بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 86-919
Osul-w 86-14041028
—————————————–
ادامه بررسی اشکالهای وارد به استفادهی نفی حکم ضرری از «لاضرر»
بحث در اشکالهایی بود که به استفاده نفی حکم ضرری از «لاضرر» مطرح شده بود. اشکال اول: لزوم تخصیص اکثر بود.
ادامه بررسی اشکال دوم: عدم تناسب استفادهی نفی حکم ضرری از «لاضرر» با تطبیقات آن در روایات
اشکال دوم: عدم تناسب استفادهی نفی حکم ضرری از این حدیث با تطبیقات آن در روایات بود که سعی شد از آن نیز جواب داده شود. نسبت به روایت سوم «و قضی بین اهل البادیة انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلأ و قال لاضرر و لاضرار»[1] اشکال شده بود که منع آب اضافی از زمینها و روستاهای پایین مصداق عدم نفع است نه مصداق ضرر. ولی این درست نیست زیرا وقتی آب اضافی از چاههایی است که ملک شخص خاصی نیست مصداق اضرار است. «الناس شرکاء فی ثلاث: الماء و النار و الکلأ»[2] که یکی از آنها آبهایی است که ملک خصوصی افراد نیست. البته این هم با نفی حکم ضرری و هم با حرمت اضرار تناسب دارد.
روایت دوم «قضی بالشفعه و لاضرر و لاضرار» بنا بر اینکه جمع بین دو حدیث نباشد بلکه «لاضرر» ذیل همین حدیث «قضی بالشفعه» بیان شده باشد، نیز با هر دو جهت یعنی نفی حکم ضرری و هم حرمت اضرار تناسب دارد یعنی هم میتوان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم به شفعه کرده و فرمودند «زیان زدن و تلاش برای زیان زدن حرام است.» و هم میتوان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم به شفعه کرد و فرمودند: «ما در اسلام زیان نداریم» زیرا میتوان گفت «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم به شفعه کرد و فرمود: «زیان زدن و تلاش برای زیان زدن حرام است» جهت آن این است که بعضی از شرکاء سهم خود را به غرض زیان زدن و به زحمت انداختن شریک خود با آمدن شریک ناآشنای دیگر، میفروشند. لذا اگر غرض او ایجاد مزاحمت برای شریک باشد، حرام است.
اشکال سوم: عدم تناسب تطبیقات فقهی «لاضرر» در کلام فقهاء با استفادهی نفی حکم ضرری
محقق عراقی فرمودهاند: «تطبیقات فقهی لاضرر بین فقهاء از صدر اول با استفادهی نفی حکم ضرری با لاضرر تناسب ندارد. مثلا فقهاء فرمودهاند: «اگر وضو ضرر داشته باشد به سبب «لاضرر و لاضرار» واجب نیست.» ولی با دقت فهمیده میشود که آنها حکم به بطلان وضو کردند. در حالی که از «لاضرر» بطلان وضو استفاده نمیشود. و بر فرض که از آن بطلان نیز استفاده شود آن اطلاق دارد و مختص به صورت علم به ترتب ضرر نیست و شامل صورت جهل به ترتب ضرر نیز میشود درحالی که فقهاء فقط در صورت علم به ترتب ضرر حکم به بطلان وضو کردند. حکم به بطلان وضو در خصوص فرض علم به ترتب ضرر با استفادهی نفی حکم ضرری از «لاضرر» تناسب ندارد. بنابراین معلوم میشود این قاعده در حقیقت شبیه قاعدهی حل در روایت مسعدة بن صدقه است که آن تجمیع تعدادی از قواعد بود که امام علیه السلام به صورت جامع فرمودند: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه»[3] و تناسبی با قاعدهی حل مذکور در اصول ندارد زیرا اگر نوبت به قاعدهی حل برسد هیچکدام از موارد مذکور در روایت با آن تناسب ندارد.
لازمهی تمسک به «لاضرر» در بحث وضو حکم به صحت وضوی جاهل به وجوب وضو و عالم به ترتب ضرر است. مثل این که شخص شک در دخول وقت دارد ولی میداند اگر الان وضو بگیرد و نماز بخواند وضو برای او ضرری است. در این مورد باید حکم به صحت وضو کرد زیرا ضرر به امر و وجوب منجز مستند میشود و امر و وجوب غیر منجز سبب ضرر نیست لذا اگر شخص در این حال رجائا وضو بگیرد و نماز بخواند اگر کشف شود که وقت داخل شده بود، وضو و نماز او صحیح هستند در حالی که فقهاء این فرعها را مطرح نکردند.
