بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 87-920
Osul-w 87-14041029
—————————————–
ادامه بررسی اشکالات وارد بر استفادهی نفی حکم ضرری از «لاضرر»
ادامه بررسی اشکال سوم: عدم تناسب تطبیقات فقهی «لاضرر» با نفی حکم ضرری
بحث در اشکال سوم به استفادهی حکم ضرری از لاضرر بود. محقق عراقی رحمه الله فرمودهاند: «موارد تطبیق فقهاء نسبت به قاعدهی «لاضرر» منطبق بر قاعدهی لاضرر نیست. و از این کشف میشود که استناد به این قاعده از باب تیمن و استیناس بوده و عنوان «لاضرر» مشیر به سایر قواعد بوده است.» اولین فرعی که مطرح شد بحث وضوی ضرری بود. ایشان فرمودهاند: ««لاضرر» فقط نفی وجوب میکند در حالی که فقهاء قائل به بطلان وضوی ضرری شخص عالم به ترتب ضرر شدند.» [1]
در جلسه قبل عرض کردیم که میتواند «لا ضرر» دلیل بر نفی وجوب باشد و اثبات بطلان وضوی ضرری وجه دیگری داشته باشد و بین این دو منافاتی وجود ندارد.
کلام مرحوم آقای خویی در واجبات ضرریه
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «وضو و غسل ضرری با سایر واجبات ضرریه فرق دارند. وضو و غسل ضرری دارای دو حکم هستند یکی استحباب نفسی و دیگری وجوب شرطی برای نماز. «لاضرر» استحباب نفسی آن را رفع نمیکند بلکه فقط نفی وجوب میکند. لذا اگر وضو سبب ضرر محرم نباشد استحباب نفسی آن باقی است، ضرر محرم یعنی ضرری که عرفا القاء نفس در هلاکت باشد مثل این که وضو گرفتن سبب از بین رفتن بعض اعضای اصلی -مثل چشم- و سبب نابینایی او شود.
ایشان در مصباح الاصول فرمودهاند: «در صورتی که وضو یا غسل سبب ضرر محرم باشد در فرض علم به ترتب ضرر محرم وضو و غسل باطل است ولی در فرض عدم علم، وضو و غسل صحیح است. زیرا وضو در این حال مصداق اضرار محرم نیست تا بحث اجتماع امر و نهی پیش بیاید. در صورتی که وضو مصداق اضرار بود –که ایشان در دورهی قبل در دراسات همین نظر را داشتند[2]– باید بین جاهل بسیط یعنی جاهل مردد و شاک که تحریم اضرار به نفس در حق او ثابت است و بین جاهل مرکب و غافل که تحریم در حق او ثابت نیست، تفصیل داد به این که در صورت اول وضو باطل است و در صورت دوم باطل نیست. اما این نظر اشتباه است و وضو سبب وجود ضرر محرم یعنی نابینانی است، اختلاف ایجاد نابینایی با وجود نابینایی اعتباری است، ایجاد نابینانی مسبب از این وضو است مثل احراق که مسبب از القاء فی النار است که از آن تعبیر به «ترکیب انضمامی» میشود و از مصادیق باب تزاحم خواهد بود باید قواعد تزاحم جاری شود منتهی چون در فرض وصول تحریم اضرار به نفس امر ترتبی به نحو «ان کنت توجد هذا الاضرار المحرم -که مسبب تولیدی از وضو است- اوجد الوضوء» معقول نیست. زیرا ایجاد مسبب تولیدی ملازم با ایجاد سبب آن است و معنای آن این خواهد بود که «ان کنت تتوضا الذی هو سبب لهذا الاضرار المحرم فتوضا» و این طلب حاصل است ولی در صورت جهل به این که وضو سبب اضرار محرم است به سبب عدم وصول تکلیف به اهم تکلیف به مهم فعلی میشود.
