بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 74-907

Osul-w 74-14041008

—————————————–

ادامه بررسی اقوال در مفاد «لا ضرر و لا ضرار»

بحث راجع به مفاد قاعده «لاضرر» است.

قول مشهور: نفی حکم ضرری

به نظر مشهور، مفاد «لا ضرر و لا ضرار»، نفی ضرر است و بر اساس آن، قاعده لاضرر تأسیس شده است. یعنی هر کجا از ثبوت یک حکم شرعی، ضرری متوجه مکلف شود، قاعده لاضرر آن را نفی می‌کند به عبارت دیگر لا ضرر از انتفاء حکم شرعیِ مستلزم ضرر، کشف می‌کند.

دیدگاه شیخ الشریعه و امام خمینی رحمهما الله: نفی به غرض نهی

برخی مانند شیخ الشریعه اصفهانی[1] و امام خمینی[2]، مفاد «لاضرر» را نهی دانسته‌اند. یعنی این عبارت، «نفی به غرض نهی» است؛ مانند آیه ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ‏ فِي الْحَجِّ﴾[3] که نفی به غرض نهی است. «لاضرر» را این‌گونه معنا کرده‌اند که «زیان نیست» یعنی «زیان زدن نباید باشد»، به عبارت دیگر، «به یکدیگر زیان نزنید».

بررسی اشکالات وارد بر نظریه نهی

در جلسه گذشته مطالب شیخ الشریعه نقل شد. به کلام ایشان ایرادهایی مطرح می‌شود که قابل جواب است.

اشکال اول: عدم تناسب تعلیل در روایت سمره با معنای نهی

ظاهر «ما أراکَ یا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً إذهَب یا فُلانُ فَاقطَعها وَاضرِب بِها وَجهَهُ»[4] آن است که امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به رجل انصاری برای کندن درخت سمره و پرتاب آن به سمتش، معلَّل به «لا ضرر و لا ضرار» است. این تعلیل، تناسبی با آن ندارد که مفاد «لاضرر»، تحریم اضرار به غیر باشد. زیرا معنای جمله چنین می‌شود: «این درخت را بکن، چون در اسلام زیان زدن حرام است». بلکه متناسب آن است که گفته شود: «چون ما حکم ضرری نداریم و حرمت کندن این درخت اکنون برای تو (رجل انصاری) یک حکم ضرری است، با قاعده لاضرر آن را نفی می‌کنیم».

پاسخ به اشکال اول

این اشکال قابل جواب است:

اولا: این تعلیل با نهی نیز تناسب دارد. و شبیه این است که شخصی ببیند زید تازیانه‌ای در دست دارد و مردم را می‌زند، می‌گوید: «تازیانه را از دست زید بگیرید، زیرا زدن مردم حرام است» یعنی برای منع از منکر، تازیانه را از او بگیرید. در اینجا نیز منع سمره از این منکر، عادتاً متوقف بر این بود که درخت را بکنند.

ثانیا: از روایات استفاده می‌شود که سمره، «مضارّ» دانسته شده است. در روایت ابن مسکان آمده است: «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى‏ مُؤْمِنٍ‏ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيه»[5] یا در روایت حسن صیقل آمده است: «مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ»[6]. بنابراین، ممکن است علت حکم، «لاضرر» نباشد، بلکه «لاضرار» باشد. «لاضرار» نیز روشن است که نهی است و باید توجیه کرد که چگونه این «لاضرار» که نهی است، علت برای امر به قلع شجره ذکر شده است که توجیه آن همان مطلب مذکور است. البته شهید صدر رحمه الله در توجیه آن فرموده‌اند: ««لاضرار» به معنای نفی حقی که از آن برای زیان زدن به دیگران سوءاستفاده می‌شود است.» [7] ولی این مطلب صحیح نیست.

اشکال دوم: وجود شواهد متعدد بر استعمال «لا» در معنای نفی

مرحوم شیخ الشریعه شواهدی در استعمالات کتاب و سنت بر این که «لا» نافیه جنس برای نهی استعمال شده است -یعنی به غرض نهی به کار رفته است- بیان کردند اما شواهدی نیز بر استعمال «لا» نفی جنس در معنای نفی وجود دارد:

1. «لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ»[8]

2.«لَا عِتْقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ»[9]

3. «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ»[10]

4. «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»[11]

5. «لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ»[12]

6. «لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»[13]

7. «لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»[14]

8. «لَا بَيْعَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»[15]

9. «لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ»[16] و امثال آن، که قطعاً این موارد نهی نیست. پس این‌گونه نیست که شواهد فقط به نفع شیخ الشریعه باشد. لذا وجهی برای انکار ظهور اولیه «لاضرر» در نفی وجود ندارد.