این امور شاهد بر آن است که تطبیق قاعدهی لاضرر در این مورد یک نوع استیناس بوده است و دلیل اصلی آنها مطلب دیگری است و آن تزاحم بین وجوب وضو با حرمت اضرار به نفس در فرض ضرری بودن وضو است و در تزاحم نیز بین صور مختلف تفصیل داده میشود اگر شخص عالم به ترتب ضرر است یعنی عالم به وجود حکم مزاحم است در این صورت وضو واجب نیست و باطل نیز است زیرا علت تامه حرام است. ولی اگر جاهل به ترتب ضرر باشد مثل تمام موارد جهل به وجوب اهم، امر به مهم فعلی میشود زیرا مانع فعلیت امر به مهم وصول امر به اهم است و این منشأ تفصیل بین علم به ترتب ضرر و جهل به آن است.»[4]
ایرادات وارد بر اشکال سوم: بررسی فروع مختلف
این که محقق عراقی فرمودهاند: «فقهاء از صدر اول چنین مطلبی را بیان کردند.» اولا: روشن نیست که فقهاء چنین مطلبی مطرح کرده باشند. .ثانیا: بر فرض چنین مطلبی مطرح کرده باشند اجماع مدرکی است و اجماع تعبدی در این فروع ثابت نیست لذا حجیت ندارد و باید خود ما این فروع را بررسی کنیم.
فرع اول: وضوی ضرری
ممکن است فقهاء برای نفی وجوب وضو به لاضرر تمسک کرده باشند و برای نفی صحت وضو در موردی که مستلزم ضرر بدنی باشد، به ادلهی دیگر تمسک کرده باشند و این دو با هم تنافی ندارند. همانطور که برای نفی وجوب وضوی حرجی به لاحرج تمسک میشود ولی چون القای نفس در حرج حرام نیست وضوی او در این صورت صحیح است.
ادلهی حکم به بطلان وضوی ضرری
ادلهای که میتوان برای نفی صحت وضو به آن تمسک کرد عبارت هستند از:
وجه اول: حرمت اضرار به نفس
اضرار بدنی به نفس بنا بر نظر مشهور حرام است. ادلهای بر این مطلب ذکر کردند. مثل «وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْه»[5] «أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ»[6] امام به روایت اخیر استدلال کردند که «حرمت زیان زدن به نفس مفروغ عنه است و همسایه نیز مثل نفس فرض شده است یعنی زیان زدن به او نیز حرام است»
طبق این قول اگر شخص بداند که این وضو مصداق اضرار محرم یا علت تامه اضرار محرم است، باطل است زیرا یا خودش مصداق حرام منجز است و یا علت تامه حرام منجز است ولی اگر علم به ترتب ضرر نداشته باشد مصداق حرام منجز و علت تامه حرام منجز نیست لذا میتوان حکم به صحت آن کرد.
وجه دوم: وجوب تیمم بر مریض
از آیهی ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّبا﴾[7] استفاده میشود که بر مریض تیمم متعین است.
وجه سوم: عدم دلیل بر وجود ملاک در وضوی ضرری
ولو «لاضرر» نفی وجوب وضو میکند ولی بعد از جریان لاضرر و نفی وجوب وضو دلیلی بر رجحان این وضوی ضرری و ذو ملاک بودن آن وجود ندارد لذا حکم به بطلان آن میشود زیرا کشف رجحان آن نمیشود.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در وضوی ضرری
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «اگر وضو مستلزم اضرار بدنی حرام باشد در فرض علم به این مطلب باطل است. ولی اگر وضوی ضرری، مستلزم ضرر بدنی محرم نباشد واجب نیست ولی اگر کسی وضو بگیرد وضوی او صحیح است.
