دانلود فایل صوتی 14041007=073 14041007=073
دانلود فایل خام Osul 73-14041007 Osul 73-14041007
دانلود فایل تقریر Osul-w 73-14041007 Osul-w 73-14041007
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
      پخش صوت
      14041007=073

      بسم الله الرحمن الرحیم

      درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

      دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

      تقریرات

      جلسۀ 73-906

      Osul-w 73-14041007

      —————————————–

      ادامه بررسی معنای ضرار

      بررسی قول مرحوم امام در معنای «ضرار» و تمایز آن از «ضرر»

      بحث در معنای «ضرار» بود و اقوال مختلف در معنای آن بیان شد. قول نهم را مرحوم امام بیان کردند. ایشان فرمودند: ««ضرار» به معنای تضییق و در تنگنا قرار دادن است. در مقابل، «ضرر» به معنای ایجاد نقص در جان یا مال است. استعمالات «ضرار» قرینه‌ بر این تفسیر است: معنای آیه ﴿لا تضارّوهن لتضیّقوا علیهنّ﴾[1] با توجه به صدر آیه: ﴿أَسْكِنُوهُنَ‏ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك﴾ -که به معنای تهیه مسکن مناسب برای همسران، در حد توان است- این است که از جهت مسکن نامناسب، برای همسران خود ایجاد تنگنا نکنید- در مجمع‌البیان نیز این آیه چنین تفسیر شده است: «لَا تُدْخِلُوا الضَّرَرَ بِتَقْصِيرٍ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ طَالِبِينَ بِالْإِضْرَارِ التَّضْيِيقَ عَلَيْهِنَّ»[2]. و این شاهد بر معنای مذکور است.

      در آیه ﴿وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ‏ وَ لا شَهيدٌ﴾[3] دو احتمال وجود دارد:

      احتمال اول: کاتب و شاهد به طلبکار و بدهکار ضرر نرسانند به این معنا که کاتب از اقرار به نوشته خود امتناع نکند یا قصد تحریف نوشتار بر دین را نداشته باشد، و شاهد نیز از ادای شهادت خودداری نکند یا حقیقت را تحریف نکند.

      احتمال دوم: دیگران، کاتب و شاهد را دچار ضرر نکنند -یعنی یضار در آیه به صیغه مجهول باشد- و حقوق ایشان ادا شود و آنان را در تنگنا قرار ندهند که در اوقات نامناسب به دادگاه احضار شوند.

      لذا با وجود احتمال دوم، محتمل است که این آیه نیز به معنای در تنگنا قرار نگرفتن کاتب و شاهد باشد.

      امام رحمه الله در یک مورد استعمال تعبیر «مضارّ» در اضرار مالی را پذیرفتند. و آن آیه ﴿مِنْ‏ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار﴾[4] است. مفاد این آیه آن است که محتضر نباید با اقرار به دین دروغین یا وصیت به بیش از ثلث، به ورثه زیان برساند. اما استعمال «ضرار» در یک مورد خاص در اضرار مالی، ظهور این لفظ را تغییر نمی‌دهد زیرا غالباً «ضرار» در معنای تضییق و در تنگنا قرار دادن استعمال شده و «ضرر» نیز غالباً در ایجاد نقص مالی یا بدنی استعمال شده است. و این ظهور «ضرار» را در معنای تضییق می‌رساند، همان‌گونه که ظاهر «ضرر» نیز در ایجاد نقص مالی یا بدنی است.»[5]

      نقد قول مرحوم امام (رحمه الله) در معنای «ضرار»

      این کلام تمام نیست زیرا اولا: معنای آیه ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ طبق بیان ایشان مشخص نشد زیرا آن‌گونه که ایشان معنا کردند تکرار نامناسب است و معنای آن چنین خواهد بود «لَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» و این کاملاً غیرعرفی است.

      از نظر مرحوم امام ضرار از ماده «ضرر» است، اما غالباً در معنای تضییق استعمال می‌شود نه این که غالبا مصادیق آن تضییق باشد و از باب انطباق مفهوم کلی بر مصداق باشد، مانند اینکه با اشاره به زید گفته شود «هذا الانسان» که در زید استعمال نشده، بلکه بر زید تطبیق شده است. اما ایشان می‌فرمایند: «﴿لَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ در معنای ﴿لَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ استعمال شده است» و این بدان معناست که غایت و ذوالغایه یکی می‌شوند که اصلاً عرفیت ندارد.

