الدرس: 71

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: السیرة

التاريخ: السبت 21 شعبان المعظم 1445 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

فی حجية الامارات

کان الکلام فی حجیة السیرة العقلائیة، فوصلنا الی السیرة العقلائیة المستحدثة. فالمشهور أنها لیست بحجة، لأنها حیث لا تکون معاصرة لزمان حضور الائمة علیهم السلام فلا یستکشف من عدم ردعهم امضائهم لها.

و ما ینقل عن السید الزنجانی من أنه إذا کان بامکان الشارع الردع عن تلک السیر العقلائیة المستحدثة ببیان عام، فحیث إن مسئولیة الشارع ثابتة تجاه المجتمع الی یوم القیامة، و هم یعلمون بأنه قد یطرأ ارتکاز عقلائی قد یشکّل خطرا علی اغراضهم، فإذا کان بامکانهم بیان رادع ولو بنحو عام عما یمکن أن یصیر ارتکازا عقلائیا علی خلاف اغراض الشارع، فمن سکوت الشارع نستکشف أنه لیس مخالفا لذلک الارتکاز العقلائی المستحدث لعصر الغیبة.

و لکن الانصاف أنه لا مثبت لکون مسئولیة الائمة علیهم السلام ثابتة تجاه مرتکزات عقلائیة لم تحدث بعد. فإذا حدثت فیرجعون الی الفقهاء و روات الاحادیث، و هم إن کان هناک عموم یوافق ذلک المرتکز أو یخالف ذلک المرتکز، فیفتون حسب ذاک العموم، و الا یرجعون الی مقتضی الاصل العملی.

فإذن لا کاشف عن حجیة الارتکازات العقلائیة المستحدثة، کما لو فرض انعقاد ارتکاز عقلائی علی اماریة المستندات الرسمیة الحکومیة & إن اورث تسجیل قاع أو سیارة باسم شخص أنه یملک ذلک القاع أو تلک السیارة فهو، والا لو کان هناک شبهة عقلائیة و احتمال عقلائی، فإن هذا المستند الرسمی مزوّر. أو لیس بمزوّر و لکنّ الجهة التی صدّرت هذا المستند تسامحت أو أخذت رشوة و نحو ذلک، فلا دلیل علی حجیة هذه المستندات الحکومیة.

نعم! من یدعی خلافها، فیکون هذا المدعی ملزما بالاثبات لأنه یدّعی ما هو خلاف ظاهر الحال علی رأی السید السیستانی و امثاله. و لکن هذا لا یعنی أن تلک المستندات الحکومیة إذا شک فی مطابقتها للواقع حجة و امارة شرعیة.

اضف الی ذلک أن بعض ما یدّعی من کونها حقوقا عقلائیة مستحدثة، قد لا تکون حقوقا عقلائیة مستحدثة و إنما هی قوانین یستحسنها الطبع العقلائی، کحق الطباعة، حق التألیف، حق الابداع، لا شاهد علی أن هذه الحقوق حقوق عقلائیة بمرتکز عقلائی عام. بل تنشأ من قوانین و إن کان طبع العقلائی یستحسن تلک القوانین، و لکن ترون أنه مثلا قد یعتذر عن طبع کتاب بدون تحصیل موافقة مؤلفه أو طابعه الاول، لأنه لحد الآن لم تحصل الموافقة بین الدولتین دولة ایران و دولة لبنان مثلا، فیستوردون کتاب من هناک و یطبعون فی ایران أو بالعکس، و إن کان ذاک الناشر فی لبنان متأذیا، فیعتذر بأنه لحد الآن لم تحصل موافقة بین الدولتین علی قبول حق الطباعة و التألیف و نحو ذلک. أو مثلا شخص حصل علی کتاب مؤلف من عالم توفی قبل قرن و طبعه، فورثة ذلک العالم إذا اشتکوا لدی المحکمة بأن هذا طبع کتاب جدنا، المحکمة لا تقبل من الورثة هذه الدعوی، لأن القانون لا یوافق علی حق تالیف لمؤلف قبل سنة کذا. فترون أن هذه لیست حقوقا عقلائیة ناشئة عن مرتکز عقلائی عام، و إنما حقوق قانونیة و إن کانت قوانین یستحسنها الطبع العقلائی. فحتی لو قبلنا امضاء المرتکزات العقلائیة السمتحدثة نستشکل فی تطبیق ذلک علی هذه الصغریات.