این تفصیل فقط در وضو و غسل که حکم آن نیز مثل وضو است مطرح میشود ولی در سایر موارد اگر حکمی ضرری باشد تحمل ضرر و اتیان آن فعل باطل است. مثلا نماز ایستاده توسط شخصی که نماز ایستاده بر او ضرری است، باطل است. اتیان طواف در حج یا عمره توسط کسی که طواف برای او ضرری است، باطل است و از احرام خارج نمیشود؛ زیرا در مورد وضو و غسل دو خطاب وجود دارد: یک: خطاب استحباب نفسی آن دو: وجوب شرطی وضو و غسل. خطاب استحباب نفسی وضو شامل وضوی ضرری غیر محرم نیز میشود لذا این وضو صحیح است؛ چون لاضرر استحباب آن را نفی نمیکند و فقط وجوب فعل ضرری را نفی میکند و استحباب فعل ضرری عرفا اضرار نیست چون شخص ملزم به انجام آن فعل از طرف شارع نیست. باید توجه داشت در این مسأله اینکه خود وضو استحباب نفسی دارد یا طهارت مسبب از آن استحباب نفسی دارد، مهم نیست مهم این است که خطاب استحباب نفسی شامل وضو و غسل ضرری مادامی که مستلزم اضرار محرم نباشد، میشود چون هر ضرر بدنی حرام نیست، آن ضرر بدنیای حرام است که عرفا القاء نفس در تهلکه باشد به این که سبب مرگ یا فساد یکی از اعضای اصلی بدن انسان مثل دست او، شود.
اگر وضو موجب اضرار محرم باشد یعنی وضو یا غسل سبب زیاد شدن عفونت موجود در بدن و لزوم قطع دست یا پای او شود، در این صورت دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: خود وضو مصداق اضرار محرم باشد. با توجه به امتناع اجتماع امر و نهی در فعل واحد، این وضو نمیتواند صحیح باشد زیرا در این فرض نمیتواند امر ولو امر استحبابی داشته باشد چه شخص عالم به مصداقیت وضو برای اضرار محرم باشد و چه جاهل به آن باشد، زیرا با توجه به امتناع اجتماع امر و نهی، نهی واقعی مانع از وجود امر است. مراد ایشان از فرض جهل، جهل بسیط است یعنی احتمال دهد که این وضو مصداق اضرار محرم است ولی علم به آن ندارد، حکم واقعی تحریم اضرار به نفس شامل این شخص نیز میشود زیرا احکام بین عالم و جاهل مشترک است. ایشان در دراسات قائل به همین مطلب که وضو مصداق اضرار محرم است، شدند.[8]
احتمال دوم: ایشان در مصباح الاصول فرمودهاند: «ضرر محرم معلول وضو است و با آن اتحاد ندارد. ضرر محرم فساد عضو است و وضو سبب آن است. معنای «حرمت اضرار به نفس» «حرمت ایجاد نقص در بدن» است، و ایجاد نقص با وضو گرفتن اتحاد ندارد بلکه سبب تولیدی آن است. لذا ترکیب بین وضو و ایجاد ضرر محرم بر نفس اتحادی نیست بلکه انضمامی است یعنی یک وجود نیست که هم مصداق واجب و هم مصداق حرام باشد بلکه وضو واجب و ایجاد نقص بدنی که معلول وضو است حرام است و بحث داخل در بحث تزاحم است و چون حرمت اضرار به نفس اهم است مقدم بر استحباب نفسی وجوب میشود.
البته در بحث تزاحم گفته شد که «تزاحم بین دو حکم فرع بر وصول دو حکم است. در صورت عدم وصول وجوب انقاذ غریق و عدم منجزیت آن نمیتوان به سبب این حکم غیر منجز از وجوب مهم یعنی وجوب صلات رفع ید کرد.» در ما نحن فیه نیز در صورتی که وضو سبب اضرار محرم منجز باشد، به این که بداند این وضو سبب ضرر بدنی محرم است یا خوف آن ضرر بدنی را داشته باشد -بنا بر اینکه خوف نیز موجب تنجز حرمت اضرار به نفس شود- با توجه به وصول حرمت اضرار بدنی این وضو نمیتواند امر داشته باشد. و امر ترتبی ولو ممکن است و لذا در مورد مثال انقاذ غریق اگر شخص عالما عامدا ترک انقاذ غریق کند و نماز بخواند نماز او صحیح است زیرا امر ترتبی متوجه آن است ولی آن در جایی است که امر ترتبی، معقول باشد و طلب الحاصل نباشد مثل «ان لم تنقذ الغریق فصلّ» اما در ما نحن فیه معقول نیست زیرا حرام، مسبب تولیدی از وضو است. معنا ندارد که گفته شود «اگر این مسبب تولیدی را ایجاد میکنی -که فرض آن مساوی با فرض تحقق سبب تولیدی آن است- پس سبب تولیدی آن را ایجاد کن» زیرا طلب الحاصل است و معنای آن این است که «اگر سبب تولیدی که وضو است را ایجاد میکنی پس وضو بگیر.»
