الدرس: 70

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: مباحث القطع

التاريخ: الثلثاء 10 شعبان المعظم 1445 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

فی حجية الامارات

کان الکلام فی حجیة السیرة فتکلمنا عن السیرة العملیة المعاصرة العقلائیة للشارع. و وصل البحث الی الکلام حول السیرة الارتکازیة العقلائیة المعاصرة للشارع. و ذلک فیما إذا لم یتحقق موضوع ذلک الارتکاز بشکل عام فی زمان الائمة علیهم السلام، و لکن احرزنا بنحو و آخر وجود الارتکاز العقلائی المعاصر للشارع وقلنا بأنه اختلف الاعلام فی حجیته، فذهب السید الخوئی و السید السیستانی الی عدم حجیته، بینما أن السید الحکیم و السید الصدر ذهبا الی حجیته.

و ادعی فی البحوث أن نکتة استکشاف امضاء العقلاء المعاصر للأئمة علیهم السلام ظهور حاله علیه السلام فی أنه لو رأی ارتکازا عقلائیا مخالفا لاغراض الشارع بأن کان یشکل خطرا علی اغراضه فبحکم تصدّیه لتربیة المجتمع، یکون ظاهر حاله عند السکوت امضاء ذلک الارتکاز. و الا کان یبرز مخالفته لذلک الارتکاز فیما إذا کان یشکل خطرا علی اغراض الشارع.

و لکن أنتم ترون أن ظاهر حال الامام علیه السلام أن یبرز مخالفته لارتکاز عقلائی لم یتحقق موضوعه فی زمانه غیر واضح. ما هو منشأ انعقاد هذا الظهور الحالی؟ ولو فرض انعقاد هذا الظهور فما هو الدلیل علی حجیته؟

نعم! بنائا علی ما ذکرناه من أنه لو لم یقبل حجیة بناء العقلاء لانسد باب معرفة الاحکام الشرعیة، هذا البیان یجری فی الارتکاز العقلائیة المعاصرة للشارع و إن لم یتحقق موضوعها بشکل عام. لأن کثیرا من موارد یحتاج الی الاستنباط و لیس الحکم فیها واضحا، یکشف ذلک عن عدم بناء عملی عقلائی واضح فی زمان الائمة علیهم السلام، و الا لم یقع فیه الخلاف. کثیر من الخلافات فی الفقه ینشأ عن عدم الابتلاء العام فی المجتمع العقلائی بتلک المسائل. ولأجل ذلک نری أن من یضیق فی حجیة السیرة و لا یری حجیة السیرة الا إذا کانت السیرة مما قام بها عمل العقلاء فی زمان الشارع، ففی تطبیق هذا المبنا علی الصغریات یتوسع. یضیق فی الکبری و یضیق فی الصغریات. و هذا هو السید السیستانی دام ظله أفتی بضمان من یحبس الحر الکسوب. العبد الکسوب عمله ملک المولی، و لا اشکال فی أن من حبس عبدا کسوبا یضمن اجرة عمله لمولاه. إنما الکلام فی الحر الکسوب، عامل یعمل فی السوق فحبسه شخص شهرا مثلا، و لما افرج عنه، العقلاء یقولون بأنک تضمن اجرة مثل عمله فی هذا الشهر. هذا هو دعوی السید السیستانی. و یدعی قیام السیرة العقلائیة علی ذلک. فیا تری هل فی زمان الائمة علیهم السلام حبسوا اشخاص و منعوهم من العمل بعد ما افرجوا عنهم اخذ من الحابسین اجرة عملهم و الامام علیه السلام شاهد ذلک و سکت، عادتا الذی یحبس الاشخاص هو الحکومة، و الحکومة لا تستجیب لأحد بشیء. هو یتحمل ضمان الحر الکسوب و یدفع الیه اجرة عمله؟ ذلک من الله یشکر أنه ما اعدموه، بعد یجیء یطالب اجرة عمله فی هذا الشهر الذی حبسوه؟

فإذن من یدعی البناء العقلائی علی ضمان حبس الحر الکسوب فلابد أن یدعی ارتکاز العقلاء علیه. و الا فکیف یدعی أنه قام علیه السیرة العملیة العقلائیة فی زمان الائمة علیهم السلام. فلیس الا الارتکاز العقلاء. و هذا أیضا مختلف فیه، لا من قبل فقیهین، هذا امر متعارف. لا، فقیه واحد، السید الخوئی فی اول کتاب البیع سواء فی محاضرات فی الفقه الجعفری أو فی مصباح الفقاهة یدعی السیرة العقلائیة علی ضمان حبس الحر الکسوب. و هو بنفسه فی کتاب الاجارة ینکر ذلک، یقول لیس عندنا سیرة عقلائیة علی ضمان حبس الحر الکسوب. ما هو الفرق بینه و بین من یرید أن یصید ضبیا فأنت تصیح ذلک الضبی تشرد، هذا یعترض علیک یقول فوّتّ علیّ هذا السید. لماذا قلت احسنت؟ یقول أنا رأیت أنت خش تقدر ترمی فقلت أحسنت. یقول خب أنت قلت احسنت فذاک الضبی شرد بعد. أنت فوّت علیّ هذه المنفعة. فهل یری العقلاء أن هذا ضامن؟ هکذا یقول.

