بسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1331 – تاریخ: یکشنبه 95/06/14
موضوع: استصحاب/ تفصیل بین استصحاب حکم شرعی متخذ از عقل یا نقل/ کلام مرحوم شیخ و اشکالات آن
فهرست مطالب:
تفصیل بین استصحاب حکم شرعی متخذ از دلیل عقل و دلیل نقل
عدم جریان استصحاب موضوعی در حکم شرعی مستند به عقل
بیان کلام شیخ در شبهه حکمیه در دو مقدمه
اشکال مرحوم نائینی به هر دو مقدمه
اشكال آقای خوئی به مرحوم نائینی
اشکال آقای خوئی به مرحوم شیخ، اختصاص حکم عقل به کلیات
تفصیل بین استصحاب حکم شرعی متخذ از دلیل عقل و دلیل نقل
بحث راجع به تفصیل مرحوم شیخ بود در استصحاب بین حکم شرعی که ثابت هست به دلیل عقل و حکم شرعی که ثابت هست به دلیل نقل. این تفصیل را مرحوم شیخ در دو جای رسائل مطرح کرده:
یکی در ابتدای بحث استصحاب هست در اقوال استصحاب، و دیگری در تنبیه ثالث از تنبیهات استصحاب.
کلام مرحوم شیخ در تنبیه ثالث
در تنبیه ثالث همان مطالب منتسب به ایشان را در کلام مرحوم نائینی به صراحت در کلام خود مرحوم شیخ می بینیم، ایشان فرموده است که در احکام عقلیه در رابطه با تحسین و تقبیح عقلی استصحاب جاری نیست، چون موضوع حکم عقل تفصیلا برای عقل معلوم و واضح هست، چون عقل حاکم هست به حسن و قبح لذا موضوع حکم خودش را می داند چیست. اگر عقل درک کند بقاء موضوع را حکم قطعی می کند به حسن یا قبح، جای شک نیست، و اگر درک کند ارتفاع موضوع حکم خودش را قطع پیدا می کند به ارتفاع حسن و یا قبح، و دیگر مجالی برای استصحاب این حکم عقل و یا استصحاب حکم شرع که تابع این حکم عقل است ما پیدا نمی کنیم، چون حکم عقل به قبح از بین رفت با از بین رفتن موضوع آن، این کذب قبلا مضر بود دیگر مضر نیست لذا عقل حکم به قبح آن نمی کند.
بله ممکن هست شارع بعد از زوال این مضر بودن کذب باز حکم به حرمت کذب بکند، ولی این یک حرمت جدید خواهد بود غیر از حرمت سابق که تابع حکم عقل بوده است.
امکان تردید عقل در شبهات موضوعیه
بعد ایشان فرموده است که تنها فرضی که می توانیم بکنیم برای شک عقل در بقاء موضوع حکمِ خودش این است که بگوئیم بخاطر شبهه موضوعیه و اشتباه خارجی شک می کنیم، مثلا عقل می گوید شرب سمِّ مضرِّ به نفس قبیح است، اضرار به نفس است و این قبیح است، وقتی شک بکنیم که این سمّ بعد از این باز مضر به نفس هست یا دیگر حالت اضرار به نفسش از بین رفته، این می شود که در آن فرض بشود که شک داریم در موضوع حکم عقل و هو الشرب السمّ المضر.
اما اگر بدانیم که این سم دیگر مضر نیست، خوب یا مضر بودن در حکم عقل دخیل است، با ارتفاع این وصف حکم عقل به قبح شرب این سمّ از بین می رود، و یا دخیل نیست حکم عقل به قبح باقی است، مجالی برای شک نیست، فقط در فرضی می شود بگوئیم شک داریم در بقاء قبح شرب این سمّ که شبهه موضوعیه باشد، نمی دانیم هنوز این سمّ مضر است یا مضر نیست.
بعد مرحوم شیخ فرموده: به نظر ما اینجا نه استصحاب قبح می شود کرد و نه استصحاب حرمت می شود کرد و نه استصحاب موضوعی که هذا السم لایزال مضرا.
عدم جریان استصحاب موضوعی در حکم شرعی مستند به عقل
خوب استصحاب موضوعی دیگر چه اشکالی دارد؟ ایشان می فرماید: یک وقت دلیل نقلی داریم که شرب السم المضر حرام، بعد شک می کنیم که هنوز این سم مضر است یا مضر نیست، استصحاب موضوعی جاری می کنیم می گوئیم هذا السم لایزال مضرا فهو حرام، اما فرض این است که دلیل ما بر حرمت شرب سمِّ مضر قاعده ملازمه است، “کلما عقل به العقل حکم به الشرع” است، شارع همان حکم عقل را لحاظ کرد و هر چه موضوع حکم عقل است موضوع حکم شرع شد.
