بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 54-887
Osul-w 54-14040909
—————————————–
ادامۀ بررسی وجوه ذکره شده برای لزوم فحص در شبهات حکمیه
بحث در وجوهی بود که برای لزوم فحص در شبهات حکمیه مطرح شده بود.
وجه هفتم: مثال بودن علم در حدیث رفع برای طریق معتبر
مرحوم امام فرمودهاند: «مراد از علم در کتاب و سنت حجت است. علم وجدانی در احکام شرع زیاد نیست و معمولا حجت مستند به طریق معتبر مثل ظهور و خبر ثقه است پس معنای «رفع ما لایعلمون»[1]«رفع ما لاحجة علیه» است و با شک در وجود حجت در معرض وصول تمسک به حدیث رفع تمسک به عام در شبههی مصداقیه است.»[2]
تعبیر ایشان چنین است «المراد من العلم هو الحجة» ولی در موارد دیگر توضیح دادند که مراد استعمال علم در معنای حجت نیست بلکه مراد این است که علم مثال عرفی برای حجت است و به عنوان مثال ذکر شده است.
اشکال در وجه هفتم: مثال بودن علم برای طریق معتبر واصل
این مطلب قابل مناقشه است. ایشان حجت را به معنای مطلق منجز و معذر نمیداند تا دلیل وجوب احتیاط نیز وارد بر حدیث رفع باشد بلکه به معنای طریق معتبر میداند و الا اگر به معنای منجز بود خبر ثقه قبل از وصول منجز نبود. ولی طریق معتبر تا واصل نشود حجت بالفعل نیست. و گرچه علم مثال عرفی برای طریق معتبر است ولی همانطور که خود علم طریق معتبر واصل است مثال عرفی برای طریق معتبر واصل نیز هست نه طریق معتبر غیر واصل و لذا ایشان در شبهات موضوعیهی قبل از فحص مثل شک در نجاست این آب و حرمت اکل آن با این که احتمال میدهد که در صورت سؤال از بینه و فحص شک بر طرف میشود، به «رفع ما لایلعمون» تمسک میکنند و این شبهه قبل از فحص شبههی مصداقیه حدیث رفع نیست.
وجه هشتم: مدلول التزامی بودن احتیاط قبل از فحص در خطابات احکام واقعیه و عدم نفی آن توسط برائت
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «مرتکز عقلایی و متشرعی این است که مقننی که روش او گذاشتن خطابات خود در معرض وصول است به حفظ قانون خود در صورتی که در معرض وصول باشد اهتمام دارد. پس ظهور التزامی هر خطاب تکلیفی مثل «لاتشرب التتن» «فاحتط فی الشک قبل الفحص عن حرمة شرب التتن» است. و در موارد شک در حرمت شرب تتن نمیتوان برائت جاری کرد زیرا برائت، خطاب واقعی را نفی نمیکند. پس «رفع ما لایعلمون» شک در وجود خطاب واقعی «لاتشرب التتن فاحتط فی الشک قبل الفحص فی حرمة شرب التتن» را نفی نمیکند البته این بیان به تنهایی برای نفی برائت عقلیه -بنا بر جریان آن در شبهات حکمیه ولو قبل از فحص- کافی نیست بلکه باید فرض شود که خطاب «خبر الثقة حجة» واصل شده است و بالالتزام دلالت بر احتیاط در فرض شک در وجود خبر ثقه میکند. زیرا خود این خطاب نیز دارای یک مدلول التزامی «فاحتط فی مورد الشک فی وجود خبر الثقة» است[3].
اشکالات وارد بر وجه هشتم
این مطلب تمام نیست و دارای اشکال است.
اشکال اول: عدم تشکیل مدلول التزامی به صرف ارتکاز عقلاء و متشرعه
صرف ارتکاز عقلاء و متشرعه بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص ظهور التزامیساز نیست ظهور التزامی از باب بین بالمعنی الاخص است و هر ارتکازی موجب تحقق لازم بین بالمعنی الاخص نمیشود بلکه بعضی از آنها موجب تحقق لازم بین بالمعنی الاعم هستند. که به این معنا است که صرف تصور ملزوم برای تصور لازم کافی نیست البته اگر لازم نیز تصور شود تصدیق به وجود آن پیدا میشود و این برای تشکیل ظهور خطاب در آن لازم کافی نیست.