خلاصه آنکه در وضوی ضرری اگر ضرر به حد محرم نرسد با لاضرر، وجوب وضو رفع میشود ولی استحباب نفسی آن رفع نمیشود ولی اگر ضرر به حد محرم برسد، با توجه به این که ترکیب بین وضو و اضرار به بدن ترکیب انضمامی است نه اتحادی، بین حرمت اضرار و استحباب نفسی وضو تزاحم واقع میشود زیرا وقتی مصب و مرکز امر و نهی واحد نیست تزاحم میشود. در این صورت بین صورتی که علم به تحقق اضرار به نفس یا خوف معتد به آن -که در حکم علم است- و صورت عدم علم باید تفصیل دارد. در صورت اول وضو باطل است ولی در صورت دوم چون حکم به اهم واصل نیست تکلیف به مهم ثابت است.»
کلام آقای مرحوم خوئی راجع به قیام ضرری در نماز و طواف ضرری در حج
ایشان فرمودند: «ولی نسبت به سایر افعال ضرریه مثل قیام در نماز فقط خطاب «وجوب صلات قائما» وجود دارد و استحباب نفسی ندارد، و آن با لاضرر نفی میشود. لذا نافلهی صبح قائما صحیح است ولو موجب اضرار غیر محرم به نفس شود. ولی اتیان نماز صبح قائما در این حال باطل است زیرا بعد از رفع وجوب صلات صبح قائما با لاضرر، دلیلی بر مشروعیت و استحباب این نماز بر این شخص وجود ندارد. این فعل ولو حرام نیست و لذا بر اتیان آن عقاب نمیشود ولی چون دلیلی بر مشروعیت و استحباب آن وجود ندارد نمیتواند قصد قربت کند.
همچنین در مورد طواف ضرری، اگر خود شخص طواف کند، طواف او باطل است. بلکه اگر خود طواف، حرجی باشد -به خلاف صورتی که اصل طواف حرجی نیست ولی رفتن به مسجد الحرام یا برگشتن از آن حرجی است- نیز باطل است. زیرا با «لاضرر» و «لاحرج» وجوب آن رفع شده است و طواف حج، مستحب نیست تا گفته شود «استحباب آن باقی است» و بعد از رفع وجوب آن دلیلی بر استحباب آن وجود ندارد و حکم به بطلان آن میشود. لذا او باید نائب بگیرد.
البته در مثل طواف و قیام باید بین صورت اتیان فعل با عدم علم به ترتب ضرر و حرج و اتیان آن با علم به تحقق ضرر و حرج تفصیل داد. در صورت اول لاضرر و لاحرج شامل او نمیشود لذا اگر شخص بعد از این که نماز ایستاده خواند متوجه شود که اتیان نماز ایستاده برای او ضرری بود، نمازهایی که در این حال خواند صحیح است. و «لاضرر» و «لاحرج» شامل او نمیشود زیرا شمول این ادله نسبت به او خلاف امتنان است زیرا تنها اثر آن وجوب قضای نماز بر او است که این خلاف امتنان است. ولی نسبت به نمازهای آینده شامل او میشود لذا اتیان نمازهای آینده به صورت ایستاده باطل است.
ولی در روزه ولو بعد از عمل متوجه ضرری بودن روزه گرفته شده، شود روزههای گذشته او نیز باطل است زیرا رافع وجوب صوم از مریض لاضرر نیست تا گفته شود شمول آن نسبت به این شخص خلاف امتنان است بلکه رافع آن آیهی ﴿وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[9] است و این شامل این شخص نیز میشود.
ممکن است اشکال شود که در مورد وضو نیز آیه وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّبا﴾[10] وجود دارد، آیهی تیمم با آیهی صوم چه فرقی دارد؟[11]
انشاء الله در جلسه آینده این اشکال بررسی خواهد شد.