علاوه بر این که در مواردی که شیخ الشریعة به عنوان شاهد بر مدعای خود بیان کردند نیز مراد نهی نیست بلکه مقصود، نفیِ حکمِ مناسب با آن موارد است. حکم مناسب با «رفث»، «جواز» است، پس معنای «لا رفث» آن است که جواز رفث در حج وجود ندارد، و حکم مناسب با آن‌ها وجوب نیست تا دلالت بر انتفاء وجوب کند. بنابراین، این موارد نیز به نفی اثر بازمی‌گردد. و اثر شرعی مناسب ضرر منحصر به جواز اضرار به غیر نیست تا با «لاضرر» نفی شود بلکه می‌تواند حکم مستلزم ضرر باشد و آن را نفی می‌کند، پس استعمال «لا» در نهی ثابت نشده است تا به آن استناد شود.

پاسخ به اشکال دوم: تفاوت ماهوی شواهد با «لاضرر»

این اشکال نیز صحیح نیست. شواهدی که ذکر شد مبنی بر اینکه «لا» در نفی به کار رفته است، عرفا فقط در مقام بیان شرطیت هستند و عرفا احتمال دیگری وجود ندارد که در مقام بیان آن باشد. «لا طلاق الا علی طهر» ظهور در ارشاد به شرطیت طُهر غیر مواقع دارد. ظهور این عبارات در ارشاد به شرطیت یا ارشاد به بطلان مانند «لا بیع الا فی ملکه» است. و این ربطی به «لاضرر» ندارد در «لاضرر» می‌تواند نفی ضرر به غرض نفی جواز ضرر باشد. پس شواهد مذکور نمی‌تواند کلام شیخ الشریعة را رد کند. در «لاضرر» مناسب است که گفته شود ««زیان نیست» یعنی «زیان زدن جایز نیست»».

اشکال سوم: استلزام تکرار مستهجن در صورت حمل «لاضرر» بر نهی

نهی بودن «لاضرر» با توجه به این که «لاضرار» نیز نهی است -یعنی «زیان زدن نیست و زیان زدن نیست»- مستلزم تکرار مستهجن است. مؤید این اشکال، روایتی است که در من لایحضره الفقیه یا برخی نسخ کافی آمده که «لا ضرر و لا إضرار». اگر گفته شود «ضرار» به معنای «تعمّد اضرار» است، باز هم تکرار مستهجن لازم می‌آید یعنی «زیان زدن حرام است و تعمد در زیان زدن هم حرام است». بنابراین، برای اینکه تکرار مستهجن لازم نیاید، باید «لاضرر» نفی و «لاضرار» نهی باشد یعنی «حکمی که مستلزم زیان باشد نیست، و زیان زدن هم نیست».

ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود: «تکرار مستهجن در جایی است که عیناً همان لفظ تکرار شود، اما تکرار لفظی مشابه، عرفی است. مثل این که گفته می‌شود: «چرت و پرت نگو» و این عبارت، مستهجن نیست.»

ولی این درست نیست و اگر بخواهد با «لا ضرر و لا ضرار» یک مطلب را افاده کند (لاضرر «زیان زدن نیست» و لاضرار «زیان زدن نیست») و تفاوتشان فقط در صیغه باشد، این تکرار، مستهجن خواهد بود. این شبیه آن است که گفته شود: «لا ضرر و لا مضرة» یا «لا إضرار و لا مضرة» اما تعبیر «چرت و پرت» اساساً از باب تکرار نیست، زیرا «پرت» ممکن است به معنای سخن بی‌معنا و بیهوده است، در حالی که «چرت» به معنای سخن بی‌فایده است. مثل این که به ‌قول مرحوم حاج سید احمد زنجانی، عبارت «قند مند نداریم» به این معناست که قند و مشابه قند نداریم و «چای مای نداریم» یعنی چای و مشابه آن مثل نسکافه را نداریم. اما اگر کسی بگوید: «نه زیان زدن است و نه إضرار» یا «نه زیان زدن است و نه مضرة»، در حالی که هر دو کلمه یک معنا را می‌رسانند، تکرار مستهجن است. مثل جمله «در این خانه نه انسان است و نه بشر» که تکرار مستهجن است.[17]