اما در سایر واجبات مثل قیام در نماز و طواف در حج فقط یک وجوب وجود دارد و اگر مکلف بداند که این قیام یا طواف ضرری است با «لاضرر» وجوب آن نفی میشود و بعد از نفی وجوب دلیل بر استحباب قیام که از آن تعبیر به مشروعیت میشود وجود ندارد لذا آن قیام یا طواف مشروع نیست و باطل است. ولی اگر مکلف جاهل به ترتب ضرر باشد و بعد از عمل متوجه شود جریان لاضرر در حق او خلاف امتنان است زیرا تنها اثر آن حکم به بطلان عمل سابق است.[3]
ایشان فرموده: این با بحث صوم فرق دارد؛ صوم در حال ضرر ولو شخص جاهل به ترتب ضرر باشد، باطل است زیرا دلیل بر عدم وجوب صوم بر مریض آیه ﴿وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[4] است و دلیل آن «لاضرر» نیست تا گفته شود «چون جریان آن خلاف امتنان بر جاهل است جاری نمیشود.»
و این با بحث وضو و تیمم که در مورد آن آیه ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّبا﴾[5] وجود دارد، فرق دارد زیرا در این آیه تعبیر «فلم تجدوا ماء» آمده که معنای آن «عدم تمکن از وضو» است و مریض در فرضی متمکن از وضو نیست که وضو برای او حرام باشد یعنی اضرار، اضرار محرم باشد لذا آیه شامل فرضی که اضرار، محرم نیست نمیشود و در این مورد وجوب وضو باید با لاضرر نفی شود که آن نیز استحباب نفسی وضو را بر نمیدارد.[6]
اشکالات وارد بر کلام مرحوم آقای خویی
این کلام تمام نیست و دارای اشکال است.
اشکال اول
این که فرمودهاند: ««لاضرر» استحباب وضو را رفع نمیکند» درست است. ولی تفسیر آیه ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّبا﴾ به «لم تتمکنوا من الوضوء» که محقق نایینی بیان کردند و ایشان نیز تأیید کردند، عرفی نیست -این که گفته شود «اگر بیمار بودید و آب پیدا نکردید تیمم کنید.» عرفی نیست- بلکه آن قید جملههای بعد مثل «أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» است یعنی مفاد آن این است که «فان کنتم مرضی فتیمموا» و «ان کنتم علی سفر او جاء احد مکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا».
لذا همانطور که آقای سیستانی حفظه الله نیز فرمودهاند: «فرقی بین آیه صوم و آیه وضو نیست و بنا بر بطلان صوم ضرری ولو در حال جهل به ضرر طبق این آیه -صاحب عروه احتیاط واجب کردند و مرحوم آقای خویی در بحث استدلالی قائل به همین نظر شدند- وضوی ضرری نیز ولو در حال جهل به ترتب ضرر باطل است؛ زیرا «فان کنتم مرضی فتییموا» ظاهر در امر تعیینی به تیمم است.
این که گفته شود: «مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که اگر شخص، جاهل به ضرری بودن وضو یا صوم بود وضو و صوم او صحیح باشد زیرا از باب ارفاق به مریض گفته شده «فعدة من ایام اخر» و «فتیمموا»» این مطلب در حدی نیست که به سبب آن از اطلاق این آیات رفع ید شود.
و اما تعبیر به «يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» که دلالت بر امتنانی بودن حکم دارد به جهت امتنانی بودن اصل رفع وجوب صوم ماه رمضان از مریض و مسافر است که این امر تسهیل بر مریض و مسافر است. اما وجوب قضای روزه در غیر ماه رمضان که از «فعدة من ایام اخر» استفاده میشود، امتنانی نیست و تکلیف است و ظاهر آن تعین وجوب قضای صوم و تیمم بر مریض است و آن اطلاق دارد ولو از روی جهل به ترتب ضرر روزه یا وضو گرفته باشد. لااقل مقتضای صناعت احتیاط واجب در هر دو مورد است.
اشکال دوم: مصداق اضرار بودن وضو
این که گفته شد «وضو اضرار به نفس نیست بلکه سبب اضرار به نفس است» نیز عرفی نیست در مثال «القاء فی النار» که سبب احراق است عرفا همان القای در نار احراق است ولو از نظر دقی احراق به معنای ایجاد سوختن است و مسبب از القاء فی النار است. و القاء در نار مصداق احراق یعنی ایجاد سوختن نیست زیرا ایجاد سوختن با وجود سوختن یکی است و این عرض قائم به آن شخصی است که او را سوزاند، احراق و احتراق نیز وجودا متحد هستند.