أو أنهم مثلا اعترفوا بحق الابداع فی بعض المجالات. شخص ابدع افرض آلة صناعیة ماکینة کذا مثلا و سجّل فی الدائرة التی ترتبط بهذا المجال، فإذا شخص آخر اراد أن یصنع تلک الماکینة لابد أن یرضّی ذلک البمدع. و لکن هناک ابداعات کثیرة فی مجالات مختلفة. مهندس ابدع خریطة لبناء، هذه الخریطة بدیعة، القانون لا تقبل و أن شخصا آخر لا یسمح له أن ینبی امارة کهذه الامارة، أو أن الطبیب الذی ابدع طریقة علاج، بقیة الاطباء إذا عرفوا تلک الطریقة و اعجبتهم یقومون بمعالجة المرضی بنفس تلک الطریقة و لا أحد یعترض علیه. فترون أن هذه قوانین فی بعض المجالات، فحیث إن الطبع العقلائی یستحسنها فقد یوهم ذلک أنها حقوق عقلائیة و لیست کذلک.

کان ببالنا فی بعض المرتکزات العقلائیة المستحدثة التی یری العقلاء أن مخالفتها ظلم، کان ببنالنا أن نتمسک بعمومات تحریم الظلم و تحریم الاضرار بالغیر، و کنا نقول بأن قوله تعالی "إن الله یأمر بالعدل و الاحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی" ظاهر فی قضیة حقیقیة، وهی أن کل ما رآه العقلاء ولو فی أیّ زمان أنه ظلم فلا یجوز ارتکابه. أو أن کل ما رآه العقلاء أنه اضرار بالغیر فلا یجوز ارتکابه. و إن کان منشأ دعوی العقلاء بأن هذا ظلم أو اضرار بالغیر وجود ارتکاز عقلائی علی ثبوت حق لهذا الشخص. فیرون أن تضییعه ظلم و اضرار فی حقه.

و لکن فی البحوث منع من ذلک منعا اکیدا، فقال فی بحث لا ضرر: حیث إن مصداقیة هذا الشیء للضرر (و اضف الیه مصداقیة هذا الشیء للظلم) مصداقیة اعتباریة تنشأ من اعتبار حق عقلائی، فإن کان هذا الارتکاز العقلائی علی ثبوت الحق الذی لأجله یری العقلاء أن تضییعه ظلم و اضرار فی حق هذا الشخص الذی ثبت له هذا الحق فحیث إنه لا یکون معاصرا لزمان الشارع فمن أین نستکشف أن الشارع موافق لهذا الارتکاز العقلائی علی ثبوت هذا الحق؟ مثلا انخفاض القیمة السوقیة للعملة أو فقل التضخم الفاحش للعملة، تارة نقول کما یقول به السید السیستانی ولو من باب الاحتیاط أن اداء الف تومان مثلا بازاء الف تومان الذی کان دینا علی هذا الشخص منذ خمسین سنة لا یعدّ عرفا اداءا للدین. هذا بحث آخر. و لکن إذا قلنا بأنه یعد ظلما فی حق ذاک الدائن، قبل خمسین سنة اتلف منه الف تومان و هو کان بصدد شراء بیت فی منطقة محترمة بالف تومان، الان هذا الشخص تاب الی الله توبة نصوحا فطلّع عن جیبها الف تومان و ذهب الی یمّ ذاک الشخص و قبّل یده و قال اعذرنی أبرئ ذمتی، هاک الف تومان الذی اتلفت من عندک، فالعقلاء یرون أن هذا اضرار فی حقه و ظلم بالنسبة الیه. هنا یقول فی البحوث أن هذا ینشأ من ارتکاز عقلائی سابق، و هو أن العقلاء یرون ذاک الشخص ذا حق فی أن یعطی الیه ما یعادل قیمة الف تومان قبل خمسین سنة. و من أین نستکشف أن الشارع امضی هذا الارتکاز المستحدث؟

بل ذکر: أنه حتی لو کان هناک اطلاق فی دلیل تحریم الظلم أو تحریم الاضرار بالغیر فحیث إن دعوی اطلاق هذه الخطابات للارتکازات العقلائیة المستحدثة یجعل الشارع تابعا للعقلاء، فلابد أن نقید تلک الاطلاقات، لأنه لا یمکن أن یکون الشارع تابعا لاهواء العقلاء و امیالهم، بل لابد أن یکون العقلاء تابعین للشارع.

