بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 51-884

Osul-w 51-14040827

—————————————–

ادامه بررسی چند مطلب در دوران امر بین اقل و اکثر در مانعیت زیاده

ادامۀ بررسی مطلب سوم: استصحاب صحت برای نفی مانعیت زیاده

بحث در استصحاب صحت در موارد شک در مانعیت بود.

تفصیل بین شرطیت عدم و مانعیت وجود در جریان استصحاب صحت

مرحوم آقای داماد فرموده‌اند: «بین موارد شک در شرطیت عدم یک شیء مثل عدم بکاء برای امور دنیوی در نماز و بین موارد شک در مانعیت یک شیء مثل بکاء -یعنی احتمال داده شود که بکاء ایجاد یک خلل در اجزای سابق کند که موجب شود قابلیت لحوق اجزای قبل را نداشته باشد- باید فرق گذاشت. در مورد اول استصحاب صحت بعد از ابتلاء به این بکاء جاری نمی‌شود ولی در مورد دوم استصحاب صحت اجزای سابق جاری می‌شود. مثلا وجود نمک در سرکه مانع است و در آن ایجاد خلل می‌کند به نحوی که اگر بعدا در آن شیره نیز ریخته شود سکنجبین نمی‌شود، احتمال مانعیت بکاء در امور دنیوی برای نماز نیز به معنای احتمال ایجاد نقص در اجزای سابقه است به نحوی که صلاحیت و قابلیت لحوق اجزای بعدی برای تحقق یک نماز کامل را از دست می‌دهد، در این مورد استصحاب بقای صحت اجزای سابق بعد از تحقق بکاء جاری می‌شود.»[1]

اشکالات وارد بر تفصیل بین مانعیت و شرطیت عدم

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول: این یک بحث فرضی است ولی در فقه قابل اجرا نیست. زیرا در تمام موارد شک می‌شود در این که عدم این امر شرط است یا وجود آن مانع است.

اشکال دوم: مانعیت شرعی وجود، همان اخذ عدم آن شیء در واجب که منشأ انتزاع مانعیت وجود می‌شود، است. فرقی که ایشان بین کردند که در موارد شرطیت عدم البکاء، عدم البکاء محبوب است و در موارد مانعیت بکاء وجود بکاء مبغوض است، درست نیست. در موردی که شخص در ضیق وقت نماز مبتلی به بکاء دنیوی شود چون قابل اعاده نیست – چه عدم بکاء شرط باشد و چه وجود بکاء مانع باشد- بکاء، مبغوض غیری می‌شود از باب این که ضد واجب است و مبغوض نفسی نیست لذا اگر در سعه وقت مبتلی به بکاء دنیوی شود باید نماز را اعاده کند بدون این که مرتکب حرامی شده باشد و فقط این ابتلای به مانع موجب می‌شود که نماز اول وقت امتثال نباشد و اعاده‌ی آن لازم باشد. ریختن نمک در سرکه مبغوض غیری است زیرا محبوب مولی خوردن سکنجبین است و این مانع از تحقق محبوب مولی می‌شود.

اشکال سوم: استصحاب صحت اجزای سابقه که نقصی پیدا نکردند برای اثبات صحت فعلیه این نماز بعد از ابتلاء به مشکوک المانعیة اصل مثبت است. مثل استصحاب بقای قابلیت این چسب برای این که چیزی به آن بچسبد که جریان آن برای چسبیدن بالفعل چیزی که به آن چسبیده شده، اصل مثبت است.

اشکال چهارم: استصحاب‌های دیگری که ایشان جاری کردند و در جلسه قبل بیان شد نیز صحیح نیست؛ استصحاب‌ عدم وجوب اعاده جاری نمی‌شود زیرا وجوب اعاده حکم عقل است و حکم شرع «صلّ بلابکاء» است، اگر نماز همراه با بکاء انجام شود عقل حکم به وجوب اعاده می‌کند و با جریان برائت در موارد شک در مانعیت بکاء یا شک در شرطیت عدم البکاء، عقل، حکم به لزوم اعاده نمی‌کند. استصحاب تعلیقی «لو انضم سائر الاجزاء الی تلک الاجزاء السابق لتحقق الاثر» نیز جاری نیست زیرا در موردی که مکلف بعد از اتیان دو رکعت نماز مبتلی به بکاء دنیوی شده است اگر گفته شود «آن دو رکعت اول به این نحو بود که اگر دو رکعت اخیر بدون بکاء به آن ضمیمه می‌شد اثر محقق می‌شد» این مشکوک نیست و معلوم البقاء است منتهی دو رکعت آخر بدون بکاء به آن ضمیمه نشده است و اگر گفته شود «لو انضم الی الرکعتین الاولیین الرکعتان الاخیرتان مع البکاء لترتب الاثر» این قضیه‌ی تعلیقیه مشکوک الحدوث است.