      ثانیا: این مواردی که ایشان از آیات و روایات برای استشهاد ذکر کردند، در آنها «ضرر» نیز صادق است. زیرا -همان‌گونه که بیان شد- تضییع حقی اگر موجب منقصتی در شئون حیات طرف مقابل شود، ضرر است. گاهی اوقات منقصتی در شئون حیات طرف مقابل ایجاد نمی‌شود مثلا رفتن به حرم دو راه دارد اگر برخلاف حق آزادی افراد بگویند که شخص حق ندارد از این راه به حرم برود و فقط از راه دیگر می‌تواند به حرم برود، این سلب حق آزادی شخص است اما منقصتی در شئون حیات او ایجاد نمی‌کند مگر این‌که او نیاز شدیدی به رفتن به حرم داشته باشد و راهی که در اختیار او قرار داده‌اند، نامناسب و مشکل‌دار باشد در این صورت، ضرر صدق می‌کند. مثال دیگر اینکه همسری را برای مدت معتنابهی از حق استمتاع محروم کنند. اگر این محرومیت، کوتاه‌ مدت باشد، حق را سلب کرده است، اما به او ضرر نزده است اما اگر برای مدت معتنابهی باشد که موجب منقصت در شئون حیات طرف مقابل می‌شود، این ضرر به اوست. همچنین، اگر مادری را برای مدت معتنابهی از حق حضانت محروم کنند، این ضرر به مادر است. لذا، آیه ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [6] کاملاً با این معنا که «ضرار» ایجاد ضرر باشد، سازگار است.

      یا در آیه ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارا﴾[7]، حق یک جامعه آن است که امنیت اجتماعی داشته باشد حق یک جامعه اسلامی آن است که در اعتقادات دینی آنها خلل وارد نشود، فتنه‌گری و ایجاد شبهه نکنند. تضعیف اعتقادات مؤمنین، بزرگترین ضرر است. لذا معنای ضرار در این آیه نیز می‌تواند ضرر زدن باشد و چنین نیست که فقط به معنای در تنگنا قرار دادن مؤمنین باشد.

      در آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾ [8] تضییع حقوق زوجه که موجب اختلال آسایش او می‌شود، مصداق ضرر است. این زن (برای زندگی) به خانه شوهر آمده است، نه به زندان، اگر با او مانند زندانی رفتار شود، این ضرر است. همچنین در ﴿وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، محروم کردن زوجه از حقوق اساسی خویش، ضرر است. این عمل، منقصتی در شئون حیات او به وجود می‌آورد و به او زیان می‌رساند هدف نیز اذیت کردن اوست. ﴿لَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ یعنی «لَا تَضُرُّوا بِهِنَّ» (به عمد) یا «لَا تُحَاوِلُوا الْإِضْرَارَ بِهِنَّ» این آیه خود شاهدی برخلاف مدعای امام (رحمه الله) است.

      یا در مورد ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ اگر «يُضَارَّ» فعل معلوم باشد، بدین معناست که کاتب و شاهد به دائن و مدیون ضرر نرسانند. این ضرر نیز می‌تواند به نحو ضرر مالی باشد مثل اینکه حق دائن را کمتر یا بدهی مدیون را بیشتر بنویسد. و اگر «يُضَارَّ»فعل مجهول باشد، به این معناست که به کاتب و شاهد ضرر مالی نزنید. لذا لااقل این آیه شاهدی برخلاف مشهور و به نفع امام (رحمه الله) نیست.

      در خصوص آیه ﴿أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ که مرحوم امام فرموده‌اند: «به معنای ضرر مالی است.» بنا بر عدم تمامیت سایر اشکالات ما در رابطه با این آیه می‌توان از مبنای مرحوم امام دفاع کرد زیرا خود محتضر با اقرار دروغین به بدهکاری یا با وصیت به بیش از ثلث، ورثه را در تنگنا قرار می‌دهد. اما نکته مهم آن است که شواهد ایشان بر معنای تضییق برای «ضرار»، صحیح نبود.

