بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ادله حجیت خبر واحد 1

بررسی اشکال شیخ انصاری رحمه الله به آیه نفر. 1

بررسی جواب شهید صدر از اشکال شیخ انصاری رحمهما الله.. 1

آیه سوم: آیه کتمان. 1

بررسی دلالت آیه کتمان بر حجیت خبر ثقه 1

جواب اول. 1

جواب دوم 1

جواب سوم 1

جواب چهارم 1

جواب پنجم 1

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله.. 1

آیه چهارم: آیه ذکر. 1

بررسی دلالت آیه ذکر. 1

جواب اول. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی ادله حجیت خبر واحد

بحث در ادله‌ی حجیت خبر ثقه بود. بعضی برای اثبات حجیت خبر ثقه به آیه نفر استدلال کردند که مطالبی در رد این استدلال بیان شد.

بررسی اشکال شیخ انصاری رحمه الله به آیه نفر

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: ظاهر «لیتفقهوا فی الدین و لینذروا»[1]، «لینذروا بما تفقه فی الدین» است پس شرط حجیت خبر ثقه این است که مفاد آن، حکم دین باشد و اگر احتمال کذب و خطای این راوی داده شود در واقع شک می‌شود در این که مفاد خبر او حکم دین است یا حکم دین نیست و این شبهه مصداقیه وجوب قبول انذار به حکم دین است.

بررسی جواب شهید صدر از اشکال شیخ انصاری رحمهما الله

شهید صدر رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: در حجیت خبر، همین کافی است که شارع بگوید «اگر این خبر مطابق با واقع باشد پس خبر از حکم دین است و در این فرض من به آن اهتمام دارم و راضی به مخالفت آن نیستم» و همین برای تنجز واقع کافی است. و چون ممکن است این خبر صادق باشد در نتیجه ممکن است شارع اهتمام به واقع دارد لذا مخالفت با آن جایز نیست.

این جواب تمام نیست زیرا اگر مولی تصریح کند به این که «اگر واقعا در این مورد تکلیف باشد راضی به مخالفت آن نیستم»، این برای تنجیز واقع کافی است ولی این که در مقام اثبات گفته شود «اگر راوی صادق بود از او تبعیت کنید.» لسان جعل حجیت نیست. و اگر مفاد آیه نفر این باشد «اگر کلام این راوی صادق باشد به خبر او عمل کنید » این لسان جعل حجیت نخواهد بود و عرفی نیست که جعل حجیت را مشروط به مطابقت خبر با واقع کنند.

جواب صحیح از این اشکال این است که اولا: در آیه به نحو مطلق گفته است «لینذروا» و نگفته است «لینذروا بما تفقه فی الدین» و تناسب آن این است که انذار آن‌ها متناسب با تفقه آن‌ها در دین باشد نه این که به آن چه که تفقه کردند انذار کنند تا گفته شود شاید این فقیه خطا و اشتباه کرده است یعنی در مقام بیان خطا کرد و غیر از آن چیزی را که تفقه کرده است را بیان کرده است البته از مواردی که تناسبی با «ما تفقه فی الدین» ندارد انصراف دارد. ثانیا: بر فرض که مفاد آیه «لینذروا بما تفقه فی الدین» باشد ولی «ما تفقه فی الدین» غیر از واقع است زیرا آن به معنای برداشت منذِر از دین است و به همین برداشت خود از دین، مردم را انذار کند و این که مطابق با واقع است یا نه بحث دیگری است.

آیه سوم: آیه کتمان

بعضی برای اثبات حجیت خبر واحد به آیه «إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ‏ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»[2] استدلال کردند.

تقریب استدلال

حرمت کتمان ملازم با وجوب قبول دیگران است. و اطلاق لزوم اظهار و حرمت کتمان نسبت به موردی که عالم می‌داند اگر حکم شرعی را بیان کند مخاطب علم به صدق او پیدا نمی‌کند در صورتی که قبول تعبدی کلام عالم بر مخاطب لازم نباشد لغو خواهد بود.

بررسی دلالت آیه کتمان بر حجیت خبر ثقه

از این آیه نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

مرحوم خویی فرموده است: شأن نزول آیه کتمان نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که قطعا خبر واحد در آن حجت نیست زیرا خبر واحد در اصول دین حجت نیست. لذا فهمیده می‌شود که غرض از این آیه این است که کتمان بر عالم حرام و اظهار بر او واجب است تا مردم بعد از اظهار عالم علم به واقع پیدا کنند نه این که قبول قول عالم تعبدا بر مردم واجب باشد[3].