اگر این اشکال پذیرفته نشود و گفته شود که تحقق بکاء و عدم تحقق آن از قبیل اختلاف حالات است و در استصحاب مؤثر نیست -ولو این مطلب درست نیست- ولی استصحاب تعلیقی برای اثبات اثر تنجیزی اگر صحیح باشد فقط در یک مورد صحیح است و آن جایی است که خود شارع حکم تعلیقی جعل کند مثل این که بگوید «العنب یحرم اذا غلی» ولی در موردی که قضیه‌ی تعلیقیه انتزاع عقل است استصحاب این قضیه‌ی تعلیقی اثبات اثر تنجیزی نمی‌کند. مثلا شخص قبلا می‌خواست ماکت یک ساختمان را درست کند و دیوار دو طرف را درست کرد و بعد شک در فرو ریختن آن دو طرف کرد نمی‌توان با استصحاب بقای «اگر دو دیوار دیگر به آن ضمیمه شود ماکت ساختمان کامل می‌شود» و درست کردن دو دیوار دیگر تحقق ماکت ساختمان را اثبات کرد؛ زیرا ممکن است دو دیوار اول قبلا از بین رفتن باشند و استصحاب تعلیقی این جا برای اثبات اثر فعلی از اوضح انحاء اصل مثبت است. مثال دیگر این است که ساعت نُه زید زیر پتو خوابیده است و «اگر در این ساعت به سمت لحاف تیراندازی می‌شد زید می‌مرد» ساعت ده که وجود زید زیر پتو مشکوک است نمی‌توان با استصحاب قضیه‌ی «اگر تیر به سمت پتو انداخته شود زید می‌میرد.» و انداختن تیر به سمت پتو، اثبات کرد که زید مرده است زیرا جریان این استصحاب برای اثبات تحقق قتل زید اصل مثبت است چون ممکن است در این مدت او از زیر پتو خارج شده باشد.

کلام شیخ انصاری رحمه الله در استصحاب صحت در موارد شک در قاطعیت

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «در موارد شک در قاطعیت یک شیء مثل قهقهه استصحاب هیئت اتصالیه جاری است؛ زیرا قاطع موجب از بین رفتن هیئت اتصالیه می‌شود. در امور تکوینی نیز جدا کردن اجزای تخت قاطع است و موجب از بین رفتن هیئت اتصالیه می‌شود ولی اگر هیئت اتصالیه تخت باقی است و فقط یک روغن قرچکی که همه از بوی آن متنفر هستند، روی آن ریخته شود به نحوی که کسی روی تخت نخوابد این مانع است و کسی روی تخت نمی‌خوابد. در امور شرعیه نیز گاهی شک در قاطعیت حقیقیه ولو در مرکب شرعی است مثل فصل طویل بین اشواط طواف که معلوم نیست آن در نظر عرف قاطع است یعنی با فصل طویل عرفا گفته نمی‌شود «طاف سبعة اشواط» -که نظر مشهور است- یا عرفا «طاف سبعة اشواط» صدق می‌کند -که نظر مرحوم آقای داماد است و ما نیز همین را اختیار کردیم- و گاهی شک در قاطعیت شرعیه است مثل شک در قاطعیت قهقهه. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند «وقتی از خطابات «القهقهة ینقض الصلاة»[2] و «الحدث ینقض الصلاة» «من تکلم فقد انقض صلاته» فهمیده می‌شود که شارع یک هئیت اتصالیه برای نماز اعتبار کرده است که با تحقق قهقهه این هیئت اتصالیه از بین می‌رود مثل از بین رفتن هیئت اتصالیه با فصل طویل یا از بین رفتن هیئت اتصالیه تخت با جدا شدن اجزای آن، در این موارد استصحاب بقای هیئت اتصالیه جاری می‌شود.»[3]

اشکالات وارد بر جریان استصحاب هیئت اتصالیه

اشکال اول: شک در اعتبار هیئت اتصالیه برای نماز دارای مانع

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: هیئت اتصالیه گاهی تکوینیه است -هئیت اتصالیه تکوینیه در مقوله‌ی واحد تدریجی است که حرکت از مبدأ تا منتهی دارد مثل مشی که اجزای آن هیئت اتصالیه دارند- در این موارد استصحاب بقای مشی جاری می‌شود.

این هیئت اتصالیه مراد نیست زیرا اجزای نماز مقولات متباینه داخل در مقوله‌ی واحد نیستند که هیئت اتصالیه تکوینیه پیدا کنند.»

