بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه 1

بررسی صحیحه حمیری. 1

اشکال اول. 1

بررسی اشکال اول. 1

اشکال دوم 1

اشکال سوم 1

اشکال چهارم 1

اشکال پنجم 1

بررسی اشکال پنجم 1

بررسی معنای «ثقة» در اصطلاح روایات.. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

بررسی صحیحه حمیری

با توجه به خصوصیات سند این صحیحه، علم به صدور آن پیدا می‌شود و نیاز به اثبات تواتر اجمالی در روایات وجود ندارد.

عبدالله بن جعفر حمیری در حضور عثمان بن سعید و احمد بن اسحاق قمی از احمد بن اسحاق نقل کرد که ایشان از امام علیه السلام سؤال کردند « مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ –یعنی مردد است که تعبیر «من اعامل» بود یا «عمن آخذ» و در کتاب «الغیبة»[1] و وسائل[2] تعبیر به «أو عمّن آخذ»- وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ –در کتاب «الغیبة» تعبیر «العمری و ابنه ثقتای» است- فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ.»[3]

این صحیحه به مناسبت تعلیل موجود در ذیل آن دلالت دارد بر این که خبر مطلق ثقه حجت است.

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز برای اثبات حجیت خبر امامی عدل به همین روایات استدلال کردند. ایشان ثقه –خصوصا «الثقة المأمون»- را به معنای امامی عدل می‌داند و لذا ایشان حجیت خبر امامی عدل -ولو مفید وثوق نباشد- را قبول دارند. ولی خبر غیر امامی عدل باید مفید وثوق باشد[4].

این که مراد از ثقه چیست را ان‌شاء الله بعدا بررسی خواهیم کرد.

اشکالاتی به استدلال به این صحیحه شده است که آنها را بیان می‌نماییم.

اشکال اول

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این تعبیر «العمری ثقتی» مربوط به جعل منصب نیابت است و به معنای این است که من او را به عنوان نائب خاص و سخنگوی خودم قرار می‌دهیم و عقلاء قول شخصی را که زعیم به عنوان سخنگوی خود یا یک مسئول نصب می‌کند، در رابطه با اموری که مربوط به جهت منصب او است قبول می‌کنند.

مؤید این کلام این است که در بعضی از روایات تعبیر به «جعلته ثقتی» شده است یعنی «ثقه» بودن را امر قابل جعل می‌داند. مرحوم کشی نقل می‌کند که امام عسگری علیه السلام به عبدالله بن حمدویه بیهقی نوشتند «فَقَدْ نَصَبْتُ‏ لَكُمْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدَةَ لِيَدْفَعَ النَّوَاحِي وَ أَهْلُ نَاحِيَتِكَ حُقُوقِيَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْكُمْ‏ إِلَيْهِ وَ جَعَلْتُهُ ثِقَتِي»[5]

بررسی اشکال اول

اگر در این روایت فقط همین تعبیر بود اشکال وارد بود. ولی استدلال ما به عموم تعلیل است «فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ» زیرا عرف از این تعبیر می‌فهمد که مطلق ثقه موضوع امر به سماع و اطاعت قول او است.

در تعلیقه بحوث نیز شبیه همین اشکال را مطرح کردند و فرموده‌اند: مراد از «وثاقت» در این روایت نیابت است. و شاهد آن این است که حمیری این مطلب را به غرض این نقل کرد که عثمان بن سعید را وادار کند که جواب سؤال او راجع به امام حجت (عج) را بیان کند. و به همین جهت عمری سجده و گریه کرد و الا صرف این که به شخص گفته شود تو دروغ نمی‌گویی نیاز به سجده و گریه ندارد، خیلی از افراد هستند که دروغ نمی‌گویند، پس معلوم می‌شود که مراد از ثقه، مطلب مهم نیابت بوده است. از طرف دیگر معنا ندارد که احمد بن اسحاق فقیه نسبت به احکام دین به روایات عثمان بن سعید عمری که روغن‌فروش بود، ارجاع داده شود و از این معلوم می‌شود که ارجاع در مسائل فقه نبود بلکه او را به عنوان نایب خاص تأیید کرده است و به احمد بن اسحاق گفته شد که در اوامر ولائیه و اجتماعی او که از طرف امام (ع) برای تو بیان می‌کند –که صلاح نبود خود امام (ع) در این مسائل مستقیما اظهار نظر کنند- تبعیت کن[6].