می رویم سراغ عقل که موضوع حکم عقل به قبح شرب این سم چیست، می بینیم اهمال در حکم عقل غیر معقول است، وقتی که عقل حکم می کند به قبح شرب این سم، موضوعش واقع الاضرار نیست، بلکه موضوعش علم به اضرار یا ظن به اضرار است، معنا ندارد که عقل بیاید بگوید من شک دارم در بقاء موضوع، موضوع که واقع الاضرار نیست، عقل می گوید سمی شربش قبیح است که یا بدانی مضر است یا گمان کنی مضر است، شما الآن دیگر نمی دانی که این سم مضر است یا مضر نیست.
اگر استصحاب مفید ظن باشد خوب ظن داری به اینکه این سم مضر است، این موضوع می شود برای حکم عقل، و بالتبع حکم شرع هم خواهیم داشت به حرمت آن، ولی اگر استصحاب مفید ظن نباشد بلکه استصحاب را ما از باب أخبار حجت بدانیم، در این صورت ما نه علم به ضرر داریم و نه ظن به ضرر داریم، دیگر معنا ندارد بگوئیم باز هم عقل حکم می کند به قبح شرب این سم، ولو فی علم الله مضر باشد
اما معنا ندارد عقل عنوان واقعی را موضوع حکمش قرار بدهد، عنوان معلوم یا مظنون موضوع حکم عقل است نه عنوان واقعی، عقل اگر می آید می گوید أکل مال غیر قبیح است موضوعش ما عُلم انه مال الغیر هست، و مالی که مشکوک است که مال الغیر است اصلا عقل حکم به قبح او نمی کند، عقل احکامش رفته روی عناوین معلومه نه روی عناوین واقعیه، ولذا شرب سم مضر واقعا موضوع برای حکم عقلی نیست، بلکه شرب سم معلوم الاضرار یا مظنون الاضرار این موضوع قبح عقلی است، و اگر استصحاب مفید ظن نباشد ما نه علم به ضرر این سم داریم و نه ظن به آن، حکم عقل به قبح شرب این سم از بین رفت و دیگر عقل حکم نمی کند به قبح. وقتی عقل حکم به قبح نکرد شارع هم حرمتی که تابع حکم عقل باشد دیگر ندارد.
این مطلب را مرحوم شیخ صریحا در تنبیه سوم استصحاب بیان کرده و در اقوال استصحاب هم به همین مطالب اشاره می کند.
سؤال: اگر استصحاب را اصل محرز بدانیم چی؟
جواب: مرحوم شیخ خودش جواب داده از اینکه استصحاب آثار واقع را بار می کند، گفته واقع اثر ندارد در اینجا، واقع ضرر اینجا اثر ندارد، علم به ضرر یا ظن به ضرر موضوع قبح شرب این سم است، اگر گفتید استصحاب موجب ظن به ضرر است فهو، والا اگر گفتید استصحاب موجب ظن به ضرر نیست بلکه استصحاب از باب اخبار و روایات حجت شده، خوب واقع ضرر که موضوع اثر نیست تا بگوئیم استصحاب اثر واقع را بار می کند، پس استصحاب ضرر نه علم به ضرر می آورد و نه ظن به ضرر، فرض این است که بنا بر حجیت استصحاب از باب أخبار ظن به ضرر هم نمی آید، لذا نه علم به ضرر داریم و نه ظن به ضرر، و قبح شرب سم مضر این چون قبح عقلی است موضوعش عنوان معلوم نه عنوان واقعی سم مضر، این بیان مرحوم شیخ است.
سؤال: مراد از قبح قبح فعلی است یا قبح فاعلی؟
جواب: مراد از قبح قبح فاعلی است، حسن و قبح عقلی مربوط به فعل اختیاری مکلف است که ادعا این است که فعل اختیاری موضوع حسن و قبح است، ولذا اگر عقل گفت فلان عنوان مثلا اکل مال غیر قبیح است، آن عنوان باید عن علم صادر بشود تا بشود قبیح، والا مالی که مشکوک است که مال الغیر است ولو فی علم الله ملک الغیر باشد عقل حکم نمی کند به قبح تصرف در آن، موضوع قبح عقلی می شود تصرف در معلوم الغصبیة نه در واقع الغصب
این ادعای مرحوم شیخ است که محقق اصفهانی هم در کلماتش روی این مطالب تأکید می کند.