این مطلب واضح است به این معنا که بحث ما در این هئیت اتصالیه نیست ولی ممکن است مراد هیئت اتصالیه تکوینیه به معنای صدق عرفی مرکب مراد باشد یعنی در صدق عرفی این مفهوم مرکب که عنوان وحدانی دارد، دخیل باشد. زیرا ممکن است فصل طویل مانع از صدق عرفی طواف و سعی و تیمم باشد. ممکن است فاصله انداختن طویل مثل نیم ساعت بین دست کشیدن بر پیشانی و دست کشیدن روی کف دست به نحوی که موجب از بین رفتن موالات شود موجب عدم صدق «تیمم» در نظر عرف شود.

ایشان فرموده‌اند: «مراد قاطعیت شرعیه است. مثل قهقهه که قاطعیت شرعی آن مشکوک است، در این موارد ولو کشف شود که شارع برای نماز اعتبار هیئت اتصالیه کرده است ولی این که برای همه نمازها حتی نمازی که مبتلی به قهقهه شده است اعتبار هیئت اتصالیه کرده است، معلوم نیست لذا اعتبار هیئت اتصالیه برای این نماز مشکوک الحدوث است.»[4]

پاسخ به اشکال اول: تصویر اعتبار هیئت اتصالیه برای نماز دارای مانع

این اشکال وارد نیست. مراد شیخ انصاری رحمه الله این است که استظهار از دلیل «القهقهة یقطع الصلاة» این است که برای نمازی که در اثنای آن مبتلی به قهقهه شده است نیز یک هیئت اتصالیه اعتبار کرده است و آن قهقهه این هیئت اتصالیه را قطع می‌کند و در موارد شک در صحت خبر «القهقهه تقطع الصلاة» استصحاب بقای هیئت اتصالیه جاری می‌شود. و الا اگر برای این نماز مبتلی به قهقهه اعتبار هیئت اتصالیه نشده باشد در نمازی که مبتلی به قهقهه نیست که هیئت اتصالیه آن قطع نمی‌شود پس مورد «القهقهه تقطع الصلاة» کجا خواهد بود.

اشکال دوم: عدم عرفیت استظهار اعتبار هیئت اتصالیه از تعابیر «تقطع» در روایات

استظهار اعتبار هیئت اتصالیه برای نماز از دلیل «القهقهه تقطع الصلاة» که قهقهه قاطع آن است، خلاف فهم عرفی است بلکه آن بیان عرفی برای بطلان نماز با تخلل قهقهه است و این را می‌توانست با تعابیر مختلف مثل «القهقهه تبطل الصلاة» و «القهقهه تمنع من الصلاة» و «لا تقهقه فی صلاتک» و «القهقهه تقطع الصلاة» بیان کند.

پس استظهار ایشان از نظر فقهی درست نیست که مفاد خطاب «القهقهه تقطع الصلاة» قاطعیت قهقهه و مفاد خطاب «لاتقهقه فی صلاتک» مانعیت قهقهه است. البته فعل کثیر ماحی عنوان صلات یا فصل طویل قاطعیت حقیقیه دارند ولی بحث ایشان در قاطعیت شرعیه است.

اشکال سوم: بازگشت هر قاطع به مانعیت و عود مشکل استصحاب در صورت شک در مانعیت

بر فرض که مراد از «القهقهه تقطع الصلاة» اعتبار قاطعیت برای قهقهه باشد ولی نماز نسبت به وجود قهقهه یا مهمل یا مطلق و یا مقید به عدم آن است. با توجه به عدم معقولیت اهمال و اطلاق، مقید بودن نماز به عدم قهقهه ثابت می‌شود. یعنی در تمام موارد بحث قاطعیت، بحث مانعیت نیز وجود دارد «کل قاطع مانع و لیس کل مانع بقاطع» پس با استصحاب هیئت اتصالیه فقط مشکل قاطعیت قاطع حل می‌شود ولی مشکل مانعیت آن حل نمی‌شود و آن فقط با جریان برائت حل می‌شود.

