بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 44-877

Osul-w 44-14040818

—————————————–

ادله‌ی اثبات قاعده‌ی میسور

بحث در قاعده‌ی میسور بود که برای اثبات آن به ادله‌ای تمسک شده است.

دلیل اول: استصحاب

اولین دلیل استصحاب بقای وجوب در اول وقت بود. که سه تقریب برای آن بیان شده است:

تقریب اول استصحاب: استصحاب جامع وجوب اجزاء مقدوره

بقای وجوب اجزایی که الان نیز مقدور هستند استصحاب می‌شود. اتیان این اجزاء در اول وقت و قبل از طروّ عجز، واجب بود مقتضای استصحاب بقای وجوب اتیان آن‌ها است.

این استصحاب کلی قسم ثالث است. زیرا وجوب سابق برای این اجزاء وجوب ضمنی بود و وجوب محتمل برای این اجزاء وجوب استقلالی است و این دو سنخ وجوب است و استصحاب جامع بین آن دو استصحاب کلی قسم ثالث است.

تقریب دوم: استصحاب وجوب نماز

اختلاف واجد سوره بودن و فاقد سوره بودن برای نماز از قبیل اختلاف حالات است و مضر به وحدت موضوع معتبر در استصحاب، نمی‌باشد. نماز قبلا و در زمان قدرت بر اتیان سوره، واجب بود و مقتضای استصحاب، بقای وجوب آن بعد از عجز از اتیان سوره است.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «بنا بر حجیت استصحاب در شبهات حکمیه این استصحاب جاری می‌شود ولی ما منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستیم.»[1]

این کلام خلاف بیان ایشان در فقه در اشکال به بیان مرحوم آقای حکیم است. در بحث استصحاب بقای وجوب نماز در خارج وقت مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند: «وقت از حالات است قبلا نماز در داخل وقت واجب بود و حالت آن «الصلاة فی الوقت» بود ولی این اختلاف حالات مضر به وحدت موضوع که در استصحاب معتبر است، نمی‌باشد. لذا گفته می‌شود «نماز صبح قبل از طلوع آفتاب واجب بود، مقتضای استصحاب، بقای وجوب بعد از طلوع آفتاب است.» تقیید به وقت مثل تقیید به سایر خصوصیات است که از حالات موضوع هستند و مقیِّد موضوع نیست که با زوال آن موضوع متعدد شود.»[2]

مرحوم آقای خویی در اشکال به این مطلب فرموده‌اند: «مشکل این استصحاب وحدت موضوع نیست بلکه محذور این است که حکم سابق محتمل البقاء نیست. وجوبی که قبلا ثابت بود قطعا به نماز در داخل وقت تعلق گرفته است که با طلوع آفتاب قطعا از بین رفته است. و احتمال دارد که مقارن با ارتفاع آن وجوب، وجوب دیگری به نماز در خارج وقت تعلق گرفته باشد. پس حکم یکی نیست و در استصحاب حکم باید استصحاب شخص حکم سابق شود در حالی که آن حکم سابق محتمل البقاء نیست لذا استصحاب جامع وجوب استصحاب قسم ثالث خواهد بود.»[3]

به نظر ما کلام مرحوم آقای حکیم دارای دو اشکال است:

اشکال اول : همان بیان مرحوم آقای خویی است. این اشکال در موردی است که علم به دخل حالت سابقه در حکم سابق وجود دارد و تمام این بیانات در ما نحن فیه نیز می‌آید. حکم ثابت در اول وقت قطعا به نماز مقید به سوره تعلق گرفته است و شخص این وجوب قطعا از بین رفته است زیرا بعد از عجز از اتیان سوره تکلیف به نماز با سوره تکلیف به غیر مقدور است. و ممکن است یک حکم دیگری به نماز لابشرط از سوره تعلق گرفته باشد -ولو موضوع نیز وحدت داشته باشد- و این استصحاب کلی قسم ثالث است.

این اشکال در موردی است که علم به تعلق حکم به نماز با سوره حدوثا وجود داشته باشد.

