بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 91-924

Osul-w 91-14041105

—————————————–

ادامه بررسی اشکالات وارد بر استفاده‌ی نفی حکم ضرری از «لاضرر»

hدامه بررسی اشکال سوم: عدم تناسب لاضرر با تطبیقات فقهی در کلمات فقهاء

ادامه بررسی فرع دوم: خیار غبن

اشکالات وارد بر استدلال به لاضرر برای اثبات خیار غبن

بحث در اشکالات به استفاده‌ی خیار غبن از «لاضرر» بود.

اشکال اول: خلاف ضرورت فقه بودن عدم نفی صحت بیع

ضرر که نقص مالی است با صحت بیع الغبن به‌ وجود می‌آید، لزوم بیع الغبن مانع از تدارک ضرر است، لذا «لاضرر» باید صحت را نفی کند که آن خلاف تسالم اصحاب است لذا نمی‌توان برای اثبات خیار غبن به «لاضرر» تمسک کرد.

مرحوم آقای خویی این اشکال را پذیرفتند و فرموده‌اند: «لو جاز التمسك بحديث نفى الضرر فلازمه بطلان العقد لا ثبوت خيار الغبن و ذلك لان الضرر انما يلزم من جهة الحكم بصحة العقد و اللزوم انما هو لزوم الضرر لا أن الضرر يلزم من‏ ناحية اللزوم … و لكن ذلك مخالف للإجماع و الضرورة»[1]

پاسخ به اشکال اول

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است.

جواب اول: بیان مرحوم سید یزدی رحمه الله

مرحوم سید یزدی فرموده‌اند: «دو حکم وجود دارد یکی صحت و دیگری لزوم بیع، از اجتماع این دو حکم ضرر متوجه مغبون می‌شود و صرف صحت مستلزم ضرر نیست زیرا صحت متزلزله و قابل فسخ عرفا ضرر نیست لذاچون اول صحت می‌آید و بعد لزوم، و از مجموع این دو حکم ضرر متوجه مغبون می‌شود قدر متیقن این است که «لاضرر» حکم دوم را رفع می‌کند و با رفع آن صحت ضرری نخواهد بود.»[2] پس لزوم فرع بر صحت است وقتی مجموع این دو حکم ضرری هستند با رفع اصل، فرع نیز برداشته می‌شود ولی با رفع فرع اصل باقی است و قدر متیقن رفع فرع است، اطلاق دلیل دلالت بر بقای حکم صحت می‌کند.

این بیان متین است اگر مغبون بیع خیاری می‌کرد به این نحو که در ضمن بیع شرط خیار تا مدت یک ماه می‌کرد و در همین یک ماه متوجه مغبون بودن خود می‌شد، از حکم شارع به صحت متزلزله و قابل فسخ این بیع مغبون متضرر نمی‌شد زیرا در اختیار خودش است و اگر این بیع را نمی‌خواهد می‌تواند فسخ کند. ملکیت متزلزله برای غابن عرفا حکم ضرری بر مغبون نیست. به خصوص اگرمراد از ضرر «نقص مالی که موجب سوء حال است» باشد -که شهید صدر رحمه الله چنین معنا کردند- ملکیت متزلزله که مغبون قادر بر فسخ عقد است، موجب سوء حال او نمی‌شود.

علاوه بر این که بر فرض حکم صحت، ضرری باشد و لاضرر نیز بتواند آن را رفع کند ولی چون خلاف تسالم است آن را رفع نمی‌کند و لزوم این بیع موجب شدت این ضرر است. همان‌طور که گاهی پشه‌ای روی بدن هست و می‌توان سریع آن را برداشت و گاهی چنان خودش را به بدن چسبانده است که امکان برداشتن آن نیست و این شدت ضرر است، لزوم بیع الغبن به معنای چسبیدن آن مکلیت موجب ضرر و عدم امکان رفع آن است و این موجب شدت ضرر است و لاضرر نسبت به آن می‌تواند جاری شود.

محقق اصفهانی رحمه الله خیال کردند که مراد مرحوم سید این است که هر دو حکم ضرری هستند لذا اشکال کردند که وقتی هم حکم به صحت و هم حکم به لزوم ضرری است چرا «لاضرر» حکم به صحت را رفع نکند؟

این کلام تمام نیست زیرا مراد مرحوم سید یزدی این است که مجموع این دو حکم ضرری است.