فقیه واحد فی کتاب یدعی السیرة العقلائیة علی شیء و فی کتاب آخر ینکرها.

و عادتا لا یکون ذلک الا فی السیر العقلائیة غیر المتعارف الابتلاء بها. والا لو کان هناک سیرة عقلائیة مبتلی بها عادتا لا یختلف فیها الاعلام.

فلو تم ما ذکرناه من دلیل الانسداد أو نضیف الیه العلم بأن موقف الائمة علیهم السلام مع بناء العقلاء و مرتکزاتهم أن لا یتوقف العقلاء عن نشاطاتهم الا إذا وصل الردع الیهم فهو. و الا یشکل اثبات حجیة الارتکاز العقلائی المعاصر للائمة إذا لم یکن محلا للابتلاء العام فی زمانهم بحیث صار بناءا عملیا من العقلاء.

إذا رأینا أن بعض موارد ذلک الارتکاز ظهر فی عمل العقلاء کالاعتماد علی خبیر میت فی غیر مجال الفقه، لکن فی مجال الفقه لم نر من العقلاء فی زمان الشارع تقلید المیت ابتداءا. یعنی الارتکاز العقلائی واحد، لکن فی مجال صار بناءا عملیا لابتلاء الناس به، و فی مجال آخر لم یصر بناءا عملیا. فقد یقال بأن اشتراک النکتة یؤدی الی أن نقبل حجیة هذا الارتکاز العقلائی حتی فی هذا المجال الذی لم یظهر فی عمل العقلاء لعدم ابتلائهم بموضوعه کتقلید المیت ابتدائا.

نقول: إن علمنا بعدم الفرق، فلا کلام فیه. إذا علمنا بعدم الفرق و کان المورد الذی ابتلی العقلاء به موضوع للموقف الشرعی، یعنی نحتمل أنه لا یجوز الرجوع الی خبیر میت، فبسکوت الشارع نحرز أنه راض به، و بعد ذلک نلغی الفرق بینه و بین تقلید المیت ابتدائا.

و أما إذا احتملنا الفرق کما نحتمل الفرق، لأننا نحتمل أن الشارع لا یرضی بزعام و مرجعیة الاموات ابتدائا، هذا امر نحتمله کما نحتمل أنه لا یرضی بمرجعیة النسوان أو غیر العدول، فإذا احتملنا الفرق کیف نلغی الخصوصیة؟

أو لم نحتمل الفرق، لکن المجال الذی عمل العقلاء فی زمان الشارع لیس مجالا دینیا. بل مجال دنیوی. یعنی فی امور معاشهم یعتمدون علی رأی خبیر میت. أیّ علاقة لذلک بالحکم الشرعی حتی یقول الشارع أنا راض بذلک أو لست براضیا. فهنا کیف نکشف موقف الشارع ثم نلغی الخصوصیة بین ذلک المورد الذی علمنا بموقف الشارع و أنه راض ببناء العقلاء، الغینا الخصوصیة بینه و بین هذا المجال الذی نبحث عن حکمه و هم مثلا تقلید المیت ابتدائا؟

و ما یقول به فی البحوث من أن من ینکر حجیة الارتکاز العقلائی المعاصر کیف یثبت سببیة الحیازة للملکیة بشکل مطلق؟ فإن بعض الاشیاء لم یکن موجودا فی ذلک الزمان، الان صار موجودا. کالکهرباء و الغاز. الان ماذا یقول السید الخوئی عن سببیة حیازة الغاز و الکهرباء للملکیة؟ لا یری سببیة هذه الاشیاء للملکیة؟ معقولة؟ فإذا یری ذلک غیر أنه یتمسک بالارتکاز العقلائی؟

اقول: خب إذا لا یحتمل الفرق بین حیازة هذه الاشیاء و حیازة اشیاء بسیطة فی زمان الشارع، خب نقبل لعدم احتمال الفرق. و لکن إذا احتملنا الفرق کیف نتعدی من مورد امضاء الشارع بسکوته الی هذا المورد الذی لا یستکشف مورد الشارع لعدم معاصرة البناء العملی العقلائی للشارع؟

