بسمه تعالی

درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله

موضوع: صید بری /تروک احرام /حج

فهرست مطالب:

مسألة 199: صید حیوان بری و قتل آن.. 1

تطبیق قاعده مقتضی و لا مقتضی بر مقام. 2

مناقشه. 2

موارد فقهی قاعده مقتضی و لا مقتضی. 2

نظر مختار: صحت تفصیل بین صید و غیر صید. 3

صحیحه حلبی. 3

مسألة 199: صید حیوان بری و قتل آن

لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله‌ سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري و ان تأهل بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و ان كان الصائد محلا[1]

در پاسخ به آقای داماد با قطع نظر از اینکه اصابت محرم بالصید به معنای قتل صید است می گوییم: اگر عامین من وجهی داشتیم که امکان نداشت مورد اجتماع تخصیص بخورد و از آن خارج شود ولی ممکن باشد که از خطاب دوم خارج کنیم، مورد اول می شود کالنص در این مورد اجتماع و قدر متیقن از آن خواهد بود لذا تخصیص می زند خطاب دوم را. در مقام نتیجه این می شود که اگر شخص محلی این صید را شکار کرد و تحویل محرم داد و محرم آن را ذبح کرد، میته و حرام می شود بر همگان. ولی اگر خود محرم صیدی را شکار کرد و ذبح کرد میته و حرام نمی شود بر دیگران. این مورد را بدهیم به عموم ما اصاب. این اصلا محتمل است فقهیا؟ این خلاف اولویت عرفیه است

. علاوه بر اینکه مورد افتراق که شکار را محل بکند و بدهد محرم ذبح کند مورد نادری است نسبت به جایی که محرم صاد بنفسه و ذبحه. و لذا حمل معتبره اسحاق بن عمار بر آن مستهجن است و کالنص می شود نسبت به مورد اجتماع که صاد المحرم ثم ذبحه.

تطبیق قاعده مقتضی و لا مقتضی بر مقام

اگر کسی بگوید که قاعده مقتضی و لا مقتضی آقای داماد را تطبیق کنیم. قدر مسلم از این قاعده این است که گاهی شیئی به عنوان اولی حلال است مثل اینکه اکل الجبن حلال و به عنوان ثانوی حرام مثل اینکه اکل ما یضر بالبدن حرام. نسبت این دو من وجه است. اما به عرف که بدهیم می گوید تعارضی ندارند. به عنوان جبن حلال است و به عنوان ما یضر بالبدن حرام است. لذا ضرر می شود مقتضی حرمت و عنوان جبن لا مقتضی است نسبت به حرمت. انصافا هم همین طور است.

آقای داماد خواسته اینجا هم این گونه مشی کند. فرموده است صید محرم مقتضی حرمت نیست {نه اینکه سبب حلیت است} اما ذبح المحرم للصید مقتضی حرمت است و این دو با هم تنافی ندارند.

مناقشه

استاد: این تطبیق بر مقام درست نیست. این قاعده در جایی است که عنوان اولی موضوع ترخیص باشد و عنوان ثانوی موضوع حکم الزامی مثل تحریم غصب. اما اگر هر دو عنوان اولی یا ثانوی باشند تعارض می کنند. اکرام العالم جایز و اکرام الفاسق حرام. عرف دو خطاب را نسبت به عالم فاسق متعارض می بیند چون هر دو عنوان اولی هستند. در مقام ذبح و اصابه الصید هر دو عنوان اولی هستند.

اگر هم عنوان اولی الزامی باشد و عنوان ثانوی ترخیصی باز هم تعارض است مگر اینکه به لسان حکومت باشد. اگر بگوید اکرام عالم واجب است و بعد بگوید ما یضر بک فمکروهٌ. در اکرام عالمی که اکرامش موجب ضرر است تعارض می کنند. چه جمع عرفی است که این را حمل بر مقتضی و لا مقتضی بکنیم. این قاعده تنها در جایی است که عنوان اولی بگوید جایز و حلال است و عنوان ثانوی بگوید واجب یا حرام است.

موارد فقهی قاعده مقتضی و لا مقتضی

این قاعده در جاهایی از فقه مطرح شده است: یکی در دخول عده است. در مورد زنی که عده اش تمام نشده است و می خواهد سریع دوباره عقد کسی شود صاحب جواهر راه نشان داده و آقای بهجت هم بدان ملتزم بوده است. و آن اینکه مرد اول دوباره او را صیغه کند مثلا نیم ساعت و دخول نکند. بعد از آن دیگر عده ندارد.

در پاسخ قاعده مقتضی و لا مقتضی را تطبیق کرده و گفته اند عقد اول مقتضی عده بوده است و عقد دوم لا مقتضی است نسبت به عده نه اینکه مقتضی عدم عده باشد. عقد دوم می گوید این عقد سبب عده نیست و منافاتی ندارد با اینکه عده سبب دیگری داشته باشد. کلام صاحب جواهر هم درست نیست. عده اول باقی است و با دیگران نمی تواند ازدواج کند. می شود که هم شوهر داشته باشد و هم عده داشته باشد. مثل زنی که شوهر دارد و وطی به شبهه هم شده که باید عده نگه دارد.

نظر مختار: صحت تفصیل بین صید و غیر صید

نتیجه: در مساله تفصیل منسوب به مشهور که می گویند: اذا ذبح المحرم الصید فهو حرام و اذا قتله بغیر صید فی خارج الحرم فهو حلال للمحلین درست است به خاطر دلائلی که ذکر شد و همچنین این دو روایت:

صحیحه حلبی

1.صحیحه حلبی: رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صَيْدٌ فِي الْحَرَمِ.[2]

العله تعمم و تخصص. چون در حرم توسط این محرم صید شده است خوردنش بر دیگران حرام است. اما اگر در خارج حرم آن را صید می کرد خوردنش بر دیگران حرام نمی بود.

طبق معتبره اسحاق بن عمار ملتزم می شویم به اینکه اگر محرم خارج حرم صید را ذبح کند گوشتش قابل خوردن نیست. این صحیحه هم می گوید اصاب یعنی کشته است و این اعم است از صید و یا رمی و استفاده از کلب معلم.

بنابراین صحیحه حلبی را حمل می کنیم بر اینکه اصابت بغیر ذبح باشد.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.[3]

صحیحه معاویه بن عمار: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.[4]

نتیجه: اگر محرم ذبح کند مطلقا حرام است و اما اگر قتل بغیر الصید در خارج حرم حلال است و اگر در داخل حرم باشد حرام است. نسبت به نجاست هم به نظر ما اطلاق کالمیته بودن و تنزیل آن به منزله میته این است که نجس هم هست. علاوه بر اینکه در روایتی بود که فهو میته حلال ذبحه او حرام. پس آن چه مرحوم داماد فرموده است که نسبت به غیر حرمت اطلاق ندارد درست نیست. و این هم که بعضی گفته اند میته به موت انفه است و مذبوح غیر شرعی میته و نجس نیست درست نیست.