هذا الکلام قابل للجواب. أیّ اشکال فی صدور بیان من الشارع یجعل الارتکاز العقلائی لکون شیء مصداقا للظلم أو مصداقا للاضرار بالغیر حجة علی نظر الشارع ما لم یثبت الخلاف؟ فیکون نظر العقلاء حجة و امارة أو اصلا شرعیا یرجع الیه عند الشک فی موافقة الشارع لارتکاز العقلاء أو مخالفته له. هذا لا یجعل الشارع تابعا للعقلاء. فنحن لا نستبعد فی أن یتمسک بعمومات تحریم الظلم أو تحریم الاضرار بالغیر ولو فی الارتکاز العقلائی المستحدث العام بین العقلاء، إذا رأو أن شیئا ظلم فنقبل أنه یحرم من باب تحریم الظلم.

شخص ذهب و اشتری ارض موات، هذا یذهب یحیی تلک الارض الموات. أو یذهب الی بلد غیر اسلامی (حتی نتخلص من مشکلة مجهول المالک) و یسحب من حساب انسان محترم (مو کافر حربی) کل رصید فی حسابه، و بعد ذلک یقول: ضمن &الاموال لم یکن اموال ذاک المسلم خب، أنا انوی استنقاذ تلک الاموال. هذا ظلم. و إذا کان شیء ظلم حدوثا و بقاءا و أنت ارتکبته فلابد أن تخلص روحک من الظلم بقاءا بأن ترجّع المال الیه، و هذا نتیجته الضمان. أنت إذا سجّلت تلک الارض الموات باسمک أو سجّلت شیئا آخر باسمک، لأن السید السیستانی فی الارض الموات یقول الارض الموات من الانفال و امرها بید الحاکم الشرعی و الحاکم الشرعی لا یجوّز احیاء الارض الموات علی خلاف القانون. هذا رأی السید السیستانی، و الا السید الخوئی لا یقبل ذلک و یقول الشارع اجاز فی احیاء الارض الموات لکل مؤمن الی یوم القیامة. و هذه الارض الموات بامکانک تحییها و تملکها ولو علی خلاف القانون. السید السیستانی ما یقبل، یقول الارض الموات من الانفال. و لکن اذا مثلنا بمثال آخر لا تکون من الانفال، مثل الصید، صید البری أو بحری علی خلاف القانون. خب السید لا یمنع وضعا من ملکیة الصید علی خلاف القانون. افرض أن السید لا یسمح لمخالفة القانون من أی باب، إما لمصلحة فیحتاط وجوبا أو ما شابه ذلک، لکن إذا علی خلاف القانون شخص یذهب و یصید من البحر أو البر علی خلاف القانون یملکه. افرض أن شخصا آخر حصّل الموافقة من الحکومة للصید فی منطقة بحریة أو برّیة، شخص آخر یجیء و یقول: هذا الاتفاق الحکومی لیس موضوعا لاثر شرعی. أنا اسبقه و اذهب الی ذاک المکان و اصید کل ما فی تلک المنطقة فی لیلة واحدة، و یوم السبت یجیء یری کل شیء لا یکون. قد یقال بأن هذا ظلم عرفی و اضرار عرفی. و أنا لا استبعد أن یکون إذا صدق علیه ظلم عرفا ولو بارتکاز عقلائی مستحدث فهذا یکون حراما حدوثا و بقاءا. لماذا اقول حدوثا و بقاءا؟ لأنه إذا کان حرام حدوثا فشخص یقول خب حدث هذا الحرام من عندی بعد، اتوب الی الله. یقال له لا، و حرام علیک بقاءا، فلابد أن تتخلص من بقاء هذا الظلم بارجاع تلک الاموال الی ذاک الشخص.

هذا تمام الکلام فی بحث السیرة.

و یقع الکلام بعد ذلک فی الامارة الاولی التی وقع البحث عن حجیتها، و هی الظهورات. و یقع الکلام فی مقامین:

المقام الاول: الظهورات بشکل عام، هل هی حجة مطلقا أم حجیتها مشروطة بافادة الوثوق أو بعدم الظن بالخلاف کما یقول به الشیخ الوحید دام ظله.

و المقام الثانی: البحث عن حجیة الظهورات فی القرآن الکریم حیث منع منها المشهور من الاخباریین.

فإن شاء الله نبدأ من اللیلة القادمة فی البحث عن حجیة الظهورات.

والحمد لله رب العالمین.