بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 48-881

Osul-w 48-14040824

—————————————–

دوران امر بین اقل و اکثر در مانعیت زیاده

بحث در شک در مانعیت زیاده بود. شکی نیست که مقتضای اصل عملی، برائت از مانعیت زیاده است. به مناسبت این بحث مباحثی مطرح شده است که در ادامه بیان خواهد شد:

شبهه امکان زیاده

بعضی در اصل امکان زیاده شبهه کردند. توضیح آنکه جزء نماز رکوع است و این از دو حال خارج نیست: حالت اول: رکوع به طور مطلق، جزء است. حالت دوم: رکوع مقید به عدم زیاده یعنی به شرط وحدت، جزء است. در صورت اول رکوع اول و دوم و سوم و هکذا جزء فرد واجب خواهند بود -جزء ماهیت نماز نیستند که با انتفای رکوع دوم و سوم ماهیت صلات منتفی شود- و در صورت دوم اتیان دو رکوع مستلزم نقیصه جزء است. لذا زیاده رخ نمی‌دهد.

جواب‌های مرحوم آقای خویی از شبهه‌ی امکان زیاده

مرحوم خویی از این اشکال سه جواب دادند:

جواب اول: رکوع به سه نحو می‌تواند در مرکب اخذ شود: یک: رکوع به شرط لا از زیاده، جزء باشد. دو: مطلق رکوع جزء باشد. مراد مستشکل این بود که «جامع انتزاعی بین یک رکوع و چند رکوع جزء باشد. در این صورت زیاده صدق نمی‌کند. مثل این که موضوع له کلمه «ما اشتمل علی حرفین فصاعدا» است و اگر کلمه دو حرف داشته باشد کلمه است و سه حرف و بیشتر داشته باشد نیز کلمه است لذا زیاده در آن تصور نمی‌شود. سه: مطلق رکوع به معنای طبیعت رکوع نه جامع بین قلیل و کثیر، جزء نماز است. در این صورت اولین وجود رکوع جزء است زیرا طبیعت رکوع که صرف الوجود است بر اولین وجود منطبق است. و در این صورت اگر رکوع اول لابشرط از رکوع دوم باشد، این رکوع مانع نخواهد بود. ولی بر آن زیاده صدق می‌کند زیرا در جزء نماز اولین وجود رکوع اخذ شده است. که اگر نماز بشرط لا از زیاده‌ی ارکان نباشد مخل به نماز نیز نیست. ولی با توجه به این که در مورد نماز دلیل وجود دارد بر این که زیاده مبطل نماز است نماز مشروط است یعنی وجوب به نماز مشروط به عدم زیاده ارکان تعلق گرفته است ولی این رکوع نقص ندارد و فقط نماز، فاقد شرط است.

جواب دوم: بر فرض که رکوع به شرط لا جزء باشد ولی نظر عرفی با نظر دقی فرق دارد. از نظر دقی اتیان دو رکوع موجب نقیصه جزء است ولی از نظر عرفی گفته می‌شود: «زاد فی صلاته».

جواب سوم: ممکن است آن زاید، تکرار جزء نماز نباشد بلکه اتیان فعل دیگری به قصد جزئیت باشد بدون این که مسانخ با اجزاء نماز باشد، مثل اتیان تکتف در نماز به قصد جزئیت که تکتف با این که از اجزای مسانخ نماز نیست ولی چون با قصد جزئیت اتیان شده، زیاده در نماز است. زیرا صدق زیاده منوط به اتیان آن فعل به قصد جزئیت است ولو مسانخ با افعال نماز نباشد.[1] (بنابراین تحقق زیاده در نماز فرض دارد)

بررسی عمومیت «من زاد فی صلاته» نسبت به زیادۀ حقیقیه علاوه بر زیادۀ تشریعیه

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ««مَنْ‏ زَادَ فِي‏ صَلَاتِهِ‏ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[2]دو مصداق دارد: یکی زیاده‌ی حقیقیه و دیگری زیاده‌ی تشریعیه. مراد از زیاده‌ی تشریعیه اتیان به آن چیزی که جزء نماز نیست به قصد جزئیت، می‌باشد –که مرحوم آقای خویی در جواب سوم فرمود- و مراد از زیاده‌ی حقیقیه این است که چیزی که جزء مسمای نماز است اما از حد وجوب خارج است، اتیان شود. پس زیاده‌ی حقیقیه در همه‌ی موارد متوقف بر دو شرط است: شرط اول: آن زاید جزء مسمای مزید فیه باشد. شرط دوم: از حدی که لحاظ می‌شود خارج باشد. ابتدا این دو شرط را در مثال‌های مختلف تطبیق می‌دهیم:

مثال اول: اگر مولی بگوید «یک خانه مشتمل بر دو اتاق بساز» اگر شخص خانه‌ای مشتمل بر دو اتاق بسازد و بیرون آن یک مغازه بسازد که عرفا جزء مسمای خانه نیست. در این جا «زاد فی البیت» به نحو زیاده‌ی حقیقیه، صدق نمی‌کند. زیرا زاید جزء مزید فیه نیست.