پاسخ به اشکال سوم: امکان تغایر معنایی میان «ضرر» و «ضرار»

این اشکال در صورتی وارد است که «ضرار» به معنای «اضرار» یا «تعمد الاضرار» باشد ولی این مطلب ثابت نیست -همانطور که نقل فقیه که «لاضرر و لا اضرار» آورده، ثابت نیست- شاید معنای آن «محاولة الاضرار» باشد.در این صورت، کاملا عرفی است که گفته شود: «نه زیان زدن داریم، نه تلاش برای زیان زدن». یعنی نه زیان بزن و نه تلاش کن که به دیگران زیان بزنی. یا اگر «ضرار» به معنای «تضییق» باشد که مرحوم امام فرمودند معنا چنین می‌شود: «نه زیان زدن هست، نه در تنگنا قرار دادن مردم» و این نیز مستلزم تکرار نیست.

اشکال چهارم: ظهور لا بر سر اسم مصدر در نفی

«ضرر» اسم مصدر است، «لا» که بر سر اسم مصدر درمی‌آید، ظهورش در نهی نیست. این مورد با مواردی که «لا» بر سر مصدر که فعل مکلف است، در می‌آید و ظهور در نهی دارد، خلط شده است. اگر روایت «لا اضرار» بود، ظهورش در نهی بود. ولی «لاضرر»، یعنی «زیان نیست» این اسم مصدر است و ظاهر آن، اخبار از این است که ما در اسلام زیان نداریم. یعنی زیان ناشی از حکم شارع نداریم.

شهید صدر رحمه الله بر این اشکال تکیه دارند و فرموده‌اند: «لعلّ استعمال “لا” الداخلة علی اسم المصدر فی النهی لا یصحّ حتی مجازا»[18] یعنی: «شاید استعمال «لا» وارد شده بر اسم مصدر، در معنای نهی، حتی به صورت مجازی نیز صحیح نباشد.»

اگر مراد این است که مدلول تصوری و استعمالی «لا» به معنای نهی باشد، این سخن صحیحی است، زیرا حتی در مواردی که «لا» بر سر مصدر نیز وارد می‌شود، مدلول استعمالی آن نهی نیست. مثلا در عبارت «لا مُناجَشَةَ»، که به معنای عدم جواز مدح کالا در هنگام فروش توسط بایع است (به نحو کراهت)، «لا» به معنای «نباید باشد» استعمال نشده است. هنگامی که گفته می‌شود «نیست»، مثلاً «دروغ گفتن نیست یا نداریم»، این جمله به معنای آن نیست که لفظ «نیست» در معنای نهی استعمال شده است بلکه مراد جدی و غرض از این خطاب، نهی است. در «لاضرر و لااضرار» «نه زیان است و نه زیان زدن» «لااضرار» قطعا نهی است ولی نه به این معنا که مستعمل فیه آن نهی است بلکه غرض از آن این است که «چون زیان زدن ممنوع است پس ادعا می‌کنیم که در محیط ما که محیط مؤمنین است، زیان زدن وجود ندارد.» در این صورت فوقش بگویید خلاف ظاهر است ولی غلط نیست.

بنابراین اشکال چهارم این است که با توجه به این که «ضرر» اسم مصدر است، و «لا» نفی جنس بر آن وارد شده، ظهور نفی اسم مصدر «اخبار» و «نفی» است، نه نهی زیرا فعل مکلف نیست تا متعلق نهی قرار گیرد. این مطلب مورد تأکید بزرگانی چون مرحوم آقای خویی و شهید صدر نیز قرار گرفته است.