اشکال چهارم: عدم حل اشکال با فرض تطبیق احکام قاطعیت حقیقیه بر قاطعیت شرعیه

بر فرض ترتب احکام قاطعیت حقیقیه بر قاطعیت شرعیه یعنی با «القهقهه تقطع الصلاة» معامله‌ی فعل ماحی صورت صلات می‌شود، در موارد شک در قاطعیت فصل طویل یا فعل کثیر مثل خواندن دو رکعت نماز برای هیئت اتصالیه طواف که آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «این دو رکعت نماز ولو خیلی طول نمی‌کشد ولی مفوّت موالات است و عامل کیفی است که بعد از آن عرفا گفته نشود «طاف طوافا واحدا»»، و این ولو اعتبار عرف است ولی منشأ اثر است زیرا شارع فرمود «طف سبعة اشواط» و این امر به طواف باید امتثال شود در حالی که عرفا نمی‌گویند «طاف سبعة اشواط». در این موارد بحث قاطعیت شرعیه نیست بلکه بحث قاطعیت حقیقیه است که صدق طواف واحد عرفا مشکوک است.

در صورت شک در این بیان که مثلا دو رکعت نماز قاطع هیئت طواف هست یا نه:

اولا: استصحاب قابلیت آن اشواط سابقه برای لحوق اشواط لاحقه تا صدق «طاف طوافا واحدا» کند برای اثبات تحقق طواف واحد اصل مثبت است.

ثانیا: استصحاب هیئت اتصالیه در موارد شک در قاطعیت این دو رکعت نماز بین اشواط طواف یا این فصل طویل -که آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «فاصله شدن ده‌ دقیقه (یا کمتر از آم مثلا نُه دقیقه) نیز مخل به موالات است»- بنا بر الحاق شک در قاطعیت شرعیه به شک در قاطعیت عرفیه، استصحاب در شبهه‌ی مفهومیه است و جاری نیست.

ثالثا: در موارد شک در تحقق عنوان واحد طواف نمی‌توان گفت «هذا کان طوافا واحدا» زیرا مشارالیه «هذا» طواف‌های لاحق است در حالی که اگر دو رکعت نماز در اثنای طواف و بعد از شوط سوم قاطع باشد «هذا» نیست بلکه «هذان» است زیرا اختلال هیئت اتصالیه، ما بعد و ما قبل خلل را دو چیز می‌کند زیرا معنای هیئت اتصالیه همین است. و لذا در صورت جدا کردن اجزای تخت دیگر تخت نیست بلکه چند چوب است. استصحاب به نحو کان تامه «الطواف لایزال موجودا» و بقای طواف برای اثبات واحد بودن این طواف، اصل مثبت است. بعد از تحقق مشکوک القاطعیة احتمال دارد که ما بعد با ما قبل دو چیز باشند زیرا اتصال، مساوق وحدت و انفصال مساوق تعدد است و بعد از تعدد، استصحاب کان ناقصه جاری نمی‌شود زیرا باید وحدت موضوع باشد.

شبیه این که شخصی به صورت آهسته شروع به پیاده‌روی می‌کند در صورت شک در این که هنوز پیاده‌روی او به صورت آهسته است استصحاب «این پیاده روی قبلا به صورت آهسته بود» جاری می‌شود و اثبات می‌شود الان نیز آهسته است. ولی اگر احتمال دهید یا علم دارید که او چند دقیقه استراحت کرد ولی احتمال دهید که این استراحت در نظر عرف مخل به وحدت مشی نیست، نمی‌توان گفت «هذا المشی کان هادئا» زیرا ممکن است مشی بعد از استراحت غیر از مشی قبل از استراحت باشد و استمرار بقای مشی سابق ثابت نمی‌کند که «هذا المشی کان هادئا» زیرا اصل مثبت است.

بنابراین استصحاب صحت در شک در مانعیت و استصحاب هیئت اتصالیه در موارد شک در قاطعیت جاری نیست.

مطلب چهارم: عدم احراز امتثال امر در اجزاء لاحقه بعد از جریان برائت

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در موارد شک در جزئیت سوره برای نماز، برائت از مانعیت جاری می‌شود ولی نباید رکوع بعد از آن به قصد جزئیت اتیان شود و اتیان آن به قصد امتثال امر خداوند متعال به آن تشریع است زیرا معلوم نیست که این رکوع بدون قرائت سوره امتثال امر خداوند باشد. لذا بعد از ترک سوره باید اجزای لاحقه را به قصد رجاء انجام دهد.»[5]

ملاحظۀ اول: احراز امتثال امر در خصوص غیر ارکان، به برکت «لاتعاد»

این کلام در ارکان صحیح است. مثل این که شخص در وضو تا قبة القدم مسح کند زیرا کعبین شبهه‌ی مفهومیه است که مراد از آن قبة القدم است یا مفصل، این موارد مشمول حدیث لاتعاد نیستند و اگر در واقع مراد از کعبین مفصل باشد وضو باطل است و معلوم نیست که این نماز امتثال امر باشد لذا باید رجائا به قصد امتثال امر آورده شود و اگر در واقع نیز امتثال امر نبود او معذور است و عقاب نمی‌شود.