این اشکال نیز تمام نیست زیرا اولا: این مطلب خیلی مهم است که امام (ع) از میان این همه شیعه بدون این که از ایشان سؤال شود فقط در مورد او بفرمایند «العمری ثقتی» و شهادت به ثقه بودن او دهند و وجه گریه و سجده عمری نیز همین مطلب بوده است. این مقدار واکنش در برابر آن ناچیز است و اگر امام (ع) راجع به ما این مطلب را بیان کنند ما از خوشحالی سکته می‌کنیم. و بین این که یک انسان عادی به شما بگوید «من به شما عقیده دارم» -مثل این که بعضی از عوام به شما می‌گویند «شما مجتهد هستید» که شما از آن خوشحال نیز نمی‌شوید.- و بین این که یک شخص فقیه بزرگ به شما بگوید «شما مجتهد هستید» فرق زیادی وجود دارد.

ثانیا: گرچه ممکن است مراد از «ثقتی» منصب نیابت باشد ولی این بخش از روایت، محل استدلال ما نیست بلکه محل استدلال، عموم تعلیل است.

ارجاع احمد بن اسحاق فقیه به عثمان بن سعید اشکالی ندارد زیرا یک روایاتی وجود داشت که ایشان به سبب دور بودن از امام (ع) نشنیدند –چون ایشان در قم بودند- ولی عثمان بن سعید که در بغداد و نزدیک سامرا بود و به آن جا رفت و آمد داشت این روایات را شنیده بودند زیرا امام علیه السلام گاهی از خانه بیرون می‌آمدند و با شیعیان دیدار داشتند و این که گفته می‌شود «امام علیه السلام در آن جا محصور بود» مراد این است که نمی‌گذاشتند از شهر خارج شود. علاوه بر این که ارجاع ایشان به عثمان به سعید در خصوص روایات فقهیه که نیست بلکه اطلاق آن شامل روایات فقهیه نیز می‌شود.

ثالثا: این که گفته شود «این که راجع به یک راوی تعبیر شود که «اسمع له و اطع» مناسب نیست و این تعبیر مناسب با کسی است که دارای ولایت است» نیز درست نیست زیرا یک مسأله‌گو که به مردم مسأله می‌گوید شخصی که او را به آن منطقه فرستاد می‌تواند به مردم بگوید «هر چیزی که این شخص بگوید از طرف من است و به حرف او گوش دهید.» بنابراین «اسمع له و اطع» مختص اوامر ولائیه نیست.

اشکال دوم

«ثقتی» اخص از مطلق ثقه است. زیرا احتمال اینکه ثقه در نزد امام علیه السلام حتی در فرض اضطرار دروغ بگوید و مردم را اغراء به جهل کند نیز وجود ندارد. ولی ثقه عادی ممکن است در شرایط عادی نیز درو غ بگوید.

بررسی اشکال دوم

این اشکال نیز درست نیست زیرا محل استدلال تعبیر «العمری ثقتی» نیست بلکه محل استدلال عموم تعلیل است.

این که گفته شود «ممکن است روایت در واقع «فاسمع له و اطع و انه الثقة المأمون» باشد که در این صورت تعلیل نخواهد بود.» نیز درست نیست زیرا حتی در این صورت نیز ظاهر در تعلیل است. علاوه بر این که احتمال این که امام علیه السلام فرموده باشند «فاسمع له و اطع و انه الثقة المأمون» و «فاسمع لهما و اطعهما و انهما الثقتان المأمونان» ولی احمد بن اسحاق یا حمیری در هر دو نقل تعبیر را عوض کنند و بگویند ««فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون» و «فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان» عقلایی نیست و بر فرض عدم جزم به عدم این احتمال، وثوق عرفی به عدم آن وجود دارد و قدر متیقن از حجیت خبر واحد نزد عقلاء همین مورد است.

و به قرینه «فانه الثقة المأمون» ثقه نزد امام (ع) طریقیت پیدا می‌کند در این که من ایشان را ثقه می‌دانم. ثقتی نیز به معنی «انا اراه ثقة» است

اشکال سوم

لام در «الثقة» و «الثقتان المأمونان» برای عهد است و عهد نیز گاهی برای کمال می‌آید مثل «زید الفقیه» یعنی زید فقیه مبرزی است در مقابل «زید فقیه» که جمله‌ی اول لام –در صورتی که عهد ذکری نباشد- اشاره به مرتبه‌ی عالیه فقیه بودن است. و در این جا نیز اشاره به مرتبه عالیه ثقه بودن است پس قول ثقه در مرتبه عالیه حجت است.

شهید صدر رحمه الله در جواب این اشکال فرموده‌اند: «لام» برای بیان کمال استعمال نمی‌شود و بر فرض که بعضی از علمای لغوی این مطلب را بیان کنند قول آن‌ها برای ما حجت نیست.