اشکالی که به این فرمایش مرحوم شیخ هست ما ابتدا در شبهه حکمیه اشکال به مرحوم شیخ را مطرح کنیم بعد در آن شبهه موضوعیه ای که مرحوم شیخ حتی در استصحاب موضوعی در آن مناقشه می کند.
بیان کلام شیخ در شبهه حکمیه در دو مقدمه
در شبهه حکمیه مثل اینکه این کذب قبلا مضر بود می گفتیم قبیح است عقلا پس حرام است شرعا، الآن دیگر این کذب مضر نیست، شبهه حکمیه است که شاید هنوز هم حرام باشد، مرحوم شیخ فرمود که خوب حکم عقل مشکوک نیست یا حکم می کند به قبح جزما یا حکم نمی کند به قبح جزما، شک نداریم در حکم عقل، این مقدمه اولی بود. مقدمه ثانیه این بود که وقتی شک نداریم در حکم عقل، حکم شرع هم وقتی تابع حکم عقل بود در او هم شک نداریم، وقتی این کذب دیگر مضر نیست عقل وقتی حکم نکرد به قبح آن، دیگر شک نداریم در عدم قبح آن عقلا، حرمت ممکن است داشته باشد این کذب، ولی این دیگر حرمت سابقی که تابع حکم عقل بود نیست، این حرمت جدیده است که شک در حدوثش داریم.
اشکال مرحوم نائینی به هر دو مقدمه
مرحوم نائینی هم به مقدمه اولی ایراد گرفت، گفت درست است در حکم عقل به حسن و قبح ما شک نمی کنیم، ولی در ملاک حسن و قبح که مصلحت و مفسده هست ما شک می کنیم، بله حالا که دیگر عقل حکم نمی کند به قبح این کذبی که دیگر مضر نیست، پس یقینا این کذب بعد از زوال اضرارش محکوم به قبح نیست عقلا، ولی شاید آن ملاک قبح که مفسده ملزمه هست در او باشد، و حکم شرع هم تابع ملاک قبح است که مفسده ملزمه است، ولو عقل بالفعل درک نکند آن مفسده ملزمه را و لذا حکم به قبح نکند، این مهم نیست.
پس مقدمه اولی این بود که عقل شک نمی کند در حکمش به حسن و قبح، که مرحوم نائینی جواب داد بله، و لکن عقل در مصلحت و مفسده شک می کند، یعنی در حسن و قبح فعلی که عبارة اخری است از مصلحت و مفسده تامه شک می کند.
مقدمه ثانیه را هم مرحوم نائینی اینجور جواب داده: که برفرض ما بگوئیم که عقل در حکم خودش شک نمی کند، اما کی گفته که حکم شارع موضوعش همان موضوع حکم عقل است؟ عقل می گوید الکذب المضرّ قبیح، ولی شاید شارع آمده گفته الکذب حرام، به یک ملاک بیشتر، به یک ملاک وسیعتر، و یا حتی به یک ملاک جدید که قبلا ملاک حرمت کذب مضر بودن آن بود که همان ملاک حکم عقلی است، بعد از زوال اضرار ملاک جدیدی دارد حرمت کذب که مردم عادت نکنند به دروغ گفتن.
اختلاف ملاک که موجب اختلاف حکم نیست، حرمت کذب یکی است، تا دیروز ملاک حرمت این کذب مضر بودن آن بود، کذب مضر بود عقلا قبیح بود، از امروز به بعد ملاک آخری دارد حرمت این کذب، اختلاف ملاک که موجب اختلاف حکم نمی شود.
مثل این می ماند که مولا به عبدش می گوید واجب است بودن تو در منزل از صبح تا غروب، ملاک اینکه تا ظهر بماند پذیرائی از زید است، ملاک اینکه از ظهر تا غروب بماند پذیرائی از عمرو است، دو تا ملاک است، ولی وجوب کون فی الدار من الصبح الی الغروب یک وجوب است، تعدد و اختلاف ملاک حکم که موجب اختلاف خود حکم نمی شود، ولذا می گوئیم این کذب قبلا که مضر بود یقینا حرام بود و بعد از زوال اضرارش استصحاب می کنیم که هنوز هم حرام است، که اگر حرام باشد همان حرمت سابقه است ولو به ملاک جدید.