      بررسی اشکال شهید صدر به قول مرحوم امام

      شهید صدر رحمه الله به این مطلب مرحوم امام اشاره کرده و فرموده‌اند: «چنین نیست که «ضرر» فقط نقص مالی و جانی باشد و «ضرار» فقط تضییق باشد، بلکه «ضرر» نیز گاهی در مورد تضییق به کار رفته است. آیه ﴿وَ لا يَحْزُنْكَ‏ الَّذينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً﴾[9] در اینجا قرار نبود که نقص مالی یا بدنی به خداوند وارد کنند. ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ﴾ یعنی به خداوند ایذا نمی‌کنند و مراد همان در تنگنا قرار دادن روحی و ایذاء است. همچنین در آیه ﴿إِنَّ الَّذينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ‏ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً﴾[10] یا آیه «لن یضروکم الا اذی»[11] در مورد اذیت کردن تعبیر شده که آن‌ها زیان نمی‌زنند مگر این زیان را که اذیت کردن است در حالی که اذیت کردن نقص مالی یا جانی نیست.»[12]

      این مطلب صحیح نیست. زیرا نسبت به ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ لازم نیست که قدرت بر ضرر زدن به خداوند متعال داشته باشند ﴿إِنَّهُمْ يَضُرُّونَ اللَّهَ﴾ که گفته نشده، بلکه فرموده ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ﴾. مصحح این تعبیر این است که موالی عرفی ممکن است با فعل عبید خود زیان ببینند. مثلا اگر کار نمی‌کردند مولا دچار ضرر می‌شد اما عبید خداوند که نافرمانی می‌کنند، به خودشان زیان می‌رسانند و به خدا زیان نمی‌رسانند. یعنی ایجاد نقص -مالی یا بدنی- در خداوند نمی‌کنند. «لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَلَا تَنفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ»[13] پس نفی ضرر این‌ها به خداوند، دلیل بر این نمی‌شود که «ضرر» در اینجا بر تأذی خداوند متعال اطلاق شده است.

      در مورد آیه ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾، ممکن است آن استثنا، منقطع باشد مانند آیه ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾. ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ یعنی این‌ها به هیچ وجه به شما زیان نمی‌رسانند صرفاً شما از کار آنها دچار ناراحتی می‌شوید اما مطمئن باشید که به شما آسیب نمی‌رسانند که این کلامی فصیح و بلیغ است.

      نظریه مختار در معنای «ضرار»

      بنابراین معنای دقیق «ضرار» مشخص نیست. البته انصافاً «ضرار» با «ضرر زدن» بالوجدان در معنا متفاوت است اما اینکه این تفاوت در آن است که «ضرار» به معنای تعمد در اضرار است یا به معنای محاوله اضرار است، برای ما روشن نیست. ولی بعید نیست که یکی از این دو معنا را داشته باشد. شاهد بر این مدعا، صحیحه حلبی[14] و صحیحه محمد بن مسلم[15] است که عبد بین دو نفر مشترک بود. یکی از این دو نفر گفت: «سهم خودم را آزاد کردم». امام (علیه السلام) در این روایات تفصیل دادند و فرمودند: «اگر شریکی که سهم خود را آزاد کرده، «مضار» باشد، حکمش با جایی که «مضار» نباشد، تفاوت می‌کند» فعل در هر دو حالت یکی است: «أعتَقَ نصیبَه»، بنابراین باید «مضار» را به معنایی گرفت که این تفاوت حکم را توجیه کند و آن توجیه این است که یا گفته شود «مضار» به معنای کسی باشد که در صدد زیان زدن به شریک دیگر است. یا تعمّد بر اضرار دارد یعنی هم عملاً زیان می‌زند و هم در این زیان زدن، عامد و قاصد اس. و یا تلاش برای اضرار دارد، هرچند که ممکن است در عمل موفق به این کار نشود.

      پس این روایات این معنا را تأیید می‌کند که «ضرار» یا به معنای «تعمّد الإضرار» یا «محاولة الإضرار» است و با معانی دیگری که برای «ضرار» ذکر کرده‌اند، سازگاری ندارد.

      اینکه در قضیه سمره پیامبر اکرم به او فرمودند «انت رجل مضار» با تفسیر آقای سیستانی حفظه الله نیز سازگار است که «مُضار» را به معنای کسی دانسته‌اند که مکرراً از او زیان زدن صادر می‌شود. و شاهدی بر خصوص معنای تعمد ضرر زدن نیست.