جواب دوم: بیان مرحوم اصفهانی رحمه الله

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: «لاضرر صحت بیع الغبن که حکم ضرری است را رفع نمی‌کند به این جهت که هم خلاف تسالم و هم خلاف امتنان بر مغبون است، زیرا ممکن است مغبون ولو این مبیع را گران خریده است ولی غرض شخصی بر صحت بیع داشته باشد، ولی حکم به لزوم ضرر موجب بقای ضرر می‌شود و «لاضرر» هم شامل حدوث ضرر و هم شامل بقای آن می‌شود و با توجه به این که نمی‌تواند حدوث ضرر را رفع کند فقط بقای ضرر را رفع می‌کند.»[3]

شهید صدر رحمه الله نیز خلاف امتنانی بودن نفی صحت بیع را پذیرفتند و فرموده‌اند: «امتنان نوعی است و امتنان باید به لحاظ نوع و غالب لحاظ شود. به لحاظ نوع اگر گفته شود «بیع الغبن صحیح است ولی لازم نیست» امتنان نوعی در آن است زیرا مغبون آزاد است؛ اگر بخواهد می‌تواند فسخ کند و اگر نخواهد می‌تواند آن را باقی بگذارد ولی این که گفته شود «بیع الغبن باطل است ولو او مایل به بقای آن باشد» خلاف امتنان نوعی بر مغبون است. البته گاهی اتفاقا موافق امتنان می‌شود مثل این که مغبون به جهت آشنایی با غابن و مانند آن و خجالت کشیدن نمی‌تواند بیع را فسخ کند ولی ا گر صحیح نباشد می‌تواند بگوید «این بیع شرعا باطل است» ولی این مورد، نادر است».[4]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: با قطع نظر از دو مطلب مذکور یعنی توجه ضرر از اجتماع حکم به صحت و لزوم و این که حکم به لزوم مستلزم شدت ضرر است، کلام ایشان قابل جواب است زیرا روشن نیست که «لزوم» بقای ضرر باشد، در ضرر مالی، حدوث آن لحاظ می‌شود ولی ادامه‌ی آن ضرر کردن آناً فآناً نیست، اگر سرمایه‌ی شخصی از بین رود آن لحظه‌ی از بین رفتن سرمایه می‌گوید: «ضرر کردم» ولی چنین نیست که هر روز بگوید «من دارم ضرر می‌کنم». پس بقای نقص مالی عرفا استمرار ضرر نیست تا با لاضرر رفع شود.

ثانیا: این که گفته شد «شمول «لاضرر» نسبت به صحت بیع الغبن خلاف امتنان است» -که شهید صدر رحمه الله نیز ایشان را تایید کردند- درست نیست. امتنانی بودن حکم به لحاظ عدم آن حکم باید سنجیده شود. مثلا وقتی امر دایر است بین این که جلوی مهمان غذای ساده گذاشته شود یا غذای بهتر از آن بگذارند، گذاشتن غذای ساده به لحاظ عدم آن، امتنان بر مهمان است، ولو به لحاظ غذای دیگر امتنانی نیست ولی امتنانی بودن به لحاظ عدم شیء سنجیده می‌شود نه به لحاظ شیء بهتر تا گفته شود «آوردن غذای ساده امتنانی نیست زیرا می‌توانست بهتر از آن را برای او بیاورد.». یا مثلا شاخه‌های درخت همسایه وارد خانه‌ی شما شده است و این مزاحم شما است و به ایشان این مطلب را بیان می‌کنید. همسایه نیز کل درخت را قطع می‌کند، در این جا شما نمی‌توانید بگویید این کار او امتنان بر من نیست زیرا اگر شاخه‌ها را قطع می‌کرد ولی اصل درخت را باقی می‌گذاشت ما از سایه درخت و دیگر فواید آن استفاده می‌کردیم و این برای ما بهتر بود» زیرا اصل این کار او به خاطر راحتی شما بود، گرچه بقای اصل درخت و کوتاه کردن شاخه‌های آن اوفق به امتنان بود ولی الان نیز به خاطر امتنان بر شما درخت را کند تا شما را اذیت نکند. در ما نحن فیه نیز امتنانی بودن نفی صحت باید به لحاظ صحت و لزوم آن سنجیده شود. و نفی صحت قطعا موافق با امتنان است البته نفی صرف لزوم مشتمل بر امتنان بیشتری است ولی در حکم امتنانی لازم نیست که اکثر امتنان در آن لحاظ شود.

