائید، آقای خوئی اشکال مرحوم نائینی را به مقدمه اولی رد کرده است،
فرموده باید تفصیل داد، نسبت به حسن و قبح فرمایش مرحوم شیخ تمام است، معنا ندارد که عقل شک بکند در قبح یک فعل به نحو شبهه حکمیه، خودش دارد تقبیح می کند یا تحسین می کند افعال را، جاعل حسن و قبح خود عقل است، بعد بیاید بگوید من نمی دانم که آیا تقبیح می کنم کذب غیر مضر را یا تقبیح نمی کنم. و مراد مرحوم شیخ از حکم عقل همین حسن و قبح است، نه مصالح و مفاسد، بله اگر مراد مصالح و مفاسد بود عقل می تواند شک کند، در وجود مفسده در کذب غیر مضر شک کند، ولکن نه مرحوم شیخ مرادش از حکم عقل ملاکات و مصالح و مفاسد است، بلکه مرادش کما اینکه در تنبیهات استصحاب تصریح کرده حکم عقل است به حسن و قبح و لامجال للشک فیه.
وانگهی اصلا یک مورد ما پیدا نکردیم در فقه که علم به ملاک یعنی علم به مصالح و مفاسد مستتبع کشف حکم شرعی بشود، یک مورد در فقه نداریم که ما با علم به ملاک بخواهیم حکم شرعی را کشف کنیم، ان دین الله لایصاب بالعقول، آنی که منشأ کشف حکم شرعی است حکم عقل عملی است نه درک عقل نظری نسبت به مصالح و مفاسد، حکم عقل عملی به حسن بعض افعال وقبح بعض دیگر منشأ ملازمه است و اینجا مجالی برای شک در حکم عقل نیست.
پس مقدمه اولی مرحوم شیخ درست است، مقدمه ثانیه اش نادرست است.
تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.