بررسی جواب اول

این کلام تمام نیست زیرا مورد، مخصص نیست. شأن نزول آیه ولو کتمان نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد ولی در این مورد چون از اصول دین است و معرفت و علم به آن لازم است دلیل وجود دارد که قبول تعبدی قول عالم جایز نیست. ولی این دلیل بر تقیید اطلاق آیه به فرض حصول علم ولو در غیر اصول دین نمی‌شود. مثل این که مولی بعد از داخل شدن زید می‌گوید «اکرم العالم» و از خارج فهمیده شد که اکرام زید یک قیدی دارد ولی این دلیل نمی‌شود که گفته شود وجوب اکرام غیر زید نیز مقید است.

جواب دوم

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: ظاهر آیه این است که اگر کتمان نبود واقع برای مردم روشن و علم‌آور بود و واقع به سبب کتمان علماء برای مردم مخفی شده است[4].

بررسی جواب دوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا تبییین خداوند متعال تبیین متعارف است و معنای آن این نیست که در صورت عدم کتمان، واقع و حق به نحوی روشن است که خود مردم به آن علم پیدا می‌کنند بلکه ممکن است واقع و حق برای مردم تبیین شده باشد ولی حتی اخبار عالم علم‌آور نباشد مثل این که الان احکام دین برای مردم تبیین شده است ولی فتوای مجتهد، علم‌آور نیست.

جواب سوم

شمول حرمت کتمان و وجوب اظهار حق توسط عالم نسبت به فرضی که عالم می‌داند مخاطب، علم وجدانی به صدق او پیدا نمی‌کند حتی در صورت عدم قبول تعبدی کلام عالم بر مخاطب نیز لغو نیست زیرا فایده اظهار حق این است که حق فراموش نمی‌شود و مخاطب لااقل تردید می‌کند و احتمال می‌دهد که کلام عالم صادق باشد و دنبال تحقیق می‌رود. علاوه بر این که گاهی احتمال نیز منجز است. به خصوص که کتمان به این است که مقتضی برای اظهار باشد و عالم کتمان کند و مقتضی اظهار این است که مردم توقع دارند که عالم سخنی را بیان کند ولی او این سخن را بیان نمی‌کند و از او سؤال می‌پرسند ولی او جواب نمی‌دهد و این موجب اندراس دین می‌شود لذا او باید اظهار کند که مثلا بعد از حضرت موسی و عیسی علیهما السلام پیامبری آمده است که آن دو پیامبر به او بشارت دادند و همین باعث می‌شود که نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراموش نشود و مردم دنبال کشف حقیقت بروند. و الا به عدم بیان عالم در مواردی که مردم توقع ندارند که او سخنی را بیان کند و از او سؤال نیز نکنند، کتمان، صدق نمی‌کند.

علاوه بر این که ممکن است خود اخفاء و کتمان حقیقت، مفسده داشته باشد و همین عدم کتمان حق مصلحت داشته باشد ولو مردم با اظهار این عالم علم به صدق او پیدا نکنند همانطور که درروایت فرموده: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ‏ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.‏»[5] و «الساکت عن الحق شیطان اخرس».

جواب چهارم

اطلاق مقید به عدم لغویت است و نمی‌توان برای خروج اطلاق خطاب نسبت به یک فرض از لغویت، مطلبی مازاد بر مضمون خطاب به آن اضافه کرد. و اگر حرمت کتمان و اظهار حق در این فرض که اظهار حق هیچ اثری در مخاطب ندارد لغو است باید اطلاق تقیید زده شود نه این که اطلاق حفظ شود و برای خروج از لغویت گفته شود پس قبول قول عالم در این فرض تعبدا لازم است. زیرا این مخالف با بنای عقلاء است چون عقلاء به ظهور خطاب عمل می‌کنند.

جواب پنجم

مرحوم خویی فرموده‌اند: علم پیدا کردن مردم از قول عالم علت حرمت کتمان نیست بلکه ممکن است حکمت آن باشد. مثل وجوب اداء شهادت که اگر یک شاهد باشد نیز باید شهادت دهد ولو این شاهد می‌داند قاضی به شهادت عدل واحد عمل نمی‌کند چون وجوب آن مطلق است و حکمت آن این است که اگر به شهادت این عادل واحد شهادت یک عادل دیگر ضمیمه شود قاضی بر طبق آن حکم می‌کند و حکمت موجب تقیید حکم نمی‌شود. در این جا نیز حکمت وجوب اظهار و حرمت کتمان این است که مردم علم پیدا کنند و فرضی که عالم می‌داند مردم از کلام او علم پیدا نمی‌کنند باید اظهار حق کند زیرا حکمت مقید حکم نیست[6].

این کلام تمام نیست زیرا گرچه به نظر ما ملاک نفسی است ولی در مواردی که ملاک طریقی باشد عرفا ملاک طریقی به مواردی که بر واقع تحفظ شود انصراف دارد مثلا ملاک امر به معروف و نهی از منکر طریقی و برای اقامه معروف است، دلیل وجوب امر به معروف از فرضی که آمر به معروف می‌داند تارک معروف از امر او متأثر نمی‌شود انصراف دارد و الا ممکن است در این مورد نیز گفته شود حکمت وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که مردم از امر و نهی شما متأثر شوند و در صورت علم به عدم تأثیر نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب است زیرا حکمت موجب تقیید حکم نمی‌شود چون این خلاف ظهور انصرافی دلیل است چون ظاهر دلیل امر به معروف این است که ملاک نفسی ندارد بلکه ملاک آن طریقی است و برای این است که مردم مرتکب معروف شوند و اگر امر و نهی تأثیری در تارک معروف و مرتکب منکر ندارد دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر از آن منصرف است.