آقای سیستانی حفظه الله زمانی فتوا می‌دادند به این که باید مسح تا مفصل باشد. ما به ایشان گفتیم «در موارد جریان برائت در نماز این که این نمازِ فاقد این شرط یا جزء مشکوک امتثال امر باشد احراز نمی‌شود تا آثار امتثال امر بر آن مترتب شود.» ایشان در جواب فرمودند: «با توجه به این که در صورت اخلال به غیر ارکان واقعا نماز صحیح است و آن امتثال امر است نه این که صرفا مسقط تکلیف باشد این اشکال پیش نمی‌آید.» بعد به ایشان گفتیم «در موارد جریان برائت در فرائض مثل مثال مذکور یعنی کعبین این جواب نمی‌آید.» ایشان فرمودند «مناسب است در این موارد فتوا داده نشود تا مردم دچار مشکل نشوند.» خود ایشان بعدا احتیاط واجب کردند تا بتوان به غیر رجوع کرد.

ولی اگر برائت در غیر ارکان مثل سوره، جاری شود حدیث لاتعاد این نماز را تصحیح واقعی می‌کند لذا این نماز به سبب حدیث لاتعاد امتثال امر است. جاهل قاصر به حکم که عمل او مستند به یک حجت شرعیه -اصل برائت- است مشمول حدیث لاتعاد است.

نکته‌ی غفلت نوعیه در این موارد مطرح نمی‌شود زیرا خود عرف ملتفت به این است که معلوم نیست این نماز امتثال قطعی امر باشد لذا نمی‌تواند قصد امتثال قطعی کند. خود عرف ملتفت است که معلوم نیست اتیان رکوع بعد از ترک سوره بنا بر عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم، امتثال قطعی امر باشد و اگر قصد امتثال قطعی امر کند تشریع است.

ملاحظۀ دوم: عدم تحقق زیاده از باب تشریع با قصد امتثال امر جزمی در موارد اصل برائت

منتهی این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند «اتیان رکوع به قصد جزمی امر، تشریع است و موجب زیاده می‌شود» درست نیست زیرا ولو نباید قصد امتثال قطعی کند ولی اگر قصد امتثال قطعی کند اولا: تشریع منطبق بر فعل خارجی نیست بلکه منطبق بر اِسناد نفسانی است؛ زیرا تشریع به معنای «اسناد ما لایعلم کونه من الدین الی الدین» و مکلف در ذهن خود اسناد داده و در خارج فقط رکوع کرده است. ثانیا: بر فرض که تشریع منطبق بر فعل خارجی باشد و آن فعل خارجی حرام باشد ولی عرفا هر حرامی مصداق زیاده نیست. زیاده یک مفهوم عرفی است و اتیان جزء لاحق با عدم اتیان جزء سابق عرفا مصداق زیاده نیست ولو این جزء لاحق با عدم اتیان جزء سابق امر نداشته باشد.

عدم جریان استصحاب عدم تقیید برای اثبات اطلاق بنابر عدمی بودن اطلاق

ممکن است گفته شود شهید صدر رحمه الله قائل به جواز اثبات اطلاق با استصحاب عدم تقیید صلات به سوره-نه برائت از وجوب سوره- است زیرا به نظر ایشان اطلاق به معنای عدم التقیید است. و بعد از اثبات اطلاق ثابت می‌شود که این صلات نسبت به جزئیت سوره اطلاق دارد یعنی امر شامل این نماز نیز می‌شود.

ولو در بعضی بحث‌ها مثل بحث مشتق کلام ایشان موهم اثبات اطلاق -بنا بر این که اطلاق امر عدمی و به معنای عدم التقیید باشد که نظر خود ایشان است- با استصحاب عدم تقیید است ولی قطعا ایشان این مطلب را قبول ندارد. شواهدی بر این مطلب وجود دارد.

مقرر ایشان -در تقریراتی که جدیدا از ایشان چاپ شده است- فرموده‌اند: «به ایشان گفتم چرا اصل عدم تقیید را مثبت اطلاق نمی‌دانید.» ایشان در جواب فرموده‌اند: «استصحاب عدم التقیید لایثبت الاطلاق لانه من اللوازم العقلیه لعدم التقیید»[6] اطلاق ولو امر عدمی است ولی اطلاقی که امر عدمی است اطلاق جعل است یعنی عدم تقیید جعل است و این که این نماز فاقد سوره مصداق امتثال امر مولی است لازم عقلی عدم تقیید الجعل است. و استصحاب عدم تقیید الجعل برای اثبات شمول امر نسبت به این فرد اصل مثبت است.

این کلام متین است.