اشکال دوم: حتی بنا بر عدم علم به مشروط بودن نماز اول وقت به نماز با سوره و احتمال تعلق آن به نماز بدون سوره -آقای زنجانی حفظه الله قائل هستند به این که اصلا سوره جزء واجب نماز نیست- نیز ولو بقای شخص وجوب سابق محتمل است زیرا احتمال دارد که وجوب سابق از اول به نماز لابشرط از سوره تعلق گرفته باشد و الان که مکلف عاجز از سوره است شاید شخص همان وجوب سابق باقی باشد. ولی چون نماز متعلق است -نه موضوع که در خارج موجود می‌شود- متعلق همیشه عنوان است، عنوان نماز با وضو با عنوان نماز لابشرط از وضو دو عنوان هستند و وجوب حادث در اول وقت ممکن است به عنوان نماز با سوره تعلق گرفته باشد و الان آن چیزی که برای ما مفید است این است که عنوان نماز لابشرط از سوره متعلق وجوب باشد و در این جا حتی وحدت موضوع نیز مختل می‌شود. بنابراین اشکال به تشبیه مرحوم آقای حکیم است که ایشان زمان را به سایر حالات تشبیه می‌کنند در حالی که این تشبیه صحیح نیست و در غیر زمان –مانند نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال عجر- عنوان متعلق تغایر عنوانی پیدا می‌کند.

در تقید به زمان بعید نیست که کلام مرحوم آقای حکیم در موردی که علم به دخل زمان در حدوث حکم وجود نداشته باشد، درست باشد. در مثل نماز در داخل وقت علم به دخل وقت در وجوب نماز در داخل وقت وجود دارد لذا استصحاب بقای جامع بعد از خروج وقت استصحاب کلی قسم ثالث است. ولی در موارد شک در دخل وقت در حدوث حکم مثل وجوب یا استحباب غسل جمعه قبل از ظهر که دخل وقت «قبل از ظهر» در آن مشکوک است که قبل از ظهر قید واجب است -که نظر مشهور است- یا لابشرط از قبل از ظهر است لذا اگر بعد از ظهر نیز اتیان شود اداء است -که نظر آقای سیستانی حفظه الله است- بعید نیست که عرف، زمان را ظرف حکم حساب کند بدون این که این نظر او از باب تسامح باشد ولو شارع بگوید «الغسل قبل الزوال واجب» و لذا استصحاب بقای وجوب کلی از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث نیست و مشکل فقط وحدت موضوع است و با توجه به این که عرف زمان را معروض حکم نمی‌داند بلکه ظرف حکم می‌داند استصحاب جاری می‌شود و گفته می‌شود «غسل جمعه قبل از ظهر واجب بود و مقتضای استصحاب، بقای وجوب آن بعد از ظهر است.» و آثار مشروعیت بر آن مترتب می‌شود. ولی سایر قیود چنین نیستند. مثلا اگر غسل با آب گرم واجب بوده و الان غسل با آب گرم مقدور مکلف نیست در این جا استصحاب بقای وجوب غسل جاری نمی‌شود. زیرا آن چیزی که واجب بود قطعا یا احتمالاً غسل مقید به آب گرم بود که الان مقدور نیست و آن چیزی که الان می‌خواهید اثبات کنید غسل لابشرط از آب گرم است که یک عنوان مغایر با غسل با آب گرم است.

