دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————————-

جلسۀ 5-1122

‌شنبه – 22/06/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه فصل فی صلاة القضاء

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

بررسی آیات سوره نور

تفسیر اول (آقای خویی)

آقای خویی در مورد آیه شریفه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين﴾‏[2] فرمودند که مراد از «لا ینکح» در آیه عقد ازدواج نبوده و مراد وطئ خارجی است. پس معنای ذیل آیه این است که «و حرم الزنا علی المومنین» که در نتیجه حرمت زنا مختص به مسلمین بوده و شامل کفار نمی شود و این دلیل بر مکلف نبودن کفار بر فروع است[3].

تفسیر «لا ینکح» به «لا یطأ» اختصاص به ایشان ندارد و در کلمات قدما نیز بیان شده است. در تفسیر در المنثور از ابن عباس نقل شده: «أخرج عبد الرزاق و الفريابي و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابو داود في ناسخه و البيهقي في سننه و الضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً قال ليس هذا بالنكاح و لكن الجماع لا يزني بها حين يزني إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يعنى الزنا»[4]. از ضحاک و سعید بن جبیر نیز که از مفسرین بوده اند، این مطلب نقل شده است[5]. آقای حکیم نیز در مستمسک فرموده: «يكون المراد من النكاح الوطء إذ لو حمل على تشريع التحليل و التحريم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزاني المشركة، و جواز تزويج المشرك الزانية المسلمة، و لم يقل به أحد»[6].

آقای خویی در فقه مراد از ذیل آیه را حرمت شرعی زنا بر مسلمین می دانند. ولی ایشان در تفسیر البیان تحریم را تکوینی در نظر گرفته و می فرمایند: «أما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك، لأن الزنا محرّم، و هو لا يرتكب ما حرّم عليه»[7]. در هر صورت مهم این است که صدر آیه را ایشان اینگونه معنا کردند که «الزانی لا یطأ و لا یواقع الا زانیة او مشرکة» که عملا بحث زنا می باشد.

تفسیر پنجم (آقای زنجانی)

آقای زنجانی می فرمایند که آیه می خواهد بیان کند که شرط ازدواج در بین مسلمین کفو بودن در عفاف است. «الزانی» به صورت مطلق در آیه بیان شده است و نفرموده «الزانی المسلم». معنای آیه این است که «ازدواج زانی صحیح نیست مگر با زانیه مسلمه یا با مشرکه، و ازدواج زانیه نیز صحیح نیست مگر با زانی مسلم یا مشرک».

آقای خویی و آقای حکیم اشکال کرده اند که اگر نکاح به معنای عقد ازدواج باشد آیه اینگونه معنا می شود که «الزانی لا یتزوج الا بزانیة او مشرکة» و در نتیجه زانی مسلم می تواند با مشرکه ازدواج کند یا زانیه مسلمه می تواند با مشرک ازدواج کند اما این ازدواج ها به اتفاق مسلمین باطل است. قبل از ایشان نیز طبری این اشکال را در تفسیر خود بیان کرده است[8].

آقای زنجانی پاسخ می دهند که این آیه یک شرط از شرایط صحت ازدواج را در کنار سایر شرایط که یکی از آنها کفو بودن در اسلام است، بیان کرده است و نمی خواهد سایر شروط را نفی کند. پس طبق این آیه کفو بودن در عفاف نیز شرط صحت ازدواج بین مسلمین است. کفو زانی، مسلمه عفیفه نیست و کفو زانیه نیز، مسلم عفیف نیست. اما در بین کفار چنین شرطی نیست و مشرک می تواند با زانیه مشرکه ازدواج کند. در ازدواج زانی مسلم با مشرکه شرط دیگری از شرایط ازدواج که کفو بودن در اسلام است، مفقود می باشد. همچنان که در «لا صلاة الا بطهور» مراد این نیست که نماز بدون رکوع صحیح است بلکه مراد این است که شرط نماز طهارت داشتن است و ممکن است که نماز شرایط دیگری هم داشته باشد که این روایت ناظر به آنها نیست. با این توجیه دیگر نیازی نیست که قائل شویم که این آیه با آیات ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏﴾[9] و ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[10] نسخ شده است[11].