بیت «ما اشتمل علی غرفة فصاعدا» است. و این شامل غرفتین و ثلاث غُرَف نیز می‌شود لذا اگر سه اتاق برای خانه درست کند آن اتاق سوم جزء مسمای بیت است ولی چون از حد نقشه و امر مولی خارج است «زاد فی البیت» صدق می‌کند.

مثال دوم: اگر در شیر سنگ انداخته شود «زاد فی اللبن» صدق نمی‌کند. ولی اگر به آن آب اضافه شود به نحوی که موجب انتفای صدق عنوان شیر نشود، و مثلا یک کیلو شیر ناخالص شود «زاد فی اللبن» صدق می‌کند.

مثال سوم: کسی که شش انگشت دارد «زید فی عضوه» صدق می‌کند زیرا متعارف این است که هر دست پنج انگشت داشته باشد و این انگشت ششم زاید بر حد متعارف است. ولی اگر یک سنگ در دست داشته باشد، «زید فیه» صدق نمی‌کند.

نماز نیز بر «ما اشتمل علی الارکان فصاعدا من اجزاء المسانخة» وضع شده است و در صورت اتیان دو رکوع، رکوع دوم نیز جزء مسمای نماز است، زیرا نماز برای خصوص رکوع اول وضع نشده است. یعنی «جامع بین رکوع واحد و رکوع کثیر» در مسمای نماز اخذ شده است و هر تعداد رکوع اتیان شود همگی جزء مسمای نماز هستند ولو قصد جزئیت نیز نکند. و الا اگر رکوع دوم خارج از مسمای نماز باشد مثل ساختن مغازه بیرون منزل خواهد بود که نسبت به آن «زاد فی البیت» صدق نمی‌کند. ولی چرخاندن انگشتر در اثنای نماز جزء مسمای نماز نیست و لذا «زاد فی صلاته» صدق نمی‌کند.

شرط دوم: حدی در نظر گرفته شود -این حد ربطی به مسمّی ندارد زیرا مسمّی هم بر داخل حد و هم بر خارج حد، صادق است- و زاید از آن حد تجاوز کرده است. در امور تکوینی گاهی حد، تکوینی است مثل این که خانه قبلا یک اتاق داشت و بعد کنار آن اتاق دیگری ساخته شده است در این صورت به لحاظ آن امر تکوینی سابق زاد فی البیت، صدق می‌کند. و گاهی حد، اعتباری است مثل این که نقشه‌ی مهندس برای این خانه مشتمل بر یک اتاق بود و بنّا برای آن دو اتاق بسازد یا مولی فرمود: «ابن بیتا یشتمل علی غرفة» و عبد خانه‌ی مشتمل بر دو اتاق ساخت. البته ممکن است به شرط لا نباشد و لذا در صورت ساخت دو اتاق برای خانه اعتراض نمی‌کند ولی امر او به خانه مشتمل بر یک اتاق بود. ولی چون خارج از حد امر مولی است «زاد فی البیت» صدق می‌کند.

در نماز، رکوع دوم داخل در مسمّی است ولی خارج از حد وجوب است لذا «زاد فی صلاته» صدق می‌کند.

در ادامه ایشان فرمودند: کلام مرحوم آقای خویی تمام نیست و دو اشکال به آن وارد است.

اشکال اول: این که ایشان فرموده‌اند: «اگر رکوع به شرط لا از تعدد جزء صلات باشد اتیان دو رکوع به نظر دقی نقیصه ولی به نظر عرفی زیاده است.» درست نیست و بین نظر عرفی و دقی فرق وجود ندارد. این رکوع دوم داخل در مسمای نماز است و خارج از حد وجوب است به لحاظ این که اخلال به واجب می‌رسد نقیصه است و به لحاظ این که زاید جزء مسمای نماز و خارج از حد وجوب است زیاده در مسمای نماز است. پس «زاد فی مسمی الصلاة زیادة حقیقیة» ولی چون واجب دچار نقص شد به لحاظ واجب نقص در واجب، صدق می‌کند. پس نقیصه در واجب است و زیاده در مسمای نماز است.