تهافت در کلام شهید صدر رحمه الله در فرق‌گذاری بین اختلاف حالات و اختلاف عناوین

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «عدم مضر بودن اختلاف حالات به جریان استصحاب در موردی است که احتمال دخالت آن حالت زایل شده در ثبوت حکم سابق داده شود[4] ولی اگر علم به دخالت آن حالت در حدوث حکم داده شود با ارتفاع آن حالت آن حکم نیز زایل می‌شود و بعد از آن در وجود حکم جدید شک می‌شود و در این صورت عرفا معروض حکم اختلاف پیدا می‌کند و این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نمی‌شود. مثل این که عنوان معروض جواز تقلید «المجتهد» است و عنوان مقوم و حیثیت تقییدیه است یعنی معروض حکم عرفا عنوان مجتهد است و در صورتی که شخص مجتهد جایز التقلید بقائا دچار فراموشی شده و اجتهاد او زایل شود تقلید از او جایز نیست.» ایشان این مطلب را علاوه بر متعلق، در موضوع خارجی نیز تطبیق داده و فرموده‌اند: «مثلا اگر شارع بگوید «آبی که متغیر است نجس است.» علم به دخل وجود تغیر در حدوث نجاست وجود دارد. بعد از زوال تغیر نیز احتمال بقای آن نجاست قبل داده می‌شود زیرا احتمال داده می‌شود که شارع با جعل جدید فرموده باشد «الماء الذی زال تغیره نجس ایضا»، نسبت به نجاست سابق در زمان گذشته علم به دخل وجود فعلی تغیر در آن وجود دارد و آن قطعا زایل شد و این نجاست محتمل الوجود ممکن است ناشی از جعل جدید باشد ولی در صورت بقاء ولو به جعل جدید، امتداد همان نجاست سابق است. ولی این قابل استصحاب نیست زیرا شخص نجاست سابق زایل شده است زیرا الان این آب متغیر نیست»[5]

این مطلب ایشان ولو صحیح است ولی خلاف صریح کلام ایشان در بحث استصحاب است. ایشان در بحث استصحاب فرموده‌اند: «ولو احتمال داده شود که بقای نجاست این آب که تغیر آن زایل شده است با جعل جدید است نیز استصحاب بقای آن جاری می‌شود زیرا عرفا مجعول یعنی نجاست عارض بر این آب امتداد دارد چون «الاتصال مساوق للوحدة» لذا عرفا وحدت مجعول است و قابل استصحاب است. مثل این که شب این آب به سبب حرارت آتش گرم بود و در روز که آتش خاموش شد احتمال بقای داغ بودن آن آب ولو به سبب حرارت خورشید داده می‌شود لذا استصحاب بقای داغ بودن این آب جاری می‌شود و این ولو شک در مقتضی است ولی استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز جاری می‌شود.»[6]

این کلام ایشان در بحث استصحاب تمام نیست زیرا بین علل تکوینیه و جعل احکام فرق وجود دارد. در علل تکوینیه تعدد علت عرفا موجب تعدد معلول -در فرض متصل بودن آن- نمی‌شود. این حرارت که حدوثا با آتش بود و بقائا با خورشید است همان حرارت واحده است که این آب دارد و عرفا نمی‌گویند این آب دو حرارت دارد و شبیه تعدد داعی است مثل این که سخنرانی شخص در ده دقیقه اول به سبب وجود زید است و در ده دقیقه دوم که زید رفت به سبب وجود عمرو است، عرفا این یک سخنرانی بیست‌ دقیقه‌ای است نه این که دو سخنرانی ده دقیقه‌ای باشد ولی در احکام اگر جعل متعدد باشد مجعول نیز متعدد خواهد بود زیرا جعل و مجعول اتحاد عرفی دارند. و الا در موردی که مرد قبل از تمام شدن وقت عقد موقت بدون این که هبه مدت کند انشاء عقد دائم یا عقد موقت جدید کند -از نظر مشهور این عقد دوم صحیح نیست زیرا او یا باید هبه مدت می‌کرد و یا بعد از پایان عقد موقت اول عقد جدید می‌خواند. ولی آقای زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «عقد دوم صحیح است زیرا ظهور عرفی انشاء عقد جدید هبه زمان باقی‌مانده‌ی از عقد موقت اول است» و ما این مطلب را متوجه نمی‌شویم- در صورت شک نمی‌‌توان بقای زوجیت را بعد از گذشت یک هفته به جهت احتمال صحت عقد دوم، استصحاب کرد زیرا آن زوجیتی که در هفته‌ی اول ثابت بود با جعل عقد موقت بود و اگر در هفته‌ی دوم باقی باشد یک زوجیت به جعل و انشاء عقد جدید است و عرفا بقای همان زوجیت سابق در هفته‌ی قبل نیست بلکه یک زوجیت جدید است ولو متصل به زوجیت سابق است.