      پس معنا مردد میان دو احتمال است و به تبع آن، علم اجمالی شکل می‌گیرد که باید تأثیر آن در مباحث آینده بررسی شود.

      اختصاص کاربرد «ضرار» به اضرار به انسان

      البته باید توجه داشت که واژه «ضرار» در مورد اضرار به انسان دیگر به کار می‌رود. مثلاً گفته نمی‌شود: «أنتَ مُضارٌّ بنفسِک» یا «الرطوبةُ مُضارّةٌ بالحدید» بلکه حتماً باید انسان دیگری در میان باشد تا گفته شود: «أنتَ مُضارٌّ بجارِک» این تفاوت میان «زیان زدن» (ضرر) و «ضرار» است.

      نقد دیدگاه‌های لغویون

      برخی از معانی که در کتب لغت ذکر شده، نادرست است. مثلا لسان العرب «ضرار» را به مشارکت در زیان زدن یا زیان طرفینی معنا کرده که این خلاف استعمالات رایج است. نباید لغت‌شناسان را قدیس تصور کرد آن‌ها نیز انسان‌هایی مانند ما بوده‌اند و برخی از آن‌ها حتی عجم بوده‌اند و تسلط کامل به زبان عربی نداشته‌اند. البته مقصود، کتب دقیقی مانند کتاب «العین» خلیل بن احمد نیست که اساساً برای این واژه معنایی ذکر نکرده است بلکه منظور کتبی مانند لسان العرب، نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین طریحی است.

      بررسی مفاد جمله «لاضرر و لاضرار»

      مشهور فرموده‌اند: ««لا ضرر» جمله نافیه است یعنی زیان در اسلام وجود نداردو مقصود این است که حکمی که منشأ زیان شود، در شریعت اسلام تشریع نشده است. مثلا شیخ طوسی در خلاف برای اثبات خیار غبن به «لاضرر و لاضرار» استناد می‌کند[16] که ظاهر آن این است که لزوم بیع غبن را حکم ضرری و لاضرر را نفی آن می‌داند.

      در مقابل، برخی از بزرگان مانند شیخ‌الشریعه اصفهانی، امام خمینی[17]، صاحب کتاب «آراؤنا» و «مبانی منهاج الصالحین»[18] رحمهم الله فرموده‌اند: ««لا ضرر» جمله ناهیه است .«زیان نیست» به معنای «زیان زدن حرام است» می‌باشد.

      این ادعا به فقهاء اختصاص ندارد و بعضی از لغویون نیز این معنا را بیان کردند ابن منظور در لسان العرب[19]، ابن اثیر در نهایه[20]، سیوطی در کتابش و طریحی در مجمع البحرین[21]، همگی «لا ضرر» را به معنای نهی گرفته و آن را این‌گونه تفسیر کرده‌اند: «أی لا یَضُرَّ الرجلُ أخاه».

      این بحث دارای اهمیت است.

      دلیل مشهور این است که «ضرر» اسم مصدر است، نه مصدر. اگر «لا إضرارَ» بود ظهور در نهی داشت. اما «ضرر» که اسم مصدر و نتیجه فعل است -نه خود فعل- وقتی نفی می‌شود و گفته می‌شود «زیان نیست»، ظهور در اخبار از عدم وجود زیان دارد، نه نهی از ایجاد آن. شارع مقدس که می‌فرماید زیان نیست، در حالی که زیان تکوینی فراوان است، ظهور کلامش در این است که زیان ناشی از حکم شارع وجود ندارد. و این با «زیان زدن نیست» که لسان نهی است فرق دارد. گاهی آنچه نفی می‌شود فعل است مثل «لارفث و لافسوق و لا جدال فی الحج» که فعل و مصدر است به معنای «رفث کردن و جدال کردن نیست» در این صورت توجیه دیگری غیر از نهی ندارد.

      استدلال شیخ الشریعه اصفهانی بر دلالت «لا ضرر» بر نهی: استقراء استعمالات مشابه در نصوص

      بیشترین تلاش برای اثبات نهی بودن «لاضرر» توسط شیخ ‌الشریعه اصفهانی صورت گرفته است. اگر این قول پذیرفته شود، قاعده «لا ضرر» از فقه خارج می‌شود و فقط یک حکم تکلیفی (حرمت اضرار) است که این روشن است «لا یضر أخاه المؤمن» و نیازی به «لاضرر» نبود و خودش مصداق ظلم هم هست.