اشكال آقای خوئی به مرحوم نائینی
آقای خوئی فرموده: این اشکال محقق نائینی به مقدمه ثانیه مرحوم شیخ وارد است و مطلب بسیار درستی است، حکم شرع تابع حکم عقل به این معنا نیست که اگر حکم عقل در خصوص کذب مضر بود شارع هم فقط در خصوص کذب مضر حرمت را جعل کند، نه ممکن است حرمت را اوسع جعل کند، در اثبات تلازم هست اما در نفی که تلازم نیست، عدم حکم عقل که ملازمه ندارد با عدم حکم شرع، بله وجود حکم عقل ملازمه دارد با وجود حکم شرع، راجع به کذب مضر عقل حکم می کند به قبح شرع هم حکم می کند، اما وقتی کذب مضر نبود عقل دیگر حکم به قبح نمی کند اما معنایش این نیست که شارع حکم به حرمت نکند، بلکه می تواند شارع حکم به حرمت کند و این حرمت هم همان حرمت سابقه باشد، ولذا استصحاب می کنیم می گوئیم این کذب قبلا که مضر بود حرمت داشت الآن هم حرمت دارد.
بله استصحاب در شبهات حکمیه را مرحوم آقای خوئی می فرماید ما قبول نداریم، ولی دیگر ربطی به بحث این تفصیل مرحوم شیخ ندارد، تفصیل بین دلیل عقلی و دلیل نقلی درست نیست، اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد ما باید نگاه کنیم ببینیم معروض حکم به نظر عرف چیست، این مهم است، معروض حرمت به نظر عرف ذات کذب است، این کذب قبلا حرام بود در آن حالی که مضر بود، و وقتی معروض حرمت شد ذات کذب خوب این ذات کذب هنوز هم هست، این ذات کذب قبلا معروض حرمت بود در حالی که مضر بود استصحاب می گوید هنوز هم معروض حرمت است،
ما شک در بقاء موضوع نداریم، اینکه در استصحاب باید موضوع باقی باشد مهم این است که به نظر عرف باقی باشد، نه به نظر عقل و نه به نظر شرع، چون در باب استصحاب باید عرفا صدق کند نقض الیقین بالشک، موضوع عرف وقتی باقی بود صدق می کند نقض الیقین بالشک. شارع حتی اگر فرموده باشد الکذب المضر حرام، عرفا مضر بودن حیثیت تعلیلیه است و معروض حرمت ذات کذب است، می گویند دروغ گفتن حرام بود در گذشته، چون مضر بود، استصحاب می گوید هنوز هم این دروغ گفتن حرام است چون شاید مضر بودن دخیل در بقاء حکم نباشد.
مثل الماء المتغیر نجس، که عرف می گوید معروض نجاست ذات آب است، ولو شارع بگوید الماء المتغیر نجس، اما عرف می گوید این آب قبلا نجس بود، چون متغیر بود، ولی احتمال می دهیم تغیر در بقاء نجاست دخالت نداشته باشد ولذا احتمال بقاء نجاست را می دهیم استصحاب می کنیم.
مرحوم آقای خوئی فرموده: اما اشکال محقق نائینی بر مقدمه اول شیخ وارد نیست، جناب محقق نائینی! مرحوم شیخ اصلا بحثش این است که ما شک در حسن و قبح عقلی نمی توانیم بکنیم.
شما می گوئید شک در ملاک حسن وقبح که مصالح و مفاسد است می شود کرد.
خوب این ارزشی ندارد، خود مرحوم شیخ در تنبیه ثالث استصحاب گفت: التحسین و التقبیح العقلیین، اصلا بحثش حسن و قبح عقلی است نه مصالح و مفاسد.
و درست هم همین است که شیخ فرموده، چون ما یک مورد در فقه پیدا نکردیم (دقت کنید ادعای آقای خوئی را) که علم به مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشد، آنی که کاشف از حکم شرعی است مورد قاعده ملازمه است علم به حسن و قبح است و در او هم که شک راه ندارد، علم به ملاک کاشف از حکم شرعی نیست، چون هیچ کجا ما ملاک تام را نمی توانیم کشف کنیم، ممکن است کشف کنیم این فعل مفسده دارد، اما مفسده تامه بلا مزاحم را از کجا کشف کنیم؟ ان دین الله لایصاب بالعقول.