در وضو نیز عرف همین وضو را مصداق اضرار به نفس محرم میداند. دلیل ایشان بر حرمت اضرار به نفس ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكه﴾َ[7] است و ایشان با توجه به این مبنا نباید این مطلب را بیان کند زیرا القای نفس در تهلکه به این معنا است که انسان خود را در معرض هلاکت قرار دهد، و شخص با همین وضو که سبب نابینانی است، خود را در معرض نابودی قرار داده است. پس وضو عرفا بلکه به نظر دقی مصداق اضرار است و لااقل مصداق القای نفس در تهلکه است مثل این که شخص خودش را از بلندی پرتاب میکند ولو روی یک تشک نرم بیفتد و اتفاقی برای او نیفتد ولی خود همین پرتاب کردن از بلندی مصداق القای نفس در هلاکت است. لذا ترکیب اضرار به نفس با وضو ترکیب اتحادی است نه انضمامی تا داخل در بحث تزاحم شود.
اشکال سوم:
بر فرض تفسیر آیه به «فلم تتمکنوا من الوضوء» و این که مورد آیه اضرار محرم است پذیرفته شود، مفاد آن «وجوب تیمم بر کسی است که وضو برای او ضرر محرم دارد» و وجهی برای تفصیل مذکور بین علم به ترتب اضرار محرم و جهل به آن وجود ندارد. زیرا ولو مقتضای قاعدهی باب تزاحم همین مطلب باشد ولی با توجه به آیه که مفاد آن طبق نظر شما «فان کنتم مرضی فلم تتمکنوا من الوضوء ای حرم علیکم الوضوء لکونه سببا للاضرار المحرم فتیمموا» است، اطلاق دارد و شامل فرض جهل به ترتب ضرر نیز میشود. و تحریم شرعی یک فعل کشف از عدم تمکن شرعی آن میکند و نهایتا شخص به سبب جهل معذور است لذا او شرعا نمیتوانست این کار را انجام دهد.
اشکال چهارم
حتی بنا بر مقتضای قاعده در باب تزاحم -بنا بر صحت مبنای ایشان در مصباح الاصول- نیز باید بین فرض مندوحه و عدم مندوحه تفصیل داد. گاهی وضوی با آب معمولی موجب ضرر و حرام است ولی اگر با آب گرم و یا آب مقطر وضو بگیرد موجب ضرر نیست، در این فرض تزاحم نیست زیرا اضرار محرم فقط شامل یک فرد از وضو میشود و اگر به سوء اختیار همین فرد را اختیار کند خود ایشان در اصول در مشابه این بحث قائل به اجزای این عمل شده است. مثل غسل جنابتی که مستلزم ریخته شدن آب در مصب یا فضای غصبی است، یا رکوع در فضای غصبی که قائل به صحت این غسل و این رکوع شدند. زیرا با حرام اتحاد ندارد ولو سبب آن رکوع که هوی الی الرکوع است و حرکت در فضای غصبی است، حرام است.
البته بنا بر مبنای ایشان یک شبههای مطرح است. ایشان میگویند: مقوم اطلاق خطاب، ترخیص در تطبیق است یعنی مقتضای اطلاق خطاب این است که مکلف مرخص در انطباق وضو بر این فرد است و نمیتوان ترخیص مطلق در ایجاد علت تامه حرام داد.
ولی این مبنا درست نیست و خود ایشان نیز در فقه به این مبنا ملتزم نیستند و در مثال رکوع فرمودهاند: «رکوع مصداق غصب نیست» در حالی که علت تامه آن یعنی هوی، مصداق غصب است. ترخیص در تطبیق که مقوم اطلاق است ترخیص حیثی است نه ترخیص مطلق تا گفته شود «ترخیص در علت تامه حرام جایز نیست.» بلکه از حیث امتثال آن امر، شما مقید نیستید. آن امر نسبت به این فرد لابشرط است.