همه از جمله این دو بزرگوار قائلند که «رفع ما استکرهوا علیه» صحت بیع اکراهی را رفع می‌کند -البته رفع صحت به معنای عدم نفوذ آن است که با اینکه مکرَه می‌تواند بعدا اجازه دهد منافاتی ندارد- ولی رفع لزوم که مستلزم اثبات خیار است، نمی‌کند. در حالی که طبق بیان مذکور می‌توان گفت «نفی صحت خلاف امتنان بر مکره است» با این که حدیث رفع قطعا امتنانی است. در صحیحه بزنطی «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ‏ بِالطَّلَاقِ‏ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.»[5]برای رفع نفوذ بیع اکراهی به «رفع ما استکرهوا علیه» تمسک شده است.

ان قلت: جاهل به غبن چون علم به غبن ندارد و فسخ نمی‌کند حکم به صحت موجب ضرر بر او می‌شود.

قلت: اولا: وقتی نفی صحت خلاف تسالم اصحاب است نمی‌توان آن را رفع کرد، ثانیا: آنچه موجب ضرر مالی اوست جهل اوست نه حکم شارع.

اشکال دوم به استفاده‌ی خیار غبن از «لاضرر»

محقق ایروانی فرموده‌اند: «در صورت رفع خصوص لزوم با «لاضرر» و بقای صحت، ضرر بالکل از مغبون رفع نمی‌شود. زیرا در موردی که مثلا خانه‌ای به ارزش سه میلیارد تومان به دو میلیارد و نیم فروخته شود و شخص بعد از یک‌سال متوجه غبن شود، اگر بیع صحیح باشد و شخص فقط حق فسخ و خیار غبن داشته باشد، مشتری به خاطر تصرف در این خانه در مدت یک سال ملزم به پرداخت اجرة المثل تصرف در این خانه در این مدت نیست زیرا منافع متخلله بین بیع و قبل از فسخ، مال مشتری است و مال بایع نیست ولی اگر بیع صحیح نباشد مشتری باید اجرة المثل این تصرف را به بایع بدهد لذا با نفی صحت کل ضررها برداشته می‌شود ولی با نفی لزوم و بقای صحت کل ضررها رفع نمی‌شود.»[6]

فسخ ذو الخیار الغای من حین الفسخ است و لذا منافع بین زمان بیع و زمان فسخ برای مشتری است. به این مطلب در روایات نیز اشاره شده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ‏ مَالِ‏ مَنْ‏ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي. »[7] یعنی منافع میوه‌های این باغ مال مشتری است زیرا اگر تلف می‌شد بایع در بیع الخیار خسارت آن را از مشتری می‌گرفت.

بررسی اشکال دوم

این کلام تمام نیست زیرا اولا: اخص از مدعا است، زیرا چنین نیست که مبیع همیشه قابل اجاره باشد. ثانیا: اصحاب، تسالم دارند بر این که لاضرر حتی در این فرض نیز نفی صحت نمی‌کند، پس شارع ضرر به مغبون به لحاظ عدم پرداخت اجرة المثل تصرف در خانه در این مدت را بر او تسجیل کرده است، ولی کاری می‌کند که ضرر مالی که خانه‌ی با ارزش سه میلیارد را به دو میلیارد و نیم فروخته است، بر او مسجل نشود و این محذوری ندارد.