ولذا مقدمه اولی شیخ تمام است، ما شک در حسن وقبح عقلی نداریم، یا این فعهل معلوم القبح است یا معلوم عدم القبح است عقلا، مشکوک القبح نخواهد بود. ولی مقدمه ثانیه شیخ را می توانید ایراد بگیرید، بگوئید بعد از اینکه این کذب دیگر مضر نیست مشکوک القبح نیست عقلا ولی مشکوک الحرمة شرعا هست، و استصحاب بقاء حرمت در او جاری خواهد بود.
اشکال آقای خوئی به مرحوم شیخ، اختصاص حکم عقل به کلیات
برای تکمیل کلام مرحوم آقای خوئی آن بخش استصحاب موضوعی را هم که مرحوم شیخ اشکال کرد در جائی که شک می کنیم که شرب این سم هنوز مضر است یا مضر نیست ودلیل ما بر حرمت شرب مضر قاعده ملازمه است که کلما عقل به العقل حکم به الشرع، نه دلیل نقلی که “الاضرار بالنفس حرام” یا “شرب المضر حرام”، نه، دلیل قاعده ملازمه است، مرحوم شیخ فرمود استصحاب موضوعی هم جاری نیست.
آقای خوئی فرموده: این چه مطلبی است که شما فرموده اید جناب شیخ؟ مگر عقل در جزئیات دخالت می کند؟ عقل چکار دارد که شما علم دارید که این سم مضر است یا مضر نیست، یک قضیه حقیقیه می گوید که شرب السم المضر قبیح، اما اینکه هل هذا السم مضر ام لا، عقل می گوید به من چه، این نیاز به تجربه دارد، این دیگر از عهده عقل ساخته نیست که شرب این سم مضر به نفس است یا مضر نیست، این را باید تجربه کرد، من قاعده کلیه می گویم که شرب السم المضر قبیح، و معنا ندارد که عقل در جزئیات دخالت کند. ولذا وقتی عقل گفت شرب السم المضر قبیح شرع هم می گوید شرب السم المضر حرام، خوب چرا استصحاب موضوعی جاری نشود؟ خوب موضوع شد شرب السم المضر برای حکم عقلی و حرمت شرعی، خوب استصحاب می کنیم که هذا السم لایزال مضرا.
کفایت خوف ضرر در لزوم اجتناب بدون نیاز به استصحاب
بعد فرموده جناب شیخ! یک مطلبی هم راجع به آن فرمایشتان بگوئیم که فرمودید اگر استصحاب از باب ظن به بقاء حجت باشد، خوب این سمی که قبلا مضر بود الآن می شود مظنون الضرر و عقل حکم می کند به اجتناب از آن، آخه استصحاب نه مفید ظن شخصی است نه مفید ظن نوعی، ولکن در ضرر خوف الضرر موضوع است برای لزوم اجتناب، و مجرد احتمال ضرر موجب خوف است، خوف این هست که این سم مضر به نفس باشد، ولذا اینجا اصلا نیاز به استصحاب نیست، بلکه همینکه احتمال می دهیم که این سم مضر باشد می شود منشأ خوف ضرر، و خوف ضرر موضوع است برای لزوم اجتناب.
اما به طور کلی این را باید بگوئیم که حکم عقل به نحو قضیه حقیقیه است، و اگر عقل حکم می کند کاری به تطبیقات ندارد، مثلا می گوید الکذب المضر قبیحٌ، اما این که کذب شما مضر است یا مضر نیست این دیگر به عقل مربوط نیست، شما هم که شک می کنی که این کذبت مضر است به نحو شبهه موضوعیه خوب استصحاب کن بگو قبلا که این کذب مضر بود استصحاب می گوید هنوز هم مضر است، والکذب المضر قبیح عقلا فهو حرام شرعا. این هم راجع به این مطلب.
اقول: این فرمایشات آقای خوئی به نظر ما ایرادهای متعددی دارد:
ایراد اول: ایشان فرمود هیچ موردی پیدا نمی شود که علم به ملاک یعنی علم به مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشد، ولذا قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ربطی به بحث علم به ملاک و مصالح و مفاسد ندارد، بلکه مربوط می شود به حکم عقل به حسن و قبح، و حکم عقل به حسن و قبح هم هیچگاه مشکوک نیست.