اشکال دوم
بر فرض ظاهر خطاب «لاتشرب التتن» «احتط عند الشک فی حرمة شرب التتن» باشد ولی شک در وجود این خطاب به معنای شک در امر به احتیاط است و این مدلول التزامی حکم واقعی نیست تا حدیث رفع آن را نفی نکند بلکه حکم ظاهری است و نسبت آن با حدیث رفع عموم من وجه است زیرا حدیث رفع از اطرف علم اجمالی منصرف است و شامل شبهات موضوعیه نیز میشود و اختصاص به شبهات حکمیه ندارد ولی ظهور التزامی «یحرم شرب التتن و یجب علیکم الاحتیاط عند الشک فی حرمة شرب التتن» قطعا شامل موارد علم اجمالی است. لذا با هم تعارض و تساقط میکنند و به برائت عقلیه رجوع میشود.
اشکال سوم
این که ایشان فرمود: «وقتی دلیل (حجیت) خبر ثقه واصل شود مدلول التزامی آن وجوب احتیاط در موارد شک در وجود خبر ثقه است.» صحیح نیست زیرا شک در وجود خبر ثقه به معنای شبههی مصداقیه خطاب «اعمل بخبر الثقة» است و ادعای ایشان ظهور التزامی خطاب تلکیف واقعی در وجوب احتیاط در شک در وجود این حکم واقعی بود نه شک در مصداق آن که آیا این تتن است یا تتن نیست. و این که از این نتیجه گرفته شود که مدلول التزامی دلیل حجیت خبر ثقه که خطاب تکلیف واقعی نیست بلکه خطاب تکلیف ظاهری است وجوب احتیاط در مورد شک در وجود خبر ثقه است، دارای یک مقدمه مفقوده است که ایشان آن را اثبات نکرد و قابل اثبات نیز نیست و مدلول التزامی خطاب واقعی یا ظاهری احتیاط در شبههی مصداقیه آن نیست.
تا کنون هشت وجه برای لزوم فحص بیان شد که بعضی از این وجوه برای منع از اطلاق دلیل برائت نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص کافی است.
موانع انعقاد اطلاق ادلهی اصول مرخصه
بر فرض عدم صحت وجوه مذکور و انعقاد اطلاق حدیث رفع و هر اصل مؤمّن نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص، موانع و مقیداتی برای این اطلاق ذکر شده است.
مانع اول: علم اجمالی
علم اجمالی به وجود تکالیف یا خطاب معتبر در بعضی از شبهات حکمیه وجود دارد و اصل برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود.
بررسی مانع اول
این بیان صحیح است ولی بنا بر مسلک اقتضا، خطاب مختص یا اصل طولی -بنا بر جریان آن- در یک طرف بدون معارض جاری میشود مثل اصل طهارت در آب قلیل ملاقِی متنجسی که عین نجس در آن نیست که طبق این بیان میتوان قبل از فحص آن را جاری کرد و علم اجمالی به اینکه یا این آب نجس است و یا شرب تتن حرام، مانع از جریان این اصل مختص نیست.
مرحوم آخوند از اصل علم اجمالی نیز جواب دادند و فرمودهاند: «علم اجمالی به وجود مثلا هزار خطاب تکلیف، بعد از فحص و پیدا کردن هزار خطاب منحل میشود و نسبت به ما بقی شبهات برائت جاری میشود.»[4]
این کلام درست است ولی باید این روایات از ابواب مختلف فقه به دست آمده باشد و الا اگر فقط در باب صلات و طهارت مثلا هزار خطاب پیدا کند علم اجمالی منحل نمیشود زیرا بخشی از خطابات تکلیف معلوم بالاجمال در ضمن مثلا کتاب صوم است.