البته بعضی از موارد تناسب با بیان کمال ثبوتی –یعنی مرتبه‌ی عالیه از وثاقت- دارد ولی ظاهر این جمله در مقام این است که غرض بیان کمال اثباتی است یعنی چون ثقه بودن عمری خیلی واضح است لام عهد استعمال شده است[7].

این کلام تمام نیست زیرا از «فانه الثقة المأمون» چیزی زاید بر «فانه ثقة مأمون» فهمیده نمی‌شود و لام فقط مانع از دخول تنوین نکره در آخر کلمه می‌شود و ظهوری در هیچ معنای دیگری ندارد لذا در فارسی در ترجمه جمله‌ی اول گفته می‌شود «به درستی که او ثقه است». البته در صورت عدم دخول «ال» ممکن است تنوین «ثقةٌ» برای تنکیر باشد مثل «رأیت ثقةً» یعنی یک ثقه‌ای را دیدم. و در مثال‌های مشابه آن نیز مثل «اکرم زیدا فانه العالم العادل» فهمیده نمی‌شود که «زید، عالم عادل در درجه عالیه است» چه درجه‌ی عالیه اثباتی و چه درجه عالیه ثبوتی. و همچنین بین «ان اصاب ثوبک الخمر فاغسله فانه المائع المسکر» و بین تعبیر «ان اصاب ثوبک الخمر فاغسله فانه مائع مسکر» بالوجدان فرق وجود ندارد.

و نقل مرحوم کلینی که تعبیر به «العمری و ابنه ثقتان» کرده است، مؤید این مطلب است. البته در نسخه‌ای که از کتاب الغیبة به ما رسیده است تعبیر «العمری و ابنه ثقتای» است ولی کتاب کافی نسخ متعددی دارد که در همه تعبیر به شکل مذکور است.

اشکال چهارم

این روایت بیان صغری می‌کند و به کبری نیز اشاره می‌کند مثل این که به امام علیه السلام گفته شود «هذا عادل نصلی خلفه؟» و امام علیه السلام در جواب بفرمایند «نعم، هذا عادل یصلی خلفه» که از این تعبیر فهمیده نمی‌شود که خواندن نماز پشت سر هر عادلی جایز است زیرا ممکن است لازم باشد شرط دیگری مثل صحیح القرائة و حلال‌زاده بودن را نیز داشته باشد. و آن چیزی که محل بحث بود و ممکن بود مردم آن را ندانند این بود که «عمری مورد اعتماد امام (ع) است یا نیست» و امام (ع) فرمودند ایشان مورد اعتماد من است پس این شرط وجوب سماع و اطاعت را دارد ولی ممکن است وجوب اطاعت و سماع شرایط دیگری نیز داشته باشد مثل این که وجوب سماع و اطاعت مشروط به این است که قول ثقه مفید وثوق نوعی باشد.

ما این اشکال را در دوره‌ی اول اصول بیان کردیم. در تعلیقه بحوث نیز شبیه این اشکال را مطرح کردند و فرموده‌اند: «هذا مضافاً إلى أن الذيل يحتمل فيه قوياً انَّه شهادة من الإمام بوثاقة الرّجل و أمانته لأنَّها قضية خارجية فلا يكون ظاهراً في بيان الكبرى الكلية التي يراد الاستفادة منها.» [8]

بررسی اشکال چهارم

این اشکال نیز تمام نیست زیرا اولا: گاهی امام علیه السلام کبری را بیان نمی‌کند مثل روایت «أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال علیه السلام نعم» در این صورت این اشکال وارد است. و ثقه بودن و مورد اعتماد بودن یونس مورد شک بود و سایر شرایط او مورد شک نبود زیرا راجع به منحرف بودن ایشان بحث‌هایی مطرح می‌کردند و لذا سؤال از چیزی بود که محل شک بود ولی کبری بیان نشد که «کل ثقة یجوز اخذ معالم الدین منه» ولی گاهی کبری نیز بیان می‌شود مثل این صحیحه که خود امام علیه السلام فرمودند: «فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع و اطع فانه الثقة المأمون» لذا نمی‌توان گفت ناظر به کبری نیست تا از آن اطلاق‌گیری شود.