جناب آقای خوئی! انکار این مطلب که گاهی انسان علم پیدا می کند به ملاک تام حکم، این انکارش خلاف وجدان است، شما خودتان در فقه گاهی به همین علمتان به مذاق شارع تمسک می کنید، می گویند مرجع تقلید اگر فاسق باشد حتی نعوذ بالله کافر باشد چه اشکالی دارد؟ به قول محقق اصفهانی در شرائط مرجع تقلید گفته ولولا اتفاق الکل علی الکل ففی الکل نظر، قریب به این مضمون، حتی شرط اسلام، اگر اجماعی نبود شرط اسلام در مرجع تقلید خوب مرجع تقلید هم مثل یک پزشک کافر که به او رجوع می کنیم چون از علم پزشکی اش استفاده می کنیم مرجع تقلید هم نعوذ بالله مافر از علم فقهش استفاده می کنیم چون کارشناس فقه است، آقای خوئی فرموده آقا مذاق شارع اباء دارد از این اینکه یک کافر را زعیم المسلمین بکند، حتی یک فاسق را زعیم المسلمین بکند، خوب این غیر از علم به ملاک چیز دیگری است؟ همان علم به ملاک است دیگر.
بله گاهی از ادله لفظیه می شود استفاده کرد، مثلا در مورد مرجعیت زن گفته اند استفاده می کنیم که شارع راضی به زعامت و ولایت زن نیست، اما در بعضی مثالها بحث خطابات لفظیه نیست بلکه بحث این است که لوخلی وطبعه انسان یقین پیدا می کند به این حکم.
یا مثلا ولایت بر اموال قصّر و غیب، خوب ما می گوئیم ما احتمال نمی دهیم اطمینان هم کافی است قطع نمی خواهد اطمینان داریم که مفسده تامه دارد که شارع ولایت قرار ندهد برای شخصی در اموال غیّب و قصّر، بعد می گویند قدر متیقن از کسی که شارع برای او ولایت قرار داد فقیه عادل است.
یا در امور عامه امام معصوم غایب است، ما احتمال عقلائی نمی دهیم که حالا که امام معصوم غائب است شارع راضی بشود به هرج و مرج وبرای هیچ کس ولایت در امور عامه قائل نشود، بعد حالا این ولی کیست آنوقت قدر متیقن گیری می کنند که مشهور می گویند قدر متیقن فقیه عادل است، اما اصل اینکه در فرض غیبت معصوم شارع راضی نیست به اهمال امر مجتمع، خوب این را شما از کجا به دست آوردید؟ غیر از علم به ملاک یا اطمینان به ملاک؟
یا مثلا لزوم نجات دادن مؤمن، مؤمنی است افتاده داخل چاه اگر او را در نیاوریم می میرد، ممکن است کسی بگوید ما دلیل لفظی نداریم، خوب علم به مذاق شارع هست. خوب این غیر از علم به ملاک تام به نظر می آید چیز دیگری نباشد.
یا یک آقایی می گوید این شخصی که دارد راه می رود سابّ النبی است، اسلحه گرفته که برود و او را بکشد، شما می دانید که نه این آقا اشتباه می کند این ساب النبی نیست، او شخص دیگری بود شبیه این آقاست، خوب شما خودتان می گوئید از مذاق شارع کشف کرده ایم که باید ارشاد کنیم این جاهل را که این فلانی است اشتباه نکیر، ساب النبی اشتباه گرفت و رفت .
چه دلیلی دارید بر وجوب ارشاد جاهل در این موضوعات مهمه؟
سؤال:..
جواب: برخی از احکام است که ما با حساب احتمالات اطمینان داریم به ملاک تام در آن، علم وجدانی عقلی لازم نیست
ایراد دوم: آقا شما فرمودید عقل شک نمی کند در حکم خودش.
این درست نیست، چرا شک نمی کند؟ ما گاهی شک داریم که فلان عمل مثلا ضرب الیتیم للتعلیم قبیح است یا قبیح نیست، یک یتیمی است می گوید من نمی خواهم بروم مدرسه، ضرب الیتیم للتأدیب حسن است، ضرب الیتیم للتشفی قبیح است، اما ضرب الیتیم للتعلیم چی؟ خوب می خواهد بی سواد بماند حالا شما او را بزنید که درس بخواند این قبیح است یا حسن است ما شک داریم، چرا نمی شود ما شک کنیم در حسن و قبح عقلی؟ ما بالوجدان گاهی شک داریم که فلان فعل حسن است عقلا یا قبیح.
و این را ما طبق مسالکی که در حسن و قبح عقلی هست اجمالا بررسی بکنیم، ما به نظرمان طبق مسالک مختلف شک در حکم عقل به حسن وقبح مجال دارد، انشاء الله فردا این مسالک را به طور اقتصار بررسی می کنیم.