محقق نایینی رحمه الله فرمودهاند: «علم اجمالی به وجود خطابات معتبر در کتب اربعه وجود دارد و این علم اجمالی دارای عنوان است و در مواردی که علم اجمالی دارای عنوان است علم اجمالی منحل نمیشود و باید در کل کتب اربعه فحص شود. مثل علم اجمالی به دیون نوشته شده در دفتر که علم تفصیلی به بدهکار بودن به زید و عمرو و بکر موجب انحلال این علم اجمالی و رفع لزوم مراجعه به دفتر نمیشود.»[5]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: عنوان «المسجل فی الدفتر» نیز مردد بین اقل و اکثر است و اقل مورد یقین سه نفر است و این زید و عمرو و بکر نیز مصداق ملعوم بالاجمال مذکور در دفتر است و این علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی میشود و اصل ثبت اسم مازاد بر این سه نفر در دفتر مشکوک است.
ثانیا: لازمهی این کلام این است که اگر دفتر از بین رفت و امکان فحص نبود نیز باید احتیاط کرد یعنی معنای این کلام صرف لزوم فحص نیست بلکه لزوم احتیاط نیز هست.
ثالثا: بر فرض که اصل ثبت اسم زید و بکر و عمرو در دفتر مشکوک باشد و علم تفصیلی به بدهکار بودن به آنها موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نشود ولی موجب انحلال حکمی آن میشود و اصل نافی دین نسبت به غیر این سه نفر بدون معارض جاری میشود.
البته ممکن است گفته شود: «کلام صاحب کفایه در صورتی صحیح است که مقدار معلوم بالاجمال بیش از مقدار به دست آمده از اخبار ثقات نباشد. در حالی که علاوه بر علم به صدور بعض اخبار ثقات علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن اخبار غیر ثقات و شهرتها نیز وجود دارد. نمیتوان بسیاری از روایات مثل روایات نهج البلاغه و تحف العقول و غیر آن را به سبب عدم صحت سند و شهرتها را به سبب عدم اعتبار شهرت کنار گذاشت و لذا علم اجمالی با ظفر به مقداری از اخبار ثقات انحلال پیدا نمیکند.»
این اشکال وارد است. و در بحث انسداد گفتیم اینکه برخی تلاش کردند از این اشکال چنین جواب دهند که بعد از به دست آوردن هزار خبر ثقه بر تکلیف، علم اجمالی منحل میشود، صحیح نیست زیرا اگر یک عدد از این اخبار ثقات دال بر تکلیف کنار گذاشته شود و به جای آن خبر ثقه که -به ضمیمه دیگر اخبار ثقات به دست آمده- باعث انحلال علم اجمالی به هزار تکلیف در شریعت شده، مجموعهای از اخبار ضعاف شیعه و شهرتهای شیعه و اخبار مذکور در کتب عامه جایگزین آن شود نیز علم به هزار تکلیف در ضمن آنها به ضمیمه دیگر روایات ثقات پیدا میشود زیرا قوت احتمال آنها کمتر از آن یک عدد خبر ثقه نیست.
اما این بیان فقط مانع از انحلال حقیقی علم اجمالی به علم اجمالی صغیر میشود ولی با توجه به ثبوت اعتبار خبر ثقه این علم اجمالی با تحصیل خبر ثقه بر هزار تکلیف انحلال تعبدی پیدا میکند. و فرق این همه خبر ضعیف و شهرت با آن یک عدد خبر ثقه این است که آن خبر ثقه معتبر است ولی این اخبار ضعاف و شهرتها اعتبار ندارند. شبیه قیام طریق معتبر بر نجاست آب الف در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب، که این موجب انحلال تعبدی علم اجمالی میشود ولو ممکن است آب ب نیز نجس باشد.
ولی ممکن است گفته شود: «علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار ضعاف که مطابق آن اخبار ثقات و عمومات نیست، وجود دارد.»