      در منتقی الاصول نیز در «لاحرج» اشکال کردند که در صورت تثبیت اشکال ایشان این قاعده نیز از فقه خارج می‌شود و آقای زنجانی حفظه الله نیز در محرمات آن را پیاده نمی‌کند.

      شیخ‌الشریعه با بررسی استعمالات مشابه در روایات و آیات، نشان می‌دهد که این ساختار غالباً برای بیان نهی به کار رفته است نمونه‌های متعدد ایشان عبارتند از:

      مورد اول: ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ‏ فِي الْحَجِّ﴾[22]

      مورد دوم: ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساس‏﴾[23] به سامری گفتند «تو بعد از این که زنده می‌مانی فقط می‌توانی بگویی «لامساس» یعنی نزدیک من نشوید یا به این جهت که دچار مشکل روانی شدید شد و یا به این جهت که دچار مشکل جسمی شدید شد که اگر کسی به او نزدیک می‌شد دچار مشکل می‌شد.

      مورد سوم: «لا جَلَبَ وَ لا جَنَبَ وَ لا شِغارَ فِی الإسلام»[24] جلب و جنب در مسابقه اسب دوانی بود. جلب ابن بود که عده‌ای احد المتسابقین را تشویق می‌کردند و می‌گفتند: «تندتر برو، خوب می‌روی» جنب: یعنی این که کنار اسب یک اسب دیگر بگذاری که هر موقع اسب اول خسته شد سوار اسب دوم شوی و خودت را برنده بدانی نیز جایز نیست. لاشغار: نوعی ازدواج در جاهلیت که مهر تزویج دختر یا خواهر به دیگری این بود که او نیز دختر یا خواهرش را به این بدهد یعنی داد و ستد در تزویج دختران.

      مورد چهارم: «لا إخصاءَ فِی الإسلام» یعنی خصی کردن در اسلام ممنوع است.

      مورد پنجم: «لا بِناءَ کَنیسَةٍ» اهل ذمه حق ندارند که کلیسا یا کنیسه بسازند که این از شروط ذمه است.

      مورد ششم: «لا حِمی فِی الإسلام وَ لا مُناجَشَة»[25]

      مورد هفتم: «لا سَبَقَ إلّا فی خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ»[26]

      مورد هشتم: «لا صَماتَ یَوماً إلَی اللَّیل»

      مورد نهم: «لا صَرورَةَ فِی الإسلام» مجرد بودن در اسلام ممنوع است یعنی مکروه است.

      مورد دهم: «لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ فی مَعصِیَةِ الخالِق»[27]

      مورد یازدهم: «لا هَجرَ بَینَ المُسلِمینَ فَوقَ ثَلاثَةِ أیّامٍ»[28] آقای سیستانی حفظه الله احتیاط واجب کردند و فرموده‌اند: «بیش از سه روز با کسی قهر نکنید»

      مورد دوازدهم: «لا غِشَّ بَینَ المُسلِمین»

      ایشان معتقدند قرائن موجود در خود قضیه سمرة بن جندب نیز دلالت بر نهی دارد.

      قرینه اول: در برخی نقل‌های روایت آمده است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ عَلی مُؤمِن»[29] اگر مقصود، نفی حکم ضرری بود، نیازی به قید «علی مؤمن» نبود. این قید نشان می‌دهد که مقصود، نهی از زیان زدن به مؤمن است.

      قرینه دوم: پیامبر (ص) به سمره می‌فرمایند: «إنَّکَ رَجُلٌ مُضارٌّ» و سپس می‌فرمایند: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ» طبق معنای مشهور جمله این‌گونه می‌شود: «تو مردی زیان‌رسان هستی و ما حکم ضرری در اسلام نداریم». این دو ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند. اما اگر «لا ضرر» نهی باشد معنا کاملاً روشن است «تو رجل مضار هستی و ضرر و زیان حرام است.»[30]

      اشکالات وارد بر استدلال شیخ الشریعه

      اشکال اول: عدم تناسب تعلیل با معنای نهی

      جمله «فَإنَّهُ لا ضرر و لا ضرارَ» به عنوان تعلیل برای امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مرد انصاری «إذهَب فَاقلَعها وَارمِ بِها إلَیهِ» آمده است. این تعلیل با کلام مشهور کاملاً متناسب است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: «درخت را بکن، زیرا ما حکم ضرری در اسلام نداریم». یعنی حکم به حرمت قلع درخت دیگری که ملک غیر است، در اینجا که برای تو ضرری است، برداشته می‌شود.