پاسخ به اشکال چهارم

این اشکال نیز تمام نیست زیرا اولا: در این روایت، ما یصلح للقرینیة وجود دارد و آن، جمله دوم یعنی «و لا ضرار» است. این فقره قطعا در معنای نهی است. اقتران جمله «لا ضرر» با «لا ضرار» که ظاهر در نهی است، ما یصلح للقرینیة است که «لاضرر» نیز به غرض نهی استعمال شده است. مثل این که گفته شود: «نه زیان است و نه اذیت کردن مردم»، عرف میان این دو بخش تفاوت قائل نمی‌شود به این نحو که گفته شود عبارت «نه زیان است» اخبار از این مطلب است که ضرر در محیط شرع وجود ندارد -یعنی حکم شرعی که مستلزم ضرر باشد، تشریع نشده است- و عبارت «نه اذیت کردن مردم» نهی است، بلکه عرف می‌گوید: به قرینه ذیل، ممکن است مراد از «نه زیان است نه اذیت کردن مردم» این باشد که «نه زیان زدن است و نه اذیت کردن مردم».

ثانیا: حتی اگر لفظ «لا ضرر» به تنهایی نیز استعمال می‌شد، اراده نهی از آن عرفی است. اگر زعیم مشاهده کند که گروهی با ابزاری به مردم آسیب می‌رسانند، مثل این که شخصی تازیانه‌ای در دست گرفته و عده‌ای را می‌زند، و زعیم بگوید: «تازیانه را از دست او بگیرید، زیرا زیان نیست»، عرفا این کلام اخبار از عدم وجود حکم مستلزم زیان نیست. روایت نیز همین‌گونه است در روایت آمده: «اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانه لا ضرر»، و شبیه «خذ السوط من یده فانه لا ضرر» است. اگر این جمله از یکی از رهبران شنیده شود، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر قانونی از آن زعیم که اطلاقش مستلزم ضرر باشد، با این عبارت تبصره خورده و قانونی که مستلزم ضرر است وجود ندارد؛ زیرا مشاهده شده که شخصی تازیانه به دست، دیگران را می‌زد و زعیم گفت: «تازیانه را از دست او بگیرید، فانه لا ضرر»؟. در این صورت، آیا می‌توان گفت اگر کسی در امتحان تقلب نکند و زیان ببیند و زحمات یک سال او از بین برود، حرمت تقلب نیز برداشته می‌شود؟ هیچ عرفی چنین استظهار نمی‌کند.

میان قضیه سمره و این مثال تفاوتی وجود ندارد. و ممکن است معنای «لاضرر و لاضرار» این باشد که چون زیان زدن ممنوع است، برای جلوگیری از این کار حرام و منکر، باید درخت را از ریشه کند تا او دیگر مرتکب این عمل حرام و منکر نشود.

قول مختار: اجمال روایت و لزوم توقف در تعیین معنای نفی یا نهی

بنابراین احتمال این که «لا ضرر» به معنای نفی باشد، منتفی نیست. و اصرار برخی بر این که این عبارت حتما به معنای نفی است و احتمال نهی خلاف ظاهر است، قابل پذیرش نیست. لذا انصاف آن است که عبارت «فانه لا ضرر» مجمل است. زعیمی که می‌گوید: «تازیانه را از دست این‌ها بگیرید زیرا زیان نیست»، کلامش مجمل است مشخص نیست که مقصود او حرمت زیان زدن به مردم است یا این است که در قوانین ما حکمی که مستلزم ضرر باشد، وجود ندارد، هر دو احتمال وجود دارد. این در حالی است که ذیل روایت یعنی «لا ضرار» نیز وجود دارد که نهی است. اگر زعیم بگوید «تازیانه را از دست این‌ها بگیرید، زیرا نه زیان هست و نه آزار دادن مردم». عبارت «آزار دادن مردم» قطعاً حرام و به معنای نهی است و شاید «لا ضرر» نیز به معنای نهی باشد.

بنابراین نمی‌توان قول مشهور را تایید کرد البته استظهار نهی نیز نمی‌کنیم. مؤید مختار ما کلمات لغویین است. ابن اثیر در «النهایة» سیوطی در «الدر المنثور»، ابن منظور در «لسان العرب» و طریحی در «مجمع البحرین» گفته‌اند: «لا ضرر أی لا یضر الرجل اخاه» البته قول اینان حجت نیست، اما کلام آن‌ها موجب احتمال می‌شود.