اگر چنین علم اجمالی پیدا شود تنها جواب آن این است که شرط منجزیت علم اجمالی این است که هر شخصی مبتلای به تمام آن وقایع متعدد باشد ولی اگر بعضی مسائل مربوط به نساء باشد که به مردها مربوط نیست و بالعکس این علم اجمالی برای آن شخص منجز نیست. و این علم اجمالی برای فقیه نیز منجز نیست زیرا احکام زنها ربطی به او ندارد و مورد ابتلای او نیست و او فقط میگوید: «مردها در فلان مسأله و زنها در فلان مسأله برائت دارند». بنابراین مکلف واحد نیست تا مشکل ایجاد شود ولی اگر چنین علم اجمالی برای یک مکلف واحد پیدا شود این علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد ولی چنین علم اجمالیای برای ما به وجود نیامده است.
مانع دوم: اخبار وجوب تعلم
روایات متعددی دلالت بر وجوب تعلم میکند:
روایت اول: معتبره مسعدة بن صدقة: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَكُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة».
این روایت در وسائل ذکر نشده است ولی در امالی مفید[6] و امالی طوسی[7] که ظاهرا کتاب فرزند شیخ طوسی است ذکر شده و در بحار نیز از هر دو کتاب نقل کرده است[8].
وقتی در بحار این روایت از امالی شیخ مفید و طوسی ذکر شده است بعید نیست وثوق پیدا شود به این که لااقل این روایت در نسخهی معتبره یکی از این دو کتاب بوده است و اگر وجود این روایت در نسخهی معتبر ثابت شود از جهت سندی نیز تمام است زیرا سندی که در این کتاب ذکر شده است سند خوبی است مشکل فقط نسخهی امالی است که باید ثابت شود.
معنای «أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ» این است که ترک تعلم عذر نیست و ظاهر آن تعلمِ دلیل است.
روایت دوم: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[9]
گفته نشود طبق این روایت تعلّم بر مردها واجب است نه زنها زیرا مسلم مختص مذکر نیست و اعم از مذکر و مؤنث است و لازم نیست گفته شود تعبیر به «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» همانطور که در قرآن در مورد زلیخا آمده است ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئينَ﴾[10] تو از خاطئین هستی و مراد جنس خاطئ است. در مقام تعریف از یک زن شاعر به عربی گفته میشود «هی اشعر الشعراء» یعنی اعم از شاعر زن و مرد ولی اگر بخواهند کمتر از او تعریف شود گفته میشود «هی اشعر الشاعرات».
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «طلب علم» به معنای فقیه شدن است نه صرف خواندن رساله و آگاهی از مسائل فقهی، آن چیزی که واجب عینی بر همهی مکلفین است خواندن رساله است ولی این به معنای «طلب العلم» نیست و به او عالم گفته نمیشود و لذا در بعضی از تعابیر روایی آمده است «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ»[11] «العلم السِّلَاحَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَ الزَّيْنَ عِنْدَ الأخلاء»[12] لذا این روایت ربطی به بحث ما ندارد و دلالت بر وجوب کفایی طلب علم و فقه میکند مثل آیهی ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾[13]
این اشکال تمام نیست ولو اجتهاد واجب کفایی است. ولی این که مفاد روایت مذکور وجوب کفایی اجتهاد باشد، غیر عرفی و خلاف ظاهر حدیث مذکور است و ذکر فضیلت عالم به این جهت است که عالم یک مرتبهی عالیه از علم را پیدا کرده است و منافات ندارد که طلب العلم بر کسی که رساله میخواند نیز صدق کند. و این که ایشان فرمودهاند: «ظاهر «تفقه» در روایات مثل روایت «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌ»[14] اجتهاد است»[15] نیز صحیح نیست و تعبیر به «تفقه» در روایت نیز ظهور در اجتهاد ندارد و فقیه در دین همان معنایی است که امام صادق علیه السلام به حلبی فرمودند: «عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.»[16] افقه به معنای افهم به مسائل دین است نه که زن حلبی از او مجتهدتر بود.
خود شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «آیهی نفر دلالت بر وجوب تعلم دارد. زیرا وقتی امر به تفقه و انذار مردم میشود تا شاید قوم تحذر کنند از این استفاده میشود که فحص از انذار منذرین بر بقیه واجب است. یعنی وقتی عدهای برای انذار قوم باید تفقه کنند بالالتزام دلالت بر لزوم فحص از انذار منذرین بر مردم و عدم جریان برائت قبل از فحص نیز دارد.»[17]