و من الغریب أنه یعترض علی السید الخوئی فی کتاب البحوث فی شرح العروة الوثقی بأنک حینما تنکر حجیة خبر ذی الید عن کریة الماء فی بیته کیف تقبل حجیة خبر الثقة عن کریة الماء؟

شنو ربط؟ خبر الثقة بناءا علی أنه حجة عقلائیة کما أن هؤلاء یرون ذلک، لا یحتمل أن یکون فیه فرق بین خبر الثقة علی سائر الموضوعات و خبر الثقة عن کریة الماء. لا یکون احتمال للفرق بعد حجیة خبر الثقة فی مجالات شتی. شنو علاقة بقضیة إخبار ذی الید؟ إخبار ذی الید عن طهارة ما فی یده أو عن نجاسة ما فی یده قام علیه السیرة العملیة. من هنا تلغون الخصوصیة عن مورد و موردین الی إخبار ذی الید بکریة الماء الذی فی بیته و تستنکرون علی السید الخوئی؟ هذا لیس صحیحا.

و اما القسم الاخیر، و هو الارتکاز العقلائی المستحدث.

فالمشهور أنه لا اعتبار به کما لو قام ارتکاز العقلائی المستحدث علی حق التألیف، حق الطبع، حق الابداع، ابدع شیئا و سجّل فی الدائرة الرسمیة، الحکومة ما تسمع لأحد أن تنسخ هذا الابداع الا بعد موافقة هذا المبدع، لکن حق الابداع شرعی أو لیس شرعیا. أو یدّعی أن ارتکاز العقلاء علی ضمان الانخفاض الفاحش لقیمة النقود، التضخم الفاحش للعملة. یقال بأن الارتکاز العقلائی المعاصر علی ضمان ذلک. کان مدیونا لزوجته الشیء، قبل خمسین أو ستین سنة عقد علی امرأته و المهر کان ثمانین الف تومان، الان یؤجر سیارة یأخذون منک اکثر منه!. فلعل المشهور هو أنه لا یضمن لزوجته اکثر من ذلک. خلّی مأة الف تومان فی جیبه ذهب الی زوجته و قال لها أنا ارید ابرئ ذمتی ما ادری أی زمان أنا عائش، خذی هذا المبلغ، مهرک بعد، فاعطاها مأة الف تومان و قال رجّع لی عشرین الف تومان. هذا رأی المشهور. و لکن السید السیستانی یحتاط وجوبا فی المصالحة إذا کان التضخم فاحشا. خب إذا هذا الزوج یقول أنا ما ارید احتاط بالمصالحة، الزوجة أی شیء تسوّی؟ هل یجوز لها أن تجبر زوجها علی اعطاء الزائدة بمصالحة و نحوها؟ مشکل. الا إذا رجعت الی مثل السید الشبیری الذی یفتی بضمان التضخم الفاحش. فتقول هذه الزوجة أما فی هذه المسألة الاحتیاطیة أرجع الی السید الشبیری و غصبا علیک آخذ من عندک المهر بالقیمة الفعلیة. ذاک الزمان الدولار کان سبع توامین، الان صار ستة و خمسین الف تومان. إذا رجعوا الی السید الشبیری یجب علیهم اعطاء المهر بالقیمة الفعلیة مع محاسبة التضخم الذی عادتا یحسب التضخم بسعر الدولار و الذهب.

جواب السؤال: السید الشبیری یفتی.

هذه ارتکازات عقلائیة مستحدثة التی یدعی فی هذه المجالات.

قد یطبّق علی هذه الموارد الخطابات العامة، مثلا فی هذا المثال الاخیر یقال بأنه لا یصدق علی اعطاء مأة الف تومان للزوجة أنه اداء لطلبها و ما تستحقها. کما أن السید السیستانی هکذا یستشکل. هذا بحث آخر. لکن إذا قلنا لا، الدلیل هو الارتکاز العقلائی المستحدث علی ضمان التضخم الفاحش للعملة، فهذا الارتکاز العقلائی ما هو الدلیل علی امضائه؟ المشهور أنه لا دلیل علی امضائه، لأنه لیس معاصرا للشارع حتی نستکشف من سکوت الشارع أنه موافق لهذا الارتکاز. و هل هناک خطابات عامة یمکن التمسک بها بشکل عام کقاعدة لا ضرر أو تحریم الظلم و نحو ذلک، هذا بحث سنتکلم عنه فی لیلة الثلاثة من الاسبوع القادم انشاءالله.

والحمد لله رب العالمین.