شهید صدر رحمه الله تعریف لقطه را به عنوان مثال برای حکمت بیان کرده و فرموده‌اند: تعریف لقطه حتی در صورت علم به پیدا نشدن مالک نیز واجب است زیرا ملاک آن طریقی است ولی حکمت است[7].

ولی این بیان از نظر فقهی درست نیست زیرا دلیل وجوب تعریف لقطه از این فرض که تعریف آن اثری ندارد و صاحب آن پیدا نمی‌شود انصراف دارد.

در وجوب اداء شهادت نیز بعید نیست گفته شود از مواردی که شاهد می‌داند شهادت او تأثیری در حکم قاضی ندارد انصراف دارد. علاوه بر این که در حدود ممکن است شهادت او حرام باشد در صحیحه آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‏ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيْنَ‏ الرَّابِعُ‏ فَقَالُوا الْآنَ يَجِي‏ءُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.»[8]

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در صورت قبول ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول تعبدی قول این عالم استدلال تمام خواهد بود. ولی در آیه نفر حتی در صورت قبول ملازمه بین وجوب انذار و قبول تعبدی قول او استدلال به آن مشکل دارد زیرا آیه تفر از حیث وجوب تحذر در مقام بیان نیست[9].

این کلام از ایشان عجیب است زیرا گاهی گفته می‌شود آیه نفر از جهت وجوب انذار در مقام بیان نیست لذا وجوب انذار به نحو مطلق از آن استفاده نمی‌شود ولی این که گفته شود از جهت وجوب تحذر در مقام بیان نیست درست نیست زیرا اگر از جهت وجوب انذار مطلق باشد و شامل فرضی که منذِر می‌داند منذَر از کلام او علم به صدق او پیدا نمی‌کند بالملازمه کشف می‌‎شود که تحذر نیز مطلقا واجب است.

و این مطلب ایشان حمل بر سهو و خطا می‌شود.

آیه چهارم: آیه ذکر

یکی دیگر از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد به آن تمسک شده است آیه «َسْئَلُوا أَهْلَ‏ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[10] است.

تقریب استدلال

وجوب سؤال اطلاق دارد و شامل صورتی که سائل می‌داند با جواب اهل علم برای او علم حاصل نمی‌شود می‌گردد و الا وجوب سؤال در این فرض بدون این که قبول جواب عالم تعبدا بر سائل واجب باشد، لغو خواهد بود پس از آن کشف می‌شود که قبول جواب عالم تعبدا بر سائل واجب است.

بررسی دلالت آیه ذکر

از این آیه نیز جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

صاحب کفایه در جواب از این استدلال فرموده‌اند: ظاهر آیه این است که «فاسئلوا حتی تعلموا» مثل این که گفته می‌شود «ان کنت مریضا فراجع الی الطبیب» یعنی «راجع الی الطبیب حتی لاتصیر مریضا»[11].

این کلام تمام نیست زیرا اگر به کسی گفته شود «اگر حکم شرعی این مطلب را نمی‌دانید از مرجع تقلید سؤال کنید» مراد این است که «سؤال کنید تا عالم به جواب مرجع تقلید شوید» و در آیه نیز مراد این است که «سؤال کنید تا علم به جواب اهل ذکر پیدا کنید» نه این که مراد «حتی تعلموا بالواقع» باشد.

جواب دوم

اگر اطلاق یک خطاب نسبت به یک مورد لغو باشد باید از اطلاق خطاب نسبت به آن مورد رفع ید شود زیرا اطلاق مقید به عدم لغویت است نه این که برای خروج از لغویت چیزی به مضمون خطاب اضافه شود.

جواب سوم

مورد این آیه سؤال از علمای یهود و نصاری در مورد نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است و در اصول دین قول عالم تعبدا معتبر نیست.

بررسی جواب سوم

اگر مورد یک قید و شرطی دارد نباید از اطلاق خطاب نسبت به موارد دیگر رفع ید شود.

جواب چهارم

در روایات زیادی آمده است که مراد از اهل ذکر ائمه اطهار علیهم السلام هستند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى قَالَ إِذاً يَدْعُونَكُمْ‏ إِلَى‏ دِينِهِمْ‏ قَالَ قَالَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.»[12]

در این صورت اشکال این آیه این است که این آیه ربطی به علماء و روات ندارد بلکه مربوط به ائمه علیهم السلام است.