اشکال سوم به استفاده‌ی خیار غبن از «لاضرر»

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: ««لاضرر» امتنانی است و نفی لزوم و دادن حق فسخ به بایع خلاف امتنان بر غابن است -که کلاهبردار نیست بلکه فقط جنس را ارزان خریده است- زیرا با فسخ بیع، خانه‌ای که داخل ملک او است و سه میلیارد ارزش دارد از ملک او خارج می‌شود.»[8]

این اشکال نیز وارد نیست زیرا جریان «لاضرر» متوقف بر این نیست که خلاف امتنان بر غیر نباشد. این با «رفع عن امتی» که امتنان بر امت است فرق دارد و در «لاضرر» تعبیر «لاضرر علی امتی» نشده است. علاوه بر این که در «رفع عن امتی» نیز بحث وجود دارد. اگر شخصی از یک جوان خوشش می‌آید و تبرعا دختر یا پدر او را تهدید می‌کند که اگر دختر خود را به این جوان ندهی فلان خسارت را به شما وارد خواهم کرد. اگر پدر و دختر به سبب این تهدید راضی به این ازدواج شوند این عقد اکراهی است و صحت آن رفع می‌شود در حالی که کسی نمی‌گوید: «چون رفع صحت خلاف امتنان بر آن جوان است با حدیث رفع نمی‌توان آن را رفع کرد» وجه آن این است که امتنان بر امت امتنان نوعی است، خود این جوان نیز ممکن است بعدا اکراه بر ازدواج با یک دختر دیگر شود، در آن جا نیز به نفع او صحت این ازدواج رفع می‌شود. پس اصل رفع صحت عقد اکراهی امتنان بر نوع امت است و در یک مورد مکرَه از این رفع استفاده می‌کند و در مورد دیگر طرف دیگر یعنی جوان از آن استفاده می‌کند.

اشکال چهارم به استفاده‌ی خیار غبن از «لاضرر»

«لاضرر» شامل فرض تعارض ضررین نمی‌شود زیرا لاضرر نفی ضرر می‌کند و نقل ضرر از یک شخص به شخص دیگری نمی‌کند. در ما نحن فیه در فرض ثبوت خیار ضرر از مغبون رفع و به غابن منتقل می‌شود. زیرا با فسخ معامله، خانه‌ی سه میلیاردی که ملک مغبون شده بود از ملک او خارج می‌شود که این مستلزم ضرر بر او است.

بررسی اشکال چهارم

اصل این اشکال قابل جواب است، بیع الغبن در ارتکاز عقلاء لازم نیست -نهایتا ساکت هستند و نه حکم به لزوم و نه حکم به جواز می‌کنند- در این صورت حکم شارع به عدم لزوم بیع الغبن معلوم نیست که عرفا اضرار به غابن باشد، شارع از اول حکم به ملکیت متزلزله غابن می‌کند و این عدم النفع برای او است نه این که ضرر بر او باشد. پس حکم به ملکیت متزلزله ضرر را از مغبون رفع می‌کند ولی مستلزم ضرر بر غابن نیز نیست.

ولی یک اشکال مهم وجود دارد و آن این است که گاهی مشتری هنگام خرید این خانه می‌توانست با همین پول یک خانه‌ی دیگر با متراژ پایین‌تر بخرد ولی الان قیمت مسکن به نحوی شده است که ا گر معامله فسخ شود نمی‌تواند آن خانه -متراژ پایین- را با همان دو میلیارد و نیم بخرد -بلکه ممکن است حتی خانه با متراژ پایین‌تر از آن را هم نتواند بخرد- و این ضرر بر او است در این مورد تعارض ضررین می‌شود.

مگر این که یا گفته شود «لاضرر ناظر به حواشی نفی لزوم بیع الغبن که ممکن است مشتری از این جهت متحمل ضرر شود نیست.» یعنی ظاهر لاضرر این است که حکم اولی یک شیء را حساب (و رفع) می‌کند ولی ناظر به ضررهایی که ممکن است به دنبال نفی آن حکم به صورت اتفاقی ایجاد شود، نیست. و یا این که گفته شود «این نیز عدم النفع است و شخص قبلا دو میلیارد و نیم داشت الان نیز همان مالش باقی است و فقط خانه گران شده است.»

البته اگر بی‌ارزش شدن مال او به سبب تورم باشد، ضامن می‌شود.

اشکال پنجم به استفاده‌ی خیار غبن از «لاضرر»

«لاضرر» تدارک ضرر نمی‌کند در حالی که اثبات خیار در بیع الغبن تدارک ضرر است.

این اشکال را ان‌شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.