بنابراین اگر واجب در نماز جامع بین یک رکوع و چند رکوع باشد -بنابر معقولیت امر به جامع بین یک رکوع و چند رکوع- زیاده صدق نمی‌کند زیرا حد وجوب شامل دو رکوع نیز می‌شود. پس باید واجب بر رکوع اول منطبق شود و بر رکوع دوم منطبق نشود -چه جزء اول به لحاظ حد وجوب بشرط لا باشد و چه لابشرط باشد- تا بر رکوع دوم زیاده صدق کند. پس زیاده در واجب بما هو واجب معقول نیست زیرا اگر رکوع دوم جزء واجب نباشد یعنی امر به جامع بین یک رکوع و چند رکوع تعلق نگرفته بلکه فقط به رکوع اول تعلق گرفته است، اتیان رکوع دوم موجب زیاده در واجب بما هو واجب نمی‌شود.

و اگر امر به جامع بین یک رکوع و چند رکوع تعلق بگیرد می‌توان چنین فرض کرد که مثلا اتیان یک رکوع مستحب است؛ در این صورت رکوع دوم جزء مصداق واجب است و به همین جهت شرط اول محقق است و چون اتیان رکوع دوم سبب تجاوز از حد مستحب است، بر اتیان آن «زاد فی الواجب» صدق می‌کند ولو مصداق واجب نیز هست. زیرا هر دو شرط در آن محقق شده است چون هر دو رکوع داخل در مصداق واجب است و از حد استحباب نیز خارج است. ولی عادتا این واقع نمی‌شود و اگر واقع شود نیز خروج از حد مستحب است و مبطل نماز نیست.

خلاصه اشکال ایشان: یک زیاده‌ی تشریعیه وجود دارد که تنها شرط آن این است که چیزی که جزء واجب نیست به قصد جزئیت برای واجب اتیان شود. و فقط در مواردی زیاده‌ی تشریعیه نیست که جامع بین یک رکوع و چند رکوع جزء واجب باشد زیرا در صورت اتیان دو رکوع، همین دو رکوع مصداق جزء واجب هستند. ولی زیاده‌ی حقیقیه به معنای اتیان جزء مسانخ و مسمای مرکب است به شرط این که از حدی مثل حد وجوب خارج باشد.[3]

به کلام ایشان اشکالاتی وارد است: اولا: تصویر زیاده‌ی حقیقیه علاوه بر زیاده‌ی تشریعیه خلاف فتوای ایشان در حاشیه منهاج است. ایشان در این کتاب زیاده را منحصر به زیاده‌ی تشریعیه می‌داند: «لا تتحقق زیادة الا بقصد الجزئیة للصلاة فان فعل شیئاً لا بقصد الجزئیة مثل حرکة الید و حرکة الجسد مما یفعله المصلی لا بقصد الصلاة لم یکن زیادة»[4] البته در ادامه فرموده‌اند: «رکوع و سجود مستثنی هستند زیرا در رکوع و سجود دلیل خاص وجود دارد بر این که «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي‏ الْمَكْتُوبَةِ»[5] و آن را بر سجده‌ی تلاوت که مصلی قصد جزئیت نماز ندارد، تطبیق کرده است لذا اتیان سجود زاید ولو بدون قصد جزئیت، زیاده‌ی تعبدیه است و به طریق اولی در رکوع نیز اتیان رکوع دوم ولو بدون قصد جزئیت، باشد نیز زیاده‌ی تعبدیه است.» البته الان بحث در زیاده‌ی تعبدیه -یعنی الحاق ادعایی- نیست بلکه بحث در زیاده‌ی عرفی است.