اشکال به تفسیر پنجم

فرمایش آقای زنجانی غیر عرفی است.

اگر در آیه فرموده بود که «العفاف شرط صحة الازدواج بین المسلمین»، بیان ایشان مناسب بود که این جمله، نفی سایر شروط نمی کند. یا اگر آیه خطاب قانونی بود و می فرمود «همه باید عفاف داشته باشند» در این صورت بیان ایشان مناسب بود که این خطاب شامل مسلم و مشرک می شود.

اما در آیه فرموده «ازدواج زانی باطل است مگر با زانیه مسلمه یا با مشرکه»، و در اینجا این بیان عرفی نیست که مراد جدی از «الزانی» که بخواهد «او مشرکة» را شامل بشود زانی مشرک است و نسبت به «زانیة»، زانی مسلم است. زیرا عرفی نیست که شارع، احکام مختص مشرک را بیان کند در حالی که مشرک شارع را قبول ندارد. در مانند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ﴾[12]‏ نیز متفاهم عرفی این است که یعنی مسلمین باید مانع دخول کفار در مسجد بشوند «فامنعوهم من دخول المسجد الحرام».

این تفسیر که آیه در مقام بیان حکم شرعی مشرک باشد و بفرماید «ازدواج زانی مشرک تنها با مشرکه صحیح است» اگر خلاف ظاهر نباشد، قرینه واضحه ای ندارد که آن را تایید و تعیین کند.

اما اینکه آقای زنجانی ظاهر «الزانی لا ینکح» را «الزانی لا یتزوج و لا یعقد النکاح» معنا می کنند به نظر ما صحیح است. اینکه آقای خویی مراد از «لا ینکح» را «لا یطأ» می دانند هم خلاف ظهور لفظ نکاح در قرآن است که در هر جایی آمده به معنای «تزوج» است و هم معنای آیه را «الزانی لا یزنی الا بزانیة او مشرکة و الزانیة لا یزنی بها الا زان او مشرک» می کند که معنای صحیحی نیست زیرا در این صورت توضیح واضحات می شود. اشکال نشود که در این صورت مراد آیه «الجنس مع الجنس یمیل» است زیرا اگر گفته شود «زانی ازدواج نمی کند مگر با زانیه» ممکن بود که گفته شود که مراد این است که لیاقت زانی این است که با زانیه ازدواج کند یا زانی اگر با عفیفه ازدواج کند عقدش باطل است، اما وقتی گفته می شود «الزانی لا یطأ الا بزانیة او مشرکة» به این معنا است که «الزانی لا یزنی الا بزانیة» و این توضیح واضحات است زیرا مشخص است که زانی وقتی با زنا می کند، با زانیه زنا می کند با عفیفه که زنا نمی کند مگر اینکه تجاوز به عنف کند که خارج از فرض آیه است. علاوه بر اینکه روایات مستفیضه از عامه و خاصه است که «لا ینکح» در آیه را به معنای «لا یتزوج» دانسته اند.

خلاصه اینکه کلام آقای زنجانی یک بخش سلبی دارد و یک بخش ایجابی. بخش سلبی کلام ایشان این است که «لا ینکح» به معنای «لا یطأ» نیست بلکه معنای «لایتزوج» است که ما این را قبول داریم اما بخش ایجابی بیان ایشان که تفسیر پنجم مبتنی بر آن می باشد را ما قبول نداریم.

بررسی معنای «لا ینکح» در روایات

آقای خویی در کتاب النکاح فرموده که روایاتی داریم که «لا ینکح» را به معنای «لا یتزوج» بیان کرده ولی این قابل قبول نیست: «لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله»[13].

اما این روایات مستفیض و صریح می باشند و در این موارد انسان باید در فهم خودش شبهه کند. طبق این روایات «لا ینکح» به معنای «لا یتزوج» است که در نتیجه استدلال آقای خویی نیز به آیه صحیح نمی باشد.