بله اگر مندوحه نباشد و تمام افراد وضو سبب اضرار محرم باشد، در این فرض اشکال ایشان دقیقتر است ولی اولا: این که این ضرر یعنی نابینانی با وضو حاصل شود یا با غیر وضو مثل ورزش در هوای سرد عرفا دو فرد از نابینانی نیستند. و عرفا گفته نمیشود «نابینانیِ معلول وضو یک فرد و نابینانی معلول ورزش در هوای سرد فرد دیگری از وضو است.» و شارع میتواند بگوید: «اگر خودت را نابینا میکنی پس وضو بگیر» زیرا فرض تحقق حرام مساوی با تحقق این سبب خاص یعنی وضو نیست لذا طلب حاصل نیست. مولی میتواند به نحو ترتب امر کند تا حداقل یک غرض او حاصل شود و این تحصیل حاصل نیست.
ثانیا: بر فرض که دو فرد باشند -که ایشان همین را مطرح میکنند- و چون حرمت اضرار به نفس انحلالی است این فرد از نابینانی معلول وضو حرمت دارد ولی با این وجود امر ترتبی به وضو مشروط به جامع اضرار به نفس -اعم از این که اضرار به نفس در ضمن این فرد موجود شود یا در ضمن فرد دیگر- معقول است به این نحو که گفته شود: «اگر جامع و طبیعی اضرار به نفس -که مورد آن نابینایی است- ایجاد میکنی پس وضو بگیر» و این محذوری ندارد. البته اگر خود وضو مصداق حرام بود مشکل بود ولی فرض این است که مصداق حرام نیست.
مثل این که شخص جنب برای انجام غسل ارتماسی خود را در استخر میاندازد و این سبب تام ریختن آب روی ماشین دیگران میشود، خود ایشان نیز این غسل را صحیح میداند با اینکه اینجا نیز بیان ایشان میآید و ممکن است گفته شود: اینکه «اگر آن فرد از آب ریختن روی ماشین مردم که معلول این غسل ارتماسی است، را موجود میکنی پس غسل ارتماسی کن» طلب الحاصل است. جواب آن نیز همان مطلب مذکور است.
اشکال پنجم
این که ایشان در طواف و قیام در نماز حرجی و ضرری فرمودهاند: «این قیام باطل است زیرا فقط یک وجوب دارد که این وجوب نسبت به عالم به ترتب ضرر و حرج با لاضرر و لاحرج رفع شده است.» نیز درست نیست زیرا اولا: رفع وجوب تعیینی طواف مباشری و قیام به معنای جایگزین کردن وجوب تعیینی جلوس و استنابه نیست بلکه ممکن است جایگزین آن وجوب تخییری استنابه و طواف مباشری و وجوب تخییری قیام و قعود در نماز باشد که این حکم ضرری و حرجی نیست. با این احتمال این مورد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر میشود که معلوم نیست که این شخص مکلف به خصوص استنابه برای طواف است و یا مخیر بین استنابه و طواف مباشری، لذا برائت از وجوب تعیینی استنابه جاری میشود.
و اینکه شارع ضرر زدن به خود را جایز کند حکم ضرری نیست در صورتی موقف شرعی ضرری است که زیان زدن به دیگران را مجاز کند زیرا مؤمن در مقابل شخص ضرر زننده، مسلوب الاختیار است ولی اگر ضرر زدن به خود را جایز کند، اگر آن شخص به خود ضرر بزند این ضرر مستند به شارع نیست بلکه مستند به خود شخص است فقط شارع از آن منع نکرده است. لذا اگر شخص طواف مباشری که مستلزم ضرر است را اختیار کند این ضرر مستند به شارع نیست بلکه خودش این ضرر را به خودش وارد کرده است.