ثانیا: کلام ایشان در مرکب تکوینی تمام است. وقتی مولی می‌گوید «ابن بیتا له غرفة» اگر عبد خانه‌ی مشتمل بر دو اتاق بسازد «زاد فی البیت» صدق می‌کند زیرا آن زاید جزء مسمّی است و خارج از حدی مثل حد امر مولی است، ولی در مرکب اعتباری که مرکب قصدی است مثل نماز که ارتباط اجزای آن با قصد است، کلام ایشان تمام نیست زیرا صدق زیاده بر فعلی که بدون قصد جزئیت اتیان شده است به شرط وجود دو شرط مذکور، خلاف فهم عرفی است. شخصی که نماز ایمایی می‌خواند رکوع اول و سجود اول و دوم را ایمائا انجام می‌دهد و بعد ایماء به سجود تلاوت می‌کند و این ایمای به رکوع جزء مسمای نماز است زیرا رکوع اعم از رکوع حقیقی یا رکوع ایمایی جزء مسمای نماز است ولی چون ایماء به سجود تلاوت را به قصد جزئیت نماز انجام نمی‌دهد عرفا «زاد فی صلاته» صدق نمی‌کند. اگر مکلف در طواف هفت شوط طواف کند و بعد یک شوط دیگر به نیت پدر خود اتیان کند نه این که آن ادامه طواف باشد بر این عمل او «زاد فی طوافه» صدق نمی‌کند زیرا قصد جزئیت ندارد. و همچنین اگر وسط طواف و بعد ازاتیان چهار شوط یک شوط به نیت پدر خود اتیان کند –بعد از شوط چهارم به این علت گفته شد که مخل به موالات نباشد- «زاد فی طوافه» صدق نمی‌کند.

بنابراین در مرکب اعتباری قصدی بدون قصد جزئیت «زاد فی هذا المرکب» صدق نمی‌کند.

اما نسبت به مفاد «السجود زیادة فی المکتوبة» اختلاف است: بعضی مثل مرحوم آقای خویی و شهید صدر رحمهما الله فرموده‌اند: «یک امر تعبدی است.» ولی بعضی قائل هستند به این که آن بیان فرد خفی زیاده است یعنی ظاهر از زیاده این نیست. و الان بحث ما در معنای ظاهر است که اطلاقات زیاده بر چه چیزی باید حمل شود.

بررسی کلام آقای سیستانی در انکار زیادۀ تشریعیه

آقای سیستانی حفظه الله منکر زیاده‌ی تشریعیه هستند و همه چیز را تابع زیاده‌ی حقیقیه می‌دانند. ایشان فرموده‌اند: «بر اتیان جزء مسانخ زیاده صدق می‌کند ولو به قصد جزئیت اتیان نشود. و بر اتیان فعل غیر مسانخ ولو به قصد جزئیت، زیاده صدق نمی‌کند.»

طبق نظر ایشان اگر مثلاً در یک بخشی از طواف حرکت غیر اختیاری داشت و نتوانست آن قسمت را برگردد بناید در ادامه‌اش نیت طواف کند تا یا به حجرالاسود برسد و از آنجا نیت طواف کند یا از همان موضعی که حرکتش غیر اختیاری شد نیت طواف کند و ادامه دهد. اگر بخواهد ادامۀ همان شوطی را که حرکت غیر اختیاری داشت به نیت طواف ادامه بدهد، آن هم اشکال پیدا می‌کند.

این مطلب که «بر اتیان جزء مسانخ ولو بدون قصد جزئیت، زیاده صدق می‌کند.» درست نیست زیرا در این موارد مثل مثال مذکور در طواف «زاد فی طوافه» صدق نمی‌کند. ولی این مطلب که «بر اتیان جزء غیر مسانخ ولو با قصد جزئیت، صدق زیاده نمی‌کند» درست است. مثلا بر دست کشیدن روی حِجر اسماعیل و بوسیدن آن در طواف به قصد این که این کار جزء طواف باشد، « زاد فی طوافه» صدق نمی‌کند. بر چرخاندن انگشتر در قنوت نماز به نیت این که جزء نماز است نیز «زاد فی صلاته» صدق نمی‌کند. البته «زاد فی ذهنه» صدق می‌کند از باب التزام به این که این کار جزء طواف و نماز است، زیاده‌ی بنایی است –مانند فقیهی که در رساله خود بنویسد که این کار جزء نماز است زیاده بنائی است- ولی زیاده‌ی عملیه نیست.

شهید صدر رحمه الله زیاده‌ی حقیقیه و تشریعیه را مصداق «من زاد» می‌داند. در مقابل، آقای سیستانی حفظه الله فقط زیاده‌ی حقیقیه و مرحوم آقای خویی فقط زیاده‌ی تشریعیه را مصداق «من زاد» می‌دانند.

مختار استاد حفظه الله در معیار صدق زیاده

ولی به نظر ما در صدق زیاده هم مسانخت شرط است -یعنی جزء مسمی بودن- و هم قصد جزئیت در مرکب ارتباطی، شرط است و اگر یکی از آن دو نباشد صدق زیاده نمی‌کند.