روایت اول

صحیحه زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ – قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ (بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ) فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»[14].

این روایت با توجه به سند من لا یحضره الفقیه[15] و نوادر[16] صحیحه است. نوادر معروف است برای احمد بن محمد بن عیسی است اما علامه مجلسی «نوادر حسین بن سعید» تعبیر می کند. اما در سند کافی[17]، سهل بن زیاد قرار دارد که بعضی مانند مرحوم امام و آقای زنجانی، ایشان را قبول دارند و بسیاری مانند آقای خویی و آقای سیستانی قبول ندارند و ما نیز بین توثیق سهل به دلیل اکثار روایت کلینی و تضعیف دیگران قائل به تعارض شدیم.

در من لا یحضره الفقیه و تهذیب[18] و برخی نسخ کافی نقل شده: « فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا» نقل شده که آقای زنجانی می فرمایند «مشتهر بالزنا» اما در کافی مطبوع « فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا» نقل شده است که درست نمی باشد البته آقای زنجانی احتمال می دهند که «مشتهر بالزنا» باشد[19].

در اینجا «یناکحه» قطعا به معنای «یتزوج به» است و نه به معنای «یطأه» زیرا توبه شرط ازدواج با مشهور به زنا است.

در بحث نکاح مطرح می شود که اگر کسی بخواهد با زنی که ارتباط نا مشروع داشته ازدواج کند، طبق روایات ابتدا باید توبه کنند سپس با هم ازدواج کنند که در نتیجه این روایات آیه را تقیید می زنند و مراد از آیه را از «الزانی» و «الزانیة»، مشهور به زنا می داند که اگر توبه کنند ازدواج آن ها مانعی ندارد.

روایت دوم

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»[20]. در این روایت نیز بحث ازدواج مطرح شده است.

سند این روایت به نظر ما خوب است. مراد از حسین بن محمد، الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي است که نجاشی او را توثیق کرده است[21].

معلی بن محمد توثیق خاص ندارد اما آقای خویی چون در تفسیر قمی است و از مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات است، او را توثیق می کنند که آقای خویی از نظریه توثیق عام در کامل الزیارات عدول کردند تنها قائل به مشایخ بلا واسطه شدند (ایشان از مشایخ بلا واسطه ابن قولویه نیست اما حسین بن محمد از مشایخ بلا واسطه ابن قولویه هست) ولی نسبت به تفسیر قمی عدول نکردند. ما این دو توثیق عام را قبول نداریم. مشکل ایشان این است که نجاشی فرموده: «معلى بن محمد البصري‏ أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة»[22]. آقای خویی با توجه به این دو توثیق عام، مضطرب المذهب بودن را مهم نمی دانند و معنای مضطرب الحدیث نیز این است که گاهی احادیثی را نقل می کند که مضمون آن منکر است[23]. مضطرب الحدیث منافاتی با «اصحابنا» بودن که در کامل الزیارات مطرح شده[24]، ندارد زیرا لازم نیست کسی حتما شیعه اثنا عشری باشد تا «اصحابنا» شامل او شود و «مضطرب الحدیث» نیز به معنای عامی نیست. «رحمهم الله برحمته» نیز از باب تغلیب می تواند بیان شده باشد. سپس ایشان فرموده که تعبیر نجاشی که می گوید: «کتبه قریبة» هم موید همین وثاقت است[25].

کلام ایشان صحیح نیست. «کتبه قریبة» یعنی مضمونش اکثرا مطابق با مبانی شیعه است.