حرارت یک امر تکوینی است و با علت آن یعنی آتش یا آفتاب اتحاد ندارد ولی جعل کلی با مجعول شخصی اتحاد دارد «الماء المتغیر نجس» با نجس بودن این آب در خارج یک چیز است و اختلاف آن‌ها به کلی و فرد است. در موردی که مکلف می‌داند جلوس در مسجد تا ظهر به سب وجود زید در مسجد، واجب است و احتمال می‌دهد که جلوس در مسجد بعد از ظهر نیز به سبب وجود عمرو در مسجد واجب باشد، استصحاب وجوب بقای جلوس در مسجد جاری نمی‌شود. البته در این مورد ولو متعلق است ولی عرفا وجوب جلوس قبل از ظهر به خاطر وجود زید در مسجد با وجوب جلوس بعد از ظهر به خاطر وجود عمرو، دو وجوب جلوس است زیرا جعل آن‌ها متعدد است.

بنابراین این که ما نحن فیه که بحث متعلق است را با بحث موضوع یکی کنید، درست نیست. و کلام شهید صدر رحمه الله در بحث استصحاب ولو صحیح نیست ولی ایشان طبق بیان خود در بحث استصحاب نباید در ما نحن فیه قائل به عدم جریان استصحاب در موارد علم به دخل تغیر در وجود حکم سابق، شوند.

پس ولو کلام ایشان در ما نحن فیه صحیح است ولی نباید بحث را مربوط به یک بحث اختلافی کرد. بلکه باید دو مطلب کنار هم گذاشته شود تا بحث واضح شود و الا اگر این دو مطلب کنار هم گذاشته نشوند بحث اختلافی خواهد شد. یک: ما نحن فیه بحث متعلق است نه بحث موضوع خارجی پس با نجاست آب متغیر که نجاست بر وجود خارجی عارض می‌شود و این وجود خارجی آب بعد از زوال تغیر ادامه همان وجود خارجی آب قبل از زوال تغیر است، فرق دارد زیرا موضوع وحدت وجود دارد ولی متعلق عنوان است و در تعلق وجوب به آن، وجود، مطرح نیست. و در متعلق تعدد وجوب و مجعول با تعدد جعل اصلا قابل تشکیک نیست. زیرا یک وجوب به عنوان صلات با سوره و وجوب دیگر با جعل جدید به عنوان صلات لابشرط از سوره تعلق گرفته است. امام در تهذیب الاصول به این مطلب توجه کردند. دو: در صورت علم به دخل حالت سابقه در حکم سابق استصحاب حکم از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. این مطلب در مورد متعلق واضح است و در مورد موضوع خارجی مورد اختلاف است.

و در ما نحن فیه نیز اولا: بحث متعلق است. ثانیا: علم به تعلق وجوب در زمان سابق به عنوان صلات مقید به سوره وجود دارد. و در صورت شک نیز چون بحث تعلق وجوب به عنوان است استصحاب جاری نمی‌شود ولی این بحث مورد اختلاف است.

اشکال محقق عراقی بر تقریب دوم: حکومت استصحاب بقای جزئیت بر استصحاب بقای وجوب نماز

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «استصحاب بقای جزئیت سوره در اول وقت حاکم بر استصحاب بقای وجوب نماز است. زیرا شک در بقای وجوب ناشی از شک در بقای جزئیت سوره است. اگر سوره در این حال نیز جزء نماز باشد نماز واجب نخواهد بود و مقتضای استصحاب این است که هنوز نیز سوره جزء نماز است و چون مکلف قادر بر اتیان نماز با سوره نیست تکلیف ساقط می‌شود.»[7]

اشکالات وارد بر کلام محقق عراقی

این کلام دارای اشکال است:

اشکال اول: حکومت استصحاب در منشأ شک در بقاء در موارد تسبب شرعی نه عقلی

استصحاب در منشأ شک در بقاء در مواردی حاکم است که تسبب شرعی باشد ولی اگر تسبب عقلی باشد استصحاب در منشأ حاکم نخواهد بود. لذا با این که منشأ شک در نبات لحیه زید شک در بقای حیات او است استصحاب بقای حیات، نبات لحیه‌ی او را اثبات نمی‌کند. در ما نحن فیه نیز تسبب شرعی نیست. موضوع بقای وجوب یا ارتفاع آن، بقای جزئیت سوره نیست. بلکه این‌ها عقلا متلازمان هستند.