ثانیا: انحصار حجیت خبر ثقه به مواردی که مفید وثوق نوعی باشد گرچه بعضی مثل آیت الله سیستانی حفظله الله ادعا می‌کنند که مرتکز عقلاء است ولی این مطلب برای ما واضح نیست و ما در آن شک داریم و قدر متیقن از حجیت خبر ثقه نزد عقلاء این مطلب است ولی نمی‌توان به صورت قطعی گفت که عقلاء مازاد بر آن یعنی خبری که مفید وثوق نوعی نیست را حجت نمی‌دانند. و وقتی ما در سیره و ارتکاز عقلاء شک داریم وقتی امام (ع) کبری را بیان کردند برای ما حجت است.

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «قدرمتیقن از این روایات همان قدرمتیقن از سیره است که خبر ثقه‌ای حجت است که مفید وثوق باشد –ظاهرا مراد ایشان وثوق نوعی است- «أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال كما دل عليه ألفاظ الثقة و المأمون و الصادق و غيرها الواردة في الأخبار المتقدمة و هي أيضا منصرف إطلاق غيرها.»

ایشان در ادامه فرموده‌اند: عناوین ثقه، ‌مأمون، ‌صادق نیز منصرف به همین مطلب هستند و دلیل است بر این‌که وثوق نوعی لازم است.»[9]

این کلام نیز تمام نیست زیرا «ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی» توضیح این است که این شخص ثقه است و چنین نیست که قدر متیقن از آن خبر مفید وثوق نوعی باشد. و لفظ «ثقه» نیز دلالت بر این که خبر این شخص باید مفید وثوق نوعی باشد ندارد زیرا ثقه به معنای «فرد مورد اعتماد» است که ممکن است از خبر او وثوق پیدا شود و ممکن است که حتی نوع عقلاء نیز از خبر او وثوق پیدا نکنند زیرا مثلا دو خبر ضعیف معارض آن وجود دارد.

اشکال پنجم

تعبیر «فاسمع له و اطع» تناسب با رأی فقیه دارد لذا شاید این روایت ارجاع به فقیه داده است و الا امر به اطاعت راوی که فقط ناقل است، معنا ندارد.

بررسی اشکال پنجم

این اشکال نیز تمام نیست زیرا عثمان بن سعید و سایر نواب اربعه فقیه نبودند و اصلا ‌شرایط اجتماعی اقتضا نمی‌کرد معاریف مثل مرحوم کلینی که حکومت و دیگران روی آن‌ها حساس بودند نائب خاص شوند بلکه باید افرادی نائب خاص شوند که دیگران و حکومت‌ها روی آن‌ها حساسیت ندارند. و معنا ندارد که امام علیه السلام فقهاء را به غیر فقیه ارجاع دهد مگر این که آن‌ها نقل حدیث کنند که «رب حامل فقه لیس بفقیه» و «ربما حامل فقه الی من هو افقه منه». و امر به سماع و اطاعت در این جا کاملا عرفی است مثل این که مجتهد یک مسأله‌گو را به روستایی بفرستد و به آن‌ها بگوید «هر چیزی این شخص گفت گوش دهید.» زیرا او می‌داند که این شخص در این روستا حرف از نحوه‌ی نمازخواندن و روزه گرفتن و امثال آن می‌زند» و روات صرف ناقل نیستند بلکه معنای روایت را می‌فهمند و آن را نقل به معنا می‌کنند.

بنابراین دلالت این صحیحه بر حجیت خبر ثقه تمام است. و این اشکالات حتی موجب اجمال صحیحه نیز نمی‌شود.

بررسی معنای «ثقة» در اصطلاح روایات

معنای لفظ ثقه در اصطلاح روایات به چه معنا است، آیا به معنای «موثوق بدینه» است یا «ثقة فی الحدیث»؟ که شیخ طوسی رحمه الله راجع به عمار ساباطی فرمودند: «کان فطحیا الا انه ثقة‌ فی الحدیث» اختلاف است آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: با تتبعی که صورت گرفت مراد از ثقه در کلمات، «امامی عدل» است.

و ممکن است ایشان بفرمایند در این صحیحه که «المأمون» کنار آن آمده است نیز مراد این است که «المأمون علی الدین و الدنیا» مثل «علیک بزکریا بن آدم فانه المأمون علی الدین و الدنیا»[10]

پس این روایت بیش از حجیت خبر عادل امامی دلالت ندارد[11].

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: بعد از اثبات حجیت خبر عادل امامی اگر خبر عادل امامی‌ای پیدا شود که دلالت بر حجیت خبر مطلق ثقه داشته باشد به آن اخذ می‌شود[12].

آیت الله زنجانی حفظه الله در جواب از این بیان فرموده‌اند: چنین روایتی وجود ندارد بلکه در روایات آمده است که «وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِ‏ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.» [13]

 

و الحمد لله رب العالمین.