آنچه منشا می شود که ما قائل به توثیق ایشان شویم این است که مرحوم کلینی 500 روایت یا بیشتر از معلی بن محمد نقل کرده است. اینکه مرحوم کلینی در دیباجه کتاب که ظاهرا بعد از تالیف کتاب بوده، بفرماید که شما از من خواستید که آثار صحیحه از صادقین را در کتاب بیاورم و آنچه شما خواستید ان شاء الله بر آورده کرده ام «أرجو أن يكون بحيث توخّيت‏»[26] سپس عملا این روایات را از معلی بن محمد نقل کند نشان می دهد که ایشان را قبول داشته است و معارضی هم که ندارد. مضطرب الحدیث هم، ظهور در تضعیف ندارد بلکه یعنی متن برخی از احادیث او مستنکر است و لا اقل مجمل است.

روایت سوم

«ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ النَّبِيُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْلِنَّ بِالزِّنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ هِيَ الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمَكَّةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِينُ لَهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ[27]».

معروف است که نویسنده نوادر، احمد بن محمد بن عیسی اشعری است اما همانطور که علامه مجلسی فرموده ظاهرا این کتاب، برای حسین بن سعید بوده که قرائنی نیز بر این مطلب وجود دارد. سند این راویت صحیح است.

طبق این روایت مراد از زانیه، زنانی هستند که اعلان به زنا می کردند و نه صرف مشهور به زنا. ممکن است که کسی مشهور به زنا باشد ولی اعلان به زنا نکرده باشد.

در ذیل این روایت نیز بحث ازدواج مطرح شده است « فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى » یعنی خداوند نهی کرده است که با این زنان ازدواج کنند و به این مردان، زن بدهند.

روایت چهارم

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».[28] در من لا یحضره الفقیه[29] و تهذیب[30] نقل شده «لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ» که به معنای عفیفة است.

این روایات «لا ینکح» را به معنای «لا یتزوج» معنا کرده است و با توجه به اینکه قطعی الصدور هستند اجمالا و قطعی الدلاله نیز هستند دیگر نمی توان گفت «لابد من رد علمها الی اهلها»

روایت پنجم

در روایات عامه نیز این مطلب بیان شده است. جامع البیان (تفسیر طبری) یکی از تفاسیر قدیمی است. نقل شده شخصی به نام مرثد بود. این شخص در عهد جاهلیت با زنی دوست بود. وقتی از مدینه به مکه آمد اتفاقا با دوستش برخورد کرد. دوستش به او اعلام آمادگی کرد! مرثد گفت: «إن الله قد حرم الزنا» سپس خدمت پیامبر ص آمد و جریان را نقل کرد و از ایشان پرسید که آیا راضی هستید که من با او ازدواج کنم؟ «فهل ترى لي نكاحها؟» آیه نازل شد که ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ و اینها زنانی بودند که مشهور به زنا بودند. بنابراین در اینجا بحث ازدواج مطرح شده است[31].

پاسخ به اشکالات

آقای خویی و قبل از ایشان اشکالاتی در مورد آیه مطرح بود.

اول اینکه طبق تفسیر «لا ینکح» به «لا یتزوج»، معنای آیه این می‌شود که «الزانی لا یتزوج الا زانیة او مشرکة»، زانی مسلم باید بتواند با زن مشرکه ازدواج کند و زانیه مسلمه نیز باید بتواند با مرد مشرک ازدواج کند، در حالی که به اجماع مسلمین این ازدواج صحیح نیست.

پاسخ اول اینکه التزام به نسخ اشکالی ندارد. ازدواج مسلم با مشرک از ابتدا باطل نبوده، چنانکه در تاریخ بیان شده در جریان صلح حدیبیه و در سال ششم هجرت ممنوع شده است و آیه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[32] نازل شده است. قبل از این زمان، ابو العاص بن ربیع که یک مشرک بود داماد پیامبر ص بود و شوهر زینب بود که البته در تاریخ محل بحث است که زینب دختر پیامبر ص بود یا دختر حضرت خدیجه س بود. بعد از نزول آیه اعلام شد که اگر مسلم و مشرک با هم ازدواج کرده اند باید از یکدیگر جدا شوند، لذا در تاریخ نقل شده که خلیفه دوم دو زن مشرکه داشت و آن‌ها را رها کرد. یکی‌ از آن ها زن معاویه شد[33].

و الحمد لله رب العالمین.