اشکال دوم: شک در حدوثِ «ملازمه بین وجوب نماز و وجوب سوره» در حق عاجز

در مراد از جزئیت چند احتمال وجود دارد: احتمال اول: مراد از جزئیت این است که سوره جزء واجب فعلی بود که الان دیگر یقینا جزء واجب فعلی نیست.

احتمال دوم: مراد قضیه‌ی شرطیه «کلما وجبت الصلاة وجبت السورة معها» است. جزئیت به این معنا ولو وجود آن در این حال محتمل است که نتیجه‌ی آن این است که چون نماز با سوره نمی‌تواند واجب باشد پس نماز واجب نیست ولی این ملازمه حالت سابق متیقه ندارد وعلم به حدوث آن وجود نداشته است. اگر از ازل برای معذور نماز بدون سوره واجب شده بود پس از ازل این قضیه‌ی شرطیه و ملازمه‌ی بین وجوب نماز و وجوب سوره با آن، نبوده است و اگر از ازل چنین بود که هر کجا نماز واجب بود سوره نیز با آن واجب باشد، ملازمه شکل گرفته است.

تقریب سوم: استصحاب کلی قسم ثانی

استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود به این بیان که اگر متعلق وجوب ثابت در اول وقت نماز با سوره به صورت تعیینی بود، این وجوب بعد از عجز به سبب عجز از اتیان سوره ساقط شده است و اگر متعلق آن جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال عجز بود، این وجوب الان نیز باقی است و الان استصحاب بقای وجوبِ اول وقت (که دایر بین فرد طویل و قصیر است) جاری می‌شود.

اشکالات وارد بر تقریب سوم

این استصحاب نیز جاری نیست و دارای اشکال است.

اشکال اول: عدم منجزیت استصحاب جامع بین مقدور و غیر مقدور

این استصحاب نیز منجز نیست. زیرا استصحاب بقای وجوب اثبات تعلق وجوب به جامع نمی‌کند (زیرا مثبت است) و این حکم ثابت به استصحاب یعنی وجوب نماز، مردد بین مقدور قطعی -در صورتی که به جامع تعلق گرفته باشد- و بین غیر مقدور قطعی -در صورت که به نماز با سوره تعلق گرفته باشد- است. و هر حکمی که مردد بین مقدور قطعی و غیر مقدور قطعی باشد علم به آن منجز نیست و به طریق اولی استصحاب آن نیز منجز نیست. مثلا علم به وجوب اکرام زید که مقدور مکلف نیست یا وجوب اکرام عمرو که مقدور او است، منجز نیست و برائت از وجوب اکرام عمرو جاری می‌شود.

اشکال دوم: استصحاب کلی قسم ثالث بودن استصحاب در ما نحن فیه

فرض این است که بر مکلف در اول وقت نماز با سوره واجب تعیینی بود. و احتمال وجوب جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال عجز خلف فرض است. چون فرض این است که «المیسور» در وقتی که میسور است واجب تعیینی است و بحث در این است که بعد از معسور شدن آن آیا تکلیف به سایر اجزاء ثابت است یا تکلیف به سایر اجزاء نیز ندارد و لذا تأخیر عمدی آن تا ظرف عجز از اتیان سوره و اتیان صلات بدون سوره جایز نیست بلکه باید حتما صلات با سوره را اتیان کند. پس مکلف در اول وقت علم به وجوب تعیینی صلات با سوره دارد که آن قطعا زایل شده است و شک دارد که در کنار آن یک تکلیف به جامع تعلق گرفته است و این استصحاب کلی قسم ثالث است نه استصحاب کلی قسم ثانی.