بررسی استدلال مرحوم آقای خویی: دلالت قید «فی الاسلام» بر انحصار معنا در نفی حکم

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «اگر سند روایت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» صحیح بود، عبارت «فی الاسلام» دلالت دارد که در تشریع اسلام ضرر وجود ندارد، یعنی در قوانین اسلام حکم ضرری وجود ندارد. ولی سند این روایت تمام نیست.»[19]

ولی این مطلب نیز تمام نیست زیرا تفاوتی میان «لا ضرر فی الاسلام» با «لا رهبانیة فی الاسلام» و «لا مناجشة فی الاسلام» وجود ندارد. عبارت «لا رهبانیة فی الاسلام» یعنی جواز یا استحباب رهبانیت تشریع نشده است. عبارت «لا مناجشة فی الاسلام» یعنی مدح کالا هنگام فروش، در اسلام وجود ندارد یعنی جواز آن (چه جواز بالمعنی الاخص و چه جواز بالمعنی الاعم که با کراهت سازگار است) تشریع نشده است. «لا ضرر فی الاسلام» نیز می‌تواند به همین معنا باشد لزومی ندارد که چون قید «فی الاسلام» آمده است، حتماً به معنای عدم وجود حکم ضرری در قانون اسلام باشد.

بررسی استدلال شیخ انصاری رحمه الله: دلالت قید «علی مؤمن» بر نفی

مرحوم شیخ انصاری در «رساله لا ضرر» فرموده‌اند: «وجود قید «علی مؤمن» پس از «لا ضرر»، فهم معنای نفی را تقویت می‌کند اما نفیِ اضرار بعضی از مردم به بعضی دیگر. یعنی اگر از ثبوت یک حکمی، اضرار شخصی به شخص دیگر لازم آید، آن حکم نفی می‌شود. مانند لزوم بیع غبنی که التزام به لزوم آن منشأ زیان زدن غابن به مغبون می‌شود. اما وضویی که مستلزم صرف مال کثیر است، با «لا ضرر علی مؤمن» نفی نمی‌شود؛ زیرا خداوند است که ضرر را متوجه مکلف می‌کند.»[20] شیخ الشریعه همین قید «علی مؤمن» را قرینه‌ای بر حرمت و نهی بودن «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» گرفتند.[21]

این مطلب نیز تمام نیست زیرا اولا: قید «علی مؤمن» تنها در مرسله محمد بن خالد برقی (عن رجل عن ابن مسکان عن زراره) آمده است، ولی موثقه ابن بکیر فاقد این قید است.

ثانیا: بر فرض که این قید در روایت باشد -آقای زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «اگر یک روایت صحیح السند باشد و روایت دیگر روایت ضعیف السندی باشد که خصوصیاتی ذکر کند عرف احتمال وجود این خصوصیات در روایت را می‌دهد زیرا احتمال جعل وجود ندارد.» ولی این درست نیست زیرا گرچه احتمال جعل در بسیاری موارد وجود ندارد ولی احتمال عدم دقت در نقل برای عدم اخذ به قیود خبر ضعیف کافی است- معنای آن فقط «لا ضرر من الانسان علی مؤمن» نیست بلکه ممکن است معنای آن «لا ضرر من الله أو من الانسان علی مؤمن» باشد. یعنی ضرر بر کافر وارد می‌شود، اما بر مؤمن وارد نمی‌شود، خواه ضرر زننده خداوند از طریق قانون وجوب وضو باشد، یا غابن در بیع غبنی باشد، تفاوتی میان این دو وجود ندارد.

و این که شیخ الشیریعة این را قرینه بر نهی بودن «لا ضرر» گرفتند نیز درست نیست زیرا ممکن است قید «علی مؤمن» تنها مربوط به «لا ضرار» باشد، «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن». در این صورت، این قید قرینیتی برای نهی بودن «لا ضرر» ندارد. عمود کلام در این روایت «ضرار» است «انک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» و چون این دو با هم تناسب دارند، هر دو با هم ذکر شده‌اند. بنابراین، «لا ضرار علی مؤمن» بر عبارت «انک رجل مضارّ» تطبیق شده است. اما «لا ضرر» ممکن است به دلیل مشابهت با «لا ضرار» یا به جهت دیگری ذکر شده باشد و قید «علی مؤمن» به آن بازنگردد. لذا این قید قرینیتی ایجاد نمی‌کند.

بنابراین پس از چند دوره بحث، استظهار ما به نتیجه قطعی نرسیده است. در نهایت، مشخص نیست که نظر امام رحمه الله مبنی بر نهی یا نظر آقای خویی مبنی بر نفی، کدام یک مطابق با واقع است.