      ولی بر اساس قول شیخ‌الشریعه تعلیل نامتناسب است. «درخت را بکن، زیرا ضرر زدن در اسلام حرام است»!

      عدم تمامیت اشکال اول

      این اشکال قابل جواب است:

      جواب اول:

      می‌توان تناسب را به این نحو برقرار کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: «از آنجا که زیان زدن به مؤمن حرام است و سمره با وجود این درخت به اضرار خود ادامه می‌دهد و راه دیگری برای جلوگیری از این فعل حرام نیست، برای متوقف کردن این حرام، دستور به کندن درخت داده می‌شود.» همان‌طور که اگر کسی با چوبی مردم را می‌زند، گفته می‌شود: «چوب را از دستش بگیرید، زیرا زدن مؤمن حرام است» لذا این تعلیل با این قول نیز کاملاً عرفی و پذیرفته است.

      جواب دوم:

      چنین نیست که تعلیل با هر دو بخش «لا ضرر و لا ضرار» است بلکه تعلیل اصلی با «لا ضرار» است. «درخت را بکن چون در اسلام زیان زدن و ضرار نیست.» سمره مضار بود نه این که فقط مضر باشد لذا لازم نیست «لاضرر» تعلیل باشد تا گفته شود «این با نفی حکم ضرری یعنی حرمت قلع درخت تناسب دارد» بلکه آن نهی است و تعلیل را به این جهت بیان کردند که سمرة مضار بود. در روایت حسن صیقل آمده است: «ما أراکَ یا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً إذهَب یا فُلانُ فَاقطَعها وَاضرِب بِها وَجهَهُ»[31] و ذکر «لا ضرر» ممکن است به دلیل تناسب با «لاضرار» باشد. بنابراین، نیازی نیست که «لا ضرر» به معنای نفی حکم ضرری گرفته شود تا تعلیل درست شود.

      1 الطلاق:6.
      2  مجمع البيان. ج 10، ص 464.
      3 البقرة:282.
      4 النساء:12.
      5  تهذیب الأصول. ج 3، ص 488.
      6 البقرة:233.
      7 التوبة:107.
      8 البقرة:231.
      9 آل عمران:176.
      10 آل عمران:177.
      11 ال عمران: 111.
      12  صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). ج 5، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417، ص 458.
      13 الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 570، ح2.
      14 وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 36، ح2.
      15 وسائل الشیعة، ج23، ص40، ح12. متن روایت: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ‏ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ.»
      16  طوسی محمد بن حسن. الخلاف. ج 3، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1407، ص 32.
      17  خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تهذیب الأصول. ج 3، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381، ص 524.
      18  طباطبایی قمی تقی. آراؤنا في أصول الفقه. ج 2، محلاتی، 1371، ص 329.
      19  ابن منظور محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 4، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ص 482.
      20  ابن اثیر مبارک بن محمد. النهایة في غریب الحدیث و الأثر. ج 3، اسماعيليان، 1367، ص 81.
      21 مجمع البحرين، ج‏3، ص: 373.
      22 البقرة:197.
      23 طه:97.
      24 وسائل الشيعة، ج‏20، ص303، ح2.
      25 بحار الانوار، ج31، ص229. متن روایت: « لَا حِمَى‏ إِلَّا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ.»
      26 وسائل الشیعة، ج11، ص493، ح2.
      27 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 157، ح7.
      28 همان، ج12، ص262، ح7. متن روایت: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ‏ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ‏ أَنْ‏ يَهْجُرَ أَخَاهُ‏ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ.»
      29 الکافی (ط- الاسلامیة)، ج5، ص294، ح8.
      30  شریعت اصفهانی فتح‌‌الله بن محمدجواد. قاعدة لا ضرر (شریعت اصفهانی) (قاعدة لا ضرر). جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 24.
      31 الفقیه، ج3، ص103، ح3423.