ثانیا: یک اشکال دیگری نیز به این مطلب وارد است که آن مبنایی است. اجمال این بحث این است که در اینجا اختلاف است که «لاضرر» و «لاحرج» موضوع «یجب علی الحاج و المعتمر الطواف» را مقید به «یجب علی الحاج و المعتمر غیر المتضرر الطواف» میکند -که نظر مرحوم آقای خویی است- یا ظاهر خطاب «الحاج او المعتمر یطوف» در وجوب است و لاضرر و لاحرج حد وجوب که به اطلاق ثابت شده است را رفع میکند ولی اصل طلب باقی است -که نظر مرحوم آقای حکیم و شهید صدر رحمه الله در بحث اوامر است[8] البته شهید صدر در بحث «اذا نسخ الوجوب هل یبقی الاستحباب ام لا؟» این نظر را نپذیرفتند [9]– زیرا لاضرر و لاحرج نفی حکم ضرری است و حکم ضرری وجوب طواف مباشری بر مریض است و گویا گفته شده «لایجب علی المریض الطواف المباشری» که نفی وجوب میکند و نفی اصل مرشوعیت نمیکند مثل «اکرم کل عالم و لایجب اکرام العالم الفاسق» که آن نفی وجوب میکند ولی نفی استحباب اکرام عالم فاسق نمیکند.
مرحوم آقای خویی این مطلب را قبول ندارند و فرمودهاند: «وجوب به حکم عقل است، آن چیزی که شارع جعل میکند «اعتبار الطواف علی ذمة الحاج» است. لاضرر آن اعتبار ثابت به اطلاق را نفی میکند -البته این با جعل استحباب طواف ضرری با یک خطاب خاص دیگر منافات ندارد- و بر فرض که وجوب به جعل شارع باشد نیز آن یک امر بسیط است که تجزیه بردار نیست و با لاضرر این امر بسیط رفع میشود. وجوب، مرکب از دو جزء نیست که یک جزء آن رفع و جزء دیگر باقی بماند.» [10]
این مطلب نیز تمام نیست زیرا اولا: وجوب، حکم عقل نیست بلکه مجعول شرعی مستفاد از اطلاق خطاب امر است. «الحاج یطوف» مقتضای اطلاق خطاب امر وجوب است و مقتضای اصل خطاب فقط طلب و مشروعیت است. لاضرر اطلاق وجوب را رفع میکند ولی اصل آن باقی میماند. ثانیا: بر فرض که وجوب به حکم عقل باشد نیز رفع وجوب به رفع منشأ انتزاع آن میتوان کرد. منشأ انتزاع وجوب توسط عقل مجموع دو امر «اعتبار الفعل علی ذمة المکلف» و «عدم ورود ترخیص در ترک» است. و «لاضرر» به معنای «لاوجوب» است. زیرا منشأ این وجوب حکم شرع است و به همین جهت میتوان چنین تعبیر کرد که «لاوجوب» یا «لا منشأ انتزاع للوجوب» و الا حکم استحبابی منشأ اتنزاع وجوب و ضرر نیست، قدر متیقن رفع جزء دوم یعنی عدم ورود ترخیص و تبدیل آن به ورود ترخیص در ترک طواف است. ولی مقتضای اطلاق خطاب بقای اصل طلب است. بلکه روی این مبنا امر اسهل است زیرا مدلول خطاب وجوب نیست بلکه اصل اعتبار فعل بر ذمه است. و «لاضرر» طبق این نظر در مدلول خطاب تصرف نمیکند و مهم نیز بحث اثباتی و مدلول خطاب است و بر فرض وجوب، امر بسیط باشد اگر از ظهور اطلاقی خطاب امر استفادهی وجوب میشود مدلول خطاب مرکب از دو مدلول است: یکی اصل طلب و دیگری منع از ترک. و این که در مقام ثبوت حقیقت وجوب بسیط است ربطی به مقام اثبات ندارد و لاضرر ناظر به مقام اثبات است. وقتی مقام اثبات اطلاق خطاب امر بود، اطلاق خطاب به معنای تعدد دال و مدلول است.
البته اشکالات دیگری به مرحوم خویی وارد شده است که به نظر ما آن اشکالات وارد نیست انشاء الله در جلسات آینده این اشکالات را بررسی خواهیم کرد.